درس یک اقتصاددان خارج کشوری به هر علاقه مند اقتصاد سیاسی در داخل و خارج کشور

ابداع یا آشفته‌‌فکری اقتصادی؟

مهرداد وهابی – استاد اقتصاد سیاسی، دانشگاه پاریس۱۳ - سپتامبر 2018

مصاحبه‌ی آقای پرویز صداقت با رادیو زمانه درباره‌ی اهمیت مسئله‌ی چپاول در فهم اقتصاد سیاسی ایران معاصر، هم توجه و هم شگفتی مرا برانگیخت.* توجه، از این جهت که همان طوری که مصاحبه گر رادیو زمانه به‌درستی ملاحظه کرده بود: «کلمه‌ی کلیدی سخنان صداقت، «چپاول» است. او توضیح می‌دهد که سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده و انباشتی از محل آن، دست‌کم درون خود کشور صورت نگرفته است؛ این یعنی اینکه شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگر بوده‌ایم.» (کیوان مسعودی، «گفتگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران»، رادیو زمانه، 3 شهریور 1397 برابر 25 اوت 2018).

شگفتی، زیرا مسئله‌ی «سرمایه‌داری غارتگر» (Booty capitalism) از دو دهه‌ی پیش به این سوی، یکی از موضوع‌های  تحقیق من، چه در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی توسعه به‌طور کلی و چه اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به‌طور مشخص بوده است. متأسفانه در این مصاحبه، یک اقتصاددان پُرکار ایرانی که زحمات بسیاری بر دوش داشته است ، کم‌ترین مکثی درباره‌ی بنیادهای نظری مفهوم چپاول نکرده بود. بدین سبب، در متن نخستین چاپ مصاحبه، حتا نیازی به یادآوری کارهای من در این حوزه ندیده بود و تنها پس از ابراز تعجب من، یک سطر بر متن مصاحبه‌ی خود درباره‌ی کارهای من افزود: «دلیل افزودن آن یک سطر بنا به درخواست ایشان، در مصاحبه‌ی یاد شده، صرفاً حرمت‌گذاری به اقتصاددانی است که دور از زادگاه خود زندگی می‌کنند؛ نه استفاده از «یافته‌های‌شان» بدون ذکر منبع.»[1]

ضمن سپاس از لطف ایشان به یک اقتصاددان خارج کشوری، پرسیدنی‌ست که آیا آقای صداقت به عنوان یک اقتصاددان داخل کشوری، درباره‌ی اهمیت تدوین نظریه‌ای در ربط با مسئله‌ی چپاول تأمل کرده است؟ خوشبختانه، آقای صداقت در نهایت صداقت، در توضیح خود پیرامون نقد من به‌صراحت پذیرفته‌اند که از اصطلاح «چپاول» به معنای متداول کلمه استفاده کرده‌اند و مفهوم و اندیشه‌ی اقتصادی خاصی را درباره‌ی این مقوله‌ مد نظر نداشته‌اند: «نکته‌ی پایانی نیز آن که «چپاول» لفظی عام است. استفاده‌ی من از واژه‌ی چپاول در مصاحبه‌ی یاد شده، همزمان با استفاده از دستگاه فکری ایشان نبوده است. گمان می‌کنم بر تمامی خوانندگان این متن آشکار است که در چند دهه‌ی اخیر در کشور، ما شاهد ردهای چنان پررنگی از چپاول بوده‌ایم که این اصطلاح ورد زبان‌ها شده است.» (صداقت، همان‌جا)

متأسفانه بسیاری از اقتصاددانان ایرانی چه در داخل و چه در خارج کشور، نظیر آقای صداقت می‌اندیشند. یعنی به‌رغم استفاده از اصطلاح «چپاول»، از تأمل درباره‌ی مبانی آن غافل بوده‌اند. تو گویی رواج و حضور دائمی این پدیده در جامعه‌ی ایران نیاز به تأمل نظری درباره‌ی آن را منتفی می‌سازد. برخی نیز که گاه و بیگاه به مفهوم‌سازی در این خصوص دست یازیده‌اند، غالباً به آشفتگی فکری افزوده‌اند تا روشنگری. هدف من از گشودن این بحث با آقای صداقت در یادداشت پیشین و در مقاله‌ی حاضر با آقای مالجو این است که نه‌تنها توجه هر دوی این اقتصادانان، بلکه کلیه‌ی جامعه‌ی اقتصادانان‌مان را به اهمیت تدوین نظریه‌ای درباره‌ی مسئله‌ی چپاول جلب کنم.

من این کار را از سال 2004 آغاز کرده‌ام و تأسفم در این است که هنوز پژوهشگران اقتصادی چون آقای صداقت از عنایت به این موضوع سرباز می‌زنند. باشد که مجادله‌ی حاضر در روشنگری از مفاهیم اولیه‌ی اقتصادی در این حوزه مفید افتد.

یادداشت انتقادی من درباره‌ی اغتشاش در مفهوم «درآمد» (income) و «دارایی» (assets یا property) در نوشته‌ی آقای مالجو، پاسخی را از جانب ایشان در پی داشت تحت عنوان: «کدام تمایز راه‌گشاست؟»[2] در این جوابیه، ایشان ظاهراً معترف‌اند که: «من تمایز بین درآمد و دارایی را اگرچه معتبر، اما این‌جا نالازم می‌دانم و ایشان را بی‌التفات به تمایز میان دو مفهوم «درآمد اسمی» و «درآمد واقعی». عجالتاً گمان می‌کنم گره‌ی کار در همین جاست.»

اگرچه تفاوتِ «درآمد اسمی» (Nominal income) و «درآمد واقعی» (Real income) برای هرکس که کم‌ترین آشنایی با اقتصاد متعارف داشته باشد شناخته شده است، اما تعبیر بدیع آقای مالجو از کاهش درآمد واقعی (قدرت خرید) به عنوان «سلب مالکیت از نیروی کار» نشان از آشفتگی مضاعفی دارد. ایشان نه‌تنها در تفاوت «درآمد» و «دارایی» تأمل نکرده‌اند، بلکه برای توجیه آشفته‌‌فکری خود، معنای اولیه‌ترین مفاهیم اقتصادی نظیر درآمد اسمی و درآمد واقعی را نیز مخدوش کرده‌اند. ابداع مفاهیم تازه یا ارائه‌ی برداشت‌های جدید از مفاهیم شناخته‌شده، البته لازمه‌ی گشودن دریچه‌های نو به فهم عمیق‌تر از روندها و پدیده‌هاست. اما آشفتگی در مفاهیم اولیه را نه ابداع، بلکه توهم ابداع باید دانست. در این نوشته، نشان خواهم داد که گره کار دراین‌جاست.

جوهر «مفهوم‌سازی» آقای مالجو پیرامون سلب مالکیت از این قرار است: «کاهش قدرت خرید حقوق و مزدها در اثر تورم را سلب مالکیت از مزد و حقوق‌بگیران به حساب می آورم.»[3]  این تعبیر بدیع ظاهراً مبتنی بر تمایز درآمد اسمی و واقعی‌ست. بدون هرگونه اغراقی باید بگویم که تشریح این تمایز از جانب متأخرترین درس‌نامه‌های اقتصاد به عنوان یکی از نخستین فصول درس اقتصاد برای دانشجویان سال اول این رشته توصیه شده است.[4]

درآمد رسمی، درآمدی‌ست که روی برگه‌ی پرداخت مزد و حقوق به پول رایج کشور ذکر می‌شود. اما درآمد واقعی، قدرت خرید است پس از کسر میزان تورم. اگر فرض کنیم مزد ماهیانه‌ی یک کارگر یک میلیون تومان است و نرخ تورم ده درصد، قدرت خرید واقعی وی عبارت‌ست از نهصد هزار تومان (900.000). حال اگر نرخ تورم به بیست درصد افزایش یابد، قدرت خرید همان مقدار مزد اسمی، نه 900.000 تومان بلکه 800.000 تومان خواهد بود. نرخ تورم را در هر کشور بر پایه‌ی افزایش قیمت سبدی از کالاهای مصرفی نظیر موارد خوراکی و نوشیدنی، هزینه‌ی ایاب و ذهاب، سیگار، اجاره‌ی مسکن و غیره می‌سنجند. باید توجه داشت که این سبد شامل کالاهای سرمایه‌ای و یا قیمت اوراق بهادار (قرضه و سهام) و یا حتا قیمت مسکن نمی‌شود. به این اعتبار، تورم، شاخص قیمت‌های کالاها و خدمات مصرفی  نیز خوانده شده است. این نکات البته تازگی ندارند و موضوع مناقشه‌ی ما نیست. آنچه محل مناقشه است، «ابداع» آقای مالجوست بدین شرح: «مزد و حقوق که از دست کارفرما در محل کار دریافت می‌شود، مشخصاً درآمد اسمی مزد و حقوق‌بگیران است. اما ارزش واقعی همان میزان مشخص از درآمد اسمی در بیرون از محل کار که با سطح عمومی قیمت‌ها تعیین می‌شود، داشته‌ی مزد و حقوق‌بگیران به حساب می‌آید که در پیوند با نوع مناسبات مستقیم یا غیرمستقیم‌شان با مجموعه‌هایی پرشمار تعیین می‌شود و می‌تواند در بازار کالاها و خدمات به مالکیت انواع کالاها و خدمات تبدیل شود و در انواع بازارهای مالی نیز متناسب با میزان‌اش منطقاً، اما به ندرت در عمل، به مالکیت انواع سرمایه‌های البته کوچک مقیاس.» (همان‌جا؛ تأکیدات از من است).

در اینجا دارایی assets (یا آن‌چه که بنا به اصطلاح نارسا و مبهم آقای مالجو «داشته» خوانده شده است) به معنای «مالکیت کالاها و خدمات» آمده است. مثلاً اگر کارگری نان، گوشت یا خمیردندان بخرد، «مالک» نان، گوشت و خمیردندان است و اگر برای معالجه به پزشکی مراجعه کند، «مالک» خدمات درمانی‌ست. اما این مفهوم «بدیع» دارایی نزد آقای مالجو را نه در اقتصاد متعارف نئوکلاسیک می‌توان یافت، نه در اقتصاد کلان کینزگرا و نه در اقتصاد مارکسیستی. از دیدگاه مارکس دارایی ( (assets، تصاحب وسایل تولید یا تملک سرمایه است و نه خریداری خدمات و کالاهای مصرفی. به این اعتبار، «سلب مالکیت» از دیدگاه مارکس، جدایی تولید کنندگان مستقیم یا کارگران از وسایل تولید و تبدیل وسایل تولید به سرمایه است. مزد و حقوق‌بگیران از آن‌جا که مالک وسایل تولید نیستند، بنا به تعریف، عرضه‌کنندگان نیروی کار محسوب می‌شوند. بنابراین عبارت «سلب مالکیت از صاحبان نیروی کار» از دیدگاه اندیشه‌ی مارکسی، آشفته‌گویی محض است.

از دیدگاه اقتصاد متعارف (نئوکلاسیک) و کینزگرا نیز کاهش درآمد واقعی با «سلب مالکیت» از دارایی‌ها مترادف نیست. در این مکتب ، تفاوت دارایی و درآمد، تفاوت ذخیره‌ی سرمایه‌ای (stock) است که طی سالیان تشکیل شده باشد. حال آن‌که «درآمد» ناظر بر ارزش جاری (Flow) داده‌ها و خدمات است. به این اعتبار، از دیدگاه نئوکلاسیک‌ها نیز نان، تخم‌مرغ و گوشت برای مصرف شخصی «دارایی» محسوب نمی‌شود؛ حال آن‌که آن‌ها را باید اقلام تشکیل دهنده‌ی سبد مصرفی یا قدرت خرید درآمد واقعی پنداشت. بالعکس، مالکیت زمین، کارخانه، اوراق بهادار (قرضه و سهام) یا مسکن است که دارایی خوانده می‌شود.

نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که آقای مالجو علاوه بر مالکیت کالاها و خدمات، از مالکیت مزد و حقوق بگیران در بازارهای مالی نیز سخن می‌گوید! اگر مراد ایشان از «حقوق‌بگیران» مدیران عالیرتبه‌ی شرکت‌هاست که غالباً صاحبان سهام‌ طلایی مؤسسات تجاری، مالی و صنعتی نیز می‌باشند، بر این فرض نمی‌توان خرده‌ای گرفت. منتهی در آن صورت پرسیدنی‌ست که از این گروه‌ها کی و چه‌گونه سلب مالکیت به عمل آمده است؟ صرف‌نظر از این گروه کوچک «حقوق‌بگیران»، خرید «انواع سرمایه‌ها» توسط مزدبگیران در «انواع بازارهای مالی» بیش‌تر در راستای دامن زدن به توهم مزدبگیران صاحب‌سرمایه  یا سهام‌دار است (wage-earners -stockholders) که طی چند دهه‌ی اخیر توسط ایدئولوژی نئولیبرال وسیعاً تبلیغ شد (رجوع کنید به وهابی، 1387)[5]. این توهم نوید برقراری «سرمایه‌داری خلقی» یا آن‌چه را که مارکس و انگلس در بیانیه‌ی کمونیست «سوسیالیسم بورژوایی» نامیدند، می‌دهد. یعنی پیدایش یک سرمایه‌داری فراگیر بدون پرولتاریا که در آن همه‌ی مزدبگیران به سرمایه‌دار تبدیل می‌شوند! چنین فرضیه‌ای البته پس از رکود سال 2008 بیش‌تر به یک شوخی بی مزه شباهت دارد تا یک ادعای قابل تأمل. اگرچه آقای مالجو «دارایی» صاحبان نیروی کار را در بازارهای مالی ناچیز می‌شمارد، از تشریح مختصات این نوع دارایی پرهیز می‌کند. آیا منظور ایشان از این «دارایی‌ها»، سپرده‌های واگذارشده به صندوق‌های قرض‌الحسنه است که با ورشکستگی این صندوق‌ها به «سلب مالکیت از نیروی کار» انجامید؟ اگر چنین است، ایشان باید نشان دهد که این ورشکستگی‌ها حاصل تورم بوده است و نه ناشی از فقدان هرگونه مقررات، کنترل و نظارت بر این مؤسسات مالی موازی که به انواع نهادهای شبه‌دولتی، فراقانونی و نظامی وابسته‌اند (در این خصوص رجوع کنید به بهمن احمدی امویی، 1396).[6]

قبل از این که این نوشته را به پایان برسانم، لازم می‌دانم بر ابداعات آقای مالجو در خصوص «درآمد اسمی» نیز مرور مختصری کنم. ایشان می‌نویسند: «در هر حال، افزایش یا کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها در متن بازار کار به وقوع می‌پیوندد، صرفنظر از نوع ساختار بازار کار. این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها… قطعاً به معنای سلب مالکیت از مزد و حقوق‌بگیران نیست. برای تبیین این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها، من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ استثمار را راه‌گشا می‌دانم.» (همان‌جا، تأکیدات از من است) این پاراگراف سرشار از «ابداعات» است.

نخست آن که از «کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها» سخن به میان آمده است، بی آن‌که آن را به ساختار بازار کار مرتبط بداند. عموم اقتصاددانان با گرایش‌های گوناگون در مشاهده‌ی این فاکت متفق‌اند که پس از جنگ جهانی دوم، گرایش به کاهش مزد و حقوق اسمی به‌شدت پایین آمده است ، چرا که ساختار بازار کار خصلت کاملاً رقابتی خود را از دست داد. برای نمونه کافی‌ست رُمان ژرمینال امیل زولا را به خاطر آوریم: مزد اسمی کارگران معادن ظرف امروز تا فردا به نصف تقلیل یافت. حال آن‌که این پدیده در دوره‌ی پس از جنگ دوم جهانی سخت تضعیف شد. اقتصاد متعارف از آن به عنوان «صلب شدن دستمزدهای اسمی در گرایش به سوی کاهش»[7] یاد می‌کند. اما این امر به معنای عدم کاهش دستمزدهای واقعی یا قدرت خرید مزد و حقوق بگیران نبوده است؛ چرا که افزایش سریع‌تر نرخ تورم در مقایسه با نرخ دستمزدهای اسمی عملاً به کاهش دستمزدهای واقعی می‌انجامد.

دوم آن‌که مارکس در هیچ‌یک از نوشته‌های اقتصادی خود، از جمله سرمایه (جلد نخست) و در سخنرانی‌اش به سال 1865 تحت عنوان ارزش، قیمت وسود[8] (که در آلمانی عنوان مزدها، قیمت و سود را بر خود داشت و توسط دخترش النور آولینگ Elennor Aveling در سال 1898 برای نخستین بار انتشار یافت)، مفهوم نرخ استثمار را به «ارزش اسمی» مزدها مرتبط نکرد. قبل از آن که شواهد متنی در رد ادعای آقای مالجو را از آثار مارکس نقل کنم، ترجیح می دهم دلایل این امر را توضیح دهم.

از دیدگاه مارکس، دستمزد، بهای کار نیست؛ بلکه بهای نیروی کار است. بدین معنا که سرمایه دار به ازای مثلاً 8 ساعت کار روزانه‌ی کارگر به او دستمزدی می‌دهد که قادر باشد نیروی کار خود را بازتولید کند. بازتولید نیروی کار به معنای قدرت خرید وسایل مصرفی ضروری نظیر خوراک، نوشابه، پوشاک، اجاره‌ی مسکن و غیره است. ارزش نیروی کار برابر است با ارزش مجموعه‌ی هزینه‌های لازم مایحتاج ضروری جهت بازتولید همان نیروی کار کارگر. اگر خرید این وسایل ضروری به 4 ساعت کار نیاز داشته باشد، سرمایه‌دار مابه‌التفاوت 8 ساعت کار روزانه و 4 ساعت کار لازم را برای بازتولید نیروی کار به صورت سود یا ارزش اضافی تصاحب می‌کند. به عبارت دیگر، اگرچه کارگر 8 ساعت کار کرده است، ولی دستمزد او تنها برابر با 4 ساعت کار لازم جهت بازتولید نیروی کار اوست. در این‌جا دستمزد ارزش 4 ساعت کار پرداخت شده، و ارزش اضافی، ارزش 4 ساعت کار پرداخت نشدهاست. نرخ استثمار، عبارتست از نسبت ارزش اضافی (Surplus Value یا به نشانه‌ی اختصاری S) به دستمزد یا سرمایه‌ی متغیر (Variable Capital یا به نشانه‌ی اختصاری V)، S/V که در مثال حاضر صد در صد است. همان طوری که ملاحظه می‌کنید، دستمزد به‌مثابه ارزش نیروی کار پرداخت شده به واسطه‌ی سبد کالاهای مصرفی ضروری که به مصرف کارگر می‌رسد تا نیروی کار وی را بازتولید کند، سنجیده می‌شود. این به معنای قدرت خرید یا درآمد واقعی (Real income) کارگر است، و نه درآمد اسمی (Nominal income). به واقع در اندیشه‌ی مارکس تفکیک ارزش اسمی مزد از ارزش واقعی آن بی معناست، چرا که ار دیدگاه وی ارزش نیروی کار، مقدار متغیری‌ست که با تغییر قیمت سبد کالاهای مصرفی ضروری تعیین می‌شود: «ارزش نیروی کار به واسطه‌ی ارزش مایحتاج ضروری برای تولید، حفظ و تداوم نیروی کار تعیین می‌شود.» (مارکس، 1865/1969، ص 18).

سوم آن که به تعبیر مارکس، دستمزد، ارزش پولی نیروی کار است. پرسیدنی است آیا در تعریف نرخ استثمار، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها نیز لحاظ می‌شود یا مارکس آن را منحصراً در بازار کار و بر پایه‌ی ارزش اسمی مزدها تعیین می‌کند. به زعم آقای مالجو، مارکس موضوع نرخ استثمار را صرفاً در ارتباط با ارزش اسمی مزدها تعریف می‌کند و مسئله‌ی تغییر سطح عمومی قیمت‌ها را نادیده می‌گیرد. این ادعا نیز یک‌سره اشتباه است. برای روشن شدن موضوع نخست باید یادآور شوم که در عصر مارکس نظام پولی هنوز به معیار طلا وابسته بود. یعنی لیره استرلنیگ مطابق ارزش طلا تعیین می‌شد. به این سبب مارکس از «ارزش پولی» هر کالا، ارزش آن کالا را بر حسب مقدار طلایی که در واحد پول انگلستان (شیلینگ یا پوند) نمایندگی می‌شد، می‌سنجید. از آن‌جا که طلا شکل ارزشی عام کالاها محسوب می‌شد، شکل نسبی ارزش هر کالایی بر حسب مقدار طلایی که آن کالا را نمایندگی می‌کرد تبیین می‌گردید. به این اعتبار مثلاً باید از ارزش طلایی نیروی کار یا مقدار طلای لازم برای خرید وسایل ضروری جهت بازتولید نیروی کار یاد می‌شد. اما ارزش پولی نیروی کار می‌تواند تغییر یابد بدون آن که قیمت کالاهای مصرفی ضروری تغییر یابد هر آینه قیمت طلا یا ارزش پولی تغییر کند. در آن صورت این تغییر در ارزش پولی یا قیمت طلا در تعیین نرخ استثمار مؤثر واقع می‌شود. مارکس در این مورد چنین می‌نویسد: «ارزش کالاهای ضروری و نتیجتاً ارزش کار، ممکن است ثابت بماند. اما قیمت‌های پولی به دلیل تغییر در ارزش پول تغییر یابد. با کشف معادن بارآورتر و غیره، هزینه‌ی استخراج 2 اونس طلا می‌تواند مثلاً بیش از هزینه‌ی تولید یک اونس طلا در گذشته باشد. آنگاه ارزش طلا به نصف یا پنجاه در صد کاهش خواهد یافت. از آن‌جا که ارزش سایر کالاها دو برابرقیمت‌های پولی پیشین خود خواهد شد، این امر در مورد ارزش کار نیز صادق خواهد بود. اگر مزد کارگران ثابت بماند و همچنان 3 شیلینگ باشد و به 6 شیلینگ افزایش نیابد، قیمت پولی کار وی معادل نصف ارزش کار وی خواهد بود و سطح زندگی او تنزل خواهد یافت.»[9] (مارکس، 1865/1969، ص 23). استناد به این متن روشن می‌کند که برخلاف ادعای آقای مالجو، در اندیشه‌ی مارکس نرخ استثمار نه صرفاً به ارزش اسمی مزدها بلکه همچنین به سطح عمومی قیمت‌ها یا ارزش واقعی مزدها بستگی دارد.

چهارم آن‌که باز برخلاف ادعای آقای مالجو، در اندیشه‌ی مارکس نرخ استثمار می‌تواند علیرغم بالارفتن ارزش اسمی مزدها افزایش یابد. زیرا مطابق ملاحظه‌ی فوق، هرآینه ارزش اسمی مزدها افزایش یابد، اما این افزایش کمتر از میزان کاهش ارزش طلا یا قیمت‌های پولی باشد، در آن صورت ارزش نیروی کار تقلیل یافته، موجب تنزل سطح زندگی طبقه‌ی کارگر خواهد شد. این دقیقاً همان نکته ای‌ست که مارکس در ادامه‌ی بحث پیشین خود طرح می‌کند: «اگر دستمزدها افزایش یابد، اما این افزایش به تناسب کاهش ارزش طلا نباشد، این امر [وخامت سطح زندگی کارگران] مجدداً کمابیش اتفاق خواهد افتاد.»(همانجا، ص 25، مطالب درون کمان از من است).

پس از جنگ جهانی دوم و بالاخص پس از سقوط رسمی برتون وودز (Bretton Woods) در سال 1971، معیار طلا (منجمله تسعیرپذیری هر اونس طلا به ازای 35 دلار آمریکا) موضوعیت خود را از دست داد. اما همچنان می‌توان گفت که هر آینه دستمزدهای اسمی افزایش یابد، لکن نرخ تورم بیش از سطح رشد دستمزدهای اسمی باشد، ارزش نیروی کار کاهش خواهد یافت و به این اعتبار نرخ استثمار که نسبت ارزش اضافی به ارزش نیروی کار است، افزایش می‌یابد، چرا که مخرج کسر S/V کوچک‌تر شده است.

پنجم آن که از نگاه آقای مالجو، اررش اسمی مزد در سطح کارخانه و در ارتباط با سرمایه‌دار منفرد (Individual capitalist) تعیین می‌شود. می‌نویسند: «ارزش اسمی حقوق و مزدها به منزله‌ی درآمد اسمی مزد و حقوق بگیران در متن مناسبات مزد و حقوق بگیران با کارفرمایان‌شان در بازار کار و محل کار تعیین می‌شود.[10] (تأکیدات از من است). برخلاف ادعای آقای مالجو، در تعریف مارکس از نرخ استثمار، مبنای محاسبه، نحوه‌ی رفتار سرمایه‌دار منفرد با کارگران کارخانه‌اش نیست، بلکه مناسبات طبقه‌ی سرمایه‌دار با طبقه‌ی کارگر است. این نکته از دو جهت مشاهده‌پذیر است: الف) ارزش نیروی کار بر مبنای «کار اجتماعاً لازم» برای تولید کالاهای ضروری تعریف می‌شود. ب) کالاهای ضروری تشکیل دهنده‌ی سبد مصرفی کارگران به یک یا چند قلم محدود نمی شود و مجموعه‌ای از کالاها وخدمات را در بر می‌گیرد. بدین اعتبار ارزش کالاهای ضروری برای تجدید تولید نیروی کار نه تنها سرمایه‌دار صاحب این یا آن کارخانه، بلکه کلیه‌ی سرمایه‌داران تولید کننده‌ی کالاهای ضروری را در برمی‌گیرد. مارکس می‌نویسد: «در کل، طبقه‌ی کارگر درآمد خود را صرف خرید کالاهای ضروری می‌کند و باید هم بکند. بنابراین افزایش نرخ مزدها سبب رشد تقاضا برای کالاهای ضروری و نتیجتاً قیمت آن کالاها می‌شود.» (همانجا، ص 7). بالعکس موقعیت سرمایه‌داران تولیدکننده‌ی کالاهای مصرفی غیرضروری تضعیف می‌گردد. بالا رفتن نرخ سود در یک بخش و کاهش یافتن آن در بخش دیگر، سبب تکوین نرخ متوسط سودی می‌شود که سطح عمومی قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد. این روند نیز ناظر بر چگونگی تکوین نرخ سود در کل نظام و منافع کل طبقه‌ی سرمایه‌دار است و نمی‌تواند با موقعیت این یا آن کارفرما در مناسبات‌شان با کارگران کارخانه‌‌های‌شان تعیین شود. به بیان دیگر، از آن‌جا که دستمزد، ارزش نیروی کارست، تأثیرات ناشی از افزایش یا کاهش آن به این یا آن سرمایه‌دار منفرد محدود  نمی‌ماند و مناسبات طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار را دستخوش تغییر می‌سازد.

ششم آن‌که آقای مالجو می‌نویسد: «بحث من درباره‌ی کاهش حقوق و مزدهای اسمی مزد و حقوق‌بگیران نبود که قطعاً با مفهوم سلب مالکیت نمی‌توان تبیین‌اش کرد. به درآمد واقعی نظر داشتم نه درآمد اسمی»[11] طبعاً از دیدگاه مارکس عبارت «سلب مالکیت از طبقه‌ی کارگر» که بنا به تعریف فاقد مالکیت (یا از اساس سلب مالکیت شده است، زیرا از ابزار تولیدش جدا شده است) بی‌معناست. این نه کاهش مزدها، که نفس وجود نظام کار مزدی‌ست که مبتنی بر سلب مالکیت از کارگران است. اما افزایش مزدها می‌تواند سبب تحول کارگر به خرده مالک یا دهقان صاحب زمین شود و به این اعتبار آنان را مجدداً «مالک» ابزار تولید کند. مارکس این نکته را در مورد آمریکای مستعراتی خاطرنشان می‌سازد. در آمریکای شمالی قانون عرضه و تقاضا به نفع طبقه‌ی کارگر و برقراری سطح بالاتر دستمزدها بود.[12] از این رو: سرمایه «نمی‌تواند مانع خالی شدن مدام بازار کار از کارگران مزدبگیر شود که به دهقانان مستقل و خودکفا مبدل می‌شوند.» (همانجا، ص 28). منادیان تئوری «مستعمراتی مدرن» در عصر مارکس بر این باور بودند که با افزایش مصنوعی قیمت زمین باید از تبدیل مزدبگیران به دهقانان مستقل جلوگیری به عمل آید. بنابراین اگرچه افزایش یا کاهش مزدها تأثیری بر «سلب مالکیت» ندارد، اما افزایش مزدها تحت شرایط معین می‌تواند به کسب «مالکیت» یا تحول بخش‌هایی از کارگران به خرده‌مالکان مؤثر افتد.

خلاصه کنم. در ادبیاتِ اقتصادی، هم تفاوت درآمد و دارایی شناخته شده است و هم تمایز درآمد اسمی از درآمد واقعی. اما بین این دو تمایز هیچ‌گونه هم‌پوشانی وجود ندارد. درآمد را نمی‌توان به درآمد اسمی و دارایی را به درآمد واقعی تعبیر کرد. به علاوه، بازتعریف اندیشه‌ی مارکس درباره‌ی نرخ استثمار بر پایه‌ی ارزش اسمی مزدها و موضوع سلب مالکیت بر مبنای ارزش واقعی مزدها، تنها به معنای کج فهمی مفاهیم اولیه‌ی اقتصاد مارکسی است. در یک کلام، این نه ابداع بلکه آشفته‌فکری اقتصادی‌ست.

17 سپتامبر 2018

____________

پی‌نوشت‌ها

* مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 13 است

[1]  صداقت، پرویز، «توضیح پرویز صداقت«، رادیو زمانه، 9 شهریور 1397.

[2]  مالجو، محمد، «کدام تمایز راه‌گشاست؟ نکته‌ای درباره‌ی یادداشت مهرداد وهابی»، سایت نقد انتقاد سیاسی، 2 سپتامبر (برابر 11 شهریور 1397).

[3]  مالجو، محمد، همانجا.

[4]  Pindyck, Robert and Rubinfold, Daniel, 2014 Microeconomics, Global Edition, Pearson, 8th edition.

Krugman, Paul and Wells, Robin, 2015, Microeconomics, World Publications, Fourth edition.

[5]  وهابی، مهرداد، «بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال (آمریکایی)، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره‌ی اول و دوم، 254-253، مهر و آبان 1387، صص 34-4.

[6]  احمد امویی، بهمن، اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1396

[7] Downward nominal wage rigidity

[8] Marx, Karl, |1865/1969], Value, Price and profit, New York, International Co, Inc.

[9] همانجا، ص 23.

[10]  مالجو، محمد، همان منبع.

[11]  مالجو، همانجا.

[12]  مارکس (1865/1969)، ص 28.

______________________

گفت‌وگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران

کیوان مسعودی – شهریور  1397 - رادیو زمانه

بحران معیشتی امروز مردم ایران از کجا می‌آید؟ چه شد که وضع به اینجا رسید؟ نقش نهادهای نظامی و شبه نظامی‌ و تأثیر تنش‌های ژئوپلتیک و تحریم‌ها در این بحران چه بوده؟ چگونه می‌توان این بحران را در چارچوبی‌تر گسترده‌تر و در زمینه‌ای جهانی فهمید؟ اینها بخشی از سؤال‌هایی است که پرویز صداقت، اقتصاددان، در گفت‌وگویی مفصل با «زمانه»، به آنها پاسخ می‌دهد.

پرویز صداقت با ارائه تاریخچه‌ای از فرایند انباشت سرمایه و گره‌های ساختاری از آن از دهه دوم انقلاب ۵۷ تا امروز، از تهاجم گسترده‌ای سخن می‌گوید که به منابع طبیعی، به دارایی‌های مشاع و به مزدبگیران صورت پذیرفته است. کلمه کلیدی سخنان صداقت، «چپاول» است. او توضیح می‌دهد که سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده، و انباشتی از محل آن، دست‌کم درون خود کشور، صورت نگرفته است؛ این یعنی اینکه شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگر بوده‌ایم.

▪پرسش: شما به تازگی در یادداشتی به سقوط ارزش پول ملی پرداختید، و این پدیده را با سیاست‌های پولی دولت، و با توجه به نقش مؤسسات مالی خصوصی در خلق نقدینگی توضیح دادید. سؤال این است که در سقوط ارزش ریال و به طور کلی، در بحران معیشتی امروز مردم ایران، نقش نهادهای نظامی و شبه‌نظامی‌ چیست؟ نهادها و سازمان‌های فراقانونی‌ای که گفته می‌شود دست‌کم ۶۰ درصد اقتصاد ایران در کنترل آنهاست.

پاسخ: خلق نقدینگی از سازوکارهای مهمی بوده که در دو دهه‌ اخیر نقش مهمی در ایجاد و حفظ موقعیت فرادست طبقات بالایی و تحکیم پیکره‌بند طبقاتی در جهت قطبی‌شدن آن ایفا کرده است. مؤسسات مالی ایرانی، به سهم خودشان، پس از خلق نقدینگی و بی‌ آن که باعث انبساط در تولید شوند، نقدینگی‌های خلق‌شده را به سمت گروه‌ها و افراد خاصی کانالیزه کردند که در بالای هرم طبقاتی قرار دارند. این جا اشاره‌ام همزمان به تأثیر آمیزه‌ خلق نقدینگی و توزیع تسهیلات توسط این مؤسسات مالی است که سرجمع لایه‌های میانی را به پایین هرم راند و لایه‌های پایینی را به حاشیه پرتاب کرد.

بخش مهمی از این مؤسسات مالی مستقیماً متعلق به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و فرا‌دولتی بوده است و بخش بزرگ دیگری هم البته در دادوستد دایم با این مؤسسات هستند. هرچند برآوردهای دقیقی از سهم این نهادهای نظامی در اقتصاد ایران وجود ندارد و نسبت ۶۰ درصد که شما به نقل از برخی منابع نقل کرده‌اید، برآوردی بسیار خام است که درست به نظر نمی‌رسد. اما نکته‌ مهم‌تر آن است که هیچ تردیدی در مورد قدرتِ این نهادها در اقتصاد سیاسی ایران نیست، و آنها از بیش‌ترین قدرت و همزمان کم‌ترین پاسخ‌گویی برخوردارند.

در سقوط اخیر ارزش ریال و بحران معیشتی فعلی قطعاً این نهادها نقش مهمی دارند. و البته نه‌تنها این نهادها که تمامی نهادهای فرادولتی، و نیز شرکای این مجموعه در بخش دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی. در افشاگری‌های اخیر جناح‌ها علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر ازجمله مشخص شد که بخش بزرگی از تقاضا برای ارز و انتقال آن به خارج توسط یک شرکت صرافی وابسته به بانک یکی از نهادهای نظامی (انصار) صورت پذیرفته که سهام‌دار اصلی آن بنیاد تعاون سپاه است.

این نهادهای  فراقانونی، حتی اگر مجبور به توجیه عملیات مالی‌شان شوند، در شرایط کنونی به‌سادگی قادر به انجام این کار اند؛ مثلاً می‌توانند این انتقال ارز را به نام دور زدن تحریم‌ها، یا خریدهای ضروری حوزه‌ دفاع و امنیت و جز آن توجیه کنند.

اما نکته‌ مهم به نظرم این است که نوعی کاسب‌کاری و نگاه کاسب‌کارانه هم در نهادهای اجرایی، هم نهادهای نظامی و هم نهادهای نظارتی به شکل گسترده‌ای در سه دهه‌ اخیر حاکم شده است. منظورم از نگاه کاسب‌کارانه این است که اداره‌ همه چیز در ایران سه دهه‌ گذشته به اداره‌ یک بنگاه اقتصادی، یک کسب‌وکار، بدل شده است. مثلاً شهرداری کلان‌شهرها به دنبال آن است که از هر فضای موجود در شهر حداکثر منفعت مالی را خلق کند، نیروی انتظامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأسیس می‌کند، نهاد نظامی دارای کارگزاری بورس و صرافی است، «خیرین» سازنده‌ مسجد همزمان با ساخت مسجد که از یارانه‌های بسیار هم برخوردار می‌شوند در همان فضا یک پاساژ و مرکز تجاری هم درست می‌کنند و بخشی از فضا را به یک بانک (مؤسسه‌ ربوی!) اجاره می‌دهند یا می‌فروشند. در وزارت آموزش و پرورش طرحی برای فروش آن دسته از مدارس دولتی که به لحاظ فضای شهری ارزش ملک آن افزایش یافته، ارائه می‌شود. نهاد ناظر بر روابط کار و مناسبات کارگری به دنبال «خصوصی‌سازی» شرکت‌های تحت پوشش می‌رود. نهادی که وظیفه‌اش کمک به مستمندان و نیازمندان است خودروی لوکس وارد می‌کند و ده‌ها مثال دیگر که می‌توان به این بحث اضافه کرد.

این یعنی ایدئولوژی نولیبرالی بر تک‌تک سلول‌های عصبی کارگزاران حکومتی در ایران، اعم از اجرایی و نظارتی، نظامی و غیرنظامی، حاکم شده است. وقتی این نگاه نولیبرالی ـ کاسب‌کارانه در یک چارچوب نهادی حاکم می‌شود که به‌ذات از فساد ساختاری رنج می‌برد، نتیجه می‌شود این: ده‌ها میلیارد دلار که در اواخر سال گذشته از کشور خارج شده، و میلیاردها دلار که در تخصیص ارز دولتی در ماه‌های نخست سال جاری «حیف و میل» شده است. بخشی از ریشه‌های بحران معیشتی امروز در همین‌ها نهفته است، یعنی در ساختار سازمانی حاکم بر اقتصاد ایران و ایدئولوژی نولیبرالی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.

از رانت وفاداری تا انباشت از طریق سلب مالکیت

▪شما و برخی از اقتصاددانان همسو با شما معتقد‌ید بحران اقتصادی در ایران ساختاری است و تلاش می‌کنید آن را از منظر گره‌های انباشت سرمایه بررسی کنید؛ شما می‌گویید نباید همزمانی این بحران ساختاری با تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای- ژئوپلتیک ما را به اشتباه بیندازد. لطفا در این مورد توضیح  دهید؟

اقتصاد ایران گرفتار مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری است و تحریم‌ها و بحران‌های ژئوپلتیک نقش شتاب‌دهنده را در این میان داشته‌اند. نظام انباشت سرمایه که از دهه‌ دوم انقلاب و البته در بستر فضای بسته‌ دهه‌ نخست شکل گرفت، از اوایل دهه‌ ۱۳۹۰ به بن‌بست رسیده و در بازتولید خودش گرفتار مشکل ساختاری است. به‌طور خلاصه، یا باید نظم جدیدی بر این نظام انباشت حاکم شود و یا این که شاهد سقوط مطلق اقتصادی خواهیم بود. پیش‌شرط وضعیت نخست تغییر ساختارهای سیاسی و پی‌آمد وضعیت دوم هم همین چیزی است که مشاهده می‌کنیم. در وضعیت دوم هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود، بسیار سنگین‌تر است.

در این مورد بیش‌تر توضیح می‌دهم: روشن کردن موتور انباشت سرمایه بعد از پایان جنگ هشت‌ساله با عراق با یک سلسله تمهیدات صورت پذیرفت. چنان‌که می‌دانیم، برای این که سرمایه‌گذاری سودآور باشد و انباشت سرمایه رونق بگیرد، مجموعه سیاست‌هایی را دولت‌های بعد از جنگ تقریباً بی‌وقفه دنبال کردند تا حاشیه‌ سود سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و یک طبقه‌ جدید سرمایه‌دار «وفادار» شکل بگیرد. به همین منظور، طبقه‌ جدید سرمایه‌دار عمدتاً از میان کسانی پدید آمد که «وفاداری» خود را به نظام حاکم نشان داده بودند و در این بده ـ بستان، به قول بوردیو از «رانت وفاداری» بهره‌مند شدند.

نولیبرالیسم در تحلیل نهایی یک پروژه‌ طبقاتی است که در شکل‌گیری و قدرت‌بخشی به طبقات فوقانی جامعه خیلی کارآمد عمل می‌کند. علت این که همه‌ دولت‌های سه دهه‌ گذشته —فارغ از هر شعاری که می‌دادند از سازندگی تا مثلاً جامعه‌ مدنی و مهرورزی— سفت و سخت به برنامه‌ نولیبرالی اقتصادی چسبیدند، همین است.

از همان سال ۱۳۶۸ یک سلسله مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها آغاز شد برای تضعیف گروه‌های مزدبگیر، انجماد دستمزدهای آنان، تضعیف کنشگری جمعی آنان از طریق انتقال بخشی از آنان به شرکت‌های پیمانکار؛ همه این اقدامات یک هدف را دنبال می‌کرد، و آن کاهش قدرت چانه‌زنی فردی و جمعی نیروهای کار بر سر شرایط کاری‌شان بود. ازجمله، به همین دلیل، طی یک روند شاهد تقلیل قدرت خرید کارگران شدیم. اما این روند که در ابتدا شامل نیروی کار ساده می‌شد در ادامه قدرت چانه‌زنی فردی نیروی کار متخصص را هم با توجه به تحولات دموگرافیک و توسعه‌ دانشگاه‌ها کاهش داد. در نتیجه، شمار آن دسته از مزدبگیران که به سبب مهارت و تخصص می‌توانستند در لایه‌های میانی جامعه برای خود جایی پیدا کنند، نیز کاهش پیدا کرد.

به موازات آن تهاجم گسترده‌ای هم به دارایی‌های مشاع صورت پذیرفت. به‌‌راستی کلمه‌ای که می‌تواند این وضعیت را توصیف کند، فقط «چپاول» است. این موضوع را واضح‌تر از هر بخش دیگر در اقتصاد شهری می‌بینیم. زمین‌های مشاع شهری دستخوش ساخت‌وساز سرمایه‌گذاران خصوصی یا شبه‌خصوصی و دولتی شد. فضای عمودی شهرها با فروش تراکم عمدتاً به گروه‌های خاصِ صاحب ثروت تعلق یافت. در طرح‌های بازسازی بافت‌های فرسوده به شیوه‌ای عمل شد که بسیاری از ساکنان قدیمی این بافت‌ها ناگزیر از آن رانده شدند. در طرح‌های به‌نشین‌گری (gentrification) در بافت‌هایی که به سبب موقعیت مکانی در آن دسته از فضاهای شهری جای گرفته بودند که پتانسیل سکونت گروه‌های ثروتمندتر را داشت، ساکنان سنتی به حاشیه رانده شدند. این وضعیتی است که در کلان‌شهرهای ما جاری بود و حاصل آن شکل‌گیری شهرهای تقسیم‌شده، طبقاتی، آلوده، پرازدحام و مملو از فقر و ثروت بود. اما این را فقط در کلان‌شهرها نمی‌بینیم. در بسیاری از مناطق خوش آب و هوا در ارتفاعات یا در حاشیه‌ دریا یا کم‌وبیش در هر فضایی که امکان کسب سود از آن وجود داشت، همین فرایند رخ داد و این فضاها دستخوش سلب مالکیت از عموم مردم و تخصیص به گروه‌های خاص شد.

از سوی دیگر، تهاجم گسترده‌ای هم به منابع طبیعی و آب و خاک صورت پذیرفت. منابع طبیعی، اگر نگوییم رایگان، به بهایی ارزان دستخوش کالایی‌شدن در فرایند انباشت سرمایه شد. پروژه‌های سدسازی، ده‌ها هزار حلقه چاه عمیق، توسعه‌ سوداگرانه‌ نوعی از کشاورزی که مستلزم مصرف آب است، توسعه‌ صنایع آب‌بر، در کم‌تر از سه دهه یک بحران حاد خشکسالی در اقتصاد ایران پدید آورد. ایران بالاترین نرخ فرسایش خاک را دارد و از منظر آلودگی هوا وضعیت به‌شدت بحرانی است.

بنابراین از سویی هجوم گسترده‌ای به مزدبگیران صورت پذیرفت و از سوی دیگر هجوم گسترده‌ای به طبیعت و محیط زیست و به طور کلی دارایی‌های مشاع مردم. پی‌آمد هجوم نخست فقر و شکاف طبقاتی و بی‌تأمینی بوده و پی‌آمد دومی هم تخریب و ویرانی اکوسیستم.

مجموعه‌ این سیاست‌ها طی دوره‌ای نرخ انباشت سرمایه را افزایش داد، اما این انباشت عمدتاً به سمت حوزه‌های سوداگری مالی و ساخت‌وساز و تجارت گرایش داشت. ریشه‌ توسعه‌ بازار غیرمتشکل پولی (مؤسسات غیرمجاز مالی) و نهادها و مؤسسات مالی و بانکی در دو دهه‌ اخیر، و شکل‌گیری دایمی حباب مالی در بازار مستغلات و بورس اوراق بهادار همین بوده است.

بورژوازی شکل‌گرفته در دومین دهه‌ حکومت اسلامی ــ که همان طور که گفتم بند ناف آن در دهه‌ نخست و از قِبل وفاداری به نظام پساانقلابی گره خورده بود ــ در دهه‌ سوم به دنبال شکل مناسب حقوقی ـ سازمانی برای خود بود و این شکل را در مؤسسات مالی و بانک‌ها یافت. یعنی از اوایل دهه‌ ۱۳۸۰ این طبقه‌ فرادست یک مجموعه شرکت‌های بزرگ چندرشته‌‌ای تأسیس کرد که در قلب و ستاد مرکزی آن بانک‌ها قرار داشتند. حجم سرمایه این طبقه‌ سرمایه‌دار جدید به حدی گسترش پیدا کرده بود که می‌توانست همزمان در حوزه‌های گسترده‌ای فعالیت کند. اما چون کم‌ریسک‌ترین و پربازده‌ترین بخش در اقتصاد ایران بخش مالی بود، بانک‌ها در این ساختار سازمانی جایگاهی ویژه پیدا کردند.

پس به طور خلاصه، مجموع نیروهای وفادار به نظام حاکم پساانقلابی به مدد «رانت وفاداری» به این نظام به جایگاه طبقه حاکم ارتقا یافتند و به بهره‌کشی گسترده از انسان و طبیعت در این جغرافیا دست زدند. بعد از قدرت‌گیری مالی کافی، شکل نهادین خود را در قالب شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای با تمرکز بر فعالیت‌های مالی و بانکی یافتند.

اما از ابتدای دهه‌ ۱۳۹۰ چه اتفاقی افتاد که به‌نوعی بن‌بست ساختاری رسیدیم؟ چنان که گفتم سیاست تضعیف نیروهای کار و انجماد دستمزدها یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته بوده است. حاصل اجرای این سیاست فاصله‌ بسیار زیاد دستمزدهای دریافتی بخش بزرگی از جمعیت و سبد هزینه‌ خانوار است که از یک طرف فقر و شکاف طبقاتی را به‌شدت افزود و از طرف دیگر بحران تقاضای مؤثر را پدید آورد. وقتی شکاف طبقاتی ابعاد بحرانی می‌یابد دستگاه دولت باید با مجموعه سیاست‌هایی درصدد ترمیم این شکاف بربیاید، چراکه استمرار آن از سویی پاره‌ای کنشگری‌های جمعی را به شکل اعتصاب و اعتراض و مانند آن پدید می‌آورد که پی‌آمدهای سیاسی دارد و از سوی دیگر پاره‌ای کنشگری‌های فردی مانند انواع آسیب‌های اجتماعی و هولیگانیسم و جز آن.

اما دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی در واکنش به این بحران اگر حتی بخواهد به طراحی و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی به نفع طبقات فرودست جامعه اقدام کند، به سبب مجموعه‌ای از عوامل عینی قادر به تخصیص چنین بودجه‌های هنگفتی در جهت بازتوزیع درآمدها نخواهد بود. دولت در ایران گرفتار یک ساختار بودجه‌ای است که در بخش هزینه‌ها باید ارقام بالایی به نهادهای غیرمولد و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و نیز سازوبرگ‌های امنیتی ـ نظامی اختصاص دهد. چنین ساختاری ارقام باقی‌مانده برای سیاست‌های بازتوزیعی را به‌شدت کاهش می‌دهد. البته دولت‌های پساانقلابی در ایران به دنبال سیاست‌های بازتوزیعی در جهت ایجاد گروه‌های حامی در میان جمعیت بودند؛ یعنی سیاست‌های بازتوزیعی با هدف «حامی‌پروری» صورت می‌گرفت و این حامی‌پروری بر عمق تبعیض می‌افزود. ‌همچنین در بخش درآمدی نیز بخش بزرگی از درآمدهایی که باید مثلاً در قالب مالیاتی به دولت اختصاص یابد در دل نهادهای فرادولتی باقی می‌ماند چراکه آنها از مالیات معاف‌اند. تغییر ساختار بودجه‌ دولتی در چارچوب نظم اقتصاد سیاسی موجود امکان‌پذیر نیست.

در چنین شرایطی یعنی وقتی فاصله‌ سطح معیشت و درآمدهای واقعی این چنین می‌شود شاهد شکل‌گیری بحران بازتولید اجتماعی هم می‌شویم یعنی بخش وسیعی از نیروهای کار به طور بالقوه قادر به بازتولید خودشان نخواهند بود. این هم نشان دیگری از انسداد ساختاری است.

اما فرض کنید دولت بی‌اعتنا به فقر و نابرابری کماکان راه تاکنون پیموده‌ خود را ادامه دهد، چنان که چنین هم به نظر می‌رسد. سؤال بعدی این است که با بحران تقاضای مؤثر چه می‌کند. مثلاً ۲,۵ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران امروز را چه کار باید بکند تا سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز حاشیه‌ سود مؤثری برای استمرار داشته باشد. تجربه‌ جهانی دالّ بر توسعه‌ بازار وام و اعتبار در چنین شرایطی است. اما به سبب همان سیاست انجماد دستمزدی و همان روند سوداگری مالی تفاوت نیاز و تقاضای مؤثر چنان حاد شده که در بسیاری از موارد نمی‌توان آن را حتی با تزریق منابع اعتباری پر کرد. چراکه مصرف‌کنندگان قادر به بازپرداخت بدهی‌های احتمالی نخواهند بود. از سوی دیگر، نظام مالی ایران نیز اگرچه بسیار گسترده است اما خود گرفتار یک بحران ساختاری ناشی از عدم کفایت منابع مالی برای پوشش وام‌های معوق است که بخش بزرگی از منابع مالی بخش عمومی تاکنون دستخوش رفع بحران ناشی از فروپاشی این نظام شده است.

در ادامه در حوزه‌ محیط زیست هم مشکل مشابهی را مشاهده می‌کنید. یعنی نه دولت از منابع کافی برای ترمیم آسیب‌های زیست‌محیطی —با فرض آن که قابل ترمیم باشد— برخوردار است و نه در برابر پی‌آمدهای آن بر روی جابه‌جایی‌های جمعیتی و بسیاری مسایل دیگر قادر به ارائه‌ راهکار است. این نیز یک انسداد مهم ساختاری دیگر است.

در ابتدا و انتهای این زنجیره‌ انباشت نیز گره‌های ساختاری می‌بنیم. در بخش سرمایه‌ مالی شاهد یک وضعیت شکست مطلق در نهادهای مالی هستیم و در امر بازتولید گسترده نیز به سبب فرار دایم سرمایه نوعی انتقال دایم ارزش‌ها و ثروت‌های خلق شده در این جغرافیا را به سمت بازار کشورهای دیگر شاهدیم که بازهم یک گره ساختاری در انباشت سرمایه ایجاد می‌کند.

سرانجام جامعه‌ای که در کشاکش این بحران‌ها جای گرفته، خود دچار یک نوع بی‌هنجاری ساختاری شده است. بحران‌های متعدد اجتماعی ناشی از انواع آسیب‌ها، از شکاف نسلی، از شکاف میان ارزش‌های ایدئولوژیک حاکم با سبک زندگی واقعی مردم، تا فقر و فساد و بی‌اعتمادی و بی‌تشکلی و هزاران آسیب دیگر این جامعه را دربرگرفته است.

بنابراین به این دلایل، بحران جاری ریشه‌های ساختاری دارد و در مقطع کنونی تحریم‌ها و مسایل خارجی صرفاً جنبه‌ تسریع‌کننده و تشدیدکننده در آن را داشته‌اند.

▪همان طور که در ابتدای قرن گذشته، رزا لوکزامبورگ و بعدتر در دهه هفتاد کسانی مثل سمیر امین گفته‌اند و توضیح داده‌اند، آنچه به اصطلاح «انباشت اولیه» خوانده می‌شود، راه حل ذاتی سرمایه برای حل بحران‌هایش است. این بصیرت لوگزامبورگ از دهه نود الهام بخش گروهی از نظریه پردازان نقد اقتصاد سیاسی شد تا بر خصلت تکرارپذیر و پایدار انباشت قهری و خشونت آمیز سرمایه، بیرون از سپهر تولید و با مکانیسم‌های فرااقتصادی، به ویژه با عاملیت دولت، تأکید کنند، از جمله دیوید هاروی که مفهوم «انباشت از طریق سلب مالکیت» را جعل کرد. برای فهم وضعیت اقتصادی- سیاسی ایران، این مفهوم چه قدر کارایی دارد؟

من تلاش می‌کنم نکاتی در حاشیه‌ این بحث مطرح کنم؛ چراکه دوستانی که به طور مستقیم از این مباحث برای شکل دادن به دستگاه نظری خود در تبیین اقتصاد سیاسی ایران بعد از جنگ بهره برده‌اند، صلاحیت بهتری برای بحث در آن مورد دارند.

نخست آن که باید به بحث درباره‌ انباشت اولیه‌ سرمایه دقت بیش‌تری بخشید. چنان که اشاره کردید تحولات قرن بیستم چه به لحاظ رابطه‌ امپریالیستی کشورهای مرکز و پیرامون نظام جهانی سرمایه‌داری و چه به لحاظ به‌ویژه تحولات دهه‌ ۱۹۷۰ به بعد و عزم طبقاتی سرمایه‌داران برای بازستانی امتیازاتی که طبقات کارگری در مبارزات خود در قالب دولت‌های رفاه به آن دست یافته بودند، باعث شد شیوه‌های قهری انباشت به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین انباشت اولیه و یا به طور دقیق‌تر انباشت از طریق سلب مالکیت پدیده‌ای مربوط به پیشاتاریخ سرمایه‌داری نبوده بلکه حقیقت جاری در تمامی عمر سرمایه‌داری است.

دوم آن که مایلم به پیشینه‌ این بحث در نوشتارهای اقتصاد سیاسی ایران اشاره کنم. از همان نخستین متن‌های جدی اقتصاد سیاسی در صدر تاریخ معاصر ایران با این قضیه مواجه می‌شویم. مثلاً سلطان‌زاده بدون استفاده از خود اصطلاح به سازوکارهای آن اشاره کرده بود. اما، خیلی مشخص‌تر، بررسی انباشت اولیه به مفهوم تاریخی آن در مورد اقتصاد ایران را احتمالاً نخستین بار در اثر محمدرضا سوداگر با عنوان رشد روابط سرمایه‌داری در ایران که در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ منتشر شد می‌بنیم. اما در مورد کاربرد این مفهوم در اقتصاد ایران بعد از انقلاب تاجایی که من اطلاع دارم نخستین بار کاوه احسانی در تحلیل تحولات اقتصاد شهری ایران بعد از جنگ با وام‌گیری از دیوید هاروی از مفهوم انباشت به مدد سلب مالکیت بهره برد و در سال‌های اخیر به‌طور خاص محمد مالجو تلاش کرد نخست به مدد این مفهوم و سپس تدقیق آن با مفاهیم جامع‌تر اقتصاد ایران بعد از جنگ را تبیین کند. همچنین، مفاهیمی که مهرداد وهابی در مجموعه مقالات و کتب خود در خصوص نظام هماهنگی ویرانگر معرفی کرد نقش کلیدی در شناخت این سازوکارهای فرااقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران داشته است.

به نکاتی اشاره می‌کنم که در این چارچوب به نظرم در دستگاه تحلیلی ما دقت بیش‌تری پدید می‌آورد.

اول این که به شکل تناقض‌آمیزی آن‌چه انباشت بدوی یا انباشت از راه سلب مالکیت می‌خوانیم از یک سو غیرسرمایه‌دارانه به نظر می‌رسد و از سوی دیگر در بخش اعظم تاریخ سرمایه‌داری وجود داشته و به‌ویژه در سرمایه‌داری متأخر نولیبرالی تشدید شده است. در کتاب «سرمایه» مارکس از تشریح انباشت بدوی بهره برده شد تا توضیح داده شود که چه‌گونه به‌موازات پرولتریزه کردن دهقانان و شکل‌گیری نیروهای کار، طبقه‌ سرمایه‌دار شکل گرفت. چنان که اشاره کردید در رابطه‌ مرکز ـ پیرامون هم نوعی انتقال ثروت و ارزش به طور دایم رخ داده است که از سویی منابع توسعه‌ پیرامون را کاهش داد و از سوی دیگر منابع جدیدی به کشورهای مرکزی سرمایه‌داری منتقل کرد.

نقطه‌عطف مهم در انتقال انباشت به‌مدد سلب مالکیت یعنی تملک دارایی‌های عمومی و مشاع به نفع گروه‌های خاص، از دهه‌ ۱۹۷۰ به بعد در شکل گسترده‌ای هم در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری و هم در کشورهای پیرامونی و شبه‌پیرامونی رخ داد. سیاست‌های کینزی و دولت رفاه در کشورهای مرکزی و نیز سیاست‌های توسعه‌گرایانه در کشورهای پیرامونی طی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ یعنی عصر طلایی سرمایه در غرب، حجم دارایی‌ها و حقوق عمومی را به‌شدت افزایش داد.

نولیبرالیسم در نقش یک پروژه‌ طبقاتی در واکنش به کاهش نرخ سود و تضعیف موقعیت طبقاتی بورژوازی به شکل گسترده‌ای در قالب سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی از بازارها به این دارایی‌ها و حقوق عمومی دست‌درازی کرد. در کشورهای پیرامونی نیز روند مشابهی طی شد و به‌ویژه بعد از چرخش چین به سمت توسعه‌ سرمایه‌داری و نیز فروپاشی اردوگاه شوروی این روند یعنی انباشت به‌مدد سلب مالکیت از عموم در سطح گسترده‌ای در جهان گسترش یافت.

اما این روند در ایران دو ویژگی متمایز داشته است. نخست بخش بزرگی از سلب مالکیت که عمدتاً در دهه‌ نخست انقلاب صورت پذیرفت، و به انتقال دارایی‌های مصادره‌شده‌ فراریان و یا وابستگان نظام قبل از انقلاب مربوط می‌شد، هیچ‌گاه عمومی نشد و از همان آغاز به نهادهای خاص تعلق گرفت و در مواردی هم به اشخاص حقیقی که از رانت وفاداری به نظام برخوردار شده بودند. بنابراین سلب مالکیت دهه‌ اول انقلاب، در بسیاری از موارد سلب مالکیت از اشخاص و گروه‌های خاص وابسته به نظام قبلی به اشخاص و گروه‌های خاص وابسته به نظام جدید بود. نکته‌ دوم آن که در مواردی که سلب مالکیت از عموم رخ داد شاهد انباشت سرمایه یعنی تخصیص دارایی‌های تملک شده در سرمایه‌گذاری نبودیم. در نهایت تأسف، این دارایی‌ها به‌سادگی چپاول و یا منافع ناشی از آن به کشورهای خارجی منتقل شد.

بنابراین به نظرم سلب مالکیت اگرچه پیش از سرمایه‌داری وجود داشته تنها سرشت‌نمای دوران خاصی از تاریخ پیشاسرمایه‌داری نیست، بلکه یک واقعیت جاری در بخش اعظم تاریخ سرمایه‌داری بوده است و شناخت دقیق اقتصادهای سرمایه‌داری مستلزم شناخت سازوکارهای این شکل انباشت است. دوم آن که این سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده و انباشتی از محل آن، دست‌کم درون خود کشور، صورت نگرفته است؛ یعنی شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگربوده‌ایم. بنابراین این سلب مالکیت عنصر کلیدی برای شناخت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و ساختار طبقاتی موجود در ایران معاصر است.

اما نکته‌ انتهایی این است که سلب مالکیت و انباشت سرمایه‌دارانه در تاریخ نظام سرمایه‌داری به‌طور توأمان وجود داشته‌اند (برای این که نظام اقتصادی ـ اجتماعی قادر به بازتولید متابولیک خود باشد باید حدی از سلب مالکیت وجود داشته باشد). در سرمایه‌داری کشورهای پیشرفته وجود قوه قضاییه مستقل، استقلال نسبی دولت از طبقات، و نهادهای دموکراتیک و البته حدی ولو ناکافی از مقاومت‌های مدنی سدهایی در برای گسترش چپاول به سطوح بازگشت‌ناپذیر است. یکی از تناقض‌های کلیدی وضعیت کنونی اقتصاد ایران گسترش انواع چپاول به شیوه‌هایی است که امکان بازتولید متابولیک اجتماعی ـ اقتصادی را به طور بالقوه مسدود می‌کند.

یک مثال ساده می‌زنم. در تخصیص ارز به بهای دولتی در اوایل سال جاری حیف و میل‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. به عبارت دیگر، دارایی‌های عموم مردم و نه‌تنها نسل حاضر که نسل‌های آتی فروخته شده، ارز حاصل از صادرات به قیمتی کم‌تر از قیمت تعادلی به گروه‌های خاص واردکننده تخصیص یافته است. اما دقیقاً معلوم نیست که این گروه‌ها با ارز چه کرده‌اند. کالاهای واردشده در مواردی احتکار شده‌اند (با هدف فروش آتی و کسب سود بیش‌تر) و بخش دیگری هم از همان ابتدا براساس نرخ‌های ارز آزاد در بازار عرضه شده‌اند. در چنین شرایطی مسأله‌ای که دولت قادر به پاسخ‌گویی آن نیست این است که با نیازهای واقعاً موجود یک جامعه‌ هشتاد میلیونی چه می‌خواهد بکند تا این جامعه قادر به بازتولید خودش باشد. هم‌اکنون داروهای خاص کمیاب شده یا بحران معیشیتی تشدید شده است. در مورد برخی کالاها حتی شاهد سه برابر شدن قیمت‌ها بوده‌ایم و غیره.

مسأله این است که وقتی به چنین سطح بازگشت‌ناپذیری از فساد ساختاری می‌رسیم جامعه قادر به بازتولید متابولیک خود نخواهد بود و جریان تولید «ارزش» در اقتصاد هم دچار اختلال ساختاری می‌شود. پس شاهد تناقض میان انباشت سرمایه و خلق ارزش و سلب مالکیت و فساد ساختاری می‌شویم.

بحران‌های اقتصاد سیاسی و تضادهای ژئوپلتیک

▪سطح تحلیل شما و اقتصاددانان همسو با شما بیشتر محلی و ملی است. در یک چارچوب گسترده‌تر و در زمینه سرمایه‌داری جهانی، چه طور می‌توان بحران اقتصادی امروز ایران را فهمید؟ آیا می‌توان پیوندی بین بحث‌های شما در مورد سرمایه‌داری مالی با مثلاً نظریات وابستگی و نظام جهانی برقرار کرد؟ اهمیت این سؤال در این است که بسیاری فکر می‌کنند با به محض رفع تنش سیاسی با آمریکا و ادغام و نرمالیزاسیون اقتصاد ایران در سرمایه‌داری جهانی مشکلات و بحرانها حل خواهد شد.

به نظرم سؤال خیلی خوبی است. به‌عنوان یک پیش‌گزاره می‌پذیریم که باید تحولات اقتصاد سیاسی ایران را هم‌پیوند با نظام جهانی سرمایه‌داری و نیز در دل بحران‌های ژئوپلتیک منطقه‌ای و بین‌المللی دید. اما در درجه‌ نخست باید توجه کرد که این واقعیت‌های نظام جهانی در نظام اقتصادی ایران حک شده است. بنابراین تفکیک «داخلی ـ خارجی» در این چارچوب چندان معنادار نیست. ایران به مثابه یک کشور پیرامونی صادرکننده‌ نفت و گاز، به‌مدد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، برنامه‌های توسعه‌ سرمایه‌دارانه را طی دهه‌های اخیر دنبال کرده و حاصل آن شکل‌گیری اقتصادی هم‌پیوند اقتصاد جهانی سرمایه‌داری است. افول جهانی بهای نفت، رکود اقتصاد ایران را هم به دنبال دارد و صعود بهای نفت هم مسایلی مانند بیماری هلندی را در پی داشته که پی‌آمدهای آن را در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته دست‌کم دوبار مشاهده کرده‌ایم؛ یعنی نگاه به متغیرهای اقتصاد ایران اگرچه در ظاهر نگاه به درون است اما این درون هم‌پیوند با تحولات نظام جهانی سرمایه‌داری، بحران‌ها و کشاکش‌های آن است. سرجمع، ایران از چند مجرا با اقتصاد جهانی پیوند دارد: واردات کالاها و خدمات، صادرات غیرنفتی و صادرات نفت و گاز، جریان فرار سرمایه، جریان مهاجرت نیروی انسانی به خارج، و بازتاب اقتصادی مناسبات دیپلماتیک نظام سیاسی ایران با کشورهای دیگر. وقتی این مجراها در اقتصاد ایران دیده شوند، همزمان با تمرکز بر اقتصاد ایران انگار اقتصاد ایران در متن اقتصاد منطقه‌ای و جهانی دیده شده است.

نکته‌ دوم آن که پراکسیس ما عمدتاً معطوف به این جغرافیا و این دولت ـ ملت است. پس بهتر است برای این که پراکسیس ما به تغییری عملی معطوف شود، نگاه نظری‌مان را نیز به تناقض‌ها و تضادها و طبقات و هویت‌های این پهنه‌ جغرافیایی متمرکز کنیم که خود حامل تضادها و تناقض‌های نظام جهانی نیز هست.

اما مسأله‌ دیگر در این جا مسأله‌ ژئوپلتیک است که باید در تحلیل‌ها، ولو تحلیل اقتصاد ایران، به‌عنوان یک عامل کلیدی مورد توجه قرار گیرد. در اقتصاد ایران طی چهار دهه‌ گذشته به طور دایم عامل ژئوپلتیک نقش مؤثری در تشدید یا ترمیم بحران‌ها داشته است. در دهه‌ نخست انقلاب عامل ژئوپلتیکی به استقرار نظام پساانقلابی یاری کرد، چراکه سیاست توسعه‌ کمربند سبز حول اتحاد شوروی بود که عامل مقوّم اسلام سیاسی در منطقه شد. در دهه‌ دوم انقلاب، جنگ اول خلیج فارس با افزایش درآمدهای نفتی ایران و نیز تعضیف رقبای منطقه‌ای ایران بازهم به استمرار نظام پساانقلابی یاری رساند. در دهه‌ سوم انقلاب، همین عامل در قالب جنگ دوم خلیج فارس، اشغال عراق و افغانستان و نیز در ادامه جنگ با تروریسم به سیاست‌های توسعه‌ منطقه‌ای نظام پساانقلابی و حذف دشمنان منطقه‌ای آن کمک کرد. اما به نظر می‌رسد در دهه‌ چهارم عامل ژئوپلتیک در جهت تضعیف نظام پساانقلابی است. چراکه بخش عمده‌ای از منابع مالی عمومی را صرف هزینه‌های مربوط به توسعه‌ یا حفظ موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی کرده و از سوی دیگر با سیاست‌های تحریم منابع مالی ورودی به اقتصاد را تضعیف کرده است.

اما مایلم به نکته‌ دیگری هم اشاره کنم و آن هم دیدگاهی هست که ظاهراً آغازگاه تحلیلی‌اش را واقعیت‌های جهانی قرار می‌دهد و این واقعیت‌های جهانی را به مسایل ژئوپلتیک تقلیل می‌دهد و در گام بعد رقابت ژئوپلتیک را که خود بازتاب تناقض‌های نظام جهانی سرمایه است، جایگزین ستیز طبقاتی می‌کند. علاوه بر نقد نظری که بر این دیدگاه مطرح است ریسک مهمی در این رویکرد مستتر است. این دیدگاه تناقض‌ها ـ تضادهای ژئوپلتیک را به شکل غیردیالکتیکی جایگزین تضادهای طبقاتی می‌کند. این دیدگاهی است که چپ اردوگاهی در سال‌های جنگ سرد پیشه کرده بود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جریان چپ زد. دیدگاهی که تضاد اصلی را در قالب تضادهای دو اردوگاه سوسیالیستی (به راهبری اتحاد شوروی سابق) و سرمایه‌داری (به راهبری امریکا) می‌دانست و براساس آن با توجه به روابط دوستانه‌ بسیاری از نظام‌های استبدادی جهان سوم با اردوگاه شوروی و/یا روابط خصمانه با اردوگاه سرمایه‌داری و به‌طور مشخص امریکا به پشتیبانی از این نظام‌ها برخاستند. شبه‌تئوری‌هایی مانند «راه رشد غیر سرمایه‌داری» یا حمایت از «دموکرات‌های انقلابی» (لقب بی‌مسمایی که آنان به دیکتاتورهای جهان سوم اهدا کرده بودند) در حقیقت توجیه سیاست‌های خارجی اتحاد شوروی و خدمت‌رسانی در جهت منافع این کشور بود و نقش مهمی در تحکیم نظام‌های استبدادی و بسیاری از دیکتاتورهای جهان سوم داشت و یکی از عوامل شکست جنبش‌های دموکراتیک در این کشورها بوده است.

«به نظر می‌رسد در دهه‌ چهارم پس از انقلاب، عامل ژئوپلتیک در جهت تضعیف نظام پساانقلابی است»

آن‌چه این اشاره را ضروری می‌کند، وضعیتی است که در بدو امر نیز بسیار عجیب به نظر می‌رسد، یعنی احیای نابهنگامِ این دیدگاه در سال‌های اخیر. قاعدتاً یک عامل عبارت است ازشکل‌گیری قطب‌های ژئوپلتیک جدید. اما به موازات آن شاهد شکل‌گیری یک جریان قدرتمند اقتدارگرا ـ پوپولیست در سطح جهانی هستیم که از لفاظی‌های طبقاتی برای فریب مردم بهره می‌برند و به نظر می‌رسد این گرایش احیاشده این روزها عمدتاً در مقام بازوی پروپاگاندای این جریان پوپولیست ـ اقتدارگرای جهانی عمل می‌کند. نمونه‌ برجسته‌ آن را در پروپاگاندای گسترده‌ای که در دفاع از بشار اسد راه‌ انداختند دیده‌ایم. بنابراین ضمن آن که باید به اهمیت عوامل جهانی توجه داشته باشیم نباید دچار این خطا بشویم که تضادهای ژئوپلتیک را جایگزین تناقض‌هایی سازیم که خود بازتاب‌دهنده‌ مجموعه‌ بسیار گسترده‌ای از عوامل است.

اما در مورد پیوند بحث‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح کرده‌ایم با مباحث نظام جهانی باید توجه کرد که گرچه هر دولت ـ ملتی ویژگی‌های متمایزی دارد، شناخت دقیق اقتصاد هر کشور بدون در نظر گرفتن نظام جهانی سرمایه و هم‌پیوندی‌های اقتصادها در سطح جهانی میسر نیست. از سوی دیگر، پروژه‌های برون‌رفت و رهایی از آن نیز نهایتاً باید پروژه‌های جهانی باشد.

در مورد بخش آخر سؤال شما به طور خلاصه به نظرم باتوجه به مختصات بحران اقتصادی موجود، رفع تنگناهای ژئوپلتیک در کوتاه‌مدت با ایجاد انتظارات خوش‌بینانه کمی در جهت بازگشت تعادل در اقتصاد مؤثر واقع می‌شود، اما در درازمدت با عملکرد نیروهای ساختاری موجود بازهم سطوحی از بحران ساختاری اعاده می‌شود.

▪در تحلیل پژوهشگرانی که در چارچوب نقد اقتصاد سیاسی فکر می‌کنند، بحث و نظر در مورد «بحران» زیاد است؛ آن‌چیزی که کمتر از آن صحبت می‌شود، رابطه‌ «بحران» با سوژگی وعاملیت کارگران، مزدبگیران، بیکاران و… است. در این مورد چه می‌توان گفت؟

با بحث درباره‌ بحران و یا به‌طور عام‌تر ساختارهای واقعاً موجود اقتصاد سیاسی قادر به تشخیص کنشگران احتمالی در این وضعیت خواهیم بود. افراد، در مواجهه با بحران، بنا به تجربه‌ها‌ی زیسته‌ خودشان آموزش‌هایی می‌بینند که بسیار مؤثرتر است از آن‌چه در کتاب‌ها می‌خوانند و بنا به همین تجربه‌های زیسته نیز راه‌هایی برای خروج و برون‌رفت از آن نخست به شکل فردی جست‌وجو می‌کنند. اما در ادامه از آن‌جایی که راه‌حل فردی در برابر بحران نمی‌تواند تعمیم بیابد چه‌بسا به سمت راه‌حل‌های جمعی از خلال اعتراضات و کنشگری جمعی بروند، البته این مسیر به‌هیچ‌وجه مقدر و دترمینیستی نیست

به‌عنوان یک مثال جاری به اعتراض‌های دی‌ماه توجه بفرمایید. در همین یک سال گذشته توده‌های مردم و بسیاری از کارگران از ابعاد مخرب خصوصی‌سازی‌های سه دهه‌ گذشته، سیاست‌های ویرانگر زیست‌محیطی، مجموعه سیاست‌هایی که به قطبی‌شدن اجتماعی منجر شده، تا حدی آگاه شده‌اند و البته این آگاهی بنا به تجربه‌ زندگی در سایه‌ این سیاست‌ها به دست آمده. بدین ترتیب، بحران زمینه‌هایی عینی برای کنشگری پدید می‌آورد. برای درک ارتباط بین بحران و شکل‌گیری سوژه‌ (بالقوه) آگاه باید توجه کنیم که در اعتراضات دی‌ماه بیش‌ترین کنشگری را در میان افراد و نیز در فضاهایی دیده‌ایم که بیش‌تر تحت تأثیر شرایط بحرانی قرار داشته‌اند. مثلاً به‌رغم توزیع کم‌نظیر فضایی اعتراض‌ها در حدود ۱۰۰ شهر، کانون اصلی تداوم اعتراض‌ها در آن دسته از مناطقی بود که بیش از سایر مناطق از ویرانی‌های زیست‌محیطی آسیب دیده بودند، نرخ بیکاری جوانان در آن مناطق از میانگین کشوری بالاتر بود و میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌ آن‌ها کم‌تر از میانگین کشوری بود. به عبارت دیگر در شرایط کلی با ابعاد وخیم‌تری از بحران مواجه بودند. بدین ترتیب، جوانان مناطق کم‌تر ‌توسعه‌یافته‌‌ کشور کنشگران اصلی در این اعتراضات بودند. پس به طور خلاصه با شناخت ساختارهای اقتصاد سیاسی و به طور مشخص تمرکز بر بحران گام اول را برای شناخت کنشگران برداشته‌ایم.

اما برای این که کنشگران به سوژه‌های آگاه بدل شوند تنها تجربه‌های زیسته کافی نیست. این‌جا چیزی فراتر باید شکل بگیرد. کنشگران باید علاوه بر آن که بنا به تجربه‌های زیسته می‌دانند که چه نمی‌خواهند، از آگاهی ایجابی برای شناخت آن‌چه می‌خواهند داشته باشند هم برخوردار باشند. گام دوم نقد اقتصاد سیاسی در این‌جا آغاز می‌شود یعنی ارائه‌ طرح‌هایی برای برون‌رفت از بحران.

طرح برای برون‌رفت از بحران برای یک جنبش اجتماعی صرفاً یک برنامه‌ تکنوکراتیک نیست بلکه روحی از آرمان‌گرایی و  نگاهی اتوپیایی هم باید داشته باشد تا قادر شود در میان طبقات و هویت‌های کنشگر نیرویی در جهت فاعلیت‌یابی آن‌ها پدید بیاورد. در بستر شناخت عینی از «آن‌چه نمی‌خواهیم» و شناخت ذهنی از «آن‌چه می‌خواهیم»، گام بزرگی برای تبدیل کنشگر به سوژه‌ آگاه و تاریخ‌ساز برداشته می‌شود. گام بعدی، البته در چارچوب تقدم و تأخر منطقی، تشکل‌یابی است برای تحقق امکان سوژگی. گذر از همه‌ این مراحل یعنی دگرسانی مردم به چیزی بیشتر از یک مجموعه‌ کنش‌پذیر، یعنی به جایگاه یک سوژه‌ فعال و یک مجموعه از کنشگران جمعی.

این‌ها مستلزم پراکسیس دایمی است و این پراکسیس از خلال نقد اقتصاد سیاسی تاریخی می‌گذرد. به همین دلیل است که کنشگری امروز آنان باید در پیوند با کنشگری نسل‌های کنشگر مقدم بر خود قرار گیرد. یعنی در پیوند با مبارزات کنشگران عدالت‌خانه‌خواه یک قرن پیش، جنبش ملی‌شدن صنعت نفت، انقلاب ۵۷ و نیز تحولات اجتماعی چهار دهه‌ گذشته.

پس کنشگران اعتراضات کنونی را از دل این بحران‌ها می‌توان شناخت و همین کنشگران سوژه‌های اصلی جنبش اعتراضی می‌توانند باشند مشروط به آن که از دانش و آگاهی و شکل سازمانی مؤثر بهره‌مند شوند. ساختن سوژه‌ تاریخ‌ساز مستلزم پیونددادن آرمان‌های کنشگران امروز و دیروز با یکدیگر و نیز کنشگران ائتلاف‌های وسیع طبقاتی و غیرطبقاتی است. این مسیری طولانی و صعب‌العبور است که در پیش داریم. اما تنها مسیر پیش‌رو است و راه دیگری برای برون‌رفت از ساختار مسدود کنونی وجود ندارد.