جنبش براي اقتصاد مشاركتي

نوشته : مایکل آلبرت

برگردان : بابک پاكزاد

جنبش‌هاي بزرگ اجتماعي جدا از خواسته‌هاي فوري و بلاواسطه، براي ايجاد انگيزش و تعيين خط‌مشي، نياز به اهداف درازمدت دارند. جنبش الغاي بردگي كه به نظام برده‌داري پايان بخشيد، و همچنين جنبش براي هشت ساعت كار در روز، هر دو در قرن نوزدهم، جنبش كسب حق رأي براي زنان در آستانه‌ي قرن بيستم، جنبش كارگري كه به ظهور CIO در دهه‌ي 1930 منجر شد، جنبش حقوق مدني، جنبش دانشجويي و جنبش صلح كه در دهه 1960 در صدد ابقا و گسترش عدالت بودند، و جنبش آزادي زنان در دهه‌ي 1970، همه اهدافي درازمدت در سر داشتند. و اما درباره‌ي جنبش قرن بيست و يكم كه خواستار جايگزين كردن مشاركت برابر به جاي رقابت بي در و پيكر و آزمندانه است چه بايد كرد؟ تصور مي‌كنم براي تحقق اين امر ما به همان اندازه كه به يك برنامه مبارزاتي براي دستيابي به خواسته‌هاي فوري نياز داريم، به اهدافي درازمدت كه چشم‌اندازي را براي ما ترسيم كنند نيز احتياج داريم. در ماه‌هاي آينده طي دوازده مقاله به توضيح و تفسير برخي اهداف درازمدت و همچنين برخي خواسته‌هاي فوري خواهم پرداخت كه ممكن است به ارايه‌ي تعريفي از جنبش مردمي كه خواستار «اقتصاد مشاركتي» است كمك كند. اين مباحث بر چهار موضوع اساسي و محوري استوار است.

1- دستمزد عادلانه

2- خودگرداني

3- كار متناسب با شأن انساني

4- تخصيص و توزيع به شيوه‌ي مشاركتي

دستمزد عادلانه

در ايالات متحد و ديگر كشورها، تفاوت فاحش در ميزان ثروت برخاسته از عوامل گوناگون و متعددي است. چرا ما بايد خواستار توزيع مجدد ثروت در مقياس گسترده و فراگير باشيم؟ همچنين، چرا ما بايد به جاي قبول تفاوت‌هاي فاحش در ميزان ثروت، يا دستمزد بر مبناي ميزان سود، قدرت يا توليد، تنها دستمزد بر مبناي ميزان تلاش و از خودگذشتگي را به عنوان دستمزدي عادلانه به رسميت بشناسيم؟

چرا ما خواهان آن هستيم كه ثروت كلان و افسانه‌اي بيل‌گيتس از وي سلب شده و سپس تنها بر مبناي كاري كه انجام مي‌دهد و براساس ميزان سختي آن، درآمدي حاصل كند و نه فقط بر مبناي مؤثر بودن يا سهم داشتن در طراحي و ابداع يك دستگاه يا ابزار خلاقه؟

چرا ما بايد خواستار آن باشيم كه جراحان و معدن‌چيان تنها براساس زماني كه به كار اختصاص مي‌دهند و سخت‌كوشي‌شان و ميزانِ از خودگذشتگي كه كارشان از آنها طلب مي‌كند درآمد كسب كنند و نه برحسب جان‌هايي كه نجات مي‌دهند يا ميزان زغال‌سنگي كه استخراج مي‌كنند؟

گام نخست در بحث پيرامون دستمزد عادلانه، توضيح و شرح و بسط آن زمينه‌هاي اخلاقي و اقتصادي است كه به نوعي از ايده‌ي دستمزد به ازاي تلاش و ازخودگذشتگي حمايت مي‌كند. اگر بتوانيم به پرسش‌هاي فوق پاسخ دهيم و بر سر نخستين مبحث از موضوع موردنظر به توافق برسيم، گام بعدي، چند و چون پيرامون مبارزه براي دستمزد عادلانه خواهد بود.

ما به وضوح نياز داريم كه براي كاهش و درنهايت از ميان بردن اختلاف دستمزد‌ها بر مبناي نژاد يا جنسيت، دست به مبارزه‌اي فراگير بزنيم. ما همچنين بايد براي كاهش و سرانجام، از ميان برداشتن ايده‌ي دستمزد به ازاي مالكيت، قدرت و يا سهمي از توليد، تلاش و مجاهدت فراوان به خرج دهيم و سرانجام، دستمزدي كه مردم دريافت مي‌كنند را به سطح و ميزان تلاش و ازخودگذشتگي كه از خود بروز مي‌دهند مرتبط كنيم. براي خلق برنامه‌اي كه به نتايج نام برده منتهي گردد، در شرح و بسط گام دوم، اصلاحاتي چون ماليات بر درآمد، ارث، ثروت، دارايي، مالكيت و سود و همچنين برنامه‌ي اشتغال كامل، حمايت براي كسب حداقل درآمد، افزايش وجوه درآمدي تخصيص يافته به امور اجتماعي، مكانيسم معكوس ماليات بر درآمد و برخي اقدامات اشتغال‌زا براي افزايش درآمدها در ميان ديگر اهداف فوري و بلاواسطه مطرح گرديد‌ه‌اند.

خودگرداني

در جوامع معاصر كساني كه در رأس شركت‌ها و يا بوروكراسي‌هاي دولتي قرار دارند از قدرت بي‌حد و حصر اقتصادي برخوردارند و ديگران اغلب از آنها اطاعت مي‌كنند. چرا بايد هدف ما تعديل و هم سطح كردن تفاوت‌ها در ميزان اعمال قدرت و تلاش براي خودگرداني باشد؟ در اينجا خودگرداني يعني حق تصميم‌گيري پيرامون ورودي هر سيستم براي هر فرد البته متناسب با ميزاني كه وي از خروجي سيستم متأثر مي‌شود. چرا هدف ما «اقتصاد آزاد» نيست كه به هر كس حق مي‌دهد با دارايي‌اش هرجور ميل دارد رفتار كند؟ چرا ما به دنبال يك دموكراسي ساده كه به اشخاص حق برابر براي اظهار نظر پيرامون تمام تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي اعطا مي‌كند نيستيم؟ يا چرا به دنبال شايسته‌سالاري نيستيم كه به داناترها، متخصص‌ترها يا موفق‌ترها نسبت به كساني كه از دانش كمتري برخوردارند يا موفقيت كمتري داشته‌اند، امكان اظهارنظر بيشتري مي‌دهد؟

اگر ما بتوانيم به اين پرسش‌ها پاسخ گوييم و سرانجام به اين نتيجه برسيم كه خودگرداني بهترين هدف ممكن است، در اين صورت آيا ما به نهادهاي جديدي چون شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان و همچنين فدراسيون‌هايي براي تحقق آن نياز پيدا نخواهيم كرد؟ آيا ما به قواعد و قوانين جديدي براي بحث و رأي‌گيري در درون شوراها و فدراسيون‌ها احتياج نداريم؟ چه تحولاتي در محيط‌هاي كار كنوني و مجموعه‌روابط در حوزه‌ي مصرف به وقوع خواهد پيوست؟ و چه تحولاتي در حوزه‌ي توليد و توزيع اطلاعات پيرامون اقتصاد، ما را به سوي خودگرداني هدايت خواهد كرد؟

يكي از بخش‌هاي توضيحي و تفسيري اين مجموعه‌ي دوازده قسمتي، از خودگرداني به مثابه‌بهترين شيوه‌ي تصميم‌گيري بر سر اهداف در راستاي جنبش اقتصاد مشاركتي، دفاع كرده است. در دومين بخش توضيح و تفسير در اين مجموعه، راه‌هايي را مورد بررسي قرار داده‌ايم كه از طريق آن مي‌توان به يك تصميم‌گيري خودگردان دست يافت. اين مجموعه موارد زير را شامل مي‌شود:

استراتژي‌هايي براي مشروعيت و خلق شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان، ايده‌هايي براي تحول فرايندهاي تصميم‌گيري در محيط كار، و تقاضا براي جايگزين كردن فرآيندهاي دموكراتيكي كه قدرت مصرف‌كنندگان را بر محصول توليد شده افزايش دهد و تصميم‌گيري خصوصي درباره‌ي شيوه‌هاي مصرف جمعي را كنار بگذارد.

كار متناسب با شأن انساني

امروز گروهي اصلاً كار نمي‌كنند و از بيكاري مفرط رنج مي‌برند. گروهي ديگر از شرايط رو به نزول خود در رنج‌اند و در جايگاهي نيز قرار ندارند كه بتوانند درباره آنچه انجام مي‌دهند اظهارنظر كنند؛ اما گروهي ديگر نيز وجود دارند كه از مشاغل سطح بالا، شرايط دلگرم‌كننده و جايگاهي براي اظهارنظر پيرامون كار خود و كار ديگران برخوردارند. اگر اين مناسبات به وضوح عادلانه نيست بايد به جاي آن در جستجوي چه چيزي باشيم؟ چه عواملي كار متناسب با شأن انساني را به وجود مي‌آورند؟ چگونه بايد وظايف و كارها را در ميان فعالان و كنش‌گران اقتصادي تقسيم كرد كه هر يك، از شرايط و وضعيت خوب و مناسب شغلي برخوردار باشند؟ چرا ما اين موضوع را كه تعدادي شاغل اندك كه در رأس هرم سازماني قرار دارند از كيفيت زندگي برتر و قدرت اثرگذاري فراگير برخوردار بوده و گروه وسيعي از شاغلان در پايين هرم از كيفيت زندگي حقيرانه و قدرت اثرگذاري اندك برخوردار باشند، رد مي‌كنيم؟ نخستين تفسير پيرامون كار متناسب با شأن انساني به اين بحث مي‌پردازد كه هر كارگر بايد از طريق كارش از كيفيت زندگي و قدرت اثرگذاري قابل قياس با ديگران بهره‌مند گردد. به همين دليل يكي از اهداف اقتصادي اساسي ما يك «تركيب متعادل شغلي» است. پس اگر بر سر اين موضوع توافق داشته باشيم كه كار متناسب با شأن انساني مستلزم اين است كه هر كارگر از يك تركيب مناسب و عادلانه از كارهايي كه به وي قدرت اثربخش اعطا كرده و وي را در شرايط صعودي قرار مي‌دهند و همچنين كارهاي سخت و تكراري برخوردار باشد، بنابراين هيچ‌گونه تقسيم طبقاتي ميان آنهايي كه كارهايي با قدرت اثربخشي را در انحصار دارند و كساني كه تنها پيرو دستورات هستند وجود ندارد. در مواجه شدن با اين حدس و گمان كه انتخاب چنين گزينه‌اي به دليل كاهش متخصصان، توليد را كاهش خواهد داد بايد چه معيارهايي را براي تعاريف شغلي، اطلاعات، دانش، و آموزش در نظر بگيريم كه به يك تركيب متعادل شغلي براي همگان منتهي گردد؟ ما به طور قطع و يقين نياز داريم با كاهش زمانِ كار كساني كه از مشاغل نامطلوب برخوردارند، به آنها فرصت دهيم تا از آن براي آموزش بيشتر و يا ديگر تلاش‌ها براي كسب وضعيت بهتر استفاده كنند. ما همچنين بايد از كساني كه مشاغل راحت و مطلوب دارند بخواهيم كه براي جبران، زمان معيني را به انجام كارهاي سخت و شاق اختصاص دهند. درنهايت هنگامي كه سازمان كارگران و قدرت اثرگذاري بر شرايط‌شان رشد پيدا كرد و هنگامي كه ظرفيت‌شان براي خواست تحولات جدي در محيط و روابط كاري افزايش يافت، ما قادر خواهيم شد تحولات مطلوبي را در راستاي كاهش تفاوت‌ها در ميزان مطلوبيت و اثربخشي مشاغل گوناگون را از طريق تقسيم مجدد وظايف ميان آنها سر و سامان دهيم.

تخصيص و توزيع به شيوه‌ي مشاركتي

هنگامي كه گروه‌هاي گوناگون و متفاوت كارگران محصولات متنوع و گوناگوني توليد مي‌كنند به برخي فرآيندها براي هماهنگ كردن فعاليت‌هايشان با يكديگر و همچنين خواست و تمايل مصرف‌كنندگان نياز پيدا مي‌كنند. نظام تخصيص و توزيع اقتصادي تعيين مي‌كند كه ورودي و خروجي سيستم يعني مواد اوليه و كالاي توليد شده به چه ميزان باشد و در كجا توليد و مصرف شود؛ بنابراين مسأله‌ي تخصيص و توزيع اقتصادي به موضوع تصميم‌گيري‌ها برمي‌گردد كه به نوبه‌ي خود موضوعاتي چون اطلاعات، ارتباطات و نقش‌هاي رفتاري را نيز در برمي‌گيرد. هم‌اكنون توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان يكديگر را دشمن مي‌پندارند و فشار رقابت در بازارها آنها را ناگزير از تلاش براي كسب امتياز از يكديگر مي‌كند، اما تسليم‌شدن به اقتصادهاي رقابتي و آزمندانه تنها راهي نيست كه كارگران و مصرف‌كنندگان مي‌توانند از طريق آن كنش‌ها و فعاليت‌هايشان را با يكديگر هماهنگ كرده و از سود ناشي از تقسيم كار بهره ببرند؛ بلكه آنها مي‌توانند آگاهانه برنامه‌ريزي كنند كه چگونه تلاش‌هايشان را به شيوه‌اي دموكراتيك، مساوات‌طلبانه و كارا با يكديگر هماهنگ كنند.

بخش تفسيري نخست پيرامون تخصيص و توزيع مشاركتي توضيح مي‌دهد كه چگونه كارگران و مصرف‌كنندگان مي‌توانند با تخصيص منابع توليدي كمياب و توزيع كالاها بدون بازارها و تبعات مخرب و مهلك‌شان از طريق بهره‌گيري از فرآيند برنامه‌ريزي اجتماعي غيرمتمركز (برنامه‌ريزي مشاركتي) در شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان و فدراسيون‌ها، فعاليت‌هايشان را با در نظر گرفتن تعهدات اجتماعي، پيشنهاد يا مورد بازنگري قرار دهند. اين بخش همچنين بر مزاياي برنامه‌ريزي مشاركتي نسبت به نظام بازار و نظام بي‌اعتبار شده‌ي برنامه‌ريزي دستوري يا متمركز تأكيد مي‌كند. دومين بخش تفسيري در اين مجموعه به محدود كردن تأثير نيروهاي بازار و گسترش نقش مشاركت مساوات‌طلبانه از طريق ممنوع ساختن اضافه‌كاري غيرداوطلبانه، كاهش ساعت كار در هفته، تحميل ماليات و اصلاحات بودجه‌اي، و گسترش تأثيرگذاري جمعي بر سرمايه‌گذاري و تصميمات بودجه‌اي، مي‌پردازد.

چند كلمه درباره چشم‌انداز و برنامه

داشتن هدف در شناخت بي‌عدالتي‌هاي كنوني به ما كمك مي‌كند، انگيزه‌ها را تحريك مي‌كند و به اقدامات‌مان براي رسيدن به هدف موردنظر جهت مي‌بخشد. خواسته‌هايي كه در شرايط كنوني انتخاب مي‌كنيم و تاكتيك‌هايي كه براي تحقق آنها به كار مي‌بنديم از منطقي دوگانه تبعيت مي‌كنند. از يك طرف آنها خواستار كاهش رنج و محنت كنوني هستند؛ و از طرف ديگر ما را به سوي اهداف درازمدت آينده سوق مي‌دهند. نهايت آنكه ظرفيت خواست‌ها و تاكتيك‌ها بايد قدرت ما را افزايش داده و نيروي مخالفان ما را كاهش دهد. آنها بايد بر تعداد كساني كه خواستار تحول هستند بيافزايند و به درك و تعهد فزاينده براي دگرگوني منجر شوند و نهايت آنكه آنها بايد ابزارها و سازمان‌هاي مخالف را براي رسيدن به اهداف و مبارزه تقويت كنند.

1- دستمزد عادلانه

در يك اقتصاد خوب و متعادل، هر يك از عوامل كار، چقدر درآمد كسب مي‌كنند؟ مبناي پرداخت دستمزد و پاداش چيست؟

دستمزد به ازاي مالكيت

شك دارم كسي كه اين تحليل را مي‌خواند اعتقاد داشته باشد كه مردم به ازاي مالك بودنِ چيزي، دستمزد دريافت كنند. اين شيوه از كسب درآمد، سود ناميده مي‌شود. در اين شيوه، كسي كه داراي ابزار توليد و سرمايه است، بر مبناي حاصل كارِ ابزار توليدش، سود مي‌برد. اين شيوه، شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند كه شخصي نظير بيل گيتس ثروتش از كل درآمد ناخالص ملي نروژ بالاتر باشد و ثروت 475 ميلياردي او از ثروت نيمي از جمعيت جهان بيشتر شود. فردي كه به دليل مال و منال به ارث رسيده، ثروتمند زاده مي‌شود، ثروتش هيچ ربطي به كاري كه انجام داده و به ازايش دستمزد گرفته ندارد. اين ثروت، حتي براي كارهايي كه وي تاكنون قدرت انجامش را نداشته ايجاد انگيزه نمي‌كند. در پس اين شيوه، هيچ منطق اخلاقي و اقتصادي جز ثروتمند و قدرتمند كردن تعداد اندكي، وجود ندارد.

دستمزد به ازاي قدرت

تصور نمي‌كنم كسي كه اين نوشتار را مي‌خواند اعتقاد داشته باشد كه مردم بايد بر مبناي توانايي و با توجه به قدرتشان، به زور سهم بيشتري از توليد جامعه را از آن خود كنند. آن دسته از عاملان اقتصادي كه از مشي مشخصي برخوردار بوده و از نژادپرستي يا جنسيت‌گرايي يا انحصار برخي دارايي‌ها دم مي‌زنند نبايد قادر شوند كه قدرتشان را به درآمد تبديل كنند. به‌طور قطع، در اقتصادي كه در آن زور و تهديد امري متداول تلقي مي‌شود، بايد به اتحاديه‌هاي كارگري اجازه داده شود تا براي كسب دستمزد بالاتر در برابر مالكان ايستاده و اعمال قدرت كنند. اما در يك اقتصاد خوب و متعادل، جايي كه هركس مشمول قاعده‌هاي جديد است و نه درگير مبارزه براي كسب امتيازات، ما نيز معتقديم كه نه مالكان، نه اتحاديه‌ها و نه عوامل ديگر، هيچكدام نبايد بر مبناي قدرت نسبي‌شان كسب درآمد كنند. دستمزد بر مبناي قدرت، اخلاقي‌تر يا به لحاظ اقتصادي كاراتر از دستمزد به ازاي مالكيت نيست.

دستمزد به ازاي حاصل كار (توليد)

بحث و جدل ميان چپ‌گرايان پيرامون مفهوم «دستمزد عادلانه»، در ارتباط با امكان دريافت دستمزد بر مبناي حاصل كار، بالا گرفته است. فردي كه داراي گرايش و حساسيت‌هاي انساني است و اين مقاله را مي‌خواند، ممكن است سخت‌گيرانه بيانديشد كه هر عامل اقتصادي بايد سهمش از حاصل كار را برابر با سهم ارزشيِ كارش در محصول توليد شده براي كل اقتصاد، دريافت كند. اين همچنين شعار جنبش‌هاي راديكال براي مثال ووبلي‌ها بوده است. شعاري كه به نظر عادلانه مي‌رسد. اگر شما سهم زيادي در توليد اقتصادي جامعه نداشته باشيد، نبايد سهم زيادي برداشت كنيد. تنها زماني كه سهم زيادي داشته باشيد مي‌توانيد سهم زيادي برداشت كنيد. شكل ديگر اين است كه به جاي اينكه هر يك به اندازه‌اي سهم خود دريافت كنيد؛ ديگري سهم شما را از ارزش توليد شده تصاحب كند يا اينكه شما سهم ديگري از ارزش توليد شده را. تصور كنيد سالي و سام هر دو پرتقال مي‌چينند؛ سالي از ابزارهاي خوب و مناسب برخوردار است درحالي‌كه سام از ابزارهاي كهنه و اسقاطي، آنها هر دو هشت ساعت در باغ كار مي‌كنند، آنها هر دو سخت كار مي‌‌كنند و شرايط مشابهي را تحمل مي‌كنند. در پايان روز سالي دو برابر سام كار كرده است. آيا سالي بايد دو برابر سام دستمزد بگيرد؟ اگر چنين است ما در حقيقت، براي شانس او در برخورداري از ابزار بهتر، دستمزد پرداخت كرده‌ايم. آيا چنين پرداختي، اخلاقي و يا پرداختي بهينه محسوب مي‌شود؟

حال تصور كنيد سالي بسيار بزرگ‌و قوي و سام كوچك‌تر و ضعيف‌تر است. ابزارهاي آنها مشابه يكديگر است. مجدداً آنها به باغ مي‌روند و هشت ساعت كار مي‌كنند و مانند پيش هر دو سخت كار كرده و شرايط مشابهي را تحمل مي‌كنند. باز سالي دو برابر سام كار كرده است. اما آيا سالي بايد دو برابر سام دستمزد بگيرد؟ اگر چنين است ما بر مبناي ويژگي‌هاي ژنتيكي يعني ابعاد، زور و توانايي‌اش به وي دستمزد پرداخت كرده‌ايم. آيا چنين پرداختي اخلاقي و يا پرداختي بهينه محسوب مي‌شود؟

حال دو نفر كه در حال انجام تحقيقات در عرصه‌ي رياضي يا دو نفر كه در حال خلق اثر هنري يا در حال انجام عمل جراحي هستند را با يكديگر مورد مقايسه قرار مي‌دهيم. آنها هر دو تحت شرايط مشابه سخت كار مي‌كنند. يكي نسبت به ديگري از بهره‌ي هوشي بالاتري برخوردار است. آيا شخص مذكور بايد به تناسب، بيشتر از ديگري دستمزد دريافت كند؟ به وضوح هيچ دليل اخلاقي براي اين كار وجود ندارد. چرا بايد به كسي براي يك شانس و اتفاق ژنتيكي، شانسي كه به او عطا و ارزاني شده است، دستمزد بيشتري پرداخت؟ بحث‌انگيزتر و جالب‌تر اينكه هيچ دليل انگيزشي براي انجام اين كار وجود ندارد. كسي كه داراي استعداد طبيعي است، نمي‌تواند استعداد طبيعي‌اش را با پيشنهاد حقوق بالاتر، تغيير داده و ارتقا بخشد. استعداد‌هاي طبيعي امري است داده شده، كه وجود دارد؛ و پرداخت دستمزد براي آن نه باعث مي‌شود كه ما ژن‌هايمان را عوض كنيم و نه آنها را تكثير؛ و در نتيجه، هيچ اثر انگيزشي مثبتي ندارد.

اما درباره‌ي مسأله‌آموزش يا مهارت‌هاي آموخته شده چطور؟ آيا افزايش كارايي‌مان نبايد اخلاقاً با دستمزد جبران شده و تشويق گردد؟ اين مسأله به نظر معقول مي‌رسد؛ اما نه بر مبناي سهمي از حاصل كار كه به تحصيل ارتباط پيدا مي‌كند؛ بلكه بر مبناي تلاش و ايثاري كه خودِ فعل تحصيل كردن از ما مي‌طلبد. ما بايد به خاطر كاري كه انجام مي‌دهيم، نظير گذراندن سال‌هاي تحصيل، دستمزد دريافت كنيم. ما بايد انگيزه‌ي لازم براي انجام كار را داشته باشيم؛ اما اين مسأله با اينكه سراسر عمر خود به حاصل كار (توليد) نگاه كنيم و بگوييم مطابق با تحصيلاتمان دستمزد مي‌خواهيم، متفاوت است.

دستمزد فقط به ازاي تلاش و ايثار

تصور كنيد ما تنها به ازاي تلاش و ايثار و نه به ازاي مالكيت، قدرت يا حاصل كار، دستمزد بگيريم. چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر مشاغل به همين ترتيب كه هست باشد؛ آنها كه كارهاي شاق و دشوار و خطرناك انجام مي‌دهند يا كارهايي كه آنها را به تدريج ناتوان و ضعيف مي‌كند؛ به ازاي يك ساعت كار معمول، بالاترين حقوق را دريافت خواهند كرد. و آنها كه از راحت‌ترين شرايط برخوردارند، به ازاي يك ساعت كار معمول، پايين‌ترين دستمزد را خواهند گرفت.

اما آيا نبايد يك جراح در مقايسه با يك پرستار يا يك سرايدار، كه سال‌هاي تحصيلي كمتري را گذرانده‌اند، بر مبناي سال‌هاي تحصيلش دستمزد دريافت كند؟

سال‌هاي تحصيل وي هر اندازه از او تلاش و ايثار طلب كند بايد متناسب با آن و به ازاي آن، در هنگام تحصيل دستمزد دريافت كند. اما پس از آن، بايد به او تنها بر مبناي تلاش و از خودگذشتگي كه در محيط كار از خود نشان مي‌دهد پرداخت گردد؛ يعني درست بر همان مبنايي كه به يك سرايدار در بيمارستان پرداخت مي‌گردد. اگر چنين معياري متحقق شود هر فرد بايد بر اساس يك معيار مشابه، دستمزد دريافت كند و آن چيزي نيست، جز ميزان تلاش و از خودگذشتگي كه وي در شغل كنوني خويش به جامعه ارزاني مي‌كند.

اما در اين صورت به شما پاسخ مي‌دهند كه با اين وضعيت ديگر كسي جراح نخواهد شد و مردم بيشتر ترجيح مي‌دهند دربان يا سرايدار شوند.

چرا؟ تصور كنيد بيرون كالج ايستاده‌ايد؛ بايد انتخاب كنيد- يا شش سال به دانشكده پزشكي مي‌رويد و به دنبال آن، چهل سال به حرفه‌ي پزشكي اشتغال خواهيد داشت؛ يا ترجيح مي‌دهيد براي چهل‌وشش سال دربان يا سرايدار يك بيمارستان محلي باشيد؟ هم‌تر اينكه از منظر كيفيت آن زندگي كه بعداً از آن برخوردار خواهيد بود؛ در شش سال نخست به جاي سرايدار شدن چه مبالغي بابت رفتن به دانشكده پزشكي به شما پرداخت مي‌شود؟ يا برعكس در شش سال نخست چه مبالغي بابت سرايدار شدن به جاي رفتن به دانشكده پزشكي به شما پرداخت مي‌شود؟ و بعدها چه مبلغي نياز داريد تا به شما بابت هر دو شغل در مقايسه با يكديگر در چهل سال آتي پرداخت شود؟

پرسيدن چنين سوال‌هايي عين پاسخ دادن به آنهاست و نشان دادن اينكه اثرات انگيزشي پرداخت بر مبناي تلاش و ايثار دقيقاً درست و در راستاي صحيح جهت داده شده؛ البته در صورتي كه درباره‌ي جهاني بحث كنيم كه در آن مردم آزادند و مشاغل خود را بدون موانع تاريخي يا نهادهاي محدودكننده انتخاب كنند. دستمزد عادلانه يعني اينكه، كساني كه در مجموعه‌اي از وظايف مورد نياز جامعه از خود تلاش و ايثارگري بيشتري نشان مي‌دهند؛ درآمد بيشتري خواهند داشت؛ و كساني كه كمتر براي جامعه تلاش مي‌كنند، كمتر درآمد خواهند داشت. اين است هدفي كه ما در اقتصاد مشاركتي در نظر داريم: دستمزد عادلانه يا پرداخت بر مبناي تلاش و از خودگذشتگي.

چه بر سر كساني مي‌آيد كه نمي‌توانند بر اثر فقدان سلامتي يا مسائل ديگر كار كنند؟

حتي اقتصاد‌هاي مبتني بر دستمزد برده‌وار نيز اين را به رسميت شناخته‌اند كه در چنين مواردي در هر حال بايد مستمري پرداخت گردد. البته افراد عقايد متفاوتي درباره‌ي ميزان مبلغ دارند؛ اما در يك جامعه‌ي عادلانه، يك درآمد متوسط مناسب به نظر مي‌رسد.

و اگر كساني دچار بيماري‌هاي مزمن شده و هزينه‌هاي گزافي براي درمان داشته باشند؛ يا دچار برخي بلايا- طبيعي يا انواع ديگر- شده باشند، چطور؟

البته يك جامعه‌ي عادلانه به اين نيازها به صورت اجتماعي پاسخ مي‌دهد و هر شخص را در برابر اين اتفاقات، به گونه‌اي اجتماعي، بيمه مي‌كند و طبيعتاً افراد را در هنگام ابتلا به اين آسيب‌ها تنها نمي‌گذارد. درباره‌ي بچه‌ها كه نمي‌توانند و نبايد كار كنند چطور؟ آيا آنها وابسته به درآمد والدينشان هستند؟ اگر چنين است، والديني كه 3 فرزند دارند كمتر از شخصي كه يك فرزند يا اصلاً فرزندي ندارند درآمد كسب نمي‌كنند؟

نه، درآمد فرزندان درست شبيه هركس ديگري كه نمي‌تواند كار كند تأمين مي‌شود، آنها با اعطاي يك درآمد متوسط، از سوي جامعه تأمين مي‌شوند. چرا كه آنها نيز به سادگي، انسان هستند.

2- برنامه‌اي براي تحقق دستمزد عادلانه

تصور كنيد با اين اصل موافقيم كه مردم بايد تنها بر اساس ميزان سختي شرايط كار و اينكه چقدر سخت كار مي‌كنند دستمزد بگيرند. براي دستيابي به اين دستمزد عادلانه، بايد دستمزد بر مبناي مالكيت، قدرت و سهم از توليد كاهش پيدا كرده و نهايتاً محو شود. همچنين تأثير نژاد و جنسيت در ميزان دستمزدها نيز بايد تقليل يافته و از ميان برود و نهايتاً، دستمزد به ازاي تلاش و از خود گذشتگي تا سطح مناسبي افزايش يابد.

توزيع درآمد

درصد اندكي از مردم در اقتصاد ايالات متحد درآمد سرشاري از سرمايه به جيب مي‌زنند. در بالاترين سطح، افرادي نظير بيل گيتس سالانه ميلياردها دلار درآمد دارند، و در لايه‌هاي پايين، ميليون‌ها خانوار، درآمدي ناچيز از سهم اندكشان در بازار بورس دريافت مي‌كنند. حدود بيست درصد از جمعيت از مهارت‌هاي توليدي، سطوح تصميم‌گيري و ديگر متغيرهايي كه به آنها قدرت چانه‌زني اعطا مي‌كند برخوردارند. در بالاترين سطح اين گروه، ورزشكاران و ستارگان سينما قرار دارند كه سالانه ده‌ها ميليون دلار درآمد دارند. گروه‌هايي كه در امور روزانه، از قدرت تصميم‌گيري برخوردارند و كنترل وسيعي بر فعاليت‌هاي خود داشته، خود كار خويش را تعريف مي‌كنند، پزشكان، وكلا، مديران، مهندسان سطح بالا و نخبگان دانشگاهي را شامل مي‌شوند كه درآمد سالانه‌ي آنها تقريباً از 80 تا 500 هزار دلار و بعضي اوقات بيشتر است. به سختي مي‌توان درآمد متوسطي براي اين طبقه‌ي هماهنگ‌كننده در نظر گرفت اما 300 هزار دلار در سال را شايد بتوان به عنوان يك ميانگين مناسب در نظر گرفت.

يك‌درصد بالايي جمعيت، حدود چهل درصد ثروت ايالات متحد را در اختيار دارد. ثروت بيل‌گيتس، به تنهايي، كمي بيشتر از مجموع ثروت زيمبابوه، غنا، ايسلند، پاناما، كاستاريكا، كنيا، السالوادور و جمهوري دومنيكن است. نه درصد بعدي، سي‌ودو درصد ديگر از ثروت امريكا را در اختيار دارند و به اين ترتيب، ده درصد بالايي جمعيت، تقريباً سه‌چهارم ثروت جامعه را در اختيار دارند. ده درصد بعدي نيز حدود يازده‌ونيم درصد، چهل درصد بعدي حدود پانزده درصد و چهل درصد باقي‌مانده از جمعيت نيز يك‌ونيم درصد از ثروت را دارا هستند. به طرز مشابهي، متوسط دستمزد در بيست درصد بالايي حدود هشت برابر متوسط دستمزد در چهل درصد پاييني است. متوسط دستمزد در يك ‌درصد بالايي، بيش از سي برابر متوسط دستمزد در چهل درصد پاييني است. در سال 1996، متوسط دستمزد يك مدير عامل در ايالات متحد، دويست‌و نه برابر دستمزد يك كارگر كارخانه بود.

نخستين تقاضاي ما براي دستمزد عادلانه، كسر مبالغي از درآمد و ثروت طبقه‌ي سرمايه‌دار و طبقه‌ي هماهنگ‌كننده و توزيع مجدد آن در ميان نيازمندترين افراد جامعه، در قالب كالاهاي عمومي يا ارائه‌ي مستقيم است. در اينجا برخي از گزينه‌ها ارائه مي‌گردند:

ماليات بر سود

ماليات بر سود، ثروتي است كه نبايد در دست برخي گروه‌ها انباشته گردد و بايد به جامعه بازگشته و به اندوخته‌ي اجتماعي بدل شود تا بتوان اختلافات فاحش را كاهش داد. هدف غايي، ماليات صد درصد بر سود در هنگامي است كه سود، حاصل دستمزد بر اساس تلاش و از خود گذشتگي نباشد. با اين حال، علاوه بر هدف غايي، ما نياز به تقاضاهاي كوتاه مدتي داريم كه در عين حال كه نظر به آينده دارند، قابل دست‌يابي در زمان حال نيز مي‌باشند. اين درست شبيه به ساختن يك آسمان‌خراش است: شما قبل از ساختن طبقات پايين‌تر شروع به ساختن طبقه‌ي آخر نمي‌كنيد. همان‌طور كه انجام كارهاي اوليه در ساختن يك آسمان‌خراش به اقدامات بعدي كمك مي‌كند، به دست آوردن تقاضاي كوتاه‌مدت، مستلزم حمايت از شايستگان در زمان انتخابات و تقويت مخالف‌خواني‌هايشان و قدرت‌بخشيدن به آنها براي پيروزي‌هاي بيشتر در آينده است. يك جنبش براي اقتصاد مشاركتي ممكن است به گونه‌اي محسوس، خواستار پنجاه درصد ماليات بر سود شود.

ماليات بر ثروت، ارث و كالاهاي گران‌بها

ماليات بر ثروت، داشتن ثروت زياد را سخت مي‌كند. ماليات بر ارث، گذاشتن ثروت كلان براي فرزندان را سخت مي‌كند. ماليات بر كالاهاي گرانبها هنگامي وضع مي‌شود كه كسي چيزي را خريداري كند كه فراتر از استطاعت عموم مردم باشد. در اينجا نيز وضع ماليات بر ارث صد درصد- البته بالاتر از سطحي معين- اخلاقي به نظر مي‌رسد، درست مانند ماليات بر ثروت كلان كه موجب كاهش دارايي‌ها قبل از به ارث رسيدن به كسي مي‌شود. درآمدهاي ناشي از اين ماليات‌ها بايد صرف برنامه‌هاي عمومي مفيد در بخش‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش، ارتباطات و غيره شود. در صورت وضع ماليات بر ثروت حتي به ميزان سي‌درصد، ظرف چند سال، تفاوت‌ها به شدت كاهش خواهد يافت و ماليه‌اي عمومي به وجود خواهد آمد كه از آن مي‌توان براي از ميان بردن معضلات بي‌خانماني، گرسنگي، مدارس ناكافي و ديگر مشكلات ناخوشايند اجتماعي استفاده كرد.

ماليات بر درآمد

درآمد براساس مزيت‌هاي نهادي، سازماني يا فردي نيز اصل دريافت دستمزد صرفاً براساس تلاش و از خودگذشتگي را نقض مي‌كند و بنابراين نه اخلاقي است و نه كارايي دارد. يكي از راه‌هاي حركت به سوي تحقق دستمزد عادلانه با در نظر گرفتن درآمد، جنبش تلاش براي اقتصاد مشاركتي است كه مي‌تواند خواهان اخذ ماليات بر درآمد از افراد داراي تحصيلات بالا شود.

با توجه به تمام پيشنهادهاي فوق در زمينه‌ي ماليات‌ها، ضروري است كه دولت، درآمدهاي مالياتي را صرف رفاه ثروتمندان نكند و تمام آنها را دوباره به ثروتمندترين بخش‌ها باز نگرداند و در عوض، محلات درون شهري را بازسازي كند، نظام‌هاي بهداشت عمومي را توسعه دهد و منجر به بهبود آموزش عمومي گردد.

اقدام كارساز

علاوه بر مالكيت سرمايه و انحصاري كردن شرايط يا مهارت‌هايي كه قدرت چانه‌زني را افزايش مي‌دهند، نژادپرستي و جنسيت‌گرايي نيز در بسياري از جوامع موجب اختلال در نظام پرداخت دستمزد‌ها مي‌شوند. در سال 1995، ثروت مالي (دارايي خالص منهاي ارزش مسكن شخص) خانوارهاي سفيدپوست در ايالات متحد نوعاً 1800 دلار بود. اين درحالي‌است كه ثروت مالي خانوارهاي سياه‌پوست نوعاً 200 دلار و ثروت مالي خانوارهاي مهاجر از كشورهاي امريكاي لاتين در ايالات متحد نوعاً صفر بود. همچنين در سال 1991، درآمد سي‌ونه و 2دهم درصد از خانوارهاي امريكايي سفيدپوست از 25000 دلار كمتر بود و اين درحالي است كه اين وضعيت در مورد پنجاه‌وچهار و 4دهم درصد از خانوارهاي مهاجر از كشورهاي آمريكاي لاتين و شصت‌و6  دهم درصد از خانوارهاي آمريكايي سيا‌ه‌پوست مصداق داشت.

زناني كه در خارج از خانه كار مي‌كنند، تنها شصت‌ودو درصد درآمد مردان را دارند كه بالاتر از رقم 47 درصد در سال 1980 و 38 درصد در سال 1970 است (مبارزه اثرگذار و سودمند است)، ولي هنوز به گونه‌اي آشكار، ناكافي است. زناني كه تمام وقت كار مي‌كنند، سه‌چهارم درآمد مردان را دارند كه از رقم سه‌پنجم كه در بيشتر سال‌هاي دهه‌ي 1970 وجود داشت بالاتر است.

همچنين به‌رغم پيشرفت‌هاي عظيم در چهل سال گذشته، نژادها و جنسيت‌هاي مختلف هنوز از كار قابل مقايسه و هم سطح برخوردار نيستند. درعوض، از طريق مجموعه‌اي از مكانيسم‌ها، تخصيص مشاغل غالباً بر اساس نژاد يا جنسيت صورت مي‌گيرد. به همين جهت، مدت مديدي است كه كاركرد فرهنگ و شرايط اشتغال در ايالات متحده، نوعي «اقدام كارساز» به نفع سفيد‌پوستان و مردان است.

تقاضايي كه اثرات نژادي و جنسي بر درآمد را كاهش مي‌دهند و نهايتاً از بين مي‌برند، آنهايي هستند كه دستمزد پرداختي براي كار هم‌سطح را برابر مي‌كنند؛ آنهايي هستند كه موانع ورود به مشاغل بهتر را از ميان مي‌برند، و آنهايي هستند كه ورود به حوزه‌هاي محدود شده‌ي كنوني را تسهيل مي‌كنند. طرفداران روابط كنوني نوعاً مي‌كوشند اقدام كارساز را در مسيرهايي هدايت كنند كه كارگران را از يكديگر جدا كند.

يك راه‌حل بديهي براي اين مشكل، استفاده از اقدام كارساز براي غلبه بر استضعاف كاستي (نژاد و جنس) و نيز براي غلبه بر استضعاف طبقاتي است. راه‌حل دوم عبارت است از تأمين بودجه‌ي اقدام كارساز از منابعي به جز وجوه مجدداً توزيع شده از بالا و همراه كردن اقدام كارساز با تقاضاي اشتغال كامل و .... اگر اين كار صورت گيرد، شرايط براي كارگران مرد سفيد‌پوستي كه هم‌اكنون از ضعف مالي و تحقيرهاي سرمايه‌داري رنج مي‌برند، بدتر نخواهد شد.

دستمزد مناسب

در زير پاي سرمايه‌داران و هماهنگ‌كنندگان اقتصادهاي سرمايه‌داري مدرن، كارگران عادي قرار دارند كه فاقد سرمايه و قدرت چانه‌زني هستند؛ بدون حق اظهار نظر در مورد شرايط خود كار مي‌كنند؛ دستورهاي ديگران را اجرا مي‌كنند و در ازاي تلاش و از خودگذشتگي، به ندرت از پاداش مناسبي برخوردار مي‌شوند.

شايد يك نفر از هر پنج بزرگسال در ايالات متحد بتواند در طبقه‌ي هماهنگ‌كننده يا سرمايه‌دار قرار گيرد. چهارپنجم بقيه- طبقه‌ي كارگر- درآمد نسبتاً ناكافي دارند و ثروت اندكي به دست مي‌آورند و اين در حالي است كه آنها در مقايسه با هماهنگ‌كنندگان و سرمايه‌داران، تلاش و از خودگذشتگي بيشتري در كارشان دارند (يا از بيكاري رنج مي‌برند كه حتي بدتر است). هدف از سومين مجموعه تقاضاهاي برنامه‌اي براي دستمزدهاي عادلانه عبارت است از بالا بردن دستمزد آنهايي كه دريافتي اندكي دارند، ولي تلاش و از خودگذشتگي زيادي به خرج مي‌دهند. در اين زمينه رويكردهاي بسياري وجود دارد.

اشتغال كامل

بخشي از درآمد حاصل از ماليات‌هاي مختلف، بايد حامي برنامه‌ي اشتغال كامل دولت باشد. اين امر نتايج سودمند زير را در بر خواهد داشت؛ (1) بيكاران از اشتغال و درآمد برخوردار مي‌شوند، (2) در اثر كاهش ترس از اخراج شدن،‌همه‌ي كارگران از افزايش قدرت چانه‌زني منتفع مي‌شوند، و (3) جامعه از توليد اضافي هدايت شده در اثر گزينش اجتماعي سود خواهد برد و نه از سودجويي. اين نكته‌اي است كه در تفسيرهاي آينده در مورد برنامه‌هاي اقتصادي به آن خواهيم پرداخت.

حمايت از افزايش حداقل دستمزد

بالا بردن حداقل دستمزد، با دست‌يابي به اشتغال كامل، درآمد شخص را زياد مي‌كند. با اين حال، مشاغل داراي حداقل دستمزد، تقريباً هميشه پرزحمت‌ترين مشاغل هستند. لذا اگر بخواهيم تنها پاداش تلاش و ازخودگذشتگي را بدهيم، آنها بايد بيشترين دريافتي را در جامعه داشته باشند نه كمترين دريافتي را. با اين حال، پيش از آنكه برنامه‌ي كوتاه‌مدت قدرت كسب كند و نهايتاً از ساختارهاي جديد برخوردار گردد، بايد در مسير درست حركت كند. لذا تقاضاي دستمزدي معادل شصت درصد درآمد متوسط ظاهراً يك تقاضاي كوتاه‌مدت مناسب به نظر مي‌رسد. در پاسخ به افراد معترضي كه مدعي هستند اين وضعيت به ورشكستگي بسياري از كسب و كارها خواهد انجاميد، شايد يك راه حل، كاستن از ميزان حقوق، در سطوح بالاتر و استفاده از ماليات بر سود و دارايي براي اعطاي يارانه به فعاليت‌هاي كوچك‌تر و ارزشمندي باشد كه در اثر اجراي اين برنامه، «نيازمند» شده‌اند.

پرداخت دستمزدهاي اجتماعي

«دستمزدهاي اجتماعي» يك اصطلاح انعطاف‌پذير براي برخي سياست‌هاي دولت است كه زحمت‌كشان از آن منتفع مي‌شوند. دستمزد اجتماعي، هزينه‌هاي بخش مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش، مسكن و زيرساخت، و حتي حمايت‌هاي قيمتي در زمينه‌ي كالا يا مواد غذايي را شامل مي‌شود كه هدف از آنها، كاهش تقاضا براي افزايش درآمد از سوي فقرا است. سياست‌هايي كه تخصيص بودجه براي «دستمزد اجتماعي» را افزايش مي‌دهند، توليدات جامعه را باز توزيع مي‌كنند تا نيازمندان از آنها منتفع شوند و لذا جامعه را به سمت دستمزدهاي عادلانه نيز سوق مي‌دهند.

ماليات بر درآمد معكوس

درست همان‌گونه كه اخذ ماليات امكان‌پذير است؛ پرداخت ماليات‌هاي معكوس نيز ممكن است. از آنجا كه در اقتصاد ما پرداخت دستمزد براساس تلاش و از خودگذشتگي نيست، دولت براي تصحيح انحرافات مي‌تواند «ماليات ببندد و پول پرداخت كند». در اين صورت، دولت نه تنها توجه خود را از كساني كه دريافتي‌هاي بسيار بالا دارند برمي‌گيرد، بلكه به آنهايي كه دريافتي‌هاي بسيار كم دارند،‌پول پرداخت مي‌كند. خواست آرماني، نوعي حسابداري مبتني بر مقررات اجتماعي در زمينه‌ي انواع مشاغل است كه معياري از الزامات گسترده‌ي خود را در بحث تلاش و از خودگذشتگي به وجود آوَرَد و نيز يك پرداخت معكوس را براي كساني در نظر گيرد كه در نظام بازار، دريافتي‌هاي پايين دارند. به اين ترتيب وجوه حاصل از ماليات بر سود، ثروت، كالاهاي گرانبها، ارث و درآمد را مي‌توان نه تنها براي پرداخت دستمزدهاي اجتماعي در بخش‌هاي آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي و غيره مجدداً توزيع كرد، بلكه مي‌توان آنها را به صورت ماليات‌هاي معكوسي توزيع نمود كه مستقيماً به كارگراني پرداخت مي‌شود كه درآمدشان از الزامات شغلي آنها كمتر است.

اقدامات صنفي براي دستمزدهاي بالاتر

طبيعتاً برنامه‌اي كه به دنبال تحقق اقتصاد مشاركتي است، از تلاش‌هايي نيز كه توسط اتحاديه‌ها و آحاد افراد جامعه براي تحقق دستمزدهاي بيشتر از طريق اقدامات مستقيم، اعتصاب‌ها و غيره صورت مي‌گيرد، حمايت خواهد كرد. اين امر نه تنها درآمدهايي كه هم اكنون بسيار پايين هستند افزايش مي‌دهد، بلكه مي‌تواند درآمد كساني كه دريافت‌هاي بسيار بالا دارند را كاهش دهد. همچنين اين برنامه بايد داراي فعاليتي اجتماعي باشد كه ابزارهاي سازماني و تعهد كاركنان به سودآوري بيشتر را به وجود آوَرَد.

3_  خودگرداني به مثابه‌ي يك هدف

در يك اقتصاد هر عامل، چقدر حق اظهارنظر پيرامون تصميمات در آن اقتصاد را دارد؟ چرا ما خودگرداني را به معناي تصميم‌گيري پيرامون ورودي سيستم به همان اندازه كه فرد از خروجي آن متأثر مي‌شود تعريف كرده و آن را هدف قرار داده‌ايم؟ چرا هدف «آزادي اقتصادي» به مثابه‌ي حق فرد براي انجام هر كاري با آنچه در تملك اوست نيست؟ يا اينكه چرا در همه‌ي اوقات، نبايد هركس از حق برابر براي اعمال‌نظر در تصميمات اقتصادي برخوردار باشد؟ يا اينكه، چرا نبايد حق بيشتري به افراد آگاه‌تر و موفق‌تر نسبت به آناني كه كمتر آگاه يا كمتر موفق‌بوده‌اند داد؟

زمان و مكان تصميم‌گيري

كارگري را در كارخانه در نظر بگيريد. تصور كنيد او در محيط و حيطه‌ي كارش صاحب اختيار است. او مي‌خواهد عكس دخترش را به ديوار بزند. او بايد چه اندازه اختيار داشته باشد؟ اگر من در بخش ديگري از همان كارخانه يا حتي در همان شهر مشغول كار باشم، من چقدر بايد در رابطه با آويختن عكس دخترش به ديوار حق اظهارنظر داشته باشم؟

كارگر ديگري را تصور كنيد كه مي‌خواهد تمام روز در محيط كارش به موسيقي پانك راك گوش دهد. تا چه اندازه بايد حق اين كار را داشته باشد؟ اگر اندكي بالاتر يعني در طبقه‌ي بالا و در محدوده‌ي صوتي آن موسيقي، من نيز مشغول به كار باشم، چقدر حق اظهارنظر پيرامون اين موضوع را دارم؟ و اگر در شهر كار كنم تا چه اندازه؟

تصور كنيد گروهي پيرامون يك برنامه‌ي مشترك تصميم‌گيري مي‌كنند. هريك از اعضا چقدر حق اظهارنظر دارند؟ مردمي كه از محصول گروه در گوشه‌ي ديگري از سياره استفاده مي‌كنند چطور؟ مردمي كه محصولات كارخانه را در سطح شهر و يا در گوشه‌ي ديگري از كشور مصرف مي‌كنند چطور؟

يا اينكه تصور كنيد نزديك كارخانه‌ي من زندگي مي‌كنيد... آيا حق داريد درباره‌ي سروصدايي كه كارخانه در اطراف شما مي‌‌پراكند اظهار نظر كنيد؟ تصور كنيد شما مصرف‌كننده‌ي محصولي هستيد كه من به توليد آن كمك مي‌كنم. چقدر حق اظهارنظر پيرامون آنچه كارخانه توليد مي‌كند يا پيرامون گزينه‌هاي متعدد در رابطه با سازمان و محصول نهايي داريد؟

خودگرداني

روشن است كه اتخاذ يك شيوه‌ي واحد در تصميم‌گيري، هميشه به بهترين نتيجه منتهي نمي‌شود. يك كارگر بايد حق اظهارنظر مطلق درباره‌ي آويختن عكس دخترش داشته باشد. اگر در اتاق مجاور مشغول كار باشم، حق رد كردن گزينه‌ي كارگر براي گوش كردن به موسيقي پانك راك در محدوده‌ي كارش را دارم. يك گروه كاري بايد بيشترين حق اظهارنظر را پيرامون گزينه‌هاي عملياتي‌اش داشته باشد اما گروه‌هايي كه محصولات آن را مصرف مي‌كنند بايد متناسب با گستره‌اي كه از آن محصول متأثر مي‌شوند و به همان نسبت حق اظهارنظر داشته باشند.

تصميمات اغلب در اينكه آنها تا چه اندازه افراد يا رأي‌دهندگان گوناگون را متأثر مي‌كنند متفاوتند. با توجه به اين موضوع، قاعده‌ي مبتني بر رأي اكثريت (هر فرد- يك رأي)، يا قاعده‌ي دو سوم، يا تصميم‌گيري بر مبناي اتفاق‌نظر يا ديكتاتوري و هر شيوه‌ي تصميم‌گيري ويژه‌ي ديگري، گزينه‌هايي تاكتيكي براي دسترسي به برخي نرمها تلقي مي‌شوند تا هدفي في‌نفسه، تقديس يك شيوه‌ي تصميم‌گيري واحد هميشه عملاً اين نكته را ناديده مي گيرد كه در شرايط متفاوت تاكتيك‌هاي متفاوت بهتر عمل مي‌كنند حتي براي اجراي نرم‌هاي مطلوب يكسان.

انتخاب تاكتيك‌ها و شيوه‌هاي تصميم‌گيري، برمبناي اينكه آنها تا چه اندازه نرمهاي ترجيحي را بسته به بافت‌هاي متفاوت، به بهترين نحو متحقق كنند، امري بسيار خوب و معقول است. اما ما بايد چه نرمهايي را به شكل منظم در دستور كار قرار دهيم؟ مطابق معمول، هنگامي كه فكر مي‌كنيم چگونه تصميمات مشخصي را در زندگي روزانه اتخاذ كنيم، اين‌طور در نظر مي‌گيريم كه به هر كس كه مشمول اين تصميمات مي‌شود احترام گذاشته و دموكراسي را در دستور كار قرار دهيم. ما به‌طور خودكار سعي مي‌كنيم براي هريك از دست‌اندركاران متناسب با درجه‌اي كه آنها از نتيجه متأثر مي‌شوند، حق اظهارنظر قائل شويم. درحالي‌كه نمي‌توانيم هميشه به شيوه‌اي كامل اين‌گونه از خودگرداني (هركس در ورودي، متناسب با درجه‌اي كه از خروجي متأثر مي‌شود، حق تصميم‌گيري دارد) را متحقق كنيم، بايد در نظر داشته باشيم كه هر نوع انحراف، حداقل در اين معنا است كه شخصي از حق تأثيرگذاري بسيار برخوردار شده درحالي‌كه حداقل فردي ديگر سهم‌اش در تصميم‌گيري انكار شده است.

آيا در بعضي اوقات، دلايل خوبي براي رعايت نكردن حق اظهارنظر ديگران پيرامون ورودي سيستم وجود دارد؟ اطلاعيه‌اي ناگهاني را در نظر بگيريد؛ ما مطلع مي‌شويم كه در مسيرمان امواج خروشاني قرار گرفته‌اند. يكي از ما متخصص امر نجات از امواج خروشان است، بقيه شهروندان عادي‌اند كه چيزي درباره‌ي موضوع نمي‌دانند. در اين‌جا، يك گذار سريع به ديكتاتوري امري مهم و ضروري است. آيا اين نگاه، تمايل طبيعي به داعيه‌ي تصميم‌گيري پيرامون ورودي متناسب با تأثير خروجي، به مثابه نرم راهنما براي يك اقتصاد خوب را ملغي مي‌كند؟ آيا نمي‌توان به جاي آن تصميم‌گيري پيرامون ورودي متناسب با دانش‌نسبي را پيشنهاد كرد؟

دانش و تصميم‌ها

دانش در رابطه با تصميم‌گيري‌ها دو شكل به خود مي‌گيرد. (1) دانش مربوط به ويژگي تصميم، بافت آن و مرسوم‌ترين معاني ضمني و الزامات آن. (2) دانش اينكه هر فرد چگونه درباره‌ي آن معاني ضمني فكر مي‌كند و به ويژه در مورد گزينه‌هاي مختلف دست به ارزش‌گذاري مي‌زند. دانش نوع نخست اغلب كاملاً تخصصي است همچون مورد قهرمان امواج خروشان، كه به شكل انحصاري از آن برخوردار بود. اما دانش نوع دوم به دليل اينكه ما هريك به صورت فردي، متخصص‌ترين فرد جهان در ارتباط با ارزيابي‌هاي شخصي‌مان هستيم، هميشه پراكنده، منتشر و گسترده است. من بهترين كسي هستم كه مي‌دانم نمي‌خواهم رأي‌ام تحت شعاع قرار گيرد. من متخصص‌ترين فرد جهان در ارتباط با ارزيابي‌ها و ارزش‌گذاري‌هايم هستم، همچنين شما در رابطه با ارزش‌گذاري‌هايتان و سالي، سو، سام و سامانتا در ارتباط با ارزش‌گذاري‌هايشان. بنابراين، هر زمان كه دانش تخصصي درباره‌ي الزامات و معاني ضمني به اندازه‌اي انتشار يافت كه هر عاملي بتواند به آن موقعيت دست يافته و در زمان مقرر، به نگرش خاص خود رسيده و براي تصميم‌گيري آن را ابراز كند، هر عاملي بايد متناسب با ميزاني كه متأثر مي‌شود اثرگذار شود.

هنگامي كه اين امر به دلايلي غيرممكن باشد، مطابق با نرمهاي گوناگوني كه براي مدت زماني برخي مسئوليت‌ها را واگذار مي‌كنند، ناگزير از اقدامات موقتي و گذرا هستيم؛ البته به شيوه‌اي كه اين اقدام هدف موردنظر و داراي اولويت را به شكل وسيع تخريب يا معكوس نكند. وزن شواهد به نفع انحراف از آنچه مطلوب‌ترين است عمل مي‌كند و در عين حال الزام براي توزيع دانش جهت خودگرداني را آشكار مي‌كند. كوتاه سخن، اين واقعيت كه شما يك شيمي‌دان هستيد و از شيمي و اثرات بيولوژيك رنگ سربي سر در مي‌آوريد و من به عنوان يك نقاش و يا تعميركار اتومبيل از آن سر در نمي‌آورم در معناي آن نخواهد بود كه بي‌هيچ تناسبي تصميم بگيريد كه آيا ديوارهاي من رنگ سربي بخورد يا نه و يا حتي كل جامعه رنگ سربي را بپذيرد يا كنار بگذارد. بلكه اين در معناي آن است كه من، همراهانم و اعضاي جامعه‌ام بايد به اظهارات تخصصي شما قبل از تصميم‌گيري گوش دهيم. اما در هنگام تصميم‌گيري شما درست نظير ديگران خواهيد بود و متناسب با ميزاني كه از اين اقدام متأثر مي‌شويد حق اظهارنظر داريد درست نظير ما كه متناسب با تأثيري كه مي‌پذيريم حق اظهارنظر داريم.

شورا و ديگر الزامات و معاني ضمني

بنابراين، هدف خودگرداني اين است كه هر عامل، بر تصميمات متناسب با ميزاني كه بر او اثرگذار است تأثير بگذارد. به منظور تحقق اين هدف، هر عامل بايد امكان دسترسي آسان به تحليل‌هاي مرتبط با نتايج پيش‌بيني شده را داشته باشد و از دانش عمومي و اعتماد به نفس فكري كافي براي درك تحليل‌ها و تعيين اولويت‌ها با توجه كافي به آنها، برخوردار باشد. سازمان جامعه بايد تضمين كند كه منابع تحليل‌ها غيرجانبدارانه‌اند.

بنابراين هر فرد يا گروه مشمول تصميم، بايد از ابزارهاي سازماني لازم براي رسيدن به اهداف، شناساندن خواست‌ها و تطبيق آنها به شيوه‌اي محسوس برخوردار باشد.

بنابراين در اقتصاد ما به سطوح مختلف و گوناگون شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان، به مثابه‌‌ي ابزار تصميم‌گيري در مجتمع‌هاي كارگران و مصرف‌كنندگان با ابعاد گوناگون نيازمنديم. بنابراين شوراهايي در سطوح گروه‌هاي كاري، بخش‌ها، كارگاه‌ها، صنعت، گروه‌هاي معيشتي، همسايگان، جامعه و كشور به مثابه ابزاري براي بيان اولويت‌هاي فردي و گروهي كه توسط ابزارهاي گوناگون آراي خود را مطرح كرده و نتيجه را به اجرا در مي‌آورند و ... مورد نياز است. ما همچنين به انتشار اطلاعات نياز داريم تا پيرامون تعاملات اقتصادي، دانش ضروري را براي قضاوت‌هاي آگاهانه‌ي كساني كه متأثر مي‌شوند فراهم آورد. ما نياز داريم هر عامل اعتماد به نفس فردي داشته باشد و به اندازه‌ي كافي به وي اختيار داده شود كه احساس كند به راحتي اولويت‌ها را تشخيص داده، آن را بيان و به نفع آن بحث كرده و نهايتاً به آن رأي دهد. ما نياز به ابزار تخصيص و ديگر تعامل‌هاي نهادي داريم كه نرم‌هاي خودگرداني را حفظ كنند و ملزومات را تأمين كنند.

همچنين برخي الزامات نهادي، براي تأثير بر تصميم‌گيري متناسب با گستره‌اي كه فرد از آن متأثر مي‌شود وجود دارد. اما اصول به خودي خود شفاف است. بخش بعدي، پيرامون برنامه‌ي خواست‌ها و اقدامات، با هدف مستقيم پيشبرد خودگرداني اقتصادي است. تفاسير، بيشتر ويژگي‌هايي اضافي را كه بر اين هدف افزون مي‌گردد نشان مي‌دهد و همچنين نشان‌دهنده سازمان محيط كار و مثلاً اينكه تخصيص چگونه صورت مي‌گيرد و ... است.

برنامه ای برای تحقق خود گردانی

اگر بر سر این موضوع توافق داشته باشیم که خودگردانی یا تصمیم گیری پیرامون ورودی ، متناسب با میزانی که فرد از آن متاثر می شود ، هدفی محوری برای جنبش اقتصاد مشارکتی است،امروز مبارزه برای کدام تقاضاها است که به ما کمک می کند به سوی خودگردانی فردا حرکت کنیم؟

1-ما می توانیم شوراهای کارگران و مصرف کنندگان را بر پا کنیم.

برای هر کارگر چه در محل کارش و چه در سطح کل صنعت مربوطه و برای هر مصرف کننده چه در همسایگی و چه در سطح کل کشور، دیدگاه هایی شخصی و فردی پیرامون امور وجود دارد که به ندرت متحقق می شود. به جای ادامه ی این روند ،با تصمیم گیری مشترک و تلاش برای برقراری روابط جدید، کارگران و مصرف کنندگان نیاز پیدا می کنند با یکدیگر ملاقات کرده، دیدگاه ها و نظرات شان را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و به یک تصمیم مطلوب جمعی برسند و گزینه های ترجیحی را اعلام و پی گیری کنند.

شوراهای دموکراتیک نهادهایی محلی هستند که کارگران و مصرف کنندگان ، از آنها برای پیگیری دستور کارهای جمعی استفاده می کنند. برای گام نخست جهت برپایی شوراهای کارگران و مصرف کنندگان ،برگزاری مجمعی برای بحث پیرامون ایده ی شورا،شروع بسیار خوبی است. حرکت در جهت شکل دادن به قواعد شورایی و توافق روی برنامه ای محلی،بنیانی برای کارگران و مصرف کنندگان به منظور تحولات در همه ی امور از دستمزد و شرایط کار تا بودجه ها و سرمایه گذاری ها فراهم کرده و براساس تجربه های مداوم نیز آنها خود دستور کارها را حک و اصلاح می کنند.

2-ما می توانیم دسترسی به اطلاعات را دموکراتیزه کنیم.

بدون دسترسی به اطلاعاتی که تصمیم گیری آگاهانه منوط به آن است ،نمی توانید تصمیمات خوبی اتخاذ کنید. اگر شما حق رای داشته باشید اما پیرامون گزینه هایی که با آنها روبه رو هستید فاقد اطلاعات لازم باشید، رای دادن شما به یک لال بازی بیشتر شبیه است . برای مشارکت آگاهانه ،مردم به اطلاعات پیرامون تصمیماتی که برآنها اثر می گذارد نیاز دارند . تلاش برای پی بردن به رازهای سر به مهر در محیط کار و در ارتباط با شهر،روستا،ایالت و همچنین بودجه های ملی ،خودگردانی را به پیش می برد. علاوه براین ،تقاضای این که اطلاعات به شیوه ای جامع و در دسترس و به شکلی آسان گروه بندی و دسته بندی شوند و حق دسترسی به آن طی ساعات کار مستوجب دستمزد به جای اوقات فراغت نیز فراهم گردد ، خودگردانی را به پیش می راند.

3- ما می توانیم تصمیم گیری در محیط کاررا دموکراتیزه کنیم.

برخورداری از شورایی با افراد آگاه ،امکانی جهت مبارزه برای کسب دستاوردهایی حول دستمزدها،شرایط کار،قیمت ها،سرمایه گذاریها و به طور کل، زندگی اقتصادی خلق می کند. اما چرا کارگران و مصرف کنندگان هر بار و در هر دور باید دوباره و از نو برای خواسته هایشان مبارزه کنند؟ درباره ی کسب حق تاثیر مستقیم بر تصمیمات به جای این که تنها به دنبال مبارزه ای طولانی و فرساینده باشیم چه می گویید؟

برای شوراهای کارگران ( یا اتحادیه ها ) خوب است مبارزاتی را سامان دهند که تصمیم گیران را ناگزیر از افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار کند. به طرز مشابهی ، برای شوراهای مصرف کنندگان یا جنبش ها مطلوب است دولت را وادار کنند، شیوه ی تخصیص و توزیع بودجه را اصلاح کرده و کنترل های لازم را بر آلودگی های زیست محیطی اعمال کنند. اما همچنین هم برای شوراهای کارگران و هم مصرف کنندگان خوب است ،به مثابه بخشی از مسئولیت های عادی روزانه ی اعضایشان ، از طریق پی گیری قدرت قانونی و تثبیت شده شان در فرآیند تصمیم گیری ، بدون درگیری و مجادله های سخت ، به آرامی افزایش دستمزد ، بهبود شرایط کار یا اصلاح بودجه را متحقق کنند.

به بیان دیگر، علاوه بر کسب دستاوردها از طریق مبارزه های شورایی و اتحادیه ای ، دموکراتیزه کردن فرایند تصمیم گیری اقتصادی، مستلزم کسب قدرت تعیین کننده برای شوراها در خود فرایند تصمیم گیری است که می تواند گستره ای از دستاورد ابتدایی داشتن یک یا دو نماینده ی شورا در نشست های صنعت مربوطه و یا نشست های دولتی برای کسب خبر و تهیه ی گزارش ، تا کسب حق رای در چنین جلساتی و یا حتی قدرت و احاطه ی کامل بر دیگر بخش های صنعت یا دولت در ارتباط با تصمیم های اقتصادی را در بر گیرد.

سخن کوتاه، ما به خاطر شرایط کار و دیگر رفرم ها و البته بر سر طبیعت خود مبارزه و همچنین قواعد مبارزه ، جنگ و مبارزه می کنیم.

4-ما می توانیم قدرت و نظارت مصرف کنندگان را بر محصول افزایش دهیم.

آنچه یک کارگاه تولید می کند و این که از کدام تکنولوژی استفاده می کند ،نباید فقط و فقط توسط گروهی که در آنجا مشغول به کارند تصمیم گرفته شود؛ حتا اگر آنها خود را در قالب شورای کارگران سازماندهی کرده باشند . چنین تصمیماتی اغلب بر مصرف کنندگان محصول آن کارگاه و همسایگانش تاثیر می گذارد و بنابراین آن مصرف کنندگان و همسایگان باید به تناسب ، حق اظهار نظر داشته باشند.

به منظور مشارکت دادن تمام فعالان ( البته به تناسب ) در تصمیم گیری ، ملزمیم که قدرت کسانی که نمایندگی نمی شوند را افزایش دهیم. برای مثال، الزام برای ایجاد کمیته ی نظارت همسایگان در ارتباط با اثرات زیست محیطی و دیگر اثرات محلی کارگاه بسیار مطلوب است و به همین ترتیب الزام برای حضور جنبش های مصرف کنندگان برای داشتن حق اظهار نظر پیرامون تصمیم های کارگاه درباره ی تولیدات و قیمت ها بسیار مفید است . این الزامات می تواند به دستاوردهایی که نیازمندان از آن منتفع می شوند منتهی شود و همچنین می تواند آگاهی را گسترش داده ، تعهد را تقویت کرده و سازمان جدیدی را در آینده برای کسب دستاوردهای بیشتر توسعه دهد.

5- ما می توانیم بودجه های اجتماعی را دموکراتیزه کنیم.

به شهری فکر کنید که برای آموزش، بهداشت، مسکن جدید، درمانگاه جدید، برف روبی یا هرچیز دیگر ، پیرامون بودجه اش تصمیم می گیرد. چه کسانی متاثر می شوند؟ البته ، تمام شهروندان . چه کسانی تصمیم می گیرند؟ البته نخبه ای که از سوی مقامات رسمی و تحت فشار شرکت هایی که در سطوح ملی و محلی فعالیت کرده و در صدد به حداکثر رساندن سودشان هستند ،انتخاب شده است.

برای حرکت به سوی مشارکت بیشتر ، خواسته های پیشرو و مترقی پیرامون ابعاد و اهداف موضوع های بودجه ای ویژه نظیر هزینه های نظامی ، برنامه های رفاهی دولت یا پرداخت های محلی برای تاسیس یک بیمارستان جدید مطمئنا بسیار خوب است ، اما خواسته هایی که بودجه را عمومی کرده و شوراهای کارگران و مصرف کنندگان را در تصمیم گیری ها پیرامون بودجه دخیل کنند ،عالی است. و نهایتا ، اگر مبارزه ها بتواند نه تنها شرایط بهتر را به ارمغان آورد ، بلکه زمین بازی جدیدی را فراهم کند که بر روی آن پیروزی برای دستاوردهای بیشتر آسان تر شود ، ایده آل است.

6- ما می توانیم خودگردانی را در جنبش ها و پروژه هایمان نهادی کنیم.

تصور کنید جنبشی داریم که با فشار و به صورت انعطاف ناپذیر ، این طور بحث می کند که فعالان باید بر تصمیم های اقتصادی و به طور کلی بر کل مناسبات اقتصادی ، متناسب با میزانی که از آن متاثر می شوند ، تاثیر بگذارند. حال تصور کنید که این جنبش در حین عملیاتش ، یک تزریق کننده ی سرمایه ، یک اهدا کننده ی بزرگ یا کسی که خوب تعلیم دیده را در موقعیت اعمال قدرت بر قشر وسیعی از کارکنان قرار دهد و بخش اعظم شرکت کنندگان را از تاثیرگذاری متناسب با سهم شان یا حتی از تاثیر بر دستور کار کلی جنبش بر حذر دارد.

این تصویر، زیبا نیست . این جنبش از تجربه ی خودگردانی خودش یاد نگرفته، آموزش نمی بیند؛ چرا که اساسا در چنین جنبشی تجربه ی خودگردانی به آن مفهوم وجود ندارد. آن به مثابه الگویی که به خواست هایش مشروعیت می بخشد عمل نمی کند چرا که به عکس ، شبیه نهادهایی که در برابر و در مقابل این خواسته ها ایستاده است عمل می کند. از عملکرد جدیدی برخوردار نیست که تجلی آن چه ترویج می کند باشد بلکه برعکس ، از عملکردی قدیمی و کهنه برخوردار است که اعتبارش را نزد کسانی که داعیه ی هدایت شان را دارد تحلیل می برد. چنین جنبشی به هیچ وجه مطلوب نیست؛ نه به تمام اعضایش قدرت می دهد و نه به مشارکت و به هوش و توانایی های تمام و کمال شان خوش آمد می گوید بلکه به جای آن ، درگیری و نزاع داخلی و اخلاقیات بد و منحط را تغذیه می کند.

به این دلایل از اجزای برنامه ای – انتقادی جنبش برای اقتصاد مشارکتی ، باید ساختاردهی به خود برای درگیر شدن هر دم فزاینده در خودگردانی در عملیات ها باشد. جنبشی که پروژه هایش از سوی تعداد اندکی هدایت و سرپرستی شود و کارکنان بسیاری را در بر گیرد و کاری با دموکراتیزه کرد خود نداشته باشد، ابزار محرکه ی بسیار ناکارآمدی برای تحقق خودگردانی در جامعه ی وسیعتری که در آن جای گرفته ، به شمار می رود.

كار متناسب با شان انساني

موضوع كار متناسب با شان انساني از دو جز اصلي تشكيل مي‌شود:

(1) تقسيم عادلانه وظايف براي هر فرد به چه معنا است

و

(2) به منظور ترويج خودگرداني، به چه گونه‌اي از تقسيم وظايف در كار نياز داريم؟

كار عادلانه

تقسيم عادلانه‌ي وظايف مستلزم آن است كه فرد در روز كاري از سهم متناسبي از كيفيات خوب و بد زندگي برخوردار شود يا اگر چنين نيست به ازاي آن دستمزد يا پاداش دريافت كند. اما مساله اين است كه چرا بايد فردي شرايط كاري مطلوبي داشته باشد و فرد ديگر در شرايط بسيار دهشتناك كار كند؛ حتا اگر نفر دوم، به ازاي بر دوش كشيدن بار زحمت اضافي، دستمزد دريافت كند؟

اين خصوصيت كار عادلانه قبلا در نگرش صريح ما به شكل مناسبي مطرح شده بود زيرا همان‌طور كه در بخش‌هاي قبل اشاره كرديم دستمزد به ازاي تلاش و ايثار به‌طور خودكار هر نوع اختلاف در كيفيت زندگي را جبران مي‌كند. اين يعني اگر بخواهيم بر مبناي تلاش و ايثار دستمزد پرداخت كنيم هنگامي كه بتي شغلي ناخوشايندتر و فرساينده‌تر از سليم دارد و در نتيجه، تلاش و از خودگذشتگي بيشتري را به‌كار مي‌گيرد بر اين مبنا دستمزد بيشتري دريافت كند. بنابراين، بر مبناي توافق پيشين در مورد دستمزد عادلانه، پيشاپيش با مناسبات كاري عادلانه‌اي روبه‌رو هستيم؛ اما آيا اين تمام آن چيزي است كه مي‌توان كار متناسب با شان انساني نام نهاد؟

كار ارتقابخش برابر

ما هم‌چنين مي‌خواهيم بر اساس اصل خودگرداني؛ عاملان اقتصادي متناسب با ميزاني كه از محصول متاثر مي‌شوند بر آن تاثير بگذارند. تصور كنيد بتي تمام روز زمين را شستشو مي‌كند و سليم تمام روز را صرف انجام وظايفي در حوزه‌ي امور مالي و يا روابط اجتماعي با خصلت ارتقا دهنده مي‌كند كه دانش و مهارت‌هاي مرتبط با تصميم‌گيري را افزايش مي‌دهند. حتا اگر بتي و سليم از حق راي برابر در محيط كار برخوردار باشند و حتا اگر آنها عادلانه دستمزد دريافت كنند، پس از گذشت ماه‌ها از اشتغال به كارهايي با سطح ارتقابخش متفاوت، بتي در مقايسه با سليم، انرژي، دانش، اعتماد به نفس و مهارت‌هاي لازم را براي اثرگذاري بر تصميمات نخواهد داشت.

جلسه‌هاي شوراي محل كار، بحث‌ها، ارايه نظرها، مجادله‌ها و راي‌گيري‌ها را شامل مي‌شود. اگر سليم به تناسب شغل ارتقا دهنده‌اش، با دانش، مهارت‌هاي اجتماعي، اعتماد به نفس كافي در جلسه شركت كند و بتي به تناسب شغل فرساينده‌اش با دانش، مهارت‌هاي اجتماعي، اعتماد به نفس و انرژي اندكي در همان جلسه حضور پيدا كند، بديهي است كه سليم بر آن جلسه تاثير بسيار بيشتري از بتي مي‌گذارد و در حقيقت، تعداد اندكي از كارگران با مشاغل سطح بالا و ارتقابخش به دليل وضعيت شغلي‌شان بر بحث‌ها مسلط مي‌شوند. در چنين شرايطي، راي‌گيري در معناي انتخاب ميان گزينه‌هايي است كه اقليت داراي قدرت و آمادگي پيشنهاد كرده و بر سر آن به توافق رسيده است. بتي در بهترين حالت، تاييدكننده‌ي اراده‌ي تعداد اندكي است كه از توانايي، انرژي و اطلاعات برخوردارند و در بدترين حالت نيز، او و ديگر كساني كه مشاغل فرساينده دارند كنار گذاشته مي‌شوند.

با توجه به مسايل فوق، تحقق خودگرداني نه تنها مستلزم برخورداري از حق صوري مشاركت در تصميمات است بلكه هم‌چنين مشمول آن است كه افراد از شرايط مناسب جهت مشاركتي موثر بهره‌مند باشند. واضح است كه در يك اقتصاد مبتني بر تقسيم طبقاتي كه در آن كساني كه از مشاغل ارتقابخش برخوردارند تصميمات را اتخاذ مي‌كنند و ديگران اطاعت مي‌كنند و طبيعتا، كساني كه مشاغل فرساينده دارند فقط مجري تصميماتي هستند كه ديگران اتخاذ مي‌كنند، خودگرداني وجود نخواهد داشت و درست به همين دليل است كه ما كار متناسب با شان انساني را به مثابه يك موضوع مستقل برجسته مي‌كنيم. اگر كارگران به شكلي برابر در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مشاركت كنند، مشاغل متنوع و گوناگون آنها بر آمادگي و توانايي آنها در تصميم‌گيري قطعا اثرگذار خواهد بود. شعار قديميِ «شما آن‌چه هستيد كه مي‌خوريد» ممكن است از نظر اقتصادي معنادار باشد اما شعار جديد شما «آن‌چه مي‌كنيد مي‌شويد» مطمئنا از نظر اقتصادي امري محوري و حياتي است.

تركيب شغلي متعادل

سومين هدف موضوعي ما (پس از دستمزد عادلانه و خودگرداني) پيرامون چيزي است كه كار متناسب با شان انساني و تركيب شغلي متعادل نام نهاده‌ايم.

در هر اقتصاد، هر شغلي از چندين وظيفه تشكيل شده كه تركيب آنها «شاخصه‌ي ارتقابخش» كلي آن را به‌دست مي‌دهد. اين شاخصه هنگامي كه مجموعه‌ي وظايف اين شغل توانايي‌ها را ارتقا دهد، بالا است و اگر منجر به تنزل توانايي‌ها گردد، پايين است. مشاغل در شركت‌هاي متداول از وظايف كاملا مشابهي كه در شغل‌هايي نظير منشي، پيك، سرايدار، مسوول امور مالي، اپراتور خط مونتاژ، مدير و... متجلي مي‌شوند، تشكيل شده‌اند. بيشتر افراد در اين شركت‌ها مشاغلي را بر عهده دارند كه از شاخصه‌ي ارتقابخش پاييني برخوردار بوده و تنها تعداد معدودي از مشاغل شاخصه‌هاي بسيار بالا را نشان مي‌دهند.

به منظور كسب يك تركيب شغلي متعادل، ما مدافع تقسيم وظايف در مشاغل به گونه‌اي هستيم كه هر شغل در اقتصاد از يك شاخصه‌ي متوسط كلي برخوردار باشد. به عبارت ديگر، ما به هر شغل نه يك گروه از وظايف هم‌جنس و هم‌سطح از نظر ارتقابخش بلكه تركيبي از وظايف با كيفيات ارتقابخش گوناگون را تخصيص مي‌دهيم كه مجموع اثر ارتقابخشي آنها متوسط اين شاخصه در جامعه باشد. به‌جاي آن‌كه جودي منشي باشد و جان يك كامپت رولر و جري هم حمام را تميز كند؛ جودي، جان و جري در طراحي شغل‌شان از مجموعه‌ي وظايف متنوعي با سطوح مختلف ارتقابخش و فرساينده برخوردار مي‌شوند، به گونه‌اي كه تاثير كلي ارتقابخش تركيب وظايف جودي در شغلش و هم‌چنين جان و جري در مشاغل‌شان تا حد امكان يكسان باشد.

به بيان ديگر، با تركيب شغلي متعادل ما البته هر يك شغلي داريم كه در آن از شرايط كاري ويژه و شايد منحصر به فردمان لذت مي‌بريم و در عين حال، به‌رغم تفاوت در محتواي كارمان با يكديگر، شغل ما و مشاغل ديگر، همه، از زاويه تركيب شغلي متعادل، به مشكل قابل مقايسه‌اي ارتقابخش هستند.

در نتيجه‌ي تركيب شغلي متعادل، ديگر يك مديريت ثابت با وظايف منحصر به فرد ارتقابخش و آگاهي‌دهنده نخواهيم داشت. ديگر مجموعه‌اي از مشاغل فرساينده كه شرايط آن تنها خستگي و ملال را به ارمغان مي‌آورد نخواهيم داشت. در عمل، هيچ سلسله‌‌مراتبي از مشاغل بر اساس اثر ارتقابخش آنها وجود نخواهد داشت. ما با تعريفي از تركيب وظايف در مشاغل به شيوه‌‌اي جديد، يا همان تعادل وظايف با سوگيري اثرات ارتقابخش آنها، تمام اين موارد را كنار مي‌گذاريم.

بنابراين، هر فرد كه در اقتصاد مشغول كار است تركيبي از وظايف را بر عهده دارد كه به شكل محسوس متناسب با ملزومات موقعيت ويژه هر كار در نظر گرفته شده است اما هم‌چنين به‌جاي آن‌كه ارتقابخش‌ترين شرايط به جماعتي محدود شود كه در محيط كار در راس سلسله‌مراتب قدرت دارند اين تركيب به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه اثرات ارتقا‌بخش را تعادل بخشد.

واضح است كه بنا به تعريف، تركيب شغلي متعادل، هم به خودي خود عادلانه و هم بنيادي شايسته براي خودگرداني است. آن از تقسيم نيروي كار به «طبقه هماهنگ كننده» داراي قدرت بسيار و طبقه كارگر تابع و محروم از حق راي احتزاز مي‌كند و به‌جاي آن به تمام كارگران قدرت قابل مقايسه‌اي در زندگي اقتصادي اعطا مي‌كند. اما آيا اين رويكرد مشكلاتي به همراه ندارد؟ براي مثال آيا مي‌توان كار را انجام داد و آيا مي‌توان آن را خوب انجام داد؟

گزينه‌هاي منحصر به فرد

توده‌هايي كه در مقياس وسيع از مشاغل فرساينده برخوردارند عموما از ايده‌ي تركيب شغلي متعادل استقبال مي‌كنند، زيرا زندگي‌شان به همان نسبت كه سهم‌شان را از وظايف ارتقابخش دريافت مي‌كنند بهبود پيدا مي‌كند. آنها تغييري را از مشاغل نامتعادل مشاهده مي‌كنند و هم‌چنين مي‌بينند وضعيت تحقيرآميز و ناعادلانه‌اي كه سال‌ها آن را تحمل كرده‌اند به شكل عادلانه‌اي جبران مي‌شود.

از طرف ديگر، جماعتي كه پست‌هايي را اشغال كرده‌اند و يا در آرزوي مشاغل راحت و ارتقابخش هستند، از جمله مديران، پزشكان. وكلا، روشنفكران وابسته به قدرت و... اين پيشنهاد را تهديد‌آميز تلقي مي‌كنند چرا كه پس از آن‌كه تركيب شغلي به تعادل رسيد مشاغل قديمي آنها ديگر به همان شكل باقي نخواهد ماند. يك فرد در اقتصادي با تركيب شغلي متعادل ممكن است برخي كارهاي مديريتي، پزشكي، حقوقي، اجرايي، تحقيقي، برنامه‌ريزي و... را بر عهده بگيرد اما اين فرد هم‌چنين ناگزير است سهم متناسبي از مشاغل فرساينده را نيز درست مانند ديگران براي كسب تعادل كلي بپذيرد. بنابراين، مشاغل مردمي كه هم‌اكنون در جايگاه اعمال‌نظر و فرماندهي قرار دارند برخي ويژگي‌ها و وظايف ارتقابخش را از دست داده و به‌جاي آن برخي كارهاي كمتر ارتقابخش و حتا فرساينده را در بر خواهد گرفت.

در هر حال، كساني كه بر عليه تعادل شغلي استدلال مي‌كنند به يكي از دو دليل زير استناد مي‌كنند:

1ـ تعادل‌بخشي به آزادي من براي انجام كاري كه مي‌خواهم بكنم تجاوز مي‌كند و در نتيجه غيراخلاقي است.

2ـ تعادل‌بخشي، باهوش‌ترين و مبتكرترين‌ها را به كارهاي فرساينده مجبور مي‌كند و در نتيجه توليد اجتماعي را به ضرر همه كاهش مي‌دهد.

اجازه دهيد براي تمام كردن صحبت كار متناسب با شان انساني انتقادات را مرور كنيم.

آزادي

اين واقعيت است كه اگر بنا به تعريف تنها به تركيب‌هاي شغلي متعادل امكان تحقق بدهيم مانع از آن خواهيم شد كه فرد تركيب شغلي نامتعادل داشته باشد و بنابراين مانع مي‌شويم كه شاكيان مورد اول در مشاغل‌شان تنها وظايف ارتقابخش را انجام دهند. اما اين حقيقت نيز وجود دارد كه به طرز مشابهي تجديد ساختار اقتصاد در راستاي الغاي برده‌داري مانع از آن مي‌شود كه كسي مالك برده باشد. مالك برده بودن در اين معنا است كه برده‌دار تمايلش را مبني بر مالك بودن بر برده آزادانه ابراز كند اما آن‌هم‌چنين به معني اين است كه او شخص ديگري را مايملك خود مي‌داند. اگر ما حكم كنيم كه فردي مايملك فرد ديگر باشد هم‌زمان حكم كرده‌ايم كه تمايلات برده‌دارانه بايد مورد تاييد و تشويق باشد. به طرز مشابهي، برخورداري از يك تركيب شغلي كه ارتقابخش‌تر از سطح متوسط جامعه است، تنها به بهاي كساني كه از تركيب شغليِ كمتر ارتقابخش نسبت به سطح متوسط جامعه برخوردارند، ممكن مي‌شود. در اين صورت اگر حكم كنيم فرد مي‌تواند تركيبي كمتر از سطح متوسط را تحميل كند آري، در آن زمان قادريم هم‌چنين حكم كنيم كه فردي مي‌تواند تركيبي بيش از سطح متوسط را نيز داشته باشد.

آزادي عمل براي تحقق تمايلات فردي امري معتبر و جالب‌توجه است البته تنها تا آن‌جايي كه با آزادي عمل مشابه براي ديگران همراه باشد. برخي تمايلات نظير مالك يك برده بودن، كشتن يك همسايه، استخدام برده‌هاي روزمزد يا داشتن يك تركيب شغلي نامتعادل ذاتا ناقض حق ديگران در برخورداري از امتياز مشابه است. به عبارت ديگر، تحميل تعادل شغلي به جامعه براي محو سلسله‌مراتب طبقاتي ميان كساني كه فرمان مي‌رانند و كساني كه اطاعت مي‌كنند غيراخلاقي‌تر از الغاي برده‌داري در جامعه به منظور محو سلسله‌مراتب طبقاتي ميان كساني كه مالكند و كساني كه مايملكند نيست. تمام مردم حق دارند كه برده‌ي حقوق جعلي و ساختگي آقاي مزرعه‌دار مبني بر داشتن برده نباشند و به طرز مشابهي تمام مردم حق دارند از شرايطي بهره‌مند شوند كه پيش‌نياز خودگرداني است و تابع حقوق جعلي آقاي مدير براي انحصار شرايط شغلي ارتقابخش نيست.

بهره‌وري

اما چه بر سر توليد خواهد آمد؟ اگر بخواهيم از تقسيم طبقاتي ميان فرمان‌رانان و فرمان‌بران اجتناب كنيم، آيا با بهره‌گيري اندك از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي گروه‌هايي از اجتماع، بهره‌وري عمومي در جامعه را كاهش نداده‌ايم؟ اگر چنين است، آيا ضرر و زيان آن در برون‌داد، چنان خواهد بود كه تحقق تركيب شغلي متعادل را زير سوال ببرد؟

نخست بايد اين نكته را روشن كنم كه حتا اگر تعادل شغلي به واقع بخشي از برون‌داد يا خروجي سيستم را فدا كند، منجر به آن نمي‌شود كه از كار متناسب با شان انساني به‌عنوان يك هدف دست كشم؛ چرا كه من خودگرداني و جامعه‌ي بي‌طبقه را انگيزه‌هايي بسيار ارزشمندتر از دستيابي به حداكثر توليد مي‌دانم. اين يعني ما مي‌توانيم بدون اين‌كه به كسي فشار بيش از حد وارد شود، كيك‌مان را بپزيم و در عين حال بخش اعظم آن را نيز ميل كنيم.

معمولا انسان طبيعي و نرمال ساعت‌هاي بي‌انتهايي را به كارهاي ارتقابخش و وظايف خلاق و توليدگر اختصاص نمي‌دهد بلكه برعكس، گروه‌هايي كه انحصار ‌وظايف ارتقابخش را برعهده دارند مدت زمان كوتاهي در هر هفته به اين وظايف اختصاص مي‌دهند و مدت زمان بسياري صرف گپ زدن، جوك گفتن، ملاقات‌ها و رياست كردن به افراد اطراف خود و يا بازي گلف مي‌كنند.

با توجه به مسووليت‌ها، تعادل‌بخشي مي‌تواند بدون هيچ‌گونه تهاجم جدي به توانايي‌هاي خلاقه‌ي آنها صورت پذيرد. ما تنها، اوقات اضافي آنان يا زمان مربوط به رياست و فرمانروايي‌شان را با مسووليت‌هايي كه اندكي فرساينده و سخت هستند جايگزين مي‌كنيم.

اما حال تصور كنيد كه اشتباه مي‌كنم. فكر كنيد كه هر ساعت فردي كه هم‌اكنون وظايف ارتقادهنده برعهده دارد و از وي تقاضاي انجام كارهاي سخت و فرساينده داريم، ساعتي است كه بايد از تمركز خلاق و هوشمندانه آنها بكاهيم. درست مانند شكايت مورد دوم، هراس از اين است كه اين روند، ضرر و زيان در خروجي را به‌خاطر عملكرد آن شخص به همراه داشته باشد. براي مثال، اگر يك جراح كه هم‌اكنون تمام روز را به جراحي اشتغال دارد (نه كار پشت ميزي دارد، نه گپ مي‌زند، نه گلف بازي مي‌كند و...)‌به يك‌باره سهم خود را از كارهاي كمتر ارتقابخش نظير تميز كردن رختخواب يا لگن بيمار برعهده گيرد، طبيعتا او زمان كمتري را به جراحي اختصاص خواهد داد و بنابراين در كل، او خروجي و برون‌دادي خواهد داشت كه نسبت به گذشته ارزش كمتري دارد.

اما روي ديگر سكه چيست؟ درباره پرستاري كه در اين محيط و بافت جديد بهتر آموزش مي‌بيند و توانايي استفاده كامل از استعدادش را پيدا مي‌كند چه مي‌گوييد؟ عملا، درباره تمامي افرادي كه پيشتر، نخست در دوران تحصيل و بعد بر اثر فرساينده بودن كار سركوب شده بودند، كساني كه قبلا در غل و زنجير انجام وظايف سخت و فرساينده بودند اما حال كار متناسب با شان انساني را تجربه مي‌كنند چه مي‌گوييد؟ در مورد خلاقيت‌ها، استعدادها و مهارت‌هايي كه به تبع فراهم شدن شرايط براي 70 تا 80 درصد جمعيت شكوفا مي‌شوند، به‌جاي آن‌كه مردم را به سوي نوعي اطاعت چاپلوسانه هدايت كنيم چه مي‌گوييد؟ آيا كسي واقعا بر اين باور است كه مجموع كل استعداد، خلاقيت و انرژي‌هاي در دسترس براي توليد كاهش پيدا خواهد كرد اگر آن ترتيبات اقتصادي را ترجيح دهيم كه هر عاملي را به اندازه‌ي ظرفيتش تبديل به عاملي توانا و مولد كرده و تمهيدات لازم براي تحقق اين امر را فراهم كند. اما در عين حال، اين امر را مستلزم آن بداند كه هر فرد سهم متناسبي از كارهاي غير ارتقابخش و به همان نسبت سهم متناسبي از كارهايي كه هوش و مهارت‌هايش با آن تناسب دارد را برعهده گيرد؟

اگر جوامع كنوني مبتني بر تقسيم طبقاتي را در مفهوم خوش‌آمدگويي به افراد توانا و در نتيجه به مثابه نظام‌هاي شايسته سالارِ تمام و كمال در نظر بگيريم كه به اين قابليت‌ها با شرايط بهتر كار و شرايط ارتقابخش پاسخ مي‌دهند، به اين ترتيب هرگونه تلاش در راستاي متعادل كردن شرايط در ميان كارگران به كاهش خروجي و توليد منجر مي‌شود. اما با اين حال ما بايد به شكل قاطعي به نفع تركيب شغلي متعادل موضع‌گيري كنيم. ارزش راهنماي ما نبايد ميزان خروجي و يا توليد در يك اقتصاد باشد ـ بلكه به‌جاي آن،‌اقتصاد بايد به شكل قابل مقايسه‌اي، در حين آن‌كه به نيازها پاسخ داده و ظرفيت‌ها را توسعه مي‌دهد ارزش‌هايي هم‌چون خودگرداني، همبستگي، برابري و تكثر را بر انگيزد. با اين حال در واقعيت نيز، جوامعي با توزيع سلسله مراتبي وظايف، از تحقق شايسته سالاري تمام و كمال بسيار دورند و به‌جاي آن، در چنين جوامعي يك نخبه‌ي تحصيلكرده و داراي شرايط لازم وظايف ارتقابخش و دانش‌افزا را بعضا به‌خاطر هوش اما در كل به‌خاطر برخورداري از شرايط ممتاز و تمايل به لگدمال كردن زيردستان به انحصار خويش در مي‌آورد. بدون تعادل شغلي، بيشتر اعضاي يك اقتصاد نه به‌خاطر فقدان ظرفيت بلكه به‌خاطر فرآيندهاي اجتماعي شدن، تحصيل و شرايط شغلي كنوني‌شان به سوي نوعي تسليم و اطاعت نسبي سوق داده مي‌شوند. آنها يقينا مي‌توانستند در تصميم‌گيري‌ها مشاركت كرده و از كار خلاقه‌اي كه اين فرصت را مي‌دهد تا از تركيب شغلي متعادل لذت برد بهره‌مند شوند و در عين حال دستاوردهاي بيشماري را نيز به ارمغان آورند.

شاكيان مورد دوم، هم‌چنين به وقت، انرژي و هوش بسياري كه صرف تثبيت شرايط استثماري مي‌شود و در راستاي بر حذر داشتن عاملان از كار ارتقابخش و وادار كردن آنها به اطلاعات از دستورالعمل‌هايي است كه آنها را از خود بيگانه مي‌سازد توجه نمي‌كنند. اگر تفاوت ميان محيط كار مبتني بر تقسيم طبقاتي و محيط كار متناسب با شان انساني را با توجه به اوقات اختصاص داده شده به امر نظارت و اعمال نظر، به حساب آوريم و اوقات تلف شده ناشي از مبارزه، كشمكش، نزاع و درگيري را با بستر جديد هوش و استعدادهايي كه بسيج شده‌اند و پيشتر ظرفيت‌هاي سركوب شده به حساب مي‌آمدند در نظر بگيريم؛ نه تنها حركت به سوي تركيب‌هاي شغلي متعادل در زمينه‌ي اخلاقي، قابل ترجيح و هم‌چنين بستري براي پي‌ريزي يك خودگرداني واقعي است بلكه هم‌چنين زمينه‌اي مناسب براي توليد اقتصادي است.

در عمل تنها بدهي تركيب متعادل از نگاه كساني كه هم‌اكنون از انحصار نسبي كارهاي ارتقابخش بهره‌منداند اين است كه آن، امتيازات نسبي را از دست‌شان خارج مي‌كند؛ اما اين امر، حداقل از ديد كساني كه از پايين نگاه مي‌كنند، هدف تركيب متعادل شغلي است و اين همان منظري است كه چشمان ما بايد از آن‌جا به موضوعات بنگرد.

برنامه‌اي براي تحقق كار متناسب با شان انساني

ما مي‌خواهيم كار را با شان انسان هماهنگ كنيم و بنابراين درصدديم تا جاي ممكن اثر ارتقابخش مشاغل با يكديگر به شكل قابل مقايسه‌اي نزديك و تقريبا برابر باشد اما چطور؟

بالا بردن پاييني‌ها

كار زياد چنان منجر به سكوت، حماقت و گنگ و لال شدن مي‌گردد كه كارگران را از دستيابي به دانش و اعتماد به‌نفس لازم جهت مطرح ساختن تقاضاهاي‌شان در مورد دستمزدها و شرايط كار باز مي‌دارد. همين داستان براي كارگراني كه به صورت نظام‌مند از يكديگر جدا شده و هرگونه تعامل و روابط اجتماعي آنان با يكديگر انكار مي‌شود اتفاق مي‌افتد. در حقيقت، نزول شرايط كار امكان كنترل از بالا را فراهم مي‌سازد.

بنابراين اولين حركت به سوي كار متناسب با شأن انساني، بهبود وضعيت، شرايط و گزينه‌ها براي كساني است كه از مشاغل فرساينده و به اصطلاح سطح پايين برخوردارند. براي مثال ما مي‌توانيم خواستار بهبود شرايط، استرس كمتر در محيط كار، سيستم تهويه‌ي بهتر يا ديگر امكانات مشابه از جمله آموزش حين خدمت براي دستيابي به مشاغل بهتر باشيم.

هر محيط كار و شغلي البته از جزييات ويژه‌ي خود برخوردار است اما در محيط كاري با مشاغل فرساينده و خسته كننده، كارگران بايد درصدد كسب حق جابه‌جا كردن مشاغل به منظور تنوع و افزايش تعامل در محيط كار براي همبستگي بيشتر باشند. آنها هم‌چنين بايد قادر باشند از اوقات غيرفعال آزادانه جهت آموزش و برخوردهاي خلاق استفاده كنند.

پايين آوردن بالايي‌ها

حركت به سوي تركيب‌هاي متعادل شغلي نه تنها شرايط نامساعد بسياري از مردم را بهتر مي‌كند بلكه هم‌چنين آناني كه انحصار مشاغل مطلوب و ارتقابخش را دارند وادار مي‌كند كه برخي مسووليت‌هاي پرزحمت را برعهده گيرند.

به يك بنگاه حقوقي فكر كنيد. ما پيشاپيش با مفهوم جالب كار حقوقي عام‌المنفعه آشنايي داريم. اعضاي بنگاه مقدار معيني از انرژي‌شان را به‌عنوان مسووليت اجتماعي صرف افراد تهي‌دست و كم‌درآمد مي‌كنند. اما مبارزه براي كار متناسب با شأن انساني مي‌تواند برخورداري از وظايف نخبگان و هم‌چنين انجام وظايفي كه براي افراد در نظر گرفته نشده است را نيز شامل شود. بنابراين، ما خواستار آنيم كساني كه مشاغل ارتقابخش و لذت‌بخش دارند بخشي از اوقات كاري‌شان را به مشاغل معمولي و سطح پايين در سلسله مراتب شغلي محل كارشان اختصاص دهند. به اين ترتيب به كساني با وظايف كاري نه چندان مطلوب فرصت داده مي‌شود زمان لازم براي دنبال كردن گزينه‌هاي بهتر را داشته باشند.

وكلا مي‌توانند بعضي اوقات وظايف منشي يا مستخدمشان را برعهده گيرند و زمان آنها را براي شركت در دوره‌هاي آموزشي و... آزاد كنند يا آن‌كه پرستارها، بهياران و خدمتكاران مي‌توانند خواستار اوقات فراغت براي آموزش بيشتر، استرس كمتر، شرايط كاري بهتر و تعامل بيشتر در محيط كاري باشند و همچنين خواستار آن باشند كه پزشكان و مديران در بيمارستان‌شان حداقل بخشي از تفاوت فاحش در محيط كار را جبران كنند. آيا فقط فكر كردن به اين موضوع لبخند به لب‌تان نمي‌آورد؟

ايجاد يك رده‌ي متوسط جديد

اگر درصدد تحقق آن باشيم كه منشي‌ها و سرايدارها، پرستار ها و بهياران و يا توده‌هايي كه در خطوط مونتاژ كار مي‌كنند و يا سر ميز رستوران‌ها كارهاي فرساينده انجام مي‌دهند از شرايط بهتر و يا وقت كافي براي كسب آموزش‌هاي جديد بهره‌مند شوند و كساني كه در سلسله مراتب محيط كار در رده‌ي بالا قرار دارند بعضي اوقات را براي جبران كاستي‌ها به انجام كارهاي پرزحمت اختصاص دهند، اين امر البته بسيار خوب است؛‌اما رويكرد بهتر آن است كه ما مجموعه‌ي وظايفي را تغيير دهيم كه افراد متعهد به انجام آن هستند. براي مثال ما خواستار آن هستيم كه مالكان به كارگراني كه در سمت‌هاي پايين مشغول كار هستند وظايفي متضمن پردازش اطلاعات اختصاص دهند يا وظايفي كه به آنها اعتماد به نفس اعطا كند و مهارت‌هاي مربوط به تصميم‌گيري را رشد دهد و همراه با تخصيص اين وظايف، مقدار وظايف مشابه در مشاغل كساني كه در سطح بالاي اجرايي و سياست‌گذاري قرار دارند كاهش يابد.

بنابراين، پرستاران، خدمتكاران، كارگران خط مونتاژ و آشپزها، گارسون‌ها، پيك‌ها و رانندگان تاكسي محيط كارشان را ارزيابي كرده و تخصيص مجدد وظايف و مسووليت‌ها را از مشاغلي كه به لحاظ سلسله مراتب بالاتر از آنها است به تعريف شغلي خودشان خواستارند. هم‌چنين آنها تمايل دارند به عكس برخي از وظايف پرزحمت خود را به رده‌هاي بالاي سلسله مراتب منتقل كنند. در نتيجه، الزامات شغلي انساني‌تر و ارتقابخش‌تر شده و به سوي تعادل حركت خواهد كرد.

منشي‌ها خواستار بر عهده گرفتن مسووليت‌هاي ارتقابخش متنوع بيشترند كه به آنها زمان بيشتري در رابطه با فعاليت‌هاي فكري و فعاليت‌هاي مرتبط با تصميم‌گيري اعطا مي‌كند. گارسون‌ها و پيشخدمت‌ها به تعريف مجددي از وظيفه‌ي خود اقدام مي‌كنند كه ارايه‌ي خدمات را همراه با تعامل اجتماعي بيشتر كرده و از حالت خسته كننده و تكراري خارج كند. آنها خواستار تعامل اجتماعي و شرايط جديد هستند و به همان نسبت خواست قدرت بيشتر در تصميم‌گيريِ امور رستوران.

مي‌دانم كه شايد تمام اينها كمي مبهم به نظر مي‌رسد اما به نظر من اين مساله در اين سطح از بحث كاملا طبيعي و بديهي است. درباره چنين موضوعاتي اگر قواعدي عمومي وجود داشته باشد اين قواعد بسيار محدود و اندك است. موضوع براي كساني كه در يك كارخانه شاغل‌اند اين است كه از شوراهاي‌شان جهت ارزيابي مجدد كارشان استفاده كنند و تقاضاها‌ي‌شان را مبني بر تخصيص مجدد اجزاي كار به شيوه‌اي عادلانه ارايه كنند؛ عادلانه‌تر از زماني كه براي غيرانساني كردن، اتميزه كردن و تضعيف بخش اعظم كاركنان تخصيص مي‌يافت و تنها تعداد اندكي را بالا مي‌برد.

تاكيد بر قدرت

موضوع محوري در تعادل‌بخشي به مشاغل حصول اطمينان از اين امر است كه با توجه به زندگي اقتصادي، تمام شاغلين به شكل برابر و قابل مقايسه‌اي براي شركت در تصميم‌گيري‌ها آمادگي داشته باشند و از امكان قابل‌مقايسه و برابر براي مداخله در فرآيند تصميم‌گيري‌ها برخوردار باشند. بنابراين بهترين و در عين حال انتقادي‌ترين تحولات در مسير تلاش براي كار متناسب با شان انساني، آن‌دسته از تحولات است كه بر فرآيند قدرت و ارتقابخشي اثرگذار است. به‌ويژه آن كه كارگران در صدد تحقق اصلاحاتي باشند كه دسترسي به دانش و اطلاعات را گسترده كند، تعامل اجتماعي را روز‌به‌روز وسيع‌تر كند، منجر به كسب مهارت‌هاي تصميم‌گيري گردد و بالاخره تاثير مستقيم فزاينده بر خود فرآيند تصميم‌گيري داشته باشد.

به جاي آن كه تنها پزشكان در بحث‌ها و تصميم‌هاي مربوط به سياست‌هاي بيمارستان درگير شوند،‌اين «وظيفه» بايد ميان پزشكان، پرستاران و بهياران تخصيص مجدد پيدا كند. به جاي آن كه مديران به‌عنوان يك تافته‌ي جدابافته به تنهايي مالك اطلاعات و فرصت‌هاي مربوط به تصميم‌گيري در كارخانه‌ها باشند با تعريف مجدد، مسووليت‌ها و اطلاعات ميان تمام كارگران تقسيم مي‌شود و بنابراين سلسله مراتب قدرت تخفيف مي‌يابد.

كارمان را با شأن انسان متناسب كنيم.

جنبش‌ها و سازمان‌هايي كه به گونه‌اي موثر پرچمدار تركيب متعادل شغلي در جامعه‌اند بايد خود نيز در فعاليت‌هاي‌شان تركيب متعادل شغلي را به خوبي اعمال كنند. براي مثال آيا مي‌شود كسي در كمپاني جنرال‌موتور خواستار برعهده گرفتن وظايف و كارها به صورت عادلانه باشد و بعد تنها به شكل منفعلانه وظايف فرساينده و سخت را در اتحاديه‌اش و يا در ديگر جنبش‌ها و سازمان‌ها برعهده داشته باشد؟ اگر به آن‌چه ترويج و تبليغ مي‌كنيد عمل نكنيد آيا كسي كه بيرون جنبش ايستاده را تحت‌تاثير قرار خواهيد داد؟‌شما كه مي‌گوييد براي تركيب شغلي متعادل مبارزه مي‌كنيد چرا خود آن را در روابط‌تان اعمال نمي‌كنيد؟

به Mother Jones, Nation، صلح سبز، انستيتو مطالعات سياسي، NAACP, Now، اتحاديه‌هاي كارگري، مبارزه براي اسكان بي‌خانمان‌ها، حزب جديد و ديگر موسسات و جنبش‌هاي چپ‌گرا كه مي‌خواهيد مورد توجه قرار گيرند فكر كنيد. در هر مورد ممكن است بپرسيد آيا آنها از تركيب متعادل شغلي برخوردارند يا اين كه همان تقسيم كار مرسوم در شركت‌ها را دارند و به همان ترتيب برخي گروه‌ها وظايف رضايت‌بخش و ارتقادهنده را در انحصار دارند و بقيه تنها تابع و كارهاي فرساينده را انجام مي‌دهند و اگر وضعيت دوم حاكم است آيا گروه‌هايي كه وظايف سخت و طاقت‌فرسا را انجام مي‌دهند بيشتر دستمزد دريافت مي‌كنند؟‌آيا «مالكان»‌و «مديران» جنبش به تقاضاهاي نيروي كارشان مبني بر متعادل كردن شرايط جنبش از منظر اثرات ارتقابخش وظايف پاسخ مي‌دهند؟

آيا آنها به تخصيص مجدد وظايف در راستاي حركت به سوي تركيب متعادل شغلي از جمله كاهش امتيازات و حقوق انحصاري‌شان اقدام مي‌كنند؟ شايد در برخي موارد پاسخ مثبت باشد اما نه هميشه. با اين حال موضوع محوري، فرو نشاندن نگراني كساني كه هم‌اكنون سرقفلي جنبش‌ها و سازمان‌ها را در دست دارند نيست. بلكه مساله، دستيابي به جنبشي است كه به آن‌چه ادعا مي‌كند عمل كند؛ جنبشي كه از حضور اعضايش بهره‌مند شود،‌برون‌داد و محصولش را بهبود بخشد، براي راي‌دهندگان از طبقه‌ي كارگر مطلوب جلوه كند و با دستيابي به تركيب شغلي متعادل در سازمان‌هايش، مشروعيت لازم براي بيان تقاضاهايش در بيرون را فراهم آورد.

درست شبيه سياه‌پوست‌ها، آمريكاي لاتيني‌ها و زنان در جنبش‌ها، پروژه‌ها و سازمان‌ها كه مسووليت پيشبرد و مبارزه پيرامون روابط دروني نژادي و جنسي را برعهده داشته‌اند به همان ترتيب كساني كه هم‌اكنون در جايگاه مشاغل سطح پايين و فرساينده در سازمان‌ها و جنبش‌هاي ما قرار دارند مسووليت پيشبرد مبارزه در راستاي محو فاصله‌ي طبقاتي در درون سازمان يا جنبش را به‌عهده دارند. كليه‌ي درخواست‌ها و نقاط تمركزي كه طي اين مقاله براي جامعه طرح شد، قابل كاربست در موسسات و سازمان‌ها‌ي‌مان نيز هست، گرچه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه مبارزه درون نهادهاي‌مان سرعت بيشتري پيدا كند و به زودي به نتيجه‌ي نهايي برسد و بتواند بنيان مستحكمي براي مبارزات وسيع‌تر بعدي در خارج از نهادهاي‌مان فراهم كند.

مايكل آلبرت و رابين هانل، اقتصاددانان آمريكايي، نظريه‌ي برنامه‌ريزي مشاركتي در اقتصاد را طرح و به اين ترتيب در برابر نظريه‌هاي بازار محور از يك سو و نظريه‌هاي مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز از سوي ديگر آن را مطرح كردند. هم‌چنين نظريه‌ي برنامه‌ريزي مشاركتي تفاوت‌هاي جدي و بنيادين با نظريه‌ي سوسياليسم بازار دارد و هم‌اكنون آن‌ها دو آلترناتيو رقيب براي سرمايه‌داري و سوسياليسم موجود به شمار مي‌روند.

يك اقتصاد به فرآيندهايي براي هماهنگي فعاليت‌هاي گوناگون كارگران با يكديگر از يك سو و با خواست مصرف‌كنندگان از سوي ديگر نياز دارد. اين فرآيند كه تخصيص و توزيع اقتصادي ناميده مي‌شود تعيين مي‌كند ميزان ورودي مصرف شده چه‌قدر است يا ميزان خروجي توليد شده چه اندازه است و در كجا اين روند شكل مي‌گيرد.

اجماع بر اين است كه بازار نهاد تخصيص‌دهنده‌ي اقتصادي ارزشمندي است. برخي مخالفان، هنوز از برنامه‌ريزي متمركز حمايت مي‌كنند. به نظر ما، هم بازار و هم برنامه‌ريزي متمركز هر دو ناكارآمد و نامطلوب‌اند و ما به مثابه‌ي يك آلترناتيو به برنامه‌ريزي مشاركتي نياز داريم.

در فراسوي اشاره‌ي مختصري كه در اين مبحث به آن مي‌پردازيم اميدوارم كه دوستداران، بحث‌هاي جدي‌تر و اساسي‌تر را با مراجعه به آدرس:

http://www.parecon.org

دنبال كنند.

بازار، نه

بازار شامل خريداران و فروشندگاني است كه هر يك سعي مي‌كنند سودشان را به حداكثر برسانند. در هر معامله‌اي خريدار و فروشنده به رقابت مي‌پردازند تا ارزان بخرند و گران بفروشند. اگر يك طرف بيش‌تر ببرد طرف ديگر مجبور است به كم‌تر قناعت كند. به غير از آناني كه به عنوان خريدار و فروشنده به طور مستقيم درگيرند، كساني كه از معامله متاثر مي‌شوند هيچ‌گونه تسلط و احاطه‌اي بر آن ندارند. آلودگي يا ديگر اثراتي كه بر مجموعه‌هاي ديگري غير از خريداران و فروشندگان اثرگذار است به حساب نيامده و نمي‌تواند بر معامله تاثيرگذار باشد. حتا در صورتي كه بازار به شكل كامل تحقق پيدا كرده و كار كند، عاملان فردگرا مي‌شوند و انگيزه‌ها و اولويت‌هاي‌شان در جهت عبارت «اول من» منحرف شده و توسعه پيدا مي‌كند. نرخ‌هاي مبادله‌، اثرات خارجي و اجتماعي را نديد گرفته و بنابراين از توجه به هزينه‌هاي اجتماعي واقعي فاصله مي‌گيرد و در نهايت، تقسيم طبقاتي ميان كساني كه مهارت‌هاي تصميم‌گيري، فرصت‌ها و اطلاعات را به انحصار خويش درآورده‌اند و خيل عظيمي از سلب قدرت و امتياز شدگان پديدار مي‌گردد. ما گروه اول را هماهنگ كنندگان مي‌ناميم كه بر اقتصاد حكمفرمايي مي‌كنند و گروه دوم كارگران‌اند كه از دستورها پيروي مي‌كنند.

به اين سياق بازار موجب مي‌شود كه مردم خوشبختي يكديگر را زير پا گذاشته و له كنند؛ بازار در درون طبقات ذوق‌ها را همگن مي‌كند؛ تمام ابعاد مختلف فعاليت را به رابطه‌ي پولي و مالي تقليل مي‌دهد؛ برمبناي قدرت و ميزان توليد دستمزد مي‌دهد و كار را به اختلاف درآمد و ثروت‌هاي باورنكردني مي‌رساند و سهم نامتناسبي از قدرت را به طبقه‌اي كه تصميم‌گيري را در انحصار دارد اعطا مي‌كند حتا اگر به بهاي اين باشد كه اكثريت تنها پيرو دستورات باشند.

برنامه‌ريزي متمركز، نه

برنامه‌ريزي متمركز از نظر مفهومي ساده‌تر از تخصيص از نوع بازار است. برنامه‌ريزان اطلاعات را به مدد ابزارهاي متنوع جمع‌آوري مي‌كنند و سپس پيرامون نرخ‌هاي مبادله، ميزان توليد و درآمدها تصميم‌گيري مي‌كنند. كارگران و مصرف‌كنندگان منتظر تصميم‌هاي برنامه‌ريزان هستند. تنها راهنماي عمل اين است كه برنامه‌ريزان دستورات را صادر كرده و برخي بازخوردها را در ارتباط با مسووليت‌هاي‌شان دريافت مي‌كنند؛ دستورها صادر مي‌شود و بازخوردها برمي‌گردد، دستورها صادر مي‌شود و اطاعت از دستورات بازخورد آن است. بازخوردها از طرف «عوامل» برنامه‌ريزان در هر محيط كار يعني مديران ارايه مي‌شود.

از طرف ديگر، برنامه‌ريزي متمركز احتمالا قادر است اثرهاي فردگرايانه‌ي رقابت بازار را كاهش داده و حتا اثر آن بر كارگران را به حساب آورد و هم‌چنين احتمال دارد بتواند بر ناتواني ذاتي بازار در به حساب آوردن مسايل عمومي و اجتماعي در معامله‌ها غلبه كند. اما نقص عمده‌ي برنامه‌ريزي متمركز اين است كه به طور اجتناب ناپذيري طبقه‌ي هماهنگ كننده‌اي ايجاد مي‌كند كه برنامه‌ريزان در ائتلاف با عوامل و نهادهاي مديريتي در هر محيط كاري بر آن مسلط‌اند و كارگران با مشاغل سطح پايين را كنترل مي‌كنند. هم‌چنين برنامه‌ريزي متمركز اقتدارگرايي تعميم يافته فزاينده و هم‌چنين نوعي تسليم و عدم ابتكار را به اقتصاد تحميل مي‌كند و به اين ترتيب به شدت خودگراني را مختل مي كند. علاوه بر اين، تحرك طبقه و اقتدارگرايي فزاينده‌ي برنامه‌ريزي متمركز در طي زمان گرايش به تحليل بردن توانايي‌هاي فني دارد كه جهت توسعه‌ي فردي و اجتماعي شايسته‌ي توجه بيش‌تري است و به جاي آن، به سوي كسب قدرت، موقعيت و شرايط بهتر براي برنامه‌ريزان، مديران و ديگر افراد تحصيل‌كرده طبقه‌ي هماهنگ كننده جهت‌گيري شده است.

بنابراين بازار و برنامه‌ريزي متمركز نه تنها كار عادلانه, خودگرداني و كار متناسب با شان انساني را به پيش نمي‌برند بلكه به شدت مانع از تحقق چنين دستاوردهايي شده و همبستگي، تكثر و ديگر نرم‌هاي اجتماعي متمدنانه را تحليل مي‌برند.

برنامه‌ريزي مشاركتي، آري

بنابراين بايد پرسيد آلترناتيو ما چيست؟ بسيار خوب. چرا كارگران در شركت‌ها و صنايع گوناگون و مصرف‌كنندگان در مناطق و محله‌ها نتوانند خودشان تلاش هماهنگي را به شيوه‌ي دمكراتيك، آگاهانه، برابر و كارا سازمان دهند؟ چرا شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان نتوانند آنچه مي‌خواهند انجام دهند را پيشنهاد كرده و پيشنهادهاي‌شان را هنگامي كه از اثرات خواسته‌هاي‌شان بر ديگران مطلع شدند اصلاح كنند؟

چه چيزي درباره‌ي يك فرآيند برنامه‌ريزي گام‌به‌گام اجتماعي غيرممكن است هنگامي كه كارگران در پرتو اطلاعات كامل و ارزيابي صحيح متقاعد شده باشند كه پيشنهادها از زاويه‌ي اجتماعي مفيد و كارا است و سپس پيشنهاد توليد را تصويب كنند و هم‌چنين مصرف‌كنندگان در پرتو اطلاعات كامل متقاعد شوند كه تقاضاها از زاويه‌ي اجتماعي مضر و مخرب نبوده و با توجه به آن تقاضاي مصرف را به تصويب رسانند؟ به بيان ديگر چه چيزي درباره‌ي اين كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگانِ همبسته فعاليت‌هاي مربوط به خود را بدون آثار مخرب و فرسايشي بازار يا برنامه‌ريزي متمركز، برنامه‌ريزي كنند غيرممكن است؟

ما قبلا درباره‌ي شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان و فدراسيون شوراها در مباحثي چون دستمزد براساس تلاش و ايثار، تركيب شغلي متعادل و اثرگذاري هر فرد در تصميم‌گيري به نسبتي كه از آن متاثر مي‌شود، سخن گفته‌ايم. شركت‌كنندگان در فرآيند برنامه‌ريزي مشاركتي، فرد فرد كارگران و مصرف‌كنندگان، شوراهاي كارگران، شوراهاي مصرف‌كنندگان، فدراسيوني از آن‌ها و هم‌چنين هيات تسهيل بررسي مجدد Iteration Facilitation Board يا (IFBs) كه افرادي را شامل مي‌شود كه بخشي از تركيب شغلي متعادل آن‌ها كار با داده‌هايي است كه به تخصيص كمك مي‌كند را در برمي‌گيرد.

از زاويه‌ي نظري، فرآيند برنامه‌ريزي مشاركتي بسيار ساده است اما در عين حال متفاوت از هر آن چيزي است كه تاكنون به آن عادت كرده‌ايم. كارگران و مصرف‌كنندگان براساس شناخت كامل اثرها و هم‌چنين برخورداري از امكان اثرگذاري متناسب بر تصميم‌ها، پيرامون خروجي بحث و مذاكره مي‌كنند. هيات تسهيل بررسي مجدد آن‌چه «قيمت‌هاي راهنما» مي‌ناميم را براي تمام كالاها، منابع‌، گونه‌هاي كار و سرمايه‌ي موجود اعلام مي‌كند. اين قيمت‌ها براساس تجربه‌ي سال پيش محاسبه مي‌شود. مصرف‌كنندگان، شوراي مصرف‌كنندگان و فدراسيون كه پيشنهادهاي مصرف را ارايه مي‌كنند قيمت‌هاي راهنما را به مثابه‌ي تخمين ارزش واقعي تمام منابع، تجيهزات، كار، پيامدهاي جانبي منفي و مزاياي اجتماعي در رابطه با هر كالا و خدمات در نظر مي‌گيرند. كارگران، شوراهاي كارگران و فدراسيون كه پيشنهادهاي توليد را ارايه مي‌دهند و توليداتي كه آن‌ها بايد در دسترس قرار دهند و ملزوماتي كه براي توليد آن‌ها نياز دارند را فهرست مي‌كنند قيمت‌هاي راهنما را به مثابه‌ي تخمين مزاياي اجتماعي خروجي و هزينه فرصت واقعي ورودي در نظر مي‌گيرند.

با دريافت پيشنهادهاي عمومي از كارگران و مصرف‌كنندگان و شوراهاي‌شان، هيات تسهيل بررسي مجدد ميزان تقاضا و تامين براي هر كالا را محاسبه كرده و در پرتو اطلاعات جديد قيمت‌هاي راهنما را به صورت مكانيكي بالا و پايين مي‌برد. سپس، با استفاده از قيمت‌هاي راهنماي جديد به علاوه‌ي دسترسي به اطلاعات كيفي كامل، شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان و فدراسيون‌ها پيشنهادهاي‌شان را بازنگري و مجددا ارايه مي‌دهند.

اين فرآيند به دو روش پيشنهادهاي بيش از اندازه خوشبينانه و غيرعملي را به برنامه‌اي عملي و ممكن تبديل مي‌كند: مصرف‌كنندگاني كه به صورت فردي بيش از ميزان تلاش تضمين‌شده‌شان يا همان ميزان درآمدشان، طلب مي‌كنند؛ يا به صورت جمعي بيش از مقدار كالايي كه كارگران براي توليد پيشنهاد كرده‌اند، بخواهند؛ از طريق قيمت‌هاي راهنماي جديد تحت‌فشار قرار مي‌گيرند و به دليل خواست دستيابي به يك برنامه‌ي نهايي قابل تحقق، تقاضاهاي‌شان را تقليل يا از آن صرف‌نظر كرده و اقلام ديگري كه از نظر اجتماعي كم‌هزينه‌ترند را برمي‌گزينند كه مي‌تواند تاييد ديگر شوراهاي مصرف‌كنندگاني كه تقاضاي قبلي را آزمندانه تشخيص داده بودند با خود همراه كند و تمايل كارگراني كه مايل به تامين خروجي موردنظر نيستند را برانگيزد. به شوراهاي كارگري كه پيشنهادهاي‌شان پايين‌تر از متوسط سود اجتماعي منابع در اختيارشان است يا به آن‌هايي كه پيشنهادهايي كم‌تر از ميزان موردنظر مصرف‌كنندگان كالاهاي‌شان مي‌دهند فشار وارد مي‌كنند تا تلاش يا كارايي‌شان (يا تعداد كاركنان‌شان) را بيش‌تر كنند تا تاييد ديگر كارگران را به‌دست آورده و به خواست مصرف‌كنندگان پاسخ دهند. با بررسي مجدد، فرآيند برنامه‌ريزي پيشنهادها به سوي تحقق‌پذيري و عملي بودن نزديك مي‌شود و قيمت‌هاي راهنما با هزينه فرصت واقعي اجتماعي تلاقي مي‌كند. به دليل اين‌كه هر يك از شركت‌كنندگان در فرآيند برنامه‌ريزي، از مزيت اثرگذاري بر ديگران برخوردار مي‌شود و از آن‌جا كه هر شركت‌كننده درست نظير ديگران بر ارزيابي هزينه‌ها و مزاياي اجتماعي تاثير مي‌گذارد اما در عين حال افراد بر آن‌چه در آن بيش‌تر درگير هستند بيش‌تر اثر گذارده و روي آنچه از آن كم‌تر تاثير مي‌پذيرند تاثير كم‌تري مي‌گذارند، اين فرآيند برابري، كارايي و خودگرداني را به طور هم‌زمان برمي‌انگيزد.

به بيان ديگر، افراد براي مصرف كالاهاي شخصي‌اشان پيشنهادهايي مطرح مي‌كنند. شوراهاي محلي پيشنهادهايي را مطرح مي‌كنند كه شامل تقاضاهاي تصويب شده براي كالاهاي شخصي و به همان ترتيب تقاضاهاي عمومي و مشترك براي مصرف جمعي محله است. فدراسيون‌هاي سطح بالاتر پيشنهادهايي را طرح مي‌كنند كه شامل تقاضاهاي تصويب شده از سوي شوراهاي عضو و به همان ترتيب تقاضاي مصرف جمعي فدراسيون باشد. به طرز مشابهي هر واحد توليدي يك برنامه‌ي توليدي پيشنهاد مي‌كند. كارخانه ورودي‌هايي كه مي‌خواهد و آن خروجي كه پيشنهاد مي‌كند در دسترس قرار گيرد را برمي‌شمارد. فدراسيون‌هاي صنعتي و منطقه‌اي پيشنهادها را جمع‌آوري كرده و ميزان تامين و تقاضا را در نظر مي‌گيرند. هر عامل (فردي يا جمعي) با ارايه‌ي پيشنهاد خود اطلاعاتي پيرامون پيشنهاد عوامل ديگر و پاسخ عوامل ديگر به آن پيشنهاد را دريافت مي‌كند. سپس هر عامل (فردي يا جمعي) پيشنهاد جديدي را طرح مي‌كند. در حين آن‌كه هر عامل در روند بررسي مجدد دست به چانه‌زني مي‌زند فرآيند تبديل به يك برنامه‌ي عملي مي‌شود. در طي اين مسير عاملان از اطلاعات گوناگون از جمله قيمت‌هاي راهنما، تمهيدهاي توافق شده ميان خودشان در موردكار متضمن تلاش و ايثار و اطلاعات كيفي جزيي از يكديگر در مورد تقاضاي موردنظر، استفاده مي‌كنند. برنامه‌ي بدست آمده بيانگر ترجيحات عاملان است البته به تناسبي كه از آن متاثر مي‌شوند. علاوه بر اين، هر عامل، تنها به همان نسبتي كه ديگران بهره‌مند مي‌شوند بهره‌مند مي‌شود. اين يعني درآمد من مستقيما به متوسط درآمد اجتماعي و راحتي شغل من به كيفيت متوسط اجتماعي تركيب شغلي بستگي دارد. حتا سود من از هر سرمايه‌گذاري كه براي محل كارم پيشنهاد مي‌دهم بستگي به اين دارد كه چگونه آن سرمايه‌گذاري، متوسط اجتماعي را براي مشاغل يا براي درآمد افزايش دهد يا آن‌كه محصول اجتماعي كل را كه همه از جمله شما در آن شريكيد را افزايش دهد. بنابراين همبستگي از طريق برنامه‌ريزي مشاركتي كسب مي‌شود چرا كه منافع ما درهم تنيده و محاسبه‌هاي اقتصادي روزانه‌ي ما در پرتو شرايط و موقعيت‌هاي يكديگر رخ مي‌دهد.

به منظور مشاركت در سودي كه از طريق گزينه‌هاي متعدد، بررسي‌هاي مجدد و تعادل بخشي‌ها انباشته مي‌گردد به تنوع و تكثر خوش‌آمد گفته مي‌شود. برابري و تساوي براساس نرم حقوق و دستمزد تضمين مي‌شود و خودگرداني امري دروني براي منطق بنيادي نظام تخصيص و عملكردش به‌شمار مي‌رود كه از طريق تمام اجزاي آن به پيش مي‌رود.

قيمت‌ها در فرآيند برنامه‌ريزي، «راهنما» محسوب مي‌شوند يعني بهترين تخمين كنوني از قيمت‌گذاري نهايي را نشان مي‌دهند. قيمت‌ها در هر مرحله مقطوع نمي‌شود بلكه انعطاف‌پذير باقي مي‌ماند تا در دور بعدي برنامه‌ريزي تغيير كند اما در اين فرآيند اطلاعات كيفي، راهنماي اضافي مهمي را فراهم مي‌كند كه قادر است مردم را به سوي اقدامي هدايت كند كه با آن‌چه قيمت‌هاي كمي نشان مي‌دهد مغاير است. علاوه بر اين، قيمت‌هاي راهنما كه به نرخ‌هاي مبادله‌ي نهايي منتهي شده يا اساسا نرخ‌هاي مبادله‌ي نهايي را در برمي‌گيرد از رقابت يا تعيين تكليف اقتدارگرايانه نشأت نمي‌گيرد بلكه برخاسته از مشورت و توافق اجتماعي است. اطلاعات كيفي اضافي مستقيما از سوي طرفين ذي‌نفع ارايه مي‌شود و براي كمك به صحت راهنماهاي كمي تا جاي ممكن وارد فرآيند مي‌شوند و به همان نسبت حساسيت كارگران و مصرف‌كنندگان را نسبت به وضعيت ديگر كارگران و مصرف‌كنندگان بيش‌تر مي‌كند و هم‌چنين درك افراد را از آن شبكه‌ي روابط انساني كه آن‌چه مي‌توان و نمي‌توان توليد و مصرف كرد را تعيين مي‌كند، گسترش مي‌دهد. به روشني توضيح فوق يك بررسي مختصر از برنامه‌ريزي مشاركتي است؛ نه يك تصوير با جزييات كلي از برنامه‌ريزي «بررسي مجدد»‌يا پيش‌زمينه‌ي انگيزه‌ها، اقدام‌ها و نهادهايي كه آنها را عملي و ممكن مي‌كنند مي‌دهد و نه به جزييات نقش‌هاي روزبه‌روز و نه به امور ضمني پرداخته است. اما اگر علاقه‌مند باشيد مي‌توانيد براي دسترسي به بحث‌هاي جامع‌تر به بخش اقتصاد مشاركتي زد نت به آدرس:

http://www.parecon.org

مراجعه كنيد.

برنامه‌اي براي تحقق تخصيص و توزيع به شيوه‌ي مشاركتي: برنامه‌ريزي مشاركتي بخشي از اقتصاد مشاركتي است كه به موضوع تخصيص و توزيع مي‌پردازد. توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در شوراها سازمان‌دهي شده و در بحث پيرامون تخصيص كار، منابع و خروجي با يك‌ديگر مشاركت مي‌كنند. اين فرآيند گزينش‌هاي اقتصادي را سازمان‌دهي كرده و هم‌زمان خودگرداني به شيوه‌ي مشاركتي را سرعت مي‌بخشد. اين چشم‌انداز، مطلوب ماست. اما چشم‌اندازها نتيجه‌ي سال‌ها سازمان‌دهي، آموزش و مبارزه براي تقاضاهاي كوتاه‌مدت است كه اصول اساسي چشم‌انداز موردنظر در آن مجسم شده و ما را به تحقق آن نزديك‌تر ‌كند.

بنابراين كدام تقاضاهاي كوتاه‌مدت مي‌تواند تحقق برنامه‌ريزي مشاركتي را تسريع كند؟ هفت حوزه‌ي وسيع از تغييرات در برابر ما قرار دارد.

شورا و كسب اطلاعات:

برنامه‌ريزي مشاركتي بر دو ستون اصلي استوار شده است؛ شوراهاي دموكراتيك مشاركتي و انتشار گسترده‌ي تمام اطلاعات مربوط به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي. بنابراين در راستاي تأسيس يا تقويت شوراهاي محل كار يا شوراهاي مصرف‌كنندگان يا گسترش دسترسي به اطلاعات موردنياز برنامه‌ريزي مشاركتي، تلاش در جهت كسب حق براي برگزاري جلسه يا گردهم‌آيي سازمان‌هاي كاركنان و شاغلين بسيار مثبت است. هم‌چنين تلاش براي گشودن پرونده‌ها در يك كارخانه يا در مؤسسه‌هاي اقتصادي دولتي بخشي از نرم‌ها و آگاهي در حال رشدي محسوب مي‌شود كه به برنامه‌ريزي مشاركتي كمك مي‌كند.

قيمت‌هاي بازار:

يكي از دلايلي كه به نفع برنامه‌ريزي مشاركتي اقامه مي‌شود اين است كه آن به قيمت صحيح و درست دست پيدا مي‌كند. به جاي ارزش‌گذاري بيش از اندازه بر كالاهايي با اثر نامطلوب براي عموم يا ارزش‌گذاري كم‌تر از حد بر كالاهايي با آثار مثبت عمومي، اقتصاد مشاركتي تأثيراتِ خارج از مناسبات خريدار و فروشنده به ويژه آثار اجتماعي آن بر كارگران و محيط زيست را به درستي به حساب مي‌آورد. بنابراين برنامه‌ريزي مشاركتي با مداخله در بازار براي سوق دادن قيمت‌ها به سوي ارزش‌گذاري واقعي به پيش رانده مي‌شود. براي مثال، خواست ماليات بر كالاهايي با اثرات جانبي منفي بر انسان و محيط زيست (نظير سيگار، نوشابه الكلي و اتوموبيل) يا تخصيص يارانه به كالاهايي با اثرات مطلوب (خارج از مناسبات خريدار و فروشنده) نظير مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش مهارت‌هايي كه از نظر اجتماعي مفيد تلقي مي‌شوند، پارك‌ها، ساخت مسكن براي كم‌درآمدها و آموزش و پرورش تماماً در راستاي اقتصاد مشاركتي است. به بيان ديگر، مصرف‌كنندگاني كه خود را متعلق به اقتصاد مشاركتي يا ديگر جنبش‌ها مي‌دانند نه تنها بايد منتقد جدي تورم قيمت‌ها از سوي انحصارات باشند بلكه هم‌چنين بايد منتقد قيمت‌هايي كه در شرايط بازار معقول هستند اما براساس نرم‌ها و شرايط اجتماعي و انساني نامعقول هستند نيز باشند.

يكي از روش‌هايي كه اقتصاد مشاركتي به كار مي‌گيرد تا تضمين كند كه قيمت‌هاي راهنما، هزينه و مزاياي اجتماعي واقعي را بازتاب مي‌دهند و در عين‌حال آن را در برابر رفتار بيگانه شده و بي‌تفاوتي مكانيكي نسبت به ابعاد انساني اقتصاد محافظت مي‌كند اين است كه نه تنها راهنماهاي كمي بلكه هم‌چنين اطلاعات كيفي پيرامون آن‌چه بر توليد كالاها مي‌گذرد و آن‌چه مصرف‌اشان براي مردم معنا مي‌دهد را در برنامه‌ريزي دخيل مي‌كند. اين موضوع تقاضاهايي را پيرامون نام‌گذاري و تبليغات صحيح و همه‌جانبه به همراه دارد كه از جمله شامل اطلاعاتي حاوي شرايط كارگران توليد كننده يا تأثير آن بر روابط اجتماعي وسيع‌تر است و به اين وسيله مي‌تواند ارزش‌ها و آگاهي‌هاي مرتبط با اقتصاد مشاركتي را پيش برد و سهمي در آماده‌سازي براي اجراي كامل آن ايفا كند.

آيا مي‌توانيد نام‌گذاري و تبليغات صحيح و صادقانه... كاملاً صادقانه را تصور كنيد.

سهم‌بري و هم‌بستگي:

يكي از بيماري‌هاي مبادله‌ي بازار اين است كه آن تمام فعالان و بازيگران را به جاي مصرف جمعي به سوي فردگرايي سوق مي‌دهد، حتي زماني كه آن نه تنها از نظر اجتماعي بلكه مستقيماً براي طرف موردنظر نيز مضر و خطرناك است. برعكس، اقتصاد مشاركتي توانايي پيشنهاد راه حل جمعي و در عين‌حال فردي را دارد. براي مثال، آيا اتومبيل‌هاي شخصي، بهتر از وسايل حمل و نقل عمومي براي سفرهاي شهري هستند؟ در مقياسي كوچك‌تر، آيا اين اصلاً معنا مي‌دهد كه فردي در يك مجتمع آپارتماني تقريباً به طور كامل، از هر كس ديگري مجزا بوده و در انزوا به سر برد و هيچ سودي از كالاهاي جمعي مشترك نبرد؟ آيا اين موضوع معنا مي‌دهد كه براي حيف و ميل وحشتناك كسي كه مشي خودش را در مصرف هر كالاي قابل تصور دارد هزينه كنيم؟

شوراهاي كارگران تنها مكان‌هايي نيستند كه شهروندان مي‌توانند به شكل مفيدي تقاضاهاي ارزش‌مندي را به تصور آورده و براي آن‌ها مبارزه كنند. جنبش‌هاي مصرف‌كنندگان نيز مي‌توانند پيرامون قيمت‌ها و تمهيدات مربوط به اطلاعات كيفي همان‌طور كه در بالا اشاره شد و هم‌چنين پيرامون بودجه‌هاي دولتي و موضوعات مرتبط همان‌طور كه در پايين نشان داده مي‌شود مبارزه كنند. آن‌ها هم‌چنين مي‌توانند به اين دريافت برسند كه چگونه در سطوح محلي اعضاي‌شان ممكن است از شريك شدن در منابع و سهم بردن از فروش به صورت جمعي منتفع شوند. در اين‌جا، تنها مبارزه، مبارزه با الگوهاي قديمي ذهني است اما نتيجه‌ي افزايش در تعامل اجتماعي، رضايت و هم‌بستگي همانا بخشي از ساختن ذهنيت در راستاي اقتصاد مشاركتي است.

نيازهاي انساني، نه سودآوري:

 در اقتصاد مشاركتي برخلاف سرمايه‌داري، سرمايه‌گذاري و مصرف جمعي در درون يك فرآيند برنامه‌ريزي عمومي كه به هر فردي سهم متناسبي در ورودي اختصاص مي‌دهد اجرا مي‌شود. اين موضوع به سرمايه‌گذاري و مصرف جمعي به شيوه‌ي تعاملي منتهي مي‌شود كه در راستاي توسعه و نيك‌ورزي تمام عاملان جهت داده شده است. بنابراين تقاضاهايي كه درصدد قرار دادن مردم در اولويت نسبت به سود در گزينه‌هاي اقتصادي دولت هستند در راستاي اقتصاد مشاركتي‌اند؛ چه درباره‌ي كاهش هزينه‌هاي نظامي صحبت كنيم، چه درباره كم كردن قدرت شركت‌ها، يا گسترش پرداخت‌هاي اجتماعي براي مسكن، بهداشت، رفاه، آموزش و پرورش، زيربناهاي اجتماعي يا هنر.

دمكراتيزه كردن بودجه‌ها:

 همان‌گونه كه در بالا پيشنهاد شد، يك راه براي اثرگذاري بر بودجه‌هاي دولت چندوچون كردن به نفع گزينه‌هاي بهتر است. راه ديگر تغيير دادن فرآيندهايي است كه از طريق آن بودجه روستا، شهر، ايالت يا بودجه‌هاي ملي پيشنهاد و پيرامون آن تصميم‌گيري مي‌شود. تقاضاهايي كه قدرت و مداخله‌ي عمومي را به ويژه از طريق ساختارهاي شورايي نوپا كه در پروسه‌ي رشد به نهادهاي اقتصاد مشاركتي بدل مي‌شود افزايش دهد، مي‌تواند سهم ما را در امروز بهبود بخشد و هم‌چنين زمينه‌اي براي آينده‌ي موردنظر فراهم كند.

اوقات فراغت بيش‌تر، كار كم‌تر:

 بازار به‌طور ذاتي فعالان را تحت فشار قرار مي‌دهد تا ساعات طولاني‌تري را به كار و اوقات كم‌تري را به فراغت اختصاص دهند. رقابت اين وظيفه‌ي كثيف را به عهده دارد و انگيزه‌هايي قوي براي كار بيش از حد توليد كرده و تضمين مي‌كند كه اگر تعداد معدودي، ساعات كاري‌اشان را افزايش دهند ديگران نيز در حوزه‌ي كاري مشابه و مرتبط بايد چنين كنند حتي اگر دچار ضربه و ضررهاي جبران‌ناپذير گردند.

به يك بنگاه حقوقي بسيار پركار فكر كنيد. مي‌بينيد اين ماجرا حتي برخلاف خواست و تمايل باطني افراد صاحب توانايي و قدرت نيز اتفاق مي‌افتد. حقوق‌دانان مجبورند سعي كنند به شكل بي‌انتهايي ساعات كاري‌اشان را افزايش دهند و تا مي‌توانند تعداد هرچه بيش‌تري مراجعهكنندهي جديد را حتي در فراسوي حرص و آز و خصلت سيري‌ناپذيرشان پذيرا باشند. اگر آن‌ها آرام بگيرند، برخي بنگاه‌هاي ديگر ممكن است قدرت‌مندتر شوند و سهم بيش‌تري از بازار را به چنگ آورند. بنگاهي كه ديوانه‌وار حركت نمي‌كند تنها اين ريسك را نمي‌كند كه اوقات فراغت بيش‌تري به بهاي درآمد كم‌تر داشته باشد (كه برخي و شايد همه‌ي اعضايش آن را ترجيح دهند) بلكه خود را در معرض خطر از دست رفتن كل بنگاه قرار مي‌دهد. بنابراين، ما شاهد يك روند صعودي در ميزان ساعات كار در هفته و كاهش اوقات فراغت و تعطيلات هستيم و اين ماجرا علي‌رغم بهره‌وري بالا كه قادر است خروجي را در سطح بالايي حفظ كند بدون اين كه نياز به كار بيش‌تر باشد اتفاق مي‌افتد. اقتصاد مشاركتي چنين فشاري را كه در راستاي گسترش ساعات كار بدون توجه به بهره‌وري فزاينده است اعمال نمي‌كند. گزينه‌ي بالا بردن خروجي بدون محدوديت (بدون ذكر اين‌كه اكثر مردم در آن سهمي داشته باشند) و يا اساساً زندگي كنند در دستور كار نيست. آن تنها بيان‌گر تعصبي است كه نظم قبلي از مسير نياز براي بقا از طريق رقابت آن را پي‌گيري مي‌كرد. بنابراين تقاضا براي طول روز كاري، طول هفته‌ي كاري، نه تنها روش‌هاي خوبي براي بازتوزيع ثروت محسوب نمي‌شود بلكه هم‌چنين دست‌اندازي به اين اوقات فراغت مي‌تواند نابودي اقتصاد ما را در پي داشته باشد و محاسبات و انگيزه‌هاي اقتصاد مشاركتي را به مسيري ديگر سوق دهد.

تخصيص و توزيع مشاركتي در جنبش‌هايمان:

درست مانند هر بعد ديگري از اقتصاد يا ديگر نقاط تمركز در مبارزه‌ي جنبش، ضروري‌است اهداف و ساختارهايي را كه براي جامعه در سطح وسيع‌تر پيشنهاد مي‌كنيم در تلاش‌هايمان نيز منظور كنيم. اين موضوع در اين مورد به چه معنا است؟

هيچ نوع تخصيص و توزيعي در هر پروژه‌ي جنبش و سازمان به غير از آن‌چه قبلاً در اشاره‌هاي پيشين پيرامون دستمزد يا تخصيص وظايف درج كرديم وجود ندارد. اما درباره‌ي رابطه‌ي پروژه‌ها و سازمان‌هايمان چه‌طور؟ چه چيزي تعيين‌كننده‌ي اين است كه چگونه برخي منابع به رسانه‌ي چاپي چپ اختصاص يابد يا به راديو يا به ويدئو يا به تلاش‌هاي ويژه در هر يك از اين رسانه‌هاي چپ؟ چه چيزي تعيين مي‌كند كه چه‌قدر از منابع بايد صرف مبارزه با خشونت پليس و موضوع تبعيض نژادي يا صرف حق سقط جنين و مسأله‌ي تبعيض جنسي يا روابط بين‌الملل و موضوع جنگ و صلح يا اقتصاد داخلي يا اقتصاد جهاني و يا موضوعات مربوط به مبارزه‌ي طبقاتي شود؟ و درباره‌ي تخصيص منابع در پروژه‌هاي محلي و به همان ترتيب پروژه‌هاي منطقه‌اي و ملي چه مي‌كنيد؟

در مجامع پيشرو و چپ‌گرا در سطح وسيع اغلب هيچ خودآگاهي نسبت به «برنامه‌ريزي تخصيص و توزيع» به هرگونه و شيوه وجود ندارد چه رسد به برنامه‌ريزي مشاركتي. موضوعات مربوط به تخصيص و توزيع اغلب در بيش‌تر موارد به صورت باز و آشكار مطرح نمي‌شوند و كم‌تر تصميمات به صورت دموكراتيك اتخاذ مي‌شود. در حقيقت، عامل تعيين‌كننده‌ي كليدي شيوه‌ي تخصيص و توزيع جاري جريان‌هاي چپ، افزايش بودجه به صورت رقابتي و پويايي‌هايي است كه ضرورتاً با بازار و قدرت مرتبط‌اند.

اما در صورتي كه جنبش اقتصاد مشاركتي را در دستور قرار دهيم در حكم اين است كه در درون هر نهاد بايد در جست‌وجوي تركيب شغلي متعادل، دست‌مزد عادلانه براساس ميزان تلاش و ايثار و خودگرداني مشاركتي باشيم. آيا اين موضوع نبايد در اين معنا باشد كه بايد تلاش كنيم پروژه‌هاي چپ را در كليت خود با عناصر همياري، اشتراك مساعي و برخورداري مشترك و برنامه‌ريزي اجتماعي بياميزيم؟ در كنار ديگر ابتكارات، دخيل كردن ويژگي‌هاي تخصيص و توزيع به شيوه‌ي مشاركتي در جنبش‌هايمان نه ساده و نه يك شبه قابل تحقق است. علي‌رغم همه‌ي اين‌ها در حال حاضر، عمليات‌ها، پروژه‌ها، سازمان‌ها و كسب و كار نيروهاي چپ و پيشرو داراي چارچوب مشخص‌تر و از نظر اجتماعي برنامه‌ريزي شده‌تر از مؤسسات متناظر آن‌ها كه به جريان مرسوم و معمول تعلق دارند هستند. حداقل و بدون هيچ پيش‌فرض آن‌چه بايد و مي‌توان انجام داد اين است كه پيشنهاد داد كه فضاي قابل توجهي براي ابداع، ابتكار و پيشرفت در ارتباط با برنامه‌ريزي جنبش و بهره‌وري طرفين ايجاد شود.

برنامه‌ريزي مشاركتي در اقتصاد:

 اقتصاد مشاركتي مجموعه‌اي از نهادها است براي تحقق توليد، مصرف و توزيع و همزمان پاسخ به نيازهاي مردم و شكوفايي ظرفيت آن‌ها؛ مجموعه‌اي از نهادها است كه براي پيشبرد برابري، همبستگي، تكثر و خودگرداني طراحي شده، مجموعه‌اي از نهادها است كه بر محور شوراهاي دموكراتيك، دستمزد به ازاي تلاش و ايثار، تركيب شغلي متعادل و برنامه‌ريزي مشاركتي قرار دارد؛ مجموعه‌اي از نهادها است كه به اين پرسش پاسخ مي‌دهند كه اگر كاپيتاليسم نه، پس چه؟

برنامه‌ريزي مشاركتي اقتصاد مجموعه‌اي از تقاضاها است كه در معناي تحقق بهبود در زندگي مردم در كوتاه‌مدت و همزمان پي‌ريزي براي دستاوردهاي بيش‌تر و پيروزي متعاقب يك اقتصاد مشاركتي در بلندمدت است. آن تقاضاهايي براي...

• دستمزد عادلانه...

 از جمله ماليات بر سود، ثروت، ارث، ماليات بر درآمد و كالاهاي گران‌بها، اقدام كارساز، اشتغال كامل، حمايت از افزايش حداقل دستمزد، حمايت از پرداخت دستمزد اجتماعي، ماليات بر درآمد معكوس، اقدامات صنفي براي دستمزدهاي بالاتر و هم‌چنين دستمزد عادلانه در درون جنبش‌مان را شامل مي‌شود.

 • خودگرداني...

از جمله شوراهاي كارگران و مصرف‌كنندگان، دموكراتيزه كردن دستيابي به اطلاعات، دموكراتيزه كردن تصميم‌گيري در محل كار، اعمال قدرت مصرف‌كنندگان بر نرم‌هاي توليد، دموكراتيزه كردن بودجه‌ها و هم‌چنين خودگرداني در درون جنبش‌مان را شامل مي‌شود.

 • كار متناسب با شأن انساني...

 از جمله ارتقاي مشاغل فرساينده، تنظيم مجدد تركيب مشاغل بيش از اندازه ارتقابخش، ايجاد شغل‌هاي متعادل، قدرت‌بخشي به تمام كارگران و هم‌چنين انساني و متعادل كردن كار در درون جنبش‌مان را شامل مي‌شود.

• برنامه‌ريزي مشاركتي...

 از جمله زيربناي شورايي و نشر و گسترش دانش به شيوه‌ي دموكراتيك، تنظيم اجتماعي قيمت‌ها، گسترش اطلاعات كيفي توصيفي، افزايش و گسترش همبستگي، اولويت نيازهاي انسان بر سود، دموكراتيزه كردن بودجه‌ها، كسب اوقات فراغت بيش‌تر و كار كم‌تر و هم‌چنين تخصيص و توزيع مشاركتي در درون جنبش‌مان را شامل مي‌شود.

• روابط دموكراتيزه و عادلانه بين‌المللي (كه مضمون برخي ديگر از مقالات زدنت است)...

 از جمله محو و نابودي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني و برپايي نهادهايي دموكراتيك به جاي آن‌ها كه پيرو اراده‌ي مردم بومي بوده و تجارت جهاني و مبادله را به نفع تمام شركت كنندگان تنظيم كند.

تمام موارد فوق در مجموعه اشارات و درس‌هاي اقتصاد مشاركتي بحث شد و هم‌اكنون قدم نهايي نتيجه‌گيري از اين مجموعه است.

تصور كنيد يك برنامه‌ي مشاركتي را در دستور كار داريم كه تمام موارد فوق را در برمي‌گيرد. كدام‌يك از موارد فوق را به عنوان تقاضاي محوري‌امان برجسته مي‌كنيم؟ كدام ويژگي ركن اصلي تلاش‌هايمان مي‌شود و عنصري است كه در معرض ديد عموم قرار گرفته و حمايت گسترده‌اي جلب مي‌كند؟ نسخه‌ي ما از «برده‌داري را الغا كنيد»، «حق رأي بدهيد»، «به جنگ پايان دهيد»، «مردم من را آزاد كنيد» چيست؟ كدام تقاضا در شرايط كنوني در درون اين برنامه‌ي وسيع و فراگير مي‌تواند بهترين باشد:

الف: به نيازهايي پاسخ دهد كه مردم به صورت جاري آن‌ها را احساس مي‌كنند.

ب: برانگيزنده‌ي آگاهي در راستاي اقتصاد مشاركتي باشد.

ج: به مردم قدرت دهد تا در جست‌وجوي بيش‌تر باشند

د: مردم را براي كسب دستاوردها و به طور همزمان جلو راندن مرزهاي در برگيرنده‌ي برنامه‌اي كه بخشي از آن محسوب مي‌شوند برانگيزد.

مي‌خواهم چند حدس نه چندان دقيق و حك و اصلاح شده بزنم:

•  ما خواستار يك چهارم، كم‌تر زمان كار براي هر كس به علاوه‌ي يك چهارم، كسر دستمزد، مزايا و درآمد براي يك چهارم بالايي افراد پردرآمد جامعه (از جمله يك چهارم ماليات بر سود بر درآمد آن‌ها از سرمايه)، هيچ تغييري در دستمزد و درآمد كل براي نيمه‌ي مياني جامعه و يك چهارم افزايش درآمد دستمزد براي يك چهارم پايين جامعه هستيم.

•  ما خواستار آنيم كه اضافه‌كاري بايد دو برابر نرخ ساعات عادي كار محاسبه و پرداخت شود و بنگاه‌ها در شرايطي كه متقاضي براي كار در ساعات عادي وجود دارد نمي‌توانند كارگران را خارج از زمان مقرر كار به خدمت گيرند.

• ما اين امكان را فراهم مي‌كنيم كه هر كس كه بخواهد بتواند معادل سه چهارم فعاليت عادي روزانه‌اش اضافه‌كاري كند اما تنها در برنامه‌هاي ويژه‌ي اشتغالي كه توسط دولت آغاز و دستمزدهاي آن پرداخت گردد و توسط كارگران و مصرف‌كنندگان در محل، نظارت و اجرا شود و در راستاي بهبود مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزشي، خدمات اجتماعي، اسكان عمومي و يا ديگر كنش‌هاي اصلي در جوامع فقير قرار گيرد جايي كه پرداخت براي اين كار اضافي دو برابر حداقل دستمزد باشد.

 • ما تقاضا مي‌كنيم دولت در برنامه‌هاي اجتماعي سرمايه‌گذاري كند از جمله آموزش بيكاران براي پر كردن موقعيت‌هاي شغلي جديد، آموزش گروه‌هاي بيكار شده يا شاغل در مشاغلي كه نياز به مهارت نداشته‌اند در راستاي برعهده گرفتن كارهايي كه نياز به مهارت‌هاي بالا دارند، نظارت بر كل سيستم در هر محل كار توسط اتحاديه‌ها و شوراهاي كارگران، تحقيق و فعاليت براي كاهش دادن كار اجتماعي غيرمفيد در تبليغات و ديگر فعاليت‌هاي بي‌ارزش مشابه و ارائه خدمات كاري به كساني كه مي‌خواهند انرژي خود را براي پيشبرد مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعي، اسكان عمومي و.... صرف كنند.

سناريوي تقليل كار و افزايش درآمد منجر به درآمدي بيش از آن‌چه از دست مي‌رود مي‌شود. تصور كنيد هر كاهش در خروجيِ منتج از آن منحصر به محصولات غيرمفيد و بي‌هدف باشد. اما آيا درآمد آزاد شده (برابر يك چهارم دستمزدها، پاداش‌ها و سودهاي يك چهارم افراد پردرآمد جامعه) جواب هزينه‌هاي برنامه شغلي به علاوه‌ي هزينه‌ي آموزش را مي‌دهد؟ شايد و اگر چنين نشد تقاضا مي‌كنيم كه دولت پرداخت‌هاي دفاعي را كاهش داده و هم‌چنين هزينه‌ي زندان‌ها را تقليل دهد و بنابراين افراد مناسب را آزاد كند تا در يك اقتصاد واقعي كار كنند و ساعات و سرمايه‌ي از دست رفته‌ي موردنياز براي اجراي برنامه را جبران كنند.

تمام اين‌ها چگونه متحقق مي‌شود؟

خوب، از طريق كاهش تعهدات ساعت كاري هر فرد به ميزان 25% كه قدرت زيادي به عموم مردم مي‌بخشد كه زمان براي توسعه‌ي امور مربوط به تغييرات و مبارزه براي آن‌ها را به دست آورند. مردم مي‌توانند اين كار را با وجود زمان تازه يافته، هم از طريق برنامه‌هاي اجتماعي كه از طريق آن مي‌توانند درآمد اضافي نيز كسب كنند يا از طريق فعاليت در جنبش‌هاي داوطلبانه صورت دهند.

تقاضاها هم‌چنين به شكل قابل توجهي منجر به بازتوزيع درآمدها مي‌شود.

• حتي قبل از آن‌كه تأثيرات مشتق از آن بر قدرت چانه‌زني، دستمزدها را بيش‌تر تغيير دهد، يك چهارم فوقاني، درآمدي با همان نرخ قبل دارد اگرچه، يك چهارم از سود درآمدشان و البته يك چهارم از دستمزد و پاداش‌شان را بر مبناي زمان كار تقليل يافته‌اشان از دست مي‌دهند، اما با اين حال اين گروه نيز مي‌تواند از مزاياي اين برنامه نه تنها در معناي اخلاقي آن در ارتباط با خوشبختي ديگران، بلكه به دليل تحولات صورت گرفته بهره‌مند گردد و اوقات آزاد بيش‌تري به دست آورده و امكان بهره‌وري از برخي از مزاياي اجتماعي نظير كاهش خصومت در جامعه، افزايش كالاهاي عمومي و غيره را به دست آورد.

   • نيمه بعدي جمعيت كه با افزايش يك سوم پرداختي ساعتي روبه‌رو هستند نيز همان مقدار قبل را به دست مي‌آورند اما به ازاي سه چهارم زمان اختصاص داده شده در محل كار.

آن‌ها هم‌چنين از مزاياي ساعت كار كاهش يافته، نرخ پرداختي افزايش يافته به ازاي هر ساعت، پرداخت‌هاي اجتماعي و هم‌چنين از تغيير توازن قدرت ميان طبقات جامعه با توجه به امنيت تازه يافته و... بهره‌مند مي‌شوند.

   • يك چهارم پايين جمعيت، سه چهارم زماني كه قبلاً زمان كار محسوب مي‌شد را به كار اشتغال دارد اما هم‌اكنون از يك چهارم بيش از درآمد قبلي برخوردار مي‌شود كه معادل دو سوم افزايش پرداخت در ساعت است. آن‌ها هم‌چنين از پرداخت‌هاي اجتماعي جديد و تغيير توازن قدرت ميان طبقات جامعه بيش‌ترين برخورداري را دارند.

به وضوح، اين برنامه مستقيماً و بلافصل شرايط اقشار اجتماعي تحتاني را بهبود مي‌بخشد اما علاوه بر اين، بيكاري را كاهش داده و حتي محو مي‌كند و بنابراين اقشار ضعيف جامعه را در برابر تهديد شغلي از طريق قدرت‌دهي بيش‌تر به كارگران جهت كسب سهم بيش‌تري از خروجي در حين تثبيت قدرت جديدشان ايمن مي‌سازد. جهت‌دهي مجدد بخش اعظم كار به برنامه‌هاي اجتماعي هم‌چنين نه تنها فقيرترين موكلان و رأي‌دهندگان در جامعه را مستقيماً بهره‌مند مي‌كند بلكه هم‌چنين قدرت زيادي به آن‌ها اعطا مي‌كند كه به تقاضاهاي جديدي براي دستمزدها، شرايط و ديگر پيشرفت‌هاي اجتماعي بهتر منتهي مي‌شود. بنابراين تلاش براي جايگزين كردن نيروي كار با مهارتِ بالا از طريق كاهش يك چهارمي چنين مشاغلي، و ارتقاي كارگران سدها را براي ورود به مشاغل بهتر در محيط كار از بين مي‌برد.

من فكر مي‌كنم استراتژيك‌ترين وجه برنامه اين است كه در قلب آن هسته‌ي تقاضاي ساعات كار كم‌تر، چيزي كه مردم در هر سطح از جامعه ما فكر مي‌كنند بايد تضمين شود و مطلوب است و هيچ‌كس نمي‌تواند بر عليه آن قدرت‌مندانه به بحث و جدل بپردازد قرار دارد. تمام برنامه به شكل منطقي از خواست براي كاهش ساعت به گونه‌اي كه بيش‌ترين مزايا را به آن‌هايي كه بدترين وضعيت‌ها را دارند اعطا كند و در حين آن به جاي آن‌كه تنها قدرت‌مندان و ممتازان را ثروتمند كند، برابري كلي جامعه را بهبود بخشد جاري مي‌شود. علاوه بر اين، برنامه فوق درها را براي موضوعاتي چون دستمزد، قدرت، تعريف شغلي، تخصيص، بودجه‌بندي و ارزش‌گذاري كلان باز مي‌كند. به بيان ديگر برنامه زمينه‌اي را ايجاد مي‌كند كه نه تنها توده‌ها به سرعت از آن منتفع شوند بلكه هم‌چنين قدرت بيش‌تري به آن‌ها اعطا كرده و آن‌ها را آماده‌ي مبارزه مي‌كند. وقتي به اين موضوع فكر مي‌كنيم كه چه چيزي ممكن است ركن اصلي مبارزه اقتصادي كه در عين‌حال حمايت عميق و گسترده را برانگيزد مي‌تواند باشد من به تقاضاهايي درباره‌ي طول ساعت كار و ميزان دستمزد مرتبط با آن فكر مي‌كنم چرا كه تجربه به من مي‌گويد فشار زمان به شدت احساس مي‌شود، به شدت مورد تنفر است و مانع عظيمي در برابر راديكاليزه شدن است... و بنابراين هدف بزرگي براي يك مبارزه‌ي توده‌اي.