برکسیت و ترکیدن اتحادیه اروپا

سمیر امین/ناصر زرافشان

اگر حاکمیت ملی را از مضمون و محتوای اجتماعی – طبقاتی آن راهبردی که در قالب این حاکمیت ملی دنبال می‌شود تهی سازیم، هم دفاع از حاکمیت ملی و هم نقد آن به سوءتفاهمات جدی منجر خواهد شد. بلوک اجتماعی رهبری کننده جوامع ‌‌سرمایه‌داری، همیشه حاکمیت را به عنوان افزاری ضروری برای ارتقاء منافع خود که هم بر استثمار ‌‌سرمایه‌داری کار و هم بر تحکیم مواضع بین المللی آن مبتنی است، درک می‌کند.

     امروز در نظام نولیبرال جهانی شده- که من ترجیح می‌دهم با وام گرفتن اصطلاح عالی برونواودنت (1) آن را اردولیبرال بنامم- که تحت تسلط انحصارات مالی شده مثلث امپریالیستی (یعنی ایالات متحده، اروپا و ژاپن) قرار دارد، مقامات سیاسی که وظیفه مدیریت این نظام را صرفاً در جهت منافع انحصارات مورد بحث دارند، حاکمیت ملی را به عنوان افزاری تلقی می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد مواضع «رقابتی» خود را در نظام جهانی بهبود بخشند. طرق و وسایل اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها (مطیع ساختن نیروی کار و واداشتن آن به تبعیت از خواسته‌های کارفرمایان، سازماندهی عدم اشتغال و عدم تأمین شغلی، چند پاره کردن بازار کار) و مداخلات سیاسی (از جمله مداخلات نظامی) در تعقیب یک هدف واحد با هم ترکیب و تلفیق شده اند و این هدف واحد به حداکثر رساندن حجم رانتی است که انحصارات «ملی» آنها به دست می‌آورند. گفتمان ایدئولوژیک اردو لیبرال، مدعی به وجود آوردن نظمی است که فقط بر بازار تعمیم یافته مبتنی باشد و ساز و کارهای آن، قرار است خود تنظیم و تولید کننده بهینه اجتماعی باشند ( که بدیهی است دروغ است)، به شرط این که این رقابت آزاد و شفاف باشد (چیزی که در عصر انحصارات هرگز نیست و نمی‌تواند باشد)، همانطور که مدعی است که دولت، فراتر از تضمین این که رقابت مورد بحث جریان داشته باشد، هیچ نقش دیگری نباید ایفا کند، ( که خلاف واقعیت موجود است، زیرا مداخله فعال دولت را به سود خود نیاز دارد، زیرا اردولیبرالیسم اصولاً یک سیاست دولتی است). این گفتمان- که بیان ایدئولوژی «ویروس لیبرال» است – مانع این می‌شود که بتوان به هیچگونه درکی از عملکرد واقعی و عملی این نظام و نیز عملکردهایی که دولت و حاکمیت ملی در این نظام به انجام می‌رسانند، رسید. ایالات متحده نمونه‌‌ای از اجرای عملی مصممانه و مداوم حاکمیت ملی در این معنای «بورژوایی» آن بدست می‌دهد، به این معنی که امروز در خدمت سرمایه انحصاراتی است که مالی شده اند. حق «ملی» به ایالات متحده اجازه و امکان میدهد که این کشور از برتری خود نسبت به «حقوق بین الملل» که به رسمیت شناخته شده و به کرات مورد تأکید قرار گرفته برخوردار شود. در کشورهای امپریالیستی اروپای سده‌های نوزدهم و بیستم نیز وضع بر همین منوال بود.

    آیا این امور با ایجاد اتحادیه اروپا تغییر کرده است؟ گفتمان اروپا چنین ادعایی دارد و با این ادعا به اطاعت حاکمیت‌های ملی از «قوانین اروپایی» مشروعیت می‌بخشد که به موجب پیمان‌های ماستریخت و لیسبون، با تصمیمات نهادهای مستقر در بروکسل و بانک مرکزی اروپا بیان می‌شوند. آزادی انتخاب رأی دهندگان خود محدود به الزامات فوق ملی اردولیبرالیسم است. همانطور که خانم مرکل گفت: «این انتخاب باید با نیازها و الزامات بازار سازگار باشد». اگر فراتر از این‌ها برود، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. اما در مقابل این گفتمان، آلمان در عمل بر سیاست هایی تأکید دارد که در جهت اعمال حاکمیت ملی این کشور جریان دارند و به دنبال این است که شرکای اروپایی خود را وادار به رعایت خواسته هایش کند. آلمان از اردولیبرالیسم اروپایی برای استقرار و تثبیت سرکردگی خود، به ویژه در حوزه پولی یورو استفاده کرده است.

        بریتانیا- با انتخاب برکسیت، یعنی تصمیم خویش به خروج از اتحادیه اروپا – به نوبه خود بر تصمیم خود دائر بر دنبال کردن مزایای اعمال حاکمیت ملی خویش تأکید ورزیده است.

   پس به این ترتیب می‌توان فهمید که «گفتمان ملی گرایانه» و ستایش بی پایان آن از مزایای حاکمیت ملی در مفهومی که گفته شد (یعنی حاکمیت ‌‌سرمایه‌داری بورژوائی) بدون این که در آن ذکری از محتوای طبقاتی منافعی شود که این حاکمیت در خدمت آنها است، دست کم از سوی جریان‌های چپ در معنای گسترده آن، یعنی همه کسانی که آرزوی دفاع از منافع طبقات زحمتکش را دارند، همیشه با تردیدها و اما و اگرهایی همراه بوده است. این کمترین چیزی است که در این زمینه می‌توان گفت.

     اما ضمناً باید محتاط باشیم و معنای دفاع از حاکمیت ملی را تا حد «ناسیونالیسم بورژوائی» پایین نیاوریم. این دفاع همانقدر که بلوک ‌‌سرمایه‌داری حاکم این کشورها برای منافع اجتماعی خود آن را ضروری می‌شمارد، برای خدمت به منافع اجتماعی دیگر هم ضروری است. این امر تنگاتنگ با گسترش استراتژی‌های خروج از ‌‌سرمایه‌داری و پیش گرفتن راه طولانی رسیدن به سوسیالیسم همراه خواهد بود. این دفاع از حاکمیت ملی یک پیش شرط اجتناب ناپذیر را برای پیشروی احتمالی در این جهت تشکیل می‌دهد. دلیل این امر این است که زیر سوال بردن اردولیبرالیسم جهانی (و اروپایی) به گونه کارآمد هرگز چیزی غیر از نتیجه پیشرفت‌های نامتوازن بین کشورهای گوناگون و زمان‌های گوناگون نخواهد بود. نظام جهانی (و نظام فرعی اروپایی آن) هرگز «از بالا»، از طریق تصمیمات جمعی «جامعه جهانی» (یا «اروپایی») دگرگون نشده است. تحولات این نظام‌ها هرگز چیزی جز نتیجه تغییراتی نبوده است که در داخل هر یک از کشورهای تشکیل دهنده این نظام به آنها تحمیل شده و نتایجی که از آن تغییرات در زمینه تحول روابط قدرت میان آن کشورها حاصل شده است. چهارچوبی که به وسیله کشور («ملت») تعریف می‌شود، هنوز مثل گذشته همان چهارچوبی است که مبارزات تعیین کننده‌‌ای که جهان را دگرگون می‌کنند، در درون آن جریان و گسترش می‌یابند.

    خلق‌های کشورهای پیرامونی نظام جهانی که بنا به سرشت خود قطبی شده اند، تجربه دراز مدتی در این ناسیونالیسم مثبت، یعنی این ناسیونالیسم ضد امپریالیستی (که بیانگر عدم پذیرش نظام تحمیلی جهانی از سوی آنها است) و به طور بالقوه هم ضد ‌‌سرمایه‌داری است، دارند. من فقط می‌گویم بالقوه ضد ‌‌سرمایه‌داری، زیرا این ناسیونالیسم می‌تواند حامل توهم «همرسی» هم باشد یعنی حامل این توهم باشد که می‌توان با ساختن یک ‌‌سرمایه‌داری ملی فاصله خود را با ساختارهای ملی کشورهای کانونی مسلط از میان برد و به آنها رسید. ناسیونالیسم خلق‌های کشورهای پیرامونی فقط به این شرط مترقی است که ضد امپریالیستی باشد و سرنوشت خود را از اردولیبرالیسم جهانی جدا کند. در نقطه مقابلِ «ناسیونالیسمی» (فقط ظاهری) که خود را با اردولیبرالیسم جهانی شده هماهنگ ساخته و بنابراین مواضع فرودستانه ملت خوددر این نظام را زیر سوال نمی‌برد، به افزار طبقات مسلط محلی تبدیل می‌شود که دلواپس مشارکت خود در استثمار مردم خویش و در صورت امکان استثمار شرکای پیرامونی ضعیف تر از خود در این نظام هستند که نسبت به آنها مانند یک «امپریالیسم دست دوم» عمل می‌کنند.

   امروز پیشرفت‌های – جسورانه یا محدود – که به ما امکان دهد از مدار اردولیبرالیسم خارج شویم در همه مناطق جهان- شمال و جنوب- ضروری و ممکن است. بحران ‌‌سرمایه‌داری زمینه مساعدی را برای رشد و پخته شدن تقارن‌های انقلابی به وجود می‌آورد. من این اقتضای عینی، ضروری و ممکن را در یک جمله کوتاه بیان می‌کنم: «خروج از بحران ‌‌سرمایه‌داری یا خروج از ‌‌سرمایه‌داری بحران زده؟» (این، عنوان یکی از کتاب‌های اخیر من است). خروج از بحران مسئله ما نیست، این امر مسئله حکام ‌‌سرمایه‌داری است. این که آیا آنان موفق به این کار خواهند شد یا نه (و به عقیده من حرکت آنها در مسیرهایی نیست که چنین امکانی را برایشان فراهم سازد) مسئله ما نیست، ما با شریک شدن با هماوردهایمان برای زنده کردن دوباره این اردولیبرالیسمِ در هم شکسته، چه چیزی به دست می‌آوریم؟ به عکس این بحران فرصت هایی را برای پیشروی‌های ماندنی و کمابیش جسورانه‌‌ای به وجود می‌آورد، به شرط این که جنبش‌ها در مبارزه خود راهبردهایی را اتخاذ کنند که آنها را به هدف برساند. بنابراین تأکید بر حاکمیت ملی به امری ناگزیر تبدیل می‌شود تا آن پیشروی‌ها را که لزوماً در کشورهای گوناگون با یکدیگر هم سطح و متوازن نیستند، اما همگی همواره با منطق اردولیبرالیسم در تضادند، امکان پذیر سازد. طرح ملی حاکمیت مردمی کهاجتماعی و دموکراتیک است و در این مقاله پیشنهاد شده است در چنین فضایی و با چنین سرشتی مدنظر است. مفهوم حاکمیتی که در اینجا به عمل در می‌آید مفهوم حاکمیت بورژوائی – ‌‌سرمایه‌داری نیست. آنچه اینجا مطرح شده با حاکمیت بورژوائی- ‌‌سرمایه‌داری تفاوت دارد. و به همین دلیل باید به عنوان حاکمیت مردمی توصیف شود.

    اختلاط این دو مفهوم متضاد، و رد سریع هرگونه «ناسیونالیسم» بر مبنای این اختلاط بدون دقت بیشتر، هرگونه امکانی را برای بیرون رفتن از اردولیبرالیسم از میان می‌برد. متأسفانه در اروپا – و در جاهای دیگر غیر از اروپا – چپ معاصر که در مبارزه است خود غالباً این اختلاط را انجام می‌دهد. دفاع از حاکمیت ملی فقط و به طور ساده به معنای خواستن «یک جهانی سازی چند قطبی دیگر» (در تقابل با الگوی رایج جهانی سازی) نیست. که بر این انگاره مبتنی باشد که نظم بین المللی باید در میان شرکای برخوردار از حاکمیت ملی با حقوق برابر مورد مذاکره قرار گیرد، - نه آنگونه که در اردولیبرالیسم جریان دارد-یک جانبه از سوی مثلث قدرتمند امپریالیستی – که ایالات متحده در رأس آنها قرار دارد به دیگر کشورها تحمیل شود. زیرا در صورت تحقق چنین نظمی هم باز باید به این سوال پاسخ دهیم که این دنیای چند قطبی برای انجام چه کاری، برای چه هدفی باید به وجود آید؟ چون این دنیای چند قطبی هم می‌تواند طوری طراحی شود که باز هم رقابت بین نظام هایی که اردولیبرالیسم را در داخل کشور خود پذیرفته اند بر آن حکومت کند، و هم در مقابل آن، می‌تواند به صورت یک چهارچوب باز طراحی شود که حاشیه‌های مانوری را به خلق هایی که می‌خواهند از این اردولیبرالیسم خارج شوند، بدهد.

   بنابراین باید ماهیت هدفی را که در چهارچوب این نظام پیشنهادی چند قطبی دنبال می‌شود روشن کرد. مثل همیشه ی تاریخ، یک طرح ملی می‌تواند آمیزه‌‌ای از سیاست‌های متفاوت باشد که حامل تضادهای میان گرایش هایی است که در آن فعالند. برخی از این گرایش‌ها به سود ساختن یک کشور ‌‌سرمایه‌داری عمل می‌کنند و گرایش‌های دیگر که برای خود هدف‌های دیگری تعیین کرده اند و با محتوای اجتماعی ترقی خواهانه شان، فراتر از این می‌روند. طرح حاکمیت چین در این مورد مثال خوبی است. طرح‌های نیمه حاکمانه در هند و برزیل (پیش از کودتای راست گرایان) مثال‌های دیگری در این زمینه هستند.

اتحادیه به گل نشسته اروپا

اگر چه اضمحلال پروژه اروپای واحد (و به ویژه نظام فرعی آن یورو) از سال‌ها پیش جریان داشته است،                                (رجوع کنید به Samir Amin, The implosion of contemporary capitalism ) اما بدیهی است که برکسیت یکی از نمودهای عمده این جریان را تشکیل می‌دهد. طرح اروپای واحد از همان آغاز در سال 1957 چون افزاری تلقی می‌شد که انحصارات ‌‌سرمایه‌داری شرکای این پروژه – به ویژه فرانسه و آلمان- با حمایت ایالات متحده- برای خنثی کردن خطر گرایش اروپا به سوی سوسیالیسم رادیکال یا میانه رو از طریق آرام ساختن اروپا از آن استفاده کرده اند. پیمان رم، با تأکید بر تقدس مالکیت خصوصی و غیر قابل تغییر شناختن آن، هر گونه آرزوی سوسیالیسم را پس از انعقاد این پیمان همانگونه که ژیسکاردستن در همان زمان گفت، غیر قانونی می‌کرد. به دنبال آن و به تدریج این جنبه با ساختار اروپای واحد تقویت و تحکیم شد که از زمان پیمان‌های ماستریخت و لیسبون به بعد، به نظر می‌رسید ساختمانی مستحکم چون بتون آرمه دارد. استدلالی که در همه تبلیغات به طور یکسان و هماهنگ به منظور جا انداختن این طرح ارائه می‌شد این بود که این طرح سرانجام توانسته حاکمیت‌های ملی کشورهای عضو این اتحادیه را ملغی سازد، آن حاکمیت هایی که (در شکل بورژوائی – امپریالیستی شان) منشأ قتل عام‌های بی سابقه دو جنگ جهانی بزرگ قرن بیستم بوده اند. از این رو، این طرح با آویزان شدن به وعده ایجاد یک حاکمیت دموکراتیک و صلح طلب اروپایی که جای حاکمیت‌های ملی جنگ طلب گذشته را بگیرد، با واکنش مساعد و مطلوب نسل‌های جوان تر روبه رو شد. اما در واقع امر حاکمیت‌های کشورهای عضو هرگز ملغی نشدند، بلکه برای جا انداختن و قبولاندن اردولیبرالیسم به مردم، بسیج و فعال تر شدند، اردولیبرالیسمی که اکنون تبدیل به چهارچوب ضروری برای تضمین انحصار مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی در دست انحصاراتی گردیده بود که اکنون مالی شده بودند، و این کار بدون توجه به تحولات احتمالی عقاید عمومی جریان یافت. پروژه اروپا بر سلب مطلق و کامل دموکراسی (به معنای اعمال حق انتخاب بین طرح‌های اجتماعی دیگری که ممکن است جای این طرح را بگیرد) مبتنی است که بسیار جدی تر و فرارتر از آن «کمبود دموکراسی» است که علیه دیوانسالاری جاری در بروکسل مطرح می‌شود. شواهد و دلایل این امر را بارها بار به دست داده اند، و در عمل اعتبار انتخابات هایی را که نتایج آنها خلاف این بوده است عملاً از میان برده اند نتایج انتخابات‌ها فقط تا آنجایی مشروع و معتبر است که احکام و خواسته‌های اردولیبرالیسم را رعایت کرده باشند.

آلمان، توانسته است سرکردگی خود را در چهارچوب این ساختار اروپایی اعمال کند. به این ترتیب حاکمیت (بورژوائی- ‌‌سرمایه‌داری) آلمان به عنوان جایگزینی برای حاکمیت موعود اروپایی که وجود ندارد، قد علم کرد. از شرکای اروپایی دعوت می‌شود که خود را با خواسته‌های این حاکمیت که برتر از حاکمیت‌های دیگر است هماهنگ سازند. اروپا، به یک اروپای آلمانی تبدیل شده است؛ به ویژه در حوزه پولی یورو که برلین می‌تواند این پول را در جهت منافع ممتازه انحصارات آلمانی مدیریت کند. سیاستمداران مهمی مانند شائوبل وزیر دارایی این کشور از شانتاژ دائمی و تهدید شرکای اروپایی به «خروج آلمان از اتحادیه» (جکسیت)، در صورتی که آنان سرکردگی برلین را زیر سؤال برند، لذت می‌برد.

    نباید در نتیجه گیری از این واقعیت‌های بدیهی تردید کرد. الگوی آلمانی اروپا و از جمله خود آلمان را هم مسموم می‌سازد. اردولیبرالیسم منشأ رکود جان سخت و مقاوم این قاره است که با سیاست‌های ریاضت دائمی همراه است. به این ترتیب اردولیبرالیسم وقتی در چشم انداز دفاع از منافع اکثریت‌های مردمی در همه کشورهای عضو این اتحادیه از جمله خود آلمان مد نظر قرار گیرد و همچنین وقتی از دیدگاه دفاع دراز مدت از شرایط زیست محیطی تجدیدپذیری و تولید دوباره زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم به آن نگریسته شود یک نظام غیر عقلانی است. به علاوه، اردولیبرالیسم منجر به تشدید بی پایان نابرابری بین شرکاء می‌شود و منشأ مازادهای تجاری آلمان و کسری‌های متناظر این مازادها برای دیگر اعضاء می‌شود. اما از دیدگاه انحصارات مالی یک انتخاب کاملاً عقلانی است، زیرا افزایش مداوم رانت‌های انحصاری آنها را برایشان تأمین می‌کند. این نظام زنده ماندنی نیست. نه به این دلیل که با مقاومت فزاینده قربانیان خود روبه رو است (که تا کنون مؤثر نبوده)، بلکه به دلیل تضاد درونی خود آن زنده ماندنی نیست، به این توضیح که رشد رانت‌های انحصارات، رکود اقتصادی و خرابی شرایط شرکای شکننده (یونان و دیگران) را به طور بی وقفه تشدید می‌کند.

  ناخدا که سکان را به دست دارد، کشتی اروپا را مستقیماً به سوی صخره‌های تپه دریایی روبه رو که به آسانی دیده می‌شود، می‌راند. مسافران به او التماس می‌کنند که جهت خود را عوض کند، اما فایده‌‌ای ندارد. ناخدا، که گارد مسلحی (بروکسل و بانک مرکزی اروپا) از او محافظت می‌کند، به تصمیم خود باقی می‌ماند. تنها راه دیگری که برای آنها باقی می‌ماند، به آب انداختن قایق‌های نجات است. این کار بی شک خطرناک است، اما خطر آن کمتر از برخورد کشتی به صخره و درهم شکستن قطعی آن است که پیش روی آنها قرار دارد. این تصویر به ما کمک می‌کند که ماهیت این دو گزینه‌‌ای را که منتقدین نظام فعلی اروپا در انتخاب میان آنها تردید دارند درک کنیم، برخی از آنان مطرح می‌کنند که باید در کشتی بمانیم و ساختار اروپای واحد را در جهت تازه‌‌ای با رعایت منافع اکثریت‌های مردمی متحول سازیم. آنان علیرغم شکست‌های پیاپی مبارزاتی که در راستای این استراتژی انجام شده، باز هم بر آن پافشاری می‌کنند. دیگران، همانطور که انتخاب انگلستان نشان داد، دعوت به ترک کشتی می‌کنند. رها کردن اتحادیه اروپا- اما برای انجام چه کاری؟ کمپین‌های مبتنی بر اطلاعات دروغین که به شکل هماهنگ شده از سوی فضلای رسانه‌‌ای که در خدمت اردولیبرالیسم هستند به راه می‌افتد، به ایجاد سردرگمی در قضیه کمک می‌کند. ملقمه‌‌ای از همه شکل‌های ممکن استفاده از حاکمیت ملی درست می‌کنند و بر همه آنها برچسب‌های عوام فریبانه‌‌ای می‌زنند که آنها همه را «پوپولیستی»، غیر واقع بینانه، ملی گرائی افراطی، منسوخ و از مد افتاده، و مشمئز کننده معرفی می‌کند. از گفتمان مربوط به امنیت و مهاجرت برای مردم چماقی ساخته اند، حال آنکه مسئولیت‌های اردولیبرالیسم را در خراب تر کردن شرایط زندگی کارگران نادیده گرفته و از افشای آن طفره می‌روند و آن را خارج از مرکز توجه جامعه به حال خود رها می‌کنند. متأسفانه همه بخش‌های چپ هم وارد این بازی ساخته دست آنها می‌شوند.

  من، به سهم خودم می‌گویم که هیچ انتظاری نمی‌توان از طرح اروپای واحد داشت و این طرح نمی‌تواند از درون خود دگرگون شود؛ ما باید آن را تجزیه کنیم تا شاید بعداً بتوانیم بر شالوده‌های متفاوتی آن را از نو بسازیم. بسیاری از جنبش هایی که با اردولیبرالیسم تضاد دارند چون نمی‌توانند به این نتیجه گیری برسند در زمینه هدف‌های استراتژیک مبارزات خود یعنی این که اتحادیه اروپا را ترک کنند یا در این اتحادیه (یا در حوزه یورو) باقی بمانند، همچنان در تردید باقی می‌مانند. در چنین شرایطی، بحث هایی که از سوی هر دو طرف مطرح می‌شوند به حد مفرطی گوناگون و غالباً راجع به مسائل جزئی و بی اهمیت و گاه راجع به مسائل کاذبی است که به وسیله رسانه‌ها به طور هماهنگ شده به آنان القاء می‌گردد (امنیت، مهاجرت) و به انتخاب‌های تهوع آوری منتهی می‌گردد که به ندرت به چالش‌های واقعی مربوط است. مثلاً خروج از ناتو به ندرت مطرح می‌شود. اما این واقعیت همچنان وجود دارد که موج رو به رشدی که در قالب مخالفت با عضویت در اتحادیه اروپا خود را نشان می‌دهد (مانند برکسیت) منعکس کننده از میان رفتن توهماتی است که در زمینه امکان رفورم در این اتحادیه وجود دارد.

  با این حال این سردرگمی‌ها مردم را نگران می‌کند. یقیناً بریتانیای کبیر قصد ندارد از استقلال و حاکمیت خود برای پیمودن راهی استفاده کند که از اردولیبرالیسم انحراف حاصل کند. به عکس، لندن می‌خواهد از این هم بیشتر خود را به روی ایالات متحده بازکند (بریتانیای کبیر آن اکراه برخی از اروپایی‌ها نسبت به موافقتنامه تجارت آزاد ماوراء اطلس را ندارد) و کشورهای عضو بازار مشترک و کشورهای نو خاسته جنوب، جایگزین اولویت اروپا می‌شوند. هیچ چیز دیگر – و به طور قطع یک برنامه اجتماعی بهتر – در این تحول وجود ندارد. به علاوه سرکردگی آلمان برای بریتانیایی‌ها ظاهراً کمتر از کشورهای دیگر مثل فرانسه یا ایتالیا قابل قبول است.

فاشیست‌های اروپایی دشمنی خود را نسبت به اتحادیه اروپا و یورو اعلام داشته اند. اما باید بدانیم که مفهوم حاکمیت برای آنان حاکمیت بورژوازی ‌‌سرمایه‌داری است؛ طرح آنها این است که در نظام اردولیبرال به دنبال افزایش قدرت رقابت ملی خود باشند همراه با تعرضات زشت علیه مهاجران. فاشیست‌ها هرگز مدافع دموکراسی نیستند، حتی مدافع دموکراسی انتخاباتی هم نیستند (جز در مواردی که فرصت طلبی آنها ایجاب کند) چه رسد به یک دموکراسی پیشرفته تر. طبقه حاکمه در رویاروئی با این چالش، تردید نخواهد کرد: این طبقه خروج از بحران به شیوه فاشیستی را ترجیح می‌دهد. این موضوع را در اوکراین نشان داد. مترسک دشمنی فاشیست‌ها با اروپای واحد، مبارزاتی را که علیه اردولیبرالیسم جریان دارد فلج می‌کند. استدلالی که غالباً مطرح می‌شود این است که چگونه ما می‌توانیم با فاشیست‌ها در امر مشترکی علیه اتحادیه اروپا شریک شویم؟ این سردرگمی‌ها ما را به وضعی سوق می‌دهد که فراموش کنیم موقعیت فاشیست‌ها دقیقاً نتیجه عدم جسارت چپ رادیکال است. اگر چپ رادیکال جسورانه از یک پروژه استقلال و حاکمیت و به طور صریح از محتوای مردمی و دموکراتیک آن – دفاع کرده و همراه با آن به افشاء و محکومیت طرح حاکمیت قلابی و عوام فریبانه فاشیست‌ها اقدام کرده بود، رأی هایی را که امروز به فاشیست‌ها داده می‌شود، به دست آورده بود. دفاع از توهم یک رفورم نا ممکن در اتحادیه اروپا مانع ترکیدن این اتحادیه نمی‌شود. طرح اتحادیه اروپا به سود پیدایش دوباره آنچه متأسفانه به نظر می‌رسد شبیه اروپای سال‌های دهه 1930و 1940 باشد، دارد از هم می‌پاشد: یک اروپای آلمانی – که بریتانیا و روسیه خارج از آن قرار دارند، فرانسه بین ویشی (که در حال حاضر به وجود آمده) و دوگل (که هنوز دیده نمی‌شود) مردد است و اسپانیا و ایتالیا هم پای خود را جای پای لندن یا برلین می‌گذارند و غیره ...

حاکمیت ملی که در خدمت مردم باشد

حاکمیت ملی افزار اجتناب ناپذیر پیشروی‌های اجتماعی و رشد و پیشرفت در دموکراتیزه کردن، چه در شمال و چه در جنوب جهان است. منطق حاکم بر این پیشروی ها، از یک چشم انداز مساعد و مطلوب برای پدید آمدن یک جهان چند قطبی و تقویت و تحکیم انترناسیونالیسم خلق ها، منطقی فراتر از ‌‌سرمایه‌داری است.

در کشورهای جنوب، طرح ملی حاکمیت باید «بر روی دو پا حرکت کند»:

1.    به ساخت یک نظام صنعتی خود محور، جامع و یکپارچه اقدام کند که در آن رشته‌های گوناگون تولید هم تأمین کنندگان نیاز اولیه و هم خریدار فراورده یکدیگر باشند. اردولیبرالیسم اجازه به وجود آمدن چنین ساختاری را نمی‌دهد. در حقیقت معنای «رقابت» برای اردولیبرالیسم، فقط رقابت هر بنگاه اقتصادی است، وقتی به تنهایی در برابر دیگران در نظر گرفته شود. عملی شدن این اصل اولویت را به صادرات می‌دهد و صنایع کشورهای جنوب را تا حد پیمانکاران دست دومی پایین می‌آورد که تحت تسلط انحصارات کشورهای کانونی امپریالیستی هستند که از این طریق بخش بزرگی از ارزشی را که در کشورهای جنوب تولید می‌شود تصاحب و آن را به رانت انحصاری امپریالیستی تبدیل می‌کنند. در مقابل، ساختن یک نظام صنعتی در کشورهای جنوب مستلزم برنامه ریزی دولتی و نظارت عمومی بر پول ملی، نظام مالیاتی و تجارت خارجی کشور است.

2.    در یک مسیر اصیل به نوسازی کشاورزی دهقانی بر اساس این اصل اقدام کند که زمین کشاورزی دارائی مشترک جامعه است و باید به طریقی مدیریت شود که دسترسی به زمین و وسایل بهره برداری از آن را برای همه خانواده‌های دهقانی تأمین کند. بر این اساس باید پروژه هایی برای رشد تولید به ازاء     خانواده – هکتار طراحی شده و رشد صنایعی که امکان این امر را فراهم می‌سازند در اولویت قرار گیرد. هدف این استراتژی، تأمین استقلال و خودکفایی غذائی جامعه و کنترل امواج مهاجرت از روستاها به سوی شهرها و هماهنگ ساختن سرعت این مهاجرت با رشد اشتغال در شهرها است. مرتبط ساختن پیشرفت هایی که در هر یک از این دو عرصه حاصل می‌شود با یکدیگر، محور اصلی سیاست دولت را تشکیل می‌دهد که تقویت و تحکیم اتحادهای گسترده مردمی بین «کارگران و دهقانان» را تضمین می‌کند. این امر زمینه مساعدی را برای پیشرفت دموکراسی مشارکتی فراهم می‌سازد.

           در کشورهای شمال هم حاکمیت مردمی باید راه خود را از اردولیبرالیسم جدا کند. در اینجا این امر به معنای سیاست‌های جسورانه‌‌ای است که تا ملی کردن انحصارات و به راه انداختن طرق و وسائل اجتماعی سازی مدیریت آنها پیش می‌رود. بدیهی است که این تلویحاً به این معنا است که مدیریت پول رایج، نظام اعتبار، مالیات ستانی و تجارت خارجی کشور تحت نظارت ملی قرار گیرد. نظام امپریالیستی مستقر،طیف متنوعی از طرق و وسائل را به کار می‌گیرد تا به وسیله آنها سلطه خود را بر ملت‌های کشورهای پیرامونی نظام جهانی و استثمار آنها عملی سازد. در کشورهای پیشرفته تر جنوب که در حال صنعتی شدن هستند، بخش هایی از نظام جهانی که از منشاء بومی خود جدا شده و تحت کنترل و اداره سرمایه انحصارات مالی شده مثلث امپریالیستی (ایالات متحده، اروپای غربی و مرکزی و ژاپن) قرار دارند و موقعیت آنان تا حد پیمانکاران دست دوم تنزل یافته است، وسیله عمده‌‌ای را تشکیل می‌دهند که حجم کلان و رو به افزایشی از ارزشی که در اقتصادهای محلی وابسته تولید می‌شود، از طریق آن و به وسیله آن به رانت انحصاری امپریالیستی تبدیل می‌شود. افزون بر این روش، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شیوه‌های استثمار از یک سو به شکل غارت ابتدایی و خشن منابع طبیعی این کشورها (نفت، مواد معدنی، زمین‌های کشاورزی، آب و آفتاب) و از سوی دیگر به شکل غارت مالی هم جریان دارد که پس اندازهای ملی این کشورها را می‌رباید. اجبار این کشورها به اولویت دادن به سرویس بدهی خارجی وسیله‌‌ای است که این غارت‌ها از طریق آن صورت می‌گیرد. کسری ساختاری مالیه عمومی در این کشورها این فرصت را برای انحصارات امپریالیستی فراهم می‌سازد که مازادهای مالی رو به افزایش خود را که در نتیجه بحران نظام جهانی و مالی شده امپریالیستی عاید آنها شده است، به شکلی سودآور سرمایه گذاری کنند و کشورهای در حال توسعه را به زور تحت شرایط نامعقول و غیرمنصفانه‌‌ای بدهکار کنند. غارت مالی آثار ویرانگر خود را در خود کانون‌های امپریالیستی هم به جا می‌گذارد. سرمایه مالی ملی و بین المللی فعالانه به دنبال افزایش مداوم حجم بدهی عمومی نسبت به تولید داخلی ناخالص است و از آن حمایت می‌کند، زیرا این وضع سرمایه گذاری پرسود مازادهای آن را برایش ممکن می‌سازد. این بدهی عمومی که بدهی به بازار مالی خصوصی است، فرصتی را فراهم می‌سازد تا درآمدهای کارگران را بمکند و امکان افزایش رانت انحصارات را فراهم می‌آورد. این وضع رشد مداوم نابرابری را در توزیع درآمد و ثروت تشدید می‌کند. گفتمان رسمی که مدعی است سیاست هایی را برای کاهش بدهی به اجرا می‌گذارد کاملاً دروغ است: هدف آنها عملاً افزایش بدهی است نه کاهش آن.

       جهانی سازی نو لیبرالی به تهاجم گسترده و توده وار خود علیه کشاورزی دهقانی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین ادامه می‌دهد. تسلیم شدن در برابر این سیاست که یک بخش عمده جهانی سازی را تشکیل می‌دهد، به فقر و تهیدستی خارق العاده، زائدسازی دهقانان و اخراج آنان از چرخه تولیدی و فقر و محرومیت صدها میلیون نفر از مردم در این سه قاره منجر می‌شود. اجرای این سیاست به هرگونه کوشش جوامع ما برای این که در جامعه جهانی ملل برای خود دارای تأثیر و جایگاهی باشیم عملاً پایان خواهد داد. کشاورزی مدرن ‌‌سرمایه‌داری، که مزرعه داری خانواده‌های ثروتمند و شرکت‌های بزرگ کشاورزی نمایندگان آن هستند، درصدد هجوم گسترده و پردامنه‌‌ای به تولید دهقانی در سطح جهانی است. کشاورزی ‌‌سرمایه‌داری که اصل سودآوری سرمایه‌های مستقر در امریکای شمالی، اروپا، مخروط جنوبی امریکای لاتین و استرالیا بر آن حاکم است، در حالی که بالاترین بهره وری تولیدی در جهان را دارد، تنها چند ده میلیون کشاورز را به کار می‌گیرد؛ حال آنکه هنوز نزدیک به نیمی از بشریت- سه میلیارد انسان- در نظام‌های کشاورزی دهقانی به کار اشتغال دارند. اگر با «کشاورزی و تولید مواد غذایی» هم مانند هر شکل دیگری از تولید ‌‌سرمایه‌داری که تابع قوانین رقابت در یک بازار بدون تنظیم و کنترل است رفتار شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این اصول شتاب بخشیدن به تولید را تسهیل خواهد کرد؟ در واقع می‌توان پنجاه میلیون مزرعه دار اضافی و مدرن را تصور کرد که آنچه را در حال حاضر سه میلیارد دهقان، مازاد بر نیازهای (نازل) معیشتی خود تولید و به بازار عرضه می‌کنند.، تولید کنند. شرایط لازم برای موفقیت یک چنین جایگزینه‌‌ای شامل نقل و انتقالات پر دامنه زمین‌های کشاورزی به این مزرعه داران جدید (زمین هایی که باید از دهقانانی گرفته شود که در حال حاضر در جوامع دهقانی بر روی آنها کار می‌کنند)، دسترسی به بازارهای سرمایه (برای خرید ماشین آلات و تجهیزات) و دسترسی به بازار‌های مصرف است. این مزرعه داران جدید به آسانی می‌توانند با میلیاردها دهقان فعلی رقابت کنند. و بر سر این دهقانان چه خواهد آمد؟ میلیاردها تولیدکننده‌‌ای که فاقد قدرت رقابت هستند، در یک دوره تاریخی کوتاه چند دهه‌‌ای حذف می‌شوند. استدلال اصلی که در بیان مشروعیت این جایگزینۀ «برخوردار از قدرت رقابت» مطرح می‌شود این است که چنین تحولی در سده نوزدهم در اروپا روی داده و به شکل گیری جوامع شهری ثروتمند صنعتی و پسا صنعتی کمک کرده است که قادرند مردم کشور خود را تغذیه و حتی مازاد فراورده‌های کشاورزی و غذایی شان را صادر هم بکنند. چرا نباید همین الگو در کشورهای جهان سوم امروزی تکرار شود؟ اما این استدلال را نمی‌توان پذیرفت، زیرا دو عامل اساسی و حساس را که امروز تجدد این الگو در کشورهای جهان سوم را غیر ممکن می‌سازند، نادیده می‌گیرد: نخستین عامل این است که الگوی اروپایی طی یک قرن و نیم با نوعی از فناوری‌های صنعتی رشد و تکامل یافت که کاربَر بود و به کارگر نیاز داشت. فناوری‌های امروزی ما بسیار کمتر به کارگر نیاز دارند و بنابراین اگر این نو رسیدگان جهان سوم بخواهند در بازارهای جهانی برای صادرات صنعتی خود قدرت رقابت داشته باشند باید این فناوری‌های امروزی را بپذیرند و به کار برند. دومین عامل این است که اروپا در جریان این گذار دراز مدت خود می‌توانست مازاد جمعیت خود را به شکل گسترده و انبوه وادار به مهاجرت به قاره امریکا کند.

********

       آیا می‌توانیم جایگزینه‌های دیگری را برای جهان سوم تصور کنیم که بر دسترسی همه دهقانان به زمین مبتنی باشند؟ در این چهارچوب ناگفته پیدا است که کشاورزی دهقانی باید حفظ شود و باید به طور همزمان یک فرایند تغییر و پیشرفت فنی و اجتماعی مداوم را آغاز کرد. و این کار باید با سرعتی انجام گیرد که انتقال تدریجی به اشتغال غیر کشاورزی را به مرور و به همان نسبتی که این نظام به تدریج رشد و تکامل می‌یابد امکان پذیر سازد. یک چنین هدف استراتژیکی، مستلزم اجرای سیاست هایی است که از تولید دهقانی مواد غذایی در برابر رقابت نابرابر کشاورزی مدرن شده ملی و کشاورزی ‌‌سرمایه‌داری بین المللی حمایت کند. این راهبرد، الگوهای توسعه صنعتی و شهری را به چالش می‌کشد- و خود باید کمتر بر صادرات و دستمزدهای پایین (که به نوبه خود به معنای قیمت‌های پایین مواد غذایی است) متکی باشد و توجه خود را بیشتر بر گسترش یک بازار داخلی متمرکز سازد که از لحاظ اجتماعی تعادل و توازن داشته باشد. به علاوه یک چنین راهبردی جامعیت و یکپارچگی را در مجموعه سیاست هایی که استقلال و خودکفایی غذایی ملی را تأمین می‌کنند تسهیل خواهد کرد. زیرا برای این که کشوری به صورت یک عضو فعال جامعه بین المللی درآید و حاشیه احتیاطی استقلال و توان مذاکراتی خود را تقویت کند، این یک شرط اساسی است.

برای مطالعه بیشتر

من در اینجا برای رعایت اختصار به هیچ یک از مسائل عمده‌‌ای نپرداخته‌‌‌ام که همجوار این بحث و با آن مرتبط است. این مسائل عبارتند از: پیدایش ‌‌سرمایه‌داری انحصارات عمومی شده، پرولترسازی عمومی شده جدید، نظامی کردن جهانی سازی و تضادهای موجود بر سر دسترسی به منابع طبیعی، جهانی سازی مالی به عنوان حلقه ضعیف نظام، بازسازی همبستگی میان کشورهای در حال توسعه، استراتژی مبارزات جاری،و نیازمندی‌های بین الملل ضد امپریالیستی خلق ها. از این رو خواننده را به کتاب خود ترکیدن ‌‌سرمایه‌داری معاصر ( The Implosion of Contemporary Capitalism) رجوع می‌دهم و توجه او را به ساختارهای نهادی جلب می‌کنم که برای تقویت و تحکیم محتوای مردمی مدیریت گذار اقتصادی به فراسوی ‌‌سرمایه‌داری پیشنهاد کرده‌‌‌ام (صفحات 123 تا 128 کتاب پیش گفته).

1.    برونواودنت: ستون نویس روزنامه اومانیته است و «اردولیبرالیسم» روایت آلمانی لیبرالیسم اجتماعی است و بر این واقعیت تأکید می‌ورزد که برای تضمین این که بازار آزاد نتایجی نزدیک به آنچه در عرصه نظری مدعی آن است به بار آورد، نیازمند دولت است.

منبع:
www.naser-zarafshan.com