«آشفته خوانی» یا طفره و مغلطه؟
در
پاسخ به ناپاسخ محمد مالجو
مهرداد
وهابی - 02/10/2018
مانده‌ام
حیران از «پاسخ» هیجده صفحه‌ای آقای مالجو به نقد من* با عنوان «آشفته‌فکری» یا آشفته
خوانی؟ پاسخ به نوشته‌ی مهرداد وهابی.[1] گویا همه چیز در ایران دچار تورم شده است؛
ازجمله گفتار و نوشتار با تنزل بی‌وقفه‌ی ارزش کلام. آری حیرانم! نه از آن جهت که مطلب،
عنوان «آشفته‌خوانی» بر خود دارد، اما با درس اخلاق دربارهی «کنایه‌زنی» می‌آغازد.
نه، حیران‌ام زیرا هیجده صفحه کاغذ سیاه شده است بی‌آن‌که به اصل موضوع یا موضوعات
مورد مناقشه پرداخته شود. گویا طولانی شدن مطلب، وسیله‌ی خوبی است برای گریز از تأمل
دربارهی موضوع نقد. بگذارید مروری اجمالی کنیم بر موضوعات مورد مناقشه.
مبنای
نقد من بر دیدگاه آقای مالجو پیرامون مفهوم سلبِ مالکیت، اغتشاش دو مفهوم ’درآمد‘
(Income) و ’دارایی‘ (Assets) در دیدگاه ایشان بود؛ زیرا ایشان مدعی‌‌اند که کاهش درآمد مزد و حقوق
بگیران به سبب تورم شکلی از سلبِ مالکیت از آنان است. حال آنکه از دیدگاه من کاهش
مزدها به سلب مالکیت ربطی ندارد؛ چرا که نفس وجود نظام کار مزدی مبتنی بر سلب مالکیت
از کارگران است. کاهش مزدها، بی‌تردید، زمینه‌ی فقر و فاقه بیشتر کارگران و تنزل و
وخامت معیشت آنان را فراهم می‌آورد . اما این امر منجر به سلب مالکیت از کسانی که بنا
به تعریف فاقد مالکیت بر ابزار تولیدند، نمی‌شود.
در
واکنش به این نقد، آقای مالجو پاسخی نگاشته‌اند تحت عنوان «کدام تمایز راه‌گشاست؟ نکته‌ای
دربارهی یادداشت مهرداد وهابی».[2] در آن مطلب ایشان اظهار داشته‌اند که تفاوت ’درآمد‘
و ’دارایی‘ را می‌پذیرند، اما این تمایز را نالازم می‌دانند، چرا که در بحث ایشان،
موضوع از طریق تمایز در’آمد اسمی‘ (Nominal income) و ’درآمد واقعی‘ (Real income) تبیین شده است. بنا به گفته‌ی ایشان، مزد اسمی در کارخانه تعیین می‌شود،
حال آنکه مزد واقعی در سطح جامعه مشخص می‌گردد. اولی برای تحلیل نرخ استثمار از دیدگاه
مارکسی مفید است، و دومی برای درک مسئله‌ی سلبِ مالکیت از مزد بگیران. در پاسخم به
آقای مالجو تحت عنوان ابداع یا آشفته فکری اقتصادی؟[3] هر دو ادعای ایشان را با ذکر
دلایل و شواهد تجربی و تحلیلی رد کردم. حداقل انتظارم این بود که آقای مالجو در پاسخ
18 صفحه‌ای خود «آشفته‌خوانی» مرا دربارهی تمایزشان پیرامون ’درآمد اسمی‘ و ’درآمد
واقعی‘ نشان دهند. اما مشاهده کردم دیگر هیچ اثری از این تمایز در توجیه ابداعات‌شان
باقی نمانده است. تو گویی اصلاً ایشان هرگز مدعی نبوده‌اند که این تمایز باید راه‌گشای
فهم «سلب مالکیت از طریق تورم» باشد!
حالا
ادعای تازه‌ای عنوان کرده‌اند: «ساده بگویم، خوانش آقای وهابی از مارکس غلط نیست اما
ناقص است. مؤلفهای جدایی‌ناپذیر از اندیشه‌ی مارکس را از قلم انداخته‌اند… چه مؤلفهای
در اندیشه‌ی مارکس از قلم افتاده است؟ لوازم معاش (means
of subsistence). چرا لوازم معاش از قلم افتاده است؟ در اثر
گرایش خطا به ماندن در سطح تحلیل تجریدی مارکس و اجتناب از حرکت به سوی سطح تحلیل تاریخی‌اش»![4]
پس خوانش مهرداد وهابی نه ’آشفته‘، بلکه ’ناقص‘ است. چرا؟ به این دلیل
که تنها جزء تحلیلی از اندیشه‌ی مارکس را در نظر گرفته‌ام و نه ارزیابی تاریخی وی را.
به‌زعم آقای مالجو، اندیشه‌ی تاریخی مارکس مسئله‌ی ’لوازم معاش‘ را نیز وارد بحثِ سلبِ
مالکیت می‌کند. چه‌گونه؟ به این صورت که مارکس نه‌تنها جدایی تولیدکنندگان از وسایل
تولید و تبدیل شدن این وسایل را به سرمایه‌ی ثابت لازمه‌ی پیدایش طبقه‌ی مزدبگیر می‌داند،
بلکه بر این نکته پای می‌فشارد که دهقانان آزاد و دیگر طبقات اجتماعی فرودستِ ماقبل
سرمایه‌داری، برای فروش نیروی کارشان می‌بایستی از «همه‌ی ضمانت‌های زندگی‌شان» نیز
محروم گردند. برای اثبات این مدعی به این عبارت از مارکس استناد کرده‌اند که: «فقط
هنگامی به فروشندگان خودشان تبدیل شدند که همه‌ی ابزار تولیدشان و همه‌ی ضمانت‌های
زندگی را که سامان کهن فئودالی مقدور کرده بود از کف دادند.»[5] بنابراین سخن بر سر
نهادهای فئودالی‌ست که پشتوانه‌ی باز تولید شرایط زندگی روزمره برای دهقانان و دیگر
طبقات فرودست جامعه از قرن شانزدهم به بعد بوده است.
قبل
از آنکه به این ضمانت‌های نهادینه شده‌ی نظام فئودالی بپردازم، لازم می‌دانم باز یادآور
شوم که آقای مالجو دیگر از تمایز ’درآمد اسمی‘ و ’درآمد واقعی‘ برای توجیه ابداع مفهومی
خود مبنی بر «سلب مالکیت از مزدبگیران به‌‌واسطه‌ی تورم» استفاده نمی‌کند. آیا اکنون
آن تمایز را نالازم می‌دانند، و تمایز جدیدی را پیشنهاد می‌کنند؟ اگر چنین است تلویحاً
پذیرفته‌اند که دیگر آن تمایز را راه‌گشا نمی‌دانند، و این البته قدمی به جلوست. به
هر رو اکنون ایشان مرا دعوت می‌کنند که به
تمایز دیگری توجه کنم: ضمانت‌های زندگی در نظام کهن فئودالی برای طبقاتِ فرودست. بسیار
خوب، به این تمایز جدید در پایین خواهم پرداخت، اما پیش از آن این سؤال مطرح نمی‌شود
که باید از «آشفته‌خوانی» من سخن گفت یا از «آشفته‌گویی» ایشان؟
در
آغاز باید بگویم که آقای مالجو پس از نقل آن عبارتِ مارکس دربارهی «ضمانت‌های زندگی
سامان کهن فئودالی»، در ادامه‌ی تفسیر و تأویل‌های‌شان کراراً «قید سامان کهن فئودالی»
را حذف می‌کنند. چرا؟ برای آنکه موضوع مورد مناقشه ما نه بر سر گذار از نظام فئودالی
به نظام سرمایه‌داری، بلکه نظام سرمایه‌داری ایران است؛ مگر آنکه ایشان ایران را طی
چهار دههی اخیر در مرحله‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بدانند ؟ اگر چنین است
خوب است در این زمینه نیز به بحث‌شان صراحت
بخشند. به‌هررو اینک بحث بر سر نقطه‌نظر ایشان پیرامون «سلب مالکیت از مزدبگیران از
طریق تورم» است و دلالتِ این نکته که تورم دو رقمی در ایران سببِ سلبِ مالکیت از «ضمانت‌های
سامان کهن فئودالی» بوده است؟ تصورم این است که آقای مالجو به پوچی چنین ادعایی واقفند؛
زیرا در ادامه‌ی مطلب بر «ضمانت‌های سامان کهن فئودالی» چشم می‌پوشند و به «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری»[6]
چشم می‌گشایند. به عبارت دیگر برخلاف ادعای‌شان، رجوع‌شان به مارکس نه تاریخی بلکه
تحلیلی است، آن هم برای این که بتوانند با
الهام از مفهوم «ضمانت‌های سامان کهن فئودالی»، مفهوم تازه‌ی «ضمانت‌های زندگی در نظام
سرمایه‌داری» را «ابداع» کنند.
اما
آیا مارکس نیز از چنین ضمانت‌هایی سخن گفته است؟ پاسخ ایشان به این پرسش چنین است:
«گرچه [مارکس] پرتو درخشانی بر روند انقباض ضمانت‌های زندگی در فرآیند انباشتِ اولیه
تا زمان سرمایه‌داری دوران خویش افکنده است اما ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش
کارگران در شاکله‌ی نظری کاخ شکوهمند تحلیل‌های مارکس در نخستین مجلد سرمایه از نقش
پررنگی برخوردار نبوده است، مگر لحظه‌هایی بس گذرا…مارکس در سطح تحلیل تاریخی‌اش از
سرمایه‌داری اصولاً گرچه این نوع تضمین‌های زندگی را می‌بیند، ولو بس گذرا و نابسنده
از حیث ملاک‌های پژوهش تاریخ‌نگارانه، اما غالباً عامدانه نادیده‌شان می‌گیرد.»[7]
مدیحه‌سرایی‌های آقای مالجو را از مارکس که کنار
بگذاریم ، آنچه باقی می‌ماند این است که «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» از
جانب مارکس عامدانه نادیده گرفته شده است، و حال آنکه «ابداع» آقای مالجو شامل بازسازی
تاریخی همین ضمانت‌ها در بطن نظام سرمایه‌داری‌ست. مرحبا! پرسیدنی‌ست که این ضمانت‌ها،
مزدبگیران را صاحب کدام «دارایی» کرده است که حذف‌شان در نتیجه‌ی تورم، باعث سلبِ مالکیت
از آنان شده باشد؟ چه خوب بود اگر آقای مالجو به جای نگارش یک مقاله در تمایز ’درآمد
اسمی‘ از ’درآمد واقعی‘ و سپس نگارش 14 صفحه دربارهی مطالب بی‌ربط به دعوی اصلی‌شان،
مستقیماً این نکات را روشن می‌کردند:
1)
کدام‌یک از «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» در چهار دههی اخیر در ایران وجود
داشته است که حالا با افزایش تورم و بی‌ارزش شدن ریال، الغا گردیده است؟
2)
چرا باید این ضمانت‌ها را نوعی «دارایی» (Asset) برای مزدبگیران تلقی کرد؟
3)
چه‌گونه و از طریق کدام سازوکارها، تورم، این به‌اصطلاح «دارایی‌ها» را از مزد بگیران
سلب کرده است؟
4)
سرانجام اینکه آیا آقای مالجو دربارهی تمایز ’دارایی‘ (Assets) با ’حقوق‘ (Rights) و
نیز تفاوت مالکیت (Property) با
’برخورداری از حق‘ (Entitlement) تأمل
کرده‌اند؟ این موضوع خود یکی از مبانی شناخت مفهوم «ضمانت‌های زندگی» در گذار از فئودالیسم
به سرمایه‌داری بوده است که نیازمند مقاله‌ی جداگانه‌ای‌ست.
متأسفانه
آقای مالجو به هیچ‌یک از پرسش‌های چهارگانه‌ی فوق پاسخ نمی‌دهند، حال آنکه لااقل سه
پرسش نخست مستقیماً متوجه نقطه‌نظر‌هایی‌ست که مطرح کرده‌اند.
باز
گردیم به ضمانت‌های نهادینه شده‌ی نظام فئودالی، خصوصاً در حوزه‌ی حقوق مالکیت. این
ضمانت‌ها شامل چه چیزهایی بودند؟ برای نمونه «حق سهم بردن از عشریه کلیسایی»[8] را
درنظر آوریم که مورد استناد مارکس در جلد اول سرمایه است؟ آیا باید از بین رفتن آن
نهاد را با «سلب مالکیت» از فقرا مترادف بدانیم؟ آری، زیرا در این‌جا نه کارگران مزدبگیر
بلکه دهقانان فقیر بودند که از این عشریه برخوردار بودند و با الغای مالکیت کلیسایی
بر بخشی از اراضی، این حق مالکیت نیز ازبین رفت. در مورد «پاکسازی املاک» (یا بیرون
راندن دهقانان از زمین و مسکن‌شان) نیز به همین ترتیب می‌توان سخن گفت؛ چرا که برخلافِ
کارگران مزدبگیر، «مسکن» بخشی از شرایط تولید دهقانان است و از این رو با سلبِ مالکیتِ
از مسکن، بخشی از دارایی و شرایط تولیدشان به تاراج رفت. این نوع سلب مالکیت از دهقانان
را نمی‌توان با محرومیت از وسایل معیشت کارگران مزدبگیر مقایسه کرد.
پیش‌تر
توضیح داده بودم، اما آقای مالجو عنایت نکردند. پس تکرار می‌کنم: برخورداری از «وسایل
معیشت» در نظام سرمایه‌داری دارایی نیست؛ مصرفِ درآمد است. تبدیل وسایل مصرف یا معیشت
را به سرمایه نیز ’سرمایه‌ی متغیر‘ (Variable capital) می‌گویند نه ’سرمایه‌ی ثابت‘ (Constant
capital). سرمایه‌ی متغیر همان ارزش کار زنده (دستمزد)
است. به همین دلیل در پاسخ پیشین خود به آقای مالجو نوشتم که: وقتی کارگران، نان، شیر،
عدس، مرغ یا خمیر دندان می‌خرند این اقلام ’دارایی‘ آنان را تشکیل نمی‌دهد. به همین
منوال هزینه‌ی پرداخت دارو برای معالجه، ’دارایی‘ آنان را تشکیل نمی‌دهد. حال آنکه
تاجران، واردکنندگان و سازندگان دارو که آن را برای فروش به بازار عرضه می‌دارند، صاحب
دارایی‌اند. برای دسته‌ی نخست یعنی مزد و حقوق‌بگیران این اقلام مصرفی (وسایل معیشت)
مصرفِ درآمد است، و برای دسته‌ی دوم یعنی صاحبان سرمایه، همان اقلام، دارایی‌ست !
«سلب مالکیت» از مزدبگیران بر اثر افزایش تورم، بیهوده گویی‌ست؛ ولو آنکه قیمت دارو
و سایر مایحتاج چندین برابر شده باشد. آنان از وسایل معیشتی محرومند، تهیدستتر و فقیرتر
از پیش شده‌اند، اما نه دیروز و نه امروز صاحب دارایی نبوده‌اند که آن را از دست داده
باشند. تورم اما می‌تواند سبب سلبِ مالکیت یا افزایش دارایی صاحبان دارایی، اقشار گوناگون
بورژوازی و خرده‌بورژوازی و نیز دهقانان آزاد شود. فی‌المثل تورم عموماً به سود بدهکاران
و به ضرر بستانکاران است؛ چون ارزش دیون بدهکاران را تقلیل می‌دهد و آنان ازجمله دولت
که قادرند اعتبارات کلان از بانک‌ها دریافت کنند، ارزش بدهی‌شان کاهش خواهد یافت. از
آنجا که تأثیر تورم بر اقشار دارا (صاحب دارایی یا Assets) موضوع مشاجره‌ی ما نیست، به آن نمی‌پردازم؛ اما در این مورد نیز اظهاراتِ
پراکنده‌ی آقای مالجو سرشار از بی‌دقتی و
اشتباه های فاحش است که اگر وقت و حوصله اجازه دهد، در جای دیگری به آن‌ها خواهم پرداخت.
اشاره‌ی
مارکس به نابودی «ضمانت‌های زندگی سامان کهن فئودالی»، یا اثر نهادهای سیاسی، حقوقی-
قضایی و نظامی فئودالی بر زندگی اقشار فرودست، به‌ویژه دهقانان آزاد، ناظر بر تشریح
شرایط انتقال تاریخی دهقانان آزاد به پرولتاریای فاقد وسایل تولید است. جدایی دهقانان
از وسایل تولید، مبنای سلب مالکیت از آنان بود. اما برای آنکه صاحبان نیروی کار مجبور
به فروش نیروی کار شوند، در آغاز تنها به جبر اقتصادی اکتفا نشد، بلکه جبر مافوق اقتصادی
(نظامی، پلیسی، حقوقی-قضایی، سیاسی و فرهنگی) نیز به کار گرفته شد. مارکس نمونه‌های
متعددی از کاربستِ زور مافوق اقتصادی را خاطرنشان می‌کند . در بالا از مصادره‌ی ضمنی
عشریه کلیسیائی مالکین روستایی بی‌چیز، بیرون‌راندن یا پاکسازی کشاورزان از املاک‌شان
سخن گفتیم (Clearing of Estates).
بر این‌ها باید وضع قوانین متعدد علیه ولگردی در قرن شانزدهم، ستاندن زمین و خانه از توده‌ی روستایی[9]
و پایان دادن به آنچه را که در ادبیات متأخر اقتصادی «اقتصاد اخلاقی» (Moral
economy) نامیده شده است[10] ،بیفزاییم. به این اعتبار،
سلبِ مالکیت از دهقانان آزاد یا مستقل و پیدایش پرولتاریای معاصر نه یک روند صرفاً اقتصادی، بلکه همچنین نهادی به معنای
وسیع کلمه مشتمل بر ابعاد پلیسی، سیاسی، حقوقی‌ـ‌قضایی و فرهنگی بوده است.
آیا
منظور آقای مالجو از مفهوم «سلبِ مالکیت از مزدبگیران» اشاره به روندهای غیر اقتصادی
و نهادی (Institutional) مذکور
است؟ اگر چنین است، چرا تمایز ’درآمد اسمی‘ از ’درآمد واقعی‘ را راه‌گشا دانسته بودند؟
و اگر آن تمایز صرفاً اقتصادی را رها کرده‌اند و تمایز دیگری را پیشنهاد می‌کنند، چه‌گونه
تأثیر تورم اخیر در ایران را که به بی‌ارزشی ریال انجامیده، در تکوین روندهای غیر اقتصادی
سلبِ مالکیت از مزد بگیران در نظام سرمایه‌داری چهار دههی اخیر ایران توضیح می‌دهند؟
آیا مثلاً اکنون به دلیل تورم، از رونق سفره‌های نذر نذورات، صدقه به ایتام و مساکین
و فقرا کم شده است و به این اعتبار مزد بگیران در معرض «سلب مالکیت» (محروم شدن از
«ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» به‌زعم ایشان) قرار گرفته‌اند؟ متأسفانه آقای
مالجو دربارهی توجیه ابداعات‌شان در بابِ بازسازی تاریخی ضمانت‌های معیشتی در اقتصاد
سیاسی چهل سال اخیر، کم داد سخن داده‌اند.
جالب
این‌جاست که آقای مالجو، یکی دو صفحه مانده به پایان نوشتار 18 صفحهایشان، در لا‌به‌لای
یک فراز بلند پیرامون اهمیت در نظر گرفتن «مزد و حقوق‌بگیران به‌عنوان شهروند» ناگهان
چنین می‌نویسند: «حق با آقای وهابی است که می‌گویند پدیده‌ی تورم در بازار کار و محل
کار نیز انعکاس دارد و در مناسباتِ نیروهای کار و کارفرما تجلی می‌یابد، اما تورم در
اقتصاد ایران طی چهار دههی اخیر عموماً نه مستقیماً از بازار کار و محل کار بلکه از
سرچشمه‌های دیگری جاری شده است.»[11]
ملاحظه
می‌کنید، آقای مالجو حتا آنجا که حق را به من می‌دهد و از «آشفته‌خوانی»ام سخن نمی‌گوید،
از یادآوری متن مباحثه اکیداً پرهیز می‌کند، چرا که می‌داند من اظهارات مزبور را در
نفی تفکیک ایشان در خصوص ’مزد اسمی‘ از ’مزد واقعی‘ در اندیشه‌ی مارکس آورده‌ام. یادآوری
این نکته، آنچه را که ایشان سعی کرده‌اند در طول مطلب 18 صفحهایشان مکتوم دارند،
آشکار می‌نماید. آری، آقای مالجو در«ناپاسخ» اخیر، آنچه را که در «پاسخ» پیشین راه‌گشا
دانسته بودند، درز گرفته‌اند. از این رو «ناپاسخ» اخیر را باید ردیه‌ای بر اظهارات
پیشین‌شان تلقی کرد. ایشان مدعی بودند که نظریه‌ی مارکس دربارهی نرخ استثمار مرتبط
به ’مزد اسمی‘ست که در محدوده‌ی کارخانه و در رابطه‌ی کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد.
من نشان دادم که این ادعا یک‌سره خطاست و نشانه‌ی کج‌فهمی ابتدایی‌ترین مفاهیم اقتصاد
مارکسی‌ست. ایشان را به قرائت مجدد آن مقاله رجوع می‌دهم، چرا که نه تنها به هیچ‌یک
از ردیه‌های من نپرداخته‌اند، بلکه حتا تمایز درآمد اسمی و واقعی را که لازمه‌ی بحثِ
خویش می‌دانستند، به محاق فراموشی سپرده‌اند. این نه پاسخ، که ناپاسخ است. به این نکته
خود ایشان نیز در پایان نوشتارشان، معترفند: «اکنون وقت آن فرا رسیده است که در سایه‌ی
خوانشی که این‌جا به‌دست دادم عیار تک تک دعاوی آقای وهابی را در نوشته‌شان بسنجم.
اما من در این مسابقه‌ی بصیرت‌یابی یا غفلت‌سنجی هیچ فایده‌ای نمی‌بینم، مگر هنگامی
که این گفتگو ادامه یابد.»[12]
آخر
بدون پرداختن به «عیار تک تک دعاوی» من پیرامون دعوی اصلی شما در باب راه‌گشایی درآمد
اسمی و واقعی، چه‌گونه می‌توان از دیالوگ
و گفتگو سخن گفت؟ واقعیت این است آقای مالجو ترجیح داده‌اند مونولوگ یا تک‌گویی به
دست دهند دربارهی خوانش خود که ربطی به موضوع یا موضوعات مورد مناقشه‌ی ما ندارد.
آیا با اعتراف به اینکه به هیچ‌یک از دعاوی من نپرداخته‌اند ، باید از «آشفته‌خوانی»
من گلایه کرد یا از طفره رفتن و مغلطه کاری ایشان؟
30
سپتامبر 2018
پی‌نوشت‌ها
[1] مالجو، محمد، «آشفته فکری» یا «آشفته خوانی» پاسخ
به نوشته‌ی مهرداد وهابی»، سایت نقد اقتصاد سیاسی ، 26 سپتامبر 2018/ مهر ماه
1397.
[2] مالجو، محمد، «کدام تمایز راه‌گشاست؟ نکته‌ای دربارهی
یادداشت مهرداد وهابی»، سایت نقد اقتصاد سیاسی، 2 سپتامبر 2018/ 11 شهریور 1397.
[3] وهابی ،مهرداد، «ابداع یا آشفته فکری اقتصادی؟»،
سایت نقد اقتصاد سیاسی، 17 سپتامبر 2018/ 26 شهریور 1397.
[4] مالجو،محمد، «آشفته فکری» یا «آشفته خوانی»، همان
جا، ص 7.
[5] آقای مالجو این عبارت مارکس را از جلد نخست سرمایه،
انتشارات پروگرس، ص 678 نقل کرده‌اند. نقل کلمه به کلمه این ترجمه و دیگر قطعات مورد
استناد ایشان مورد تأیید من نیست. نقل قول مزبور را که از بخش هشتم جلد نخست سرمایه
موسوم به «انباشت بدوی» (Part 8: primitive
accumulation)، فصل بیست و ششم اخذ شده است، می‌توان این طور
ترجمه کرد: «اما از سوی دیگر این تازه آزادشدگان تنها هنگامی به فروشندگان خود مبدل
شدند که کلیه‌ی وسایل تولیدشان، و تمامی ضمانت‌های معیشتی‌شان که به واسطه‌ی نظم و
ترتیبات کهن فئودالی تأمین می‌شد، به تاراج رفته بود.» رجوع کنید به:
Marx,
Karl (1867/1986), Capital, Volume 1, Moscow: Progress Publishers, proofed for
publication on site in 2015, p. 508
با
وجود این، در متن مقاله، تغییری در ترجمه‌ی ایشان به عمل نیاوردم تا سبب اغتشاش نگردد.
[6] مالجو، محمد، همان جا ، صص 15- 13.
[7] مالجو ، محمد، همان جا، صص 14- 13. کلمه‌ی درون
کروشه (نام مارکس) از جانب من افزوده شده است.
[8] رجوع کنید به کارل مارکس، پیشین، فصل ۲۷، ص
۵۱۲.
در
این متن مارکس از عشریه دهقانان فقیر بر املاک کلیسیائی سخن می گوید که قانوناً به
عنوان حق مالکیت ایشان ضمانت شده بود و به‌نحو غیرمستقیم با سلب املاک کلیسیائی از
این دهقانان فقیر نیز سلب شد.
[9] رجوع کنید به مارکس، همان جا، بخش ششم، انباشت بدوی.
[10] در این خصوص رجوع کنید به اثر با ارزش زیر:
Randell
Adrian and Charles worth Andrew (eds.) (2000), Moral Economy and popular
protest, crowds, conflict and Authority, Hampshire: Macmillan press Ltd.
[11] مالجو، محمد، همان جا ص 16.
[12] همان جا، ص 17.
________________________
«آشفته‌فکری»
یا آشفته‌خوانی؟
پاسخ
به نوشته‌ی مهرداد وهابی
محمد مالجو - سایت نقد اقتصاد سیاسی - 25/09/2018
کنایه‌زنی
فقط چرخِ پنجمِ درشکه‌ی مجادله‌ی قلمی است. بر تحرک‌اش نمی‌افزاید، از سرعت‌اش اما
گاه می‌کاهد. آقای دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 13، در نقدشان به
من از کنایه‌زنی‌ها هیچ کم نگذاشته‌اند: «آشفتگی مضاعف»، «توجیه آشفته‌فکری خود»،
«مخدوش»سازیِ «معنای اولیه‌ترین مفاهیم اقتصادی»، «آشفتگی در مفاهیم اولیه»، «توهم
ابداع»، «کج‌فهمی»، «آشفته‌گویی محض»، سیاهه‌شان ادامه دارد. من کوتاه کردم. اصرار
بر این‌همه تکرار را نمی‌فهمم. حرف‌شان را همان ابتدا در عنوان نوشته‌شان به‌روشنی
زده بودند: «ابداع یا آشفته‌فکری اقتصادی؟».
با
نخستین نیمه‌ی ادعای‌شان دربست موافق‌ام و با دومین نیمه‌اش اما ناموافق. درست می‌گویند
که من «ابداع» نکرده‌ام. با استناد به رگه‌های مهمی از سابقه‌ی بحث نشان خواهم داد
که، بله، من «ابداع» نکرده‌ام و فقط بی‌توجهی آقای وهابی به سابقه‌ی بحث‌ها مبدعِ تصور
«ابداع» بوده است. از «آشفته‌فکری» نیز نادقیق می‌گویند و خود را بی‌خود به زحمت می‌اندازند.
با صورت‌بندی خوانشی از مارکس که شالوده‌ی «آشفته‌فکری»های من بوده است نشان خواهم
داد که، خیر، ترازوی آشفته‌سنجی‌شان را باید به تعمیرکار بسپارند. استدلال خواهم کرد
که هم ابداعِ تصور «ابداع» و هم خطای ترازوی آشفته‌سنجی مشخصاً به خوانشی نه غلط اما
ناقص از مارکس برمی‌گردد.
اگر
آقای وهابی مجادله‌های فکری درون چپ ایرانی طی سال‌های اخیر را دنبال کرده باشند به‌سهولت
درخواهند یافت که نوشته‌ی حاضر به غیر از ایشان مخاطبان دیگری نیز دارد. ازاین‌رو برای
جهشی به جلو به سوی هسته‌ی اصلی بحثِ نالازم‌شان ناگزیرم دورخیز کنم به عقب برای تحریر
محل نزاع در گستره‌ای وسیع‌تر. بنابراین، دیر به هسته‌ی اصلی ایرادگیری‌‌های بنی‌اسرائیلی‌شان
می‌پردازم اما سرانجام می‌پردازم.
بخش
وسیعی از جمعیت ایرانی در دهه‌های اخیر به‌شدت در معرض تهاجم گسترده‌ای به هستی اجتماعی‌شان
قرار گرفته‌اند. این تهاجم را چه‌گونه باید صورت‌بندی کرد؟ قطعاً شیوه‌های گوناگونی
می‌توان اتخاذ کرد، اما من ملهم از مجموعه‌ی وسیعی از گنجینه‌های فکری بر شیوه‌ای خاص
دست گذاشته‌ام. هنوز صورت‌بندی نهایی‌ام را به دست نداده‌ام اما برخی مؤلفه‌های گوناگون‌اش
را پراکنده در این‌جا و آنجا قدری باز کرده‌ام و مستمر نیز در حال بازبینی و جرح‌وتعدیل‌شان
بوده‌ام.
صرف‌نظر
از بسیاری از ابعاد بحث و فقط تا جایی که برمی‌گردد به کلیت مبحثی که جزئی از آن نیز
آماج نقد آقای وهابی قرار گرفته است، کوشیده‌ام تهاجم به هستی اجتماعی بخش وسیعی از
جمعیت ایرانی را در سه حوزه‌ی عمیقاً درهمتنیده دنبال کنم. در نخستین حوزه کوشیده‌ام
جمعیت آماج تهاجم را در نقش نیروهای کار بررسی کنم، آن‌هم در بازار کار و محل کار و
با تمرکز بر زمینه‌سازی برای استثمارشان به‌دست انواع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی
در قلمرو تولید ارزش. این‌جا تمرکزم بر استثمار انسان به‌دست انسان بوده است. در دومین
حوزه، البته با توفیقی بسیار کم‌تر، کوشیده‌ام جمعیت آماج تهاجم را در نقش کسانی بررسی
کنم که از انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست به درجات گوناگون یا نابرخوردار
بوده‌اند یا نابرخوردار شده‌اند، آن‌هم در قلمرو محیط‌زیست و با تمرکز بر زمینه‌سازی
برای استثمار طبیعت به میانجیِ انواع حقوق مالکیت در قلمرو تولید ارزش. این‌جا تمرکزم
بر استثمار طبیعت به‌دست انسان بوده است. اهمیتی که برای این دو حوزه قائل بوده‌ام
مرز روشنی بین من و مجموعه‌ی کسانی کشیده است که اقتصاد ایران را فقط با مفاهیمی چون
«رانت‌جویی» و «دولت رانتیر» و هم‌خانواده‌هاشان توضیح می‌دهند.
اما
می‌رسم به سومین حوزه. در سومین حوزه کوشیده‌ام جمعیت آماج تهاجم را در نقش شهروندان
بررسی کنم، آن‌هم در انواع سپهرهای حیات اجتماعی شهروندی و با تمرکز بر درجات گوناگونی
از محروم‌سازی‌شان از بسیاری از داشته‌های سابق‌شان. این‌جا تمرکزم بر تعدی دولت و
طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتیِ فرادست‌تر به طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتی فرودست‌تر
بوده است. تمرکزم بر این سومین حوزه باعث شده است با دو دسته‌ی متفاوت از کسان هم وجه
اشتراک داشته باشم و هم وجه افتراق. از یک سو، با کسانی که پادرهوا بدون پژوهش دربارهی
اقتصاد ایران با زبانِ تئوریک اما الکن و جویده‌جویده عمدتاً با رویکردی هویت‌یابانه
بر حوزه‌ی تولیدِ ارزش دست می‌گذارند از حیث ضرورت چنین تأکیدی وجه اشتراک دارم و از
حیث تقلیل‌دادن کل اقتصاد ایران به حوزه‌ی تولید ارزش نیز وجه افتراق. از سوی دیگر،
با کسانی که تولید ارزش را در قاموس اقتصاد ایران نمی‌بینند بر سر این نادیده‌انگاری‌شان
وجه افتراق دارم و بر سر توجه‌شان به قلمروهایی دیگر نیز وجه اشتراک.
صرف‌نظر
از این وجوه افتراق و اشتراک، برای صورت‌بندی این سومین حوزه به مجموعه‌ی آثاری چنگ
زده‌ام که با «انباشت اولیه»ی مارکس آغاز شده و طی کم‌تر از دو دههی اخیر به «انباشت
به‌مدد پیش‌رویِ» پرابهات پاتنایک و «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیتِ» دیوید هاروی رسیده
است.
به
دلایلی که به ماورای بحث حاضر و مشخصاً به تنوع مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران
مربوط است، «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیتِ» هاروی را به تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در بافت
اقتصاد ایران برگردانده‌ام. انواع سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در اقتصاد ایران
را برجسته کرده‌ام و درباره برخی‌شان پژوهش‌هایی تجربی به عمل آورده‌ام. اشاره‌ام به
سازوکارهایی است نظیر خصوصی‌سازی، الگوی خلق نقدینگی در بازار متشکل پولی، الگوی خلق
نقدینگی در بازار غیرمتشکل پولی، الگوی توزیع تسهیلات در شبکه‌ی بانکی، الگوی توزیع
اعتبار در بازار غیرمتشکل پولی، کالایی‌سازی آموزش عالی، کالایی‌سازی آموزش عمومی،
کالایی‌سازی سلامت و بهداشت و درمان، کالایی‌سازی مسکن، فساد اقتصادی، الگوی مالیات‌ستانی،
الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری، الگوی اخذ انواع عوارض، گورستان‌خواری در
شهرها، تصرف حریم رودخانه‌ها و رود‌دره‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوه‌خواری
و کوهپایه‌خواری، سایر انواع زمین‌خواری، تراکم‌فروشی شهرداری‌ها، استقراض خارجی، جاکَن‌شدگی
اجباری ساکنان از محل زندگی و کارشان، و غیره.
آمیزه‌ی
تحقق چند نوع از این سازوکارها نیز، اگر خلاصه بگویم، به تورم می‌انجامیده است. نقد
آقای وهابی به بحث من در متن کلیت همین بحث اخیر جای می‌گیرد. من نخستین کسی نبوده‌ام
که تورم را ذیل فرایندهای «انباشت اولیه» و «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت» بررسی کرده‌ام.
قدمت چنین کاربستی بسیار قدیمی‌تر است. به خود مارکس برمی‌گردد.
مارکس
در فصلِ «پیدایش مزرعه‌دارِ سرمایه‌دار» در نخستین مجلد سرمایه می‌نویسد: «در سده‌ی
شانزدهم […] کاهش فزاینده‌ی ارزش فلزات قیمتى و ازاین‌رو پول [سرجمع یعنی آنچه ما
امروز تورم می‌نامیم]، محصولی زرین را برای مزرعه‌داران به بار داد. همین، صرف‌نظر
از همه‌ی سایر اوضاع پیش‌گفته، دستمزدها را کاهش داد. ازاین‌قرار، کسری از دستمزدها
به سودهای مزرعه‌داران اضافه شد […] ازاین‌رو ثروت مزرعه‌داران از جیب هم فعله‌ها و
هم زمین‌دارها افزون شد».[1] مارکس به‌روشنی از اثر توزیعی تورم سخن می‌گوید، این‌جا
مشخصاً از جیب فعله‌ها به جیب مزرعه‌دارانِ در حال تبدیل‌شدن به سرمایه‌دار. جالب است
که این بحث را مارکس در مبحث عام‌ترِ «انباشتِ به‌اصطلاح اولیه» جای داده است.
دهه‌ها
بعدتر جان مینارد کینز در رساله‌ای دربارهی پول به‌سال 1930 مشخصاً از همین فقره یاد
می‌کند، طبیعتاً نه با زبان و اصطلاحات مارکس: «سال‌های 1550 الی 1600 دوره‌ی دگرگونی‌های
انقلابی در قیمت‌ها بود و این مرحله از تاریخ پولی در 1630 به پایان رسید […] اما درس
رساله‌ی حاضر این است که ثروت ملل [یا آنچه مارکس انباشت اولیه‌ی سرمایه می‌نامید]
نه در هنگام تورمِ درآمدها بلکه هنگام تورمِ سودها افزایش می‌یابد، یعنی در هنگامی
که قیمت‌ها [یعنی، قیمت‌های فروش محصولات کارفرمایان که افزایش‌شان منشأ سود کارفرمایان‌اند]
بیش از هزینه‌ها [یعنی، اجرت‌های پرداختیِ کارفرمایان به نیروهای کارشان] افزایش می‌یابند».[2]
حاصلِ ترجمه‌ی زبان کینز به زبان مارکس، مستقل از ریزه‌کاری‌های بحث کینز، چنین می‌شود:
تورم طی سده‌ی شانزدهم نقش مهمی در انباشت اولیه‌ی سرمایه و تولد خودِ سرمایه‌داری
داشته است.
فقط
مارکس و کینز نبودند که، ولو به زبان‌هایی متفاوت با هم، نقش تورم را در انباشت اولیه
بررسیدند. در حدفاصل زمانیِ بین‌شان نیز نویسندگانی در همین خط را می‌یابیم، یکی هم
آلجی مارتین سیمونز، از بنیان‌گذاران حزب سوسیالیست امریکا، که در نیروهای اجتماعی
در تاریخ امریکا، منتشرشده به‌سال 1911، تورم را نیز در کنار سایر عواملی که سیاهه‌شان
را به دست داد، «مؤثر در انباشت اولیه‌ای که بنیان ثروت امریکایی است»[3] دانست.
نکته‌ی
کلیدی عبارت از این است که تورم مسبب نوعی انتقال می‌شود، انتقال چیزی از جیب کسانی
به جیب کسانی دیگر. فعلاً می‌خواهم فقط بر همین نکته متمرکز شوم. این معنا را دوباره
در مارکس می‌یابیم، باز ذیل مبحثِ «انباشت به‌اصطلاح اولیه». مارکس دربارهی تأثیر
تورم طی سده‌ی شانزدهم بر طبقات گوناگون جامعه گفت‌وگویی را از کتابی متعلق به سال
1581 بس تیزبینانه نقل می‌کند: «شوالیه: شما، همسایه‌ی من، جناب کشاورز، شما جناب خراز،
و شما خداوند خانه، جناب مسگر، ایضاً سایر استادکاران، شمایان سهل مى‌توانید گلیم‌تان
را از آب بیرون بکشید. چه، هر قدر هم که قیمت همه‌ی اجناس بیش از پیش شود، به همان
اندازه نیز بر قیمت امتعه و صناعات‌تان مى‌افزایید. اما ما هیچ نداریم که بفروشیم و
بر قیمت‌اش بیفزاییم تا قیمت بالاتر امتعه‌ای را که می‌خریم جبران کنیم». مارکس سپس
پرسش شوالیه از طبیب را نقل می‌کند: «لطفاً […] بفرمایید به نظر شما آنان که متضرر
نمی‌شوند چه کسانی‌اند؟ طبیب: مرادم همه‌ی کسانى‌اند که امرار معاش‌شان با خرید و فروش
است، چه، اگر گران بخرند گران هم می‌فروشند. شوالیه: به نظر شما دیگر چه کسانی منتفع
می‌شوند؟ طبیب: بله، همه‌ی کسانی که از محل مزرعه‌شان درآمد دارند و اجاره‌بهای قدیم
را مى‌پردازند، چه، با بهای جدید می‌فروشند و با بهای قدیم می‌پردازند، باری، یعنی
کسانی که برای زمین‌شان کم می‌پردازند و بابت هر آنچه در آن می‌روید بسیار مى‌ستانند.
شوالیه: به نظر شما چه کسانی‌اند که بیش از آنچه اینان مننفع مى‌شوند متضرر می‌گردند؟
طبیب: همه‌ی نجبا و اربابان و همه‌ی دیگرانی که یا درآمدشان از محل اجاره‌های ثابت
است یا با مستمری‌ها گذران می‌کنند، یعنی آنان که نه در زمین خویش کشت‌وکار می‌کنند
و نه در کار خرید و فروش‌اند».[4] اگر توجه‌ها را به این قطعه جلب می‌کنم نه برای این
است که ببینیم چه چیزی از جیب چه کسانی به جیب چه کسانی دیگر سرازیر می‌شود. فقط می‌خواهم
نشان دهم مارکس بر انتقال چیزی از جیبی به جیبی دیگر در اثر بروز تورم تأکید داشته
است، آن‌هم ذیل بحث «انباشت اولیه». ماریا مایس، نویسنده‌ی اثر کلاسیکِ مردسالاری و
انباشت در مقیاسی جهانی، نیز ذیل بحث «انباشت اولیه» با اتکا بر روایتی که ایمانوئل
والرشتاین از انقلاب قیمت‌ها، به زبان اروزی یعنی تورم، طی سده‌ی شانزدهم به دست می‌دهد
بر همین مضمون دست می‌گذارد.[5] تکیه بر همین مضمون بود که رگه‌ای از نظریه‌ی توسعه‌ی
اقتصادیِ آرتور لوئیس، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد، را نیز برمی‌ساخت. به نقل از یک
مفسر در خلال بحث از «انباشت اولیه» برای شرح نظریه‌ی لوئیس، «از قدرت دولت در خلق‌کردن
پول پرقدرت باید در راستای تمهید سرمایه‌ی پولی برای سازمان‌دهندگان تولید سرمایه‌دارانه
استفاده کرد، یعنی برای ایجاد تورمی که درآمد را به نفع سودها و ازاین‌رو به نفع انباشت
بازتوزیع می‌کند».[6] گوهر این ایده حتا به بحث‌های عمومی نیز راه یافته است: «تورم
همانا شیوه‌ی خاصی از چپاول‌گری است که طبقه‌ی سرمایه‌دار از طریق آن می‌کوشد ثروت
کارگران را تصاحب کند». همین شیوه‌ی تحلیل حتا در متون فارسی نیز جا باز کرده است چندان
که هوشنگ امیراحمدی در پژوهش خویش، اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار، می‌نویسد: در
ایران سده‌ی نوزدهم «تورم فرصتی برای انباشت ابتدایی [اولیه] فراهم کرده بود و نوعی
مالیات نامرئی بر مردم بود».[7] درهر‌حال، چه از بازتوزیع و چه از «چپاول‌گری» که سخن
گوییم، پای انتقال چیزی از جیب‌هایی به جیب‌های دیگر به میان می‌آید. چه چیزی؟ پاسخ
هر چه باشد، انتقال از چه جیب‌هایی؟ ایضاً به چه جیب‌هایی؟
در
پاسخ به همین سه پرسش، مشخصاً برای نمونه‌ی انضمامیِ نوع تأثیرگذاری تورم در ایران
طی چهار دههی اخیر، بود که من با اتکا بر گنجینه‌ی نظریه‌های «انباشت اولیه» و «انباشت
به‌مدد سلب‌مالکیت» بحثی را پیش کشیدم و سپس شنونده‌ی نقدهای آقای وهابی بودم، البته
فقط به یک رگه از کلیت بحث‌ام. من هم این‌جا فقط بر همان یک رگه تمرکز می‌کنم.
من
کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار در اثر تورم را نوعی سلب‌مالکیت از نیروهای
کار دانسته بودم. گفته بودم نیروهای کار در اثر تورم درواقع چیزی را از دست می‌دهند.
از‌دست‌دادن این چیز را سلب‌مالکیت از نیروهای کار دانسته بودم. گوهر نقد آقای وهابی
اما ریشه در خوانشی دارد که از مارکس به دست می‌دهند. می‌نویسند: «ʼسلب‌مالکیتʻ
از دیدگاه مارکس، جدایی تولیدکنندگان مستقیم یا کارگران از وسایل تولید
و تبدیل وسایل تولید به سرمایه است». بر این مبنا نتیجه می‌گیرند که «مزدوحقوق‌بگیران
ازآن‌جاکه مالک وسایل تولید نیستند، بنا به تعریف، عرضه‌کنندگان نیروی کار محسوب می‌شوند.
بنابراین عبارت ʼسلب‌مالکیت از صاحبان
نیروی کارʻ از دیدگاه اندیشه‌ی مارکسی، آشفته‌گویی
محض است». به سخن دیگر، می‌گویند اگر کارگران اصلاً وسایل تولید داشتند که دیگر به
کارگر تبدیل نمی‌شدند. می‌گویند کارگر‌شدن کارگران به این معناست که وسایل تولید ندارند
و ازاین‌رو نمی‌توانند باز هم سلب‌مالکیت شوند.
ساده بگویم، خوانش آقای وهابی از مارکس البته غلط
نیست اما ناقص است. مؤلفهای جدایی‌ناپذیر از اندیشه‌ی مارکس را از قلم انداخته‌اند.
اولاً چه مؤلفهای را در مارکس از قلم انداخته‌اند و ثانیاً چرا مؤلفهای مهم را در
مارکس از قلم انداخته‌اند؟ این دو پرسش عمیقاً درهم‌تنیده‌اند اما من پاسخ خلاصه‌شان
را ابتدا مجزا ارائه می‌کنم و سپس نسبت‌‌شان با یک‌دیگر را نشان می‌دهم. در این میان
البته هم روشن خواهد شد که چرا برداشت آقای وهابی از مفهوم «سلب‌مالکیت» را مخدوش می‌دانم
و هم معلوم خواهد شد که بر مبنای چه نوع خوانشی از مارکس است که نوع تقریر من از نحوه‌ی
اثرگذاری تورم در اقتصاد ایران بر سلب‌مالکیت از نیروهای کار دلالت می‌کند.
ابتدا
پاسخ‌های خلاصه‌ام به هر دو پرسش. چه مؤلفهای در اندیشه‌ی مارکس از قلم افتاده است؟
لوازم معاش (means of subsistence).
چرا لوازم معاش از قلم افتاده است؟ در اثر گرایش خطا به ماندن در سطح تحلیل تجریدیِ
مارکس و اجتناب از حرکت به سوی سطح تحلیل تاریخی‌اش. استدلال خواهم کرد که ازقلم‌انداختگی
مؤلفه‌ی «لوازم معاش» در اثر سکون در سطح تحلیل تجریدی و عدم عروج به سطح تحلیل تاریخی
بوده است که اصلی‌ترین مسبب شکل‌گیری تعریفی مضیق از «سلب‌مالکیت» نزد آقای وهابی شده
است. بر مبنای همین تعریف مضیق از «سلب‌مالکیت» نیز مرا که، با اتکا بر سطح تحلیل تاریخیِ
مارکس، تعریفی موسع از «سلب‌مالکیت» را مبنا قرار داده‌ام دچار «آشفته‌فکری» دانسته‌اند.
برای
ایضاح این استدلال باید فراز بلندی از مارکس را نقل کنم که کانون بحث‌ام را شکل می‌دهد
و متکای آقای وهابی هم بوده است، چه‌بسا از درخشان‌ترین فرازهای نخستین مجلد سرمایه
که بارها مطالعه‌اش کرده‌ایم. مارکس در اوایل فصل «راز انباشت اولیه» چنین می‌نویسد:
«نه
پول و کالاها به‌خودی‌خود سرمایه‌اند و نه ابزار تولید و لوازم معاش. جملگی باید به
سرمایه تبدیل شوند. اما خود این تبدیل فقط می‌تواند تحت شرایط معینی رخ دهد معطوف به
یک وضعیت: رویارویی و ارتباط‌گیری مالکان دو نوعِ بس متفاوت از کالاها؛ در یک سو، مالکان
پول و ابزار تولید و لوازم معاش که شایق‌اند با خریداری نیروی کار افراد بر مجموع ارزش‌هایِ
در تصاحب‌شان بیفزایند؛ در سوی دیگر، کارگران آزاد و [درواقع] فروشندگان نیروی کارِ
خویش و ازاین‌رو فروشندگان کار. فروشندگان آزاد به دو معنا. نه به این معنا که، مثل
بردگان و غلامان و مانند این‌ها، بخشی از ابزار تولید باشند و نه به این معنا که، مثل
دهقانانِ موجر، ابزار تولید به خودشان متعلق باشد. آزاد به دو معنای رها و سبک‌بار
از هر گونه ابزار تولیدی از آنِ خویش. اگر بازار کالاها به این دو قطب تقسیم شود، شرایط
بنیادی تولید سرمایه‌دارانه مهیا می‌شود. نظام سرمایه‌دارانه مسبوق به جدایی کامل نیروهای
کار از همه‌ی مالکیت ابزارهایی است که به‌مددشان می‌توانند کارشان را تحقق بخشند. به
محض این که تولید سرمایه‌دارانه روی پای خویش بایستد، نه فقط این جدایی را حفظ می‌کند
بلکه در مقیاسی همواره گسترش‌یابنده بازتولیدش نیز می‌کند. ازاین‌رو، این فرآیند که
راه را بر نظام سرمایه‌دارانه می‌گشاید نمی‌تواند چیزی باشد مگر فرآیندی که نیروهای
کار را از مالکیت ابزار تولیدشان منفک می‌کند، فرآیندی که از یک سو وسایل اجتماعی معاش
و ابزار تولید را به سرمایه تبدیل می‌کند و از دیگر سو تولیدکنندگان بی‌واسطه را به
نیروهای کار مزدبگیر. بنابراین، انباشتِ به‌اصطلاح اولیه هیچ نیست مگر فرآیند تاریخی
جدایی تولیدکنندهی بی‌واسطه از ابزار تولید خودش. انباشت اولیه ازآن‌رو اولیه جلوه
می‌کند که مرحله‌ی پیشاتاریخ سرمایه و شیوه‌ی تولید متناظرش را شکل می‌دهد».[8]
مارکس
این‌جا «لوازم معاش» را سه بار به‌تصریح و یک‌بار به‌تلویح ذکر می‌کند و در سراسر نخستین
مجلد سرمایه نیز احتمالاً قدری کم‌تر از صد بار به‌تصریح. در فصل «خرید و فروش نیروی
کار» است که دقیق‌ترین شرح از «لوازم معاش» و تمایزشان با «ابزار تولید» را به دست
می‌دهد. می‌نویسد: «انسان برای این که قادر باشد کالاهایی غیر از نیروی کار خویش را
بفروشد صدالبته باید مالک ابزار تولید نظیر مواد خام و ابزارآلات و مانند این‌ها باشد.
بدون چرم نمی‌توان چکمه دوخت. انسان به لوازم معاش نیز نیاز دارد. احدی[ …] قادر نیست
نه با محصولات آتی زندگی کند و نه با ارزش‌هایی مصرفی که تولیدشان هنوز ناتمام است.
انسان از نخستین لحظه‌ای که پا به صفحه‌ی گیتی گذارده همیشه مصرف‌کننده بوده است و
هنوز هم ناگزیر مصرف‌کننده است، هم پیش از آغاز تولید و هم در حین تولید».[9]
این
لوازم معاش را کارگران در نظام سرمایه‌داری چه‌گونه به دست می‌آورند؟ مارکس در نخستین
مجلد سرمایه دو پاسخ دارد، یکی در سطح تحلیل تجریدی به‌تصریح و دیگری در سطح تحلیل
تاریخی به‌تلویح، هرچند هر دو پاسخ را سخت درهمتنیده و همواره در حال رفت و برگشت
بین سطوح تحلیل تجریدی و تاریخی به دست می‌دهد نه با نوعی توالی منظمِ نوشتاری. از
سطح تحلیل تجریدی می‌آغازم.
پاسخ
مارکس در سطح تحلیل تجریدی بسیار روشن است: کارگران فقط و فقط از طریق دستمزدی که به‌ازای
فروش نیروی کارشان به کارفرما کسب می‌کنند می‌توانند لوازم معاش‌شان را تهیه کنند.
برای بازیابی مبنای پاسخ مارکس باید به نقطه‌ی عزیمتِ نخستین مجلد سرمایه بازگردیم،
یعنی به نخستین بند از فصل «کالاها»: «ثروت آن جوامعی که محمل غلبه‌ی شیوه‌ی تولید
سرمایه‌دارانه‌اند در هیئت ʼتوده‌ی
عظیمی از کالاهاʻ جلوه می‌کند».[10] این توده‌ی
عظیم کالاها با نیروی کار کارگران ساخته شده است، نیروی کاری که خود نیز در نظام سرمایه‌داری
به کالا تبدیل شده است، البته بس متفاوت با سایر کالاها. این‌جا رابطه بین «مالکان
دو نوعِ بس متفاوت از کالاها» را شاهدیم؛ «در یک سو، مالکان پول و ابزار تولید و لوازم
معاش که شایق‌اند با خریداری نیروی کار افراد بر مجموع ارزش‌های در تصاحب‌شان بیفزایند؛
در سوی دیگر نیز […] فروشندگان نیروی کارِ خویش». تکوین چنین رابطه‌ای در سطح تحلیل
تجریدی مشخصاً محصول جدایی نیروهای کار از ابزار تولید بوده است که نیروی کارشان را
مطلقاً کالا کرده و خودشان را کارگر و ازاین‌رو ناگزیر از فروش نیروی کارشان به کارفرما
برای تأمین لوازم معاش. غیر از همین رابطه‌ی خرید و فروش نیروی کار بین کارگر و کارفرما
هیچ رابطه‌ی دیگری نیست که زمینه‌ی تأمین لوازم معاش کارگران باشد. در چارچوب چنین
رابطه‌ای است که کارگران فقط در حد دستمزدشان می‌توانند لوازم معاش را از بازار کالاهای
مصرفی بخرند. چرایی تکوین چنین وضعیتی را باید فقط در جدایی نیروهای کار از ابزار تولید
دانست. مارکس «سلب‌مالکیت زمین از تولیدکنندهی کشاورزی، یعنی سلب‌مالکیت زمین از
دهقان، را سرآغاز و شالوده ی کل این فرآیند»[11] می‌داند و تجلی‌های گوناگون انواع
سلب‌مالکیت از زمین را تحلیل می‌کند، از جمله «غصب املاک مشاع، معمولاً همراه با تبدیل
اراضی زراعی به چراگاه»[12] در اواخر سده‌ی پانزدهم و سپس در سده‌ی شانزدهم، «فرآیند
سلب‌مالکیت اجباری مردم طی سده‌ی شانزدهم [ابتدا] با نهضت دین‌پیرایی و سپس با چپاول
عظیم دارایی‌های کلیسا»[13]ی کاتولیک در مقام «مالک فئودالیِ بخش بزرگی از خاک انگلستان»[14]
که نهایتاً «ساکنان‌شان را به جمع پرولتاریا پرت کرد»،[15] و «لوایح حصارکشی‌های مشاعات»[16]
در سده‌ی هجدهم. در سطح تحلیل تجریدی مشخصاً این نوع سلب‌مالکیت‌ها بود که نیروهای
کار را به کارگرانی بدل ساخت بدون ابزار تولید و ناگزیر از فروش نیروی کارشان به کارفرماها
برای تأمین لوازم معاش. سلب‌مالکیت از کارگران در نظام سرمایه‌داری به میزانی بیش از
این در سطح تحلیل تجریدی به‌تمامی ناممکن است زیرا پیشاپیش به‌حداعلا سلب‌مالکیت شده‌اند.
به همین دلیل است که آقای وهابی «ʼسلب‌مالکیت
از نیروهای کارʻ» را «از دیدگاه اندیشه‌ی مارکسی آشفته‌گویی محض»
می‌دانند. اگر قرار بر توقف در سطح تحلیل تجریدی بود حق نیز با ایشان می‌بود. آقای
وهابی، دانسته یا نادانسته، در این سطح از تحلیل تجریدی مانده‌اند.
اما
مارکس پس از ارائه‌ی تحلیل نبوغ‌آسای تجریدی‌اش از «راز انباشت اولیه» بلافاصله دورخیز
می‌کند و وعده‌ی ورود به سطح تحلیل تاریخی را می‌دهد: «تاریخ این سلب‌مالکیت، در کشورهای
گوناگون، ابعاد مختلفی دارد و مرحله‌های گوناگون‌اش را در توالی‌های مختلف و دوره‌های
متفاوت طی می‌کند. این سلب‌مالکیت فقط در انگلستان، که محمل بررسی ماست، شکل کلاسیک
دارد».[17] نخستین گام تحلیلی برای ورود به سطح تحلیل تاریخی را اما قدری قبل‌تر برداشته
بود: کارگران «فقط هنگامی به فروشندگانِ خودشان تبدیل شدند که همه‌ی ابزار تولیدشان
و همه‌ی ضمانت‌های زندگی را که سامان کهنِ فئودالی مقدور کرده بود از کف دادند».[18]
این‌جا با مؤلفه‌ی جدیدی مواجه می‌شویم. اگر در سطح تحلیل تجریدیْ بحث فقط دربارهی
جدایی نیروهای کار از ابزار تولیدشان بود، در سطح تحلیل تاریخی اما صحبت بر سر جدایی
نیروهای کار هم از ابزار تولیدشان و هم از همه‌ی ضمانت‌های زندگی‌شان است. بله، در
سطح تحلیل تاریخی با مؤلفه‌ی جدیدی مواجه می‌شویم: همه‌ی ضمانت‌های زندگی. مارکس در
سطح تحلیل تاریخی‌اش به برخی از مهم‌ترین مصداق‌های ازکف‌رفتن این ضمانت‌های زندگی
اشاره می‌کند، ضمانت‌هایی که حاصل برخورداری از چیزهایی غیر از ابزار تولید بودند اما
مشمول «سلب‌مالکیت» قرار گرفتند.
«پاکسازی
املاک»[19] یکی از روش‌هایی بود که نه ابزار تولید بلکه حق سکونت در اراضی مشاعِ مشمولِ
سلب‌مالکیت از راه حصارکشی‌ها را از توده‌ها می‌ربود. حصارکشی‌ها پیشاپیشْ سلب‌مالکیت
اراضی مشاع از دهقان‌ها را تحقق بخشیده بودند و ابزار تولیدشان را از آنان ستانده بودند،
اما «پاکسازی املاک» که «واپسین فرآیند سلب‌مالکیت اراضی از جمعیت کشاورزان»[20] بود
خصوصاً در هایلندزِ اسکاتلند حق سکونت را از آنان ربود؛ نوعی ضمانت زندگی و نه ابزار
تولید. وقتی مارکس می‌نویسد دهقانان «حق بهره‌برداری از اراضی مشاعی را داشتند که چراگاه
رمه‌هاشان بود و الوار و هیزم و زغال و غیره‌شان را تأمین می‌کرد»[21] نه به ابزار
تولیدشان بلکه به ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش‌شان اشاره می‌کند، ضمانت‌هایی
که، بنا بر نقل مارکس از قول دکتر پرایس، در خلال «انباشت اولیه» مشمول سلب‌مالکیت
قرار گرفتند و بر باد رفتند.[22] وقتی مارکس از مصادره‌ی «حق مالکیت قانوناً تضمین‌‌شده‌ی
روستاییان تهیدستتر […] بر بخشی از عشریه‌های کلیسا»[23] می‌نویسد نه از سلب‌مالکیت
ابزار تولید بلکه از سلب‌مالکیتِ نوعی ضمانت زندگی سخن می‌گوید. وقتی مارکس از تبدیل
«بخشی از چراگاه‌های گوسفندها […] به شکارگاه گوزن»[24] و، به نقل از رابرت سامرز،
لازمه‌ی چنین تبدیلی یعنی راندن «مزرعه‌داران خرده‌پایِ در جست‌وجویِ معاش به زمین‌های
نامرغوب‌تر و بایرتر […]»[25] و «سلب‌مالکیت بیشتر از مستأجران خرده‌پا»[26] در اسکاتلند
می‌گوید، فقط به سلب‌مالکیت اراضی از مزرعه‌داران خرده‌پا اشاره نمی‌کند بلکه هم‌زمان
به سلب حق اسکان‌شان که نوعی ضمانت زندگی است نیز اشاره دارد. به همین قیاس است اشاره‌های
گاه اجمالی و گاه تفصیلی مارکس به «مساعده‌ی قانون حمایت از تهی‌دستان»[27] و «نقش
عظیم قرض دولتی […] در سلب‌مالکیت از توده‌ها»[28] و «مالیات‌های سنگین»[29] که عمدتاً
بر سلب‌مالکیت‌هایی دلالت دارند که ضمانت‌های زندگی توده‌ها را نشانه می‌گرفتند و نه
صرفاً و ضرورتاً ابزار تولیدشان را. نه صرفاً جدایی نیروهای کار از ابزار تولید بلکه
همچنین امحای انواع ضمانت‌های زندگی، جملگی، از نگاه مارکس در زمره‌ی فرآیند سلب‌مالکیت‌ها
محسوب می‌شدند.
اهمیت
ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش مشخصاً در این است که اگر فرض کنیم جدایی نیروهای
کار از ابزار تولید به‌حداعلا برسد اما کماکان قادر باشند لوازم معاش‌شان را با اتکا
بر نقش‌آفرینی نهادهای ضامنِ ضمانت‌های زندگی تأمین کنند، مجبور نخواهند بود نیروی
کارشان را به‌ازای دستمزد به کارفرمایان بفروشند. سلب‌مالکیت‌هایی که امحا یا تضعیف
ضمانت‌های زندگی را آماج قرار می‌دهند بخشِ جدایی‌ناپذیرِ کالایی‌سازی نیروی کار و
برقراری شرایط بنیادی تولید سرمایه‌دارانه‌اند. تهدید تازیانه‌ی گرسنگی فقط هنگامی
بر فراز سرِ کارگرانِ سلب‌مالکیت‌شده از ابزار تولید به واقعیت می‌پیوست که ضمانت‌های
زندگی برای تأمین لوازم معاش نیز حتا‌المقدور از کارگران دریغ می‌شد. اما، در روی دیگر
سکه، لوازم معاشی که از کارگران با امحای ضمانت‌های زندگی از راه سلب‌مالکیت‌ها دریغ
می‌شد به شکل سرمایه در‌می‌آمد. وقتی مارکس از فرآیندی سخن می‌گفت که «از یک سو وسایل
اجتماعی معاش و ابزار تولید را به سرمایه تبدیل می‌کند و از دیگر سو تولیدکنندگان بی‌واسطه
را به نیروهای کار مزدبگیر» مشخصاً هر دو روی سکه را می‌دید و اولاً بر انتقال چیزی
از جیب کارگران به جیب سرمایه‌داران خبر می‌داد و ثانیاً از همین رهگذر پرتو روشنی
می‌انداخت بر تبدیل‌شدن ابزار تولید و لوازم معاش به سرمایه و تبدیل‌شدن نیروهای کار
به کارگران، آن‌هم با بررسی تاریخی جدایی نیروهای کار هم از ابزار تولیدشان و هم از
لوازم معاش‌شان. رابطه‌ی قدرتِ نابرابرِ طبقاتی بین کار و سرمایه از این قرار تکوین
یافت، رابطه‌ای که در درجه‌ی کالایی‌سازی نیروی کار در نظام سرمایه‌داری انعکاس می‌یابد،
در درجه‌ی بی‌قدرتی کارگران در برابر خواسته‌های کارفرمایان در قبال شرایط کاری و شرایط
زیستی کارگران. این رابطه‌ی قدرت در فرآیند تاریخیِ سلب‌مالکیت‌ها شکل گرفت، سلب‌مالکیت‌هایی
که هم مشمول ابزار تولید می‌شدند و هم مشمول ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش.
مارکس در سطح تحلیل تاریخیِ فرآیند انباشت اولیه‌ی سرمایه نقش ضمانت‌های زندگی برای
تأمین لوازم معاش را با چشمانی باز می‌بیند.
پس
از گشت‌وگذاری کوتاه در سطح تحلیل تاریخیِ مارکس اکنون می‌توان دوباره به پرسش کلیدی
پیش‌گفته بازگشت: لوازم معاش را توده‌ها چه‌گونه به دست می‌آورند؟ پاسخ مارکس به این
پرسش در نظام سرمایه‌داری در سطح تحلیل تجریدی عبارت بود از فقط و فقط از مجرای دستمزدی
که به‌ازای فروش نیروی کارشان به کارفرما کسب می‌کنند. پاسخ مارکس به این پرسش در سطح
تحلیل تاریخی چیست؟ تا جایی که به پیشاتاریخ سرمایه‌داری، یعنی به دوره‌ی انباشت اولیه،
بازمی‌گردد مؤلفه‌هایی کلیدی از پاسخ مارکس را بررسیدیم. لوازم معاش نیروهای کار پیش
از هنگامی که از ابزار تولیدشان جدا شوند از سه منبع اصلی تأمین می‌شد: یکم، محصولاتِ
کار خودشان با ابزار تولیدِ متعلق به خودشان که به مصرف خودشان می‌رسید و بخشی از لوازم
معاش‌شان را دربرمی‌گرفت؛ دوم، عایدی‌های حاصل از محصولاتِ کار خودشان با ابزار تولیدِ
متعلق به خودشان که از مجرای فروش آن محصولات به دیگران به دست می‌آمد و برای خرید
لوازم معاش‌شان از دیگران استفاده می‌شد؛ سوم، ضمانت‌های زندگی که به‌دست انواع نهادهای
غیربازاری فراهم می‌آمد و حدی ولو ناکافی و خفت‌بار از لوازم معاش‌شان را تمهید می‌کرد.
اما
پاسخ مارکس به پرسش نحوه‌ی تحصیل لوازم معاش کارگران در نظام سرمایه‌داری در سطح تحلیل
تاریخی چیست؟ در گذار از پیشاسرمایه‌داری به سرمایه‌داری در اثر جدایی نیروهای کار
از ابزار تولید مشخصاً نخستین دو منبع از منابع اصلیِ سه‌گانه‌ی پیش‌گفته در دوره‌ی
پیشاسرمایه‌داری اکنون دیگر در سرمایه‌داری نمی‌توانند محل تأمین لوازم معاش کارگران
باشند. نخستین منبع تهیه‌ی لوازم معاش، یعنی خودمصرفیِ محصولاتِ تولیدشده‌ی کارِ خود
با ابزار تولیدِ متعلق به خود، در فرآیند انباشت اولیه عمدتاً به تاریخ پیوست، آن‌هم
آن‌گاه که، بنا بر نوشته‌ی مارکس، اگر «قبل‌ترها خانواده‌ی دهقانی لوازم معاش و مواد
خامی را تولید می‌کرد که عمدتاً به مصرف خودش می‌رسید» اما رویدادهای مرتبط با انباشت
اولیه «نوعی بازار داخلی برای [صاحبان] سرمایه خلق کرد».[30] فروش محصولات ساخته‌شده‌ی
کارگرانی که در استخدام صاحبان سرمایه بودند به خود سرمایه‌داران واگذار شده بود و
روانه‌ی بازار کالاها می‌شد نه مستقیماً آماج خودمصرفی خانواده‌ی کارگری. دومین منبع
تهیه‌ی لوازم معاش، یعنی عایدی‌های حاصل از محصولاتِ کار خویش با ابزار تولیدِ متعلق
به خویش که از مجرای فروش آن محصولات به دیگران به دست می‌آمد، نیز در فرآیند جدایی
نیروهای کار از ابزار تولید عمدتاً به انحلال رسید، زیرا کارگران اکنون دیگر ابزار
تولیدی متعلق به خویشتن نداشتند. کارگران با ابزار تولیدی کار می‌کردند که از آنِ سرمایه‌داران
بود و عایدی‌های فروش محصول کارشان در بازار کالاها نیز به جیب کارفرما می‌رفت. بر
جای این هر دو منبع تأمین لوازم معاش مشخصاً منبع نوظهوری نشسته بود که مارکس در سطح
تحلیل تجریدی به‌قوت شناسایی‌اش کرده بود: دستمزدی که کارگران به‌ازای فروش نیروی کارشان
به کارفرما کسب می‌کنند. در سطح تحلیل تاریخی نیز چنین منبعی، از نگاه مارکس، اصلی‌ترین
منبع تأمین لوازم معاش کارگران است.
اما
جایگاه سومین منبع اصلی تأمین لوازم معاش در دوران پیشاسرمایه‌داری، یعنی ضمانت‌های
زندگی، در تحلیل تاریخی مارکس از دوران سرمایه‌داری چیست؟ باید توجه کرد که مارکس در
نخستین مجلد سرمایه گرچه به‌دفعات میان سطوح تحلیل تجریدی و تاریخی در رفت و برگشت
است اما در بخش اعظمی از نخستین مجلدِ اثر ماندگار خویش عمدتاً در سطح تحلیل تجریدی
لنگر انداخته است و اصلی‌ترین رسالت فکری‌اش نیز صورت‌بندی جوهر سرمایه‌داری و تقریر
زمان منطقی سرمایه‌داری بوده است. به همین دلیل گرچه پرتو درخشانی بر روند انقباض ضمانت‌های
زندگی در فرآیند انباشت اولیه تا زمان سرمایه‌داریِ دوران خویش افکنده است اما ضمانت‌های
زندگی برای تأمین لوازم معاش کارگران در سرمایه‌داری در شاکله‌ی نظری کاخ شکوهمند
تحلیل‌های مارکس در نخستین مجلد سرمایه از نقش پررنگی برخوردار نبوده است، مگر لحظه‌هایی
بس گذرا. از باب نمونه، در انتقاد از جوزف تاونزند، اصلی‌ترین ایدئولوگ مبارزه با قانون
حمایت از تهی‌دستان، که معتقد بود این قانون «معطوف است به امحای هم‌آهنگی و زیبایی
و هم‌سازی و نظمِ آن نظامی که پروردگار و طبیعت در دنیا برقرار کرده‌اند»[31]، مارکس
از قوانینی یاد می‌کند که «تهی‌دستان به‌مددشان صاحب حقی بر مساعده‌ی ناقابلِ دولت
می‌شوند».[32] قانون قدیمی حمایت از تهی‌دستان در زمان تاونزند زمینه‌ساز پرداخت مساعده‌ی
رقت‌بارِ کشیش‌نشین‌ها به بخش‌هایی از تهی‌دستان بود. از سال 1834 به بعد تا زمان مارکس
چنین مساعده‌های رقت‌باری هم رقت‌بارتر شدند و هم شرایط دریافت‌شان بس هول‌ناک‌تر.
اما، ولو با روند کاهنده‌ی نکبت‌باری که در تاریخ ثبت شده است، کماکان برقرار بودند
و نقش نوعی ضمانتِ کم‌رنگِ زندگی برای تأمین لوازم معاش را ایفا می‌کردند، بس حقیرانه
و نامکفی. مارکس در سطح تحلیل تاریخی‌اش از سرمایه‌داری اصولاً گرچه این نوع تضمین‌های
زندگی را می‌بیند، ولو بس گذرا و نابسنده از حیث ملاک‌های پژوهش تاریخ‌نگارانه، اما
غالباً عامدانه نادیده‌شان می‌گیرد.
می‌بیند
اما عمدتاً عامدانه نادیده می‌گیرد. این است گوهر تجرید. تجرید نه ندیدن بلکه دیدن
اما عامدانه به‌دیده‌نگرفتن است، نادیده‌گرفتن است، نادیده‌گرفتن همه‌ی نیروهایی که
گرچه نقش‌آفرین‌اند اما به هوای بهتردیدن نیروی دیگری که شناخت آن برای تجریدکننده
از اولویت و اهمیت بیش‌تری برخوردار است عامدانه و آگاهانه نادیده گرفته می‌شوند. مارکس
در مقدمه بر نخستین ویراست جلد یکم سرمایه می‌نویسد: «در تحلیل شکل‌های اقتصادی نه
میکروسکوپ به کار گرفته می‌شود و نه واکنش‌گرهای شیمیایی. نیروی تجرید باید بر جای
هر دو بنشیند».[33] بخشی از تجریدی که مارکس در بخش وسیعی از نخستین مجلد سرمایه به
عمل می‌آورد البته تجرید واقعی است و محصول گرایشی قدرت‌مند در خود نظام سرمایه‌داری
که بسیاری از سپهرهای حیات اجتماعی را به زیر سیطره‌ی خود کشانده است چندان که یا دربست
از حیز انتفاع ساقط‌شان کرده یا بس کم‌اثرشان. اما مارکس برای شناخت جوهر نظام سرمایه
است که نهادهای ارائه‌دهنده‌ی ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش را به قوه‌ی نبوغ‌آمیز
تجریدی‌اش عمدتاً در نقش فُرم‌های قانونیِ منفعلی به تصویر می‌کشد فاقد صورت نهادی.
بنابراین، دولت و خانواده و محله و نهادهای جامعه‌ی مدنی، این اصلی‌ترین نهادهای ضامنِ
ضمانت‌های زندگی، جملگی، در بخش وسیعی از نخستین مجلد سرمایه عمدتاً مشمول درجات گوناگونی
از تجرید قرار می‌گیرند.
بااین‌حال،
نقش‌آفرینی نهادهای ارائه‌دهنده‌ی ضمانت‌های زندگی در سطح تحلیل تاریخیِ نظام سرمایه‌داری
به‌تمامی نفی نمی‌شوند. ضمانت‌های زندگی در سرمایه‌داری‌های تاریخی برقرارند، در سطح
رقت‌بار و نه در حد کمینه‌هایی از لازمه‌های شکوفایی حیات انسان‌ها. نهادهای غیربازاری‌اند
که این ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش را مهیا می‌کنند، نهادهایی که نه جداافتاده
از سرمایه‌داری بلکه عمیقاً درهمتنیده با عملکردهای سرمایه‌دارانه‌اند و چه بسیار
وقت‌ها که اصلاً لازمه‌شان. درجه‌ی برقراری ضمانت‌های زندگی از مجرای نهادهای غیربازاریِ
حک‌شده درون سرمایه‌داری به‌هیچ‌وجه میزانی ازپیش‌تعیین‌شده و مقرر نیست بلکه تابعی
است از نوع توازن قوا در جامعه و ازاین‌رو عمیقاً محملِ انواع منازعه‌های درهم‌تنیده‌ی
سیاسی.
سلب‌مالکیت‌ها
پس از گذار از پیشاتاریخ سرمایه‌داری و در خلال حیات انواع نظام‌های سرمایه‌داری کماکان
رخ می‌داده‌اند، هم معطوف به جدایی نیروهای کارِ تازه‌وارد به قلمرو سرمایه‌داری از
ابزار تولیدشان و هم معطوف به امحای ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش در سرمایه‌داری‌ها.
از نگاه مارکس، به محض این که تولید سرمایه‌دارانه روی پای خویش بایستد، نه فقط جدایی
کارگران از ابزار تولید و روند تضعیف ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش‌شان را
حفظ می‌کند بلکه چنین وضعیت‌هایی را در مقیاسی همواره گسترش‌یابنده بازتولید نیز می‌کند.
بنا بر تشخیص فراست‌مندانه‌ی مایکل پرلمن، مورخ مارکسیستِ اندیشه‌ی اقتصادی، اگر مارکس
انباشت اولیه را به پیشاتاریخ سرمایه‌داری منحصر دانست و همین سازوکار را در دوره‌ی
حیات سرمایه‌داری در نظر نگرفت فقط به این دلیل بود که استثمار سرمایه‌دارانه از منظر
تئوریک مطلقاً زیر سایه‌ی انباشت اولیه کم‌رنگ جلوه نکند.[34]
به
همین دلیل بود که دیوید هاروی درصدد ارزیابی مجددِ نقش‌آفرینی مستمر سازوکارهای انباشت
اولیه درون جغرافیای تاریخی انباشت سرمایه‌دارانه برآمد و بر «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت»
تکیه کرد. در انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت فقط سلب‌مالکیت از دارایی‌ها (assets) موضوع بحث نیست که بر مالکیت ابزار تولید یا انواع سرمایه‌ها دلالت
دارند. دامنه‌ی وسیعی از انواع پرشماری از سلب‌مالکیت‌ها محل تأکید است چندان که بسیاری
از انواع محروم‌سازی‌ها دربر‌گرفته می‌شوند. این معنا از بطن پیروی هوش‌مندانه از روایت
مارکس دربارهی پیشاتاریخ سرمایه‌داری برآمده است، اما برای تحلیل حیات انواع سرمایه‌داری‌ها.
مارکس هم بر ابزار تولید متمرکز شده بود و هم بر ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم
معاش. قضیه‌ی سلب‌مالکیت‌ها، برخلاف تصور آقای وهابی، مطلقاً به سلب‌مالکیت از دارایی‌ها
منحصر نیست. وقتی در نخستین پاسخِ خودم به نقد ایشان نوشتم «من تمایز بین درآمد و دارایی
را گرچه معتبر اما این‌جا نالازم می‌دانم» از همین منظر به موضوع می‌نگریستم.
تورم
در اقتصاد ایران که محصول مجموعه‌ی پرشماری از عوامل بوده است به این معنا مسبب نوعی
جریان انتقالی و ازاین‌رو بازتوزیع می‌شده است. نرخ بالای تورم در بخش اعظمی از تاریخ
اقتصادی طی چهار دههی اخیر یکی از عوامل سلب‌مالکیت از نیروهای کار بوده است، نه
سلب‌مالکیتِ دارایی‌ها و سرمایه‌های نداشته‌ی نیروهای کار بلکه سلب حق برخورداری از
برخی ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش نیروهای کار. بازگردم به دو حوزه از حوزه‌های
سه‌گانه‌ای که در آغاز نوشته‌ی حاضر در حکم محملِ تهاجمی چهار دهه‌ای به هستی اجتماعیِ
بخش وسیعی از جمعیت ایرانی معرفی‌شان کردم: یکی بازار کار و محل کار هم‌چون محملِ بررسی
رابطه‌ی جمعیت آماج تهاجم در نقش نیروهای کار از سویی و کارفرمایان خصوصی و دولتی و
شبه‌دولتی از دیگر سو، دیگری نیز انواع سپهرهای حیات اجتماعی شهروندی هم‌چون محملِ
محروم‌سازی جمعیت آماج تهاجم در نقش شهروندان از بسیاری از داشته‌های سابق‌شان در اثر
تعدی دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتیِ فرادست‌تر. من تورم را، هم‌چون محصول
تحقق آمیزه‌ای از چند سازوکار تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها، در حوزه‌ی اخیر
به بررسی می‌گذارم، یعنی در چارچوب رابطه‌ای که بین مزدوحقوق‌بگیران در نقش شهروند
از سویی و دولت و طبقات اجتماعی و گروه‌های منزلتیِ فرادست‌تر از دیگر سو برقرار بوده
است. حق با آقای وهابی است که می‌گویند پدیده‌ی تورم در بازار کار و محل کار نیز انعکاس
دارد و در مناسبات نیروهای کار و کارفرماها تجلی می‌یابد، اما تورم در اقتصاد ایران
طی چهار دههی اخیر عمدتاً نه مستقیماً از بازار کار و محل کار بلکه از سرچشمه‌های
دیگری جاری می‌شده است. من نقش تورم در رابطه‌ی میان نیروهای کار و کارفرمایان‌شان
را مجزا در چارچوب ارزان‌سازی نیروی کار پژوهیده‌ام.
در
این میان، آقای وهابی با نادیده‌انگاری مؤلفه‌ی «لوازم معاش» در اثر توقف در سطح تحلیل
تجریدی و خوانشی ناقص از مارکس و ازاین‌رو تکیه بر تعریفی مضیق دربارهی «سلب‌مالکیت»
در نوشته‌شان استنتاج‌های من از تعریفی موسع دربارهی «سلب‌مالکیت» از نیروهای کار
در اثر تورم را «آشفته‌فکری» تلقی کرده‌اند. چکیده‌ی نوشته‌ی حاضر این است که تلقیِ
«آشفته‌فکریِ» من به‌تمامی از آشفته‌خوانیِ ایشان سرچشمه می‌گیرد. اکنون وقتِ آن فرا
رسیده است که در سایه‌ی خوانشی که این‌جا به دست دادم عیار تک‌تک دعاوی آقای وهابی
در نوشته‌شان را بسنجم. اما من در این مسابقه‌ی بصیرت‌یابی یا غفلت‌سنجی هیچ فایده‌ای
نمی‌بینم، مگر هنگامی که این گفت‌وگو ادامه یابد.
یادداشت‌ها:
[1]
Karl
Marx, Capital, Volume I (Moscow: Progress Publishers, 1986) p. 695.
[2]
John
Maynard Keynes, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Volume VI: A
Treatise on Money, Second Volume: The Applied Theory of Money (Cambridge:
Cambridge University Press, 2013) pp. 136-137.
[3]
Algie
Martin Simons, Social Forces in American History (New York: The Macmillan
Company, 1918 [originally published in 1911]) P. 280.
[4]
Capital,
P. 695.
[5]
Maria
Maies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International
Division of Labour (London: Zed Books Ltd, 1986) p. 80
[6]
Kalyan
K. Sanyal, Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation,
Governmentality and the Post-colonial Capitalism (London: Routledge, 2007) p.
141
[7]
هوشنگ امیراحمدی، اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار: جامعه، سیاست، اقتصاد و روابط
خارجی از 1796 تا 1926 (تهران: گستره، 1396) صفحه‌ی 87.
[8]
Capital,
p. 668.
[9]
Capital,
pp. 165-166.
[10]
Capital,
p. 43.
[11]
Capital,
P. 669.
[12]
Capital,
p. 776.
[13]
Capital,
P. 675.
[14]
Capital,
P. 675.
[15]
Capital,
P. 675.
[16]
Capital,
p. 678.
[17]
Capital,
pp. 669-670.
[18]
Capital,
p. 669.
[19]
Capital,
p. 681.
[20]
Capital,
p. 681.
[21]
Capital,
p. 671.
[22]
Capital,
pp. 679-680.
[23]
Capital,
pp. 675.
[24]
کارل مارکس، سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی، مجلد یکم، ترجمه‌ی حسن مرتضوی (تهران: لاهیتا،
1394) صفحه‌ی 746.
[25]
Capital,
p. 683.
[26]
Capital,
p. 684.
[27]
Capital,
p. 680.
[28]
Capital,
p. 708.
[29]
مارکس، سرمایه، ترجمه‌ی مرتضوی، صفحه‌ی 770.
[30]
Capital,
p. 699.
[31]
Capital,
p. 605.
[32]
Capital,
p. 606.
[33]
Capital,
p. 19.
[34]
Michael
Perelman, The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the
Secret History of Primitive Accumulation (Durham and London: Duke University
Press, 2000) p. 33.
.jpg)