مزد توافقی

 

 

‌فرقی نمی‌کنید عضو چه طبقه‌ای هستند. اگر می‌خواهید جامعه ایران نابود نشود و کشور تبدیل به میدان جنگ نشود لطفاً روی این موضوع حساسیت شدید نشان دهید. رهایی فردی ممکن نیست.

 «ماده چهل و یک قانون کار - شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ ذیل تعیین نماید:

یک: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

دو:حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

 ‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»

 دستمزد کارگران باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند تا نسبت به سال قبل کاهش نیافته باشد. به دلیل اینکه ارزش پول رسمی ایران توسط نظام جمهوری اسلامی هشتاد و هشت درصد کاهش یافته است و نرخ تورم بالای چهل درصد بوده است (جمهوری اسلامی می‌گوید سی و هشت درصد)، حداقل دستمزد قانونی چقدر باید باشد؟

 ۲۵۰۰۰۰۰ حداقل دستمزد سال قبل.

۲۲۵۰۰۰۰ ارزش کاهش یافته از دستمزد تعیین شده قبلی در سال جدید به دلیل کاهش ارزش پول ملی. (کلاً هر پس‌انداز نقدی که به ریال بوده است اکنون 88 درصد ارزش خود را از دست داده است.)

۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ لازم برای خنثی کردن نرخ تورم.

۵۷۵۰۰۰۰ حداقل دستمزد سال جدید برای یک کارگر مجرد و بدون فرزند برای اینکه مزد سال هزار و چهارصد برابر با مزد سال نود و هشت شود.

 

نکته یک: در ده سال گذشته حداقل نرخ دستمزد دویست و چهل درصد از نرخ تورم عقب افتاده است. یعنی حداقل نرخ دستمزد حتی به انداره نرخ تورم افزایش نیافتاده است. یعنی اگر حداقل حقوق سال آینده سیزده میلیون و هشتصد هزار تومان باشد تازه قدرت خرید کارگر به اندازه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه است. (لینک و سند)

 نکته دو : هم اکنون هفت دهک از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. (خبرگزاری سپاه پاسداران) بیش از پنجاه و هشت میلیون نفر از جمعیت ایران به اعتراف خود حاکمان جمهوری اسلامی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. (لینک و سند) کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته می‌شوند که قادر به فراهم نمودن نیازهای اساسی خود، خصوصاً اولین نیاز که سلامت جسم و تغذیهٔ مناسب است نباشند. در ایران کیفیت زندگی، آموزش و آزادیهای سیاسی و اجتماعی به قدری پائین است که «برخی افراد» درک درستی از فقر، استانداردهای زندگی، استانداردهای سلامت و تغذیه مناسب ندارند و به اینکه زیر خط فقر زندگی میکنند آگاه نیستند.

 در سال نود و شش، حدود سی و سه درصد جمهیت ایران زیر خط مطلق فقر بوده‌‌اند. با توجه به اینکه در از پایان سال نود و شش تا اکنون، زندگی اکثر ایرانیان با کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم مصنوعی نابود شده است. این آمار اکنون باید افزایش زیادی پیدا کرده باشد. (لینک و سند) احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است در بودجه سال نود و هشت، تورم نقطه به نقطه پنجاه درصد و عدد خط فقر برای خانواده در تهران زیر چهار میلیون و پانصد و نود دو هزار تومان است. (لینک و سند)  در دو سال اخیر خط فقر هفت میلیون ‌و سیصد هزار تومان افزایش یافته است یعنی امسال (نود و نه) هر کس درآمد زیر ده میلیون تومان دارد زیر خط فقر زندگی می‌کند. (لینک و سند) امسال (نود و نه) خط فقر غذایی (فقط غذا، بدون مسکن و پوشاک و تحصیل و تفریح و ...) به ازای هر نفر ششصد و هفتاد هزار تومان است. (لینک و سند)

 نظام حاکم، طبقه‌ی حاکم، کارفرمایان و راست‌گرایان سالهاست تلاش دارند تا با «تغییر قانون کار» خود را از شر هر نوع تعهدی نسبت به زندگی و وضعیت طبقه کارگر راحت کنند. اولین ضربه در سالهای اول شکلگیری جمهوری اسلامی زده شد که همه سندکیاها و تشکلهای مستقل کارگری را سرکوب کردند و به جای آن شوراهای اسلامی کار را تحبا کردند. در زمان محمد خاتمی و دولت اصلاحات دومین ضربه به قانون کار ایران وارد شد و کارگاه های با کمتر از ده کارگر از بسیاری قسمتهای قانون کار خارج شد. ضربه سوم در زمان محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریمهای هسته‌ای ارزش پول ملی را کاهش داد و از هزار تومان به سه هزار و ششصد تومان رساند و همزمان با ادعای هدفمندی یارانه ها اقدام به ازادسازی قیمتها کرد. ضربه سوم در زمان دولت حسن روحانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی ارزش پول ملی را هشتاد و هشت درصد کاهش داد و قیمت دلار از سه هزار و دویست تومان به بیست و پنج هزار تومان رسید. و حالا ضربه بعدی که دور زدن قانون اساسی و قانون کار است: مزد توافقی!

 

 تاکنون سازمان تامین اجتماعی بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان، بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارفرما در هر سال، کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل، به کارگران خود دستمزد بپردازد. در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه 1399، معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) نوشته است که مطابق آن محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته شده و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید، بدهی بانکی یا هر دلیل و بهانه‌ی دیگری، افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نشود. یعنی اگر کارگری به دلیل سابقه‌ خود در حالی که حداقل حقوق 2.5 میلیون تومان بوده است با ده یا بیست سال سابقه کار 5 میلیون تومان دستمزد می‌گرفته است الان صاحبکار او می‌تواند حق و حقوق او را صاف کند و بعد در سال جدید به جای اینکه مثلاً بیست درصد به حقوقش اضافه کند به او همان حداقل حقوق را پرداخت کند و حقوقش از 5 میلیون تومان در سال 1399 به مثلاً سه میلیون تومان در سال 1400 برسد.  (لینک و سند)

 این عامل مهمی در سوق دادن ایران به سوی آشوب، جنگ داخلی و زمینه‌سازی برای حمله خارجی است. رهایی فردی ممکن نیست. طبقه متوسط و طبقه کارگر با هم ویران خواهد شد و در جامعه‌ای که زندگی بیش از هفتاد و پنجدرصد جمعیت آن ویران شده باشد هیچکس روی آرامش را نخواهد دید حتی اگر درون قلعه زندگی کند و ادعای خدایی یا جانشینی خدا را داسته باشد. به زودی آمار خودکشی، قتل، نزاع، سرقت، تجاوز و همه‌ی انواع جرم و جنایت بالاتر خواهد رفت. راه رفتن در خیابان با ترس و لرز همراه خواهد شد. دیگر کودکان باید با محیط بیرون از خانه خداحافظی کنند. خیابانهای ایران به زودی با خون تعداد بسیاری بیشتری از کشته‌شدگان آبان هزار و سیصد و نود هشت سرخ خواهد شد.

 جمهوری اسلامی عضو سازمان بین‌المللی کار (آی.ال.او) است. در سال دو هزار و چهارده میلادی این سازمان برای سومین بار از زمان تاسیس خود (هزار و نهصد و نوزده) موضوع تعیین حداقل دستمزد موضوع مقاوله نامه شماره صد و سی و یک و توصیه نامه شماره صد و سی و پنج در خصوص تعیین حداقل دستمزد مصوب هزا و نهصد و هفتاد میلادی را مورد مطالعه موردی یا بررسی عمومی قرار داده است. هیات مدیره سازمان بین المللی کار در سال دو هزار و سیزده از کشورهای عضو درخواست نمود گزارشی از وضعیت تعیین حداقل دستمزد در کشورهای خود را به سازمان ارائه نماید. بررسی این موضوع بیانگر اهمیتی است که سازمان بین المللی کار(آی.ال.او) به مسأله حداقل دستمزد در سطح جهانی به آن قائل شده است. جمهوی اسلامی عضو این سازمان است با تلاش بسیار توانست سه دوره متوالی عضو هیئت مدیره این سازمان شود. (لینک و سند) هر ساله هیئتی از سوی دولت جمهوری اسلامی و هعده‌ای به عنوان فعال کارگری در نشستهای این سازمان شرکت می‌کنند. متاسفانه هیچ کدام از دو گروه، یعنی نه دولتی‌ها و و نه به اصطلاح فعالان کارگری مستقل، گزارشی از عملکرد خود در این نشستها نمی دهند. در ضمن یک رقابت بسیار شدید بین فعالان کارگری برای شرکت در این اردوهای خارج کشوری در جریان است و متاسفانه به جای اینکه سمت و سوی فعالیت این فعالان کارگری به سمت داخل کشور و طبقه کارگر ایران باشد به سمت خارج کشور و سازمانهایی که اردو برگزار می‌کنند است.

 

چرا تنها راهکار دلواپسان بخش تولید، زدن توی سر کارگر است؟

اگر نگران و دلواپس تولید هستید، به جای اینکه مخالف افزایش حداقل دستمزد قانونی برای کارگران باشید یقه‌ی عامل اصلی را بگیرید. از نظام حاکم مطالبه کنید:

پایان تحریم‌ها، بهبود روابط با همسایگان، پایان سیاستهای جنگی، عدم انجام فعالیت امنیتی و نظامی در دیگر کشورها، کنار گذاشتن یا تغییر ایدئولوژی رسمی،

مبارزه با فساد ساختاری، کثافت‌زدایی از نظام بانکی، مقابله با دلالی، مقابله با رانت‌خواری وابستگان قدرت، ثبات ارزش پول ملی، توقف چاپ پول، کاهش نرخ تورم، بسته‌های تشویقی برای تولید کنندگان، مقابله با قاچاق برادران قاچاقچی، خانه تکانی وسیع در کمرگات، پایان دادن به سیاستهای نهادهای امنیتی موازی، پاسخگو کردن نهادهای اطلاعاتی و نظامی، عدم دخالت نظامیان در سیاست، عدم دخالت نظامیان در اقتصاد، عدم دخالت امنیتی‌ها در اقتصاد، عدم دخالت دین در دولت و امور حاکمیتی، پایان دادن به تبعیض جنسیتی، شفافیت و دسترس‌پذیری اطلاعات، تقویت نظارتهای اجتماعی، پذیرش حق تشکل‌یابی و ایجاد نهادهای مدنی، سندیکاها، گروه‌های صنفی و ...، پاسخگو کردن قوه قضائیه، جایگزینی متخصصین و افراد لایق به جای ریش و پشم داران، پایان بورسیه دادن به بسیجی‌های معدل دوازده‌ای، برنامه‌ریزی کلان و آزادی عمل در مسائل شخصی و خُرد، ...

 چرا همه اینها را ول کرده‌اید و چسبیده‌اید به حداقل نرخ دستمزد؟‌ چرا دولت را ول کرده‌اید و یقه‌ی نیروی کار را گرفته‌اید؟

 تازه  به فرنگ رفته‌ها می‌گویند تعیین حداقل دستمزدف سیاستی قرون وسطایی و مربوط به کشورهای عقب افتاده است! اگر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، کشورهای غقب افتاده محسوب می‌شوند که هیچ؛ اگر کشورهای صنعتی و توصعه یافته محسوب می‌شوند در جریان باشید که اتفاقاً روی تعیین حداقل دستمزد بسیار حساس هستند.

 

مطلب داغ داغ است. مربوط به سال 2021 و همین چند روز پیش:

پارلمان اروپا:

علاج نابرابری اجتماعی و فقر شاغلان تعیین حداقل دستمزد است.

 

نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه خواستار تعیین حداقل دستمزد، برقراری توازن بین زندگی حرفه ای و زندگی شخصی شهروندان و شرایط کاری برابر برای کارگران اپلیکیشن های خدمات رسانی شدند.

 اکثریت اعضای پارلمان اروپا ضمن استقبال از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای صدور دستورالعملی در سطح اتحادیه اروپا برای تعیین حداقل دستمزد از این پیشنهاد به عنوان گامی مهم در راستای تضمین حداقل ها برای افراد شاغل یاد کردند.

 نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تعیین حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از خط فقر شده اند. آنها از تعیین حداقل دستمزد به عنوان «علاجی» برای نابرابری اجتماعی و فقر افراد شاغل یاد کرده اند.

پارلمان اروپا همچنین بر لزوم تعیین چهارچوبی قانونی برای آنچه «حداقل های شرایط کاری» توصیف شده تاکید کرده است. این چهارچوب قانونی شامل افراد شاغل در بخش دیجیتال که برای اپلیکیشن های خدمات رسانی کار می کنند نیز می شود.

شرایط کاری افراد شاغل در بخش «اقتصاد دیجیتال» در اتحادیه اروپا با دیگر بخش ها تفاوت دارد. از جمله مشکلات کاری این افراد نوع قرارداد (غیردائمی بودن) و عدم بهره مندی از برخی حداقل های اجتماعی است.

نمایندگان پارلمان اروپا تاکید کرده اند که کارگران اپلیکیشن های خدمات رسانی باید بنا به قانون کار کشورها از حقوقی برابر با دیگر افراد شاغل برخوردار شوند.

برقراری توازن بین زندگی حرفه ای و زندگی شخصی افراد شاغل یکی دیگر از نکات مورد تاکید اعضای پارلمان اروپا در جریان نشست روز چهارشنبه بود.

 آمارها نشان می دهد که ۹.۴ درصد از شاغلان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ در معرض فقر قرار داشتند. این در حالی است که دستمزدهای پائین برخلاف دستمزدهای بالاتر افزایش نیافته اند و به این ترتیب شکاف اجتماعی بین شاغلان افزایش یافته است.

 

 نمونه ی ایالات متحده آمریکا:

اوباما: نابرابری اقتصادی چالش تعیین کننده عصر حاضر است.

۱۴ آذر ۱۳۹۲

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت شکاف درآمد بین ثروتمندان و فقرا در آمریکا همچنان به عنوان چالش تعیین کننده ای برای آینده اقتصادی آمریکا باقی مانده است. پیام رئیس جمهوری آمریکا در تکمیل سخنانی بود که دو سال پیش پیرامون نابرابری طبقاتی، و ضعف و کاهش ارتقاء اقتصادی ایراد کرده بود.

اوباما، با بازگشت به مسائل مردمی، و شعارهای گذشته خود، از جمله شکاف اقتصادی بین ثروتمندان و فقرا، و فقدان فرصت های اجتماعی،  که رشد و رونق اقتصادی آمریکا را تهدید می کند، بار دیگر مبارزات سیاسی تازه ای را پیرامون بودجه، سقف بدهی دولت، و مسائل دیگر آغاز کرده است. 

رئیس جمهور آمریکا گفت: «شکاف و نابرابری  فزاینده  خطرناک، و فقدان تحرک اجتماعی و ارتقاء اقتصادی، ایمان و اعتقاد طبقه متوسط آمریکا را، که با کار سخت می توان به آرزوهای اقتصادی خود دست یافت، به مخاطره انداخته است.» رئیس جمهوری آمریکا افزود: که «به اعتقاد من شکاف فزاینده درآمد بین ثروتمندان و فقرا چالش تعیین کننده عصر حاضر است. «ما باید اطمنیان حاصل کنیم که اقتصاد کشور در خدمت  نیروی کار و کلیه  زحمتکشان کشور است.»

اوباما زمانی این سخنان را ایراد می کند که نتایج بدست آمده از آخرین نظر سنجیها نشان می‌دهد محبوبیت وی در میان مردم به پائین‌ترین سطح دوران ریاست جمهوریش رسیده، و اکثر مردم آمریکا برنامه‌ها و استراتژی اقتصادی وی را  رد کرده‌اند.

با وجود رونق بازارهای بورس سهام، نرخ بیکاری همچنان بالاتر از ۷ درصد است، و سالهاست که بازسازی و رشد آهسته اقتصادی همچنان به صورت بزرگترین نگرانی مردم آمریکا باقی مانده است.

در چنین شرایطی، آقای اوباما از قانونگذاران کنگره آمریکا خواسته است تا حداقل دستمزدها را افزایش داده، در مورد بودجه  به توافقی منطقی و مسؤلانه دست یافته تا بتوانند قانون کاهش تدریجی کسری بودجه، موسوم به سکوتستر، را میان برده، و مدت دریافت بیمه بیکاری را طولانی‌تر کنند.

اوباما گفت اصلاح قانون بیمه و مشکلات اجرائی آن و بسته شدن دولت از سوی قانونگذاران حزب جمهوریخواه  خشم و ناامیدی مردم از واشنگتن را به اوج تاریخی خود رسانده است.

رئیس جمهوری آمریکا قانونگذاران جمهوریخواه را به چالش کشید، و از آنها خواست تا با پیشنهاد طرحی قابل اجرا نابرابری را کاهش،  و  به تقویت طبقه متوسط و ایجاد فرصت برای افراد فقیر کمک کند.

آقای اوباما خطاب به قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه گفت: «با وجود آنکه قانون اصلاح بیمه بر اساس رقابت و انتخاب بیمه مورد دلخواه در بازار آزاد تدوین شده، ولی اگر شما بیمه تندرستی اوباما را دوست ندارید، و من مطمئن هستم که دوست ندارید، پس باید شما دقیقاً توضیح دهید که چگونه می شود مخارج بیمه را کاهش داد و افراد بیشتری را تحت پوشش بیمه تندرستی قرار داد. شما باید موضع خود را در مورد بیمه تندرستی مشخص کنید، و به مردم آمریکا باید بگوئید طرفدار و علیه چه نوع بیمه هائی هستید.»

عابد توانچه