علیه امپریالیسم و ضد دیکتاتوری - قسمت دوم

علیه امپریالیسم و ضد دیکتاتوری

بازگشت به مبارزه طبقاتی و شکستنِ حلقه‏ ی شکننده

نویسندگان:

علی کاوه، سینا ملکی، عابد توانچه

بهار 1398

لینک دانلود پی.دی.اف

 

فصل سوم 

آنچه زاده می‌شود باید بمیرد. 

تغییر در راه است.

برتون وودز

نقطه آغاز برآمدن آمریکا و تبدیل شدن این کشور به امپریالیسم اصلی در بین کشورهای امپریالیستی جهان، جنگ است. اگر جنگ جهانی دوم نبود امروز وضعیت آمریکا و وضعیت جهان به شکلی که اکنون هست نبود. اقتصاددانان، نویسندگان و اساتید دانشگاهی گاهی اوقات برای اجتناب از کلمه دهشتناک «جنگ» از معادل دیگری برای نام بردن از این نقطه شروع استفاده می‌کنند. «برتون وودز» در پایان جهانی دوم به وجود آمد و از نظر اقتصادی و سیاسی، نتیجه‌گیری از جنگ جهانی دوم بود. ترجمه گلوله و بمب و بمباران و کشتار به زبان اقتصادی و سیاسی.

طی جنگ جهانی دوم ایالات متحده امریکا به دلیل فاصله از میدان نبرد نسبت به سایر ملل درگیر نه تنها در این جنگ متحمل ویرانی زیرساخت‌های عمرانی و صنعتی و ظرفیت تولید خود نشد که آنها را گسترش داد. به طور مثال تولیدات صنعتی فرانسه در سال 1945 در قیاس با سال 1938 به 35% کاهش بافته بود؛ این نسبت در مورد اتریش یا آلمان به کمتر از این مقدار هم می‌رسید، در حالیکه میزان تولید ایالات متحده آمریکا طی جنگ سه برابر شده بود به طوری که در سال 1945 نیمی از کل تولیدات جهان را تولیدات آمریکا تشکیل می‌داد.

در چنین شرایطی از یک طرف کشورهای اروپایی نیاز مبرم به بازسازی داشتند و از طرفی به کارگیری سیستم استاندارد طلا (نرخ مبادله ارزها بر مبنای اختلاف قیمت در ارزش هر انس طلا بر اساس ارز دو کشور) سبب مشکلات و محدودیت‌هایی در تبادلات تجاری بین این کشورها شده بود. در سال 1944 برای چاره اندیشی حول این مسئله حاکمان 44 کشور در کنفرانس «برتون وودز» شرکت کردند و در نتیجه این کنفرانس از آنجا که کشور آمریکا بیشترین ذخایر طلا را در اختیار داشت و پول ملی این کشور معتبرترین ارز آن زمان در جهان محسوب می‌شد،؛ دلار آمریکا به عنوان مبنای مبادلات ارزی معرفی گردید. تا قبل از این تصمیم هر کشوری باید برای پول ملی خود دارای پشتوانه ای از طلا و فلزات گرانبها می‌بود اما در نتیجه تصمیمی که در کنفرانس برتون وودز گرفته شد «سیستم استاندارد طلا» از نظام پولی کشورها و نظام تبادلات تجاری جهان کنار گذاشته شد. کنفرانس برتون وودز همچنین زمینه ساز تاسیس «بانک جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و «موافقتنامه گات» شد که 50 سال بعد منجر به تاسیس «سازمان تجارت جهانی» شد.

موافقت‌نامه تعرفه و تجارت (GATT)

پس از جنگ جهانی دوم به منظور گسترش تجارت آزاد کالا بین کشورها، طی کنفرانس‌هایی در امریکا و سپس در ژنو سوییس تشکیل سازمان تجارت جهانی مطرح شد اما این طرح به دلیل مخالفت کشورهای توسعه نیافته شکست خورد. با این حال این زنجیره کنفرانس‌ها منجر به تشکیل موافقت نامه‌ای تحت عنوان «موافقت نامه تعرفه و تجارت» یا همان «گات» شد که حکم پیش‌نویس سازمان تجارت جهانی را پیدا کرد. این موافقت نامه از سال 1948 در حوزه تجارت کالا برای تمامی کشورهای امضا کننده لازم الاجرا گردید.

دو هدف عمده گات عبارت بودند از:

1- کاهش نرخ‌های گمرکی و سایر موانع تجاری

2- حذف تبعیض در مبادلات تجاری در راستای اشتغال کامل، استفاده بهینه از منابع جهانی و تشویق کشورها به تولید و آزادسازی تجاری

 

اصول گات

- اصل عدم تبعیض در روابط تجاری (دولت کاملة الوداد)؛ بدین صورت که اگر هر یک از اعضای موافقت‌نامه از شرایط مساعدی در عوارض گمرکی وارداتی و صادراتی برخوردار شد، این شرایط به سایر دولت‌ها و کشورهای عضو نیز تسری پیدا کند.

- اصل استفاده از حقوق گمرکی به‌عنوان وسیله‌ای برای حمایت از صنایع داخلی؛

- آیین‌‌نامه‌های مشاوره‌ای و حل‌وفصل اختلافات؛

- شناخت موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای؛

- ممنوعیت ایجاد محدودیت کمّی در واردات؛

همچنین گات داری چهار رکن اصلی در ساختار خود بود که عبارتند از:

1- اجلاس اعضا، عالی‌ترین رکن گات که سالانه یک بار با حضور اعضایش تشکیل جلسه داده و بر اساس بررسی عملکرد گات تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به تایید اکثریت یا دو سوم اعضای رأی دهنده می‌رسند.

2- شورای نمایندگان، متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو موافقت نامه که ‌معمولاً سالانه نه بار تشکیل جلسه داده و وظیفه آن رسیدگی به اختلافات تجاری دو جانبه، درخواست‌های عضویت در موافقت نامه گات، تخلفات و گزارشات گروه‌های کاری است.

3- کمیته‌های دائمی و گروه‌های کاری،این کمیته‌ها مسائلی را که منافع خاصی برای کشور‌های درحال توسعه دارند و همچنین وضعیت کشورهایی را که به محدودیت‌های تجاری متوسل شده‌‌اند، و همچنین مطابقت موافقت نامه‌های منعقد شده با کشورهای عضو و ... را بررسی می‌کنند.

4- دبیرخانه، که مسئول اداره ارکان دائمی گات و ارائه کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه عنوان شده است.

فعالیت گات و مذاکرات آن در خصوص برداشتن موانع راه مبادلات تجاری بالاخره در سال 1994 منجر به تشکیل «سازمان تجارت جهانی» شد.

سازمان تجارت جهانی (WTO)

سازمان تجارت جهانی در سال 1994 با امضای 113 کشور شروع به فعالیت کرد، این سازمان تا سال 2015 شامل 161 عضو و 23 کشور به عنوان عضو ناظر بوده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو ناظر در  WTOطولانی‌ترین زمان عضویت ناظر در این سازمان را دارد و با وجود اشتیاق حاکمان ایران هنوز نتوانسته است عضو این سازمان شود.

یکی از اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی «جهت دادن به روابط دولت‌ها در قلمرو تجاری و اقتصادی» از طریق ترقی و تعادل سطح زندگی و درآمد، تحقق بخشیدن به اشتغال کامل و افزایش درآمد واقعی، و افزایش تولید و تجارت کالا و خدمات عنوان شده است. همچنین «استفاده‌ی بهینه از منابع جهانی در انطباق با هدف توسعه‌ی پایدار»، «حمایت و حفاظت از محیط زیست» و «تقویت امکانات» برای رسیدن به این اهداف «به روش‌‌های مناسب» به عنوان دیگر هدف اصلی این سازمان ذکر شده است. برای رسیدن به این دو هدف اصولی برای این سازمان تعریف و توین شده است.

1: تضمین آزادی تجاری بین اعضا

 این اصل بر این مبنا استوار است که با آزادی تجاری در مجموع منافع بیشتری برای کشورها ایجاد می‌شود. بر این اساس سازمان تجارت جهانی کلیه موانع تجاری (به غیر از تعرفه) را ممنوع کرده، لذا کلیه اعضا مکلف به رعایت این موضوع هستند.

2: کاهش تعرفه‌های گمرکی

 کلیه کشورها مکلف به کاهش تعرفه‌های خود هستند اما اعمال تعرفه به طور کلی برای اعضا ممنوع نیست. بر همین اساس کشورها علاوه بر تعیین سقف تعرفه، با کشورهای دیگر وارد مذاکره چند جانبه می‌شوند تا تعرفه‌ها را کاهش دهند. در این شیوه کشورهای تولید کننده یک کالا با وارد کنندگان آن توافق می‌نمایند تا به صورت متقابل تعرفه‌های یکدیگر را کاهش دهند.

3: لغو کلیه تبعیض‌های تجاری

 در اینجا دو نوع تبعیض مورد نظر است. نوع اول تبعیض در خصوص کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف است. بر اساس ماده یک موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) و ماده دوم موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات(گاتز) و ماده چهار موافقتنامه حقوق مالکیت فکری(تریپس) رفتار کشورهای عضو با محصولات مشابه وارداتی از سایر کشورها باید یکسان باشد. البته این اصل چند استثنا دارد. این

استثناها عبارتند از:

الف) کشورهایی که اقدام به تاسیس اتحادیه‌های گمرکی کرده‌‌اند، می‌توانند امتیازات بیشتری به اعضای اتحادیه خود بدهند.

ب) کشورهای توسعه یافته می‌توانند برخی امتیازات را برای واردات از کشورهای در حال توسعه در نظر بگیرند.

پ) کشورها می‌توانند نسبت به محصولاتی که با قیمت دامپینگ به بازار آنها وارد می‌شوند اقدامات دفاعی انجام دهند.

نوع دوم تبعیض در خصوص کالاهای وارداتی و تولید داخل است. بر این اساس کشورهای عضو حق ندارند سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که امتیازاتی برای محصول داخلی ایجاد نماید.

4: شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری

کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور عضو که به هر نحوی بر فروش محصولات، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ، و … موثر هستند باید به صورت شفاف منتشر شوند. همچنین اعضا موظف هستند نسخه‌ای از این قوانین و مقررات را به سازمان تجارت جهانی تحویل دهند.

5: توسعه و اصلاحات اقتصادی

 با توجه به آنکه اکثر اعضای سازمان تجارت جهانی جزء کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آیند، سازمان به این کشورها و خصوصا کشورهای کمتر توسعه یافته این اجازه را می‌دهد تا در یک دوره زمانی مشخص اقدام به اصلاحات اقتصادی نماید. همچنین کشورهای توسعه یافته باید بازارهای خود را به روی تولیدات کشورهای کمتر توسعه یافته باز کرده و به آنها کمک‌های فنی ارائه دهند.

تمامی دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی مکلف به تبعیت از همه موافقت‌نامه‌های WTO  به جز موافقت نامه‌های مربوط به تجارت هواپیماهای غیر نظامی، خریدهای دولتی، تجارت محصولات لبنی و تجارت گوشت گاو هستند.

در اینجا شرح بعضی از مهمترین موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی ضروری است.

موافقتنامه عمومی مربوط به تجارت خدمات (گاتز):

 هدف این موافقتنامه تسری سازمان تجارت جهانی به حوزه خدمات بود. صنایعی مانند بانکداری، بیمه، حمل و نقل، خدمات درمانی، حقوقی، گردشگری، مشاوره‌ و … در این موافقتنامه می‌گنجند.

موافقتنامه مربوط به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف:

 این موافقتنامه برای حل دعاوی دولت‌های عضو تصویب شده است. دعوای کشورهای عضو سازمان توسط نهاد حل و فصل دعاوی سازمان تجارت جهانی رسیدگی می‌شود. مراحل حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی عبارت است از مذاکره دوستانه، میانجی گری دبیر کل سازمان، بررسی توسط هیئت تخصصی، بررسی توسط نهاد حل و فصل اختلافات، و در نهایت هیات تجدید نظر (در خصوص تفسیر قوانین(

موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت (تریپس):

 با وجود مخالفت کشورهای در حال توسعه مانند هند، این موافقتنامه با تلاش امریکا و حمایت کشورهای اروپایی و ژاپن به تصویب رسید. کشورهای توسعه یافته اعتقاد داشتند حق مالکیت کشورشان بر ابداعات و نوآوری‌ها باید حفظ شود. این موافقتنامه شامل مسائلی است که با مالکیت فکری اعم از حق مولف و مالکیت فکری صنعتی مربوط است.

موافقتنامه تدابیر ‌سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت (تیمز):

این موافقتنامه تلاش دارد تا موانعی که اثرات منفی بر ‌سرمایه‌گذاری خارجی می‌گذارد را مرتفع نماید. برخی از موانعی که این موافقتنامه در پی رفع آنها است عبارتند از:

۱- اجبار سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی

۲- محدودیت سرمایه گذار خارجی برای خرید کالاهای وارداتی

۳- الزام استفاده از کالای داخلی در کالای تولیدی

۴- ایجاد محدودیت در صادرات کالای تولیدی.

موافقتنامه ضد دامپینگ:

سازمان تجارت جهانی دامپینگ را ممنوع نکرده بلکه به کشورهای عضو اجازه داده تا در مقابل دامپینگ عکس العمل نشان دهند. در صورت اثبات دامپینگ کشور واردکننده می‌تواند رفتار تبعیض آمیز (دریافت تعرفه بیشتر) با آن کشور داشته باشد. ملاک اثبات دامپینگ، قیمت محصول در کشور صادرکننده و یا قیمت صادرات محصول به سایر کشورها است.

موافقتنامه مربوط به یارانه و اقدامات جبرانی:

این موافقتنامه در خصوص یارانه‌های صنعتی است. سه نوع یارانه در این موافقتنامه ذکر شده اند:

۱- یارانه‌های ممنوع:

شامل
الف) کمک‌ها، جوایز و مساعدت‌های صادراتی

ب) کمک‌ها، جوایز و مساعدت به استفاده کنندگان کالاهای داخلی

۲- یارانه‌های قابل تعقیب:

این یارانه‌ها ممنوع نیستند اما این امکان وجود دارد که کشورهای دیگر در خصوص پرداخت این یارانه‌ها به مرجع حل و فصل اختلافات سازمان شکایت کنند. بیشتر یارانه‌ها از جمله یارانه‌هایی که بدون ارتباط با صادرات است در این بخش دسته بندی می‌شوند.

۳- یارانه‌های غیر قابل تعقیب:

یارانه‌هایی مانند کمک به فعالیت‌های تحقیقاتی، توسعه مناطق محروم، و کمک به صنایع برای تطبیق با شرایط زیست محیطی جز این دسته از یارانه‌ها قرار می‌گیرند.

به نفع همه کشورها یا به سود کشورهای توسعه یافته؟

عملکرد سازمان تجارت جهانی در عمل به سیطره جوامع توسعه یافته و قدرتهای بزرگ سرمایه‌داری و در رأس آنها ایالات متحده بر اقتصاد جهانی منجر شده است. بدین معنا که اصول و سیاست‌های این سازمان از یک سو در خدمت گسترش صادرات "آزادانه" مواد خام (به عنوان تنها ثروت، دارایی و کالای صادراتی قابل عرضه از سوی اقتصادهای توسعه نیافته) به کشورهای توسعه یافته است و از سوی دیگر واردات «آزادانه» کالاهای ارزشمند از کشورهای توسعه یافته به همان کشورهای توسعه نیافته‌ای است که مواد خام این کالا را تأمین کرده اند. در واقع اصول سازمان تجارت جهانی و اهداف عنوان شده‌اش در جهت تولید ارزش اضافی به نفع طبقه سرمایه‌دارِ جوامع توسعه یافته عمل می‌کنند. تولید کالاهایی که ماده خام آن و بعضاً نیروی کار لازم برای آن از جامعه توسعه نیافته تأمین شده است اما ارزش اضافی ناشی از آن به طبقه سرمایه‌دار کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای قدرتمند جهان تزریق شده است

اصول WTO خام فروشان بازار جهانی را به صادرات بلامانع و آزادانه مواد خام به جوامع توسعه یافته سوق می‌دهد  و سپس همین کشورهای «خام فروش» را به خریداری و واردات محصولات این مواد خام هدایت می‌کند. دولت‌های توسعه نیافته عضو WTO طبق اصول این سازمان قادر به اعمال تعرفه گمرکی و محدودیت در واردات کالا از کشور توسعه یافته به منظور حمایت از تولید آن کالا در داخل نیستند و در نتیجه مسیر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حرکت این کشورها برای همیشه دستخوش تغییر شده و موانع مادی و فکری بر سر راه تکامل و پیشرفت آنان قرار داده می‌شود.

اگر به فرض یک کالای مصرفی در جوامع توسعه نیافته تولید شود که قابلیت عرضه در بازار جهانی را داشته باشد، اصول سازمان تجارت جهانی آنرا به صادر کردن محصول تولید شده (به جای مصرف داخلی) ترغیب می‌کند که منجر به کمبود محصول و بالا رفتن قیمت آن در داخل کشور می‌شود. بر اساس این عملکرد سطح رفاه عمومی در چنین جوامعی نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه پایین نیز می‌آید. سود حاصل از صادرات نیز به جیب یک اقلیت سرمایه‌دار در آن کشور می‌رود که صرف مالکیت زمین و مستغلات در آن کشور، سرمایه‌گذاری خارجی و کسب تابعیت کشورهای دیگر، واردات خودروهای گرانقیمت خارجی و غیره می‌شود. این انباشت به خصوص اگر در کشوری صورت بگیرد که به دلیل یک حکومت دیکتاتوری و غیر مردمی دارای فساد افسارگسیخته باشد منجر به شکل‌گیری و رشد «مافیای واردات» و صادرات و سلاطین شکر، کاغذ، پیاز، خودروی لوکس و امثالهم می‌شود.

در چنین نظام تجارتی که به کمک سه نهادِ خواهر (IMF, WBG , WTO) از طرف کشورهای توسعه یافته و صنعتی بر سایر کشورهای جهان تحمیل شده است، کشورهای توسعه نیافته چاره‌ای ندارند جز آنکه به کشورهای توسعه یافته خام فروشی کنند و محصولات تولید شده از همان مواد خامی که صادر کرده‌‌اند را از توسعه یافته و صنعتی خریداری کنند. این فرآیند سبب رقابت کشورهای خام فروش و فروشندگان مواد خامی طبیعی شده و در نتیجه قیمت مواد خام که خوراک سیستم‌های تولیدی کشورهای صنعتی است با قیمت مناسب تامین می‌شود. مهمتر اینکه دیگر برای تامین مواد خام و طبیعی نیاز به اشغال نظام کشورها و مستعمره کردن این کشورها نیست زیرا در نظام تجارتی که اکنون به کشورهای «توسعه نیافته» و «در حال توسعه» تحمیل شده ‌‌‌‌عملاً جریان تامین مواد خام و طبیعی از کشورهای خام فروش و تک محصولی به کشورهای توسعه یافته و صنعتی از طریق محکوم کردن این کشورها به خام فروشی و ایجاد رقابت بین آنها تضمین شده است.

کشورهای خام فروش می‌توانند از کشورهای توسعه نیافته تکنولوژی و دانش مورد نیاز تولید کالاها را خریداری کنند یا با میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی(اغلب کشورهای توسعه یافته) تلاش کنند از اقتصادی خام فروش و تک محصولی فاصله بگیرند اما این راهکارها ‌‌‌‌عملاً برای بسیاری از کشورها فقط یک رویا باقی می‌ماند زیرا:

1: کشورهای صنعتی در اکثر موارد تکنولوژی‌های قدیمی و از رده خارج را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند که محصولات آن قابل رقابت با کشورهای دارای فناوری پیشرفته نیست. در نتیجه این تولیدات قابلیت صادرات پیدا نخواهند کرد.

2: برای استفاده از همین تکنولوژی‌های قدیمی نیز کشورها نیاز به زیرساختهای انسانی و آموزشی دارند. تربیت مداوم و پیوسته‌ی مهندسان، متخصصان، کارشناسان، مدیران و غیره. ضمن اینکه محتوای آموزش نیز باید در خدمت مسائل کاربردی و عملی باشد و نظام آموزشی این کشورها مانند ایران صرفاً به تأمین کننده نیروهای نظری برای دانشگاه‌ها، سیستم علمی و صنعتی کشورهای پیشرفته نشوند.

3: خام‌فروشی عامل ایجاد فساد سیاسی و ساختاری در کشورهای خام فروش است. به دلیل اهمیت منابع معدنی و طبیعی برای کشورهای صادر کننده آنها این بخشها دارای اهمیت خاصی در کشورهای خام فروش می‌شوند. وابستگان سیاسی نظام‌های حاکم به صورت انگلی شروع به رشد در این فضا کرده و همه ساختارهای مربوط به تولید و صادرات مواد طبیعی و خام را به تسخیر خود در می‌آورند. این قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی ناشی می‌شود و خودش نیز در خدمت بازتولید و گسترش آن نظام سیاسی و فساد زائیده شده از آن می‌‌شود. این ساختار فاسد از آنجا که همیشه نگران بقای خود است و پیگر منافع خودش است از طریق رشوه یا برای کسب حمایت‌های خارجی تحت فرمان قدرتهای خارجی در می‌آید. شرکتهای بزرگ و کشورهای خارجی از طریق همین فساد ساختاری جلوی رشد و پیشرفت این کشورها می‌گیرند و باعث درجا زدن مداوم این کشورها می‌شوند.

4: ‌معمولاً آلوده‌ترین صنایعی که اجازه فعالیت در کشورهای توسعه یافته را ندارند یا فعالیت آنها به دلیل قوانین محکم حفاظت از محیط زیست در کشورهای توسعه یافته دشوار بوده و به صرفه نیست راهی کشورهای جهان سوم می‌شوند تا بدون نیاز به رعایت مسائل زیست محیطی کالاهایی خود را تولید کنند. کمپانی‌های بزرگ دنیا نمی‌توانند در آمریکا یا اروپای غربی کارگران را با دستمزد نیم دلار در روز استخدام کنند و صنایع به شدت آلوده کننده ای مانند رنگ آمیزی لباس و کفش و غیره را کنار منابع آبی مستقر کنند و بدون ایجاد شبکه تصفیه فاضلاب به راحتی پسماندهای خود را راهی رودخانه‌ها و طبیعت کنند.

سازمان تجارت جهانی ادعا می‌کند که افزایش رفاه و سطح زندگی، «افزایش تولید» در جوامع کمتر توسعه یافته و استفاده بهینه از منابع و ثروت‌های طبیعی جزو اهداف این سازمان است اما در عمل نظمی که توسط این سازمان به وجود آمده است نابود کننده رفاه، نابود کننده انسان‌ها و نابود کننده محیط زیست است.

مهمترین نکته درباره نهاد سه خواهر این است که هدف از تاسیس و تقویت آنها جلوگیری از خطر وقوع جنگ دوباره میان‌قدرتهای جهانی بوده است. بالا گرفتن جنگ اقتصادی میان آمریکا و چین، و جدال این دو ابر قدرت در پروسه تغییر کانون سرمایه داری جهان در حال نشان دادن این واقعیت است که این سه نهاد کارکرد مناسبی برای جلوگیری از وقوع جنگ ندارند. کشورهای صنعتی بیشترین استفاده را از این سازمان‌ها برای سامان دادن به امور بعد از جنگ و تسلط بر اقتصادی سایر کشورهای جهان را کرده‌اند ولی حالا که کسوری جدید در این سازمان‌ها قدرت پیدا کرده است، همان کشورهایی که تاکنون بیشترین استفاده را از این سازمانها کرده‌اند حاضر به رعایت اصولی که خودشان به دیگر کشورها تحمیل کرده‌اند نیستند.

امکان فروپاشی WTO در اثر جنگ تجاری آمریکا و چین

یکی از معضلاتی که سازمان تجارت جهانی با آن روبروست جنگ تجاری میان چین و ایالات متحده امریکا است. دولت ایالات متحده امریکا با متهم نمودن چین به دامپینگ و نقض حقوق مالکیت معنوی امریکا ادعا کرده است که چین شش میلیون فرصت شغلی در ایالات متحده را از بین برده و مقررات WTO را نقض کرده است. بر همین اساس دولت آمریکا 250 میلیارد دلار تعرفه‌های گمرکی بر وارات محصولات از چین وضع کرده که شکایت چین به سازمان تجارت جهانی را به دنبال داشته است. چین نیز تهدید به اعمال تعرفه‌های گمرکی مشابه بر کالاهای آمریکایی کرده است و تا کنون بر بیش از 60 میلیارد دلار نعرفه بر کالاهای وارداتی از آمریکا وضع کرده است.

سازمان تجارت جهانی سالها تلاش کرده است نظام تعرفه در کشورهای مختلف جهان را از میان بردارد. اگر کشورهای مختلف جهان بار دیگر به نظام تعرفه‌های خود بازگردند اساساً دیگر سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد و متروک یا منحل می‌گردد.

مادامی که افزایش تعرفه‌ها میان دو اقتصاد کوچک باشد یا آنکه اختلافی میان یک اقتصاد قدرتمند با یک اقتصاد ضعیف در میان باشد این اختلافات در سازمان تجارت جهانی و «رژیم قضایی» و مکانیسم رفع اختلاف آن قابل حل است اما وقتی اقتصاد اول و دوم جهان با یکدیگر وارد جنگ اقتصادی شده‌اند و بزرگترین اقتصاد جهان اقدام به راه اندازی جنگ تعرفه با چین، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، مکزیک، ترکیه، و غیره کرده است حل کردن این مشکل کار ساده‌ای نیست و خیلی مطمئن می‌توان گفت حل این مشکل در توان سازمان تجارت جهانی نیست. WTO به راحتی می‌تواند کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته‌ها را کنترل و تبیه کند اما ابزاری برای کنترل و تنبیه آمریکا و چین در اختیار ندارد.

افزایش تعرفه‌های گمرکی علاوه بر آنکه مغایر با مقررات سازمان تجارت جهانی بوده و موقعیت آنرا در کنترل و حل اختلافات تجاری جهانی تضعیف می‌کند. این مسئله سبب آشفتگی در تجارت و رشد اقتصادی جهانی نیز شده است. تنش‌های ناشی از جنگ تعرفه‌ای باعث می‌شود که واردات این اقلام گران‌تر تمام شده و همین امر نیز موجب افزایش قیمت تمام شده محصولاتی خواهد شد که بخش عمده آن محصولات کشاورزی، مواد خام مورد نیاز کارخانه‌های مادر یا مواد اولیه تولیدات صنعتی است که در نتیجه باعث ایجاد موجی از افزایش قیمت روی همه کالاها خواهد شد. از آنجایی که همه کشورها قادر به تحمل این افزایش قیمت نیستند به ناچار به سمت کاهش واردات حرکت خواهند کرد که می‌توان به بحران اضافه‌ تولید در کشورهای صادر کنند و رکود اقتصادی منجر شود که کل جهان را در بر بگیرد.

از سوی دیگر سازمان تجارت جهانی با موج اختلافات از سوی کشورهایی روبه‌روست که از «امنیت ملی» به عنوان توجیهی برای وضع تعرفه‌ها استفاده می‌کند. در واقع آنها از حفره‌ای در قوانین سازمان تجارت جهانی بهره‌برداری می‌کنند که به کشورهای عضو خود اجازه می‌دهد هر اقدامی که آنها برای دفاع از منافع امنیتی اساسی خود لازم می‌بینند را انجام دهند. اگر کشورها به میزان فزآینده‌ای از بهانه امنیت ملی برای توجیه محدودیت‌های تجاری خود استفاده کنند، سازمان تجارت جهانی ممکن است به طور کامل کارکرد خود را از دست دهد.

همانطور که در بالا توضیح دادیم سازمان تجارت جهانی فاقد یک مکانیسم کارا و قدرتمند برای حل اختلافات میان اعضای خود است. به زبان ساده می‌توان گفت که کارایی این سازمان در شرایطی معنا دارد که قدرتهای بزرگ درون این سازمان با یکدیگر همسو و متحد باشند. اگر قدرتهای بزرگ درون این سازمان دچار واگرایی شوند و در مقابل یکدیگر قرار بگیرند ‌‌‌‌عملاً سازمان تجارت جهانی ابزاری برای رفع مشکل در اختیار ندارد و تا زمانی که قدرتهای بزرگ اقتصادی مشکلات خود را بین خود حل نکنند اثرات جنگ تجاری آنها روی اقتصاد دیگر کشورهای عضو اثر منفی خواهد گذاشت. اگر این اثرات منفی دائمی شود و گسترش یابد فرآیند خروج قدرتها و بلوک‌های بزرگ اقتصادی از این سازمان آغاز خواهد شد که در این صورت موجی از خروج کشورهای توسعه نیافته و اقتصادهای ضعیف را به دنبال خواهد داشت.

جنگ تجاری آمریکا و چین در همین چند قدم ابتدایی خود فشاری به اقتصاد جهان وارد کرده است که صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که ادامه این وضعیت باعث «نیم درصد کاهش در نرخ رشد اقتصاد جهانی» در سال آینده میلادی خواهد شد. یک نیم درصد ناقابل که معادل ۴۵۵ میلیارد دلار آمریکا است.

در آخرین بیانیه نشست اقتصادی گروه بیست(G20) که پس از مذاکرات وزیران دارایی و رئیسان بانک مرکزی کشورهای عضو این گروه صادر شده تاکید شده است: «رشد اقتصادی جهان همچنان کمتر از میزان مطلوب است و به سوی کاهش بیشتر گرایش دارد.» خطری که در درجه اول متوجه اقتصادهای ضعیف، کشورهای خام فروش و قدرت‌های نوظهور اقتصادی است.

دومینوی تغییر و فروپاشی

هم اکنون هژمونی آمریکا در جهان از دو محور به چالش کشیده شده است. از یک طرف حرکت کشورها به سمت کنار گذاشتن نظام تبادل اقتصادی مبتنی بر دلار که خودش به تنهایی یک چالش تمام عیار برای حاکمیت آمریکا است و می‌تواند کل نظم اقتصادی و سیاسی موجود در جهان را دچار تغییرات اساسی کند و از طرف دیگر وضعیتی که بر ضعیف‌ترین حلقه از سه نهاد(IMF, WBG , WTO) حاکم است و ما آنرا در تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان جهانی تجارت شرح دادیم. توجه داشته باشید که وقتی ما می‌گوئیم سازمان تجارت جهانی ضعیف‌ترین حلقه ساز و کاری است که ما آنرا معادل نظام حاکم بر اقتصادی جهانی در نظر می‌گیریم، این به این معنا نیست که ما اهمیت WTO  را در این نظم جهانی دست پائین فرض می‌کنیم. سازمان تجارت جهانی مهم ترین قسمت از نظم موجود در ساختار اقتصاد جهانی است زیرا کاربردی‌ترین و عام‌ترین نهاد شکل دهنده این نظم است. اما درست به همین جهت که کاربردی‌ترین و عام ترین قسمت این نظم است از بقیه بخش‌ها بیشتر در معرض اختلافات اعضا است و اختلافاتی که در آن شکل می‌گیرد سریعتر و راحت‌تر می‌تواند گسترش یافته و موجودیت این سازمان را به خطر اندازد. همین نقش و جایگاه سبب شده است که ریزش اعضا، تغییر قوانین یا فروپاشی احتمالی این سازمان سبب شود دومینوی غیرقابل کنترلی از تغییر و فروپاشی در سایر نهادهایی که نظم فعلی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند به وجود آید.

آمریکا برای مقابله با قدرت گیری چین دست به اقداماتی زده است که موجب تضعیف نهادهای بین‌المللی‌ای شده است که از بعد جنگ جهانی دوم تا کنون مهمترین ابزارهای آمریکا برای کنترل اقتصاد و روابط بین‌المللی در جهان بوده اند. ما فعلاً نمی‌دانیم این اقدامات آمریکا که به تضعیف نهادهای موسوم به سه خواهر(بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی) شده است از روی ناچاری انجام می‌گیرد یا بر مبنای یک طرح مشخص و اندیشیده شده اما می‌توانیم با اطمینان بگوئیم که این اقدامات در کوتاه مدت تشدید خواهد شد و حداقل در کوتاه مدت باعث تزلزل این سه نهاد(IMF, WBG , WTO) خواهد شد. ممکن است(قطعی نیست) که در راستای سیاستهای پریودیک انقباضی و انبساطی در کشور کانونی سرمایه‌داری(فعلاً آمریکا) که قبلاً درباره آن سخن گفتیم، اقدامات دولت فعلی آمریکا توسط دولتی که بعد از دولت دونالد ترامپ روی کار می‌آید پیگیری نشود و مسیری متفاوت پیموده شود اما یک نکته بسیار مهم در این میان باقی می‌ماند.

وقتی یک نهاد بین‌المللی «به هر دلیلی» به عنوان بازوی هژمونیک یا اهرم اعمال قدرت یک کشور بر دیگر کشورها عمل می‌کند بسیار مهم است که توسط آن کشور مدام تقویت شده و مانند ساعت به کار خود ادامه دهد. ایجاد وقفه‌‌‌های پراکنده یا وقفه‌های پیاپی در کارکرد چنین نهادی به خصوص اگر بنا به میل و دلخواه باشد که بر آن نهاد مسلط است بدون شک باعث ایجاد تردید در بین اعضای آن نهاد می‌شود. در مورد این سه نهاد IMF, WBG , WTO می‌توان انتظار داشت و بلکه مطمئن بود که قدرتهای اقتصادی و سیاسی بزرگ جهان دست روی دست نمی‌گذارند تا آمریکا در هر زمانی که مایل بود بنا به میل خودش روی کارکرد و اعتبار این  سه نهاد اثر بگذارند. همانطور که جایگزین سوئیفت توسط چین ساخته شده است دور از انتظار نیست که جایگزین این سه نهاد نیز ساخته شود. صندوق توسعه بریکس نمونه‌ای جدی است که نهاد موازی برای بانک جهانی و صندوق بین الملی پول در حال ساخته شدن هستند. سیاستهای متزلزل کننده جایگاه سه نهاد (IMF, WBG , WTO) اگر موقت و کوتاه مدت باشند باز هم در بلند مدت به جایگاه و از همه مهمتر به انحصار این نهاد ضربه خواهد زد. کما اینکه سیاستهای دولت فعلی آمریکا(و شاید باید گفت سیاست بلند مدت آمریکا در این زمینه) می‌تواند در کوتاه مدت و میان مدت باعث ایجاد تغییراتی در ساختار یا عملکرد این نهادها شود.

هدف از ایجاد نظام برتون وودز و عملکرد سه نهاد (IMF, WBG , WTO) مقابله با سیاست‌‌‌های مبتنی بر ناسیونالیسم در اقتصاد و سیاست جهانی در نظر بگیریم کنار رفتن سیستم برتون وودز و نظم مبتنی بر (IMF, WBG , WTO) می‌تواند به عنوان بازگشت موقت یا طولانی مدت رویکرد ناسیونالیستی بر اقتصاد و سیاست جهانی تعبیر شود.

اگر یه نهاد (IMF, WBG , WTO) را سه رکن اصلی نظام اقتصاد جهانی مبتنی بر «برتون وودز» در نظر بگیریم هرگونه تغییر در این سه نهاد یا هرگونه ایجاد نهادهای موازی توسط قدرتهای اقتصادی بزرگ دنیا برای این سه نهاد را باید به معنای تغییر یا کنار گذاشتن نظام برتون وودز در نظر بگیریم.

نظم مسلط فعلی در ساختار اقتصاد جهانی و نظم بین‌المللی‌ای که بر پایه آن شکل گرفته است به مدد یک زنجیره از ارتباطات در ارتباط با یکدیگر شکل گرفته است. به طور مثال «فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند»، علاوه بر آن باید به عضویت IFC و MIGA و IDA هم در آیند، « شرط اولیه عضویت در مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی، عضویت در بانک جهانی است» و ...

گسستن این زنجیره از کجای آن که صورت بگیرد به معنی حرکت نظام بین‌المللی به سمت ایجاد نظمی دیگر خواهد بود. در اینجا این نکته که نظم جدید بر په پایه‌ای شکل بگیرد و نفع آن نسبت به نظام قبلی برای کشورهای مختلف به چه صورت تغییر خواهد کرد یک مسئله است و این نکته که ایجاد این تغییر به شکل ضروری و بدیهی خود را تحمیل کرد یک مسئله دیگر.

بدون WBG جذابیتی برای عضویت در IMF باقی نمی‌ماند. کل مبلغ وامی که تا کنون بانک جهانی در اختیار کشورهای توسعه نیافته قرار داده است 170 میلیارد دلار بوده است که برای قدرتهای بزرگ اقتصادی رقمی محسوب نمی‌شود. این رقم رقم بسیار بزرگی است اما آنچه در مقابل آن برای این قدرتهای اقتصادی به دست می‌آید اینقدر با ارزش و بزرگ است که این مبلغ در مقابل آن بهای سنگینی نیست.

با افزایش تضاد میان چین و آمریکا میزان کمک‌های اقتصادی چین به کشورهایی که قصد نفوذ به آنها دارد افزایش یافته است. چینی‌ها برای کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه انواع شبکه‌های زیر ساخت را فراهم می‌کنند. یعنی همان کاری که بانک جهانی قصد دارد با وام‌‌‌های خود انجام دهد و در مقابل این وام‌ها مسائل عمده‌ای را به نظام اقتصادی و سیاسی این کشورها تحمیل می‌کند.

وقتی چین اقدامات خود را در این زمینه گسترش دهد زمینه مادی وجود بانک جهانی سست و ضعیف می‌شود. همچنین حرکت جهان به سمت ایجاد نظامی مبتنی بر قطب بندی‌ها باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌‌‌های خارجی کشورهای قدرتمند و بلوک‌ها در کشورهای توسعه نیافته و اقتصادهای ضعیف خواهد شد. در چنین وضعیتی مهمترین دلیل عضویت در بانک جهانی برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از بین می‌رود. جذابیت اصلی بانک جهانی برای کشورهای فقیر و توسعه نیافته اعظای وام‌‌‌های کم بهره و دارای دوره تنفس بوده است. این وامها از 20 میلیون دلار تا 200 میلیون دلار پرداخت شده‌اند و سقف آن تا کنون 500 میلیون دلار بوده است. این اعداد و ارقام برای آنکه یک قدرت بزرگ جهانی بتواند قدرت و نفوذ خود را در کشور بسط دهد در حکم تعارف شکلات و آبنبات است چون صدها برابر آن سود عاید آنان می‌کند.

با از بین رفتن جذابیت و دلیل مادی عضویت در بانک جهانی یک ضربه اساسی به خود ساختار صندوق بین‌المللی پول وارد می‌شود زیرا کشوری که نخواهد عضو بانک جهانی باشد اجباری هم ندارد عضو صندوق بین‌المللی پول باشد. با متزلزل شدن نقش صندوق بین‌المللی پول روند بازگشت کشورهای به پایه پولی طلا شدت خواهد گرفت. این به معنی بازگشت دوباره نظامی‌های پولی و مالی به همان نقطه‌ای است که در آن برتون وودز و سپس سایر نهادهای بین‌المللی در این زمینه شکل گرفته است.

بریکس

BRICS گروهی متشکل از کشورهای  برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. به جز روسیه، بقیه این کشورها دارای رشد اقتصادی پر شتاب هستند و در ادبیات اقتصادی جهان از آنها با عنوان «قدرت‌های نوظهور اقتصادی» یاد می‌شود. نیمی از جمعیت کره زمین در این پنج کشور زندگی می‌کنند و از نظر تقسیم بندی بر اساسی GDP می‌توان گفت  28 درصد قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد.

تشکیل بریکس مهمترین اتفاق جهان معاصر است زیرا اگر این گروه بتواند به مسیر همگرایی بین اعضا ادامه دهد و در نهایت وارد فاز عضوگیری شود به سلطه قدرتهای غربی و «کشورهای شمال» بر جهان پایان خواهد داد. بقای بریکس به معنای افزایش گرایش کشورهای جهان به ایجاد بلوک‌بندی است. از طرف دیگر اگر در رقابت چین و آمریکا طبقه حاکم ایالات متحده تصمیم بگیرد در مرحله عبور اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا وارد نوعی از بلوک‌بندی با قدرتهای غربی شود، بریکس می‌توان اقدامی پیشدستانه و بسیار موثر در برابر این «اقدام احتمالی» باشد.

مهمترین اتفاقی که تا کنون در گروه بریکس رقم خورده است تاسیس «بانک توسعه بریکس» بوده است. بانکی که با سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری برای تامین سرمایه پروژه‌های زیربنایی در کشورهای عضو «بریکس» و کشورهای در حال رشد تاسیس شده است و در عین حال یکی از مهمترین ابزارهای همگرایی بین اعضای این گروه است. رشدی که برای این بانک تصور می‌شود هم اکنون آنرا به عنوان رقیبی خطرناک برای «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» مطرح کرده است. قرار بر این است که در فعالیت بانک «بریکس» به آن پروژه‌هایی بیشتر توجه خواهد شد که از سه خواهر و نهادهای وابسته به آنها کمک مالی دریافت نکرده باشند.

از دیگر اتفاقاًت مهم بعد از تشکیل گروه بریکس امضای قراردادهای تسهیل تجارت بین اعضا و کاهش هزینه‌های گمرکی میان آنها بود که تاثیر خودش را در کاهش حجم اوراق قرضه و اوراق مالی دولتی امریکا در تعدادی از این کشورها نشان داد.

هم‌اکنون کشورهای اندونزی، ترکیه، آرژانتین، مصر، ایران، نیجریه و سوریه خواهان پیوستن به این گروه هستند و این نشان دهنده آن است که کشورهای گروه بریکس هر زمان که تصمیم به گسترش گروه خود بگیرند با استقبال قدرتهای منطقه‌ای در چهارگوشه جهان از جمله در منطقه حساس خاورمیانه مواجه خواهند شد.

دلیل روی آوردن قدرتهای منطقه ای به بریکس را باید در رویکرد این گروه جستجو کرد. محورهای کلی مورد توجه بریکس به طور کلی شامل این موارد بوده است: افزایش مبادلات تجاری بین کشورهای عضو و در نتیجه کاهش وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریکا، تشکیل بانک توسعه و ذخیره ارزی در برابر نهادهای غربی هم چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ایجاد روابط  جنوب–جنوب، استفاده از پتانسیل کشورهای در حال توسعه برای تغییر مناسبات اقتصاد جهانی و عادلانه تر کردن آن، ایفای نقش موثر در یاری رساندن به کشورهای در حال ورشکستگی و نیز تاثیرگذاری مثبت بر بحران‌های سیاسی یا اقتصادی مهم جهانی.

در حال حاضر سه نقطه ضعف برای گروه بریکس تصور می‌شود:

1: ناهمگونی سیاست خارجی میان اعضا

 کشورهای عضو بریکس از نظر سیاست خارجی دارای اختلافاتی با یکدیگر هستند. به خصوص شکافی میان چین و روسیه با بقیه اعضا در مورد مسائل خاورمیانه وجود دارد.

2: اختلافات میان اعضا

در حال حاضر دو عضو مهم بریکس یعنی چین و هند دارای اختلافات مرزی با یکدیگر هستند. اختلافی که آمریکا و انگلستان حساب ویژه ای روی آن باز کرده اند. در مسئله «دریای چین جنوبی» هند میانجی باز شدن پای انگلستان به مسئله بوده است و آمریکا می‌که کوشد از طریق وارد کردن هند به مناقشه دریای چین جنوبی فشار را بر چین بیشتر کند. همچنین رقابت اقتصادی میان هند و چین بسیار جدی است.

3: بی‌تجربگی

 بریکس یک اتحاد نوظهور است و در حال حاضر در میان قدرتهای کهنه جهان اتحادهایی با قدمت طولانی وجود دارد. بیشتر قدرتهای بزرگ جهانی چند قرن تجربه استفاده از قدرت دارند و در این زمینه بسیار با تجربه شده‌اند. از ایجاد روابط با کشورهای مختلف جهان تا حل و فصل مشکلات میان خود با دیگر قدرتهای بزرگ جهان گرفته تا جنگ، تحریم، لابی، فعالیت مخفی، شبکه سازی و غیره همگی اموری هستند که در آنها تجربه نقش پر رنگی دارد. بی‌تجربگی اعضای گروه بریکس در مقابل گروه‌های تشکیل شده از قدرتهای غربی که دارای تجربه بیتشتری در زمینه همگرایی با یکدیگر، حل و فصل اختلافات میان خود دارند و مواجه با مسائل جهانی هستند قابل انکار نیست.

ما معتقدیم این سه نقطه ضعف که دیگر قدرتهای توسعه یافته در جهان روی آن حساب باز کرده‌اند در عین حالی که می‌توانند برای کشورهای عضو بریکس مشکل‌ساز شوند ممکن است عامل قدرت‌گیری این اتحاد جدید جهانی شود. اتحادهای قدیمی مدتهاست که صفوف موافقان و مخالفان خود را رقم زده‌اند و امکان مانور زیادی در این زمینه ندارند در حالی که بریکس به عنوان یک اتحاد نوطهور در جهان این فرصت را دارد که بدون اجبار و بر پایه طرح‌های مشخص اقدام به مانورهای متعدد و پیاپی کند. کاری که به هیچ عنوان از نهادهای قدیمی و کهنه ساخته نیست.

نکته دیگر اینکه همچنان که اختلافات میان اعضای بریکس تهدیدی برای خود بریکس است می‌توان مسئله را از زاویه دید دیگر نیز مشاهده کرد. بریکس می‌تواند بهترین بستر ممکن برای خل اختلافات میان اعضای خود باشد. اقدامی که می‌توان به دور کردن بیشتر اعضا از دیگر قدرتهای جهانی و نزدیکی بیشتر کشورهای عضو بریکس شود.

همین مسئله را می‌توان به اختلاف در سیاست خارجی کشورهای عضو بریکس تعمیم داد. درست است که اکنون اختلاف در سیاست خارجی این کشورها وجود دارد اما اگر بریکس خود دلیلی شود که سیاست خارجی کشورهای عضو به یکدیگر نزدیک شود در آینده شاهد اثر قدرتمند‌ این گروه در مسائل بین‌المللی خواهیم بود.

این مسائل وقتی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کنند که به چشم انداز این گروه نگاهی افکنده شود. طبق بعضی از مطالعات که در سال ۲۰۱۴ میلادی انجام شده است «در صورتی که کشورهای عضو این سازمان تا سال ۲۰۳۵ میلادی با متوسط نرخ رشد اقتصادی پنج درصد به پیش بروند در سال ۲۰۳۵ این کشورها جایگاه اقتصادی مانند گروه G7 خواهند داشت. این مسئله در کنار این پیش‌بینی که چین موفق به پشت سر گذاشتن ایالات متحده خواهد شد و هند می‌تواند فرانسه و بریتانیا را پشت سر بگذارد؛ یک چشم انداز سیاسی، بین‌المللی و نظامی نیز به مسئله می‌دهد که غیر قابل چشم‌پوشی است. این رشد اقتصادی بدون شک به رشد اثرگذاری اعضای بریکس به صورت جداگانه و به صورت جمعی بر تحولات و مسائل جهانی خواهد شد.

نکته مهم دیگر آنکه حتی اگر آینده درخشانی برای گروه بریکس رقم نخورد، وجود این اتحادیه روی قدرت‌گیری هر یک از اعضایش به صورت جداگانه اثر گذار است. به این معنی که یک یا چند عضور از این گروه می‌توان با استفاده از امکاناتی که بریکس برای آن به وجود آورده است با شتابی بیش‌ از شتاب کل مجموعه برکس به رشد و قدرت‌گیری خود ادامه دهند.

ما تلاش بسیاری کردیم که با جمع‌آوری و جمعبندی آمارهای اقتصادی آنها را به صورت سامان‌یافته و گویاترین شکل ممکن در اختیار مخاطبان قرار دهید. هرکجا که توانستیم از آمارهای سال 2018 و 2017 به عنوان آخرین آمارهای موجود برای اقتصاد جهانی استفاده کردیم اما در دو مورد امکانی برای پیش‌روی برای بررسی آمار بعد از سال 2013 فراهم نشد. تجریه و تحلیل آمار مربوط به تجارت داخلی میان اعضای بریکس یکی از این موارد بود. با این حال معتقدیم که با وجود آنکه آمار‌هایی که در پائین مشاهده می‌کنید مربوط به حد فاصله سالهای 2005 تا 2013 است به شکل مطلوبی نشان دهنده رشد درونی این اتحاد است. حد فاصل سالهای 2008 تا 2009 مربوط به است به بحران اقتصادی در آمریکا و جهان و طبیعی است که در این مقطع نمودارها دچار شکستگی شده باشند.

آمارهای مربوط به مبادلات اعضای بریکس به تفکیک روابط  اعضا با یکدیگر

دو نمودار جالب دیگر که برای مقایسه شما تهیه کرده‌ایم مربوط به مجموع صادرات و واردات کشورهای عضو بریکس است. اولی متعلق به سال 2005 و دومی مربوط به سال 2013 است.

کنار گذاشتن دلار از مبادلات جهانی

پیش از این توضیح دادیم که قدرتی که دلار(پول ملی این کشور) به عنوان ارز جهانی برای آمریکا ایجاد کرده است بسیار بیشتر از قدرت سلاح‌های هسته‌ای یا هر چیز دیگری است. تبدیل دلار به عنوان ارز جهانی، واحد اندازه‌گیری، پشتوانه پولی سایر ارزها، ارز اصلی ذاخایر ارزی کشورها و غیره ایجاد کرده است آمریکا را بعد از جنگ جهانی دوم به کشوری تبدیل کرده است که اکنون شاهد آن هستیم.

توجه و درک این مسئله در فهم مناسبات جهانی بسیار اهمیت دارد که حذف تسلط و انحصار دلار در مبادلات اقتصادی و بین‌المللی یک ضربه بزرگ به قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا است. چند سالی است که فرآیند عملی حذف نظام مبتنی بر دلار آمریکا از اقتصاد جهانی آغاز شده و  شدت گرفته است. قرداد انجام مبادله اقتصادی بین قدرتهای بزرگ اقتصادی در جهان با پولهای ملی خودشان چیزی نیست که بتوان آنرا نادیده گرفت یا به اهمیت کودتاه مدت و بلند مدت آن بی توجه بود. این قراردادها بین روسیه و چیه، چین و ژاپن، چین و هند، ژاپن و هند، قدرتهای نوظهور اقتصادی در در بستر بیریکس و... به امضا رسیده و در حال اجرا هستند.

مشوق اصلی قدرتهای اقتصادی برای حذف دلار از مبادلات میان خود تحریم‌هایی بوده است که آمریکا به صورت پیاپی علیه کشورهای مختلف جهان اعمال کرده است. کشورهای تحریم شده بیشتر شرکای تجاری قدرتهای شرقی و حتی متحدان آمریکا بوده است. همچنین این تحریم‌ها زنگ خطر را به صدا در آورده است که آمریکا در جدال با هر کشور دیگری حتی اگر آن کشور یک قدرت بزرگ اقتصادی باشد ممکن است از حرفه تحریم به قصد ضربه زدن به اقتصاد آن کشور استفاده کند.

با افزایش توافقات برای تبادل تجاری قدرتهای بزرگ اقتصادی با پولهای ملی کشورهای خودشان این روند به کشورهای پیرامونی و قدرتهای کوپکتر نیز سرایت کرده است. سخن گفتن از اینکه نظام تبادل جهانی مبتنی بر دلار به زودی از میان خواهد رفت ساده اندیشی و اشتباه است اما روندی که در این زمینه آغاز شده است در جایی نقطع عطف خود را طی کرده و برای اقتصاد آمریکا و هژمونی این کشور بر اوضاع جهانی آسیب جدی به همراه خواهد داشت. بعد از عبور وضعیت از این نقطه عطف _که خود می‌تواند و باید موضوع یک پژوهش دقیق قرار گیرد_ روند افول آمریکا و اوج‌گیری چین و سایر قدرتهای نوظهور اقتصادی شدت خواهد گرفت.

توافق ایران و مالزی بر مبادله ارزی با پول چین و ژاپن همگی نمونه‌هایی از این امید و این تلاش جمهوری‌اسلامی هستند. میزان امید بستن این نظام به امکان اثرگذاری و در نهایت جذف دلار از تبادلات جهانی را به راحتی می‌توان از تیترهای پرشمار رسانه‌ای وابسته به جمهوری‌اسلامی فهمید.

«محور چین ـ روسیه ـ ایران ـ ترکیه می‌تواند دلار را از مبادلات تجاری حذف کند» «آیا حذف دلار از معاملات بین‌المللی امکان پذیر است؟»، «عزم جهانی برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی»، «حرکت ۵ کشور بزرگ جهان به سمت حذف دلار از مبادلات» و... مشتی نمونه خروار هستند.

جمهوری‌اسلامی امید دارد که کنار گذاشتن دلار از مبادلات بین‌المللی به معنای از بین رفتن قدرت امریکا در وضع تحریم‌‌‌های یک جانبه باشد. این امید غیر واقعی نیست اما علاوه بر آنکه پروسه‌ای کوتاه مدت نیست و شاید به عمر بسیاری از حکومتها و دولتها قد ندهد دارای اشکالات فنی هم هست.

1: مسئله مهم در فرآیند مبادله و تجارت این است که ارزی که با آن مبادله صورت می‌گیرد دارای ثبات ارزش باشد. دامنه تغییرات ارزش این ارز نمی‌تواند از محدوده مشخص و بسیار تنگی فراتر رود. در غیر این صورت با تغییر ارزش ارزی که مبادله بر اساس آن صورت گرفته حداقل یک طرف مبادله ممکن است به شدت دچار ضرر و زیان شود. ریال ایران به صورت پیوسته در حال از دست دادن ارزش خود است و توانایی حاکمیت برای تثبیت نرخ ارز به قدری کم است که پول ملی ایران یک شبه دو سوم ارزش خود را از دست می‌دهد و بعدتر ظرف چند ماه به یک پنج ارزش خود سقوط می‌کند. هیچ کشور و شرکتی با چنین ارزی(ریال) در مبادلات جهانی حتی یک بسته آدامس خرسی هم با ایران معامله نخواهد کرد.

2: نکته بعدی آن است که در ایران سیستم چند نرخی برای ارزهای خارجی وجود دارد که علاوه بر بالا رفتن امکان وقوع فساد گسترده باعث می‌شود سردرگمی‌‌های فراوانی از نظر حقوقی و غیر حقوقی برای طرف خارجی و داخلی ایجاد شود. تبادلات تجاری فقط میان کشورا نیست؛ این تبادلات به صورت روزمره و انبوه بین کشورها و شرکتهای خارجی یا میان شرکتهای داخلی و خارجی انجام می‌پذیرد. قرداد بین دو یا چند کشور برای تبادل تجاری با ارزهای ملی خودشان فقط زمانی معنا و کاربرد دارد که امکان تبادل میان شرکتهای خصوصی دو کشور نیز بر اساس ارزهای ملی فراهم باشد.

3: مسئله تعیین کننده بعدی این است که کشورها به پشتوانه اقتصاد خود و جایگاه جهانی خود در اقتصاد جهانی اقدام به برنامه‌ریزی برای آینده اقتصادی کشور خود و اقداماتی ماند حذف دلار از مبادلات فی ما بین می‌کنند. ایران بدون فروش نفت خام هیچ جایگاهی در اقتصادی جهانی ندارد و مسئله دیگر اینکه حتی اگر ایران بتواند نفت خام خود را بفروشد بازهم جایگاه خاصی در اقتصاد جهانی ندارد. اقدام به برنامه‌ریزی و فعالیت برای تقویت اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر خام فروشی یا صدورکالاهای ساده امر غیر ممکنی نیست اما نباشت حاصل از آن باید در طولانی مدت روی بخش تولید و تحقیقات متمرکز شود. اقدام دولت مجمود احمدی‌نژاد در نابود کردن نزدیک به 800 میلیارد دلار پول نفتی که در دولت خود به دست آورد به خوبی نشان می‌دهد که رویکرد هیئتی، سلطانی، رابین هودی و فریدمنی نه تنها به تقویت اقتصاد یک کشور کمک نمی‌کند که باعث ایجاد تورم بالا، فروپاشی نظام تولید، افزایش وابستگی به واردات و در نهایت رکود شدید منجر خواهد شد.

بازگشت به پایه پولی طلا

فروپاشی نظام اقتصادی و ارزی مبتنی بر پایه‌های برتون وودز به معنای بازگشت کشورها به پایه طلا در مسائل ارزی و پولی خواهد بود. طلا در ابتدا به صورت مستقیم نقش پول و واسطه مبلادله را ایفا می‌کرده است و بعدتر به صورت پشتوانه پول کاغذی در آمده است. پول کاغذی  به عنوان سندی مبنی بر مالیکت مقداری مشخص از طلا عمل می‌کرده است و اعتبار داشته داشته است. آمریکایی‌هایی‌ها از فرصت به وجود آمده برای یکه‌تاری خود بعد از جنگ جهانی دوم استفاده کردند تا پشتوانه ارز سایر کشورها را به جای طلا بر مبنای دلار تنظیم کنند. بسیار محتمل و طبیعی است که با فروپاشی نظام ارزی استوار شده بر دلار آمریکا، بار دیگر نظام ارزی به پشتوانه طلا روی کار آید.

نکته بسیار جالب و آموزنده در این ماجرا آن است که کشوری که منافع آن در کنار گذاشتن نظام مالی و پولی جهان از پایه طلا به دلار بوده است و مدام به اقتصاددانان و دولتهای سایر کشورها تلقین و تحمیل می‌کردند که «پول نیاز به پشتوانه طلا ندارد»، «پول خودش به عنوان وسیله گردش دارای ارزش ذاتی است» و غیره، اکنون خودش با «فاصله بسیار زیاد» کشوری است که بیشترین ذخائر طلا را اندوخته است.

اقتصاددانان و طبقه حاکم آمریکا بسیار بهتر از هر کسی با این عملکرد و این مسئله آشنا هستند و قطعاً پیش‌تر و بهتر از هر کسی می‌توانند مقطع زمانی کنار رفتن دلار به عنوان پایه مبادلات اقتصادی جهان را را پیش بینی کنند. همانند نسخه‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، این نسخه‌ها در خود آمریکا و قدرتهای بزرگ اقتصادی به اجرا در نمی‌آید.

اگر تصور می‌کنید که انباشت این حجم از طلا در یک کشور ناشی از موقعیت اقتصادی و سیاسی و نظامی این کشور است و برنامه حساب شده‌ای پشت آن نیست به این نمودار دقت کنید تا ببینید چطور دولت و بانک مرکزی قدرتهای اقتصادی جهان به صورت پیاپی اقدام به خرید طلا و افزایش ذخایر خود کرده‌اند.

آمار خرید به تفکیک سال به شما کمک خواهد کرد روند افزایش ذخایر طلا توسط دولت و بانک مرکزی کشورها را ببینید. در بسیاری از کشورهای جهان در زمینه میزان ذخیره طلای سالیانه، عدد منفی وجود ندارد. به جز در مواردی بسیار خاص که این اقدام از سر ناچاری توسط یک دولت انجام شده است، حرکت عمومی و سیاست حاکم بر کشورها در جهت افزایش ذخایر طلا و کاهش وابستگی به دلار است زیرا بازگشت به پشتوانه طلا در نظام پولی کشورهای جهان امری است که در وقوع آن تردیدی باقی نمانده است.

همانطور که در سیاست هیچ چیز اتفاقی نیست، در اقتصاد نیز هیچ چیز اتفاقی نیست. شاید بر حسب خشکسالی در یک منطقه فرصتی اتفاقی برای صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی و کشاورزی ایجاد کند اما در مورد قانون ارزش، قوانین کلی حاکم بر اقتصاد و اقتصاد جهانی، نظام مالکیت جوامع، قوانین حقوقی پیرامون اقتصاد، توزیع بسیار نابرابر سرمایه، توزیع بسیار نابرابر درآمد و بسیاری امور بنیادی و اساسی چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

کشوری که نقش کانون نظام سرمایه‌داری را دارد و محل انباشت سرمایه پولی و مالی است به سمت تمرکز هر تجسدی برای ثروت و انباشت می‌رود؛ از طلا و الماس گرفته تا آثار هنری، خودرو و غیره. اما وجود یک فاصله زیاد و «غیر متناسب به سهم یک کشور از اقتصاد جهانی» بین دخایر طلای آمریکا با دیگر قدرتهای اقتصادی و کشورهای جهان به هیچ وجه امکان ندارد که اتفاقی و بدون برنامه باشد. ممکن است گفته شود این میزان انباشت ناشی از سهم بزرگتر اقتصاد آمریکا در ده‌های قبلی از اقتصاد جهانی بوده است اما این موضوع به سرعت بی اعتبار می‌شود وقتی که بدانیم بسیاری از کشورهای جهان برای تامین مخارج جاری یا تغییر در سبد ذخایر خود حاضر به هر تغییری هستند جز رد کردن و فروش طلا.

شکستن انحصارِ بستر‌های مبادلات پولی و مالی

در موضوع تبادلات مالی بین‌المللی، ارزی که مبنا یا واسطه مبادله قرار می‌گیرد تاثیر بسیار مهمی دارد اما این فقط تغییر ارز واسطه نیست که تعیین کننده مسئله است. بستری که برای این تبادل مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار مهم است و اهمیتی استراتژیک دارد.

وقتی شرکت الف از کشور ب با شرکت پ از کشور ت تجارت می‌کند مسئله این است که چه چیزی صحت اجرای قرارداد را تضمین می‌کند. چه ساز و کاری تضمین می‌کند که کالا از یک کشور به کشور دیگر منتقل شود و پول از کشور خریدار به دست فروشنده در کشور دیگر برسد؟ اگر پولی پرداخت شد و کالایی دریافت نشد چه؟ اگر کالایی صادر شد و پولی بابت آن پرداخت نشد چه؟

اینجاست که بانکهای معتبر و بزرگ واسطه میان قرارداها می‌شوند و با تضمین اجرای قرارداد مسئله اعتماد بین دو طرف را حل کرده و در این میان سهمی برای خود دریافت می‌کنند. LC که مخفف Letter of Credit است همان اعتبارنامه‌ها هستند. این اعتبارنامه‌ از نظر قابلیت انتقال، میزان تایید، زمان پرداخت، نحوه تحویل کالا و غیره انواع گوناگونی دارد. این اعتبارنامه‌ها می‌تواند به صورت ساده بین دو طرف و یک بانک اجرا شود یا آنکه با ورود طرفی فروشندگان و خریداران دوم و... یا رنجیره‌ای از بانک‌های واسطه و در ارتباط با یکدیگر حالت پیچیده‌تری پیدا کند.

وقتی یک اقتصاد قدرتمند با اعتمادی که درباره نظام نظارتی و بانکی خود ایجاد کرده است بخواهد بدون واسطه بانکهایی از یک کشور ثالث ساز و کار مربوط به ال سی‌ها را به اجرا درآورد ممکن است موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه نصیبش شود. طبیعتاً اگر کشوری دارای اقتصاد ضعیف باشد یا حکومت آن از اعتبار کافی در جهان برخوردار نباشد برای انجام امور ال سی‌ها به شدت وابسته به بانکهای بزرگ خارجی است. تفاوت این دو را به راحتی با مثال چین و ایران می‌توان توضیح داد. با وضع تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا و بستن امکان صدور  «ال سی»ها به روی اقتصاد ایران به راحتی ضربه‌ای کشنده به نظام اقتصادی ایران وارد شد اما اجرای این کار روی اقتصادی ماند چین بسیار دشوار و بلکه غیر ممکن خواهد بود.

نکته بعدی این است که باید ساز و کاری برای نقل و انتقالات مالی برای تجارت بین‌المللی وجود داشته باشد که از اعتبار و ایمنی لازم برخودار باشد. مناسبات امروزی جهان به شکلی نیست که یک بازرگان کیسه‌های طلای خود را در پالان الاغ یا شتر پنهان کند و تجارت خود را نقدی انجام دهد. همچین احتمالاً به جز بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی در جای دیگری نقل و انتقال ارزهای خارجی در چمدان و قاچاق آن از طریق قایق موتوری انجام نمی‌شود.

سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» در ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی یا از طریق Telex در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود اما به مرور زمان این شبکه توسعه یافت و حال حاضر بیش از ۱۱ هزار مؤسسه مالی و بانک در بیش از ۲۰۰ کشور از این سیستم استفاده می‌کنند. ایران نیز در سال 1371 به عضویت این شبکه درآمده است.

مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک قرار دارد در تئوری و عمل می‌بایست طبق قوانین بلژیک عمل کند. برای تقویت این شبکه کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضای فعالیت دارند. بر روی کاغذ این شبکه باید در خدمت تبادلات مالی جهانی باشد و در هنگام شکل‌گیری و آغاز به کار آن قرار نبوده است که مورد استفاده یک کشور یا یک قدرت جهانی قرار بگیرد اما آمریکا هم به صورت غیر رسمی از طریق هک کردن این شبکه و هم از طریق فشارهای سیاسی این ساز و کار را برای پذیرش خواسته‌های خود تحت فشار قرار داده و موفق هم شده است. سوئیفت در مقابل حملات سایبری آمریکا اقدام به تغییر شیوه عملکرد خود به منظور بالا بردن امنیت این شبکه کرده است اما آمریکا پیوسته اطلاعات این شبکه را مورد نفوذ و دستبرد قرار می‌دهد. نمونه قطع دسترسی ایران به سوئیفت نیز زیر فشار سیاسی مستقیم آمریکا انجام شده است.

با افراط آمریکا در اعمال قدرت نظامی و سیاسی خود به دیگر کشورهای جهان و بالا گرفتن رقابت اقتصادی قدرتهای بزرگ جهانی با اقتصاد آمریکا این ایده شکل گرفته و تقویت شده است که برای مقابله با فشارهای احتمالی آمریکا از طریق کنترل مبادلات بر اساس دلار یا تبادل بر بستر سوئیفت، لازم است که علاوه بر تقویت ارزهای ملی، جایگزین کردن دلار با ارزهای دیگر در مبادلات بین‌المللی و غیره فکری هم به حال بستر لازم برای تبادلات بانکی خارج از نفوذ اطلاعاتی و سیاسی دولت آمریکا شود.

اتحادیه اروپا چنین ساز و کاری را در حوزه یورو ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا فعلاً جزو متحدین آمریکا محسوب می‌شود و خودش در مدیریت و میزبانی داده‌های این شبکه سوئیفت نقش اساسی دارد.  روسیه نیز بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه این کشور به ایجاد شبکه‌ای همانند سوئیفت روی آورده است اما مسئله برای چین متفاوت است. ایجاد شبکه‌ای برای تبادلات بانکی توسط چین اقدامی از سر ناچاری یا راهکاری برای مقابله تحریم‌های آمریکا نبوده است.

چین برای جلوگیری از جاسوسی، تقویت نقش یوآن در تبادلات جهانی و نیز برای مقابله با وابستگی اقتصاد چین و نظام بانکی این کشور به شبکه‌ای که تحت نظارت و فرمان ایالات متحده آمریکا است اقدام به راه اندازی سیستم جایگزینی برای سوئیف کرده است. CIPS چین اکنون رقیبی است که انحصار سوئیفت را به چالش کشیده و آینده اثرگذاری برای آن در نظر گرفته می‌شود. کشور روسیه نیز بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا به فکر اجرایی کردن یک شبکه تبادل بانکی مستقل از سوئیفت افتاده است.

بانک مرکزی چین که سیستم ابتکاری CIPS را رهبری می‌کند به طور مستقیم با ۱۹ بانک چینی و خارجی و به طور غیرمستقیم با ۳۸  بانک چینی و ۱۳۸ بانک خارجی هماهنگ و در ارتباط است. بسیاری از کشورهای جهان که تحت تحریم آمریکا هستند یا در خظر تحریم توسط آمریکا قرار دارند به دنیال این هستند که خود را بهCIPS  چین متصل کنند. چین این شبکه را در سال ۲۰۱۵ راه اندازی کرده و در سال 2018 توانست صدها بانک از ۸۹ کشور جهان را جذب کند. CIPS در سال ۲۰۱۸ مبلغ بیست و شش  هزار میلیارد یوآن معادل ۳.۷۷ هزار میلیارد دلار پرداخت یوآنی را پردازش کرده است.

طبق اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی چین و سیستم CIPS در سال 2018 ارزش معاملات انجام شده در CIPS رشد ۸۰ درصدی و تعداد معاملات رشد ۱۵ درصدی را داشته است.

واکنشی نبودن این اقدام چین و توسعه چشمگیری که در مدت کوتاهی در این شبکه نقل و انتقال مالی ایجاد شده است نشان دهنده برنامه مشخص چین برای تقویت جایگاه اقتصادی خود در جهان و آماده شدن این کشور برای مقابله با آمریکا از طریق ایجاد هر ابزار و امکاناتی است که در انحصار دولت آمریکا قرار دارد یا تحت نظارت و دسترسی این کشور است.

جنگ؛ عبارتی که نمی‌‌خواهند آنرا بر زبان بیاورند

یکی از اثرات تغییر کانون ‌سرمایه‌داری جهانی یا تغییر نظام حاکم بر اقتصاد و روابط بین‌الملل با روندی که اکنون در حال اجرا است همان چیزی است که هر متفکر و تحلیلگری جرات سخن گفتن از آن را ندارد یا از بیان آن اکراه دارد. جنگ یک گزینه جدی است و می‌توان گفت در وضعیت کنونی جهان جدی‌ترین احتمال برای آینده جهان است. جوآنی اریگی در تحلیل خود از فرآیند تغییر کانون ‌سرمایه‌داری یا ایجاد یک نظام مبتنی بر بلوک‌بندی از آن صحبت نمی‌کند. استاد نیچنکو تمامی مقدمات و تحلیل لازم برای بیان این نتیجه را در اختیار قرار می‌دهد اما با همان دقت و جدیتی که نظام مالی بین‌المللی را مورد کاوش و تحلیل قرار می‌دهد وارد آن نمی‌شود. توماس پیکتی برای بیان آن به جنگ جهانی اول و دوم استناد می‌کند اما ترجیح می‌دهد به این دلخوش باشد که با سیاستهای جهانی برای بازتوزیع سرمایه و درآمد از آن جلوگیری شود.

راستگرایان از وقوع جنگ استقبال می‌کنند و تجویز آنها در بسیاری از موارد این است که مشکلات جهان از طریق بمباران و جنگ حل شود. اینان هیچ توجهی ندارند که جنگ تا ابد میان یک کشور قدرتمند و یک کشور ضعیف در جریان نیست و این نسخه جنگ درمانی عاقبت به جنگ میان ابر قدرتها و قدرتهای هسته‌ای منجر خواهد شد. مسئله‌ای که شاید اکنون دیگر به آن پرداخته نمی‌شود اما در گذشته‌ای خیلی نزدیک به به مدت چند دهه آرامش را از جهان انسانی ربوده بود.

مسئله مهمتر اینکه جنگ در نهایت باعث تغییر یک وضعیت نمی‌شود بلکه چیدمان طرفهایی که در آن وضعیت قرار دارند را تغییر می‌دهد. در جنگ جهانی اول و دوم چیزی باعث تغییر در ساختارها و ارزهای حاکم بر جهان سرمایه‌داری و روابط میان دولتها نشد. جای طرف قوی و ضعیف عوض شد و به جای یک کشور مسلط کشور دیگری بر جهان مسلط شد. در ادامه جهان سرمایه‌داری باز به همان وضعیتی رسیده است که دو مرتبه دیگر نیز در آن قرار داشته است.

یک نکته مهم اقتصادی درباره جنگ وجود دارد که معمولاً تحلیلگران سیاسی چیزی درباره آن نمی‌دانند و در نتیجه صحبتی درباره آن نمی‌کنند کشورها در هنگام جنگ و وضعیتهای حاد اقتصادی می‌توانند بر نظام تولیدی و صنعتی خود متکی باشند اما هیچ کشوری بر پایه خدمات نمی‌تواند در جنگ‌های گرم، نبردهای اقتصادی و وضعیتهای حاد اقتصادی دوام بیاورد. این همان وضعیتی است میان چین و آمریکا حکم فرما است. در نهایت وقتی ماشین چاپ و انبوهی از پول ناشی از انباشت سرمایه پولی و تمرکز سرمایه مالی در یک طرف قرار بگیرد و در طرف مقابل واحد‌های تولیدی اعم از آفتابه، گوشی هوشمند، کفش، ماشین آلات صنعتی، قطعات الکترونیکی و کالاهای صنعتی وجود داشته باشد دست بالا با آن طرفی است که نبض تولید را در اختیار دارد نه آن طرفی که نبض خدمات را در اختیار گرفته است.

نمودار زیر مربوط به گردش پولی کل «سازمان تجارت جهانی» هست که نشان می‌دهد سهم بخش غیر کالایی(خدمات) چقدر بالاست. بخش مقررات غیر تعرفه‌ای شامل بخش‌هایی است که با توافقات صورت گرفته از پوشش قوانین گمرکی و تعرفه‌ای کشورها با توافق خارج شده این نکته که نزدیک به ۳۰درصد کل تجارت جهان مربوط به بخش خدمات است به خوبی نشان می‌دهد که چرا از ۱۰ فرد ثروتمند اول جهان ۹ نفر در بخش خدمات و به طور دقیق‌تر هشت نفر در بخش خدمات انفورماتیک، رایانه و اینترنت فعال هستند. یکی و فقط یکی از نتایج این آمار آن است که نشان می‌دهد اقتصاد جهانی چقدر در مواقع جنگ گرم، جنگ تجاری و وضعیت‌های حاد اقتصادی و بین‌المللی شکننده است. 

اکنون زمان مناسبی است تا با نگاه به سهم شرکتهای بزرگ آمریکایی در تولید ناخالص داخلی این کشور متوجه شوید اقتصاد چه کشوری بدترین پاشنه آشیل را از این بابت داراست و چه سهم بزرگی از اقتصاد آن با ایجاد یک جنگ بزرگ می‌تواند همچون حباب بترکد. ماکروسافت، اپل و آمازون در حال حاضر سه شرکتی هستند که در محاسبات مبتنی بر نگاه سرمایه‌دارانه ارزش بالای یک تریلیون دلار دارند و گوگل نیز شرکت بعدی است که تصور می‌شود بتوان در این وضعیت قرار بگیرد. برای آنکه بدانید فقط سر جمع ارزشی که برای این چهار شرکت آمریکایی در نظر گرفته شده است چقدر بالاست به خاطر بیاورید که کل موجودی سرمایه خارجی ایالات متحده در دیگر کشورهای جهان شش تریلیون دلار و کل موجودی سرمایه‌های خارجی در خاک آمریکا چهار تریلیون دلار است.

هر کشوری که کانون سرمایه‌داری مالی یا کانون ‌سرمایه‌داری جهانی شود عاقبت پا در راه صنعت‌زدایی از خود و چرخش به سمت مالیه خواهد گذاشت. این صنعت‌زدایی در قالب انتقال پایه‌‌‌های صنعتی به دیگر کشورهای جهان خواهد کرد، مستقر شدن نهادهای مربوط به سرمایه مالی در آن کشور، چرخش به سمت بخش خدمات و مسائلی از این دست اتفاق خواهد افتاد.

نکته مهم این است که بازگرداندن این پایه صنعتی و تولیدی یا تقویت آن در کشوری که دست بالا را سرمایه مالی دارد چیزی نیست که با فشار به اپل و دیگر شرکتهای فرامرزی آمریکا برای بازگرداندن سرمایه و واحدهای تولیدی خود به خاک آمریکا یا سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای شریک آمریکا نظیر ژاپن، کره جنوبی و غیره در آمریکا قابل اصلاح باشد. اصلاح چنین روندی نیاز به تغییر مناسبات طبقاتی جامعه آمریکا و زمان دارد. این اقدامی نیست که توسط یک دولت و طی 8 سال یا بیشتر قابل اجرا باشد.

«رزا لوکزامبورگ» در کتاب «انباشت سرمایه» خود قطعه درخشانی دارد که ما با آنکه لب کلام آنرا برای شما بازگو کرده ایم اما مایل هستیم عیناً این قطعه را در اینجا ذکر کنیم:

«تقاضای دولت برای تولید کالاهای خاص در مقیاس وسیع... اکنون جایگزین تعداد کثیری از افراد و تقاضای ناچیز آنان برای کالاهای مختلف شده است. برآوردن این تقاضا وجود صنعتی بزرگ در بالاترین حد آنرا ضروری می‌سازد و همچنین متضمن شرایط بسیار مناسب برای تولید ارزش اضافی و انباشت است. قدرت خرید پراکنده مصرف کنندگان در مقابل قراردادهای دولتی برای خرید لوازم نظامی به مقادیر زیادی متمرکز می‌شود و مستقل از نوسانات ذهنی و بوالهوسی‌های مصرف خصوصی، تقریباً نظم خودکار و رشد موزونی به خود می‌گیرد. سرمایه، این جریان خودکار و موزون تولید نظامی را سرانجام توسط قوه مقننه و جراید _که وظیفه شکل دادن به افکار عمومی را بر عهده دارند_ تحت کنترل خود در می‌آورد. از این رو است که در آغاز امر این جنبه خاص از انباشت سرمایه‌داری برای گسترشی بی‌انتها مستعد به نظر می‌رسد. تمام کوشش‌های دیگر برای گسترش بازارها و برپا کردن پایگاه عملیاتی برای سرمایه به طور  عمده به عوامل تاریخی، اجتماعی و سیاسی که خارج از کنترل سرمایه قرار دارد وابستگی دارد. در حالی که تولید برای نظامی‌گری جنبه دیگری را عرضه می‌کند که به نظر می‌آید گسترش دائم و رو به افزایش آن اساساً به وسیله خود سرمایه تعیین می‌شود.»

فصل چهارم 

غوغا در راه است

در بهار گلها یک به یک شکوفه نمی‌کنند.

جمعبندی

صحبت درباره گذشته آسان است. تکرار مکررات، بزرگ کردن بعضی اتفاقات و کوچک جلوه دادن بعضی دیگر، پر رنگ کردن عاملی و کم رنگ کردن عاملی دیگر و...! پرداختن به گذشته ساده است زیرا اتفاق افتاده است و صحبت درباره آن ریسک ندارد. لازم نیست چیزی پیش بینی شود یا به احتمال وقوع رویدادهایی در آینده اعتباری داده شود یا از اعتبار آن کاسته شود بنابراین در معرض رد ایده‌ها و تحلیل‌ها به دست زمان قرار نمی‌گیرد. نهایت چالش درباره گذشته این است که سوال شود اگر x به جای y با z  متحد می‌شد آیا به جای نتیجه‌ی  m ممکن بود نتیجه‌ی n  اتفاق بیافتد؟ یا اینکه اگر کشور شماره 1 به جای حمله کردن به کشور شماره 2 به کشور شماره‌ی 3 حمله می‌کرد بهتر نبود؟ ...

این سوالات شبیه بازی است. ظاهراً هدف از طرح این سوالات و انجام این بازی آن است که گذشته چراغ راه آینده شود اما در عمل با این رویکرد، گذشته تبدیل به منقلی برای حال و آینده می‌شود. افرادی دور آتش می‌نشینند و غرق در گذشته می‌شوند. عمارت‌هایی از خیال ترسیم می‌کنند. آرزوها و تخیلات خود را همچون کاسه‌ای ماست در دست گرفته و در کنار دریای تاریخ مشغول درست کردن دوغ می‌شوند. با یک کاسه ماست نمی‌توان یک دریا را تبدیل به دروغ کرد ولی اگر بشود چه می‌شود؛ نه؟ اینها عوارض منقل است و تریبون‌های رسمی و قانونی مبتلایان شماره یک این عارضه هستند. متاسفانه این عارضه در میان اپوزیسیون ایران نیز دیده می‌شود. گذشته تبدیل به یک تورم و تروما شده است و به همین خاطر جریان سالمی از تجربه بین نسل‌ها منتقل نمی‌شود. یک کش از دو سر آن کشیده می‌شود و سپس با قیچی سرکوب، استبداد داخلی و دخالت خارجی بریده می‌شود؛ طبیعی است که هر سرِ این کش در جهت مخالف دیگری جمع شود. آبی که جریان نداشته باشد می‌گندد و زمینی که آب بدان نرسد می‌خشکد.

مشکل فضای سیاسی ایران فقط منقل و خیال‌پردازی، جعل آگاهانه یا ناآگاهانه تاریخ، گیر کردن در گذشته و قطع ارتباط با حال و آینده و غیره نیست. متاسفانه مشکلات و معضلات فراوان است. در این سالها رویکردی که به عنوان رویکرد علمی و آکادمیک در فضای سیاسی ایران ترویج و تبلیغ شده است که در عمل عوارضی بدتر از رویکرد منقلی به گذشته و تاریخ را باعث شده است. این فضا کاملاً صنعتی است. بدون منقل، بدون دود، بدون بو، خیلی شیک و مجلسی؛ فیلم‌هایی با رزولیشن بالا اما داستان‌های ضعیف و ملال آور. تعداد مشخصی کلمه که باید در فرم مشخصی چیده شود. نقل قولهایی درون گیومه و زیرنویس‌‌‌های مرتب و منظم به رسم امانت داری و نشان از وزین بودن چیزی که هیچ چیزی نیست. تطبیق نظریات تقی با نقی، تاثیرات نظریات سارا روی سوسن، تبدیل یک ادعای دو خطی به یک مقاله دو هزار کلمه‌ای یا تقلیل یک بحث مهم و پیچیده که برای طرح و بیان آن به ده‌ها هزار کلمه نیاز است به یک مقاله دو هزار کلمه‌ای. همه چیز باید متوسط و یک شکل و یک اندازه باشد. به اندیشه‌ها لباس متحدالشکل اسرای یک اردوگاه جنگی یا مانتو و مقنعه اجباری مدارس دخترانه ایران را می‌پوشانند. ایجاد قانون و مقررات به شیوه آشویتس و داخائو! آنچه متوسطی مانند دیگران نباشد باید در اتاق گاز خفه شود و در کوره‌های آدم سوزی به زغال تبدیل شود. هر کسی مانند دیگران مسیحی و راستگرا نباشد باید حذف شود.

خارج از فضای آکادمیک و نظریات مکتوب، وضعیت حتی سطحی هم نیست. بهترین مثال آن رسانه است. اتفاقی می‌افتد، رسانه‌ها درباره آن اخباری منتشر می‌کنند، سپس میهمانی به آن رسانه دعوت می‌شود تا نظر خود را درباره آن اتفاق بیان کند. میهمان محترم اخبار منتشر شده توسط رسانه‌ها را با یک سرچ اینترنتی جمع‌آوری کرده و دوباره تحویل خود رسانه می‌دهد. معدود افرادی نیز برای آنکه دستشان پر باشد سراغ ترجمه، روایت‌های محذوف، شایعات و غیره می‌روند. خبرنگاران، روزنامه‌نویسان، میهمانان شبکه‌ها، کارشناسان مسائل حقوق بشر، کارشناسان مسائل خاورمیانه، تحلیلگران مسائل سیاسی ایران در تورنتو یا واشنگتن و غیره برای نوشتن مطلب به جای رفتن در دل واقعیت به دلِ شبکه‌های اجتماعی می‌زنند و با جمع آوری نظرات کاربران این شبکه‌ها مطالبی را سرهم می‌کنند؛ سپس همان کاربران به رسانه مراجعه می‌کنند و این مطالب وصله و پینه شده را به عنوان اخبار و تحلیل‌های معتبر، مصرف می‌کنند.

عده دیگری هم هستند که وکیل‌الدوله هستند. وکلای دولتهای ایران، آمریکا، عربستان و اسرائیل. بعضی شریک هستند و بعضی اجیر شده اما دستاویز همه آنها برای دفاع از منافع این دولتها یک نوع پوزیتیویسم بسیار سطحی است. تحلیل و ادعای سیاسی به مدرک نیاز دارد و مدرک از نظر اینان سخنان مقامات مسئول کشورهاست.

آنچه جلوتر خواهید خواند درباره گذشته نیست؛ نتیجه تحلیل ما و پیش‌بینی‌های ما درباره آینده نزدیک و دور است. تلاشی نکرده‌ایم که آنچه تولید کرده‌ایم در فرم و محتوای خودش شبیه چیزی باشد یا نباشد. با گذشت هر ثانیه و انتشار هر خبری ممکن است قسمتی از آن تایید شود یا زیر سوال برود. پایه‌هایش در گذشته است اما در جستجوی چیزی در آینده اما نه آینده‌ای خیلی دور و آخر الزمانی. تلاش کرده‌ایم روی مقطعی از زمان تمرکز کنیم که نتیجه آن چیزی باشد که به درد نسلی از فعالان سیاسی ایران که در سنین جوانی هستند بخورد. آنهایی که زنده باشند و ببینند. مهمتر اینکه بتوانند از این تحلیل برای بهبود تاکتیکهای خود در حوزه محلی و جهانی استفاده کنند یا تحلیل‌های خودشان را اکنون و یا در آینده تکامل ببخشند. دیگر اینکه تلاش ما بر این بود که تحلیلی ارائه دهیم که بتوان با کمک آن سر و سامانی به محاسبات شرایط بین‌المللی در تحلیل‌های داخلی و مربوط به ایران داده شود یا دیگران را از مسیر نقد این تحلیل وارد بحث کرده و زمینه برای ارائه تحلیل‌های دیگر در زمینه مسائل داخلی و خارجی فراهم شود.

ما معتقد و طرفدار اعمال تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران و همه جوامع جهان با منشاء داخلی هستیم. تغییراتی که از پائین به بالای جامعه اعمال شود. «سیاست‌ورزی» به معنی چانه‌زنی با قدرت‌ها و دولتها برای گرفتن سهم و جایگاه هرگز مورد تایید ما نبوده و نخواهد بود. طبقات پائینی جوامع باید «شرایط ذهنی» و «نیروی مادی» کافی برای آنکه اراده خود را به ساختار قدرت و طبقه بالایی و حاکم بر جوامع  تحمیل کنند را به دست بیاورند. با این حال هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند منکر تاثیر روابط منطقه‌ای، رقابت قدرتهای منطقه‌ای و رقابت کشورهای امپریالیستی برای کنترل کشورهای توسعه نیافته بشود. به خصوص در قلب انرژی جهان یعنی خاورمیانه، و به صورت خاص در کشورهای حاشیه خلیج فارس که در آینده‌ای نزدیک یکی از مراکز اصلی درگیری(سیاسی، فیزیکی،...) بین قدرتهای اقتصادی و نظامی بزرگ جهان خواهد بود.

تزهای جهانی

سرمایه داری معاصر، جهان چند قطبی و روابط بین‌الملل

بالاترین سطح تلاش برای تفکر و درگیر شدن انسان با هستی برای شناخت خود و جهان پیرامونش فلسفه است. در عصر سرمایه‌داری و دوران فرمانروایی کشورهای امپریالیستی بر جهان، فلسفه دنیای معاصر اقتصادی سیاسی است. بدون مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی و نقد اقتصاد سیاسی، فریب خوردن ذهن از طریق بمباران اخبار و تولیدات رسانه‌ای که مدام به نفع صاحبان این رسانه‌ها خبرسازی و برنامه سازی می‌کنند و چهره‌های آکادمیک کرایه‌ای که در استخدام دولت ها، کمپانی‌ها و ... هستند بسیار محتمل است. نمونه واضح آن پرداخت پول از طرف شرکت­های نفتی به چهره‌های دانشگاهی برای انکار «گرمایش زمین» و پدیده «تغییرات اقلیمی» است. همین نزدیکی ها، در قلب تهران در همین لحظه که شما مشغول خواندن این متن هستید و زیر پوست اخبار انتخابات‌ها و آمدن و رفتن دولت‌ها و سیاستمداران اصلاحطلب و اصولگرا و بازی‌های رسانه ای طبقه متوسط پسند، تلاش­های پیگیرانه چهره‌های ظاهرا آکادمیک و در واقع امنیتی - نفتی حلقه نیاوران برای ترویج برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و سیاست­های نئولیبرالی با قوت در جریان است. برنامه ای که با شعار و ادعای بهبود وضعیت اقتصادی در دانشکده‌های اقتصاد و رسانه‌ها به خورد دانشجویان و مسئولان عالی‌رتبه نظام حاکم ایران داده می‌شود، ولی در عمل نتیجه‌ای جز فلاکت و فقر برای طبقه کارگر و اکثریت جامعه ایران نداشته است.

ایده‌پردازی درباره مسائل جهان فعلی بدون نقد اقتصاد سیاسی و تحلیل روابط و مناسبات شیوه تولید آن اگر ناشی از کلاشی عامدانه نباشد بی‌شک نشان از نادانی است. این متن هر آنچه که به تاریخ نگاه می‌کند و هر چیزی که در باره آینده بخواهد بگوید، در تحلیل نهایی به اقتصاد سیاسی بازخواهد گشت. هرگز چنین ادعایی نکرده و نمی کنیم که ایده ها، افکار، ایدئولوژی ها، زبان ها، باورها، احساسات و آرمان‌های مردم کشورهای جهان در ساختن و ادامه مناسبات حاکم بر آن نقشی ندارند و یا از کنار آنها به راحتی می‌توان گذشت. ادعای ما این است که آنچه در جهان کنونی می‌توان دیگر چهارچوب‌ها و بینش‌ها را به آن حواله داد و در ریشه‌ها دنبال چرایی و چگونگی تحولات رفت، روش و ابزاری به نام اقتصاد سیاسی است.

در ادامه آنچه که خواهید خواند فشرده و چکیده ای از احکامی است که با عطف به مقدمه سه فصلی که درباره مناسبات بین المللی، نظم نوین جهانی، رقابت بین کانون‌های سرمایه داری و فرم‌های جدید امپریالیسم خواندید، به عنوان محورهای اصلی تحلیل ما درباره ایران، نظام جمهوری اسلامی و مبارزه طبقاتی جاری در این سرزمین گرد هم آمده اند. بدون تامل و گذر از این احکام، نتیجه گیری در مورد وضعیت سیاسی ایران اخته، گیج کننده، بی حاصل و عمیقا غیرسیاسی و غیر طبقاتی خواهد بود.

حکم اول:

 ساختن سخت‌‌تر از خراب کردن است. در دنیای قدرت‌های کانونی سرمایه داری امروز، چین می‌خواهد چیزی را بسازد و آمریکا می‌خواهد آن را خراب کند. تا هنگامی که چین در حال رشد اقتصادی است و آمریکا رتبه اول اقتصاد جهان را دارد نباید انتظار داشت که چین به دنبال دردسر و تنش در روابط بین‌الملل به خصوص با آمریکا باشد. آمریکا فعلاً بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان است و همانطور که شواهد و قرائن هم آن را تایید می‌کنند، چینی‌‌ها به دنبال این هستند که نباید بهانه به دست این کشور داد مگر آنکه برای چالش‌های مرتبط به آن به قدر کافی آماده شده باشند!

حکم دوم:

تلاش دولت آمریکا برای تضعیف یا فروپاشی اتحادیه اروپا آغاز شده است. میل آمریکا در حمایت از انگلستان در فرآیند خروج از اتحادیه اروپا و تلاش او برای تحریک فرانسه برای رفتن به مسیر بریتانیا و خارج شدن از اتحادیه کاملا در موضع گیری‌ها و رفتارهای دولت کنونی آن مشهود است. ریشه‌های چنین رفتاری در نگاه اول نامفهوم و مبهم است. زیرا از میان رفتن اتحادیه اروپا موجب راحت شدن کار چین برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی جهان خواهد شد. آنچه در این میان با واقعیت پیوند دارد و می‌توان محکم درباره آن سخن گفت، اینست که در حال حاضر اتحادیه اروپا در مقابل خواسته‌های دولت امریکا یک بلوک سخت و یکپارچه است که یارگیری از درون آن بسیار دشوار است. وقتی اتحادیه‌ اروپا به طور کامل مطیع دولت امریکا نیست و ممکن است با افول آمریکا قدرت بگیرد و بر میزان نافرمانی اش بیفزاید، بهتر است از هم بپاشد یا آنقدر ضعیف شود که بتوان در میان دولت‌های عضو آن به وقت لازم رخنه‌های مناسب ایجاد کرد.

آلمان، فرانسه و انگلستان سه کشور اصلی اتحادیه اروپا هستند که هر سه از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی جهان هستند. اولویت آمریکا یا تمرکز روی بیرون کشیدن فرانسه از اتحادیه اروپا است تا این اتحادیه را به رهبری آلمان در تقابل با رقبای نیرومندی مانند انگلستان و فرانسه قرار دهد یا اینکه  برنامه ای استراتژیک برای متلاشی کردن کل ساختار اتحادیه اروپا را دارد.

حکم سوم:

در عصر امپریالیسم که هر تحولی در هر گوشه از جهان منافع یکی از بازیگران اصلی روابط بین الملل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تمام کانون‌های سرمایه داری و قدرت بزرگ جهانی علاوه بر کنش‌‌‌های هدفمند اقدام به نشان دادن واکنش‌های مقطعی یا مداوم به رویدادها و تحولات می‌کنند.

هرچه قدرت اقتصادی و نظامی کشوری که بر مناسبات جهانی حاکم است یا دست بالا را دارد کاهش یابد، نمونه‌‌‌های این واکنش‌های لحظه‌ای و مقطعی افزایش می‌یابد. آمریکا در هنگام اشغال افغانستان و عراق اگر چه در اوج قدرت اقتصادی خود نبود اما بیشترین هژمونی را بر روابط بین‌المللی داشت و در آن زمان رقیبی در مقابل خود احساس نمی‌کرد. در این شرایط توقع می‌رفت که عملکرد آمریکا بیشترین انطباق را با برنامه‌ریزی‌‌‌های استراتژیک طبقه حاکم آمریکا داشته باشد. اما به مرور زمان مشخص شد طرح کامل و دقیقی حتی برای آینده این کشورهای اشغال شده وجود ندارد. مسئله لیبی اوج بروز این وضعیت سردرگمی واکنش‌ها بود که آمریکا اقدام به بمباران هوایی و حملات موشکی به لیبی کرد و بعد از فروپاشی حکومت لیبی ‌‌‌‌عملاً زخم ایجاد شده بی برنامه و بی صاحب رها شد. اکنون لیبی آینه تمام نمایی از واکنشِ بدون انطباق با برنامه‌های بلند مدت است. بخشی از لیبی تحت حاکمیت دولتی مورد تایید و حمایت سازمان ملل است، بخشی از لیبی در اختیار نیروهای نظامی مورد حمایت آمریکا، مصر، عربستان و قطر است، بخشی از لیبی در اختیار داعش است و آنچه که روشن است اینکه لیبی تا سالها روی آرامش و صلح را نخواهد دید.

حکم چهارم:

چینی‌ها سالهاست جبرگرایی، نگاه مبتنی بر قطعی بودن امور و ناموسی بودن انتخاب‌های سیاسی خود در روابط بین‌الملل را که تنها ناشی از خوش‌بینی‌های به شدت غلط انداز و توهم‌زا است، کنار گذاشته اند. اگر برای چین ممکن باشد یا ممکن شود انتخابی بین ایران و عربستان داشته باشد «احتمال» زیادتری وجود دارد که نتیجه این انتخاب برای آنها گزینه عربستان سعودی باشد. کمک چین به برنامه توسعه موشک‌های بالستیک عربستان هم اکنون در جریان است در حالی که آمریکا به عنوان مهمترین متحد عربستان سعودی از اعطای آن به عربستان خودداری کرده است. در منطقه خاورمیانه برای کشور چین، نه تنها ایران که دیگر کشورها هم گزینه قعطی، هویتی و ناموسی نخواهند بود.

حکم پنجم:

درباره هر کشور دارای زیرساخت‌ها و صنایع هسته‌ای چند نکته را باید همیشه مدنظر قرارداد. اگر کشوری:

-         دارای فن آوری و تجهیزات لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای باشد ولی از طریق معاهدات و تعهدات بین‌المللی برای حرکت به سمت ساخت سلاح‌های هسته‌ای محدود شده باشد

-         در شرایط حمله به تاسیسات شناخته شده هسته‌ای خود قادر باشد همچنان فعالیت اتمی خود را ادامه دهد

-         زنجیره نظامی لازم برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای مانند موشک‌‌‌های بالستیک در آن کشور موجود باشد

جنگ این امکان را برای آن کشور فراهم می‌کند که با خارج کردن خود از همه معاهدات بین‌المللی مربوط به «منع فعالیت اتمی تسلیحاتی» به سمت تولید سلاح هسته‌ای خیز بردارد.

از آنجا که در مورد تاسیسات هسته‌ای و فعالیت‌‌‌های نظامی هسته‌ای توسط دولتهای مختلف جهان پنهان کاری صورت می‌گیرد هیچ برآورد کاملاً قطعی از توانایی یک کشور دارای دانش هسته‌ای ممکن نیست. در نتیجه جنگ با یک کشور دارای دانش هسته‌ای که سلاح هسته‌ای ندارد اما امکانات ساخت آنرا دارد همیشه حامل این خطر (هرچند احتمال آن کم باشد) است که با غافلگیری شدید و مسلح شدن آن کشور به تسلیحات هسته‌ای همراه باشد.

حکم ششم:

وقوع یک جنگ جهانی یا با پوشش وسیع در سطح بین المللی، یا ایجاد تقابل نظامی در یک منطقه حساس مانند خاورمیانه همچون جنگ میان آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس با جمهوری‌اسلامی، باعث خواهد شد تعدادی از کشورهای جهان از فرصت استفاده کرده و به سرعت خود را مسلح به سلاح هسته‌ای کنند. آلمان، ژاپن، کره جنوبی، ایران، برزیل، آفریقای جنوبی، استرالیا و کانادا در صدر کشورهایی هستند که از این فرصت استفاده خواهند کرد.

حکم هفتم:

در نظام جهانی که روابط بین کشورها، دولت‌ها و صاحبان منفعت و سود بر مبنای زور و قدرت از هر نوعی تنظیم می‌شود، دروغگویی دولت‌ها به همدیگر و به مردم خودشان مسئله تازه و عجیبی نیست. در این مناسبات هیچ دروغی توسط هیچ دولتی از این بزرگتر نیست که بگوید مخالف تسلیحات هسته‌ای است. این بزرگترین دروغ موجود در جهان ماست. حتی وقتی قدرتهای امپریالیستی به بهانه آزادی و دموکراسی به کشور دیگر لشگر کشی می‌کنند دروغ آنها اینقدر بزرگ نیست که دولتی بگوید مایل به داشتن سلاح هسته‌ای نیست.

هر حکومتی که اکنون سلاح هسته‌ای ندارد به هر طریقی که بتواند و ممکن باشد این تمایل را دارد که مسلح به سلاح هسته‌ای شود. چه تکنولوژی و یا اصل آنرا بتواند از بازار سیاه بخرد و چه خودش بسازد. وقتی ژاپن می‌گوید که مایل به تولید سلاح هسته‌ای نیست چون تنها قربانی بمبارات اتمی در جهان است دروغ می‌گوید. وقتی حکومتی می‌گوید مایل به داشتن سلاح هسته‌ای نیست چون خلاف شریعت و دین رسمی کشور است دارد دروغ می‌گوید. وقتی شوروی از خلع سلاح هسته‌ای حرف می‌زد در حال دروغگویی بود و وقتی آمریکا از لزوم کنترل تسلیحاتی در خاورمیانه یا جهان صحبت می‌کند در حال دروغگویی است.

مادامی که دولتهای جهان سوم، توسعه نیافته‌ها و در حال توسعه‌ها تنها از طریق مسلح شدن به سلاح هسته‌ای قادر به تضمین بقای خود در جهان و کنترل فشارهای قدرتهای بزرگ امپریالیستی مانند آمریکا، انگلستان، چین، روسیه، فرانسه و ... باشند این میل و این فکر همیشه در آنان زنده و قدرتمند خواهد بود که به سمت مسلح کردن خود به سلاح هسته‌ای حرکت کنند. نمونه زنده آن برزیل است که برنامه اتمی با اهداف تسلیحاتی آن لو رفت. اقدامی که باعث تعجب هیچ دولتی در جهان نشد.

آمریکا در سال 1945 صاحب بمب اتم شد و در همان سال از آن علیه ژاپن استفاده کرد و موجب مرگ 250 هزار انسان شد. بعد از آن به ترتیب اتحاد جماهیر شوروی در سال 1949، انگلیس در سال 1952، فرانسه در سال 1960، چین در سال 1964، هند در سال 1974 و پاکستان هم در سال 1998، کره شمالی در سال 2006 با انجام آزمایش هسته‌ای در لیست کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای قرار گرفتند. رژیم اسرائیل نیز دارای یک زرادخانه کامل از کلاهک‌‌‌های هسته‌ای است که تحت حمایت آمریکا و حق وتوی این کشور تا کنون هیچ نظارتی بر آن وجود نداشته است. وجود یک ماشین جنگی مانند اسرائیل در منطقه خاورمیانه عامل همیشگی تشویق کشورهای این منطقه برای رقابت تسلیحاتی است. نظام اسرائیل چنان خود را خارج از همه قوانین بین‌المللی می‌داند که به خود اجازه می‌دهد به هر کشوری که می‌خواهد حمله تروریستی یا هوایی انجام دهد. رژیم اسرائیل در عین یاغی‌گری و جنگ طلبی از همه کشورهای جهان طلبکار است و همواره وقتی کشورهای مختلف جهان درگیر مذاکره و تلاش برای صلح هستند آشکارا از جنگ طلبی، حق حمله یک جانبه، کارشکنی در صلح و عدم تبعیت از قوانین بین‌المللی صحبت می‌کند و آتش جنگ در خاورمیانه را شعله‌ور می‌سازد. تا زمانی که رژیم اسرائیل تحت نظارت و بازرسی اتمی و تسلیحاتی قرار نگیرد و توسط «حداقل‌»های مرسوم و متعارف در سازمان ملل متحد کنترل نشود همه کشورهای خاورمیانه به خصوص کشورهای نفتی به دنبال دستیابی به تسلیحات اتمی خواهند بود. اسرائیل یک کشور نیست؛ «پادگان نظامی آمریکا» کنار «انبار نفت خاورمیانه» است.

«تزهای نهایی» در مورد «مسئله ایران»

اگر تا اینجای کار با ما همراه بوده‌اید و خسته شده‌اید چیز عجیبی نیست. خودتان می‌توانید حدس بزنید که نوشتنِ چیزهایی که خواندنش برای شما خسته کننده بوده چه میزان دشوارتر و فرسوده کننده‌تر می‌تواند باشد. اما همانطور که گفتیم برای اینکه جمع‌بندی حول مسئله ایران پایه‌های استواری داشته باشد و بر محورهای دقیقی مبتنی گردد نیاز بود که کل این رفت و برگشت‌ها و پتک به آهنِ تفته کوبیدن‌ها بدون اندکی ملاحظه و اهمال کاری انجام شود.

شرایط جهان امروز و نسبت ما با وضعیت سیاسی داخل مرزهای ایران بنا به ده‌ها دلیل امروز پیچیده‌تر از شرایط نیم قرن پیش است. جهان دو قطبی غالباً امکان‌های تحلیل و تصمیم گیری شفاف‌تر و متعین‌تری نسبت به دنیای در حال گذر از یک وضعیت تک قطبی به جهان چند قطبی ما داشته است. اما به هیچ عنوان پیچیدگی امر «تبیین» و «تحلیل» تحولات پر آشوب عصر ما، دلیلی بر ترک «مبارزه طبقاتی» و شرم از دخالت‌گری سیاسی در سرنوشت خود و طبقه مان ایجاد نمی‌کند. 

روزگاری بخش عمده‌ای از چپ ایران هم «شرایط اختناق» و «دیکتاتوری» را موضوع «مبارزه» خود قرار داده بود و هم بنا به وضعیت مشخص جغرافیایی و تاریخی که در آن به سر می‌برد، علیه «امپریالیسم» می‌جنگید. هم اکنون که چند دهه از آن اوضاع و احوال جهانی و وضعیت مبارزه طبقاتی مربوط به آن می‌گذرد، بخش عمده چپ (فارغ از اینکه در کیفیت و کمیت با نسل‌های پیشین خود قابل مقایسه نیست) در یک دو راهی اسیر شده است. بخشی از آن مدام در مورد نئولیبرالیسم، مبارزه با امپریالیسم و ضرورت مقابله با انحراف در مبارزه خالص طبقاتی صحبت می‌کنند اما در مورد شرایط اختناق، دیکتاتوری سیاسی و  استبداد داخلی و انواع و اقسام شیوه‌های سرکوبی که حاکمیت علیه شهروندان و طبقه کارگر به کار انداخته است، به عمد خفه می‌شوند. بخش دیگر بی‌توجه به وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه و روابط بین‌المللی نظام حاکم که خواه ناخواه بر سر ما نیز هوار می‌شود، مبارزه طبقاتی را به سرنگونی‌طلبی «بدون افق طبقاتی مشخص» یا به «مبارزه سیاسی فراطبقاتی» تبدیل کرده‌اند. برای پرهیز از چنین دوگانه‌های کاذب و سرگیجه‌آوری هم در عرصه نظری و هم در واقعیت مبارزه طبقاتی، مجبوریم نسبت خود و مواضع طبقاتی‌مان را با جنبه‌های گوناگون حاکمیت سیاسی ایران یعنی نظام جمهوری اسلامی به روشنی و صراحت اعلام کنیم. هر چند می‌دانیم ممکن است تبعات فردی و گروهی ناخوشایندی در انتظارمان باشد. تشت رسوایی «با لکنت حرف زدن»، «پیچیدن کلام در لفافه‌ی ادبیات دیپلماتیک»، «زدن نقاب آکادمیک» و «گرفتنِ ژست‌های علمی» خیلی وقت است از بام افتاده و صدا کرده است. ما برای «حرف نزدن» و «خفه شدن»، نیازی به زبان مغلق و پیچیده و «گزافه گویی‌های تئوریک» نداریم. وقتی برای انجام دادن کاری یا بیان واقعیتی پای یک یا چند «ضرورت» در میان باشد باید با صدای بلند آن را اعلام کرد.

محورهای زیر جمع‌بندی هر آنچیزی است که به نظر ما در فهم و پیش‌برد مبارزه طبقاتی هم اکنون در جریان داخل مرزهای سیاسی ایران ضروری است. خطوط کلی از یک وضعیت عمومی و محورهای اصلی نسبت بین مبارزه طبقاتی، حکومت موجود و نیروهای امپریالیستی است. ادعا نداریم که کامل و بی‌نقص هستند. اما حداقل از این خیالمان راحت است که صریح، بی‌پرده و بدون لکنت بیانشان کرده‌ایم. ضمن اینکه منتظر نقدهای بی‌رحمانه همه کسانی که در این زمینه فکر و نظری دارند هستیم؛ اعلام می‌کنیم تزهایی که در ادامه می‌آید «تحلیل نهایی» ما از وضعیت ایران است بنابراین انکار آنها در شرایط بند و اخیه و آپولوسواری باور نکنید. اگر زمانی نیازی به تغییر یا تکمیل متن خود داشتیم آنرا در شرایط آزاد اعلام خواهیم کرد. گرچه آزادی عبارت است از فاصله ما تا دیوار بعدی؛ همه‌ی ما زندانی هستیم.

تز شماره1: برجام با موفقیت توانسته است مانع دسترسی جمهوری‌اسلامی به سلاح اتمی شود یا حداقل دسترسی به آن را به اندازه یک بازه زمانی کافی و قابل مهار به تعویق بیندازد. آمریکا نیازی به تحریم ایران و آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها به بهانه فعالیت‌‌‌های اتمی ایران نداشته است. دولت جدید آمریکا در طی این مدت نشان داده است که اهل معامله است و حاضر نیست حتی یک دلار برای ماجراجویی‌هایی که منطقی غیر از نفوذ ژئوپلیتیک و داشتنِ دست بالا در مسئله نفت و انرژی داشته باشد خرج کند. شواهد حاکی از این است که تحریم‌‌‌های آمریکا دیگر معنای جنگی و رژیم چنجی خود را از دست داده اند. اکنون ایالات متحده تمام تلاش خود را به کار بسته است تا با تغییر فرم و محتوای تحریم‌ها و یا هر ابزار به صرفه دیگر، خیالش از بابت ایران در خاورمیانه راحت شده و به درگیری کلان خود با چین بپردازد. بعد از حمله دوم به نفتکش‌های ژاپنی در خلیج فارس وقتی خبرنگار روزنامه تایمز از دونالد ترامپ پرسید چه اقداماتی می‌تواند او را به امکان جنگ با ایران وا دارد، پاسخ داد: «قطعا به خاطر سلاح‌های هسته‌ای این امکان (جنگ) وجود دارد… اما در خصوص دیگر مسائل، علامت سوال قرار می‌دهم.»

بنابراین بازگشت تحریم‌ها و فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی یا به عنوان یک بهانه برای وارد کردن ایران به مدار خودش تا قبل از شدید شدن جدال میان آمریکا و چین است و یا ناشی از این ترس که مبادا در یک فضای حاد بین‌المللی مانند جنگ منطقه ای یا جنگ جهانی، جمهوری اسلامی این فرصت را به دست بیاورد که خود را مسلح به سلاح هسته‌ای کند.

بعد از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری‌اسلامی و ایران، تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری‌اسلامی بالا گرفته و صحبت‌ها ظاهراً رنگ بوی جنگی پیدا کردند. اعزام ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه، انتقال بمب افکن‌‌‌های B52  آمریکا به قطر، حمله به نفتکش‌ها در بندر فجیره، حمله پهبادی به خط انتقال لوله غرب به شرق عربستان توسط حوثی‌ها(یا از مبدا عراق!) و ... باعث شده است گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع جنگ ایران و آمریکا بالا بگیرد. عده‌ای از مخالفان جمهوری‌اسلامی با خوشحالی منتظر نابودی حکومت اسلامی ایران از طریق حمله نظامی ارتش آمریکا هستند. با تمام این تصویرهای ظاهرا قانع کننده اما باید گفت هر کسی که الفبای سیاست در دو دهه اخیر را خوانده باشد، می‌داند که آمریکا قصدی برای جنگ با ایران در برنامه کوتاه مدت خود ندارد. طبقه حاکم آمریکا و نظام حکومتی این کشور آنقدر بیکار و خام نیستند که مثلا برای خوش آمد عربستان سعودی اقدام به آغاز جنگی دامنه دار و با احتمال فرسایشی شدن بکنند. کما اینکه دونالد ترامپ نیز در سخنرانی آخر خود با ذکر این جمله که:

«ایران با همین رهبران موقعیت تبدیل شدن به کشوری بزرگ را دارد. می‌خواهم به صراحت بگویم که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما به دنبال جلوگیری از تسلیحات هسته‌ای هستیم.» حداقل در یک دهه آینده تکلیف جنگ با جمهوری‌اسلامی را روشن کرد. بارها گفته‌ایم و بارها تاکید خواهیم کرد که تنها منطق سرمایه، کسب سود است. هر اقدامی در عرصه بین‌المللی از جمله جنگ، دارای هزینه‌ها و منافعی برای دو طرف درگیر است. آمریکا در حال حاضر با کمترین هزینه بیشترین نفع ممکن را از بقای جمهوری‌اسلامی می‌برد و فعلاً نیازی ندارد خود را وارد معادله نامعلومی به نام جنگ با جمهوری‌اسلامی کند.

از طرف جمهوری اسلامی هم جنگ گزینه مطلوبی قلمداد نمی‌شود. طبقه حاکمی که کار خود را با خلع مالکیت از بخشی از طبقه سرمایه‌دار قبل انقلاب 1357 شروع کرده است و آنرا تا کنون تعمیم داده است منافع خود را به این راحتی زیر بمب و موشک قرار نمی‌دهد. هم به دلایلی سیاسی، هم به دلایل بین‌المللی و هم به دلایل اقتصادی، شاهد آن خواهیم بود که طبقه حاکم فعلی تا جایی که ممکن باشد از جنگ فاصله خواهد گرفت. ما معتقدیم که در صورت رخ دادن هر تغییری در نظام سیاسی ایران، بازسازی نظام اقتصادی و اجتماعی به صورت شوکه‌کننده‌ای حاصل مشارکت بخش بزرگی از طبقه سرمایه‌دار فعلی در ایران خواهد بود، دلیلی ندارد که حتی آن بخش از بورژوازی نظامی که ظاهراً برای آمریکا شاخ و شانه هم می‌کشند _با وارد شدن به جنگ_ از ایفای چنین نقشی در آینده سیاسی ایران صرف نظر کنند. حد جنگ‌طلبی برای مقامات کنونی جمهوری‌اسلامی جنگ نیابتی یا جنگ در خارج از مرزهای ایران است.

 به علاوه‏ی همه این‌ها ایران کشوری نیست که موقعیت داخلی و خارجی آن اجازه دهد یک خلأ قدرت در آن شکل بگیرد. خلاء قدرت در ایران را نمی‌توان با یک شورای انتقالی خود خواننده یا یک مجلس موسسان اینترنتی و ماهواره‌ای پر کرد. پیچیدگی‌های قومی در این منطقه، پیچیدگی روابط سیاسی بین قدرت‌‌‌های منطقه‌ای، حجم تسلیحات انبار شده در ایران، رقابت‌های به ظاهر مذهبی بین شیعه و سنی در منطقه، منابع نفتی، اهمیت فوق‌العاده مهم سواحل و جزایر ایران برای نظارت روی جریان انتقال انرژی و مسائل مهم دیگری اجازه نمی‌دهد که قدرتهای جهانی این ریسک را بکنند که ایران در وضعیت لیبی (بعد از حمله هوایی آمریکا) رها شود. برای همین گزینه جنگ و اشغال نظامی ایران مادامی که آلترناتیو مشخصی برای ساختار قدرت فعلی ایجاد نشود قابل پیاده سازی نیست. جمهوری‌اسلامی به خوبی می‌داند مادامی که این آلترناتیو وجود نداشته باشد برخورد نظامی از سوی ایالات متحده نمی‌تواند چیزی بیش از حملات نقطه‌ای و محدود باشد.

تنها حالت ممکن برای وقوع جنگ میان آمریکا و جمهوری‌اسلامی همان شرایطی است که کارشناسان نظامی درباره آن صحبت می‌کنند. اتفاقاًتی که باعث شود رشته امور و قدرت تصمیم گیری از دست آنانی که در شرایط عادی تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد جنگ هستند خارج شود. یک برخورد اتفاقی در خلیج فارس، شیطنتی از طرف اسرائیل، یک حمله پر حساسیت از طرف حوثی‌ها یا حشد الشعبی، بسته بودن کانال گفتگوی سریع میان جمهوری‌اسلامی و آمریکا، فقدان کانال ارتباطی دائمی بین نیروی‌‌‌های نظامی آمریکا و ایران، رفتارهای تحریک کننده اما نمایشی و از سر ترس یا قدرت‌نمایی مانند حمله به نفت کشها در خلیج و ... هر کدام به صورت محدود اما اثر گذار می‌توانند به برخورد نظامی آمریکا و ایران منجر گردند. اما دقت کنید برخورد نظامی محدود که در تاریخ چهل ساله جمهوری‌اسلامی چندین بار در مقابل ایالات متحده تجربه شده است با جنگ به معنای کلاسیک آن تفاوت دارد و این تفاوت در تحلیل سیاسی قابل صرف نظر کردن نیست!

مخلص کلام اینکه اگر بوی کباب به مشام اپوزیسیون راست ایران رسیده است، باید به آنان گفت در واقعیت برای شما خر داغ کرده‌اند. مادامی که حوزه تصمیم‌گیری برای شروع یا عدم شروع جنگ در حیطه تصمیم دولت آمریکا باشد خطر جنگ فعلاً وجود ندارد. اگر فرد یا گروهی تصور می‌کند که آمریکا به ایران حمله می‌کند و بعد حکومت بعدی ایران در سینی به آنان تعارف خواهد شد سخت در اشتباه است. جنگ‌طلبانی که در شبکه‌های مجازی، رسانه‌های فارسی زبان و نهادهای وابسته به دولتهای خارجی درباره جنگ سر و صدا به پا می‌کنند در حکم دسته موزیکی هستند که با لباسهای منگوله‌‌‌دار در خیابانها رژه می‌روند، بوق می‌زنند و بچه‌ها را سرگرم می‌کنند. دسته موزیک ارتش‌ها هرگز به جنگ نخواهد رفت و اعضای آن نمی‌توانند رویای پادشاهی، قدرت و منصب داشته باشند.

تز شماره2: فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی نه به صورت هوشمندانه بلکه به صورت اتفاقی و شانسی در زمانی مناسب برای مقاصد این حکومت انجام شده است. در فضای «جنگ سرد» و سرگرم بودن دو ابر قدرت غرب و شرق به یکدیگر و «جنگ با عراق» پوشش مناسبی برای آغاز فعالیت‌ها بوده است. اینکه سیستم‌های امنیتی و فنی در عرصه سنجش از راه دور برای سرویس‌های اطلاعاتی جهان با دقت و وسعت امروز وجود نداشت پنهان کاری‌های هسته‌ای را امکان پذیرتر می‌گرداند. کودتای سال 1991 در شوروی و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم نیز فضای مناسب بعدی برای حکومت‌هایی بود که بتوانند در شوک و شلوغی تغییر نظام دو قطبی در جهان پروژه‌های امنیتی خود را پیش ببرند. در این فضا فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی این فرصت را پیدا کرد تا با شبکه عبدالقدیر خان در پاکستان پیوند بخورد و امکان خرید نقشه و تجهیزات فنی برای صنایع هسته‌ای ایجاد شد.

اما این فرصت شروع دلیلی برای چشم پوشی‌های بعدی نبود. جدای از مناسبات خاص ایران و قدرت‌های جهانی، تحلیل نادرست، ایدئولوژی ناکارا و مدیریت ضعیف عوامل خود این حکومت در تحمیل و به رسمیت شناساندن برنامه هسته‌ای خود در طول این سال‌ها هم یکی از عوامل معلق ماندن برنامه هسته‌ای و عدم حصول به نتایجی بوده است که رهبران حکومت از همان ابتدا انتظار آن را داشته‌اند و دارند.

جمهوری‌اسلامی تا به حال نشان داده است رکورددار فرصت‌سوزی در بین همه حکومتهای تاریخ است. پوسته ایدئولوژیک این نظام به قدری سخت و تنگ است که فرصت رشد را هم از جامعه ایران و هم از خود این سیستم گرفته است. مسئولان ایرانی در مناقشات چند ساله اخیر با آمریکا نشان داده‌اند که در ابتدا متعصبانه با هر معامله‌ای مخالفت می‌کنند و بعد برای به دست آوردن یک دهم سهمی که در معامله قبلی به آنها پیشنهاد شده بود حاضر می‌شوند چند برابر هزینه و تعهد بین‌المللی را قبول کنند. به طور مثال در مذاکرات قزاقستان در مورد مسئله هسته‌ای، جمهوری اسلامی امکان رسیدن به توافقی مناسب (از منظر منافع خود حکومت) با قدرت‌های جهانی را داشت، اما فقدان یک برنامه دقیق و نشستن یک تیم بسیار ضعیف بر سر میز مذاکره باعث شد زمان برای جمهوری اسلامی به سرعت از دست برود و عجیب اینکه این گذشت زمان از سوی همان‌ها که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای آنها اهمیت ویژه‌ای داشت، با تعابیری همچون «وقت کشی» به نفع نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت صنعت هسته‌ای دانسته می‌شد! واقعیت این است که جمهوری اسلامی می‌توانست سریعاً در مقابل به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های هسته‌ای خود اقدام به امضای توافقنامه‌‌های دیگر و به دنبال آن سعی در نزدیکی بیشتر خود با قدرت‌های جهانی کند تا بتواند بدون تنش‌های جدی منتظر یک موقعیت مناسب برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای باشد.

ما در حال تجویز نسخه برای این نظام نیستیم و برآورد عملکرد سیاست‌هایی که تنها به نفع طبقه حاکمه ایران و نه مردم این کشور است، از منظر اینکه چه آورده‌ای برای حکومت داشته است برای ما و طبقه‌ی ما مهم نیست. حرف ما این است که چنین برنامه‌ای حتی به لحاظ منافع خود حکومت هم «ممکن» بود و می‌توانست به اجرا درآید. اما سال‌ها مذاکره بی‌نتیجه، تحریم‌های اقتصادی از طرف سازمان ملل و آمریکا نیز اثرات خود را نشان دادند و باعث شدند ساختار کهنه و ضعیف اقتصاد ایران به شدت مستهلک شود. اقتدار داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی به شدت آسیب ببیند. نیروهای سیاسی در داخل ریزش کنند و افراد رده بالای امنیتی از درون این نظام به خارج کشور فرار کنند.  همچنین یک فرار سرمایه بزرگ، سریع و فشرده هم از سرمایه‌داری طرفدار غرب و هم از طرف سرمایه‌داران نظامی و رانت‌خواران کلید بخورد. مهم‌تر اینکه این فرسایش زمانی موجب شد علاوه بر نقطه ضعف‌های آشکاری که از همان ابتدا با جمهوری اسلامی همراه بود، مشکلات پنهانِ نظام در زمینه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... نیز کم کم بروز پیدا کند و طبیعتاً این میل را نزد قدرت‌های بزرگ جهانی به وجود آورد که به صورت جدی و دقیق روی این نقاط ضعف پژوهش و تحلیل انجام دهند. با بروز نتیجه تحریم‌ها، برای قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا مسجل شد که این حکومت در همان مقیاسی هم که پیش از آن برآورد می‌شد قدرت ندارد و آسیب‌پذیرتر از آن است که تصور می‌شد. شاید یکی از دلایل اینکه دولت فعلی آمریکا بدون پشوانه سازمان ملل و به تنهایی تصمیم گرفت که دوباره از همان حربه تحریم و فشار همه جانبه علیه جمهوری اسلامی استفاده کند همین باشد که تازه به تاثیر واقعی حربه تحریم و فشار روی نظام جمهوری اسلامی پی برده و نتیجه پژوهش و تحلیل خود در این زمینه را به قدری جامع و دقیق می‌داند که مطمئن باشد بدون حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قادر به فلج کردن اقتصاد ایران و بالا بردن تنش‌های داخلی در این کشور است.

در دور جدید تحریم‌ها هم این امکان برای جمهوری اسلامی وجود دارد که بتواند با گرفتنِ تضمین برای «فعالیت پایه» اتمی خود وارد دوران تنش‌زدایی و انتظار شود. این احتمال روی کاغذ وجود دارد و غیرممکن نیست اما در واقعیت برای جمهوری اسلامی «احیای دوباره» این «فرصت» به دلیل وجود نتایج تحریم‌های قبلی و فعلی، بسیار دشوار و تقریباً غیر ممکن شده است!

نخست به این دلیل که جمهوری اسلامی نمی‌تواند هیچ نوع توافقی با آمریکا امضا کند که مطمئن باشد توسط هیچ دولت دیگری در آمریکا پاره نمی‌شود. برای چنین توافقی نیاز به اشتراک نظر میان دو حزب حاکم آمریکا (جمهوری‌خواه و دموکرات) و همچنین برقراری حداقلی از روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود دارد. این به معنای تغییر ایدئولوژی سیاسی حکومت ایران و در نتیجه از دست دادن بخشی از مدافعان ایدئولوژیک خود است که به گواهی چهل سال تاریخ، ترس حاکمیت از آن، «بزرگترین نقطه ضعف» نظام حاکم بر ایران است.

حل تنش‌های جدی میان جمهوری اسلامی با قدرت‌های منطقه‌ای مانند حکومت عربستان و یا رژیم اسرائیل نیز تا حدود بسیار زیادی منوط به همین تغییر ایدئولوژی حاکم در ایران است. این ایدئولوژی به قدری برای قواره کشوری با معادلات درونی ایران نامناسب است که گاه به رفتارهای فوق کودکانه منجر می‌شود. شعار نویسی روی موشک، تلاش برای تضعیف برجام توسط نیروهای نزدیک به حکومت در صورتی که خود حکومت بزرگترین صاحب منفعت آن بوده است، ناموسی جلوه دادن اموری مانند روابط بین‌الملل و ... همه نشان از آن است که ایدئولوژی نظام حاکم بر ایران چنان تنگ و ناکارا است که مثل یک زره سنگین، تنگ و کُند دارد صاحب زره را خفه می‌کند اما او از در آوردن آن نیز هراس دارد.

تز شماره3: ما معتقدیم آمریکا نمی‌تواند جمهوری‌اسلامی را مدت زیادی در شیشه نگه دارد و عرصه را برای آن برای مدت طولانی محدود کند. اگر این محدودیت بیش از حد به درازا بکشد هر لحظه ممکن است جمهوری‌اسلامی یک اقدام انفجاری از خود نشان دهد. فرض کنید چند سال گذشته است و جمهوری‌اسلامی نتوانسته است نفت و گاز صادر کند و به منابع ارزی خود در خارج ایران دست پیدا کند. طبیعی است در چنین حالتی از خود بپرسد معطل چه چیزی است و از سر نا امیدی دست به کاری بزند که به نابودی خودش و کشور ایران منجر شود.

در هنرهای رزمی توصیه مهمی وجود دارد که می‌گویند:

«هنگام محاصره دشمن گریزگاهی برای او بگذار. این بدان معنا نیست که اجازه فرار به دشمن داده شود. برای این است که به او بباورانیم که راهی به سمت سلامت و امنیت وجود دارد. به این ترتیب مانع آن می‌شویم که از سر نا امیدی با شهامت بسیار بجنگد.»

مثال 1: اعلام می‌شود ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن عازم خلیج فارس شده است. گمانه‌زنی‌ها پیرامون آغاز جنگ میان آمریکا و جمهوری‌اسلامی بالا می‌گیرد اما این ناو در سواحل عمان متوقف شده و وارد خلیج فارس نمی‌شود. درست است که استقرار این ناو هواپیمابر بیرون از تنگه هرمز و خلیج فارس امکان بیشتری برای کنترل ایران و آب‌های خلیج فارس می‌دهد و همزمان آن را از تیررس تهدیدات احتمالی جمهوری‌اسلامی دور نگه می‌دارد اما در فضای مجازی و رسانه‌ای داخلی این امکان برای جمهوری‌اسلامی فراهم می‌شود که عدم ورود این ناو هواپیمابر به خلیج فارس را ناشی از قدرت نظامی جمهوری‌اسلامی جلوه داده و همزمان مقداری التهابات را فرو نشاند و خطر جنگ در ذهن مردم ایران را اندکی کاهش دهد.

مثال 2: هر تحلیلگر سیاسی می‌تواند با قاطعیت پیش‌بینی کند دونالد ترامپ در دور بعدی انتخابات نیز رای خواهد آورد. دولت دونالد ترامپ توانسته است به رکورد پائین‌ترین نرخ بیکاری در تاریخ ایالات متحده آمریکا دست پیدا کند. همانطور که طبیعی است مردم ایران زیر فشار اقتصادی جذب وعده‌‌‌های محمود احمدی‌نژاد شوند یا به امید پایان تحریم‌ها به حسن روحانی رای بدهند این طبیعی است که مردم آمریکا نیز به کسی رای بدهند که با سیاست‌‌‌های خود توانسته است برای آنها شغل ایجاد کند. با این حال وجود این «امید» برای کنترل رفتار جمهوری‌اسلامی لازم است که احتمال بدهد شاید دونالد ترامپ در انتخابات بعدی رای نیاورد.

با توجه به وضعیت وخیم نظام اقتصادی ایران، پایین آمدن صادرات نفت و کاهش دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای خارجی، پتانسیل اعتراضی شدیدی درون جامعه ایران پیرامون مسائل اقتصادی و معیشتی شکل گرفته است. نظام حاکم قدرت کنترل قیمت گوشت، پیاز و سیب‌زمینی، اجاره خانه و همه کالاها و خدمات ضروری و اولیه زندگی مردم را از دست داده است و با منابع محدود ارزی قادر نیست وضعیت را به شکلی کنترل کند که مانع انفجار اعتراض اجتماعی پیرامون آن شود. اگر به صحبت‌های مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره اعتراضات جنبش سبز و اعتراضات دیماه 1396 نگاه کنید متوجه خواهید شد که مقامات حاکم به شدت از گسترش اعتراضات به محلات فقیر نشین، طبقه کارگر و فرودستان ایران هراس دارند. در نتیجه طبیعی است که بکوشند به هر طریق ممکن دسترسی خود به منابع ارزی حاصل از فروش نفت را دوباره برقرار سازند.

همچنین نباید فراموش کرد که جمهوری‌اسلامی یکبار با کش دادن ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا نشان داده است با وجود هزینه سنگین حاضر است در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اثر بگذارد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۰ ایالات متحده آمریکا رقابتی بین رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا جیمی کارتر و رقیب جمهوری‌خواه او ریگان بود. جمهوری‌اسلامی آنقدر ماجرای گروگانگیری را کش داد تا این مسئله قبل از برگزاری این انتخابات حل نشود. اخبار و تحلیل‌هایی وجود دارد که این اقدام جمهوری‌اسلامی ناشی از مذاکراتی میان حزب جمهوری‌خواه آمریکا و جمهوری‌اسلامی بوده است. ریگان به مدد بحران گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در انتخابات پیروز شد.

با این مقدمه ما احتمال می‌دهیم جمهوری‌اسلامی در این فکر است که تا زمانی نزدیک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا زیر فشار له کننده تحریم‌ها مقاومت کند به این امید که:
 

1: خود دولت دونالد ترامپ از ترس اینکه اقدامی از طرف جمهوری‌اسلامی باعث شکست او در انتخابات شود با ایران از در صلح پنهانی درآید و فضایی برای نفس کشیدن به جمهوری‌اسلامی بدهد 

2: در صورتی که دولت ترامپ اقدامی برای کاهش تحریم‌های جمهوری‌اسلامی نکرد این نظام از طریق اجرای برنامه‌ای مانند اسارت ملوانان آمریکایی یا اقدامی مشابه تلاش کند که بلایی که سال 1980 بر سر دموکرات‌ها آورد را این بار بر سر جمهوری‌خواهان بیاورد. بعید نیست توافقات درباره آن نیز انجام شده باشد یا در شرف انجام باشد 
.

تزهای دوگانه – تزهای شماره 4 و 5

تز شماره4: هر اقدامی از طرف جمهوری‌اسلامی برای حرکت به سمت ساخت تسلیحات هسته‌ای در هر زمانی که صورت بگیرد بدون شک با حمله نظامی آمریکا و همه متحدان این کشور پاسخ داده خواهد شد 
.

تز شماره5: جمهوری‌اسلامی هرگز نمی‌تواند وسوسه حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای را از ذهن و  منطق خود پاک کند. تا زمانی که یک قدرت اتمی به نام اسرائیل خارج از هر نظارت بین‌المللی به گردن‌کشی و حملات نظامی به کشورهای دیگر ادامه می‌دهد همه قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه متمایل به ساخت سلاح هسته‌ای بوده و از این به بعد هم به دنبال آن خواهند بود.

برای اسلام‌گرایان حاکم بر ایران که به خاطر میدان ندادن به دیگر گرو‌های فکری در جدال خودش ساخته و مداوم با آمریکا  هستند و همیشه نسبت به بقای خود بیمناک بوده‌اند این تمایل به دسترسی به سلاح اتمی به عنون تضمین باقی خودشان دو چندان است. ایران در همسایگی پاکستان قرار دارد که یک قدرت اتمی است. در اثر سیاست‌‌‌های خارجی جمهوری‌اسلامی دیگر کشورهای حاشیه خلیح فارس یا با ایران دشمن هستند و یا از سوی جمهوری‌اسلامی احساس ناامنی می‌کنند. مسائل میان ایران و ترکیه بسیار پیچیده است. از یک طرف جمهوری‌اسلامی وابستگی شدیدی به ترکیه دارد و از طرف دیگر رابطه ترکیه با کشورهای عربی منطقه بسیار قوی‌تر از رابطه با جمهوری اسلامی است. نکته مهم دیگر اینکه قدرت نظامی کلاسیک ترکیه بیشتر از ایران است و زیاده‌خواهی دولت اردوغان همیشه بار اضافه بر دوش جمهوری‌اسلامی ایران بوده است. یکی از راه‌های قرار گرفتن ترکیه در مدار جمهوری‌اسلامی این است که جمهوری‌اسلامی مسلح به سلاح اتمی شود. همچنان که در کودتای اخیر در ترکیه، دولت اردوغان نیاز اساسی خود به داشتن رابطه دوستانه با جمهوری اسلامی و روسیه برای حفظ دولت خود و تداوم قدرت «حزب اعتدال و توسعه» ترکیه را کاملاً فهمیده است.

آلترناتیو مشخص و ممکن برای مسلح شدن به سلاح هسته‌ای برای حکومت ایران این است که نظام جمهوری‌اسلامی با کنار گذاشتن ایدئولوژی کنونی خود اقدام به خارج کردن جامعه ایران از فضای پلیسی کند و با رعایت آزادی‌های اولیه انسانی و اقدام به رفع مشکلات خود با آمریکا و جهان غرب است. یعنی با استفاده از منابع طبیعی و نیروی انسانی عظیم ایران به صورت طبیعی و متوازن رشد کرده و بدون مزاحمت خارجی در شکاف میان غرب و شرق و رقابت آمریکا با چین و روسیه سعی کند خودش را به صورت متعارف تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای تمام عیار کند 
.

تز شماره6: جمهوری‌اسلامی و سایر قدرت‌‌‌های منطقه‌ای در خاورمیانه یک و فقط یک احتمال دارند که بتوانند فرصت مسلح کردن خود به سلاح اتمی را به دست آورند. این فرصت زمانی روی می‌دهد که فضایی مانند جنگ‌جهانی دوم یا جنگ سرد پس از آن در دنیا حاکم شود. مسئله این است که «جدال میان آمریکا با روسیه و چین چه زمانی به چنین حدی خواهد رسید که فضایی مشابه آن فضا را در جهان یا خاورمیانه ایجاد کند؟» مسئله دیگر اینکه آیا تا آن زمان حکومت ایران همچنان در دست جمهوری‌اسلامی خواهد بود؟

از رصد صحبت‌های مشاوران شخص اول نظام و مقامات شورای امنیت ملی ایران اینطور به نظر می‌آید که نظام حساب بسیار ویژه‌ای روی این مسئله باز کرده است. آنها تلاش بسیاری دارند که بتوانند روابط استراتژیک با کشورهای چین و روسیه برقرار کنند. در مورد روسیه مقداری پیشرفت در قالب همکاری در جنگ سوریه را تجربه کرده‌اند اما در مورد چین تا آنجا که می‌توان از جستجو در اخبار و دقت به نشانه‌ها دریافت، چین تاکنون نظر مثبتی از خود در مورد اتحاد استراتژیک نه با جمهوری اسلامی و نه با هیچ حکومت دیگری نشان نداده است. به احتمال بسیار زیاد مقامات چینی نمی‌خواهند با اقدامی عجولانه در وارد شدن به اتحادهای استراتژیک، خود را در معرض تبعات و محدودیت‌های ناشی از این اتحادها قرار دهند.

مسئله ایران در ابعاد خارجی آن در لایه اول به آمریکا و در لتیه بعدی به جدال بین چین و آمریکا گره خورده است. این جدال ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دارد و در همه این عرصه‌ها اثرگذاری خود را دارد. یکی از این شاخه‌ها مسئله انرژی است که اهمیت فوق‌العاده هم به ذخائر انرژی ایران و هم به موقعیت ژئوپولیتیک ایران داده است. موضوعی که البته سرهای دیگر آن به روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس گره خورده و جنگ سوریه بیرون‌زدگی معادلات جهانی و منطقه‌ای مربوط  به آن است.

بخشی از جدال میان جمهوری‌اسلامی با نظام‌های حاکم بر عربستان، امارات، اسرائیل و آذربایجان ناشی از از تضاد آمریکا-چین و آمریکا-روسیه است و بخشی از آن مربوط  به منافع منطقه‌ای و رقابت میان این قدرتهاست.

ماهیت سیاسی و در نتیجه عملکرد نظامی «حکومت آینده ایران» یا «حکومت فعلی ایران در آینده» مسئله‌ای نیست که بتوان آنرا جدای از تضاد چین-آمریکا در نظر گرفت و درباره آن عمل کرد. اینکه نظام سیاسی آینده ایران قادر است بدون پیوستن به یک طرف این جدال به حرکت خود بین این دو قدرت بزرگ ادامه دهد بحث دیگری است اما اینکه این دو ابرقدرت جهانی نهایت امکانات و توانایی خود را برای اثرگذاری روی نظام سیاسی ایران و رویکرد خارجی آن به کار خواهند گرفت نکته‌ای است که نباید فراموش شود.

تز شماره7: رویکرد خارجی یک نظام سیاسی نمی‌تواند با رویکرد داخلی آن نظام سیاسی بی‌ارتباط، ناهماهنگ و در تعارض با یکدیگر باشد. در وضعیت فعلی جهان یک کشور پیرامونی و توسعه نیافته نمی‌تواند روابط اقتصادی قوی با شرق داشته باشد و روابط قوی سیاسی با غرب. نمی‌تواند روابط اقتصادی قوی با غرب داشته باشد و در مسائل جهانی طرف شرق را بگیرد. نمی‌توان از روسیه جنگ افزار خرید و توقع حمایت آمریکا در مسائل بین‌المللی داشت. نمی‌توان یک حکومت دموکراتیک و بر بمنای رای و نظر مردم جامعه ایجاد کرد اما در نظام جهانی به عنوان کشوری سرسپرده قدرت‌های غربی یا شرقی ایفای نقش کرد.

جدای از مسائل بنیادی، مسائل تاکتیکی هم در میان هستند. تا کنون وضعیت جهان به گونه‌ای بوده است که قدرت‌های غربی و شرقی مادامی که یک حکومت منافع آنان را تامین می‌کرد چشم خود را به روی همه مسائل داخلی آن کشور می‌بستند. نمونه آن رابطه آمریکا با عربستان است. برای دونالد ترامپ مهم نیست که حکومت سعودی با شمشیر گردن انسان‌ها را قطع می‌کند و در این کشور دموکراسی وجود ندارد، زنان سرکوب می‌شوند و از حقوق اولیه انسانی محروم هستند، آزادی سیاس و کلاً هیچ نوع فعالیت سیاسی غیر حکومتی وجود ندارد و غیره. ترامپ حتی چشم خود را بر اینکه عربستان سعودی در حادثه حمله 11 سپتامبر دست داشته است بسته و با وجود مخالفتهای کنگره و سنا به روابط  دوستانه دولت خود با حکومت سعودی ادامه می‌دهد.

جمهوری‌اسلامی هم اگر طرف آمریکا بایستد برای غرب مهم نیست که حقوق بشر را رعایت نمی‌کند، زنان در آن از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، فعالان کارگری و سیاسی و اجتماعی زندانی می‌شوند و غیره. همچنانکه برای آمریکا دخالت نظامی جمهوری‌اسلامی در سوریه مهم است اما دخالت عربستان و امارات در یمن مهم نیست. همچنانکه برای جمهوری‌اسلامی هم مسئله مسلمانان غزه و حوثی‌ها مهم است اما کشتار مسلمانان روهینگا و تخریب مساجد در چین مهم نیست.

سکوت کشورهای امپریالیستی و قدرت‌های جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در کشورهای متحد خود امری متداول بوده است اما به مرور این وضعیت در حال تغییر است. افکار عمومی در مقابل قتل خاشقچی اعتراض می‌کند و دولتمردان را مجبور می‌کنند که روابط خود را با نظام سعودی محدود کنند. کشتی سعودی در اثر اعتراضات مردم فرانسه مجبور می‌شود بدون بارگیری اسلحه فرانسه را ترک کند و ترامپ برای صادرات اسلحه به عربستان مجبور می‌شود در خاک ایالات متحده وضعیت فوق العاده اعلام کند!

جنبش‌های زیست محیطی زمانی از دید دولتها مسائلی احساسی و بی‌اهمیت تلقی می‌شدند ولی اکنون اعتراضات جهانی به مسئله تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین در کشوری مانند انگلستان باعث تن دادن دولت و مجلس به خواست معترضان می‌شود. مسائل حقوق بشری نیز تاکنون چنین بوده است اما به مرور دولتها مجبور می‌شوند آنها را بسیار جدی بگیرند. درست است که رسانه‌ها افکار عمومی را در جهان مهندسی می‌کنند اما قدرت افکار عمومی نیز به حدی رسیده است که وقتی اعتراضات درباره قتل قاشقچی شکل می‌گیرد هیچ سیاستمداری جرات نکند به طرف ولیعهد عربستان برود و با او دست بدهد یا با او عکس بیاندازد.

نتیجه اینکه اوضاع برای حکومت که به افکار عمومی جهان بی‌توجه باشد بسیار دشوار شده است و کم کم امکان بی‌تناسبی بین وضعیت داخلی و روابط خارجی کشورها دارد از بین می رود.

تز شماره8: نه چین و نه روسیه توانایی دخالت در مسائل داخلی ایران به شکلی که منجر به روی کار آمدن حکومتی همسو با آنان شود را ندارند. در نتیجه این اقدامی قابل پیش‌بینی از طرف آنان است که به حمایت از نظام فعلی حاکم بر ایران بپردازند و با هر تغییر حکومتی در ایران مخالف باشند.

میزان حمایت این دو کشور از جمهوری‌اسلامی به قدرت اقتصادی آنها، توازن قوای میان آنها با آمریکا، توازن قوای آنها با اتحادیه اروپا، عملکرد خود جمهوری‌اسلامی، افکار عمومی جهان، موضع عمومی مردم ایران و ... دارد.  به طور مثال چین و روسیه علاقه‌ای ندارند که جمهوری‌اسلامی به یک قدرت داری تسلیحات هسته‌ای تبدیل شود. آنها با ارسال تجهیزات ضد شورش، سلاح، تبادل اطلاعات امنیتی و غیره از جمهوری‌اسلامی حمایت می‌کنند اما تاکنون هیچ نشانه‌ای از تمایل آنها برای مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران مشاهده نشده است.

سیاست کلی چین و روسیه در رابطه با جمهوری‌اسلامی از این قانون تبعیت می‌کند که آنها حاضر نیستند هزینه‌ای بابت حمایت خود در این رابطه بپردازند. احکام شورای امنیت، تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و قوانین مربوط به منع گسترش سلاح‌های نامتعارف را با دقت به اجرا در می‌آورند. اما باید گفت که این رویکرد ممکن است با افزایش تنش‌ها میان آمریکا با چین و روسیه تغییر کند.

تز شماره9: زمانی سرمایه‌داری جهانی و کشورهای امپریالیستی، منطقه خاورمیانه را با دولت‌های مقتدر کنترل می‌کردند اما این سیاست آشکارا به تقلیل قدرت دولت‌های مقتدر و رضایت دادن به چندپارچگی در خاورمیانه و همه جهان چرخش کرده است. نه تنها آمریکا که روسیه و چین نیز مشکلی با تجزیه عراق به سه کشور واحد نخواهند داشت. در مورد سوریه، ترکیه، عربستان، کشورهای آفریقایی و ... همین وضعیت حاکم است. ممکن است در هر کشوری میان آمریکا، روسیه و چین اشتراک نظر یا اختلاف نظر وجود داشته باشد اما موضوع اختلاف میان این قدرت‌ها تقسیم منافع است و پکپارچگی این کشورها نه تنها برای هیچ یک از قدرت‌های جهانی موضوع مهمی نیست که اتفاقاً منافع قدرتهای جهانی با فروپاشی کنترل شده دولت‌های مقتدر و تشکیل قطاری از کشورهای کوچک و بی‌دردسر، بیشتر و بهتر تامین خواهد شد.

از طرفی وارد کردن امکانِ «برآمدن یک بورژوآزی ملی و مترقی» در هر استدلالی منجر به خطای تحلیل و شکست در مبارزه طبقاتی خواهد شد. شرایط جهان پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص پس از پایان جنگ سرد دیگر امکانی برای برآمدن هیچ نوعی از بورژوازی ملی در کشورهای پیرامونی باقی نگذاشته است. شاید با حاد شدن تضاد میان چین و آمریکا در 30 تا 50 سال آینده شاهد بازگشت برخی امکان‌های مربوط به پیش از دهه 1970 میلادی «برای چند کشور خاص» باشیم اما دیگر از برآمدن بورژوازی ملی و مترقی در هیچ کشوری از جهان خبری نخواهد بود. نظام سرمایه‌داری این دوره را پشت سر گذاشته است. این مسائل مربوط به انتهای مقطعِ میانسالی نظام سرمایه‌داری بود و در دوران کهولت شاهد بازگشت آن نخواهیم بود زیرا شرایط لازم برای وجود آن کاملاً از میان رفته است.

در دوران تفوق «سرمایه مالی» بر سرمایه تولیدی و تجاری تنها سخن گفتن از امنیت و سود معنادار خواهد بود. در آینده ایران نیز سخن گفتن از چیزی به جز امنیت و سود در رابطه با سرمایه و «طبقه سرمایه‌دار» اشتباه است. خواه بورژوازی نظامی بر راس کار باشد یا یک بورژوازی طرفدار غرب یا شرق، نه خبری از ملی بودن دولت خواهد بود و نه خبری از مترقی بودن.

امکان اینکه با تغییر رفتار و موضع نظام حاکم فعلی یا روی کار آمدن یک دولت مقدر به جای جمهوری اسلامی در ایران، شرایط لازم برای تبدیل ایران به یک قدرت جهانی مهیا شود و همین مسئله به عنوان یک عامل انسجام داخلی روی میزِ بازی سیاست در ایران قرار بگیرد نیز کاملا منفی است. افراد و محافلی در اپوزیسیون ایران که چنین مطالبه‌ای را مستقیم یا غیر مستقیم ترویج و تبلیغ می‌کند، در تحلیل نهایی باید به یک دولت سرکوبگر یکدست و عمیقاً مرکزگرا در عرصه سیاسی و فرهنگی و یک حاکمیت اقتصادی راستگرا و محافظه کار تن خواهد داد. همانطور که چنین نظام اقتصادی‌ای برای اکثریت مردم ایران و طبقه کارگر، حکم یک ارباب جدید در شکلی متفاوت اما با منطقی دست نخورده را دارد، رویه سیاسی و فرهنگی حکومت مقتدر یکدست هم برای کشوری چند زبانی و چند ملیتی مانند ایران مصداق عروج یک فاشیسم تام و تمام است. به همان دلیلی که ایدئولوژی نظام حاکم کارکرد خود را برای چسباندن اجزای داخلی جامعه ایران یا «کنترل» تضادها میان آنان یا میان آنها و حاکمیت را از دست داده است هر گونه پروژه «ایران شهری» با هر رنگ و لعابی محکوم به شکست است. نه مذهب و نه ناسیونالیسم دیگر این قدرت را ندارند که بتوانند در سپهر سیاسی کشوری مانند ایران کارکرد ساختن دولت مقتدر را داشته باشند.

تز شماره10: تغییر ساختار دولت از نظام پارلمانی (نخست‌وزیری) به ریاستی (ریاست جمهوری) در ایران مسئله‌ای سلیقه‌ای و یا اتفاقی نبوده است. برای چرخش از سوی شعارهای حمایت از مستضعفین که به مدد فضای خاص انقلاب 1357 به اسلامگرایان حاکم تحمیل شده بود به سوی برنامه‌های راستگرایانه اقتصادی و اجتماعی نیاز به مشت آهنین احساس می‌شد و نظام ریاستی در مقابل نظام پارلمانی تناسب و امکان بیشتری برای اجرای سیاست‌ مشت آهنین داشت. تبدیل ایران به کشوری که طبق قانون اساسی آن آموزش ، بهداشت و درمان رایگان را حق مردم جامعه اعلام کرده است به کشوری که در آن تقریباً آموزش و بهداشت و درمان رایگان و عمومی در حال انقراض است کار یک نظام پارلمانی نیست. افتتاح بانکهای خصوصی و اجرای سیاست‌های خصوصی سازی به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی در حالی که پیش از آن طبق همین اصل از قانون اساسی با افتتاح بانکهای خصوصی و خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی مخالفت می‌شد نیاز به برش و قدرتی دارد که بیشتر در یک نظام سیاسی ریاستی یافت می‌شود. زمانی که چرخش دوباره از نظام ریاستی به نظام پارلمانی صورت بگیرد این امر بدان معناست که اجرای برنامه «شوک درمانی» و پروژه تطبیق جامعه ایران برای گره خوردن با نظام اقتصاد جهانی به طور کامل به انجام رسیده است.

مهم نیست جمهوری اسلامی بر سر کار باقی بماند یا نظامی دیگر به جای آن بر سر کار آید؛ «ارزان سازی نیروی کار»، «کاهش ارزش پول ملی»، «قانون زدایی»، «از میان برداشتن مشکلات قانونی و سیاسی»، «حذف جناح‌های ناهمسو با پروژه»، «درهم شکستن امکان‌های شکل‌گیری مقاومت‌های طبقاتی و مدنی» و... به معنای پذیرش نقشی در انتهای زنجیره نظام سرمایه‌داری است. حتی اگر همین امروز، یعنی در انتهای بهارِ 1398 کلیه تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران لغو شود ارزش پول ملی ایران به مقداری که یکسال پیش از این در ابتدای سال 1397 بود نخواهد رسید. اگر همین امروز نظام سیاسی مورد حمایت آمریکا از طریق جنگ یا «مِصری‌سازی» ایران به جای جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید خبری از آموزش، بهداشت و درمان رایگان و عمومی نخواهد بود. طبقه کارگر، فرودستان و اکثریت جامعه ایران تنها از طریق مبارزه طبقاتی و انقلاب خواهد توانست به حقوق از دست رفته خود دست یابد.

تز شماره11: ما به وجود نیروهای خودسر در ساختارهای قدرت و حاکمیت‌ها باور نداریم. نه در ایران، نه در آمریکا، نه در قطب شمال و نه در قطب جنوب و نه در هیچ کجای دیگری که ساختاری سیاسی برای سلطه موجود باشد. ساختارهای قدرت و حکومت‌ها به جز ویژگی‌های عمومی و رایج دارای پاره‌ای ویژگی‌هایی مخصوص به خود نیز هستند. ما وجود این تفاوت‌ها و اهمیت شناخت و تحلیل این ویژگی‌ها را انکار نمی‌کنیم اما باور نداریم که گروه خودسر بتواند برای کلیت یک ساختار قدرت تعیین تکلیف کند. اگر در پژوهش‌های خود به چنین نمونه‌ای رسیدید به شناخت و تحلیل خودتان از آن ساختار قدرت و آن حکومت شک کنید. درگیری بین جناح‌های طبقه حاکم و جناح‌های درون ساختار قدرت امری کاملاً عادی و طبیعی است. جناحی ممکن است برای افزایش سهم خود یا تصاحب کل قدرت دست به اقداماتی بزند اما این رفتارِ جناحی از قدرت است نه یک گروه خودسر.

عده‌ای معتقد هستند که پروژه «قتلهای‌زنجیره‌ای» طرحی از پیش اندیشیده شده برای کنترلِ حدی از گشایشی بود که در نظر داشتند در فضای سیاسی و اجتماعی ایران اعمال کنند. ادامه آن ساختار بسته ابتدایی قطعاً به فروپاشی می‌انجامید و در عالم واقع تنها دو راه برای ساختار حاکم وجود داشت تا گشایش مورد نظر خودش را اعمال کند:

1: مدل گورباچف؛ یعنی پروستاریکا و گلاسنوست

2: مدل دنگ شیائوپینگ

کاملاً قابل درک است که تصمیم‌گیرندگان از ترس فروپاشی به سمت مدل دوم متمایل شده باشند. مشکلی که در این میان وجود داشته این است که حاکمیت ایران گرچه نیرویی اجتماعی حامی خود را ایجاد کرده و توسعه داده است اما فاقد آن ابعاد و امکاناتی است که حزب حاکم چین از آن برخوردار است. بنابراین مطابق معمول کار به اینجا می‌کشد که یک نسخه ایرانی و اسلامی برای این مدل چینی ساخته شود و به اجرا درآید.

وقتی جامعه‌ای فاقد نهادهای مدنی، احزاب، سندیکاها و اتحادیه کارگری و ... است به راحتی قابل پیش‌بینی است که نویسندگان، روشنفکران، منتقدان، ادیبان و هنرمندان کارکردی شبیه حزب و نهادهای مدنی را از خود نشان بدهند و به شدت برای حکومت‌های اقتدارگرایی که شاهد گسست اکثریت مردم با ایدئولوژی حکومتی خود هستند، دردسرساز شوند. گروه‌های مطالعاتی، حلقه‌های شعر خوانی، نشریات ادبی، روزنامه‌ها و «دانشگاه» تبدیل به فضاهایی می‌شوند که نطفه‌های فکری و همبستگی‌های سیاسی و  اجتماعی در آن شکل می‌گیرد و تبدیل به سنگر مبارزه می‌شوند. اگر سیستمی تصمیم داشته باشد که اندکی گشایش در فضای سیاسی و اجتماعی ایجاد کند ممکن است رشته امور از دستش خارج شده و با سلسله‌ای از فعل و انفعالات به سمت فروپاشی یا استحاله شدید برود. در نتیجه طبیعی است که قبل از ایجاد گشایش نسبی، در مورد افراد و محافلی که ممکن است در آن فضای باز رشد کنند و مشکل‌ساز شوند، برنامه‌ریزی‌های امنیتی خود را داشته باشند. حال یا ممکن است مشت آهنین به سرِ هر مجموعه‌ای کوبیده شود و ضمن حذف افراد مسئله ساز فضایی از رعب و وحشت و ارعاب بر همه مجموعه‌ها حاکم گردد. یا با جناح معتدل‌تر و نرم‌تر گروه‌های سیاسی و اجتماعی مذاکراتی آغاز می‌شود و از طریق میدان دادن به جناج معتدل در هر گروه سیاسی و اجتماعی، پروژه حذف نیروهای رادیکال در هر مجموعه تداوم پیدا کرده و اراده حاکمیت و قدرت به جناح معتدل و همسو در هر گروه سیاسی و اجتماعی دیکته می‌شود. یا طی داد و ستدهای علنی و غیر علنی، نوشته شده یا نانوشته، تعدادی از عوامل وابسته به قدرت زیر پر و بال همان جناج معتدل و نرم در هر گروه سیاسی و اجتماعی رشد می‌‌کنند؛ گاهی مجموعه‌ها را تسخیر کرده و گاهی پس از تغذیه مناسب و کسب بخشی از فوت و فن‌های لازم اقدام به جدایی از آن گروه می‌کنند. یا اینکه از طریق عوامل وابسته‌ی رشد یافته و همچنین به مدد طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دیگر، سیستم قدرت تلاش می‌کند که یک نمونه کاملاً مطیع از آن گروه‌ها را بسازد. البته روش معمول حاکمیت موجود استفاده از همه این روشها به صورت یک برنامه یکپارچه است.

حکومتهای اقتدارگرا هنگامی که می‌خواهند طرف مذاکره قدرت‌های بزرگ جهانی قرار بگیرند رفتاری به شدت پارانوئید از خود نشان می‌دهند. نخست به این دلیل که فکر می‌کنند هرچقدر فضای داخلی کشور خود را بیشتر تحت کنترل خود بگیرند خود را در چشم طرف مقابل قدرتمندتر جلوه خواهند داد. دوم به این دلیل که به شدت هراس دارند که وقوع اعتراضات اجتماعی همزمان با مذاکرات باعث شود که قدرت بزرگتر اقدام به ترک میز مذاکره کند یا خواسته‌های بیشتری را مطالبه کند. سوم به این دلیل که بهبود شرایط اقتصادی و بهبود روابط خارجی یک کشور، نوعی از گشودگی فضا است که حاکمیت‌های اقتدارگرا را به شدت از اینکه این گشودگی در خدمت نیروهای غیرهمسو، منتقد و مخالف خود قرار بگیرد وحشت‌زده می‌کند.

افزایش گستره یا عمق سرکوب، افزایش بگیر و ببند، افزایش مدت زمان احکام قضایی، منزوی کردن چهره‌های تاثیرگذار، درگیر کردن افراد دارای قدرت تحلیل به مشکلات خصوصی و معیشتی، ترویج عمدی فضای بدبینی و بدگمانی در بین اکیپ‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، افزایش گشت‌های ارشاد، افزایش سانسور اینترنت و... همگی تکرار یک مدل رفتاری کاملاً واضح در طی زمان است که در هر مقطع زمانی نسبت به شرایط همان زمان اعمال می‌شود. در بسیاری از موارد این رفتارها کاملاً نتیجه معکوس داده است زیرا خود این رفتارها و مصادیق آن باعث افزایش نارضایتی و شکل گیری اعتراضاتی در جامعه شده است.

ما معتقدیم این الگوی رفتاری سیستم حاکم در حال تکرار است ولی قائل به تفاوتی نسبت به گذشته هستیم. اپوزیسیون داخل و خارج کشور به شدت دستکاری شده است و کم‌کم می‌توان عنوان کرد سرمایه‌گذاری در پروژه «اپوزیسیون سازی» توسط جمهوری اسلامی مانند مورد مشابه «اپوزیسیون سازی» توسط دولت‌های خارجی به ثمر رسیده است و سیستم حاکم مشغول دریافت سود و استخراج ارزش اضافی از سرمایه‌گذاری خود است.

خروج تعدادی زیادی از اصلاح‌طلبان بعد از اعتراضات سال 1388 از کشور و استقرار آنها به عنوان پناهنده سیاسی در کشورهای غربی این امکان را برای اصلاح‌طلبان ایران فراهم کرد که یک بازی دوگانه بر مبنای یک تقسیم‌کار مخشص را به پیش ببرند و همزمان این امکان را به ساختار قدرت حاکم بر ایران داد تا بتواند آرزویی که سال‌ها به دنبال آن بود را محقق کند. نظام جمهوری اسلامی یک اپوزیسیون با مشخصه‌هایی که مد نظر داشته است را به دست خودش برای خودش ساخته است. شکی نیست که با منظم شدن کارکرد این «اپوزیسیون قلابی» شاهد ایجاد تغییراتی در مدل رفتاری تکراری این نظام قبل و بعد از هر مذاکره با قدرتهای بزرگ جهانی خواهیم بود. اضافه شدن اپوزیسیون قلابی به جعبه‌ ابزار سرکوب می‌تواند باعث تشدید سرکوب عمومی یا افزایش حملات نقطه‌ای برای حذف نیروهای مزاحم حاکمیت و موانع گسترش سریع «اپوزیسیون قلابی» شود.

تز شماره12: سرعت تحولات در منطقه خاورمیانه و ایران به قدری بالاست که به واقع نمی‌توان با قاطعیت تصور کرد که یک نیروی سیاسی یا یک حکومت در دو سال آینده چه وضعیتی دارد زیرا ممکن است از هم پاشیده، سرنگون شده یا قدرت بیشتری به دست بیاورد. اگر جمهوری ‌اسلامی بتواند انتخابات ریاست جمهوری دیگری برگزار کند احتمال روی کار آمدن فردی مثل محمود احمدی‌نژاد بسیار زیاد است. اما دقت کنید فردی مثل او، نه خود او!

احمدی‌نژادی‌ها مهره سوخته نظام‌اند. حساب نظام در انتخابات 1388، اعتراضات پس از آن و تحریم‌های هسته‌ای ایران به پای آنها نوشته شده است. اگر احمدی‌نژاد و حلقه اطرافیان او بازگشتی به زمین سیاست داشته باشند چاره‌ای ندارند جز آنکه با نظام جمهوری‌اسلامی رو‌ در روی یکدیگر قرار بگیرند.

احمدی‌نژاد و حلقه اطرافیان او یک نیروی مردمی و رشد یافته نیستند. در مدارس غیرانتفاعیِ سیاست رشد کرده‌اند و همیشه قدرت نظام را پشت سر خود داشته‌اند. این «ناز پروردگانِ شیر داده شده توسط هسته سخت قدرت» شرایط ذهنی و امکانات عینی برای فعالیت سیاسی به شکلی که رو در روی «دایه مهربان‌تر از مادر» خود قرار بگیرند ندارند. یک کپی دیگر از احمدی‌نژاد و احمدی‌نژادی‌ها ساخته شده و در شرایطی که اصلاح‌طلبان به تمامی قافیه را باخته‌اند با شعارهای عدالت‌طلبانه راهی انتخابات خواهد شد. نسخه‌ای کاملاً مطیع و همانند احمدی‌نژاد بی‌اطلاع از شرایط بین‌المللی و مناسبات جهانی تا در صورت لزوم یک دوره دیگر «فعالیت هسته‌ای پیشا برجامی» را آغاز کرده و به پیش ببرند.

طرفداران دولت می‌گویند که حسن روحانی در انتظار مرگ کسی نشسته است، منتظر است هسته سخت قدرت از فشارهای آمریکا خسته شود و دستور مذاکره را صادر کند و یاوه‌هایی از این دست. بعد از فضاحت اصلاح‌طلبان در ماجرای دولت حسن روحانی، رو شدن نمونه هایی مانند دختر صفدر حسینی، فساد برادر حسن روحانی، عملکرد ناامید کننده لیست امید و در کل شکستی که با «تکرار می‌کنم» محمد خاتمی شروع شد، دیگر بعید است که جامعه ایران اعتمادی به حسن روحانی، دولت و اصلاح‌طلبان کنند. تنها داشته‌ی اصلاح‌طلبان برای حاکمیت، مشروعیت داخلیِ طبقه متوسطی و در نتیجه‌ی آن مشروعیت خارجی بوده است. اصلاح‌طلبان بدون پشتوانه رای خود داشته‌‌ی دیگری برای عرضه به حاکمیت ندارد. اطاعت و اظهار ارادت‌های مداوم اطلاح‌طلبان خریداری در هسته سخت قدرت ندارد زیرا آنان چاکرانی بسیار مطیع‌تر و مخلص‌تر در اختیار دارند و نیازی به اطلاح‌طلبانِ بی‌رای ندارند.

ما نمی‌دانیم اظهارات طرفداران دولت و اصلاح‌طلبان پیرامون احتمال مرگ این یا آن فرد چه پشتوانه‌ای دارد. ما از رانت‌های اطلاعاتی و امنیتی بی‌بهره هستیم و اظهارات تیمهای سایبری اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت در فضای مجازی را غیر قابل اعتماد می‌دانیم. در این زمینه فقط می‌توان نشانه شناسی کرد و بر روی علائم متمرکز شد.

همانطور که هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد از صحنه خارج شدند به زودی شاهد بازنشستگی سیاسی حسن روحانی نیز خواهیم بود. کباب دولت روی منقل قدرت تا وقتی برقرار است که دوره ریاست جمهوری یک فرد به پایان نرسیده باشد. 

تز شماره13:  بعد از اعتراضات سال 1388 شکافی در بین اصلاح‌طلبان بر سر ادامه دفاع از میر حسن موسوی یا فراموش کردن او و ادامه دادن به مسیر «مشارکت در قدرت» شکل گرفت. این شکاف اما به خصوص پس از اعتراضات دی ماه 1396به یک همگرایی ناشی از ترس و بر سر بقا تبدیل شده است.

اگر طبقه‌ای به جز طبقه متوسط نبض اعتراضات اجتماعی و سیاسی در ایران را به دست بگیرد و بازی انتخابات اعتبار خودش را از دست بدهد (که بعد از دیماه 1396 تا حدود زیادی این اتفاق افتاده ست) اصلاح‌طلبان برای همیشه از تحولات سیاسی ایران حذف خواهند شد و این خطر برای آنها وجود دارد که در صورت تغییر ساختار قدرت در ایران بسیاری از آن‌ها مورد بازداشت و محاکمه قرار بگیرند. منافع و بقای اصلاح‌طلبان به منافع و بقای سیستمی گره خورده است که اصلاح‌طلبان ادعای فعالیت برای اصلاح آنرا دارند. به همین خاطر به صورت مشخص بعد از اعتراضات دی ماه 1396 اصلاح‌طلبان یک تقسیم کار را میان «نیروهای خودی» ایجاد کرده‌اند. بخشی از آنها پروسه تلاش برای مشارکت در ساختار قدرت فعلی را پیش می‌برند و بعضی از آنها چانه‌زنی‌های بیرونی را برای مشارکت در ساختار قدرت بعدی را انجام می‌دهند.

در حال حاضر پروژه پیاده‌سازی «الگوی مصری» یا کندن بخشی از ساختار قدرت در ایران و جفت کردن آن با نیروهای مورد تایید قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای با جدیت در حال پیگیری است. پایگاه و موضع طبقاتی ما برایمان جای شکی باقی نمی‌گذارد که باید با تمام وجود با پیاده‌سازی چنین الگویی و ایجاد تغییری برآمده از چنین الگویی در کشورمان مخالفت و مقابله کنیم. اگر تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران به پشتوانه «اراده و نیرویی از داخل ایران» و از پائین جامعه به سمت بالا یعنی از طرف طبقات اجتماعی به ساختار قدرت و طبقه حاکم ایران اعمال نشود، پروژه «مصری‌سازی» ایران در کنار خطر جنگ(نه در آینده نزدیک) سه گزینه اصلی برای تحلیل تحولات آینده ایران خواهد بود. گزینه دیگری که می‌توان در کنار این سه گزینه اصلی قرار بگیرد، بقای جمهوری‌اسلامی است که نمی‌توان به آن اهمیتی نداد.

هنگامی که در سلسله تحولات موسوم به بهار عربی کشور مصر دستخوش انقلاب شد، نظر به اهمیت فوق‌العاده این کشور برای قدرتهای جهانی و نظم منطقه‌ای دیکته شده توسط آنها، سناریوی «کندن از حکومت» موجود و «چسباندن» به انقلاب در دستور کار قرارگرفت و بالعکس. اخوان‌المسلمین مصر یک نیروی ارتجاعی بود ولی از آنجا که مطیع دستورات قدرتهای جهانی و منطقه‌ای نبود بلافاصله با یک ارتجاع دیگر جایگزین شد. در این پروژه یک فرمانده نظامی طرفدار غرب از طریق همراه سازی بخشی از نیروی نظامی مصر توانست از شکاف ایجاد شده توسط انقلاب در حاکمیت مصر استفاده کرده و با پیوند زدن بخشی از نیروهای سیاسی مصر با نیروی نظامی این کشور، نیرو‌های انقلابی و مردمی را سرکوب و انقلاب مصر را لگد مال کند.

به نظر ما و با توجه به آنچه که از قرائن و شواهد پیداست، در مورد ایران خطر اجرای این پروسه به مراتب بیشتر هم هست. آمریکا سال‌هاست مشغول ساخت اپوزیسیون و تربیت نیروهایی است که بتوانند حداقل مدیریت بخشی از ساختار حکومتی ایران را در دست بگیرند. اصلاح‌طلبان ایران به صورت بالفعل آماده هستند تا در مقابل گرفتن سهمی از قدرت، نقش نیروی «ضد انقلابیِ غیر نظامی» را بپذیرند. نیروی نظامی و ساختار سیاسی حاکمیت نیز مستعد ریزش و دوپارگی است. پیوند خوردن این سه عنصر به راحتی می‌تواند محتمل‌ترین و در عین حال ارتجاعی‌ترین سناریوی ممکن برای آینده سیاسی و اجتماعی ایران را رقم بزند. جایگزینی یک اسلام سیاسی همسو با غرب، تداوم حاکمیت قوانین اسلامی با رنگ و لعاب سکولاریسم در جامعه، مشارکت بخشی از حامیت فعلی در حاکمیت آینده ایران، اجرای موج آخر سیاست‌های تعدیل ساختاری و ارزان سازی نیروی کار در ایران، ممانعت از ایجاد تشکل‌های صنفی، مدنی و سیاسی و سرکوب شدید داخلی از نتایج قابل پیش‌بینی برای این سناریو است.

تز شماره14: سلطنت هچ موضوعیتی در آینده سیاسی ایران ندارد. وقتی بازگشت ایران به نظام سلطنتی موضوعیت ندارد در نتیجه سرگرم شدن هر نیروی سوسیالیست یا لیبرال به سلطنت و سلطنت‌طلبان فقط به مستهلک شدن خودشان از نظر قوای ذهنی و زمانی، وقت، امکانات و توانایی این نیروها خواهد شد.

اینقدر که رسانه‌ها و نیروی اپوزیسیون ایران به رضا پهلوی مشغول شده‌اند و او را جدی گرفته‌اند خود او توسط خودش جدی گرفته نشده است. تا قبل از اعتراضات دیماه 1396 از رضا پهلوی در معادلات سیاسی و اجتماعی ایران چه خبری بود؟ پاسخ این است: دقیقاً هیچ.

رضا پهلوی به پشتوانه ویدئوهایی که از اعتراضات دی ماه 1396 منتشر گردید و شعارهایی که در یادبود پدر بزرگش سر داده شد ناگهان فعال شده و به تکاپو افتاده است. فعالیت سیاسی در داخل ایران 22 سال زیر سایه اصلاح‌طلبان و طبقه متوسط انجام شده است و تازه از بعد از اعتراضات دیماه 1396 است که طبقه متوسط دیگر میدان‌دار تحولات ایران نیست. طبقه کارگر و فرودستان ایران که بعد از اعتراضات دیماه 1396 نبض تحولات سیاسی ایران را در دست گرفته‌اند مدتی زمان لازم دارند تا به پختگی سیاسی دست پیدا کنند. شعارهایی که برای در حمایت از رضا شاه و پسر سرنگون شده او داده شده است سلبی است و نه ایجابی. این شعارها استادیومی هستند. همانطور که در جنبش سبز شعارها از «دکتر برو دکتر» و «یک هفته، دو هفته، محمود حموم نرفته» شروع شد و به مرور رشد کرد؛ در اعتراضات دی‌ماه 1396نیز شعار «رضا شاهروحت شاد» داده شد اما در این سطح باقی نخواهد ماند.

علاوه بر سلطنت‌طلبان، سازمان مجاهدین، پناهندگان ایرانی، اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در آمریکا، افراد تحت تربیت موسسه آلبانی، دیپلمات‌ها و نظامیان فراری و پناهنده شده و افرادی از این دست «نه به صورت جداگانه و نه با همکاری یکدیگر» قادر نیستند هیچ نوع خطری برای بقای نظام جمهوری‌اسلامی ایجاد کنند. این گروه‌های پراکنده و کوچک بدون پشتوانه آمریکا و حمایت کشورهای امپریالیستی حتی در این حد جدی نیستند که وقتی برای آنان صرف شود یا در یک تحلیل سیاسی مورد توجه قرار بگیرند.

تز شماره15: بر خلاف نظر بعضی از محلل‌های سیاسی که این روزها در فضای رسانه‌ای فارسی زبان جولان می‌دهند و هر روز با اختراعات ذهنی خود داستان جدیدی می‌سازند ما معتقد هستیم ورود کلمه‌ای به اسم «کودتا» در «جمع‌بندی نهایی» تحلیل سیاسی هیچگونه موضوعیتی ندارد. ما مشکلی با بررسی همه‌ی سناریوهای محتمل برای برای آینده سیاسی و اجتماعی ایران نداریم اما با هر تلاشی برای برجسته کردن احتمال هر نوع کودتایی اعم از «کودتا به طرفداری از اعمال قدرت همه جانبه هسته سخت قدرت»، «کودتای سیاسی و نظامی به قصد براندازی جمهوری‌اسلامی»، «کودتای برق آسا» و هر شکل دیگری از آن مخالف هستیم زیرا احتمال وقوع هر نوعی از کودتای نظامی در ایران را ضعیف می‌دانیم. در زبان مدعیان چنین احتمالی نیز منطق و استدلال جدی و قابل اعتنایی یافت نمی‌شود. چرا باید کودتایی در حمایت از هسته سخت قدرت در ایران روی دهد وقتی هسته سخت قدرت دقیقاً همه‌ی قدرت را در اختیار خود دارد؟

کودتای نظامی برای سرنگونی نظام حاکم بر ایران را نیز صرفاً ناشی از ناآشنایی با ساختار قوای نظامی ایران می‌دانیم. اگر قرار باشد قوای نظامی ایران وارد معادلات سیاسی ایران شوند (که البته هم اکنون نیز هستند) باید آن را در چهارچوبی دیگر مورد بررسی قرار داد. اولین احتمال اینکه در هنگام حمله نظامی آمریکا و متحدانش به ایران بخشی از نیروهای نظامی در ایران اقدام به نافرمانی از حکومت کرده و علیه آن وارد عمل شوند. نمونه آن همکاری طارق عزیز و نیروهای وفادار به او در ماجرای حمله نظامی آمریکا به رژیم صدام سات. احتمال دیگر آن است که بخشی از ساختار فعلی حاکمیت به پشتوانه بخشی از قوای نظامی ایران اقدام به هماهنگی با قدرت‌های جهانی کرده و ضمن هماهنگ شدن با اصلاح‌طلبان و بخشی از پناهندگان سیاسی که مشخصاً توسط دولت آمریکا تربیت شده‌اند اقدام به پیاده سازی الگویی شبیه آنچه که در تحولات مصر شاهد آن بودیم کنند. در این حالت اگرچه نیروهای نظامی نقش مهمی ایفا می‌کنند اما آغازگر هیچ تغییر و تحولی نیستند. نام این کار کودتا نیست؛ ایجاد یک حکومت سهامی خاص است که برای تشکیل آن با نیروهای نظامی معامله می‌کنند که تحت پیگیرد قرار نمی‌گیرند و در ایام انقلاب و تغییر رژیم در ایران بیکار نخواهند شد. شغل خود را حفظ می‌کنند و بدون اینکه فعالیت خاصی انجام دهند در ساختار حکومت بعدی قرار می‌گیرند. 

تز شماره16: معادلات قدرت در ایران اکنون سه طرف معلوم و یک طرف به شدت مجهول دارد. سپاه، اصلاح‌طلبان و آمریکا سه طرف معلوم معادله‌اند. طرف مجهول معادله جامعه ایران است و طبقه کارگری که قدرت برهم زدن کل معادله را دارد.

پتاسیل قدرتمند نارضایتی در ایران که اکنون در طبقه کارگر و در بین فرودستان ایران متمرکز شده است امکان خارج شدن رشته امور از دست همه بازیگران بومی و غیر بومی ایران را دارد. اگر تا قبل از انفجارِ این «وضعیت انفجاری» یک گروه سیاسی نتواند قدرت یک یا چند طبقه اجتماعی و اقتصادی را سازماندهی کند و کنترل و مدیریت اعتراضات را به دست بگیرد، به احتمال زیاد ایران وارد دوره‌ای طولانی از هرج و مرج خواهد شد که منجر به روی کار آمدن حاکمیتی به شدت «ارتجاعی» و «وابسته» در ایران خواهد شد و خفقان سیاسی و اجتماعی را در ایران ادامه خواهد داد.

تزهای سه‌گانه – تزهای شماره‌ی 18،17 و 19:

تز شماره17: تلاش و تمرکز برای شناسایی عوامل خارجی موثر بر تحولات داخلی ایران یا هر کشور دیگری به معنی نفی قدرت تاثیرگذاری مبارزات اجتماعی و سیاسی درون این کشورها نیست. هیچ تغییر سیاسی عُمده‌ و پایداری در یک جامعه نمی‌تواند شکل بگیرد مگر اینکه همراهی اکثریتی در آن جامعه یا سکوت این اکثریت را با خود داشته باشد.

در مورد جامعه ایران شرایط  به شکلی نیست که بتوان از طریق کودتایی مانند کودتای پینوشه در شیلی یا «عبدالفتاح البرهان» در سودان همه اعتراضات سیاسی و اجتماعی در دوران انقلاب را سرکوب کرد. خطر اصلی از جانب دولت‌های خارجی، رسانه‌ها و تیم‌‌‌های سایبری مزدور آن‌ها و عوامل داخلی‌شان است که ممکن است به پشتوانه حمایت «مالی» و «امنیتی» با انواع و اقسام روش‌ها اقدام به حذف اندیشه‌های و گروه‌های سیاسی و اجتماعی مترقی کرده و خواسته‌‌های یک دولت خارجی را درون جامعه ایران هژمون کنند.

تز شماره18: راه مقابله با چنین وضعیتی، تبدیل «مبارزه سیاسی» به «مبارزه طبقاتی» و «مبارزه‌ی سیاسیِ طبقاتی» است. در بین گروه‌‌هایی که تمرکز فعالیت‌های خود را روی طبقه متوسط ایران قرار داده‌اند آلوده‌ترین جریانات سیاسی لانه کرده‌اند. در صورتی که طبقه کارگر و فرودستان ایران بتوانند به عنوان بازیگر آگاهِ اصلی وارد میدان شود قادر است بخش بزرگی از طبقه متوسط را نیز پشت سر خود به میدان آورده و مدیریت کند.

از آنجا که گروه‌های سیاسی و اجتماعی آلوده، شرایط زیست خود را با طبقه متوسط ایران هماهنگ کرده‌اند، قادر به ارتباط‌گیری موثر با طبقه کارگر و فرودستان ایران نیستند. در شرایط فقدان آگاهی طبقاتی گسترده و نهادهای سیاسی و اجتماعی متناسب با آن(احزاب، سندیکاها،...)، قرار گرفتن طبقه کارگر و فرودستان در ابتدای صف اعتراضات ممکن است منجر به حرکات احساسی، واکنشی و اندیشیده نشده شود اما در همین وضعیت مقدماتی این حسن بزرگ را دارد که تاثیر دخالتهای خارجی بر تحولات داخلی ایران را به شدت کاهش خواهد داد زیرا در همین مرحله مقدماتی نیز فعالان کارگری، سوسیالیست‌ها، مارکسیست‌ها و چپگرایانِ متمایل به طبقه کارگر دارای چنان سطحی از آگاهی هستند که با مسئله دخالت خارجی(هم به شکل حمله نظامی و هم به شکل ارتباط سیاسی با نیروهای داخل کشور) از طرف همه کشورها اعم از روسیه، آمریکا، چین، انگلستان، فرانسه و غیره مرزبندی جدی دارند.

تز شماره19: طبیعی و مسبوق به سابقه است که تلاش برای آلوده کردن افراد و گروه‌های سیاسی درون یک کشور هم از طرف طبقه حاکم آن کشور و هم از سمت قدرت‌های بیرونی انجام بگیرد. فعالان کارگری، فعالان و روشنفکرانِ دارای اندیشه‌های رادیکال، چپ‌ها و مارکسیست‌ها نیز مثل هر فرد و گروه سیاسی و اجتماعی دیگری همیشه هدف این نوع آلودگی‌ها بوده و هستند. هرچه نقش  طبقه کارگر در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران افزایش یابد تلاش برای ارتباط گیری و در اختیار گرفتن فعالان کارگری توسط قدرت‌های خارجی و جناح‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار ایران افزایش خواهد یافت. مبارزه طبقه کارگر، نیروهای مارکسیست، سوسیالیست، سندیکالیستها و چپها با انحرافات داخلی (از منافع جمعی و طبقاتی به منافع فردی و گروهی) در میان خودشان نه تنها تلاشی برای مقابله با آلودگی‌ها که نقطه شروع مناسب برای فعالیت در ابعادی بزرگتر از گذشته است.

در اینجا ذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که وقتی از کلمه «آلودگی» استفاده می‌کنیم رویکرد اخلاقی نداریم. آلودگی سیاسی یک مسئله کاملاً امنیتی و اجتماعی است. مسئله‌ای است که می‌تواند به تداوم سرکوب طبقه کارگر و حذف فیزیکی نیروی‌‌‌های مترقی جامعه ایران منجر شود.

تز شماره20: امور مختلف در جهان فعلی به قدری انتزاعی و نمادین شده‌اند که دیگر مدعیان نشانه‌شناسی و مدعیان یک نظام فکری نیز به جز قرارگیری در شرایط عملی قادر نیستند درک درستی از قدرت‌های واقعی و مسائل عینی داشته باشند. عصر پیش رو، عصر شروع دوباره انقلاب‌هاست. همانطوری که دیگر حتی اقتصاددانان درک درستی از عینیت اعداد و ارقامی که به عنوان ثروت خصوصی افراد ذکر می‌کنند ندارند، معتقدان به انقلاب نیز درک درستی از شرایط انقلابی ندارند مگر آنکه قبلاً شرکت در انقلاب را تجربه کرده باشند. هزاران فیلم و عکس از یک انقلاب نمی‌تواند به اندازه یک روز حضور در یک انقلاب آگاهی بخش از شرایط باشد.

نه فعالان کارگری و نه نیروهای رادیکال سیاسی در ایران درک درستی از قدرت مادی طبقه کارگر و قدرت سیاسی و اجتماعی یک طبقه‌ی به جنبش درآمده را ندارند. آنچه در انقلاب 57 اتفاق افتاده است فعالیت جمعیت کارگری ایران در قالب یک «طبقه» نبوده است. زمان مناسب برای به حرکت درآمدن «طبقه» کارگر و زحمتکشان ایران تازه فرا رسیده است.

چهل سال هزینه کردن پول هنگفت و بی‌حساب و کتاب حاصل از فروش نفت در مسائل ایدئولوژیک، شبکه سازی، سازماندهی، یارگیری و ... چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشید و در محاسبات خود به آن دقت نکرد. این حجم کمی و کیفی از ساخت و ساز چیزی نیست که به آسانی شکسته شود. این درس تاریخ است که هیچ نیروی شکست ناپذیری در جوامع و در جهان وجود ندارد اما نیروی مادی را تنها با نیروی مادی می‌توان از میان برداشت. درست اینجاست که ترسیم دقیق زمین بازی و نیروهای بالفعل و بالقوه در آن اهمیت اساسی پیدا می‌کند. آن نیروی طبقاتی و سیاسی که این شناخت دقیق و صحیح را داشته باشد یا دارای شناختی دقیق‌تر و صحیح‌تر از دیگر نیروها باشد می‌تواند با طراحی تاکتیک‌های مناسب با این وضعیت اقدام به پیاده‌سازی استراتژی خود کند. ناگفته پیداست که شناخت بهتر از زمین بازی الزاماً ممکن است به طراحی تاکتیک‌های مناسب منجر نشود اما بدون وجود تحلیل طبقاتی و شناخت دقیق زمین بازی هیچ امکانی برای پیروزی وجود ندارد و شکست قطعی است.

وجود تحلیل مشخص از شرایط مشخص و طراحی تاکتیک‌های مناسب برای رسیدن به اهداف معین یک استراتژی است که به پرچم‌ها، شعارها و ماهیت نیروها معنا می‌دهد. هیچ پرچم و شعاری به خودی خود نمی‌تواند مفتخر یا متهم به صفت و مشخصه‌ای شود و طلب ارائه تحلیل مشخص از شرایط مشخص و رجوع به آن تحلیل است که امکان قضاوت را به دست می‌دهد. ممکن است کسانی خود را مزین به پرچم‌های خوش‌رنگ و شعارهای آنچنانی کنند اما در عمل نتیجه‌ی موضع و فعالیت آنها در خدمت ارتجاعی‌ترین نیروی درون زمین بازی قرار گیرد. ممکن است طرح یک خواسته حداقلی یا مجموعه‌ای از خواسته‌های حداقلیِ «کاملاً سنجیده شده» منجر به تغییرات کیفی و کمی مناسب در جهت مترقی‌ترین برنامه‌ها و اهداف قرار بگیرد. این تفاوت یک نیروی سیاسی دارای تحلیل مشخص از شرایط مشخص با دیگر نیروهای سرگشته و گیج در این میدان بزرگ است. مبارزه طبقاتی و نبرد سیاسی با فعالیت‌های پرنده‌‌های که برای جفت‌گیری اقدام به زیباسازی لانه و آشیانه خود می‌کنند متفاوت است. جفت‌گیری در حیات وحش ‌معمولاً اقدامی سالیانه است و شکست در یک سال شاید با پیروزی در سال بعد قابل جبران باشد اما تصمیمات سیاسی و اجتماعی در موقعیت‌های حاد، بهایی از جنس جان و وجود فیزیکی پیشروترین نیروهایی دارد که گاه نتیجه و میوه یک نسل از اجتماع هستند. مهم تر اینکه شکست طبقاتی و از دست دادن منافع طبقاتی در یک بزنگاه بزرگ تاریخی چیزی نیست که سال بعد از آن قابل جبران باشد.

مبارزه طبقاتی و سیاست امری مربوط به منطق و قدرت است. هنز و زیبایی در خدمت تفسیر این منطق و قدرت است. ضمن اینکه چسباندن این پرچم زیبا یا آن شعار تند به خود شاید بیش از آنکه به وجود آورنده زیبایی باشد نشانگر بی‌قوارگی، بدقوارگی، بی‌تناسبی و بیگانگی باشد.

 

تزهایی در موردِ امپریالیسم ایران؛

ایستادن در سمت درست تاریخ

قبل از ورود به هر تحلیلی در مورد اینکه آیا ایران تحت حکومت جمهوری‌اسلامی ایران یک قدرت امپریالیستی هست یا نه، یک مسئله را باید به صراحت روشن کرد. اینکه یک حکومت امپریالیست هست یا نیست، سایر ویژگی‌ها و مولفه‌هایی که ضرورت تغییر آن، مبارزه بر علیه سیاست‌‌‌های کلی آن، انقلاب یا هر نوع تلاشی برای سرنگونی آن را ایجاد کرده است را منتفی نمی‌کند. این حکم در مورد همه‌ی دولتهای جهان صدق می‌کند. یک حکومت می‌تواند امپریالیست نباشد، اما یک نظام به شدت طبقاتی بر جامعه‌ی تحت امر خود حاکم کرده باشد، بحران‌‌‌های اقتصادی و فقر گسترده ایجاد کند، ساختار سیاسی بسته، توتالیتر یا دیکتاتوری داشته باشد، علیه اقلیت‌‌‌های مذهبی و جنسیتی مناسبات تبعیض‌آمیز اعمال کند، رژیمی نژاد‌پرست، مرکزگرا و یا حتی فاشیستی باشد، فعالیت‌‌‌های فاجعه بار محیط زیستی انجام دهد، انواع و اقسام محدودیت‌‌‌های اجتماعی و فردی بر شهروندانش تحمیل کند و یا ده‌ها ویژگی دیگری داشته باشد که به علت وجود هر یک از آنها مبارزه جمعی علیه آن دارای توجیه بوده و ضرورت داشته باشد. اینکه ما مدعی هستیم جمهوری‌اسلامی ایران امپریالیست نیست، معنایی مشخص در نقدِ مارکسیستی به چهارچوب اقتصادِ سیاسی نظام سرمایه‌داری دارد.

تز شماره21: در ساختار اقتصادی جمهوری‌اسلامی بخش تولید بسیار کوچک و گسترش تمرکز تولید اندک است و شکل عام ندارد. البته سرمایه مالی به چنان تفوقی دست پیدا کرده است که انحصارهایی جدی و تعیین کننده در مناسبات اقتصادی داخلی را موجب شود. منابع مالی نهادهای حاکمیتی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بانک‌‌‌های خصوصی تنها بخش دم دستی و قابل رویت چنین جایگاه بالادستانه‌ای از سرمایه مالی هستند.

تز شماره 22: پیوند سرمایه بانکی با سرمایه صنعتی در ایران استحکام کافی ندارد و الیگارشی مالی اصولاً نیازی نمی‌بیند که تولید صنعتی را به زیر یوغ خود بکشد. مالی‌گرایی، بورس‌بازی و سفته‌بازی چنان حجم و سود آوری در اقتصاد ایران دارد که ضرورت چنین پیوندی را اگر از اعتبار ساقط نکرده باشد، آن را به شدت سست کرده است زیرا در حال تغذیه از «رانت» نفت است.

تز شماره23: صدور سرمایه که همانطور که لنین می‌گوید از صدور کالا متمایز است، بخش بسیار اندکی از اقتصاد خارجی جمهوری‌اسلامی را به خود اختصاص داده است. غیر از ایجاد نمایندگی‌‌‌های تولیدی خودرو، مشارکت در ساخت و ساز کشورهای جنگ‌زده و البته دارای پیوند ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک با جمهوری‌اسلامی و کمک‌‌‌های فنی و تکنولوژیک به گروه‌‌‌های شبه نظامی وابسته به خود، ‌‌‌‌عملاً بخشی در اقتصاد این نظام که مصداق ‌سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود آن به چرخه تولید داخلی باشد، وجود ندارد. اینکه جدیداً بعد از آتش‌سوزی کارخانه کاله در عراق عده‌ای آنرا به عنوان مدرکی از صدور سرمایه توسط طبقه حاکم ایران استفاده می‌کنند منطقی نیست. ما مدعی آن نیستیم که صدور سرمایه از داخل نظام سرمایه‌داری ایران به بیرون آن صفر است بلکه معتقد هستیم این نمونه‌های پراکنده نشانه‌ی یک روند دائمی نیست و ابعاد نیز در مقابل آنچه پیرامون کشورهای امپریالیستی مطرح می‌شود شبیه یک شوخی است. جمهوری اسلامی عامل فرار سرمایه بوده است و فرار سرمایه با صدور سرمایه فرق دارد.

تز شماره 24: ایران تقریباً عضو هیچ اتحادیه انحصاری قدرت‌‌‌های اقتصادی که منابع جهان را بین خود تقسیم نموده باشند و سهمی هم به جمهوری‌اسلامی برسد، نیست. بسیار واضح است که عضویت در پیمان نامه‌‌‌های همکاری اقتصادی که شامل صدور سرمایه و بلوک‌بندی اقتصادی نیستند و غالباً به صورت جذب سرمایه و تکنولوژی برای صنایع نظامی و نفت و پتروشیمی هستند، تغییری در این مسئله نمی‌دهد.

جمهوری‌اسلامی از بدو تشکیل خود، سیاست‌‌‌های منطقه‌ای و جهانی مشخصی را که البته در پیوند با منافع اقتصادی و ایدئولوژیک طبقه حاکمه بوده‌اند را در دستور کار قرار داده است. مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت کرده است. سیاست‌‌‌های جنگ‌طلبانه و تقویت گروه‌‌‌های شبه نظامی را پیگیری و از موشک‌پرانی، حدف فیزیکی، بمب‌گذاری و ایجاد ناامنی در مناطقی که ضرورت سیاسی‌ آنرا حس ‌کرده دریغ نکرده است. تا جایی که در توان داشته است از عضویت خود در اوپک و بازی کردن با قیمت نفت برای بالا بردن توان چانه‌زنی سیاسی خود در منطقه و جهان بهره برده است. پیوندهای نیمه سیاسی-نیمه اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا برای افزایش حوزه نفوذ و داشتن برگ برنده در مقابل آمریکا و قدرت‌‌‌های اروپایی برقرار کرده است. همانطور که قبلاً هم ذکرش رفت در مقاطعی برای تثبیت نقش بین‌المللی خود با ناتو نیز همکاری‌‌‌های نظامی و لجستیکی داشته است. هیچ کدام از این موارد را نه می‌توان و نه باید از تحلیل وضعیت نظام سیاسی ایران حذف کرد و نادیده گرفت. اما با آنچه که در محورهای بالا اشاره شد، هیچ گاه توان و وزن اقتصادی لازم برای برقرار کردن مناسبات امپریالیستی با هیچ دولتی را نداشته است.

جمهوری اسلامی فاقد «دست بلند» برای دخالت نظامی رسمی و کلاسیک در فاصله دورتر از خاک ایران و نقاط استراتژیک جهان است. دارای نیروهای نیابتی در چند کشور خاورمیانه است اما نیروی هوایی و دریایی بسیار ضعیفی دارد. فاقد یک ناوگان حمل و نقل قدرتمند است و اصولاً بازار یا منابع استخراجی در دور دست ندارد که بخواهد چنین امکاناتی داشته باشد یا اگر چنین امکاناتی داشته باشد بتواند از آنها در نقش ابزار ضروری یک حکومت امپریالیستی استفاده کند. امپریالیسم یک فحش نیست که برای نشان دادن ماهیت منفی یک حکومت مورد استفاده قرار بگیرد. این مفهوم دارای بار معنایی و تاریخی مشخصی است که هیچ یک از فاکتورهای آنرا نمی‌توان بر حکومت جمهوری اسلامی منطق کرد. در نتیجه ما با صراحت می‌گوییم:

با هیچ تحلیل اقتصاد سیاسی مارکسیستی دولت جمهوری‌اسلامی ایران را نمی‌توان امپریالیست خواند! این شاید یک شوخی تئوریک باشد، اما در عالم سیاست ادعای ساده لوحانه ای نیست!

تز شماره25: در جدال میان یک سرمایه‌داری محلی و پیرامونی با یک کشور امپریالیستی بسیار نیرومند، طرف درست تاریخ کجاست؟ آیا الزاماً باید در کنار یکی و علیه دیگری ایستاد؟ آیا یافتن و ساختن یک راه سوم ممکن است و یا این فقط شعاری شیک و لوکس در دست منزه‌طلبان است؟

ما هیچ یک از این سوالات را به رسمیت نمی‌شناسیم چون این دوگانه‌ها و تقسیم‌بندی‌ها در نقش «دام» عمل می‌کنند. حرکت به سمت چنین سوالاتی منجر به «ذهنی شدن» افراد درگیر در آن می‌شود و این همان خواست طراحان و ترویج‌گران این دست سوالات و این نوع از بحث‌ها است.

فهرست خواسته‌های طبقه کارگر، فرودستان ایران و طبقه متوسط در ایران تا حدود بسیار زیادی با یکدیگر همپوشانی دارد. بسیاری از این خواسته‌ها در حکم حقوق اولیه بشری هستند که اکنون حتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده‌اند و ما در ایران از آنها بی‌بهره هستیم.

تدوین یک فهرست از خواسته‌های مشخص طبقه کارگر و زحمتکشان، مشخص کردن خواسته‌هایی که با خواسته‌‌‌های عمومی مردم ایران (آزادی‌های اجتماعی، حق شهروندی، امنیت قضایی، نفس کشیدن و زندگی در فضای غیر امنیتی و غیر پلیسی، حق ایجاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی، پوشش، آزادی بیان و ...) همپوشانی دارد، تدوین یک نقشه راه برای رسیدن به این مطالبات تنها با تعیین نیروهای موافق و مخالف، ایجاد ائتلاف‌ها و اتحادهای لازم، ایجاد مرزبندی‌های ضروری، سازمان‌یابی و سازماندهی، فارغ از آنکه چه حکومتی بر سر کار باشد و کدام قدرت جهانی قصد دخالت در امور داخلی ایران را داشته باشد، امکان پذیر است.

هدف از شناسایی اثر عوامل خارجی بر تحولات داخلی ایران این نیست که منافع طبقاتی، منافع ملی و شیوه فعالیت سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران با قدرت‌های بیرونی هماهنگ شود؛ هدف این است که خواسته‌های طبقاتی و منافع ملی جامعه ایران به هر قدرتی اعم از حکومت داخلی و قدرت‌های خارجی تحمیل شود. جای درست تاریخ، ایستادن مقابل «هرگونه برون‌سپاری سیاسی و اجتماعی» است. چه برون‌سپاری از طرف حاکمیت، چه برون‌سپاری از طرق طبقه سرمایه‌دار، چه برون‌سپاری توسط مردم جامعه و چه برون سپاری توسط طبقه کارگر. دفاع زنانی با پوشش آزاد در قلب آمریکا و اروپا از نظام حاکم همانقدر مصداق برون سپاری است که دفاع با چفیه فلسطینی دور گردن و آرم داس و چکش از برادران سپاهی دارای تفنگ و پول. دل سپردن به تحریم آمریکا و هواپیماهای نظامی روی آبراهام لینکلن همانقدر مصداق برون سپاری است که تنظیم شدن فعالیت‌های کارگری در ایران با استانداردهای سولیداریتی سنتر و آی.ال.او!

مشغول کردن خود به پیدا کردن طرف درستی برای ایستادن در بین جدال دو دولت منجر به منزه طلبی یا وابستگی خواهد شد و مشغول کردن دیگران به چنین مسئله‌ای یا ناشی از جهل و نادانی است و یا ناشی از «انجام وظیفه»! نه در زمان بسیار دور که در زمانی بسیار نزدیک این دو دولت با یکدیگر روابط پیچیده‌ای داشته‌اند. در جنگ اشغال نظامی افغانستان و عراق توسط طبقه حاکم آمریکا با یکدیگر همکاری کرده‌اند. در یک مقطع تاریخی همزمان در بخش هایی از عراق منافع و امنیت یکدیگر را رعایت کرده اند، در بخش‌هایی از عراق با یکدیگر رقابت کرده‌اند، در بخش‌های از سوریه هماهنگ بوده‌اند و در بخش‌هایی از سوریه به یکدیگر ضربه زده‌اند. بازی دولت‌ها با یکدیگر به قدری سیال و متغییر است که طرف ثابت و مشخصی به آن معنا که  منزه‌طلبان، ماموران معذور، انتزاعیون و غیره به دنبال آن هستند وجود ندارد.

طرف درست در یک مبارزه طبقاتی این است که به جای توکّل کردن به دولتها و سناریوهای آنان، کاری که وظیفه طبقاتی است و تامین کننده منافع طبقه کارگر، زحمتکشان و اکثریت مردم ایران است انجام شود. وظایفی (ضرورت هایی) که صرف نظر از اینکه چه سناریویی در ایران به سرانجام برسد تامین کننده منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طبقه کارگر، زحمتکشان و اکثریت مردم ایران باشد.

پشت کردن به طبقه کارگر و مردم ایران به این بهانه که طرف مقابل جدالی که «طبقه حاکمه ایران» با آن روبه‌رو است یک دولت امپریالیستی است تفاوتی ندارد با پشت کردن به طبقه کارگر و مردم ایران به این بهانه که حکومت فعلی «با هر بها» و «به هر طریقی» باید برود.

بخشی از بهایی که در یک تحول سیاسی و اجتماعی پرداخت می‌شود حالت عمومی دارد و همه افراد اجتماع را درگیر می‌کند اما بخش عمده این بها، به شدت وابسته به وضعیت طبقاتی جامعه ایران دارد. تلاش برای هژمون کردن این ایده که طبقه حاکم ایران «با هر بهایی» باید برود یکبار در انقلاب 1357 نتیجه خودش را کاملاً نشان داده است. ضمن اینکه در جریان اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» نیز ما شاهد نوعی دیگر از ترویج ایده «با هر بهایی» بودیم. رهبران و مالکان خودخوانده جنبش سبز در رسانه‌های خارج از کشور به معترضان توصیه‌هایی از جمله عدم استفاده از قهر، راهپیمایی سکوت، پرهیز از شعارهای ساختار شکنانه و ... داشتند اما اجازه نمی‌دادند درباره نظام سیاسی آینده ایران صحبت شود. آنها یکصدا با هم می‌گفتند که برای صحبت درباره این موضوعات زود است و بعد از «پیروزی ]جنبش سبز[» درباره آن صحبت می‌کنیم! استدلال آنها این بود که صحبت درباره نظام سیاسی و اجتماعی آینده ایران موجب بروز اختلاف شده و «جنبش» را با شکست روبه‌رو کند.

این بیشترین و بدترین بهایی است که ممکن است برای تغییر در ایران پرداخته شود. مهم نیست که توصیه به راهپیمایی سکوت یا لابی با قدرت برای «مصری کردن ایران» کنند؛ خروج جامعه ایران و طبقات اجتماعی از فرآیند تصمیم‌گیری، با هر روشی که صورت بگیرد پر هزینه‌ترین اتفاقی است که جامعه ایران برای تغییر خواهد پرداخت. هزینه فقط مربوط به شیشه بانک‌ها، تجهیزات پلیس، جسم انسان‌ها، خرابی ساختمان‌ها و ... نیست؛ هزینه‌های هنگفت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانی که در آینده‌ای تحت یک نظام جدید حکومتی باید پرداخت شود چیزی نیست که با متر مربع و پول بشود آنرا سنجید. آیا جمله‌ای احمقانه‌تر از این وجود دارد که مثلاً گفته شود هزینه جنگ ایران و عراق 100 میلیارد دلار بودهه است یا هزینه حکومت 40 ساله روحانیون بر ایران هزار و دویست میلیارد دلار بوده است؟ پس زندگی‌ها چه؟ انسان‌ها چه؟ آینده و سرنوشت نسلها چه؟ از بین رفتن فرصتهای تاریخی چه؟ اینها را باید با چه معیاری سنجید؟

 هزینه همه زندگی‌های انسانیِ بهتر و شرایط بهتر اقتصادی، اجتماعی و فکری که با انتخاب از طریق «چانه‌زنی در بالا»، جنگ یا تداوم سرکوب تباه خواهد شد را نمی‌توان به صرف جمع زدن آمار کشته‌شدگان در حمله آمریکا، کشته‌شدگان در جاده‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی، مجموع شیشه‌های شکسته شده بر حسب متر مربع و ... حساب و کتاب کرد. تاریخ گواه این است که پس زدن و دور زدن یک جامعه در یک «پیچ تاریخی» قطعاً به هزینه‌های سنگین اجتماعی و سیاسی آن جامعه طی ده‌ها سال و شاید قرن‌ها منجر شود.

تز شماره26: در دوران امپریالیسم به مثابه بالاترین حالت سرمایه‌داری، در زمانه‌ی تهاجم به جوامع بشری برای بی‌حافظه کردن آنها، در زمانه‌ی گرفتن فرصت شناخت و امکان عمل از طبقه کارگر و زحمتکشان از طریق خسته و بی‌حوصله کردن انسان‌ها و بمباران آنها با «کالاهای خبری» یکبار مصرف و بی‌دوام ، نخستین گامِ عمل عبارت است از «درنگ کردن»، «آموختن» و «اندیشیدن».


پایان.



 

منابع

* سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی (سه جلد)، کارل مارکس، محمد پورهرمزان و حسن مرتضوی
* گروندریسه،  مبانی نقد اقتصاد سیاسی،  کارل مارکس، ترجمه باقر پرهان و احمد تدین
* دست‌نوشته‌های اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴، کارل مارکس، ترجمه حسن مرتضوی
* گزیده نوشته‌ها درباره استعمار، کارل مارکس و فردریش انگلس، ترجمه حمید محوی
* آنتی دورینگ، فردریش انگلس، ترجمه آرش پیشاهنگ
* سرمایه مالی، مرحله جدید تکامل سرمایه داری، رودولف هیلفردینگ
* انباشت سرمایه، رزا لوکزامبورگ
* اصلاح یا انقلاب، رزا لوکزامبورگ
* نظام پولی بین‌المللی و بحران مالی جهانی، استاد نیچنکو، ترجمه ناصر زرافشان
* از سقوط مالی تا رکود اقتصادی، مجموعه مقالات، ترجمه پرویز صداقت
* سرمایه در قرن بیست و یکم، توماس پیکتی، ترجمه ناصر زرافشان
* تاریخ انقلاب روسیه‌ی شوروی، ای. اچ. کار، ترجمه نجف دریابندری
* تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های اقتصادی، ای.ک.هانت، ترجمه سهراب بهداد
* سرمایه‌داری در اتحاد جماهیر شوروی، لوران فوریه، خسرو مردم‌دوست
* احیای سرمایه‌داری در اتحاد جماهیر شوروی، آندره پومیه، خسرو مردم‌دوست
* اطلاعاتی درباره اشکال ویژه سرمایه‌داری در شوروی، برنارد فابرگ، ترجمه خسرو مردم‌دوست
* تراکم و تمرکز سرمایه در اتحاد جماهیر شوروی، جیوانی گزاتسیانی، ترجمه خسرو مردم‌دوست
* مانیفست ضد سرمایه داری، آلکس کالینیکوس، ترجمه ناصر زرافشان
* کار و طبقه در ایران، سهراب بهداد و فرهاد نعمانی _ ترجمه محمود متحد
* آیا انسان پیروز خواهد شد؟، اریک فروم – ترجمه عزت‌الله فولادوند
* امپریالیسم، جان هابسون
* امپریالیسم و اقتصاد جهانی، نیکلای بوخارین
* ظهور امپریالیسم ایران در منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و عراق، انتشارات سازمان پیکار
* خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب، امیرپرویز پویان
* طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی خلق ایران (تاریخ سی ساله سیاسی)، بیژن جزنی
* امپریالیسم جدید، جان بلامی فاستر، ترجمه احمد سیف
* این بحران سرمایه‌داری، ساختاری است، گفت‌وگو با سمیر امین، ترجمه‌ کمال اطهاری
* زنجیره‌های جهانی کالا و نوامپریالیسم، جان بلامی فاستر و دیگران، ترجمه‌ هومن کاسبی
* سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری: امپریالیسم، زیر نظر گ.آ کازلف، ترجمه مسعود اخگر(رفعت محمدزاده)

 

منابع آمار استخراج شده

·       https://atlas.media.mit.edu

·       https://www.investmentmap.org

·       https://ourworldindata.org

·       https://militarybenefits.info

·       https://explorer.usaid.gov

·       https://www.sciencealert.com

·       https://www.prnewswire.com

·       https://brics.ibge.gov.br

·       https://www.worldpopulationbalance.org

·       https://public.wsu.edu

·       https://www.ceicdata.com

·       https://www.eia.gov

·       https://www.statista.com

·       http://www.worldstopexports.com

·       https://www.statista.com

·        https://www.investopedia.com

توضیح عکس روی جلد:

Missing (1982), Director: Costa-Gavras

این عکس صحنه‌ای از فیلم گمشده اثر کوستا گاوراس است. وقتی که عاشقی در میان اجساد انقلابیون، مردم عادی، دانشجویان، کارگران و همه‌ی کشته‌شدگان به دست دیکتاتوری نظامی در شیلی، به دنبال پیکر بی‌جان معشوق خود می‌گردد.

لینک دانلود پی.دی.اف

نویسندگان:
علی کاوه، سینا ملکی، عابد توانچه

بهار 1398