دولت و انقلاب











دولت و انقلاب
آموزش مارکسيسم درباره دولت و وظايف پرولتاريا در انقلاب[*]


پيشگفتار براى چاپ اول

مسأله دولت اکنون، خواه از نظر تئورى و خواه از نظر عملى و سياسى اهميت ويژه‌اى کسب ميکند. جنگ امپرياليستى، پروسه تبديل سرمايه‌دارى انحصارى به سرمايه‌دارى انحصارى دولتى را به منتها درجه سرعت و شدت داد. ستمگرى سهمگين نسبت به توده‌هاى زحمتکش که از طرف دولتى اِعمال ميشود که روز به روز با اتحاديه هاى همه‌توان سرمايه‌داران بيشتر در ميآميزد، دم به دم سهمگين‌تر ميشود. کشورهاى پيشرو براى کارگران بدل به زندانهاى نظامى با اَعمال شاقه ميشوند - منظور ما "عقبگاه" اين کشورها است.
دهشتها و مصائب بيسابقه جنگ، جنگى که طولانى شده است، وضع توده‌ها را تحمل ناپذير کرده و بر آتش خشم آنان ميافزايد. انقلاب بين‌المللى پرولترى آشکارا اوج ميگيرد. مسأله روش اين انقلاب نسبت به دولت اهميت عملى کسب ميکند.

عناصر اپورتونيسم، که در نتيجه دهها سال تکامل نسبتا صلح‌آميز انباشته شده، جريان سوسيال شووينيسم را بوجود آورده که در احزاب رسمى سوسياليستى تمام جهان حکمرواست. صفت مميزه اين جريان (مرکب از پلخانف، پوترسف، برشکوفسکايا، روبانوويچ و سپس بشکل اندک پوشيده آقايان تسره‌تلى، چرنف و شرکاء در روسيه؛ شيدمان، لژين، داويد و غيره در آلمان؛ رنودل، گد، واندرولد در فرانسه و بلژيک؛ هايندمان و فابين‌ها در انگلستان و غيره و غيره)، که در گفتار سوسياليسم و در کردار شووينيسم است، عبارتست از دمسازى رذيلانه و چاکرانه "پيشوايان سوسياليسم" نه تنها با منافع بورژوازى ملى "خودى" بلکه بخصوص با منافع دولت "خودى"، زيرا مدتهاست اکثريت دول به اصطلاح معظم، يک رشته از اقوام خُرد و ناتوان را استثمار ميکنند و تحت اسارت خود دارند. جنگ امپرياليستى هم خود جنگى است بخاطر تقسيم و تجديد تقسيم اينگونه غنائم. مبارزه در راه رهايى توده‌هاى زحمتکش از قيد نفوذ بورژوازى بطور اعم و از قيد نفوذ بورژوازى امپرياليستى بطور اخص، بدون مبارزه با خرافات اپورتونيستى درباره "دولت" امکان ناپذير است.

ما نخست آموزش مارکس و انگلس را درباره دولت بررسى ميکنيم و مخصوصا به تفصيل روى نکات فراموش شده و يا نکاتى که مورد تحريف اپورتونيستى قرار گرفته است، مکث ميکنيم. سپس بخصوص کارل کائوتسکى عامل عمده اين تحريفات را که مشهورترين پيشواى بين‌الملل دوم (سالهاى ١٩١٤-١٨٨٩) بوده و طى جنگ کنونى به چنين شکست رقت‌انگيزى دچار شده است، مورد بررسى قرار خواهيم داد. سرانجام نتايج عمده تجربه انقلابهاى سال ١٩٠٥ و بويژه سال ١٩١٧ روسيه را ترازبندى خواهيم کرد. انقلاب اخير، ظاهرا در حال حاضر (آغاز ماه اوت سال ١٩١٧) نخستين دوره تکامل خود را به پايان ميرساند، ولى بطور کلى تمام اين انقلاب فقط ميتواند حلقه‌اى از سلسله انقلابهاى سوسياليستى پرولترى بشمار آيد که جنگ امپرياليستى موجب آنهاست. به اين طريق مسأله روش انقلاب سوسياليستى پرولترى نسبت به دولت نه تنها اهميت عملى-سياسى، بلکه اهميتى کاملا مبرم کسب ميکند، زيرا مسأله‌اى است که براى توده‌ها روشن ميسازد در آينده نزديک براى رهايى خود از يوغ سرمايه به چه اقدامى بايد دست بزنند.

لنين، اوت سال ١٩١٧





--------------------------------------------------------------------------------

پيشگفتار براى چاپ دوم

چاپ حاضر که چاپ دوم است، تقريبا بدون تغيير بيرون ميآيد. فقط بند ٣ به فصل دوم اضافه شده است.
لنين، مسکو، ١٧ دسامبر سال ١٩١٨




--------------------------------------------------------------------------------

توضيح
[*] لنين کتاب "دولت و انقلاب" را در اوت - سپتامبر ١٩١٧ در پنهانگاه خود به رشته تحرير درآورد. انديشه ضرورت تنظيم تئوريک مسأله دولت در نيمه دوم سال ١٩١٦ بتوسط لنين اظهار شده بود. در همان زمان بود که مقاله "انترناسيونال جوانان" را نوشت و در آن « خط مشى ضد مارکسيستى بوخارين را درباره مسأله دولت مورد انتقاد قرار داد و وعده کرد مقاله مفصلى درباره روش مارکسيسم نسبت به دولت بنويسد. لنين در نامه مورخه ١٧ فوريه سال ١٩١٧ خود به کولونتاى اطلاع داد که تقريبا تمام مدارک مربوط به مسأله روش مارکسيسم نسبت به دولت را حاضر کرده است. اين مدارک با خطوط ريزى در دفترى با جلدى آبى تحت عنوان "مارکسيسم و دولت" نوشته شده بود و در آن لنين نقل قولهايى از مارکس و انگلس و همچنين قسمتهايى از کتابهاى کائوتسکى و پانه‌کوک و برنشتين را به اضافه ملاحظات انتقادى و استنتاجات و تلخيصات خود وارد نموده بود.
طبق طرح پيش بينى شده کتاب "دولت و انقلاب" ميبايست مشتمل بر هفت فصل باشد. ولى لنين فصل هفتم آن را که به "تجربه انقلابهاى ١٩٠٥ تا ١٩١٧ روسيه" مربوط بود ننوشت. فقط طرح مفصل اين فصل باقى مانده است. لنين راجع به انتشار کتاب در نامه‌اى به ناشر کتاب مينويسد: "اگر پايان نگارش فصل هفتم زياد طول بکشد، يا اگر فصل هفتم خيلى حجيم شود آنگاه بايد شش فصل نخست را جداگانه و بعنوان قسمت اول انتشار داد"...

در صفحه اول دستنويس، مؤلف کتاب بنام مستعار "ف.ف. ايوانفسکى" ناميده شده است. لنين قصد داشت کتاب خود را با اين نامه مستعار انتشار دهد زيرا در غير اين صورت حکومت موقت کتاب را ضبط ميکرد. کتاب فقط در سال ١٩١٨ انتشار يافت که ديگر لزومى به نام مستعار نبود. لنين در چاپ دوم اين کتاب که در سال ١٩١٩ منتشر گرديد، بخش تازه‌اى تحت عنوان "طرح مسأله از طرف مارکس در سال ١٨٥٢" افزوده است. - هيأت تحريريه




فصل اول
جامعه طبقاتى و دولت



١. دولت، محصول آشتى ناپذيرى تضادهاى طبقاتى است
در مورد آموزش مارکس اکنون همان رخ ميدهد که در تاريخ بارها در مورد آموزشهاى متفکرين انقلابى و پيشوايان طبقات ستمکش به هنگام مبارزه آنان در راه آزادى رخ داده است. طبقات ستمگر انقلابيون بزرگ را در زمان حياتشان همواره در معرض پيگرد قرار ميدادند و آموزش آنها را با خشمى بس سبعانه، کينه‌اى بس ديوانه‌وار و سيلى از اکاذيب و افترائات کاملا گستاخانه استقبال مينمودند. پس از مرگ آنها، کوششهايى بعمل ميآيد تا بتهاى بى‌زيانى از آنان بسازند و آنها را به اصطلاح تقديس کنند، شهرت معيّنى براى نام آنها، بمنظور "تسلّى" طبقات ستمکش و تحميق آنان قائل شوند و در عين حال اين آموزش انقلابى را از مضمون تهى سازند، بُرندگى انقلابى آنها را زائل نمايند و خود آن را مبتذل کنند. در مورد يک چنين "عمل آوردن" مارکسيسم، اکنون بورژوازى و اپورتونيستهاى داخل جنبش کارگرى با يکديگر همداستانند. جنبه انقلابى اين آموزش و روح انقلابى آن را فراموش ميکنند و محو و تحريف مينمايند. به آن چيزى که براى بورژوازى قابل پذيرش بوده يا قابل پذيرش بنظر ميرسد اهميت درجه اول ميدهند و آن را تحليل ميکنند. شوخى نيست، همه سوسيال-شووينيستها امروز "مارکسيست" هستند (نخنديد!). و دانشمندان بورژوازى آلمان، اين متخصصين ديروزى امحاء مارکسيسم، بيش از پيش از مارکس "آلمانى و ملى" سخن ميرانند و مدعى‌اند که گويى او پرورش دهنده اين اتحاديه‌هاى کارگران بوده است که با چنين طرز عالى براى جنگ غارتگرانه متشکل شده‌اند!

با اين وضع و با اين شيوع بيسابقه تحريف در مارکسيسم، وظيفه ما مقدم بر همه احياء آموزش واقعى مارکس درباره دولت است. براى اين منظور ذکر يک رشته نقل قولهاى طويل از تأليفات خود مارکس و انگلس ضرورت پيدا ميکند. البته نقل قولهاى طويل مطلب را سنگين ميکند و به سادگى بيان هم ابدا کمک نخواهد کرد. ولى اجتناب از اين عمل به هيچ وجه ممکن نيست. تمام نکات تأليفات مارکس و انگلس درباره دولت و يا به هر حال نکات تعيين کننده آن بايد حتما و بشکلى هر چه کاملتر در اينجا ذکر شود تا خواننده بتواند خود درباره مجموع نظرات بنيانگزاران سوسياليسم علمى و تکامل اين نظريات تصور مستقلى بدست آورد و به اين طريق تحريفى هم که "کائوتسکيسم"ِ فعلا حکمفرما در اين نظرات وارد مينمايد، بطرزى مستند ثابت گردد و آشکارا نشان داده شود.

از محبوب‌ترين اثر فريدريک انگلس، يعنى از "منشاء خانواده، مالکيت خصوصى و دولت" که ششمين چاپ آن در سال ١٨٩٤ در شهر اشتوتگارت منتشر شد، شروع ميکنيم. مجبوريم نقل قولها را از روى متن آلمانى ترجمه کنيم زيرا ترجمه‌هاى روسى، با وجود کثرت خود، غالبا يا ناقص است، و يا به هيچ وجه رضايتبخش نيست.

انگلس ضمن ترازبندى تجزيه و تحليل تاريخى خود ميگويد:

«دولت به هيچ وجه نيرويى نيست که از خارج به جامعه تحميل شده باشد. و نيز دولت، بر خلاف ادعاى هگل، "تحقق ايده اخلاق"، "نمودار و تحقق عقل" نيست. دولت، محصول جامعه در پله معينى از تکامل آن است؛ وجود دولت اعترافى است به اين که اين جامعه سردرگم در تضادهاى لاينحلى با خود گرديده و به نيروهاى متقابل آشتى ناپذيرى منشعب شده است که خلاصى از آن در يد قدرتش نيست. و براى اينکه اين نيروهاى متقابل يعنى طبقات داراى منافع متضاد، در جريان مبارزه‌اى بى‌ثمر، يکديگر و خود جامعه را نبلعند، نيرويى لازم آمد که ظاهرا مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نيرويى که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چهارچوب "نظم" محدود سازد. همين نيرويى که از درون جامعه بيرون آمده ولى خود را مافوق آن قرار ميدهد و بيش از پيش با آن بيگانه ميشود - دولت است». (ص ١٧٧-١٧٨ چاپ ششم آلمانى).

در اينجا ايده اساسى مارکسيسم در مورد نقش تاريخى و اهميت دولت، با وضوح کامل بيان شده است. دولت محصول و تجلّى آشتى‌ناپذيرى تضادهاى طبقاتى است. دولت در آنجا، در آن زمان و در حدودى پديد ميآيد که تضادهاى طبقاتى در آنجا، آنزمان و در آن حدود بطور ابژکتيف ديگر نميتوانند آشتى‌پذير باشند. و بالعکس: وجود دولت ثابت ميکند که تضادهاى طبقاتى آشتى‌ناپذيرند.

در همين مهمترين و اساسى‌ترين نکته است که تحريف در مارکسيسم آغاز ميشود و در دو جهت عمده جريان مييابد.

از يک سو ايدئولوگهاى بورژوازى و بويژه خرده بورژوازى، که تحت فشار فاکتهاى مسلّم تاريخى ناگزيرند اعتراف کنند دولت فقط جايى وجود دارد که تضادها و مبارزه طبقاتى موجود است، گفته مارکس را طورى "اصلاح ميکنند" که در نتيجه آن دولت ارگان آشتى طبقات ميشود. طبق نظر مارکس، اگر آشتى طبقات ممکن بود دولت نميتوانست نه پديد آيد و نه پايدار بماند. ولى از گفته پروفسورها و پوبليسيستهاى خرده بورژوا و کوته‌بين - که چپ و راست، با حسن نيت، به مارکس استناد ميکنند! - چنين برميآيد که اتفاقا اين دولت است که طبقات را آشتى ميدهد. طبق نظر مارکس دولت ارگان سيادت طبقاتى، ارگان ستمگرى يک طبقه بر طبقه ديگر و حاکى از ايجاد "نظمى" است که اين ستمگرى را، با تعديل تصادمات طبقات، قانونى و استوار ميسازد. طبق نظر سياستمداران خرده بورژوا، نظم همان آشتى طبقات است نه ستمگرى يک طبقه بر طبقه ديگر؛ تعديل تصادمات معنايش آشتى است نه محروم ساختن طبقات ستمکش از وسائل و طرق معين مبارزه براى برانداختن ستمگران.

مثلا در انقلاب سال ١٩١٧، هنگامى که موضوع اهميت و نقش دولت درست با تمام عظمت خود عرض اندام نمود و از نظر عملى بمثابه يک اقدام فورى و ضمنا اقدامى در مقياس توده‌اى مطرح شد، تمام اس‌آرها (سوسياليست-رولوسيونرها) و منشويکها دفعتا و کاملا به سراشيب تئورى خرده بورژوايى "آشتى" طبقات "بوسيله دولت"، درغلطيدند. قطعنامه‌ها و مقالات بيشمار سياستمداران هر دوى اين احزاب، سراپا از اين تئورى خرده بورژوايى و کوته‌بينانه "آشتى" سرشار است. دمکراسى خرده بورژوايى هرگز قادر به درک اين مطلب نيست که دولت ارگان سيادت طبقه معينى است که با قطب مقابل خود (طبقه مخالف) نميتواند آشتى‌پذير باشد. روش نسبت به دولت، يکى از بارزترين نکاتى است که نشان ميدهد اس‌آرها و منشويکهاى ما به هيچ وجه سوسياليست نبوده (چيزى که ما بلشويکها هميشه ثابت کرده‌ايم)، بلکه دمکراتهاى خرده بورژوايى هستند که به جمله‌پردازى‌هاى شبه‌سوسياليستى مشغولند.

از سوى ديگر، تحريف "کائوتسکيستى" مارکسيسم است که بمراتب ظريفتر انجام ميگيرد. از لحاظ "تئورى" نه اين موضوع که دولت ارگان حکمفرمايى طبقاتى است و نه اين که تضاهاى طبقاتى آشتى‌ناپذيرند، نفى نميشود. ولى يک چيز در نظر گرفته نميشود و يا روى آن سايه افکنده ميشود و آن اينکه اگر دولت دولت محصول آشتى ناپذيرى تضادهاى طبقاتى است، اگر دولت نيرويى است که مافوق جامعه قرار دارد و "با جامعه بيش از پيش بيگانه ميشود" پس روشن است که رهايى طبقه ستمکش نه فقط بدون انقلاب قهرى، بلکه بدون امحاء آن دستگاه قدرت دولتى نيز که طبقه حاکم بوجود آورده و اين "بيگانه شدن" با جامعه در آن مجسم گشته محال است. بطورى که در زير خواهيم ديد، اين نتيجه را که از لحاظ تئورى بخودى خود روشن است، مارکس با کمال صراحت و بر اساس تجزيه و تحليل مشخص تاريخى وظايف انقلاب بدست آورده است. و همين نتيجه است که - چنانکه بعدا به تفصيل نشان خواهيم داد - کائوتسکى... "فراموش" و تحريف کرده است.


٢. دسته‌هاى خاص افراد مسلح، زندانها و غيره
انگلس چنين ادامه ميدهد:

«در تمايز با نظم قديم قومى (طايفه‌اى يا قبيله‌اى)، دولت، بدوا، اتباعش را بر مبناى قلمرو جغرافيايى تقسيم ميکند...»

اين تقسيم‌بندى براى ما "طبيعى" بنظر ميرسد اما انجام آن با مبارزه‌اى طولانى عليه سازمان کهنه قومى يا قبيله‌اى ميسر ميشود.

«دومين خاصيت متمايز کننده، برقرارى يک نيروى عمومى است که ديگر مستقيما با سازمانيابى خود اهالى بصورت يک نيروى مسلح خوانايى ندارد. اين نيروى عمومى ويژه، ضرورى است چرا که از زمان تقسيم جامعه به طبقات مختلف، ديگر وجود يک نيروى مسلح سازمانيافته از اهالى که سرخود عمل کند محال شده است... اين نيروى عمومى در هر دولتى وجود دارد؛ اين نيرو تنها از افراد مسلح تشکيل نميشود بلکه متعلقات مادى، زندانها و انواع و اقسام نهادهاى اِعمال قهر هم اجزاء ديگر آن هستند، چيزهايى که در جامعه قديم قومى- طايفه‌اى از آنها هيچ خبرى نبود...»

انگلس مفهوم "نيرويى" را که دولت ناميده ميشود، نيرويى که از جامعه برميخيزد اما خودش را مافوق جامعه قرار ميدهد و مدام خودش را از جامعه بيگانه‌تر ميکند، توضيح ميدهد. اين نيرو عمدتا از چه چيز تشکيل ميشود؟ از ارگانهاى ويژه افراد مسلح که زندانها و امثالهم تحت حاکميتشان است.

درست است که از ارگانهاى ويژه افراد مسلح حرف بزنيم، زيرا آن نيروى عمومى که از خواص هر دولتى است، با اهالى مسلّح و "سازمان مسلح آنها که سرخود عمل کند" "مستقيما انطباق ندارد".

انگلس، مانند همه متفکرين بزرگ انقلابى، کوشش دارد توجه کارگران آگاه را درست به نکته‌اى معطوف دارد که از نظر مکتب حکمفرماى عاميگرى کمتر از همه شايان دقت و بيش از همه چيز جنبه عادى دارد و بوسيله خرافاتى نه تنها استوار بلکه ميتوان گفت متحجّر جامه قدس به آن پوشانده شده است. ارتش دائمى و پليس آلت عمده زور در دست قدرت حاکمه است، ولى آيا اين امر طور ديگرى هم ميتواند باشد؟

اين امر از نقطه نظر اکثريت عظيم اروپاييان پايان قرن نوزدهم که روى سخن انگلس با آنان بود و حتى يک انقلاب بزرگ را هم نگذرانده و از نزديک شاهد نبوده‌اند، طور ديگرى نميتواند باشد. براى آنها بکلى نامفهوم است که اين "سازمانِ مسلحِ سرخود عمل کننده اهالى" يعنى چه. در مقابل اين پرسش که چرا ارگانهاى خاص افراد مسلح (پليس، ارتش دائمى)، که مافوق جامعه قرار داده شده و خود با آن بيگانه ميشوند لزوم پيدا کرد، کوته‌بين اروپاى غربى يا روسى ميل دارد با يکى دو جمله که از اسپنسرو يا ميخائيلوفسکى به وام گرفته و با استناد به بغرنج شدن زندگى اجتماعى و انفکاک وظايف و غيره پاسخ گويد.

چنين استنادى "علمى" بنظر ميرسد و بخوبى يک فرد عامى را خواب ميکند زيرا روى مطلب عمده و اساسى، يعنى تقسيم شدن جامعه به طبقات متخاصم آشتى‌ناپذير، سايه ميافکند.

اگر چنين تقسيمى وجود نميداشت، آنگاه وجه تمايز "سازمان مسلح سرخود عمل کننده اهالى" با سازمان بدوى گله بوزينگان چوب بدست و يا با سازمان انسانهاى اوليه و يا انسانهايى که در جوامع طايفه‌اى متحد بودند، فقط در بغرنجى و بالا بودن سطح تکنيک و غيره بود، ولى وجود چنين سازمانى امکان داشت.

وجود چنين سازمانى از اين نظر محال است که جامعه دوران تمدن به طبقات متخاصم و ضمنا متخاصم آشتى‌ناپذيرى تقسيم شده است که تسليح "سرخود عمل کننده" آنها کار را به مبارزه مسلحانه ميان آنها خواهد کشاند. دولتى برپا ميشود، نيروى خاص و ارگانهاى مسلح خاصى بوجود ميآيد و هر انقلاب، با در هم شکستن دستگاه دولتى، به رأى‌العين به ما نشان ميدهد چگونه طبقه حاکمه ميکوشد مجددا ارگانهاى خاصى از افراد مسلح تشکيل دهد که خدمتگذار وى باشند و چگونه طبقه ستمکش ميکوشد سازمان نوينى از اين نوع ايجاد کند که بتواند خدمتگذار استثمارشوندگان باشد نه استثمار کنندگان.

انگلس در استدلالات فوق‌الذکر خود، از لحاظ تئورى همان مسأله‌اى را مطرح ميکند که هر انقلاب کبيرى از لحاظ عملى آن را آشکارا و به مقياس يک عمل توده‌اى در برابر ما قرار ميدهد و اين مسأله عبارتست از ارتباط متقابل ارگانهاى "خاص" افراد مسلح و "سازمان سرخود عمل کننده اهالى". ما خواهيم ديد که چگونه تجربه انقلابهاى اروپا و روسيه اين مسأله را مشخصا روشن ميسازد.

بارى به بيانات انگلس بازگرديم.

وى به اين نکته اشاره ميکند که گاهى، مثلا در پاره‌اى از نقاط آمريکاى شمالى، اين نيروى عمومى ضعيف است (سخن بر سر استثناء نادرى در جامعه سرمايه‌دارى و نيز سخن بر سر دوران ماقبل امپرياليستى آن بخشهايى از آمريکاى شمالى است که کولونيستهاى آزاد در آنجا اکثريت داشتند)، ولى بطور کلى اين نيرو در حال تقويت شدن است:

«به همان درجه که تضادهاى طبقاتى درون دولت شديد مييابد و دولتهاى همجوار بزرگتر و پرسکنه‌تر ميشوند، به همان درجه هم نيروى عمومى تقويت ميشود. به عنوان مثال نظرى به اروپاى کنونى بيفکنيد که در در آن مبارزه طبقاتى و رقابت در کشورگشايى بحدى بر آن نيروى عمومى افزوده است که بيم آن ميرود تمام جامعه و حتى دولت را ببلعد»...

اين مطلب در دهه آخر قرن گذشته نوشته شده است. تاريخ آخرين پيشگفتار انگلس، شانزدهم ژوئن ١٨٩١ است. در آن هنگام چرخش بسوى امپرياليسم - يعنى سيادت کامل تراست‌ها، قدرت مطلق بانکهاى بزرگ، و سياست استعمارى مقياس عظيم و غيره - در فرانسه تازه در آغاز راه بود و در آمريکاى شمالى و آلمان حتى از آنهم ضعيف‌تر. از آن ببعد "رقابت در کشورگشايى" گامى عظيم به پيش برداشته است، بويژه در آغاز دهه دوم قرن بيستم، کره زمين بطور نهايى ميان اين "رقباى کشورگشا" يعنى کشورهاى بزرگ غارتگر، تقسيم شد. از آن زمان تسليحات جنگى و دريايى بى اندازه رشد يافته و جنگ غارتگرانه سالهاى ١٩١٤-١٩١٧ که هدف آن استقرار سيادت انگلستان و يا آلمان بر جهان و تقسيم غنائم است، اين "بلعيده شدن" تمام قواى جامعه بوسيله قدرت حاکمه درنده خوى دولتى را به فلاکت کامل نزديک ساخته است.

انگلس حتى در سال ١٨٩١ توانسته است "رقابت در کشورگشايى" را بمثابه يکى از عمده‌ترين خصوصيات مميزه سياست خارجى کشورهاى معظم مورد اشاره قرار دهد، ولى سوسيال-شووينيستهاى بى‌پرنسيپ و بى‌وجدان از ١٩١٤، درست در زمانى که اين رقابتِ چندين برابر شده، موجب جنگ امپرياليستى شد، بيوقفه در حال لاپوشانى کردن دفاع از منافع غارتگرانه بورژوازى "خودشان" در زير عباراتى همچون "دفاع از سرزمين پدرى"، "دفاع از جمهورى و انقلاب" و امثالهم بوده‌اند!


٣. دولت، آلت استثمار طبقه ستمکش است
براى تأمين هزينه آن نيروى عمومى خاص مافوق جامعه، ماليات و وامهاى دولتى لازم ميشود. انگلس مينويسد:

«مستخدمين دولتى که از قدرت اجتماعى و حق اخذ ماليات برخوردارند بعنوان مقامات جامعه، مافوق جامعه قرار ميگيرند. آن احترام آزاد و داوطلبانه‌اى که براى مقامات جامعه طايفه‌اى قائل بودند، اکنون ديگر براى اينان - حتى اگر هم ميتوانستند آن را بدست آورند - کافى نيست»... قوانين ويژه‌اى درباره قدس و مصونيت مقام مستخدمين دولتى وضع ميشود. "پست ترين خدمتگذار شهربانى" از هر نماينده طايفه "اعتبارش" بيشتر است، و حال آنکه مقام يکنفر بزرگ طايفه، که در جامعه از "احترامى برخوردار است که بوسيله تازيانه کسب نشده"، ميتواند مورد رشک حتى مقام عالى نظامى دولت متمدن قرار گيرد.

در اينجا موضوع موقعيت ممتاز مستخدمين دولتى که مقامات قدرت حاکمه دولتى هستند، مطرح شده است. آنچه بعنوان مطلب اساسى در اينجا ذکر شده اين است که چه چيزى اين مستخدمين را مافوق جامعه قرار ميدهد؟ ما خواهيم ديد که کمون پاريس در سال ١٨٧١ چگونه اين مسأله تئوريک را از لحاظ عملى حل ميکرد و کائوتسکى در سال ١٩١٢ چگونه روى آن سايه ميافکند.

«... از آنجا که انگيزه پيدايش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده؛ از آنجا که در عين حال خود دولت ضمن تصادم اين طبقات بوجود آمده است، لذا بر وفق قاعده کلى، اين دولت، دولت طبقه‌اى است که از همه نيرومندتر بوده و داراى سلطه اقتصادى است و به يارى دولت، داراى سلطه سياسى نيز ميشود و بدين طريق وسائل نوينى براى سرکوب و استثمار طبقه ستمکش بدست ميآورد»... نه تنها دولت ايام باستان و دوران فئودال ارگان استثمار بردگان و سرفها بود، بلکه "دولت انتخابى کنونى هم آلت استثمار کار مزدى از طرف سرمايه‌دار است. ولى استثنائا دوره‌هايى پيش ميآيد که در آن، طبقات مبارز به آنچنان توازنى از حيث نيرو ميرسند که قدرت حاکمه دولتى موقتا نسبت به هر دو طبقه يک نوع استقلالى بدست ميآورد و ظاهرا ميانجى آنان بنظر ميرسد»... از اين قبيل است سلطنت مطلقه سده‌هاى ١٧ و ١٨، بناپارتيسم امپراتورى اول و دوم فرانسه، بيسمارک در آلمان.

از خود اضافه ميکنيم: از اين قبيل است دولت کرنسکى در روسيه جمهورى پس از آغاز تعقيب پرولتارياى انقلابى و در لحظه‌اى که شوراها به برکت رهبرى دمکراتهاى خرده بورژوا، ديگر ناتوان شده‌اند و بورژوازى هم هنوز به اندازه کافى نيرومند نيست تا صاف و ساده آنها را پراکنده سازد.

انگلس چنين ادامه ميدهد: در جمهورى دمکراتيک "ثروت بطور غيرمستقيم، و به همين سبب مطمئن‌تر، از قدرت خود استفاده ميکند»، - يعنى اولا بوسيله رشوه‌دهى "مستقيم به مستخدمين" (آمريکا)، ثانيا بوسيله "عقد اتفاق ميان دولت و بورس" (فرانسه و آمريکا(

در حال حاضر، امپرياليسم و سلطه بانکها به هر دو شيوه دفاع از قدرت مطلق ثروت و جامه عمل پوشاندن به اين قدرت در هر نوع جمهورى دمکراتيک، تا مرحله يک هنر خارق‌العاده "تکامل بخشيده‌اند". وقتى مثلا در همان نخستين ماههاى جمهورى دمکراتيک در روسيه که ميتوان آن را ماه عسل عقد ازدواج ميان اس‌آرهاى "سوسياليست" و منشويکها با بورژوازى ناميد، آقاى پالچينسکى در حکومت ائتلافى مانع انجام کليه اقداماتى شد که هدف آن لگام زدن به سرمايه‌داران و تاراجگرى‌هاى آنان و جلوگيرى از چپاولهايى بود که آنان از طريق تحويل ملزومات و مهمات جنگى از خزانه دولت مينمودند، و نيز وقتى اين آقاى پالچينسکى، پس از کناره‌گيرى از وزارت (که البته پالچينسکى ديگرى نظير خودش جايش را گرفت)، از طرف سرمايه‌داران بعنوان "پاداش" مقامى با حقوق ساليانه ١٢٠ هزار منات دريافت کرد - آنوقت ، معنى اين چيست؟ آيا اين تطميع مستقيم است يا غيرمستقيم؟ آيا اين عقد اتفاق ميان دولت و سنديکاچى‌هاست يا "تنها" مناسبات دوستانه؟ آيا نقش چرنف‌ها و تسره‌تلى‌ها، آوکسنتيف‌ها و اسکوبلف‌ها چيست؟ - آيا آنها متفين "مستقيم" ميليونرهاى خزانه‌دزد هستند يا فقط متفقين غيرمستقيم آنان؟

قدرت مطلق "ثروت" در جمهورى دمکراتيک از اين لحاظ مطمئن‌تر است که در اين رژيم، سرمايه‌دارى با لفافه سياسى زشت پوشانده نميشود. جمهورى دمکراتيک بهترين لفافه سياسى ممکن براى سرمايه‌دارى است و به همين جهت هم سرمايه پس از بدست آوردن اين بهترين لفافه (توسط پالچينسکى‌ها، چرنف‌ها، تسره‌تلى‌ها و شرکاء) بناى قدرت خود را بر پايه‌اى آنچنان مطمئن و موثق مبتنى ميسازد که هيچگونه تغيير و تبديل افراد و ادارات و احزاب در جمهورى دمکراتيک بورژوازى اين قدرت را متزلزل نميسازد.

بايد اين نکته را نيز خاطرنشان کرد که انگلس با نهايت صراحت حق انتخابات همگانى را آلت سيادت بورژوازى مينامد. او بطور روشن تجربه طولانى سوسيال دمکراسى آلمان را در نظر گرفته ميگويد حق انتخابات همگانى عبارت است از:

«نمودار رشد طبقه کارگر. بيش از اين چيزى از آن عايد نميشود و با وجود دولت کنونى هيچگاه هم عايد نخواهد شد».

دمکراتهاى خرده بورژوا از قماش اس‌آرها و منشويکهاى ما و برادران تنى آنها يعنى همه سوسيال-شووينيستها و اپورتونيستهاى اروپاى غربى، از حق انتخابات همگانى همانا "بيش از اينها" انتظار دارند. آنها خود در اين انديشه دروغين که گويا حق انتخابات همگانى، "با وجود دولت کنونى" ميتواند اراده اکثريت زحمتکشان را واقعا آشکار سازد و اجراى آن را تضمين نمايد، باور دارند و آن را به مردم نيز تلقين ميکنند.

در اينجا ما ميتوانيم اين انديشه دروغين را خاطرنشان ساخته و اين نکته را متذکر گرديم که چگونه احزاب "رسمى" (يعنى اپورتونيستى) سوسياليست، ضمن ترويج و تبليغ خود، اظهارات کاملا روشن، دقيق و مشخص انگلس را در هر گام تحريف ميکنند. ما بعدا هنگامى که نظريات مارکس و انگلس را درباره دولت "کنونى" بيان ميکنيم، کذب کامل اين انديشه را که انگلس در اينجا آن را بدور ميافکند، مفصلا روشن خواهيم ساخت.

انگلس در مشهورترين اثر خود از نظرياتش اين نتيجه کلى را ميگيرد:

«پس دولت از ازل وجود نداشت. جوامعى بودند که کار خود را بدون آن از پيش ميبردند و از دولت و قدرت دولتى تصورى نداشتند. در مرحله معينى از تکامل اقتصادى، که ناگزير با تقسيم جامعه به طبقات مربوط بود، وجود دولت، بعلت اين تقسيم، ضرورى شد. اکنون ما با گامهايى سريع به آنچنان مرحله‌اى از تکامل توليد نزديک ميشويم که در آن وجود اين طبقات نه تنها ضرورت خود را از دست داده بلکه به مانع مستقيم توليد مبدل ميشود. طبقات با همان ناگزيرى که در گذشته پديد شدند، ناپديد خواهند شد. با ناپديد شدن طبقات، دولت نيز ناگزير ناپديد خواهد شد. جامعه‌اى که توليد را بر اساس اشتراک آزاد و متساوى توليدکنندگان، بشيوه نوين تنظيم خواهد کرد، تمام ماشين دولتى را به آنجايى خواهد فرستاد که در آن زمان جاى واقعى آن است: به موزه آثار عتيقه در کنار دوک نخريسى و تبر مفرغى».

در مطبوعات ترويجى و تبليغى سوسيال دمکراسى معاصر کمتر ميتوان به اين نقل قول برخورد. و تازه وقتى هم که آن را ذکر ميکنند، اکثرا بنحوى است که گويى در برابر شمائلى سجده ميکنند، يعنى احترام ظاهرى نسبت به انگلس بجا ميآورند ولى ذره‌اى زحمت تعمق در اين موضوع را بخود نميدهند که با اين "فرستادن تمام ماشين دولتى به موزه آثار عتيقه" چه دامنه پنهاور و ژرفى براى انقلاب در نظر گرفته ميشود. چه بسا حتى اين نکته را نيز درک نميکنند که انگلس چه چيزى را ماشين دولتى مينامد.


٤. "زوال" دولت و انقلاب قهرى
سخنان انگلس درباره "زوال" دولت چنان دامنه شهرتش وسيع است، آنقدر زياد نقل ميشود و آنقدر ماهيت جعل عادى مارکسيسم و دمساز نمودن آن را با اپورتونيسم برجسته نشان ميدهد که لازم است مفصلا روى آن مکث شود. اينک تمام مبحثى را که اين سخنان از آن استخراج شده است در اينجا ذکر ميکنيم:

«پرولتاريا قدرت حاکمه دولتى را بدست ميگيرد و مقدم بر همه وسايل توليد را به مالکيت دولت در ميآورد. ولى وى با اين عمل، جنبه پرولترى خويش را نيز نابود ميسازد و بعلاوه کليه تفاوتهاى طبقاتى و هرگونه تضادهاى طبقاتى و در عين حال خود دولت دولت بعنوان دولت را نيز نابود ميسازد. براى جامعه‌اى که تاکنون وجود داشته و اکنون نيز وجود دارد، جامعه‌اى که در مجراى تضادهاى طبقاتى سير ميکند، دولت يعنى سازمان طبقه استثمار کننده از آن جهت لازم آمد که شرايط خارجى اين طبقه را در رشته توليد حفاظت نمايد، بعبارت ديگر از آن جهت لازم آمد که بويژه طبقه استثمار شونده را قهرا در آنچنان شرايطى نگهدارد که شيوه موجود توليد براى سرکوب اين طبقه ايجاب ميکند (بردگى، سرواژ، کار مزدى). دولت نماينده رسمى تمام جامعه و مظهر تمرکز جامعه در يک کورپوراسيون مرئى بود، ولى تا جايى چنين جنبه‌اى را داشت که دولت طبقه‌اى بود که در عصر خود يکتا نماينده همه جامعه بشمار ميرفت؛ در عهد باستان دولت برده‌داران يا افراد آزاد کشور، در قرون وسطى - دولت اشراف فئودال و در عصر ما - دولت بورژوازى. و اما هنگامى که دولت سرانجام واقعا نماينده همه جامعه ميگردد، در آن هنگام خود خويشتن را زائد ميسازد. از هنگامى که ديگر هيچ طبقه اجتماعى باقى نماند که سرکوبش لازم باشد، از هنگامى که همراه سيادت طبقاتى، همراه مبارزه در راه بقاء فردى که معلول هرج و مرج کنونى توليد است، تصادمات و افراطهايى هم که ناشى از اين مبارزه است رخت بربندد - از آن هنگام ديگر نه چيزى براى سرکوب باقى ميماند و نه احتياجى به نيروى خاص براى سرکوب، يعنى نه احتياجى به دولت خواهد بود. نخستين اقدامى که دولت واقعا بعنوان نماينده تمام جامعه به آن دست ميزند - يعنى ضبط وسائل توليد به نام جامعه - در عين حال آخرين اقدام مستقل وى بعنوان دولت است. در آن هنگام ديگر دخالت قدرت دولتى در شئون مختلف مناسبات اجتماعى يکى پس از ديگرى زائد شده و بخودى خود بخواب ميرود. جاى حکومت بر افراد را اداره امور اشياء و رهبرى جريان توليد ميگيرد. دولت "ملغى" نميشود، بلکه زوال مييابد. بر اساس همين هم بايد جمله مربوط به "دولت آزاد خلقى" را زمانى از لحاظ تبليغاتى حق حيات داشت ولى در ماهيت امر فاقد پايه علمى بود، ارزيابى کرد. مطالبه به اصطلاح آنارشيستها را هم در باب اينکه دولت در ظرف يک امروز تا فردا ملغى گردد بايد بر روى همين اساس ارزيابى کرد. ("آنتى دورينگ". "واژگون ساختن دانش بوسيله آقاى اوژن دورينگ"، ص ٣٠١ تا ٣٠٣ از روى چاپ سوم آلمانى).

به جرأت ميتوان گفت از اين مبحث انگلس که مشحون از انديشه‌هاى گرانبهاست تنها چيزى که در احزاب کنونى سوسيال دمکرات عايد انديشه‌هاى سوسياليستى شده است اين است که دولت طبق نظر مارکس، "زوال مييابد" و حال آنکه طبق تعليمات آنارشيستى دولت "ملغى ميشود". زدن سر و ته مارکسيسم به اين نحو، معنايش تنزل آن به مرحله اپورتونيسم است، زيرا با چنين "تفسيرى" تنها چيزى که باقى ميماند تصور مبهمى است درباره تغيير تدريجى آرام و هموار، درباره فقدان جهش و طوفان، درباره فقدان انقلاب. "زوال" دولت بنا بر مفهوم متداول و شايع و يا، اگر چنين اصطلاحى جايز باشد، بنا بر مفهوم توده‌اى آن، بدون شک اگر نفى انقلاب نباشد سايه افکندن بر روى آن است.

و حال آنکه، چنين "تفسيرى" ناهنجارترين تحريف مارکسيسم و آنهم تحريفى است که فقط بحال بورژوازى سودمند است و از نظر تئوريک مبتنى بر فراموشى مهمترين نکات و ملاحظاتى است که حتى در همان نتيجه‌گيريهاى "کلى" انگلس نيز که ما فوقا آنرا نقل کرديم، خاطرنشان گرديده است.

نخست اين که در همان آغاز اين مبحث، انگلس ميگويد هنگاميکه پرولتار قدرت دولتى را بدست ميگيرد "با اين عمل، دولت را بعنوان دولت نيز نابود ميسازد". تفکر در معناى اين گفتار "رسم نيست". معمولا اين مطلب را يا بکلى ناديده ميگيرند و يا آن را چيزى نظير "ضعف هگلى" انگلس ميشمارند. و حال آنکه در واقع در اين سخنان انگلس تجربه يکى از بزرگترين انقلابهاى پرولترى يعنى تجربه کمون سال ١٨٧١ پاريس که در جاى خود مفصلا از آن سخن خواهيم گفت، بطور خلاصه بيان شده است. در واقع انگلس اينجا از "نابودى" دولت بورژوازى بدست انقلاب پرولترى سخن ميگويد، ولى آنچه درباه زوال آن گفته شده به بقاياى سازمان دولتى پرولترى پس از انقلاب سوسياليستى مربوط است. بنا به گفته انگلس دولت بورژوازى "زوال نمييابد" بلکه بدست پرولتاريا ضمن انقلاب "نابود ميگردد". آنچه پس از اين انقلاب زوال مييابد دولت پرولتاريا يا نيمه دولت است.

دوم. دولت "نيروى خاص براى سرکوب" است. اين تعريف شگرف و بينهايت ژرف انگلس در اينجا با حداکثر وضوح بيان شده است. و اما از اين تعريف چنين برميآيد که "نيروى خاص براى سرکوب" پرولتاريا بدست بورژوازى، سرکوب ميليونها رنجبر بدست مشتى توانگر بايد با "نيروى خاص سرکوب" بورژوازى بدست پرولتاريا (يعنى ديکتاتورى پرولتاريا) تعويض گردد. معناى "نابودى دولت بعنوان دولت" نيز در همين است. معناى "اقدام" براى به تملک درآوردن وسايل توليد بنام جامعه نيز در همين است. و بخودى خود واضح است که اين چنين تعويض يک "نيروى خاص" (بورژوازى) با "نيروى خاص" (پرولتاريا) به هيچ وجه نميتواند بصورت "زوال" انجام يابد.

سوم. وقتى انگلس از "زوال" و حتى از آن هم رساتر و شيواتر از "بخواب رفتن" سخن ميگويد، بطور کاملا روشن و صريح منظورش دوره پس از "تملک وسايل توليد از طرف دولت بنام تمام جامعه" يعنى پس از انقلاب سوسياليستى است. ما همه ميدانيم که شکل سياسى "دولت" در اين دوران کاملترين دمکراسى است. ولى هيچيک از اپورتونيستهايى که بيشرمانه مارکسيسم را تحريف ميکنند به فکرشان خطور هم نميکند که بنابراين، منظور انگلس در اينجا "بخواب رفتن" و "زوال" دمکراسى است. اين در نظر اول خيلى عجيب ميآيد. ولى اين فقط براى کسى "نامفهوم" است که در اين نکته تعمق نکرده باشد که دمکراسى نيز دولت است و بنابراين هنگاميکه دولت رخت بربست دمکراسى نيز رخت برميبندد. دولت بورژوايى را فقط انقلاب ميتواند "نابود سازد". دولت بطور اعم يعنى کاملترين دمکراسى فقط ميتواند "زوال يابد".

چهارم. انگلس پس از طرح حکم مشهور خود حالى از اينکه "دولت زوال مييابد"، فورا در همانجا بطور مشخص توضيح ميدهد که اين حکم، هم عليه اپورتونيستها است و هم عليه آنارشيستها. و ضمنا از حکم مربوط به "زوال دولت" انگلس آن استنتاجى را که عليه اپورتونيستها است مقدم ميدارد.

ميتوان شرطبندى کرد که از هر ١٠ هزار نفرى که درباره "زوال" دولت چيزهايى خوانده و يا شنيده‌اند، ٩ هزار و ٩٩٠ نفر يا اصلا نميدانند و يا بياد ندارند که استنتاجات حاصله از اين حکم را انگلس تنها متوجه آنارشيستها نکرده است. از ده نفر باقى هم به احتمال قوى ٩ نفر نميدانند که "دولت آزاد خلقى" يعنى چه و چرا حمله به اين شعار حمله به اپورتونيستها است. تاريخ اينطور نوشته ميشود! يک آموزش عظيم انقلابى اينطور نامرئى قلب ماهيت مييابد و به مکتب عاميگرى حکمفرما تبديل ميشود. استناجى که عليه آنارشيستها است هزارها بار تکرار شده، مبتذل گرديده و به عاميانه‌ترين طرزى در مغزها فرو شده و استوارى خرافات بخود گرفته است. ولى استنتاجى را که عليه اپورتونيستها است پرده پوشى و "فراموش کرده‌اند"!

"دولت آزاد خلقى" يکى از خواستهاى برنامه و شعار ورد زبان سوسيال دمکراتهاى آلمان در سالهاى هفتاد بود. در اين شعار هيچگونه مضمون سياسى وجود ندارد بجز يک توصيف پرطنطنه خرده بورژوا مآبانه از مفهوم دمکراسى. چون در اين شعار بطور علنى به جمهورى دمکراتيک اشاره ميکردند، انگلس هم در اين حدود حاضر بود از نظر تبليغاتى "براى مدتى" آنرا "موجّه شمرَد". ولى اين شعار جنبه اپورتونيستى داشت زيرا نه تنها دمکراسى بورژوايى را جلا ميداد بلکه علاوه بر آن از عدم درک انتقاد سوسياليستى از هر نوع دولتى بطور اعم حکايت ميکرد. ما طرفدار جمهورى دمکراتيک هستيم زير در دوران سرمايه‌دارى اين جمهورى براى پرولتاريا بهترين شکل دولت است، ولى ما حق نداريم اين نکته را فراموش کنيم که در دمکراتيک‌ترين جمهورى بورژوايى هم نصيب مردم بردگى مزدى است. وانگهى هر دولتى "نيروى خاص براى سرکوب" طبقه ستمکش است. لذا هيچ دولتى نه آزاد است و نه خلقى. مارکس و انگلس اين موضوع را به کرّات در سالهاى هفتاد براى رفقاى حزبى خود توضيح داده‌اند.

پنجم. در همان تأليف انگلس که استدلال مربوط به زوال دولت را همه از آن بخاطر دارند، استدلالى راجع به اهميت انقلاب قهرى وجود دارد. در اينجا ارزيابى تاريخى انگلس در باره نقش اين انقلاب به يک ستايشنامه واقعى در وصف آن مبدل ميگردد. اين موضوع را "کسى بخاطر ندارد" سخن گفتن درباره اهميت اين انديشه و حتى تفکر درباره آن در احزاب کنونى سوسيال دمکرات رسم نيست و در ترويج و تبليغ روزمره ميان توده‌ها اين انديشه‌ها هيچگونه نقشى بازى نميکند، و حال آنکه اين انديشه‌ها با موضوع "زوال" دولت ارتباط ناگسستنى دارد، و با آن کل موزونى را تشکيل ميدهد.

اينک اين استدلال انگلس:

«... درباره اين که قوه قهريه در تاريخ نقش ديگرى نيز ايفا ميکند» (علاوه بر عامل شر بودن) «که همانا نقش انقلابى است، درباره اين که قوه قهريه، بنا به گفته مارکس، براى هر جامعه کهنه‌اى که آبستن جامعه نوين است، بمنزله ماماست، درباره اين که قوه قهريه آنچنان سلاحيست که جنبش اجتماعى بوسيله آن راه خود را هموار ميسازد و شکلهاى سياسى متحجر و مرده را در هم ميشکند - درباره هيچيک از اينها آقاى دورينگ سخنى نميگويد. فقط با آه و ناله اين احتمال را ميدهد که براى برانداختن سيادت استثمارگران، شايد قوه قهريه لازم آيد - واقعا که جاى تأسف است! زيرا هرگونه بکار بردن قوه قهريه بنا به گفته ايشان، موجب فساد اخلاقى کسانى است که آن را بکار ميبرند و اين مطالب عليرغم آن اعتلاى اخلاقى و مسلکى شگرفى گفته ميشود که هر انقلاب پيروزمندانه‌اى با خود به همراه ميآورد! اين مطالب در آلمانى گفته ميشود که در آن تصادم قهرى، تصادمى که به هر حال ممکن است به مردم تحميل گردد، حداقل اين مزيت را دارد که روح آستان‌بوسى، روحى را که در نتيجه خوارى و ذلت جنگ سى ساله در اذهان مردم رسوخ کرده است، از بين ببرد. و آنوقت اين شيوه تفکر تيره و پژمرده و زبون کشيشانه جسارت دارد خود را در برابر انقلابى‌ترين حزبى که تاريخ نظير آن را نديده است عرضه دارد؟» (ص ١٩٣ چاپ سوم آلمانى، پايان فصل چهارم بخش دوم(

چگونه ميتوان اين ستايشنامه انقلاب قهرى را که انگلس از سال ١٨٧٨ تا ١٨٩٤ يعنى تا زمان مرگ خود، مصرانه به سوسيال دمکراتها عرضه ميداشت با تئورى "زوال" دولت در يک آموزش جمع کرد؟

معمولا اين دو را بکمک شيوه اکلکتيسم جمع ميکنند، يعنى بى‌مسلکانه و سفسطه‌جويانه به دلخواه خود (يا براى خوش آمدن خداوندان مکنت) مطالبى را از فلان يا بهمان مبحث بيرون ميکشند و ضمنا از صد مورد در ٩٩ مورد، و شايد هم بيشتر، همان موضوع "زوال" را در نخستين صف قرار ميدهند. اکلکتيسم جايگزين ديالکتيک ميشود؛ در مطبوعات رسمى سوسيال دمکراتيک زمان ما، اين از عادى‌ترين و شايعترين پديده‌هايى است که در مورد مارکسيسم مشاهده ميشود. يک چنين جايگزين نمودنى البته تازگى ندارد و حتى در تاريخ فلسفه کلاسيک يونان هم ديده شده است. وقتى بخواهند اپورتونيسم را بنام مارکسيسم جا بزنند بهترين راه براى فريب توده‌ها اين است که اکلکتيسم بعنوان ديالکتيک وانمود شود، زيرا به اين طريق رضايت خاطر کاذبى فراهم ميشود و گويى همه اطراف و جوانب پروسه همه تمايلات تکامل، همه تأثيرات متضاد و غيره ملحوظ گشته است و حال آنکه اين شيوه هيچگونه نظريه انقلابى و جامعى براى پروسه تکامل اجتماعى بدست نميدهد.

در بالا متذکر شديم و بعدا با تفصيل بيشترى نشان خواهيم داد که آموزش مارکس و انگلس درباره ناگزيرى انقلاب قهرى مربوط به دولت بورژوازى است. اين دولت نميتواند از طريق "زوال" جاى خود را به دولت پرولترى (ديکتاتورى پرولتاريا) بدهد و اين عمل طبق قاعده عمومى، فقط از طريق انقلاب قهرى ميتواند انجام پذيرد. ستايشنامه انگلس درباره اين انقلاب که کاملا با بيانات مکرر مارکس مطابقت دارد - (پايان کتاب "فقر فلسفه" و "مانيفست کمونيست" را بياد آوريم که چگونه در آن با سربلندى و آشکارا ناگزيرى انقلاب قهرى اعلام شده است؛ "نقد برنامه گتا"[٢٤١] را در سال ١٨٧٥ بخاطر آوريم که تقريبا ٣٠ سال پس از آن نوشته شده و در آنجا مارکس اپورتونيسم اين برنامه را بيرحمانه ميکوبد) - اين ستايشنامه به هيچ وجه "شيفتگى" و سخن آرايى و يا اقدامى بمنظور مناظره نيست. ضرورت تربيت سيستماتيک توده‌ها بقسمى که با اين نظريه و همانا با اين نظريه انقلاب قهرى مطابقت داشته باشد، همان نکته‌اى است که شالوده تمام آموزش مارکس و انگلس را تشکيل ميدهد. بارزترين نشانه خيانت جريانات فعلا حکمفرماى سوسيال شووينيسم و کائوتسکيسم به آموزش مارکس و انگلس اين است که خواه اين جريان و خواه آن ديگرى اين ترويج و اين تبليغ را فراموش کرده‌اند.

بدون انقلاب قهرى، تعويض دولت بورژوايى با دولت پرولترى محال است. نابودى دولت پرولترى و بعبارت ديگر نابودى هر گونه دولتى جز از راه "زوال" از راه ديگرى امکان پذير نيست.

مارکس و انگلس ضمن بررسى هر وضع انقلابى جداگانه و ضمن تحليل درسهاى حاصله از تجربه هر انقلاب جداگانه‌اى، اين نظريات را مفصلا مشخصا بسط ميدادند. ما اکنون ميپردازيم به همين قسمت از آموزش آنها که بدون شک مهمترين بخش آن است.





--------------------------------------------------------------------------------

توضيحات
[٢٤١] رجوع شود به اثر مارکس "نقد برنامه گتا". - برنامه حزب کارگر سوسياليست آلمان در کنگره سال ١٨٧٥ گتا پس از متحد شدن دو حزب سوسياليست آلمان يعنى آيزناخيست‌ها و لاسالين‌ها که تا آنزمان دو حزب جداگانه بودند - تصويب شد. برنامه مزبور سراپا اپورتونيستى بود زيرا آيزناخيست‌ها در کليه مسائل بسيار مهم به لاسالين‌ها گذشت کردند و فرمولبنديهاى لاسالين‌ها را پذيرفتند. مارکس و انگلس برنامه گتا را مورد انتقاد کوبنده‌اى قرار دادند.

 *************************************************************************************************************

 


فصل دوم
تجربه سالهاى ١٨٤٨ تا ١٨٥١




1 _ آستانه انقلاب

نخستين آثار مارکسيسم نضج يافته يعنى کتاب "فقر فلسفه" و "مانيفست کمونيست" درست مربوط به آستانه انقلاب سال ١٩٤٨ است. بنابراين کيفيت ما در اينجا علاوه بر تشريح اصول کلى مارکسيسم، تا درجه معينى انعکاسى از وضع مشخص انقلابى آن زمان را نيز در دست داريم و لذا شايد بيشتر به صلاح مقرون باشد نکاتى را مورد بررسى قرار دهيم که نويسندگان اين آثار، بلافاصله قبل از نتيجه‌گيريهاى خود از تجربه سالهاى ١٨٤٨-١٨٥١ درباره دولت بيان داشته‌اند.

مارکس در کتاب "فقر فلسفه مينويسد:

«طبقه کارگر در جريان تکامل، بجاى جامعه کهنه بورژوايى آنچنان اجتماعى بپا خواهد داشت که وجود طبقات و تقابل طبقات را غيرممکن ميسازد. ديگر هيچگونه قدرت حاکمه سياسى خاصى وجود نخواهد داشت زير همانا قدرت حاکمه سياسى مظهر رسمى تقابل طبقات در درون جامعه بورژوايى است» (ص ١٨٢ چاپ آلمانى سال ١٨٨٥).

آموزنده خواهد بود اگر آنچه را که مارکس و انگلس چند ماه بعد - يعنى در ماه نوامبر سال ١٨٤٧ - در "مانيفست کمونيست" بيان داشته‌اند با اين تشريح کلى انديشه مربوط به ناپديد شدن دولت پس از محو طبقات، مقايسه کنيم:

«ما ضمن توصيف کلى‌ترين مراحل تکامل پرولتاريا، آن جنگ داخلى کم و بيش مستتر درون جامعه موجود را تا آن نقطه‌اى که به انقلاب آشکار بدل ميشود و پرولتاريا، با برانداختن قهرى بورژوازى، سيادت خود را مستقر ميسازد دنبال کرديم»...

«فوقا ديديم که نخستين گام انقلاب کارگرى عبارتست از تبديل» (تحت الفظى: ارتقاء) «پرولتاريا به طبقه حاکمه و بکف آوردن دمکراسى».

«پرولتاريا از سيادت سياسى خود براى آن استفاده خواهد کرد که قدم بقدم تمام سرمايه را از چنگ بورژوازى بيرون کشد و کليه ابزار توليد را در دست دولت، يعنى پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است متمرکز سازد و با سرعتى هر چه تمامتر بر مجموع نيروهاى مولده بيفزايد». (ص ٣١ و ٣٧ چاپ هفتم آلمانى سال ١٩٠٦).

در اينجا ما با فرمولبندى يکى از عاليترين و مهمترين انديشه‌هاى مارکسيسم در مورد مسأله دولت يعنى با انديشه "ديکتاتورى پرولتاريا" (اصطلاحى که مارکس و انگلس پس از کمون پاريس بکار ميبرند) روبرو هستيم و سپس تعريف منتها درجه جالب توجهى از دولت ميبينيم که آنهم از جمله "سخنان فراموش شده" مارکسيسم است. "دولت، يعنى پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است".

اين تعريف دولت نه تنها هيچگاه در نگارشهاى رايج ترويجى و تبليغى حکمرواى احزاب رسمى سوسيال دمکرات تشريح نشده، بلکه علاوه بر آن بويژه فراموش گرديده است، زيرا چنين تعريفى با رفرميسم بهيچوجه آشتى پذير نبوده و ضربه‌اى است بر چهره خرافات متداول اپورتونيستى و اوهام خرده بورژوايى درباره "تکامل مسالمت‌آميز دمکراسى".

پرولتاريا دولت لازم دارد - اين کلمات را همه اپورتونيستها، سوسيال شووينيستها و کائوتسکيستها تکرار ميکنند و اطمينان ميدهند که آموزش مارکس چنين است، ولى "فراموش ميکنند" اين نکته را اضافه نمايند که اولا، بنا بگفته مارکس، پرولتاريا فقط دولتى لازم دارد که زوال يابنده باشد، يعنى ساختمان آن طورى باشد که بيدرنگ به زوال آغاز نهد و نتواند راه زوال نپيمايد و ثانيا زحمتکشان به "دولت" يعنى "پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است" نيازمندند.

دولت سازمان خاصى از نيرو يعنى سازمان قوه قهريه براى سرکوب طبقه معين است. ولى پرولتاريا چه طبقه‌اى را بايد سرکوب نمايد؟ بديهى است که فقط طبقه استثمارگر يعنى بورژوازى را، زحمتکشان دولت را فقط براى در هم شکستن مقاومت استثمارگران لازم دارند، و اما رهبرى اين عمل و اجراى آن فقط از عهده پرولتاريا برميآيد که يکتا طبقه تا آخر انقلابى و يگانه طبقه‌اى است که ميتواند تمام زحمتکشان و استثمار شوندگان را براى مبارزه عليه بورژوازى و برانداختن کامل آن متحد سازد.

طبقات استثمارگر، سيادت سياسى را براى حفظ استثمار، يعنى براى مطامع آزمندانه اقليتى ناچيز عليه اکثريت هنگفت مردم لازم دارند. طبقات استثمار شونده، سيادت سياسى را براى محو کامل هر گونه استثمار، يعنى براى منافع اکثريت هنگفت مردم عليه اقليت ناچيزى از برده‌داران معاصر که ملاکان و سرمايه‌داران باشند، لازم دارند.

دمکراتهاى خرده بورژوا، اين به اصطلاح سوسياليستها که مشتى پندار خام را درباره سازش طبقات جايگزين مبارزه طبقاتى ميکردند، اصطلاحات سوسياليستى را نيز بشيوه‌اى پندار مانند در مخيّله خود مجسم مينمودند، يعنى نه بصورت برانداختن سيادت طبقه استثمارگر بلکه بصورت تبعيت مسالمت‌آميز اقليت از اکثريتى که به وظايف خود واقف شده است. اين تخيل خرده بورژوايى که با قبول نظريه دولت مافوق طبقاتى رابطه ناگسستنى دارد، در عمل هميشه کار را به خيانت نسبت به منافع طبقات زحمتکش کشانده است، همانگونه که مثلا تاريخ انقلابهاى سالهاى ١٨٤٨ و ١٨٧١ فرانسه آن را نشان داد و همانگونه که تجربه شرکت "سوسياليستها" در کابينه‌هاى بورژوايى انگلستان، فرانسه، ايتاليا و ساير کشورها در پايان سده ١٩ و آغاز سده ٢٠ آن را نشان داده است.

مارکس، طى تمام دوره زندگى خود، با اين سوسياليسم خرده بورژوايى که احزاب اس‌آر و منشويک اکنون در روسيه آن را احيا نموده‌اند، مبارزه کرده است. مارکس آموزش مربوط به مبارزه طبقاتى را بطرزى پيگير تعقيب کرد و آن را به آموزش مربوط به قدرت سياسى يعنى دولت رساند.

سرنگونى سيادت بورژوازى فقط بدست پرولتاريا امکان پذير است، زير پرولتاريا آن طبقه خاصى است که شرايط زندگى اقتصادى زندگيش وى را براى اجراى اين سرنگون ساختن آماده ميکند و به وى امکان و نيروى اين اقدام را ميبخشد. بورژوازى، در همان حالى که دهقانان و کليه قشرهاى خرده بورژوا را متفرق و پراکنده ميسازد پرولتاريا را بهم فشرده ميکند و متحد و متشکل ميسازد. فقط پرولتاريا است - که در سايه نقش اقتصادى که در توليد بزرگ دارد - ميتواند پيشواى همه توده‌هاى زحمتکش و استثمارشونده‌اى باشد که بورژوازى آنها را در معرض آنچنان استثمار و ستم و فشارى قرار ميدهد که چه بسا از آن پرولتارياها کمتر نبوده بلکه شديدتر است، ولى اين توده‌ها را توانايى آن نيست که مستقلا در راه رهايى خويش مبارزه نمايند.

آموزش مربوط به مبارزه طبقاتى که مارکس آن را در مورد مسأله دولت و انقلاب سوسياليستى بکار برده است، ناگزير به قبول نظريه سيادت سياسى پرولتاريا، ديکتاتورى آن، يعنى قدرت حاکمه‌اى منجر ميگردد که هيچکس ديگرى در آن سهيم نبوده و مستقيما به نيروى مسلح توده‌ها متکى است. سرنگونى بورژوازى فقط هنگامى عملى است که پرولتاريا بدل به طبقه حاکمه‌اى بشود که قادر است مقاومت ناگزير و تا پاى جان بورژوازى را در هم شکسته کليه توده‌هاى زحمتکش و استثمار شونده را براى شکل نوين اقتصاد متشکل سازد.

پرولتاريا هم براى درهم شکستن مقاومت استثمارگران و هم براى رهبرى توده عظيم اهالى يعنى دهقانان، خرده بورژوازى و نيمه پرولترها، در امر "روبراه کردن" اقتصاد سوسياليستى، به قدرت دولتى و سازمان متمرکزى از نيرو و قوه قهريه نيازمند است.

مارکسيسم با پروردن حزب کارگر، پيشآهنگى از پرولتاريا را پرورش ميدهد که قادر است قدرت حاکمه را بدست گيرد و همه مردم را بسوى سوسياليسم رهنمايى کند، رژيم جديد را هدايت نمايد و متشکل سازد و براى اينکه زحمتکشان و استثمارشوندگان بتوانند زندگى اجتماعى خود را بدون بورژوازى و عليه بورژوازى بپا دارند، معلم، رهبر و پيشواى همه آنها باشد. برعکس، اپورتونيسمى که امروز حکمروا است حزب کارگر را بمثابه نمايندگان کارگرانى پرورش ميدهد که پيوندشان با توده‌ها گسسته شده، بهتر مزد ميگيرند، در شرايط سرمايه‌دارى به وضع قابل تحملى "بکار گماشته ميشوند" و حق ارشديت خود را به ثمن بخس ميفروشند، يعنى از ايفاى نقش پيشواى انقلابى مردم عليه بورژوازى دست ميشويند.

«دولت، يعنى پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است"، - اين تئورى مارکس با تمام آموزش وى درباره نقش انقلابى پرولتاريا در تاريخ، ارتباط ناگسستنى دارد. فرجام اين نقش، ديکتاتورى پرولتاريا يا سيادت سياسى پرولتاريا است.

ولى اگر راست است که پرولتاريا دولت را بعنوان سازمان مخصوصى براى اِعمال قوه قهريه عليه بورژوازى لازم دارد، آنگاه بخودى خود اين استنتاج بميان ميآيد که آيا بدون امحاء قبلى و انهدام ماشين دولتى که بورژوازى براى خود ايجاد کرده است، ايجاد چنين سازمانى امکان پذير خواهد بود؟ همين استنتاج است که "مانيفست کمونيست" ما را کاملا به آن نزديک ميسازد و همين استنتاج است که مارکس، هنگام ترازبندى تجربيات انقلاب ١٨٤٨-١٨٥١ از آن سخن ميگويد.


٢ _ نتايج انقلاب

مارکس در مسأله مورد توجه ما راجع به دولت، نتايج انقلاب ١٨٤٨-١٨٥١ را در استدلال زيرين کتاب خود "هژدهم برومر لويى بناپارت" چنين ترازبندى ميکند:

»ولى انقلاب ريشه‌دار است. اين انقلاب هنوز از پالشگاه ميگذرد. کار خود را طبق اسلوب منظمى انجام ميدهد. تا روز دوم دسامبر ١٨٥١» (روز کودتاى لوئى بناپارت) «اين انقلاب، نيمى از کارهاى تدارکاتى خود را بپايان رسانده و اکنون به نيمه ديگر آن پايان ميبخشد. اين انقلاب بدوا قدرت پارلمانى را به حد کمال ميرساند تا امکان واژگون کردن آن را بدست آورد. و اکنون که در اين امر توفيق يافته، قوه مجريه را بحد کمال ميرساند، آن را بشکل تمام عيار خود درميآورد، منفردش ميسازد و بعنوان يگانه عامل درخور سرزنش در نقطه مقابل خود قرار ميدهد تا اينکه همه نيروهاى مخرب را عليه آن تمرکز دهد» (تأکيد از ماست). «و هنگامى که انقلاب اين نيمه دوم کارهاى تدارکاتى خود رانيز بپايان رساند، آنگاه اروپا از جاى برخاسته و با لحنى ظفرنمون خواهد گفت: خوب نقب ميزنى اى حفّار کهنه‌کار!

اين قوه مجريه با سازمان عظيم بوروکراتيک و نظامى خود، با ماشين دولتى فوق‌العاده بغرنج و مصنوعى خود، با اين اردوى نيم ميليونى مستخدمين دولتى و در کنار آن ارتشى ايضا بالغ بر نيم ميليون نفر، - اين موجود دهشتناک طفيلى که تمام اندام جامعه فرانسه را همچون دامى فراگرفته و کليه مسامات آن را مسدود ساخته است، در دوران سلطنت مستبده، به هنگام سقوط فئوداليسم، سقوطى که همين موجود به تسريع آن کمک مينمود، پديد آمد». نخستين انقلاب فرانسه تمرکز را بسط داده «ولى در عين حال بر حجم قدرت دولتى، متعلقات آن و تعداد دستياران آن نيز افزود. ناپلئون اين ماشين دولتى را به کمال رساند». سلطنت لژيتيميست و سلطنت ژوئيه «چيز تازه‌اى جز يک تقسيم کار بيشتر به آن نيفزود»...

«سرانجام جمهورى پارلمانى، در مبارزه خود عليه انقلاب، مجبور شد وسايل قدرت دولتى و تمرکز آن را توأم با اقدامات تضييقى، تقويت بخشد. تمام انقلابها، بجاى درهم شکستن اين ماشين، آن را تکميل کرده‌اند»(تأکيد از ماست). «احزابى که يکى پس از ديگرى در راه سيادت مبارزه ميکردند، بچنگ آوردن اين بناى عظيم دولتى را غنيمت عمده پيروزى خود ميشمردند» ("هژدهم برومر لوئى بناپارت" ص ٩٨-٩٩ چاپ چهارم، هامبورگ ١٩٠٧).

مارکسيسم در اين مبحث شگرف نسبت به "مانيفست کمونيست" گام عظيمى به پيش برميدارد. موضوع دولت در "مانيفست کمونيست" بطرز بسيار مجرد و با مفاهيم و عباراتى بسيار کلى مطرح شده است. ولى در اينجا مسأله بطور مشخص مطرح گرديده و بشکلى بسيار دقيق و صريح و عملا محسوس، از آن نتيجه‌گيرى شده است: همه انقلابهاى پيشين ماشين دولتى را تکميل کرده‌اند و حال آنکه آن را بايد خُرد کرد و درهم شکست.

اين استنتاج نکته عمده و اساسى آموزش مارکسيسم درباره دولت است. و همين نکته اساسى است که نه تنها از طرف احزاب رسمى و حکمرواى سوسيال دمکرات بکلى فراموش شده بلکه بتوسط کائوتسکى، مشهورترين تئوريسين انترناسيونال دوم، علنا مورد تحريف قرار گرفته است (اين موضوع را پايين‌تر خواهيم ديد).

در "مانيفست کمونيست" نتايج کلى تاريخ تلخيص شده و اين نتايج انسان را واميدارد تا به دولت بمثابه يک دستگاه سيادت طبقاتى بنگرد و اين نتيجه ضرورى را بدست آورد که پرولتاريا نميتواند بورژوازى را سرنگون سازد مگر اينکه بدوا قدرت سياسى را بکف آورد، سيادت سياسى احراز نمايد و دولت را به "پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است" مبدل کند و اين دولت پرولتاريايى بلافاصله پس از نيل به پيروزى، راه زوال در پيش خواهد گرفت، زيرا در جامعه بدون تضادهاى طبقاتى، دولت لازم نيست و وجودش محال است. اينجا اين مسأله مطرح نشده است که آيا - از نقطه نظر تاريخى - اين تعويض دولت بورژوازى با دولت پرولترى چگونه بايد باشد.

همين مسأله است که مارکس در سال ١٨٥٢ طرح و حل ميکند. مارکس به فلسفه ماترياليسم ديالکتيک خود وفادار است، تجربه تاريخى سالهاى با عظمت انقلاب ١٨٤٨-١٨٥١ را اساس قرار ميدهد. آموزش مارکس در اينجا هم، مانند هميشه، استنتاجى از تجربه است که انوار جهان‌بينى فلسفى ژرف و اطلاعات تاريخى وسيع آن را روشن ساخته است.

مسأله دولت بطور مشخص مطرح ميشود: آيا دولت بورژوازى يعنى ماشين دولتى که براى سيادت بورژوازى لازم است، از نقطه نظر تاريخى چگونه پديد آمده است؟ تغييرات آن کدامست و تکامل تدريجى آن در جريان انقلابهاى بورژوايى و در مقابل برآمدهاى مستقل طبقات ستمکش چگونه است؟ وظايف پرولتاريا نسبت به اين ماشين دولتى چيست؟

قدرت متمرکز دولتى، که از خصائص جامعه بورژوازى است، در دوره سقوط حکومت مطلقه پديد آمده است. از مهمترين مختصات اين ماشين دولتى وجود دو دستگاه است: دستگاه ادارى و ارتش دائمى. در اين باره که چگونه هزاران رشته اين دو دستگاه را با بورژوازى مربوط ميسازد در نگارشهاى مارکس و انگلس بکرات سخن رفته است. تجربه هر کارگرى با منتهاى وضوح و رسوخ وجود اين رابطه را روشن ميسازد. طبقه کارگر، با احساس سنگينى بار اين رابطه در گرده خويش، شيوه شناخت آن را ميآموزد، - به اين علت است که وى علم ناگزيرى چنين رابطه‌اى را به اين آسانى درمييابد و به اين استوارى فراميگيرد، همان علمى که دمکراتهاى خرده بورژوا يا با جهالت و سبک‌مغزى آن را نفى مينمايند و يا با سبک‌مغزى بيشترى آن را "بطور کلى" قبول دارند ولى فراموش ميکنند استنتاجهاى عملى مربوط‌اى از آن بنمايند.

دستگاه ادارى و ارتش دائمى، "انگلى" بر پيکر جامعه بورژوازى هستند، انگلى که زاييده تضادهاى درونى يعنى تضادهايى است که جامعه را متلاشى ميسازند، ولى بويژه انگلى که تمام مسامات حياتى را "مسدود" ميکنند. اپورتونيسم کائوتسکيستى که اکنون در ميان سوسيال دمکراسى رسمى حکمفرما است، بر آن است که دولت را يک موجود انگل دانستن از صفات ويژه و منحصر آنارشيسم است. بديهى است، اين تحريف مارکسيسم براى آن خرده بورژواهايى فوق‌العاده سودمند است که کار سوسياليسم را بوسيله بکار بردن مفهوم "دفاع از ميهن" در مورد جنگ امپرياليستى" به رسوايى بيسابقه توجيه و تزئين اين جنگ کشانده‌اند، ولى به هر حال اين يک تحريف مسلم است.

بسط و تکميل و تحکيم اين دستگاه ادارى و نظامى در جريان تمام انقلابهاى بورژوازى که اروپا از زمان سقوط فئوداليسم تعداد بسيار زيادى از آنها را بخود ديده است انجام ميپذيرد. ضمنا بويژه اين خرده بورژوازى است که بطور عمده بتوسط اين دستگاه بسوى بورژوازى بزرگ جلب ميگردد و تابع وى ميشود و اين دستگاه قشرهاى فوقانى دهقانان و پيشه‌وران جزء و سوداگران و غيره را به مشاغل نسبتا راحت و بى دردسر و آبرومندى ميگمارد و دارندگان اين مشاغل را مافوق مردم قرار ميدهد. آنچه را که طى شش ماه پس از ٢٧ فوريه سال ١٩١٧ در روسيه جريان يافته در نظر بگيريد: مشاغل ادارى که سابقا واگذارى آنها به افراد باند سياه مرتجع ميسپردند، اکنون دستخوش غنيمت کادتها، منشويکها و اس‌آرها است. در ماهيت امر هيچگونه فکرى درباره انجام اصلاحات جدى نشده سعى گرديده است اين امر تا تشکيل "مجلس مؤسسان" معوق ماند و تشکيل مجلس مؤسسان هم بتدريج تا آخر جنگ کش داده شود! ولى در مورد تقسيم غنيمت و اشغال پستهاى وزارت، معاونت وزارت، استاندارى و غيره و غيره هيچگونه درنگى را روا ندانستند و در انتظار هيچگونه مجلس مؤسسانى ننشستند! بند و بستهاى مربوط به ترکيب اعضاء دولت، در ماهيت امر فقط مبين اين تقسيم و تجديد تقسيم "غنيمت" بود که از صدر تا ذيل در سراسر کشور، در تمام ادارات مرکزى و محلى جريان دارد و اما نتيجه، نتيجه عينى که طى شش ماه از ٢٧ فوريه تا ٢٧ اوت سال ١٩١٧ بدست ميآيد بدون شک اين است که: اصلاحات به تعويق انداخته شده، تقسيم مشاغل ادارى انجام يافته و "اشتباهاتى" که در اين تقسيم رخ داده بود بوسيله چند تجديد تقسيم ترميم گشته است.

ولى هر قدر از اين "تجديد تقسيم‌ها" در دستگاه ادارى، ميان احزاب مختلف بورژوازى و خرده بورژوازى (مثلا در روسيه در ميان کادتها، اس‌آرها و منشويکها) بيشتر بعمل آيد، همان قدر دشمنى آشتى ناپذير طبقات ستمکش و بر رأس آنها پرولتاريا، نسبت به همه جامعه بورژوازى، براى اين طبقات روشن‌تر خواهد شد. از اينجاست که همه احزاب بورژوازى، حتى دمکرات‌ترين آنها، و از آنجمله احزاب "انقلابى دمکراتيک"، تشديد تضييقات را عليه پرولتارياى انقلابى و تحکيم دستگاه تضييقات را که همان ماشين دولتى باشد ضرورى ميشمرند. اين سير حوادث، انقلاب را وادار به "تمرکز تمام نيروهاى مخرب" عليه قدرت دولتى مينمايد و مجبور ميکند وظيفه خود را تخريب و نابودى ماشين دولتى قرار دهد، نه اينکه بهبود اين ماشين.

آنچه چنين وظيفه‌اى را ايجاب ميکند استدلالهاى منطقى نيست بلکه سير واقعى حوادث و تجربه زنده سالهاى ١٨٤٨-١٨٥١ است. اينکه تا چه پايه‌اى مارکس دقت دارد نظريات خود را بر واقعيات ناشى از تجربه تاريخ مبتنى سازد از اينجا ديده ميشود که وى در سال ١٨٥٢ هنوز بطور مشخص اين مسأله را طرح نميکند که چه چيزى جاى اين ماشين دولتى مشمول نابود شدن را خواهد گرفت. تجربه در آن زمان هنوز مدارکى براى طرح چنين مسأله‌اى که تاريخ بعدها يعنى در سال ١٨٧١ در دستور روز گذارد بدست نداده بود. در سال ١٨٥٢، آنچه را که ممکن بود با دقت خاص پژوهشهاى تاريخى-طبيعى مسجل نمود، اين بود که انقلاب پرولترى در سير خود به وظيفه "تمرکز همه نيروهاى مخرب" عليه قدرت دولتى يعنى به وظيفه "درهم شکستن" ماشين دولتى رسيده است.

در اينجا ممکن است اين پرسش پيش آيد که آيا صحيح است اگر ما به تجربه و مشاهدات و نتيجه‌گيريهاى مارکس تعميم بخشيده آن را بر حدودى وسيعتر از تاريخ سه ساله ١٨٤٨-١٨٥١ فرانسه انطباق دهيم؟ براى تحليل اين مسأله بدوا يکى از تذکرات انگلس را يادآور شده و سپس به ذکر واقعيت ميپردازيم.

انگلس در پيشگفتارى که براى چاپ سوم کتاب "هژدهم برومر" نوشته است ميگويد:

«فرانسه کشورى است که در آن مبارزه تاريخى طبقات بيش از کشورهاى ديگر هر بار به پايان قطعى خود رسيده است. در فرانسه، آن شکلهاى تغيير يابنده سياسى که اين مبارزه طبقاتى در درون آنها جريان مييافت و نتايجش در آنها متجلى ميگشت، با خطوط بسيار برجسته تثبيت گرديده است. فرانسه که در قرون وسطى مرکز عمده فئوداليسم و از دوره رنسانس ببعد کشور نمونه‌وار سلطنت يکنواخت روزمره‌اى بود، به هنگام انقلاب کبير، فئوداليسم را تار و مار نمود و سيادت خالص بورژوازى را با چنان وضوح کلاسيکى شالوده ريخت که در هيچيک از کشورهاى ديگر اروپايى نظير نداشت. مبارزه پرولتاريا نيز که عليه سيادت بورژوازى سر بلند ميکند، در اينجا چنان شکل حادى بخود ميگيرد که در ديگر کشورها سابقه ندارد». (ص ٤ از چاپ سال ١٩٠٧).

نکته اخير ديگر کهنه شده است، زير از سال ١٨٧١ ببعد در مبارزه انقلابى پرولتارياى فرانسه توقفى حاصل گشت، گرچه اين توقف، هر قدر هم دراز مدت باشد، باز به هيچ وجه اين امکان را منتفى نخواهد کرد که فرانسه در انقلاب پرولترى آينده، خود را کشور کلاسيکى نشان دهد که در آنجا مبارزه طبقات به پايان قطعى خود ميرسد.

ولى اگر نظرى کلى به تاريخ کشورهاى پيشرو در پايان سده ١٩ و آغاز سده ٢٠ بيفکنيم، خواهيم ديد که همان پروسه، منتها کندتر، متنوع‌تر و در صحنه‌اى پهناورتر در آن کشورها نيز بوقوع پيوسته است، يعنى از يک طرف "قدرت پارلمانى" چه در کشورهاى جمهورى (فرانسه، آمريکا، سوئيس) و چه در کشورهاى پادشاهى (انگليس، تا اندازه‌اى آلمان، ايتاليا، کشورهاى اسکانديناوى و غيره) بوجود آمده و از طرف ديگر احزاب مختلف بورژوايى و خرده بورژوايى براى رسيدن به قدرت مبارزه کرده‌اند و "غنيمت" مشاغل ادارى را بدون اينکه در ارکان رژيم بورژوازى تغييرى داده باشند تقسيم و تجديد تقسيم نموده‌اند - و بالأخره "قوه مجريه" و دستگاه ادارى و نظامى اين قوه تکميل شده و تحکيم يافته است.

جاى هيچگونه ترديدى نيست که اينها بطور کلى مشخصات عمومى تمام سير تکامل تدريجى نوين دول سرمايه‌دارى است. فرانسه طى سه سال ١٨٤٨-١٨٥١، همان پروسه‌هاى تکامل را که ذاتى تمام جهان سرمايه‌دارى است بشکلى سريع، شديد و متمرکز نشان داد.

ولى بويژه امپرياليسم که دوران سرمايه بانکى، دوران انحصارهاى عظيم سرمايه‌دارى، دوران نشو و نماى سرمايه‌دارى انحصارى و انتقال به سرمايه‌دارى انحصارى دولتى است، نشان ميدهد که چگونه "ماشين دولتى" بطور خارق‌العاده‌اى قوّت ميگيرد و چگونه دستگاه ادارى و نظامى آن، بمناسبت تشديد تضييقات عليه پرولتاريا، خواه در کشورهاى پادشاهى و خواه در آزادترين کشورهاى جمهورى به رشد بيسابقه ميرسد.

اکنون تاريخ جهان بدون شک و در مقياسى وسيعتر از سال ١٨٥٢ ما را به "تمرکز تمام نيروهاى" انقلاب پرولترى براى "تخريب" ماشين دولتى رسانده است.

و اما اينکه پرولتاريا چه چيزى را جايگزين اين ماشين خواهد نمود، نکته‌اى است که کمون پاريس آموزنده‌ترين مدارک را درباره آن بدست ميدهد.


3 _طرح مسأله از طرف مارکس در سال 
١٨٥٢[*]

مرينگ در سال ١٩٠٧ قسمتى از نامه مورخه ٥ مارس ١٨٥٢ مارکس به ويدمير را در مجله "زمان نو" (Neue Zeit، صفحه ١٦٤، شماره ٢-٢٥) منشر ساخت. از جمله محتويات اين نامه، مبحث عالى زيرين است:

»و اما درباره خود بايد بگويم، نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونى و نه کشف مبارزه ميان آنها، هيچکدام از خدمات من نيست. مدتها قبل از من مورخين بورژوازى تکامل تاريخى اين مبارزه طبقات و اقتصاددانان بورژوازى تشريح اقتصادى طبقات را بيان کرده‌اند. کار تازه‌اى که من کرده‌ام اثبات نکات زيرين است: ١) اين که وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاريخى معين تکامل توليد است (historische Entwicklungsphasen der Produktion)، ٢) اين که مبارزه طبقاتى الزاما به ديکتاتورى پرولتاريا منجر ميشود، ٣) اين که خود اين ديکتاتورى فقط گذارى است بسوى امحاء همه طبقات و جامعه‌اى بدون طبقه»...

مارکس در اين کلمات خود توانسته است با وضوح شگفت‌آورى اول فرق عمده و اساسى آموزش خود را با آموزش ژرفترين متفکرين پيشرو بورژوازى و ثانيا ماهيت آموزش خود را درباره دولت بيان دارد.

نکته عمده در آموزش مارکس مبارزه طبقاتى است. اين مطلبى که بسيار زياد ميگويند و مينويسند. ولى اين نادرست است. و از همين مطلب نادرست است که اغلب تحريف اپورتونيستى مارکسيسم و جعل آن بطرزى که براى بورژوازى پذيرفتنى باشد حاصل ميآيد. زيرا اين مارکس نيست که آموزش مربوط به مبارزه طبقاتى را بوجود آورده بلکه بورژوازى قبل از وى آن را بوجود آورده است و اين آموزش بطور کلى براى بورژوازى پذيرفتنى است. کسى که فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشد، هنوز مارکسيست نيست و ممکن است هنوز از چهارچوب تفکر بورژوايى و سياست بورژوايى خارج نشده باشد. محدود ساختن مارکسيسم به آموزش مربوط به مبارزه طبقات بمعناى آن است که سر و ته آن زده شود، مورد تحريف قرار گيرد و به آنجا رسانده شود که براى بورژوازى پذيرفتنى باشد. مارکسيست فقط آن کسى است که قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول نظريه ديکتاتورى پرولتاريا بسط دهد. وجه تمايز کاملا عميق بين يک خرده بورژواى عادى (و همچنين بورژواى بزرگ) با يک مارکسيست در همين نکته است. با اين سنگ محک است که بايد چگونگى درک واقعى و قبول مارکسيسم را آزمود. و شگفت نيست که وقتى تاريخ اروپا طبقه کارگر را از لحاظ عملى با اين مسأله روبرو نمود نه تنها تمام اپورتونيستها و رفرميستها بلکه تمام "کائوتسکيستها" (يعنى کسانى که بين رفرميسم و مارکسيسم در نوسانند) کوته‌بينان ناچيز و دمکراتهاى خرده بورژوايى از آب درآمدند که ديکتاتورى پرولتاريا را نفى ميکنند. رساله کائوتسکى موسوم به "ديکتاتورى پرولتاريا" که در اوت ١٩١٨ يعنى مدتها پس از نخستين چاپ اين کتاب انتشار يافت، نمونه‌اى است از تحريف خرده بورژوامآبانه مارکسيسم و رو گرداندن رذيلانه از آن در کردار در عين قبول سالوسانه آن در گفتار (رجوع شود به رساله من تحت عنوان "انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد" چاپ پتروگراد و مسکو سال ١٩١٨).

اپورتونيسم معاصر، در وجود نماينده عمده آن کارل کائوتسکى مارکسيست سابق، کاملا مشمول توصيف فوق الذکرى ميشود که مارکس درباره نظريه بورژوايى ذکر نموده، زيرا اين اپورتونيسم دايره قبول مبارزه طبقاتى را به دايره مناسبات بورژوايى محدود ميکند. (در داخل اين دايره و در حدود آن هيچ ليبرال تحصيل کرده‌اى از قبول "اصولى" مبارزه طبقاتى رويگردان نخواهد بود!) اپورتونيسم بخصوص دايره قبول مبارزه طبقاتى را به نکته عمده يعنى بدوران گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم، به دوران سرنگونى و محو کامل بورژوازى نميرساند. در واقع اين دوران بطور ناگزير دوران مبارزه طبقاتى بينهايت شديد و شکلهاى بينهايت حاد اين مبارزه است و لذا دولت اين دوران هم ناگزير بايد دولت دمکراتيک بشکل نوين (براى پرولتاريا و بطور کلى براى تهيدستان) و ديکتاتورى بشکل نوين (عليه بورژوازى) باشد.

و اما بعد. فقط کسى که به کُنه آموزش مارکس درباره دولت پى برده است که فهميده باشد ديکتاتورى يک طبقه نه تنها براى هرگونه جامعه طبقاتى بطور اعم و نه تنها براى پرولتاريايى که بورژوازى را سرنگون ساخته بلکه براى دوران تاريخى کاملى نيز که سرمايه‌دارى را از "جامعه بدون طبقات" يعنى از کمونيسم جدا ميکند - ضرورت دارد. شکلهاى دولتهاى بورژوازى فوق‌العاده متنوع است ولى ماهيت آنها يکى است؛ اين دولتها هر شکلى داشته باشند، در ماهيت امر حتما همه ديکتاتورى بورژوازى هستند. دوران گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم البته نميتواند شکلهاى سياسى فراوان و متنوع بوجود نياورد، ولى ماهيت آنها حتما يک چيز خواهد بود؛ ديکتاتورى پرولتاريا




--------------------------------------------------------------------------------

زيرنويس
[*] اين بخش به چاپ دوم اضافه شده است.


 *************************************************************************************************************



فصل سوم

تجربه کمون سال ١٨٧١ پاريس. تحليل مارکس


1 _  جنبه قهرمانى اقدام کمونارها در چيست؟

ميدانيم که چند ماه قبل از کمون، در پاييز سال ١٨٧٠، مارکس با اثبات اينکه اقدام به سرنگون ساختن دولت، سفاهت ناشى از نوميدى است کارگران پاريس را از اين کار بر حذر ميداشت. ولى هنگامى که در ماه مارس سال ١٨٧١ نبرد قطعى را به کارگران تحميل کردند و آنها هم آن را پذيرفتند، هنگامى که قيام، ديگر عمل انجام شده‌اى گرديد، مارکس انقلاب پرولترى را، با آنکه عاقبت خوشى براى آن نميديد، با وجد و شعف فراوانى استقبال کرد. مارکس در تقبيح اين جنبش "نابهنگام" با خشکى عناد نورزيد، يعنى مانند پلخانف، اين مرتد روسى از مارکسيسم عمل نکرد که داراى شهرت ناميمونى است و در نوامبر ١٩٠٥ مطالبى در تشويق و ترغيب مبارزه کارگران و دهقانان نوشت ولى پس از دسامبر ١٩٠٥ ليبرال‌منشانه فرياد برآورد که "نميبايست دست به اسلحه برد".

ولى مارکس از قهرمانى کمونارها که بقول او "به عرش اعلى يورش ميبردند" تنها اظهار وجد و شعف نميکرد. در نظر وى اين جنبش انقلابى توده‌اى با آنکه به هدف هم نرسيد، يک تجربه تاريخى داراى اهميت عظيم و گامى بود که انقلاب پرولتارى جهان به پيش برميداشت، گامى عملى بود که از صدها برنامه و استدلال اهميت بيشترى داشت. وظيفه‌اى که مارکس در برابر خود نهاد اين بود که اين تجربه را مورد تحليل قرار دهد و درسهاى تاکتيکى از آن بيرون بکشد و بر اساس آن در تئورى خود تجديد نظر نمايد.

يگانه "اصلاحى" را که مارکس در "مانيفست کمونيست" لازم شمرد بر اساس تجربه انقلابى کمونارهاى پاريس انجام گرفت.

آخرين پيشگفتار چاپ جديد آلمانى "مانيفست کمونيست" که هر دو نويسنده آن را امضاء کرده‌اند تاريخش ٢٤ ژوئن سال ١٨٧٢ است. در اين پيشگفتار نويسندگان آن، کارل مارکس و فريدريش انگلس، ميگويند برنامه "مانيفست کمونيست" "اکنون در برخى قسمتها کهنه شده است".

سپس چنين ادامه ميدهند: ... «بويژه کمون ثابت کرد که "طبقه کارگر نميتواند بطور ساده ماشين دولتى حاضر و آماده‌اى را تصرف نمايد و آن را براى مقاصد خويش بکار اندازد"»...

قسمتى را که در اين نقل قول مجددا در گيومه گذارده شده، نويسندگان آن از کتاب مارکس موسوم به "جنگ داخلى فرانسه" اقتباس کرده‌اند.

پس مارکس و انگلس براى يکى از درسهاى اساسى و عمده کمون پاريس چنان اهميت عظيمى قائل بودند که آن را بعنوان يک اصلاح اساسى وارد "مانيفست کمونيست" کردند.

موضوع فوق‌العاده شاخص اين است که اپورتونيستها همانا اين اصلاح اساسى را تحريف کرده‌اند بطورى که معنى آن قطعا براى نُه دهم و شايد هم نود و نُه صدم خوانندگان "مانيفست کمونيست" مجهول است. ما درباره اين تحريف بعدا در فصلى که به تحريفات اختصاص داده شده است بطور مفصّل سخن خواهيم گفت. فعلا کافى است فقط به اين نکته اشاره کنيم که براى عبارت مشهور مارکس که فوقا نقل شد "مفهوم" پيش پا افتاده و مبتذلى قائلند حاکى از اين که گويا مارکس در اينجا روى ايده تکامل آرام تکيه کرده و آن را در نقطه مقابل تصرف قدرت حاکمه قرار ميدهد و هکذا.

و اما در حقيقت قضيه کاملا برعکس است. انديشه مارکس عبارت از اين است که طبقه کارگر بايد "ماشين دولتى حاضر و آماده" را خُرد کند و در هم شکند، نه اين که به تصرف ساده آن اکتفا ورزد.

مارکس در ١٢ آوريل سال ١٨٧١، يعنى درست در روزهاى کمون، به کوگلمان چنين نوشت:

«اگر تو نظرى به فصل آخر کتاب "هژدهم برومر" من بيفکنى، خواهى ديد که من اقدام بعدى انقلاب فرانسه را چنين اعلام ميدارم: بر خلاف سابق ماشين بوروکراتيک و نظامى از دستى بدست ديگر داده نشود بلکه درهم شکسته شود» (تکيه روى اين کلمه از مارکس است؛ در متن آلمانى اين کلمه چنين نوشته شده است zerbrechen)؛ «و همين نکته هم شرط مقدماتى هر انقلاب خلقى واقعى را در قاره تشکيل ميدهد و اين درست همان چيزى است که رفقاى پاريسى قهرمان ما در انجامش ميکوشند» (ص ٧٠٩ مجله "زمان نو" Neue Zeit IXX سال ١٩٠١-١٩٠٢). (نامه هاى مارکس به کوگلمان بزبان روسى دستکم دو بار بچاپ رسيد که يک چاپ آن تحت نظر و با پيشگفتار من بوده است).

عبارت "درهم شکستن ماشين بوروکراتيک و نظامى دولتى"، بيان خلاصه‌اى است از درس عمده مارکسيسم در مورد وظايف پرولتاريا در انقلاب نسبت به دولت و همين درس است که در نتيجه "تفسير" کائوتسکيستى مارکسيسم که اکنون حکمرواست، نه تنها بکلى فراموش گرديده بلکه به تمام معنى تحريف شده است!

و اما در مورد استناد مارکس به کتاب "هژدهم برومر"، ما قسمت مربوطه آن را تماما در بالا نقل کرديم.

در مبحثى که از مارکس نقل نموديم بخصوص ذکر دو نکته جالب توجه است. نخست آنکه او استنتاج خود را تنها به قاره محدود ميکند. اين موضوع در سال ١٨٧١ يعنى هنگامى که انگلستان هنوز نمونه يک کشور صرفا سرمايه‌دارى بود ولى در آن دستگاه ارتشى و تا حد زيادى بوروکراسى يافت نميشد، مفهوم بود. به اين جهت مارکس براى انگلستان که در آن انقلاب و حتى انقلاب خلقى بدون شرط مقدماتى انهدام "ماشين دولتى حاضر و آماده" متصور و در آن زمان ممکن بود، جنبه استثناء قائل بود.

و اما اکنون، در سال ١٩١٧، در دوران نخستين جنگ بزرگ امپرياليستى، ديگر اين محدوديتى که مارکس قائل شده منتفى ميگردد. هم انگلستان و هم آمريکا که از لحاظ فقدان دستگاه ارتشى و بوروکراتيسم بزرگترين و آخرين نمايندگان "آزادى" آنگلوساکسون - در همه جهان - بودند کاملا در منجلاب کثيف و خونين اروپايى مؤسسات بوروکراتيک و نظامى که همه چيز را مطيع خود مينمايند و همه چيز را بدست خود سرکوب ميسازند، درغلطيده‌اند. اکنون، خواه در انگلستان و خواه در آمريکا، "شرط مقدماتى هر انقلاب واقعا خلقى" عبارت است از درهم شکستن و انهدام "ماشين دولتى حاضر و آماده" (همان ماشينى که در سالهاى ١٩١٤-١٩١٧ در اين دو کشور بحد کمال "اروپايى" يعنى کمال عمومى امپرياليستى خود رسيده است).

ثانيا تذکر فوق‌العاده عميق مارکس حاکى از اين که انهدام ماشين بوروکراتيک و نظامى دولتى "شرط مقدماتى هر انقلاب خلقى واقعى" است شايان دقت خاصى است. اين مفهوم انقلاب "خلقى" از زبان مارکس عجيب بنظر ميرسد و چه بسا ممکن بود پلخانفيست‌ها و منشويکهاى روس، اين پيروان استرووه که ميخواهند مارکسيست خوانده شوند، اين گفته مارکس را "اشتباه لفظى" اعلام نمايند. آنها مارکسيسم را مورد چنان تحريف ليبرال‌مآبانه بيمقدارى قرار داده‌اند که برايشان جز تقابل بين انقلاب بورژوازى و انقلاب پرولترى چيز ديگرى وجود ندارد و تازه اين تقابل را هم بشيوه بينهايت مرده و بيروحى درک ميکنند.

اگر بعنوان مثال انقلابهاى سده بيستم را در نظر بگيريم، آنگاه البته بايد هم انقلاب پرتقال و هم انقلاب ترکيه را بورژوايى بدانيم. ولى نه اين و نه آن هيچيک انقلاب "خلقى" نيست زيرا توده خلق، اکثريت عظيم آن نه در اين و نه در آن انقلاب بطور فعال مستقل و با خواستهاى اقتصادى و سياسى خود برآمد مشهودى نداشته‌اند. برعکس، انقلاب بورژوايى سالهاى ١٩٠٥-١٩٠٧ روسيه، با آنکه داراى آن کاميابى‌هاى "درخشانى" که گاهى نصيب انقلابهاى پرتقال و ترکيه شده است نبود، مع‌الوصف بدون شک انقلاب "خلقى واقعى" بود زيرا توده خلق، اکثريت آن يعنى ژرفترين "قشرهاى پايينى" جامعه که پشتشان در زير فشار ستم و استثمار دو تا شده بود، مستقلا برآمد ميکردند و در تمام جريان انقلاب مُهر و نشان خواستهاى خود و تلاشهاى خود را که هدفش بناى جامعه نوينى بسبک خود بجاى جامعه منهدم شونده بود باقى گذارده‌اند.

در هيچيک از کشورهاى قسمت قاره اروپا در سال ١٨٧١ پرولتاريا اکثريت خلق را تشکيل نميداد. انقلاب "خلقى" يعنى انقلابى که اکثريت را به جنبش جلب نمايد، فقط وقتى ميتوانست آن انقلابى باشد که هم پرولتاريا و هم دهقانان را در بر گيرد. در آن زمان اين دو طبقه بودند که "خلق" را تشکيل ميدادند. دو طبقه نامبرده را اين موضوع متحد ميسازد که هر دوى آنها بتوسط "ماشين بوروکراتيک و نظامى دولتى" در معرض ستم، فشار و استثمار قرار گرفته‌اند. خرد کردن اين ماشين و درهم شکستن آن، - اين است آنچه که منافع واقعى "خلق"، منافع اکثريت آن يعنى کارگران و اکثريت دهقانان را در بر دارد، اين است "شرط مقدماتى" اتحاد آزادانه دهقانان تهيدست با پرولتاريا و بدون چنين اتحادى دمکراسى پايدار نبوده و اصلاحات سوسياليستى محال است.

بطورى که ميدانيم کمون پاريس هم که در نتيجه يک رشته علل داخلى و خارجى به هدف نرسيد، براى تحصيل يک چنين اتحادى راه خود را هموار ميکرد.

بنابراين، وقتى مارکس از "انقلاب واقعا خلقى" سخن ميگفت، بدون اينکه به هيچوجه خصوصيات خرده بورژوازى را فراموش کند (او درباره اين خصوصيات بسيار و مکرر سخن ميگفت)، با دقتى هر چه تمامتر تناسب واقعى طبقات را در اکثر کشورهاى قاره‌اى اروپاى سال ١٨٧١ در نظر ميگرفت. از طرف ديگر، مدلل مينمود که "خرد کردن" ماشين دولتى آن چيزى است که منافع کارگران و دهقانان ايجاب ميکند و آنها را با يکديگر متحد ميسازد و در مقابل آنها وظيفه مشترکى قرار ميدهد که عبارت است از برانداختن "انگل" و تعويض آن با يک چيز تازه.

و اما با چه چيزى؟


2 _ چه چيزى را بايد جايگزين ماشين دولتى خرد شده نمود؟

مارکس در سال ١٨٤٧ در "مانيفست کمونيست" به اين پرسش پاسخ ميداد که هنوز بکلى مجرد، يا بعبارت صحيحتر پاسخى بود که وظايف را نشان ميداد نه شيوه‌هاى حل اين وظايف را. پاسخ "مانيسفت کمونيست" اين بود که بايد "متشکل شدن پرولتاريا بصورت طبقه حاکمه" و "بکف آوردن دمکراسى" را جايگزين آن نمود.

مارکس، بدون اينکه خود را تسليم تخيلات کند، منتظر آن بود که تجربه جنبش توده‌اى به اين پرسش پاسخ دهد که آيا اين متشکل شدن پرولتاريا بصورت طبقه حاکمه، چه شکلهاى مشخصى بخود خواهد گرفت و همانا به چه نحوى با کاملترين و پيگيرترين طرز "بکف آوردن دمکراسى" توأم خواهد بود.

مارکس تجربه کمون را، با وجود محدود بودن دامنه آن، در کتاب "جنگ داخلى در فرانسه" با دقتى هر چه تمامتر مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد. مهمترين نکات اين اثر را در اينجا نقل ميکنيم:

»قدرت متمرکز دولتى با ارگانهاى همه جا حاضر خود؛ ارتش دائمى، پليس، بوروکراسى، روحانيون، مقامات قضايى، که از قرون وسطى به اين طرف پا به عرصه وجود نهاده بود، در سده نوزدهم تکامل يافت. با رشد تناقض طبقاتى بين سرمايه و کار، "قدرت دولتى بيش از پيش خصلت يک قدرت اجتماعى مخصوص ستمگرى بر کار يعنى خصلت ماشين سيادت طبقاتى را بخود ميگرفت. پس از هر انقلاب که براى مبارزه طبقاتى بمعناى گامى به پيش است خصلت صرفا ستمگرانه قدرت دولتى با وضوحى بيش از پيش آشکار ميگردد". پس از انقلاب سالهاى ١٨٤٨-١٨٤٩ قدرت دولتى به "ابزار ملى جنگ سرمايه عليه کار" مبدل ميشود. امپراتورى دوم اين وضع را استوار ميسازد.

«کمون درست نقطه مقابل امپراتورى بود». «کمون شکل معين» «آنچنان جمهورى بود که ميبايست نه تنها شکل پادشاهى سيادت طبقاتى بلکه خود سيادت طبقاتى را نيز براندازد»...

آيا اين شکل "معين" جمهورى پرولترى، سوسياليستى عبارت از چه بود؟ آن دولتى که اين جمهورى به ايجاد آن دست زد چگونه بود؟

...»نخستين فرمان کمون عبارت بود از انحلال ارتش دائمى و تعويض آن با مردم مسلح»...

اين خواست اکنون در برنامه تمام احزابى که مايلند سوسياليست ناميده شوند، وجود دارد. ولى اين که آيا برنامه‌هاى آنان داراى چه ارزشى است موضوعى است که رفتار اس‌آرها و منشويکهاى ما، که درست پس از انقلاب ٢٧ فوريه عملا از اجراى اين خواست روى برگرداندند، آن را بهتر از هر چيز نشان ميدهد!

...»کمون از نمايندگان شهر تشکيل يافت که بر اساس حق انتخابات همگانى در حوزه‌هاى مختلف پاريس برگزيده شده بودند. اين نمايندگان داراى مسئوليت و هر زمان قابل تعويض بودند. بخودى خود واضح است که اکثريت آنان يا کارگر و يا نمايندگان با اعتبار طبقه کارگر بودند»...


... »پليس، که تا اين زمان ابزارى در دست حکومت کشور بود، بيدرنگ از اجراى هرگونه وظايف سياسى محروم شد و به يکى از ارگانهاى مسئوليت دار کمون تبديل گشت که هر زمان قابل تعويض بود... عين همين عمل هم در مورد مأمورين تمام رشته‌هاى ديگر ادارى انجام گرفت... از اعضاى کمون يعنى از بالا گرفته تا پايين، خدمات اجتماعى ميبايست در مقابل دريافت دستمزد يک کارگر انجام شود. هرگونه مزايا و پرداخت حق سفره به مأمورين عاليرتبه دولت با خود اين رتبه‌ها از ميان رفت... کمون پس از برانداختن ارتش دائمى و پليس يعنى ابزارهاى قدرت مادى حکومت کهنه، بيدرنگ به درهم شکستن ابزار ستمگرى روحى يا نيروى کشيشان پرداخت... مقامات قضايى استقلال ظاهرى خود را از دست دادند... آنها ميبايست مِن بعد آشکارا انتخاب شوند و داراى مسئوليت و قابل تعويض باشند»...

لذا مثل اين است که کمون بجاى ماشين دولتى خرد شده "فقط" دمکراسى کاملترى آورد که عبارت بود از انحلال ارتش دائمى، انتخابى بودن کامل و قابل تعويض بودن همه صاحبان مشاغل. ولى در حقيقت امر، اين "فقط" بمعناى تعويض عظيم نوعى از مؤسسات با نوع ديگرى از مؤسسات است که با يکديگر تفاوت اصولى دارند. همينجاست که يکى از موارد "تبديل کميت به کيفيت" مشاهده ميشود؛ دمکراسى که با چنان شکل کامل و پيگير عملى شده بود که اصولا قابل تصور است، از دمکراسى بورژوايى به دمکراسى پرولترى و از دولت (-نيروى خاص براى سرکوب طبقه معين) به چيزى تبديل ميگردد که ديگر دولت بمعناى خاص آن نيست.

سرکوب بورژوازى و مقاومت وى هنوز هم ضرورى است. براى کمون اين امر بويژه ضرورى بود و يکى از علل شکست آن اين است که اين عمل را با قطعيت کافى انجام نداد. ولى ارگان سرکوب در اينجا ديگر اکثريت اهالى است نه اقليت، و اين برخلاف وضعى است که هميشه، خواه در دوران بردگى، خواه در دوران سرواژ و خواه در دوران بردگى مزدى معمول بوده است. و چون اکثريت مردم خود ستمگران خود را سرکوب ميکنند لذا ديگر "نيروى خاصى" براى سرکوب لازم نيست! بدين معنى دولت رو به زوال ميگذارد. بجاى مؤسسات ويژه اقليت ممتاز (مستخدمين دولتى ممتاز، سران ارتش دائمى)، خودِ اکثريت ميتواند مستقيما اين عمل را انجام دهد و هر قدر وظايف قدرت دولتى بيشتر بدست عموم انجام گيرد، به همان نسبت هم از لزوم اين قدرت کاسته ميشود.

در اين مورد بويژه آن اقدام کمون، که مارکس روى آن تکيه ميکند، شايان توجه است: الغاى هر گونه پرداختى بعنوان حق سفره و هرگونه مزاياى پولى مستخدمين دولت و رساندن حقوق همه صاحبان مشاغل در کشور به سطح "دستمزد يک کارگر". در اينجاست که اتفاقا تحول - از دمکراسى بورژوازى به دمکراسى پرولترى، از دمکراسى ستمگرانه به دمکراسى طبقات ستمکش، از دولت بمعناى "نيروى خاص" براى سرکوب طبقه معين به سرکوب ستمگران از طرف نيروى همگانى اکثريت مردم يعنى کارگران و دهقانان، - با وضوحى هر چه بيشتر مشاهده ميشود. و در مورد همين نکته بسيار واضح که ميتوان گفت مهمترين نکته مسأله دولت است، درسهاى مارکس بيش از همه فراموش شده است! در تفسيرات عامه فهمى که تعداد آنها از شمار برون است - از اين مقوله سخنى در ميان نيست. چنين "رسم شده است" که در اين باره سکوت اختيار کنند، گويى اين يک نوع "ساده لوحى" است که دوران خود را طى کرده است، - چنانچه مسيحيان نيز، پس از بدست آوردن مقام مذهب دولتى، "ساده لوحى‌هاى" مسيحيت ابتدايى را با روح انقلابى-دمکراتيک آن "فراموش کردند".

تقليل حقوق مستخدمين دولتى عاليرتبه "صرفا" يک خواست ساده لوحانه و يک دمکراتيسم بدوى بنظر ميرسد. ادوارد برنشتين، سوسيال دمکرات سابق، يکى از "بنيادگذاران" اپورتونيسم نوين، از جمله کسانى است که بارها در تکرار استهزاء بورژوامآبانه و رذيلانه دمکراتيسم "بدوى" تمرين کرده است. او هم مانند اپورتونيستها و کائوتسکيستهاى کنونى به هيچ وجه به اين نکته پى نبرده است که اولا گذار از سرمايه‌دارى به سوسياليسم بدون تا اندازه‌اى "رجعت" بسوى دمکراتيسم "بدوى" غيرممکن است (زيرا در غير اين صورت چگونه ميتوان به مرحله‌اى انتقال يافت که در آن وظايف دولتى بتوسط اکثريت اهالى و بلا استثناء تمام اهالى انجام يابد؟) و ثانيا "دمکراتيسم بدوى" مبتنى بر پايه سرمايه‌دارى و تمدن سرمايه‌دارى - آن دمکراتيسم بدوى نيست که در ازمنه اوليه و يا در دوران ماقبل سرمايه‌دارى وجود داشته است. تمدن سرمايه‌دارى توليد بزرگ، فابريک، راه‌آهن، پست، تلفن و غيره را بوجود آورده و بر روى اين پايه اکثريت هنگفت وظايف "قدرت دولتى" سابق چنان ساده شده است و ميتواند بصورت آنچنان اَعمال ساده‌اى از قبيل ثبت و يادداشت و وارسى درآيد که کاملا در دسترس هر آدم باسوادى قرار گيرد و ميتوان اين وظايف را کاملا در مقابل "دستمزد" عادى "يک کارگر" انجام داد و لذا ميتوان (و بايد) هرگونه جنبه امتيازى و "رياست‌مآبى" را از اين وظايف سلب کرد.

انتخابى شدن کامل تمام صاحبان مشاغل و قابل تعويض بودن آنها بدون استثناء در هر زمان و رساندن حقوق آنها به سطح عادى "دستمزد يک کارگر"، - اين اقدامات دمکراتيک ساده و "بخودى خود مفهوم" که در اينکه منافع کارگران و اکثريت دهقانان را کاملا در خود جمع ميکند، در عين حال بمنزله پلى است که سرمايه‌دارى را به سوسياليسم ميرساند. اين اقدامات به تغيير ساختمان دولتى يعنى تغيير صرفا سياسى جامعه مربوط است، ولى بديهى است که اقدامات مزبور فقط وقتى داراى مفهوم و اهميت خود خواهد بود که با اجرا و يا تدارک موجبات "سلب مالکيت از سلب کنندگان" يعنى با گذار از مالکيت خصوصى سرمايه‌دارى بر وسايل توليد به مالکيت اجتماعى توأم باشد.

مارکس مينويسد: «کمون با از بين بردن دو فقره از بزرگترين هزينه‌ها يعنى ارتش و مستخدمين دولت، به شعار همه انقلابهاى بورژوازى يعنى حکومت ارزان، جامه عمل پوشاند

از بين دهقانان و نيز از بين ساير قشرهاى بورژوازى، فقط اقليت ناچيزى هستند که بمفهوم بورژوايى کلمه "رو ميآيند" "براى خود آدمى ميشوند" يعنى يا به افرادى مرفه و بورژوا مبدل ميگردند و يا به مستخدمين تأمين شده و با امتياز و اما اکثريت عظيم دهقانان در هر کشور سرمايه‌دارى که در آن دهقان وجود داشته باشد (و اين نوع کشورهاى سرمايه‌دارى هم اکثريت دارند)، در معرض ستمگرى دولت بوده عطشان سرنگون شدن آن و روى کار آمدن يک حکومت "ارزان" هستند. انجام اين امر هم فقط از عهده پرولتاريا ساخته است و پرولتاريا با انجام اين امر در عين حال گامى بسوى تحول سوسياليستى دولت برميدارد.


3 _  نابود ساختن پارلمانتاريسم

مارکس مينويسد: «کمون ميبايست مؤسسه پارلمانى نبوده بلکه مؤسسه فعال يعنى در عين حال هم قانونگذار و هم مجرى قانون باشد»...

... «بجاى اينکه در هر سه و يا ششش سال يکبار تصميم گرفته شود که کدام يک از اعضاى طبقه حاکمه بايد در پارلمان نماينده مردم يا سرکوب کننده آنان باشد، حق انتخابات همگانى ميبايست از اين لحاظ مورد استفاده مردم متشکل در کمونها قرار گيرد که آنها بتوانند براى بنگاه خود کارگر، سرکارگر و حسابدار پيدا کنند، همانگونه که حق فردى انتخاباتى براى همين منظور مورد استفاده هر کارفرماى ديگرى است».

اين انتقاد عالى نيز که در سال ١٨٧١ از پارلمانتاريسم شده است، اکنون در نتيجه سيادت سوسيال شووينيسم و اپورتونيسم، در زمره "سخنان فراموش شده" مارکسيسم در آمده است. وزيران و پارلمان نشينان حرفه‌اى، اين خائنين به پرولتاريا و سوسياليستهاى "کارچاق کن" کنونى، انتقاد از پارلمانتاريسم را تماما به عهده آنارشيستها گذارده و به همين دليل به حد اعجاب‌آميز خردمندانه هرگونه انتقادى از پارلمانتاريسم را "آنارشيسم" اعلام داشته‌اند!! هيچ جاى تعجب نيست که پرولتارياى کشورهاى "پيشرو" پارلمانى از ديدن "سوسياليستهايى" نظير شيدمان‌ها، داويدها، لژين‌ها، سامباها، رنودل‌ها، هندرسون‌ها، واندرولد‌ها، استائونينگ‌ها، برانتيگ‌ها، بيسولاتى‌ها و شرکاء دچار نفرت ميشد و بيش از پيش حسن نظر خود را متوجه سنديکاليسم آنارشيستى مينمود و حال آنکه اين جريان برادر تنى اپورتونيسم بود.

ولى براى مارکس ديالکتيک انقلابى هيچگاه آن جمله پردازى توخالى باب شده و آن سکه بدلى نبود که پلخانف، کائوتسکى و غيره از آن ساخته‌اند. مارکس توانايى آن را داشت تا از آنارشيسم که حتى قابليت استفاده از "آغل" پارلمانتاريسم بورژوازى را هم نداشت، بيرحمانه قطع رابطه کند - بخصوص هنگامى که به هيچ وجه موقعيت انقلابى وجود ندارد، - ولى در عين حال توانايى آن را هم داشت که پارلمانتاريسم را مورد انتقاد واقعا انقلابى پرولترى قرار دهد.

ماهيت حقيقى پارلمانتاريسم بورژوازى نه تنها در رژيمهاى سلطنت مشروطه پارلمانى بلکه در دمکراتيک‌ترين جمهوريها هم اين است که در هر چند سال يکبار تصميم گرفته ميشود کداميک از اعضاى طبقه حاکمه در پارلمان مردم را سرکوب و لگدمال کند.

ولى اگر مسأله دولت مطرح شود و اگر پارلمانتاريسم، بعنوان يکى از مؤسسات دولت از نظر وظايفى که پرولتاريا در اين رشته بعهده دارد، مورد بررسى قرار گيرد، آنگاه راه برون شدن از پارلمانتاريسم در کجاست؟ چگونه ميتوان بدون پارلمانتاريسم کار را از پيش برد؟

باز و باز بايد بگوييم: درسهاى مارکس که مبتنى به بررسى کمون است، بقدرى فراموش شده که براى يک "سوسيال دمکرات" (بخوان خائن کنونى نسبت به سوسياليسم) انتقادى بجز انتقاد آنارشيستى يا ارتجاعى از پارلمانتاريسم بکلى نامفهوم است.

راه برون شدن از پارلمانتاريسم البته در محو مؤسسات انتخابى و اصل انتخابى نيست، بلکه در تبديل مؤسسات انتخابى از پرگوخانه به مؤسسات "فعال" است. «کمون ميبايست مؤسسه پارلمانى نبوده بلکه مؤسسه فعال يعنى در عين حال هم قانونگزار و هم مجرى باشد».

مؤسسه "پارلمانى نباشد بلکه فعال باشد"، - اين کلمات مانند تيرى است که درست به قلب پارلمان‌نشين‌هاى کنونى و "توله دستى‌هاى" پارلمانى سوسيال دمکراسى بنشيند! به هر کشور پارلمانى که مايل باشيد، از آمريکا گرفته تا سوئيس، از فرانسه گرفته تا انگلستان و نروژ و غيره، نظر افکنيد: امور اصل "دولتى" در پس پرده انجام ميگيرد و وزارتخانه‌ها، ادارات و ستادها آنرا اجرا مينمايند. در پارلمانها فقط بمنظور فريب "عوام‌الناس" پرگويى ميکنند. اين موضوع بدرجه‌اى مطابق با واقع است که حتى در جمهورى روسيه، در اين جمهورى بورژوا دمکراتيک، پيش از آنکه اين جمهورى موفق به ايجاد يک پارلمان حقيقى باشد، بلافاصله تمام اين مصائب پارلمانتاريسم متظاهر گرديد. قهرمانان مکتب پوسيده خرده بورژوازى از قبيل اسکوبلف‌ها و تسره‌تلى‌ها، چرنف‌ها و آوکسنتيف‌ها توانسته‌اند شوراها را نيز همچون منفورترين پارلمانتاريسم بورژوايى پوسانده و به پرگوخانه‌هاى پوچى مبدل سازند. آقايان وزارى "سوسياليست" در شوراها با جمله پردازيها و قطعنامه‌هاى خود دهاتيان خوش‌باور را ميفريبند. در هيأت دولت به رقص دائمى کادريل مشغولند - تا از يک سو اس‌آرها و منشويکها را بنوبه از "لقمه چرب" کرسى‌هاى پر سود و آبرومند بيشتر بهره‌ور سازند و از سوى ديگر مردم را "مشغول دارند" ولى امور "دولتى" را در ادارات و ستادها انجام ميدهند!

اخيرا روزنامه "دلونارودا"، ارگان حزب حاکمه "سوسياليست رولوسيونرها" در سرمقاله هيأت تحريريه خود - با صراحت لهجه بيمانند افرادى از "مجمع خوبان" که در آن "همگى" به فحشاء سياسى مشغولند - اعتراف کرد که حتى در وزارتخايى هم که در دست (از استعمال اين کلمه معذرت ميخواهيم!) "سوسياليستها" است، کليه دستگاه ادارى در ماهيت امر بشکل سابق باقى مانده، جريان کارش مانند گذشته است و در مورد اقدامات انقلابى کاملا "آزادانه" کارشکنى ميکند! بفرض نبودن چنين اعترافى، مگر خود تاريخچه شرکت اس‌آرها و منشويکها در حکومت، اين موضوع را ثابت نميکند؟ آنچه در اين مورد جنبه شاخص دارد فقط اين نکته است که حضرات چرنف‌ها، روسانف‌ها، زنزينف‌ها و ساير رداکتورهاى روزنامه "دلونارودا" که با کادتها در يک مجمع وزارتى هستند، بقدرى شرم و حيا را از دست داده‌اند که بدون خجالت و بدون اينکه سرخ شوند گويى از يک موضوع بى‌اهميت صحبت ميکنند، در ملاء عام آشکارا اظهار ميدارند که در وزارتخانه‌هاى "آنان" کارها همه به نهج سابق است!! عبارت پردازيهاى انقلابى دمکراتيک - براى تحميق ساده لوحان روستايى و دفع‌الوقتهاى ادارى براى "ارضاء خاطر" سرمايه‌داران - اين است ماهيت اين ائتلاف "شرافتمندانه".

کمون مؤسساتى را جايگزين پارلمانتاريسم خودفروش و پوسيده جامعه بورژوازى ميکند که در آن آزادى عقيده و بيان بصورت فريب در نميآيد، زيرا پارلمان‌نشينان بايد خود کار کنند، خود قوانين را اجراء نمايند، خود وارسى کنند که در عمل از آنچه حاصل ميشود و خود مستقيما در مقابل موکلين خود جواب بدهند. مؤسسات انتخابى سر جاى خود باقى ميمانند ولى پارلمانتاريسم بمثابه يک سيستم خاص و تقسيم کار مقننه و مجريه و برخوردارى نمايندگان از يک موقعيت ممتاز، ديگر در اينجا وجود ندارد. بدون مؤسسات انتخابى، تصور دمکراسى حتى دمکراسى پرولترى هم، براى ما غير ممکن است و اما بدون پارلمانتاريسم ما ميتوانيم و بايد آن را عملى سازيم، بشرط آنکه انتقاد از جامعه بورژوازى براى ما سخنان پوچى نباشد، بشرط اينکه مجاهدت ما در راه برانداختن سيادت بورژوازى مجاهدتى جدى و صادقانه باشد نه آنکه عبارت پردازى "انتخاباتى" بمنظور بدست آوردن آراء کارگران نظير عبارت پردازى منشويکها و اس‌آرها، شيدمان‌ها و لژين‌ها، سامباها و واندرولدها.

نکته بينهايت آموزنده اين است که وقتى مارکس از وظايف آن مستخدمين دولتى سخن ميراند که هم کمون به آنها نيازمند است و هم دمکراسى پرولترى، براى مقايسه، مستخدمين "هر کارفرماى ديگر" يعنى بنگاه عادى سرمايه‌دارى را با "کارگران، سرکارگران و حسابداران" آن در نظر ميگيرد.

در گفتار مارکس ذره‌اى هم خيالبافى وجود ندارد، بدين معنى که او جامعه "نوينى" از خود اختراع نميکند و درباره آن خيالپردازى نمينمايد. نه، او پيدايش جامعه نوين از بطن جامعه کهنه و شکلهاى انتقالى مربوط به گذار از جامعه کهنه به جامعه نوين را بعنوان يک پروسه طبيعى-تاريخى، بررسى ميکند. او تجربه واقعى جنبش توده‌اى پرولترى را در نظر گرفته ميکوشد از آن درسهاى عملى بگيرد. او از کمون "تعليم ميگيرد"، چنانکه هم متفکرين بزرگ انقلابى بيباکانه از تجربه جنبشهاى بزرگ طبقه ستمکش تعليم ميگيرند و هيچگاه درباره اين جنبشها خشکمغزانه "اندرزگويى" نميکردند (يعنى مانند پلخانف نميگفتند "نميبايست دست به اسلحه برد" و يا مانند تسره‌تلى اظهار نميداشتند "طبقه براى خود حدودى قاىل شود").

درباره اينکه مستخدمين دولتى دفعتا، همه جا و تماما از بين بروند کوچکترين سخنى نميتواند در ميان باشد. چنين تصورى، خيالبافى است. ولى خرد کردن فورى ماشين کهنه ادارى و آغاز فورى ساختمان ماشين نوينى که امکان دهد بتدريج تعداد مستخدمين دولتى به صفر برسد، خيالبافى نيست، بلکه تجربه کمون و وظيفه مستقيم و نوبتى پرولتارياى انقلابى است.

سرمايه‌دارى وظايف مربوط به اداره امور "دولتى" را ساده ميکند، امکان ميدهد "وظيفه رياست" بدور انداخته شود و تمام کار به متشکل شدن پرولترها (بصورت طبقه حاکم) منجر گردد که "کارگران، سرکارگران و حسابداران" را بنام تمام جامعه استخدام ميکند.

ما خيالباف نيستيم. ما در اين "سودا" نيستيم که به يک نحوى دفعتا کارها را بدون هيچگونه عمل ادارى و تبعيت از پيش ببريم؛ اين سوداهاى آنارشيستى که اساس آن پى نبردن به وظايف ديکتاتورى پرولتارياست، از ريشه با مارکسيسم مغايرت داشته و در عمل فقط بکار آن ميرود که انقلاب سوسياليستى، تا زمانى که افراد دگرگون شوند، به تعويق افتد. نه، ما با همين افراد امروزى که کارشان بدون تبعيت، بدون کنترل، بدون "سرکارگر و حسابدار" از پيش نميرود، خواهان انقلاب سوسياليستى هستيم.

ولى کسى که بايد از وى تبعيت کرد پيشاهنگ مسلح همه استثمار شوندگان و زحمتکشان يعنى پرولتارياست. "وظيفه رياست" ويژه مستخدمين دولتى را ميتوان و بايد فورا و در ظرف يک امروز تا فردا به وظايف ساده "سرکارگران و حسابداران" يعنى به وظايفى تبديل نمود که هم اکنون کاملا از عهده افرادى که بطور کلى داراى سطح اطلاعات شهرنشينان هستند برخاسته است و در مقابل "دستمزد يک کارگر" کاملا ميتوان آن را انجام داد.

خود ما کارگران با اتکاء به تجربه کارگرى خود و با معمول داشتن انضباط شديد و آهنينى که پشتيبانش قدرت دولتى کارگران مسلح باشد و بر اساس آنچه که سرمايه‌دارى تاکنون بوجود آورده است، توليد بزرگ ترتيب خواهيم داد و نقش مستخدمين دولتى را به نقش مجريان ساده دستورهاى خود و "سرکارگران و حسابداران" با مسئوليت و قابل تعويض با حقوق اندک مبدل خواهيم نمود (که البته انواع و اقسام کارشناسان فنى از هر رتبه‌اى نيز به آنان ضميمه ميگردند) - اين است وظيفه پرولترى ما و اين است آنچه که هنگام انقلاب پرولترى ميتوان و بايد کار را از آن آغاز نمود. آغاز کار بدين ترتيب و بر اساس توليد بزرگ، بخودى خود کار را منجر به "زوال" تدريجى هر نوع دستگاه ادارى و پيدايش تدريجى آنچنان نظمى - نظم به معناى واقعى يعنى نظمى که با بردگى مزدى شباهتى ندارد - خواهد نمود که با وجود آن وظايف سرکارگرى و حسابدارى، روز بروز ساده‌تر شده از طرف عموم مردم بنوبه انجام خواهد يافت و سپس جزو عادات خواهد شد و سرانجام، بمثابه وظايف خاص قشر مخصوصى از افراد، حذف خواهد گرديد.

يکى از سوسيال دمکراتهاى تيزهوش آلمانى سالهاى هفتاد سده گذشته، پُست را نمونه يک دستگاه اقتصادى سوسياليستى ناميد. اين بسيار درست است. اکنون پست يک دستگاه اقتصادى است که بشيوه انحصار دولتى سرمايه‌دارى سازمان يافته است. امپرياليسم بتدريج همه تراستها را به سازمانهايى از اين نوع بدل ميسازد. در اينجا بالاى سر زحمتکشان "ساده" که از سنگينى کار کمر خم کرده و گرسنگى ميکشند، همان بوروکراسى بورژوايى گمارده شده است. ولى مکانيسم اداره اجتماعى امور در اينجا ديگر آماده شده است. کافى است سرمايه‌داران را سرنگون ساخت، مقاومت اين استثمار پيشگان را با مشت آهنين کارگران مسلح در هم کوفت، ماشين بوروکراتيک دولت کنونى را در هم شکست - تا در برابر ما مکانيسمى پديد آيد که از لحاظ فنى بدرجه عالى مجهز و از وجود "انگل" عارى باشد، مکانيسمى که خود کارگران متحد ميتوانند آن را بکار اندازند و براى اين منظور کارشناس فنى، سرکارگر و حسابدار استخدام نمايند و به همه آنها و نيز به همه مستخدمين دولتى "بطور اعم، دستمزد يک کارگر" را بپردازند. اين است آن وظيفه مشخص و عملى که فورا در مورد تمام تراستها قابل اجراست و انجامش زحمتکشان را از قيد استثمار ميرهاند و تجربه‌اى را که کمون عملا بدان دست زده بود (بويژه در رشته ساختمان دولتى) در نظر ميگيرد.

نزديکترين هدف ما اين است که به تمام اقتصاد ملى، سازمانى نظير پُست بدهيم تا در آن کارشناسان فنى، سرکارگران و حسابداران و نيز کليه صاحبان مشاغل تحت کنترل و رهبرى پرولتارياى مسلح حقوقى دريافت دارند که بالاتر از "دستمزد يک کارگر" نباشد. اين است آن دولت و اين است آن پايه اقتصادى که مورد نياز ماست. اين است آنچه که در نتيجه نابودى پارلمانتاريسم و ابقاء مؤسسات انتخابى بدست خواهد آمد، اين است آن چيزى که طبقات زحمتکش را از فاسد شدن اين ادارات بدست بورژوازى، مصون خواهد داشت.


4 _ سازمان وحدت ملى

... »در رساله مختصر سازمان ملى، که کمون وقت تکميل بعدى آن را نيافت، با صراحت کامل گفته ميشود که کمون بايست شکل سياسى حتى در کوچکترين روستاها باشد»... کمونها قرار بود انتخاب کنندگان "هيأت نمايندگى ملى" در پاريس باشند.

... »آن وظايف اندک ولى بسيار مهمى که در آن هنگام هنوز در عهده حکومت مرکزى باقى ميماند، نميبايست ملغى گردد، چنين ادعايى جعل تعمدى بود - بلکه ميبايست به عهده مأمورين کمون، يعنى مأمورين کاملا مسئوليت‌دار واگذار شود«...

... »وحدت ملى نميبايست از بين برود، بلکه بالعکس ميبايست بوسيله نظام کمونى آن را متشکل ساخت. وحدت ملت ميبايست از طريق امحاء آن قدرت دولتى که خود را مظهر اين وحدت وانمود ميکرد، ولى ميخواست از ملت مستقل باشد و مافوق آن قرار گيرد جامعه عمل بخود پوشد. اين قدرت دولتى در حقيقت فقط قرحه انگلى بر پيکر ملت بود»... «وظيفه عبارت از اين بود که ارگانهاى صرفا ستمگرانه قدرت دولتى سابق از بين برود و وظايف قانونا موجه هم از حيطه عمل قدرتى که مدعى مافوق جامعه قرار گرفتن است خارج شود و به خادمين مسئول جامعه واگذار گردد

اين نکته که اپورتونيستهاى سوسيال دمکراسى کنونى تا چه اندازه از درک اين استدلالات مارکس عاجز بوده‌اند - و يا شايد بهتر باشد بگوييم نخواستند آن را درک کنند - موضوعى است که آن را بهتر از همه کتاب داراى شهرت هراستراتى برنشتين مرتد موسوم به "مقدسات سوسياليسم و وظايف سوسيال دمکراسى" نشان ميدهد. برنشتين درباره همين گفته‌هاى مارکس است که مينويسد اين برنامه "از لحاظ مضون سياسى خود، در کليه نکات اساسى با فدراليسم پرودن نهايت شباهت را دارد... با تمام اختلاف نظرهاى ديگرى که ميان مارکس و پرودن "خرده بورژوا" (برنشتين کلمه "خرده بورژوا" را در گيومه ميگذارد تا بعقيده خودش جنبه استهزاء بدان بدهد) وجود دارد، در اين نکات نحوه تفکر بقدرى بهم نزديک است که نزديکتر از آن ممکن نيست". سپس برنشتين ادامه داده ميگويد البته اهميت شوراهاى شهردارى رو به افزايش است ولى "بنظر من مشکوک ميآيد که نخستين وظيفه دمکراسى عبارت باشد از منحل کردن (auflönung) دولتهاى معاصر و تغيير و تبديل (umwandlung) سازمان آنها بشيوه‌اى که مارکس و پرودن تصور ميکنند يعنى تشکيل مجلس ملى از نمايندگان منتخبه مجلسهاى ايالتى و ولايتى که بنوبه خود از نمايندگان کمونها تشکيل گردند - بطورى که تمام شکل سابق نمايندگى‌هاى ملى بکلى ناپديد شود" (برنشتين "مقدمات" ص ١٣٤ و ١٣٦ چاپ آلمانى سال ١٨٩٩).

واقعا دهشتناک است که نظريات مارکس درباره "امحاء قدرت دولتى يعنى انگل" با فدراليسم پرودن مخلوط شود! ولى اين تصادفى نيست، زيرا شخص اپورتونيست حتى بفکرش هم خطور نميکند که مارکس در اينجا به هيچ وجه از فدراليسم عليه مرکزيت سخن نرانده بلکه منظورش خرد کردن آن ماشين کهنه دولتى بورژوايى است که در تمام کشورهاى بورژوازى وجود دارد.

اپورتونيست فقط آن چيزى بفکرش خطور ميکند که در محيط عاميگرى خرده بورژوايى و رکود "رفرميستى" در پيرامون خود ميبيند و آنهم فقط "شوراهاى شهردارى" است! و اما درباره انقلاب پرولتاريا اپورتونيست حتى فکر آن را هم از سر بدر کرده است.

اين مضحک است. ولى جالب توجه است که در اين نکته کسى با برنشتين جدالى نکرده است. گفته‌هاى برنشتين را خيلى‌ها رد کرده‌اند - بخصوص پلخانف در نشريات روسى و کائوتسکى در نشريات اروپا، ولى نه اين و نه آن ديگرى درباره اين تحريفى که برنشتين در گفته مارکس کرده است چيزى نگفته‌اند.

اپورتونيست بقدرى طرز تفکر انقلابى و فکر انقلاب را از سر بدر کرده است که "فدراليسم" را به مارکس نسبت ميدهد و مارکس را با پرودن بنيادگذار آنارشيسم اشتباه ميگيرد. و اما کائوتسکى و پلخانف که ميخواهند مارکسيست ارتدکس و مدافع آموزش مارکسيسم انقلابى باشند در اين باره سکوت اختيار ميکنند! يکى از ريشه‌هاى نهايت ابتذال نظريات مربوط به تفاوت ميان مارکسيسم و آنارشيسم که هم از مختصات کائوتسکيست‌هاست و هم اپورتونيست‌ها و ما باز هم بايد از آن صحبت کنيم، در همينجا است.

در استدلالات فوق‌الذکر مارکس راجع به تجربه کمون اثرى هم از فدراليسم نيست. توافق نظر مارکس با پرودن درست در همان نکته‌اى است که برنشتين اپورتونيست آن را نميبيند و اختلاف نظر مارکس با پرودن درست در همان نکته‌اى است که برنشتين بين آنها شباهت ميبيند.

توافق نظر مارکس با پرودن در اين است که هر دوى آنها طرفدار "خرد کردن" ماشين دولتى معاصر هستند. اين شباهتى را که مارکسيسم با آنارشيسم دارد (هم با پرودن و هم با باکونين) نه اپورتونيستها مايلند ببينند و نه کائوتسکيستها، زيرا آنها در اين نکته از مارکسيسم دور شده‌اند.

اختلاف نظر مارکس، چه با پرودن و چه با باکونين، درست در همان مسأله فدراليسم است (البته ديکتاتورى پرولتاريا که جاى خود دارد). فدراليسم محصول اصولى نظريات خرده بورژوايى آنارشيسم است. مارکس طرفدار مرکزيت است. در استدلالاتى هم که از وى ذکر شد به هيچ وجه از نظريه مرکزيت عدول نگرديده است. فقط اشخاصى که "ايمان خرافى" خرده بورژوايى نسبت به دولت در ذهنشان رسوخ نموده است، ميتوانند نابودى ماشين بورژوايى را با نابودى مرکزيت اشتباه نمايند!

ولى اگر پرولتاريا و دهقانان تهى دست قدرت دولتى را بدست بگيرند و در نهايت آزادى در کمونها متشکل شوند و فعاليت همه کمونها را در امر وارد ساختن ضربه بر پيکر سرمايه و در هم شکستن مقاومت سرمايه‌داران و واگذارى مالکيت خصوصى راه‌هاى آهن، کارخانه‌ها، زمين و غيره به همه ملت، به همه جامعه متحد سازند، در آن صورت آيا اين مرکزيت نخواهد بود؟ آيا اين خود پيگيرترين مرکزيت دمکراتيک و آنهم مرکزيت پرولترى نخواهد بود؟

برنشتين اصلا تصور اين را هم نميتواند بکند که مرکزيت داوطلبانه، تجمع داوطلبانه کمونها بصورت يک ملت و اتحاد داوطلبانه کمونهاى پرولترى براى برانداختن سيادت بورژوازى و ماشين دولتى بورژوايى امکان پذير است. برنشتين هم، مانند هر شخص کوته‌بينى، مرکزيت را چيزى در نظر خود تصور ميکند که فقط از بالا درست ميشود و فقط مستخدمين دولتى و نظاميان ميتوانند آن را تحميل و حفظ نمايند.

مارکس که گويى امکان تحريف در نظريات خود را پيش‌بينى نموده است عمدا خاطرنشان ميسازد که متهم نمودن کمون به اينکه گويا قصد داشته است وحدت ملت را از بين ببرد و قدرت مرکزى را ملغى سازد جعلى تعمدى است. مارکس عمدا عبارت "متشکل ساختن وحدت ملى" را بکار ميبرد تا مرکزيت آگاهانه، دمکراتيک، پرولترى را در نقطه مقابل مرکزيت بورژوايى، نظامى و بوروکراتيک قرار دهد.

ولى ... کسى که خواستار شنيدن نيست، از هر کرى بدتر است. اپورتونيستهاى سوسيال دمکراسى کنونى همان کسانى هستند که نميخواهند درباره نابودى قدرت دولتى و قطع انگل چيزى بشنوند.


٥. نابود ساختن دولت - انگل
ما فوقا مطلب مربوطه را از گفته‌هاى مارکس ذکر کرديم و حال بايد آن را تکميل نماييم.

مارکس مينويسد:

»سرنوشت عادى هر خلاقيت تاريخى نوين اين است که آن را همانند شکلهاى کهنه و حتى سپرى شده زندگى اجتماعى ميدانند که مؤسسات نوبنياد شباهتى کم و بيش با آن دارند. بهمين نحو هم کمون نوبنياد که قدرت دولتى کنونى را در هم ميشکند (خرد ميکند -bricht)، بمنزله احياء کمون قرون وسطايى... بمنزله اتحاد دولتهاى کوچک (منتسکيو، ژرونديست‌ها)... بمنزله شکل مبالغه‌آميز مبارزه قديمى عليه تمرکز بى حد و حصر تلقى ميگردد«.

«نظام کمون ميتوانست تمام آن قوايى را به پيکر جامعه باز گرداند که تاکنون اين قرحه انگل يعنى "دولت" که بحساب جامعه تغذيه ميکند و مانع حرکت آزاد آن است ميبلعيد. تنها با همين يک عمل ممکن بود کار احياء فرانسه را به پيش برد»...

«نظام کمون ميتوانست مولدين روستا را تحت رهبرى معنوى شهرهاى عمده هر استان قرار دهد و در آنجا کارگران شهرى را به نمايندگان طبيعى منافع اين مولدين تبديل کند. خود موجوديت کمون خواه ناخواه کار را به اداره خودمختار امور محلى منجر ميساخت ولى البته اين اداره خودمختار امور محلى در نقطه مقابل قدرت دولتى که اکنون ديگر زائد ميگردد، قرار نميگرفت»...

"نابودى قدرت دولتى" که "قرحه انگل" بود، "از بين بردن" آن، "تخريب" آن؛ "قدرت دولتى اکنون ديگر زائد ميگردد" - اين است آن اصطلاحاتى که مارکس ضمن صحبت از دولت و ضمن ارزيابى و تحليل تجربه کمون، بکار ميبرد.

همه اينها مطالبى است که درست نيم قرن پيش به رشته تحرير درآمده و اکنون در واقع بايد دست به حفريات زد تا مارکسيسم تحريف نشده‌اى را در معرض افکار توده‌هاى وسيع قرار داد. استنتاجهاى مارکس از مشاهدات وى در آخرين انقلاب بزرگ که خود ناظر آن بوده است درست هنگامى فراموش ميشود که دوران انقلابهاى بزرگ بعدى پرولتاريا فرا رسيده است.

«تنوع تفسيراتى که کمون موجب آن شد و نيز تنوع منافعى که در آن منعکس گرديد ثابت ميکند که کمون شکل سياسى بينهايت قابل انعطافى بود و حال آنکه کليه شکلهاى پيشين دولت ماهيتا ستمگرانه بودند. راز اصلى کمون اين بود که: کمون در ماهيت امر دولت طبقه کارگر و نتيجه مبارزه طبقه مولد عليه طبقه تصاحب کننده بود، سرانجام کمون شکل سياسى کشف شده‌اى بود که با وجود آن رهايى اقتصادى کار ميتوانست جامعه عمل بخود بپوشد»...

«بدون اين شرط اخير، نظام کمون امرى محال و فريب ميبود»...

خيالبافان مشغول "کشف" آنچنان شکلهاى سياسى بودند که با وجود آنها ميبايست تحول سوسياليستى جامعه عملى گردد. آنارشيستها در مورد هر گونه شکل سياسى با بى‌اعتنايى دست ميافشاندند. اپورتونيستهاى سوسيال دمکرات کنونى، شکلهاى سياسى بورژوايى دولت دمکراتيک پارلمانى را بعنوان حدى که تجاوز از آن جايز نيست ميپذيرفتند و از کثرت سجده در برابر اين "بت" پيشانى ميشکستند و هر گونه کوششى را براى در هم شکستن اين شکلها آنارشيسم ميناميدند.

مارکس از تمام جريان تاريخ سوسياليسم و مبارزه سياسى چنين استنتاج نمود که دولت بايد محو گردد و شکل انتقالى در جريان اين محو شدن (يعنى گذار از دولت بسوى جامعه بدون دولت) عبارت خواهد بود از "پرولتارياى متشکل بصورت طبقه حاکمه" ولى مارکس به کشف شکلهاى سياسى اين آينده نپرداخت. وى به نظارت دقيق تاريخ فرانسه و تجزيه و تحليل آن اکتفا ورزيد و به نتيجه‌اى رسيد که از حوادث سال ١٨٥١ بدست ميآمد: کار به تخريب ماشين دولتى بورژوايى نزديک ميشود.

و هنگامى که جنبش انقلابى توده‌اى پرولتاريا برپا شد، مارکس با وجود عدم موفقيت اين جنبش و با وجود کوتاهى مدت و ضعف عيان آن به بررسى اين نکته پرداخت که اين جنبش چه شکلهايى را مکشوف ساخته است.

کمون - آنچنان شکلى است که انقلاب پرولترى آن را "سرانجام کشف کرده است" و با وجود آن به رهايى اقتصادى کار، ميتوان جامعه عمل پوشاند.

کمون - نخستين تلاش انقلاب پرولترى براى خرد کردن ماشين دولتى بورژوايى و آن شکل سياسى "سرانجام کشف شده‌اى" است که ميتواند و بايد جايگزين شکل خرد شده گردد.

از آنچه بعدا بيان ميشود خواهيم ديد که انقلابهاى ١٩٠٥ و ١٩١٧ روسيه کار کمون را در اوضاع و احوال ديگر و در شرايط ديگرى ادامه داده و تحليل تاريخى داهيانه مارکس را تأييد ميکنند.





********************************************************************************************************* 



فصل چهارم

دنباله مطلب. توضيحات تکميلى انگلس


مارکس در مورد اهميت تجربه کمون، مطلب اساسى را بيان داشته است. انگلس بارها به اين موضوع بازگشته و ضمن توضيح تجزبه و تحليل و نتيجه‌گيريهاى مارکس، گاهى با چنان نيرو و وضوحى اطراف و جوانب ديگر اين مسأله را روشن ساخته که بر ما فرض است روى اين توضيحات بطور خاص مکث نماييم.


١. «مسأله مسکن»
انگلس در اثر خود راجع به مسأله مسکن (١٨٧٢) ديگر تجربه کمون را در نظر ميگيرد و چندين بار روى وظايف انقلاب در مورد دولت مکث ميکند. شايان توجه است که وقتى موضوع بطور مشخص مطرح ميشود، از يکسو وجه تشابه دولت پرولترى با دولت کنونى يعنى وجه تشابهى که اجازه ميدهد در هر دو مورد از دولت گفتگو شود و از سوى ديگر وجه تمايز اين دو و يا گذار بسوى نابودى دولت، بطور آشکار روشن ميگردد.

«مسأله مسکن را چگونه بايد حل کرد؟ در جامعه کنونى اين مسأله کاملا همانند هر مسأله اجتماعى ديگر حل ميشود يعنى از طريق توازن تدريجى اقتصادى ميان عرضه و تقاضا، و اين آنچنان راه حلى است که خود هميشه مسأله را از نو مطرح ميسازد يعنى هيچ راه حلى بدست نميدهد. و اما اينکه آيا انقلاب اجتماعى چگونه اين مسأله را حل خواهد کرد، موضوعى است که تنها وابسته به اوضاع زمان و مکان نبوده بلکه با مسائلى بمراتب دامنه‌دارتر از آن هم بستگى دارد که يکى از مهمترين آنها، مسأله برانداختن تقابل ميان شهر و ده است. از آنجا که کار ما اختراع سيستمهاى تخيلى جامعه آينده نيست، لذا مکث روى اين موضوع هم کارى بس بيهوده خواهد بود. فقط يک نکته مسلم است و آن اينکه هم اکنون در شهرهاى بزرگ بحد کافى ابنيه مسکونى وجود دارد که بتوان، با استفاده معقول از آن، فورا به نيازمندى واقعى کمک کرد. بديهى است که اين عمل فقط بدين وسيله امکان پذير خواهد بود که از صاحبان فعلى اين ابنيه سلب مالکيت شده و کارگران بى خانمان با کارگرانى که اکنون در منازل پر جمعيت زندگى ميکنند در اين خانه‌ها سکونت داده شوند. بمجردى که پرولتاريا قدرت سياسى را بکف آورد اين اقدام هم که منافع اجتماعى انجام آن را ايجاب ميکند، به همان اندازه سهل‌الاجرا خواهد بود که ساير سلب مالکيت‌ها و تصرف منازل از جانب دولت کنونى» (ص ٢٢ چاپ آلمانى سال ١٨٨٧).

در اينجا تغيير شکل قدرت دولتى بررسى نشده بلکه فقط ماهيت عمل آن ملحوظ گشته است. سلب مالکيت و اشغال منازل امرى است که بموجب دستور دولت کنونى هم انجام ميگيرد. دولت پرولترى نيز اگر از نقطه نظر صورى به قضيه بنگريم "دستور خواهد داد" منازل را اشغال و خانه‌ها را ضبط نمايند. ولى بديهى است که دستگاه مجريه قديمى و مستخدمين دولتى که به بورژوازى وابسته‌اند صرفا براى اجراى دستورهاى دولت پرولترى مناسب نيستند.

«بايد متذکر شد که تصاحب واقعى کليه ابزار کار و تمام صنايع از طرف مردم زحمتکش، درست نقطه مقابل آن چيزى است که پرودن "بازخريد" مينامد. در صورت اخير فرد کارگر صاحب مسکن يا قطعه زمين دهقانى يا ابزار کار ميشود؛ ولى در صورت نخست، خانه‌ها، فابريکها و ابزار کار در تملک دسته جمعى "مردم زحمتکش" باقى ميماند. مشکل بتوان گفت که اين خانه‌ها، فابريکها و غيره لااقل در دوره انتقالى، بدون بازخريد در معرض استفاده افراد يا شرکتها گذارده شود. به همين گونه هم الغاء مالکيت بر زمين مستلزم الغاء حق‌الارض نبوده بلکه آن را با شکل ديگرى در اختيار جامعه قرار خواهد داد. بنابراين تصاحب عملى کليه ابزار کار از طرف مردم زحمتکش به هيچ وجه ناسخ بقاء اجاره و استجاره نيست» (ص ٦٨).

مسأله‌اى که در اين مبحث از آن سخن بميان آمد، يعنى مبانى اقتصادى زوال دولت را ما در فصل آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد. انگلس بسيار با احتياط اداى مطلب ميکند و ميگويد "مشکل بتوان گفت" که دولت پرولترى منازل را "لااقل در دوره انتقالى" مجانا به افراد واگذار کند. اجاره دادن منازل متعلق به همه مردم به خانواده‌هاى جداگانه، هم اخذ اجاره بها را ايجاب ميکند و هم کنترل معين و سهم‌بندى‌هاى معينى را در توزيع منازل. همه اينها مستلزم وجود شکل معينى از دولت است، ولى به هيچ وجه مستلزم آن نيست که دستگاه نظامى و بوروکراتيک ويژه‌اى با صاحبان مشاغل داراى موقعيت ممتاز وجود داشته باشد. و اما فراهم آمدن اوضاع و احوالى که در آن بتوان منازل را به رايگان به افراد واگذار کرد منوط به "زوال" دولت است.

هنگامى که انگلس از اين موضوع سخن ميگويد که بلانکيست‌ها پس از کمون تحت تأثير تجربه حاصله از آن به خط مشى اصولى مارکسيسم گرويدند، ضمن مطلب اين خط مشى را بدين نحو فرمولبندى ميکند:

«لزوم اقدام سياسى پرولتاريا و ديکتاتورى وى بمثابه گذارى بسوى الغاء طبقات و بهمراه آن هم الغاء دولت»... (ص ٥٥).

شايد برخى از دوستداران انتقاد لفظى يا "نابود کنندگان" بورژوايى "مارکسيسم" بين اين تصديق "الغاء دولت" و نفى اين فرمول بعنوان يک فرمول آنارشيستى که در قسمت فوق‌الذکر کتاب "آنتى دورينگ" از آن صحبت شده است، تضادى مشاهده نمايند. شگفتى نبود، اگر اپورتونيستها انگلس را هم در شمار "آنارشيستها" قرار ميدادند، - اکنون متهم ساختن انترناسيوناليستها به آنارشيسم از طرف سوسيال شووينيستها دم به دم شايع‌تر ميشود.

اينکه همراه الغاء طبقات، دولت هم ملغى خواهد شد، نکته‌اى است که مارکسيسم هميشه تعليم داده است، قسمت مشهور "آنتى دورينگ" که به "زوال دولت" مربوط است، آنارشيستها را تنها متهم به اين نميکند که آنها طرفدار الغاء دولت هستند بلکه به موعظه نظريه‌اى متهم ميکند که بنا بر آن گويا ممکن است دولت را "در ظرف يک امروز تا فردا" ملغى نمود.

چون آيين فعلا حکمفرماى "سوسيال دمکراتيک" مناسبات مارکسيسم با آنارشيسم را در مورد مسأله نابودى دولت بکلى تحريف ميکند، لذا يادآورى يکى از مناظرات مارکس و انگلس با آنارشيستها بسى سودمند خواهد بود.


٢. مناظره با آنارشيستها
اين مناظره مربوط به سال ١٨٧٣ است. مارکس و انگلس مقالاتى عليه پرودونيستها، "اتونوميستها" يا "آنتى اتوريتاريست‌ها" به يک مجموعه سوسياليستى داده بودند که ترجمه آلمانى آنها اول بار در سال ١٩١٣ در "زمان نو" (Neue Zeit) انتشار يافت.

مارکس آنارشيستها را که سياست را نفى ميکنند مورد استهزاء قرار داده چنين مينويسد:

«اگر مبارزه سياسى طبقه کارگر شکلهاى انقلابى بخود ميگيرد، اگر کارگرها بجاى ديکتاتورى بورژوازى ديکتاتورى انقلابى خود را برقرار ميکنند، با اين عمل مرتکب تبهکارى دهشتناکِ اهانت نسبت به اصول شده‌اند، زيرا براى ارضاء نيازمنديهاى بيمقدار و ناهنجار روزمره خود و براى اينکه مقاومت بورژوازى را در هم شکنند، بجاى آنکه اسلحه را بر زمين نهند و دولت را ملغى کنند، بدولت شکل انقلابى و انتقالى ميدهند»... (Neue Zeit ١٩١٣-١٤، سال ٣٢، جلد ١، ص ٤).

فقط عليه اين شيوه "الغاء" دولت است که مارکس قيام مينمود و گفته‌هاى آنارشيستها را رد ميکرد! وى به هيچ وجه مخالف اين نبود که پس از محو طبقات دولت هم محو خواهد شد و يا اينکه با الغاء طبقات دولت هم ملغى ميشود، بلکه مخالف آن بود که کارگران از استعمال اسلحه و از اِعمال قوه قهريه متشکل يعنى از دولت که هدفش بايد "در هم شکستن مقاومت بورژوازى" باشد، دست بردارند.

مارکس - براى اينکه معنى مبارزه او را با آنارشيسم دگرگون جلوه ندهند - عمدا روى "شکل انقلابى و انتقالى" دولتى که براى پرولتاريا لازم است تکيه ميکند. پرولتاريا دولت را فقط بطور موقت لازم دارد. در اينکه هدف نهايى الغاء دولت باشد، ما به هيچ وجه با آنارشيستها اختلافى نداريم. ما تأکيد ميکنيم که براى رسيدن به اين هدف استفاده موقت از ابزار، وسايل و شيوه‌هاى عمل قدرت دولتى عليه استثمار کنندگان ضرورى است، چنانچه براى نابود ساختن طبقات هم ديکتاتورى موقت طبقه ستمکش ضرورى است. مارکس قاطع‌ترين و روشن‌ترين شيوه‌هاى طرح مسأله را عليه آنارشيستها انتخاب ميکند: آيا کارگران هنگام برافکندن يوغ سرمايه‌داران بايد "اسلحه را بر زمين نهند" يا اينکه آن را، بمنظور در هم شکستن مقاومت سرمايه‌داران، عليه آنان بکار برند؟ و اما بکار بردن سيستماتيک اسلحه از طرف يک طبقه عليه طبقه ديگر چه معنايى جز "شکل انتقالى" دولت دارد؟

بگذار هر سوسيال دمکراتى از خود بپرسد که آيا وى در مناظره با آنارشيستها مسأله دولت را اينطور مطرح نموده است؟ آيا اکثريت عظيم احزاب رسمى سوسياليست انترناسيونال دوم مسأله را اينطور مطرح نموده‌اند؟

انگلس هميشه انديشه‌ها را با تفصيل بيشتر و بشکل عامه فهم ترى بيان ميدارد. وى مقدم بر هر چيز آشفته فکرى پرودنيست‌ها را بباد استهزاء ميگيرد که خود را "آنتى اتوريتاريست" مينامند، يعنى هرگونه اتوريته، هرگونه تبعيت و هر گونه قدرتى را منکر بودند. انگلس ميگويد مثلا فابريک، راه‌آهن، و يا يک کشتى را در وسط دريا در نظر بگيريد، مگر واضح نيست که هيچيک از اين دستگاههاى فنى بغرنج که بناى آنها بر پايه استعمال ماشين و همکارى منظم افراد بسيارى گذارده شده، بدون تبعيت معين و بنابراين بدون وجود يک اتوريته معين يا قدرت نميتوانند انجام وظيفه نمايند؟

انگلس مينويسد: ...«وقتى من اين دلايل را عليه دوآتشه‌ترين آنتى اتوريتاريستها مطرح ميکنم آنها فقط ميتوانند پاسخ زيرين را به من بدهند. "آرى! اين راست است، ولى در اينجا سخن بر سر اتوريته‌اى که ما به نمايندگان خود ميدهيم نيست بلکه بر سر مأموريتى است که به آنها داده ميشود. اين اشخاص تصور ميکنند با عوض کردن نام شيئ خود آن را هم عوض کرده‌اند»...

بدين طريق انگلس ثابت ميکند که اتوريته و اتونومى مفاهيم نسبى بوده و موارد استعمال آنها در مراحل گوناگون تکامل اجتماعى تغيير ميکند و اگر براى آنها مطلقيت قائل شويم نابخردانه است و اضافه ميکند که مورد استعمال ماشين و توليد کلان روز به روز وسيعتر ميشود و سپس از استدلالات کلى درباره اتوريته به مسأله دولت پرداخته مينويسد:

... «اگر منظور اتونوميستها تنها گفتن اين نکته بود که سازمان اجتماعى آينده فقط تا آن حدودى اتوريته را جايز ميشمرد که شرايط توليد بطور ناگزير آنرا ايجاب نمايد در آنصورت ممکن بود با آنها کنار آمد. ولى آنها در مورد تمام واقعياتى که وجود اتوريته را ضرورى ميسازد، نابينا هستند و با حرارت عليه کلمه، مبارزه مينمايند.

چرا آنتى اتوريتاريستها به داد و فرياد عليه اتوريته سياسى يعنى عليه دولت اکتفا نميورزند؟ همه سوسياليستها با اين موضوع موافقند که در نتيجه انقلاب اجتماعى آينده، دولت و به همراه آن اتوريته سياسى از ميان خواهد رفت، بدين معنى که وظايف اجتماعى جنبه سياسى خود را از دست داده و به وظايف ادارى ساده‌اى بدل ميشوند که هدف آن حفظ منافع جامعه است. ولى آنتى اتوريتاريست‌ها طلب ميکنند که دولت سياسى، قبل از الغاء آن مناسبات اجتماعى که دولت زاييده آن است، با يک ضربه ملغى گردد. آنها طلب ميکنند که نخستين عمل انقلاب اجتماعى الغاء اتوريته باشد.

آيا اين آقايان هيچگاه انقلاب ديده‌اند؟ انقلاب بدون شک با اتوريته‌ترين چيزهاى ممکنه است. انقلاب عملى است که در آن، بخشى از اهالى بوسيله تفنگ، سرنيزه، توپ، يعنى با وسايل فوق‌العاده با اتوريته‌اى اراده خود را به بخش ديگر تحميل مينمايد و حزب پيروزمند بالضروره مجبور است سيادت خود را بوسيله آن حس رعبى که اسلحه وى در دلهاى مرتجعين ايجاد ميکند حفظ نمايد. اگر کمون پاريس در مقابل بورژوازى به اتوريته مردم مسلح تکيه نمينمود، مگر ممکن بود عمرش از يک روز تجاوز کند؟ و بر عکس آيا ما حق نداريم کمون را بمناسبت اين که از اتوريته خود بسيار کم استفاده کرد سرزنش کنيم؟ بنابراين از دو حال خارج نيست. يا آنتى اتوريتاريست‌ها خودشان هم نميدانند چه ميگويند و در اين صورت فقط توليد آشفته فکرى ميکنند، يا آنکه اين مطلب را ميدانند و در اينصورت به راه پرولتاريا خيانت ميورزند. در هر دو حال آنها فقط به ارتجاع خدمت ميکنند» (ص ٣٩).

در اين قسمت از مسائلى سخن بميان آمده که بايد آنها را توأم با موضوع رابطه بين سياست و اقتصاد بهنگام زوال دولت، بررسى نمود (فصل آينده به اين موضوع تخصيص داده شده است). چنين است مسأله مربوط به تبديل وظايف اجتماعى از سياسى به وظايف ادارى ساده و نيز مسأله مربوط به "دولت سياسى". اصطلاح اخير که مخصوصا ممکن است سوء تفاهم ايجاد کند، اشاره‌اى است به پروسه زوال دولت؛ دولت زوال يابنده را در مرحله معينى از زوال آن ميتوان دولت غير سياسى ناميد.

در اين گفتار انگلس باز هم عالى‌ترين نکات، چگونگى طرح مسأله عليه آنارشيست‌ها است. سوسيال دمکراتها که ميخواهند شاگرد انگلس بشمار آيند، از سال ١٨٧٣ به اين طرف ميليونها بار با آنارشيستها مباحثه کرده‌اند ولى نه آنطور که بايسته و شايسته مارکسيستها است. تصور آنارشيستى درباره الغاء دولت، مبهم و غير انقلابى است - اين طرزى است که انگلس مسأله را مطرح ميکند. آنچه آنارشيستها چشم ديدار آن را ندارند همانا پيدايش و تکامل انقلاب و وظايف ويژه آن در مورد اِعمال قوه قهريه، اتوريته، قدرت حاکمه يا دولت است.

انتقاد عادى سوسيال دمکراتهاى امروز از آنارشيسم به يک ابتذال خرده بورژوايى تمام عيار رسيده است: "ما دولت را قبول داريم ولى آنارشيستها قبول ندارند!" بديهى است که يک چنين ابتذالى نميتواند موجب انزجار کارگران کم و بيش فکور و انقلابى نشود. انگلس چيز ديگرى ميگويد: او خاطر نشان ميسازد که همه سوسياليستها ناپديد شدن دولت بعنوان نتيجه انقلاب سوسياليستى را قبول دارند. سپس وى بطور مشخصى مسأله انقلاب يعنى مسأله‌اى را مطرح ميکند که معمولا سوسيال دمکراتها بسبب اپورتونيسم آن را ناديده ميگيرند و به اصطلاح "ساختن و پرداختن" آن را منحصرا به آنارشيستها واگذار مينمايند. انگلس با طرح اين مسأله گاو را از شاخش ميچسبد؛ آيا کمون نميبايست از قدرت انقلابى دولت يعنى پرولتارياى مسلح و متشکل بصورت طبقه حاکمه، بيشتر استفاده ميکرد؟

سوسيال دمکراسى حکمفرماى رسمى معمولا گريبان خود را از طرح وظايف مشخص پرولتاريا در انقلاب، يا بطور ساده با پوزخند کوته‌بينان خلاص ميکرد و يا در بهترين حالات، با عبارت طفره جويانه و سفسطه آميز "بعدا خواهيم ديد". بدين ترتيب آنارشيستها اين حق را بدست ميآوردند که عليه اين سوسيال دمکراسى بگويند به وظيفه خود، که پرورش انقلابى کارگران است، خيانت ميورزد. انگلس از تجربه آخرين انقلاب پرولترى استفاده نموده اين مسأله را بطور کاملا مشخصى مورد بررسى قرار ميدهد که پرولتاريا خواه نسبت به بانکها، و خواه نسبت به دولت، چه روشى بايد داشته باشد و چگونه بايد عمل نمايد.


٣. نامه به ببل
يکى از عاليترين و شايد هم عاليترين مباحثى که در تأليفات مارکس و انگلس راجع به دولت وجود دارد قسمت زيرين نامه‌اى است که انگلس در تاريخ ٢٨-١٨ مارس ١٨٧٥ به ببل نوشته است. بعنوان جمله معترضه بايد بگوييم تا آنجا که ما اطلاع داريم اين نامه را ببل براى نخستين بار در جلد دوم يادداشتهاى خود (موسوم به "از زندگى من") بچاپ رساند که در سال ١٩١١ يعنى ٣٦ سال پس از تنظيم و ارسال آن منتشر شده است.

انگلس در نامه خود به ببل ضمن انتقاد از همان طرح برنامه گتا که مارکس نيز در نامه مشهور خود به براکه آن را مورد انتقاد قرار داده بود، بويژه به مسأله دولت اشاره نموده چنين مينويسد:

«دولت آزاد خلقى بدولت آزاد تبديل شده است. از نظر مفهوم گرامرى اين کلمات، دولت آزاد دولتى است که نسبت به افراد کشور خود آزادى عمل دارد يعنى دولتى است با حکومت استبدادى. بايد تمام اين ياوه سرايى‌ها را درباره دولت بدور انداخت، بخصوص پس از کمون که ديگر دولت بمعناى اخص کلمه نبود. آنارشيستها "دولت خلقى" را بيش از حد به چشم ما کشيده‌اند و حال آنکه در کتاب مارکس عليه پرودن و سپس در "مانيفست کمونيست" صريحا گفته ميشود که با استفرار رژيم اجتماعى سوسياليستى سازمان دولتى بخودى خود منحل ميشود (sich auflöst) و ناپديد ميگردد. از آنجا که دولت فقط مؤسسه گذرايى است که بايد از آن در مبارزه و در انقلاب براى سرکوب قهرى مخالفين خود استفاده نمود، لذا صحبت درباره دولت آزاد خلقى کاملا بى معنى است؛ مادام که پرولتاريا هنوز بدولت نيازمند است نيازش از نظر مصالح آزادى نبوده بلکه براى سرکوب مخالفين خويش است و هنگامى که از وجود آزادى ميتوان سخن گفت، آنگاه ديگر دولت هم به معناى اخص کلمه وجود نخواهد داشت. به اين جهت ما ميتوانستيم پيشنهاد کنيم که در همه جا بجاى کلمه دولت کلمه "سازمان اشتراکى" (Gemeinwesen) گذارده شود که کلمه قديمى آلمانى بسيار شايسته‌اى است و با کلمه فرانسوى "کمون" مطابقت مينمايد». (ص ٣٢١-٣٢٢، نسخه آلمانى).

بايد در نظر داشت که اين نامه مربوط به آن برنامه حزبى است که مارکس در مکتوب خود که فقط چند هفته پس از اين نامه نوشته شده (نامه مورخ ٥ مه سال ١٨٧٥ مارکس)، مورد انتقاد قرار داده است و نيز بايد در نظر داشت که در آن زمان انگلس به اتفاق مارکس در لندن ميزيست. بنابراين انگلس که در آخرين عبارت نامه خود کلمه "ما" استعمال ميکند بدون شک از جانب خود و مارکس به پيشواى حزب کارگر آلمان پيشنهاد مينمايد کلمه "دولت" را از برنامه حذف کنند و بجاى آن کلمه "سازمان اشتراکى" را بگذارند.

اگر به سران "مارکسيسم" کنونى که بدلخواه اپورتونيستها قلب ماهيت يافته، چنين اصطلاحى در برنامه پيشنهاد ميشد چه زوزه‌هايى که آنها درباره "آنارشيسم" نميکشيدند!

بگذار زوزه بکشند. در عوض بورژوازى از آنها تعريف و تمجيد خواهد کرد.

و اما ما بکار خود مشغول خواهيم بود. هنگام تجديد نظر در برنامه حزب ما حتما بايد توصيه انگلس و مارکس را مورد توجه قرار داد تا به حقيقت نزديکتر بود و مارکسيسم را از تحريفات منزه ساخت و احياء نمود تا مبارزه طبقه کارگر را در راه رهايى وى صحيح‌تر هدايت کرد. در بين بلشويکها قطعا کسى يافت نخواهد شد که با توصيه انگلس و مارکس مخالف باشد. اشکالى که پيش خواهد آمد شايد فقط در مورد اصطلاح باشد. در زبان آلمانى براى "سازمان اشتراکى" دو کلمه وجود دارد و انگلس آن کلمه‌اى را برگزيده است که معنايش سازمان اشتراکى جداگانه نيست بلکه مجموعه و سيستمى از اين سازمانهاست. در زبان روسى چنين کلمه‌اى وجود ندارد و شايد اين اجبار پيش آيد که کلمه فرانسه "کمون" انتخاب شود، گرچه اين کلمه هم داراى نارسايى‌هايى است.

از لحاظ تئوريک، مهمترين نکته در گفته انگلس اين است که - "کمون ديگر دولت بمعناى اخص کلمه نبود". پس از شرح فوق اين نکته کاملا مفهوم است. کمون جنبه دولت بودن را از دست ميداد، زيرا بر وى لازم ميآمد اقليت اهالى (استثمار کنندگان) را سرکوب کند نه اکثريت را؛ کمون ماشين دولتى بورژوايى را خرد کرد؛ خود مردم بجاى نيروى خاص براى سرکوب به صحنه آمدند. همه اينها - دور دشن از دولت بمعنى اخص کلمه است. و اگر کمون پابرجا ميگرديد، آنگاه آثار دولت بخودى خود "رو به زوال ميرفت" و بر کمون لازم نميآمد مؤسسات آن را "الغاء نمايد" زيرا بتدريج که براى اين مؤسسات کارى باقى نميماند خود از کار ميافتادند.

«آنارشيستها "دولت خلقى" را به چشم ما ميکشند»؛ منظور انگلس در اين گفتار مقدم بر همه باکونين و حملات وى به سوسيال دمکراتهاى آلمان است. انگلس اين حملات را تا جايى صحيح ميشمارد که "دولت خلقى" هم به همان اندازه "دولت آزاد خلقى" بى معنى و به همان اندازه حاکى از دور شدن از سوسياليسم است. انگلس ميکوشد مبارزه سوسيال دمکراتهاى آلمان را عليه آنارشيستها اصلاح کند، اين مبارزه را در راه اصولى صحيحى بياندازد و آن را از خرافات اپورتونيستى درباره "دولت" منزه سازد. افسوس! نامه انگلس ٣٦ سال تمام به بوته فراموشى سپرده شد. ما در پايين خواهيم ديد که حتى پس از انتشار اين نامه هم کائوتسکى باز با سماجت، در حقيقت همان اشتباهى را تکرار ميکند که انگلس از آن بر حذر ميساخت.

ببل در تاريخ ٢١ سپتامبر سال ١٨٧٥ نامه‌اى در پاسخ به انگلس نوشت و ضمن آن متذکر شد که با نظر وى درباره طرح برنامه "کاملا موافق است" و ليبکنخت را بمناسبت گذشت‌کاريش سرزنش نموده است (ص ٣٣٤ چاپ آلمانى يادداشتهاى ببل، جلد دوم). ولى با مراجعه به رساله ببل تحت عنوان "هدفهاى ما" استدلالات بکلى نادرستى درباره دولت مشاهده مينماييم:

«دولت بايد از دولتى که بنايش بر پايه سيادت طبقاتى نهاده شده به دولت خلقى بدل گردد» (چاپ آلمانى "Unsere Ziele" ١٨٨٦، ص ١٤).

اين است آنچه در چاپ نهم (نهم!) رساله ببل نگاشته شده است! شگفتى نيست که تکرار بسيار مصرانه استدلالات اپورتونيستى درباره دولت، اين استدلالات را در سراپاى وجود سوسيال دمکراسى آلمان رسوخ داده بود، بويژه هنگامى که توضيحات انقلابى انگلس به بوته فراموشى سپرده شده بود و اوضاع و احوال نير براى مدتها انديشه انقلاب را "از سرها بدر کرده بود".


٤. انتقاد از طرح برنامه ارفورت [٢٤٢]
هنگام تحليل آموزش مارکسيسم درباره دولت نميتوان انتقاد از طرح برنامه ارفورت را، که انگلس در تاريخ ٢٩ ژوئن ١٨٩١ براى کائوتسکى فرستاده بود و فقط ده سال بعد در "زمان نو" (Neue Zeit) منتشر گرديد از نظر دور داشت، زيرا اين مبحث بطور عمده به انتقاد از نظريات اپورتونيستى سوسيال دمکراسى در مسائل ساختمان دولتى اختصاص داده شده است.

ضمنا اين نکته را نيز متذکر شويم که انگلس در مسائل مربوط به اقتصاديات هم تذکر بس گرانبهايى داده که نشان ميدهد با چه دقت و تعمقى تغييرات سرمايه‌دارى نوين را تعقيب کرده و به همين جهت چگونه توانسته است تا درجه معينى وظايف عصر ما يعنى عصر امپرياليستى را نيز از پيش دريابد. اينک آن تذکر: درباره کلمه "بى نقشگى" (Planlosigkeit) که در طرح برنامه براى توصيف سرمايه‌دارى بکار برده شده، انگلس چنين مينويسد:

«وقتى ما از شرکتهاى سهامى به مرحله تراستهايى گام ميگذاريم که رشته‌هاى تام و تمامى از صنايع را تابع و انحصار خود نموده‌اند آنگاه در اينجا ديگر نه تنها توليد خصوصى بلکه بى‌نقشگى نيز از ميان ميرود» ("Neue Zeit" سال ٢٠، جلد ١، ١٩٠٢-١٩٠١ ص ٨).

در اينجا، از نظر ارزيابى تئوريک سرمايه‌دارى نوين يعنى امپرياليسم، اساسى‌ترين نکته در نظر گرفته شد و آن اينکه سرمايه‌دارى بدل به سرمايه‌دارى انحصارى ميگردد. روى کلمه اخير بايد تأکيد کرد زيرا يکى از شايعترين اشتباهات، اين ادعاى بورژوا-رفرميستى است که گويا سرمايه‌دارى انحصارى يا سرمايه‌دارى انحصارى دولتى، ديگر سرمايه‌دارى نيست و لذا ميتوان آن را "سوسياليسم" دولتى و نظاير آن ناميد. البته تراست‌ها هيچگاه کاملا از روى نقشه کار نکرده‌اند و اکنون هم کار نميکنند و اصولا نميتوانند کار کنند. ولى در حدودى هم که آنها از روى نقشه کار ميکنند و سلاطين سرمايه ميزان توليد را در مقياس ملى و حتى در مقياس بين‌المللى از پيش بحساب ميآورند و آن را از روى نقشه تنظيم ميکنند، باز سر و کار ما با سرمايه‌دارى است که ولو در مرحله نوينى است، باز بدون شک سرمايه‌دارى است. "نزديکى" يک چنين سرمايه‌دارى به سوسياليسم بايد براى نمايندگان واقعى پرولتاريا دليلى بر نزديکى و آسانى و عملى بودن و تعويق ناپذير بودن انقلاب سوسياليستى باشد و بهيچوجه نبايد دليلى شمرده شود براى آنکه نسبت به نفى اين انقلاب و آراستن سرمايه‌دارى که تمام رفرميستها بدان مشغولند، با شکيبايى رفتار گردد.

ولى به مسأله دولت بازگرديم. انگلس در اين مورد تذکر سه گانه بسيار گرانبهايى ميدهد: نخست درباره جمهورى؛ دوم درباره ارتباط مسأله ملى با ساختمان دولت؛ سوم درباره خودمختارى محلى.

و اما در مورد جمهورى انگلس آن را مرکز ثقل انتقاد خود از طرح برنامه ارفورت قرار داده است و اگر بياد آوريم که برنامه ارفورت در تمام سوسيال دمکراسى بين‌المللى چه اهميتى کسب نمود و چگونه به سرمشقى براى تمام انترناسيونال دوم مبدل گرديد، آنگاه بدون مبالغه ميتوانيم بگوييم که انتقاد انگلس در اينجا متوجه اپورتونيسم تمام انترناسيونال دوم است.

انگلس مينويسد:

"خواستهاى سياسى اين طرح داراى نقص بزرگى است، آنچه فى‌الواقع بايستى گفته شود در آن وجود ندارد" (تأکيد روى کلمات از انگلس است).

و سپس توضيح داده ميشود که قانون اساسى آلمان در حقيقت کپيه قانون اساسى ارتجاعى سال ١٨٥٠ است و رايشتاک، همانطور که ويلهلم ليبکنخت گفته است، "برگ ساتر حکومت مطلقه" است و اگر بخواهيم بر اساس آن قانون اساسى که به وجود دولتهاى کوچک و اتحاد دولتهاى کوچک آلمان صورت قانونى ميدهد، "همه ابزار کار را به مايملک اجتماعى تبديل نماييم" - "خام فکرى عيان" خواهد بود.

انگلس که بخوبى ميداند نميتوان در برنامه بصورت بطور لِگال خواستِ جمهورى را براى آلمان مطرح نمود، اضافه ميکند که "بميان کشيدن اين موضوع خطرناک است". ولى انگلس بطور صاف و ساده با اين نظر بديهى که "همه" بدان قناعت ميورزيدند، سر آشتى ندارد و چنين ادامه ميدهد: "اما با تمام اين احوال و به هر نحوى از انحاء کار را بايد به پيش راند. تا چه درجه‌اى اين امر ضروريست موضوعى است که اپورتونيسم که بويژه اکنون در بخش اعظمى از مطبوعات سوسيال دمکراتيک شيوع دارد (einreissende)، بخوبى آن را نشان ميدهد. از ترس تجديد قانون ضد سوسياليستها و يا با ياد آوردن برخى اظهارات پيش از موقعى که در دوران حکمفرمايى اين قانون شده بود، اکنون ميخواهند حزب نظام قانونى کنونى آلمان را براى اجراى مسالمت‌آميز همه خواستهاى خود کافى شمارد"...

انگلس براى اين فاکت اساسى که عمل سوسيال دمکراتهاى آلمان مبتنى بر ترس از تجديد قانون استثنايى بوده است اهميت درجه اول قائل ميشود و بى پروا آن را اپورتونيسم مينامد و چون در آلمان جمهورى و آزادى وجود ندارد، سوداى راه "مسالمت‌آميز" را سودايى کاملا خام ميخواند. انگلس بحد کافى محتاط است که دست و پاى خود را نبندد. او تصديق دارد که در کشورهاى جمهورى و يا در کشورهايى که داراى آزادى بسيار وسيع هستند تکامل مسالمت‌آميز بسوى سوسياليسم را "ميتوان تصور کرد" (فقط "تصور"!) ولى تکرار ميکند که در آلمان...

«در آلمان که حکومت تقريبا صاحب قدرت مطلقه است ولى رايشتاک و نيز هيچيک از مؤسسات انتخابى ديگر داراى قدرت واقعى نيستند، اعلام چنين شعارى، آنهم بدون هيچگونه لزومى، معنايش آنست که شخص برگ ساتر را از جلوى حکومت مطلقه بردارد و خود را بعنوان ساتر حائل آن گرداند»...

در واقع هم اکثريت عظيم پيشوايان رسمى حزب سوسيال دمکرات آلمان که اين دستورها را "به بوته فراموشى" سپردند، همان نقش ساتر حکومت مطلقه را بازى کردند.

«چنين سياستى سرانجام فقط ميتواند حزب را به راه خطا اندازد. مسائل کلى و مجرد سياسى را در رديف اول قرار ميدهند و بدين ترتيب مسائل مبرم و مشخص را که به محض پيشامد نخستين حوادث بزرگ و نخستين بحران سياسى بخودى خود در دستور روز قرار ميگيرند، پشت پرده نهان ميسازند. چه نتيجه‌اى ممکن است از اين کار حاصل آيد جز اينکه حزب ناگهان در لحظه قطعى عاجز ماند و در داخل آن نسبت به مسائل قطعى عدم صراحت و فقدان وحدت حکمفرما گردد، زيرا اين مسائل هيچگاه مورد بحث قرار نگرفته است...

اين فراموشى ملاحظات پراهميت و اساسى بخاطر منافع آنى روز، اين تلاش در راه کاميابى‌هاى آنى و مبارزه براى نيل به اين کاميابى‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب بعدى، اين فدا کردن جنبش آينده بخاطر منافع روزمره - شايد هم انگيزه‌هاى "صادقانه" داشته باشد. ولى اين اپورتونيسم است و اپورتونيسم هم خواهد ماند و من بر آنم که اپورتونيسم "صادقانه" از تمام انواع ديگر آن خطرناکتر است...

اگر چيزى مورد هيچگونه ترديدى نباشد، آن اين است که حزب ما و طبقه کارگر فقط وقتى ميتوانند به سيادت برسند که يک شکل سياسى نظير جمهورى دمکراتيک وجود داشته باشد. اين جمهورى، چنانچه انقلاب کبير فرانسه نشان داده است، حتى براى ديکتاتورى پرولتاريا نيز در حکم شکل ويژه است»...

انگلس در اينجا با وضوح خاصى يک ايده اساسى را که در تمام تأليفات مارکس همچون خط سرخ رنگى نمودار است تکرار ميکند و آن اينکه جمهورى دمکراتيک نزديکترين راه نيل به ديکتاتورى پرولتاريا است. زيرا اين جمهورى، در عين اينکه به هيچ وجه سيادت سرمايه و بنابراين ستمگرى بر توده‌ها و نيز مبارزه طبقاتى را برطرف نميسازد، بطور ناگزير دامنه اين مبارزه را چنان بسط و گسترش ميدهد و آن را چنان آشکار و حاد ميسازد که، چون امکان تأمين منافع اساسى توده‌هاى ستمکش فرا رسد، اين امکان قطعا و منحصرا بصورت ديکتاتورى پرولتاريا و رهبرى پرولتاريا بر اين توده‌ها جامه عمل بخود ميپوشد. براى همه انترناسيونال دوم - اينها نيز از جمله "سخنان فراموش شده" مارکسيسم است و اين فراموشى را تاريخ حزب منشويکها طى نخستين ششماهه انقلاب روس در سال ١٩١٧ با وضوح فوق‌العاده‌اى نمايان ساخت.

انگلس در مورد مسأله جمهورى فدراتيو بمناسبت ترکيب ملى اهالى، چنين نوشته است:

«آيا چه چيز بايد جايگزين آلمان کنونى بشود؟» (با آن قانون اساسى ارتجاعى سلطنتى و با آن تقسيم بندى به دولتهاى کوچک که بهمان درجه ارتجاعى است و بجاى آنکه خصوصيات "پروسيگرى" را در آلمان يعنى در يک واحد کل حل نمايد، بدان ابديت ميبخشد). «بعقيده من پرولتاريا فقط ميتواند شکل جمهورى واحد و تقسيم ناپذير را بکار بَرَد. جمهورى فدراتيو هنوز هم بطور کلى در سرزمين پهناور ايالات متحده ضرورت دارد، گرچه در خاورِ آن ديگر اين نوع جمهورى به رادعى تبديل ميشود. يک چنين جمهورى براى انگلستان که در آن چهار ملت در دو جزيره زندگى ميکنند و با وجود داشتن يک پارلمان واحد سه سيستم قانونگذارى در کنار يکديگر وجود دارد - گامى به پيش ميبود. اين جمهورى در کشور کوچک سوئيس اکنون ديرگاهى است به رادعى مبدل شده است و اگر وجود جمهورى فدراتيو در اين کشور هنوز هم قابل تحمل است علتش فقط آنست که سوئيس به ايفاى نقش يک عضو پاسيف سيستم دولتى اروپايى قناعت ميورزد. فدراتيفى کردن آلمان بشيوه سوئيس گام بزرگى به عقب خواهد بود. وجه تمايز دولت متحد از دولت کاملا واحد در دو نکته زيرين است: نخست آنکه هر دولت جداگانه‌اى که وارد اتحاد ميشود از خود قانونگذارى کشورى و جزايى مخصوص و سيستم قضايى مخصوص دارد و دوم آنکه در جنب مجلس ملى، مجلس مرکب از نمايندگان دولتها وجود دارد و در آن هر کانتون، اعم از کوچک و بزرگ، بعنوان يک کانتون رأى ميدهد». تشکيل دولت متحد در آلمان گذارى است بسوى يک دولت کاملا واحد. "انقلاب از بالا" را که در سالهاى ١٨٦٦ و ١٨٧٠ رخ داد، نبايد به عقب بازگرداند بلکه بايد "با جنبش از پايين" تکميل نمود.

انگلس نسبت به مسأله شکلهاى دولت نه تنها لاقيدى ابراز نميدارد بلکه برعکس با منتهاى دقت ميکوشد همانا شکلهاى انتقالى را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا در هر مورد جداگانه بنا بر خصوصيات مشخص تاريخى آن، اين نکته در نظر گرفته شود که آيا شکل انتقالى موجود انتقال از چه چيزى به چه چيزى است.

انگلس هم مانند مارکس، از نقطه نظر پرولتاريا و انقلاب پرولترى از مرکزيت دمکراتيک و جمهورى واحد و تقسيم ناپذير دفاع ميکند. او جمهورى فدراتيو را يا استثناء و رادعى در راه تکامل ميداند و يا انتقال از سلطنت به جمهورى متمرکز که در بعضى شرايط خاص، "گامى به پيش" محسوب ميشود. و در بين اين شرايط خاص است که مسأله ملى به ميان کشيده ميشود.

در تأليفات انگلس هم مانند مارکس، با وجود اينکه هر دوى آنها از خصلت ارتجاعى دولتهاى کوچک از اينکه اين خصلت ارتجاعى در موارد معين و مشخص با مسأله ملى پرده پوشى ميشود انتقاد بى‌امان ميکنند، در هيچ جا حتى اثرى از تمايل روى برتافتن از مسأله ملى وجود ندارد، همان تمايلى که غالبا در مارکسيستهاى هلند و لهستان که مأخذشان مبارزه کاملا مشروع با ناسيوناليسم محدود خرده بورژوايى دولتهاى کوچک "خودى" است، وجود دارد.

حتى در انگلستان که بحکم شرايط جغرافيايى و اشتراک زبان و نيز تاريخ صدها ساله، مسأله ملى بخشهاى کوچک کوچک انگلستان ظاهرا "پايان يافته" بنظر ميرسد، حتى در اينجا انگلس اين فاکت بديهى را در نظر ميگيرد که مسأله ملى هنوز برطرف نشده و لذا جمهورى فدراتيو را "گامى به پيش" ميداند. بديهى است در اين مورد حتى اثرى از اين که از انتقاد نواقص جمهورى فدراتيو و يا از تبليغات کاملا قطعى و مبارزه در راه جمهورى واحد متمرکز و دمکراتيک خوددارى شده باشد وجود ندارد.

ولى انگلس براى مرکزيت دمکراتيک به هيچ وجه آن مفهوم بوروکراتيکى را قائل نيست که ايدئولوگهاى بورژوازى و خرده بورژوازى و نيز آنارشيستها که خود از زمره اخيرند، بکار ميبرند. مرکزيت در نظر انگلس به هيچ وجه ناسخ آن خودمختارى وسيع محلى نيست که در صورت دفاع داوطلبانه "کمونها" و استانها از وحدت کشور، هر گونه بوروکراتيسم و هرگونه "فرماندهى" از بالا را قطعا از بين ميبرد.

انگلس ضمن بسط نظريات برنامه‌اى مارکسيسم درباره دولت چنين مينويسد:

«پس، يک جمهورى واحد، - ولى نه بمعناى جمهورى کنونى فرانسه که چيزى همان امپراتورى بدون امپراتور نيست که در سال ١٧٩٨ تأسيس گرديد. از سال ١٧٩٢ تا ١٧٩٨ هر يک از شهرستانهاى فرانسه و هر کمون (Gemeinde)، طبق نمونه آمريکا از خودمختارى کامل برخوردار بود، و اين چيزى است که ما هم بايد داشته باشيم. اينکه چگونه بايد تشکيل خودمختارى داد و چگونه ميتوان بدون بوروکراسى کارها را از پيش برد، موضوعى است که آمريکا و نخستين جمهورى فرانسه بما نشان داده و ثابت نموده است و اکنون هم کانادا، استراليا و مستعمرات ديگر انگلستان نشان ميدهند. و اين نوع خودمختارى‌هاى ايالتى و کمونى، از مثلا فدراليسم سوئيس مؤسسات بمراتب آزادترى هستند؛ راست است که در سوئيس کانتون در مقابل بوند" (يعنى در مقابل تمام دولت فدراتيو) "داراى استقلال زيادى است، ولى در عين حال در مقابل بخش (بتسيرک) و کمون نيز مستقل است. حکومت هر کانتون براى بخشها و بخشدارها (اشتات هالتر) و کلانتر تعيين مکند و اين چيزى است که در کشورهاى انگليسى زبان ابدا وجود ندارد و ما در کشور خود در آينده بايد با همان قطعيتى آن را براندازيم که لاندراتها و رگيرونگس‌راتهاى پروسى" (کميسرها، بخشدارها، استاندارها و بطور کلى مستخدمين دولتى منتصب از بالا) "را برخواهيم انداخت". انگلس بر طبق اين نظر، پيشنهاد ميکند که ماده برنامه خودمختارى چنين فرمولبندى شود: "عملى نمودن خودمختارى کامل در استانها" (در نواحى) "و بخشها و کمونها بتوسط مستخدمينى که از طريق انتخابات همگانى برگزيده شده باشند؛ الغاء کليه مقامات محلى و ايالتى که از طرف دولت منصوب ميگردند".

من در روزنامه "پراودا" (شماره ٦٧ مورخه ٢٨ مه سال ١٩١٧) که از طرف کرنسکى و ساير وزيران "سوسياليست" توقيف شده به اين موضوع اشاره کرده‌ام که نمايندگان به اصطلاح سوسياليست به اصطلاح دمکراسى به اصطلاح انقلابى با چه طرز فاحشى در مورد ماده مزبور، و بديهى است نه تنها در مورد اين ماده - از دمکراتيسم انحراف جسته‌اند. بديهى است کسانى که خود را با عقد "ائتلاف" به بورژوازى امپرياليست وابسته نموده‌اند گوش شنواى اين تذکرات را نداشته‌اند.

ذکر اين نکته بسيار مهم است که انگلس پندار خرافى فوق‌العاده شايعى - بويژه ميان دمکراسى خرده بورژوايى - که بنا بر آن گويا جمهورى فدراتيو حتما آزاديهايى بيش از يک جمهورى متمرکز در بر دارد، بکمک فاکت و امثله بسيار دقيق رد ميکند. اين پندار، نادرست است و فاکتهايى که انگلس درباره جمهورى متمرکز فرانسه در سالهاى ١٧٩٢-١٧٩٨ و جمهورى فدراتيو سوئيس ارائه ميدهد، اين نظر را رد ميکند. جمهورى متمرکز واقعا دمکراتيک هميشه بيش از جمهورى فدراتيو آزادى داده است. يا به عبارت ديگر: بزرگترين آزادى محلى، منطقه‌اى و غيره که تاريخ بخود ديده بتوسط جمهورى متمرکز داده شده نه جمهورى فدراتيو.

در ترويج و تبليغ حزبى ما نسبت به اين فاکت و بطور کلى نسبت به تمام مسأله جمهورى فدراتيو و متمرکز و خودمختارى محلى توجه کافى معطوف نشده و نميشود.


٥. پيشگفتار سال ١٨٩١ براى کتاب "جنگ داخلى" مارکس
در پيشگفتار سومين چاپ کتاب "جنگ داخلى در فرانسه" - که تاريخ نگارش آن ١٨ مارس سال ١٨٩١ است و براى نخستين بار در مجله "زمان نو" (Neue Zeit) بچاپ رسيده - انگلس در حاليکه تذکرات ضمنى جالبى درباره مسائل مربوط به روش نسبت به دولت ميدهد، درسهاى کمون را بوضوح شگرفى تلخيص مينمايد. اين تلخيص که از تمام تجربه نويسنده در دوران بيست ساله پس از کمون، سرشار و بويژه عليه "ايمان خرافى نسبت به دولت" که در آلمان شايع بود متوجه است، از لحاظ مسأله مورد بحث حقا ميتواند آخرين کلام مارکسيسم ناميده شود.

انگلس ميگويد: «کارگران در فرانسه، پس از هر انقلابى مسلح بوده‌اند»؛ «لذا بورژواهايى که زمام امور دولت را در دست داشتند خلع سلاح کارگران را نخستين فرض خود ميدانستند. از اينجاست که پس از هر انقلاب که بتوسط کارگران به پيروزى ميرسد مبارزه نوينى آغاز ميگردد و به شکست کارگران ميانجامد»...

اين نتيجه تجربه انقلابهاى بورژوازى بسيار موجز و به همان درجه هم گويا است. کُنه مطلب ضمنا در مورد مسأله دولت نيز اينجا بطرز شگفتى استنباط شده است (آيا طبقه ستمکش اسلحه دارد يا نه؟). همين کُنه مطلب است که خواه پروفسورهايى که تحت نفوذ ايدئولوژى بورژوازى هستند و خواه دمکراتهاى خرده بورژوا بيش از هر چيز ناديده ميانگارند. در انقلاب سال ١٩١٧ روسيه تسره‌تلى "منشويک" و "ايضا مارکسيست" اين افتخار (افتخار کاونياکى) نصيبش شد که از راز انقلابهاى بورژوازى را بروز دهد. تسره‌تلى در سخنرانى "تاريخى" يازدهم ژوئن خود عزم راسخ بورژوازى را به خلع سلاح کارگران پتروگراد از زبان پراند و البته اين تصميم را، هم تصميم خود و ناشى از ضرورت "دولتى" بطور اعم، وانمود ميساخت!

نطق تاريخى تسره‌تلى در يازدهم ژوئن براى هر نويسنده تاريخ انقلاب ١٩١٧ يکى از تصويرهاى کاملا روشنى خواهد بود که نشان ميدهد چگونه ائتلاف اس‌آرها و منشويکها تحت سرپرستى آقاى تسره‌تلى بجانب بورژوازى گرويد و در جبهه مخالف پرولتارياى انقلابى قرار گرفت.

تذکر ضمنى ديگر انگلس که ايضا با مسأله دولت ارتباط دارد، مربوط به مذهب است. ميدانيم که سوسيال دمکراسى آلمان به نسبتى که فساد دامنگيرش ميشد و بيشتر اپورتونيستى ميگرديد، بيش از پيش از فرمول مشهور "اعلام مذهب بعنوان يک امر شخصى" تعبيرهاى کوته‌بينانه کج و معوجى ميکرد. بعبارت ديگر اين فرمول طورى تعبير ميشد که گويا براى حزب پرولتارياى انقلابى هم موضوع مذهب يک امر شخصى است!! بر ضد همين خيانت کامل به برنامه انقلابى پرولتاريا بود که انگلس قيام کرد. ضمنا انگلس در سال ١٨٩١ فقط نطفه‌هاى بسيار ضعيفى از اپورتونيسم را در حزب خود مشاهده مينمود و به همين جهت هم در گفتار خود حداکثر احتياط را رعايت ميکرد:

«از آنجا که در کمون تقريبا تنها کارگران يا نمايندگان با اعتبار کارگران اجلاس مينمودند، لذا تصويبنامه‌هاى آنهم جنبه جدا پرولترى داشت. يا در اين تصويبنامه‌ها رفرمهايى اعلام ميگشت که بورژوازى جمهوريخواه تنها در نتيجه جبن رذيلانه خود از اجراى آنها استنکاف ورزيد و حال آنکه رفرمهاى مزبور پايه ضرورى فعاليت آزاد طبقه کارگر را تشکيل ميدهند. از اين قبيل است عملى نمودن اصلى که بموجب آن مذهب براى دولت يک امر صرفا شخصى است. و يا اينکه کمون تصويبنامه‌هايى صادر ميکرد که مستقيما منافع طبقه کارگر را منعکس مينمود و تا اندازه‌اى هم به نظام اجتماعى کهن عميقا لطمه وارد ميساخت»...

انگلس عمدا روى کلمات "براى دولت" تکيه ميکند و ضربه را درست به قلب اپورتونيسم آلمانى وارد ميآورد که مذهب را براى حزب امر شخصى اعلام ميداشت و بدين طريق حزب پرولتارياى انقلابى را تا سطح مبتذلترين خرده بورژواهاى "آزاد فکرى" تنزل ميداد که حاضرند موضوع آزاد بودن از هر گونه مذهب را مجاز شمرند ولى از وظيفه مبارزه حزبى عليه افيون مذهبى که مردم را تحميق مينمايد، دست بشويند.

مورخ آينده سوسيال دمکراسى آلمان، هنگام تحقيق درباره ريشه‌هاى ورشکستگى ننگين آن در سال ١٩١٤، مدارک جالب بسيارى در اين باره بدست خواهد آورد که از اظهارات طفره‌جويانه‌اى که در مقالات کائوتسکى، پيشواى مسلکى حزب مندرج است و در را چهار طاق به روى اپورتونيسم باز ميکند، آغاز گشته و به روش حزب نسبت به "جدايى از کليسا" (Los-von-Kirche-Bewegung) در سال ١٩١٣ پايان مييابد.

ولى به اين مطلب بپردازيم که انگلس چگونه بيست سال پس از کمون، درسهاى آن را براى پرولتارياى مبارز تلخيص نموده است.

اينک درسهايى که انگلس در نخستين رديف قرار داده است:

«آن قدرت ستمگرانه حکومت متمرکز پيشين يعنى ارتش، پليس سياسى، بوروکراسى که ناپلئون در سال ١٧٩٨ ايجاد کرده بود و از آن زمان به بعد هر دولت تازه‌اى آن را به عنوان ابزار مطلوبى به ارث ميبرد و عليه مخالفين خود از آن استفاده ميکرد، قدرتى بود که ميبايست همانگونه که در پاريس سقوط کرد، در همه جاى فرانسه سقوط نمايد.

از همان آغاز کار بر کمون لازم آمد تصديق کند که طبقه کارگر پس از رسيدن به سيادت، ديگر نميتواند با ماشين دولتى کهنه امور را اداره کند و طبقه کارگر، براى اينکه سيادت تازه بکف آورده خود را مجددا از دست ندهد، بايد از يک طرف تمام ماشين کهنه ستمگرى را که تا اين زمان عليه وى بکار ميرفته است از ميان بردارد و از سوى ديگر وضع خود را در برابر وکلاى خودى و مستخدمين دولتى خودى تأمين کند بدين نحو که آنها را بدون استثناء در هر زمانى قابل تعويض بداند»...

انگلس مکرر در مکرر تأکيد ميورزد که نه تنها در رژيم سلطنت بلکه در جمهورى دمکراتيک نيز دولت همچنان دولت باقى ميماند، يعنى علامت مشخصه اساسى خود را که عبارت است از تبديل صاحبان مشاغل يعنى "خادمين جامعه" و ارگانهاى آن به سروران جامعه - حفظ ميکند.

«عليه اين تبديل دولت و ارگانهاى دولت از خادمين جامعه به سروران جامعه که براى هر دولتى که تاکنون وجود داشته ناگزير بوده است، کمون دو شيوه بدون اشتباه بکار برد. نخست اين که براى تمام مشاغل ادارى، قضايى و فرهنگ ملى کسانى را تعيين مينمود که از طريق انتخابات همگانى برگزيده شده بودند و ضمنا حقى را معمول نمود که بموجب آن اين منتخبين در هر زمانى بنا بر تصميم انتخاب کنندگان بازخوانده ميشدند. دوم اينکه به همه صاحبان مشاغل، اعم از خرد و بزرگ فقط حقوقى ميداد که ديگر کارگران دريافت ميکردند. بطور کلى حداکثر حقوقى که کمون ميپرداخت ٦ هزار فرانک بود[*]. بدين طريق، حتى اگر اعتبارنامه‌هاى امپراتيف نمايندگان مؤسسات انتخابى را هم که کمون علاوه بر اقدامات فوق معمول نموده بود در نظر نگيريم، باز مانع مطمئنى در راه مقام پرستى و جاه‌طلبى ايجاد شده بود»...

انگلس در اينجا به آن حد جالبى ميرسد که در آن، دمکراسى پيگير از يکسو به سوسياليسم تبديل ميشود و از سوى ديگر سوسياليسم را طلب ميکند. زيرا براى محو دولت بايد وظايف خدمتى دولتى را به آنچنان اَعمال ساده کنترل و حساب تبديل نمود که از عهده و قوه اکثريت عظيم اهالى و سپس از عهده و قوه فرد فرد همه اهالى ساخته باشد. و اما برانداختن کامل جاه‌طلبى لازمه‌اش اين است که مقامات "افتخارى" در دستگاه دولتى، ولو بدون مداخل هم باشد برعکس آنچه همواره در آزادترين کشورهاى سرمايه‌دارى مشاهده ميشود، نتواند بعنوان پلى براى رسيدن به مشاغل پر مداخل در بانکها و شرکتهاى سهامى مورد استفاده قرار گيرد.

ولى انگلس مرتکب اشتباهى نميشود که مثلا برخى مارکسيستها در مورد مسأله حق ملل در تعيين سرنوشت خويش مرتکب شده ميگويند: گويا چنين حقى در دوران سرمايه‌دارى غير ممکن و در دوران سوسياليسم زائد است. يک چنين استدلال بظاهر ظريف و در واقع نادرست را ميتوان درباره هر مؤسسه دمکراتيک و از آنجمله درباره دادن حقوق اندک به مستخدمين دولتى تکرار کرد، زيرا دمکراتيسم تا آخرين مرحله پيگير در دوران سرمايه‌دارى غيرممکن است و در دوران سوسياليسم هم هر گونه دمکراسى رو به زوال خواهد رفت.

اين سفسطه‌اى است شبيه به آن شوخى قديمى که ميگفتند آيا انسان با کم شدن يک مو از سرش طاس خواهد شد؟

تکامل دمکراسى تا آخرين مرحله، تفحص شکلهاى اين تکامل، آزمايش اين شکلها در عمل و غيره - همه اينها يکى از وظايف متشکله مبارزه در راه انقلاب اجتماعى است. هيچ دمکراتيسمى، اگر مجزا منظور گردد، سوسياليسم ببار نخواهد آورد ولى در زندگى هيچگاه دمکراتيسم "مجزا منظور نگرديده" بلکه "يکجا منظور ميگردد"، تأثير خود را به اقتصاديات هم ميبخشد، اصلاح آن را تسريع ميکند، خود تحت تأثير تکامل اقتصادى قرار ميگيرد و غيره. چنين است ديالکتيک تاريخ زنده.

انگلس چنين ادامه ميدهد:

«اين انفجار (Sprengung) قدرت کهنه دولتى و تعويض آن با يک قدرت نوين و واقعا دمکراتيک، مفصلا در بخش سوم "جنگ داخلى" تشريح شده است. ولى مکث مختصر ديگرى در روى پاره‌اى از خصوصيات اين تعويض در اينجا لازم آمد، زيرا همانا در آلمان است که ايمان خرافى نسبت به دولت از عالم فلسفه گذشته و تمام ذهن بورژوازى و حتى بسيارى از کارگران را فرا گرفته است، بموجب تعليمات فلاسفه، دولت "تحقق ايده" و يا، به زبان فلسفى، سلطنت الهى در زمين است، دولت آنچنان عرصه‌اى است که در آن حقيقت و عدالت سرمدى جامه عمل بخود پوشيده و يا بايد بپوشد. از اينجاست که تجليل خرافى دولت و تمامى آنچه که با دولت ارتباطى دارد سرچشمه ميگيرد، - و اين تجليل خرافى از آن جهت به آسانى ريشه‌دار ميشود که افراد از همان کودکى با اين فکر خو ميگيرند که گويا امور و مصالحى که براى تمام جامعه جنبه عمومى دارد، به هيچ طرزى ممکن نيست عملى شده و حراست گردد مگر بشيوه پيشين يعنى بتوسط دولت و مستخدمين آن که کرسيهاى پر مداخل به آنان ارزانى شده است. افراد تصور ميکنند اگر گريبان خود را از قيد ايمان به سلطنت موروثى رها ميسازند و هوادار جمهورى دمکراتيک ميگردند، يک گام فوق‌العاده جسورانه‌اى به پيش برميدارند. و حال آنکه در حقيقت امر دولت چيزى نيست جز ماشينى براى سرکوب يک طبقه بدست طبقه ديگر و جمهورى دمکراتيک هم از اين حيث به هيچ وجه دست کمى از سلطنت ندارد. دولت در بهترين موارد هم بلايى است که پرولتاريا، پس از پيروزى در مبارزه براى احراز سيادت طبقاتى، آن را به ارث ميبرد؛ پرولتارياى پيروزمند نيز، نظير کمون، ناگزير خواهد بود بيدرنگ بدترين جوانب اين بلا را قطع کند تا نسلى که در شرايط اجتماعى نوين و آزاد نشو و نما مييابد قادر باشد تمام اين زباله دولتمدارى را بدور افکند».

انگلس به آلمانها هشدار ميداد که مبادا، بمناسبت تعويض سلطنت با جمهورى، اصول سوسياليسم را در مسأله دولت بطور اعم فراموش کنند. هشدارهاى او اکنون بمنزله درس مستقيمى است براى آقايان تسره‌تلى‌ها و چرنف‌ها که در پراتيک "ائتلافى" خود ايمان خرافى نسبت به دولت ابراز داشتند و آن را تجليل خرافى نمودند.

دو تذکر ديگر: ١) اگر انگلس ميگويد که دولت در دوران جمهورى دمکراتيک نيز همچنان "ماشينى براى سرکوب يک طبقه بدست طبقه ديگر" باقى ميماند و از اين حيث از دوران سلطنت "دست کمى ندارد"، بر خلاف آنچه که برخى آنارشيستها "ميآموزند"، معنايش به هيچ وجه اين نيست که شکل ستمگرى بحال پرولتاريا بى تفاوت است. آن شکلى از مبارزه طبقاتى و ستمگرى طبقاتى که دامنه‌دارتر، آزادتر و آشکارتر است براى پرولتاريا در امر مبارزه وى براى محو طبقات بطور اعم، تسهيلات عظيمى را فراهم مينمايد.

٢) و اما اينکه چرا فقط نسل جديد قادر خواهد بود تمام اين زباله دولتمدارى را بدور افکند، - نکته‌اى است که با مسأله فائق آمدن بر دمکراسى ارتباط دارد و ما هم اکنون به بررسى آن ميپردازيم.


٦. گفتار انگلس درباره فائق آمدن بر دمکراسى
انگلس بمناسبت طرح مسأله مربوط به نادرستى عملى عنوان "سوسيال-دمکرات"، لازم ديد در اين باره اظهار نظر کند.

انگلس در پيشگفتار مجموعه مقالات سالهاى ١٨٧٠-١٨٨٠ خود در مورد مباحث مختلف و عمدتا در مورد مسائل "بين‌المللى" (Internationales aus dem Volksstaat) مورخ سوم ژانويه ١٨٩٤، يعنى يکسال و نيم پيش از مرگش مينويسد که در همه مقاله‌ها کلمه "کمونيست" بکار ميرود نه "سوسيال-دمکرات" زيرا در آن هنگام پرودونيستها در فرانسه و طرفداران لاسال در آلمان خود را سوسيال-دمکرات ميناميدند.

انگلس مطلب را چنين ادامه ميدهد: ... «بنابراين مارکس و من به هيچ وجه نميتوانستيم براى بيان نقطه نظر ويژه خود اصطلاحى را که تا اين درجه کشدار است استعمال کنيم. اکنون جريان اوضاع بر منوال ديگريست و اين کلمه ("سوسيال-دمکرات") شايد بتواند جور آيد (magpassieren)، گو اينکه کلمه مزبور براى حزبى که برنامه اقتصاديش صرفا يک برنامه بطور اعم سوسياليستى نبود بلکه مستقيما کمونيستى است، - براى حزبى که هدف نهايى سياسيش فائق آمدن بر تمامى دولت و بنابراين ايضا فائق آمدن بر دمکراسى است، - همچنان نادقيق (ناجور، unpassend) باقى ميماند. ولى اسامى احزاب سياسى واقعى (تکيه روى کلمه از انگلس است) هيچگاه با خود آنها کاملا جور نيست؛ حزب رشد مييابد، نام باقى ميماند».

انگلس ديالکتيسين تا بازپسين دم به ديالکتيک وفادار است. وى ميگويد من و مارکس نامى عالى و از نظر علمى دقيق براى حزب داشتيم ولى حزب واقعى يعنى حزب توده‌اى پرولترى وجود نداشت. اکنون (پايان سده نوزدهم) حزب واقعى وجود دارد ولى نام آن از نظر علمى نادرست است. عيبى ندارد، "جور خواهد شد". همينقدر باشد که حزب رشد کند، همينقدر باشد که اين عدم دقت علمى نام حزب از خود وى پوشيده نماند و مانع آن نگردد که حزب در جهت صحيح رشد کند!

شايد شوخ طبعى بخواهد ما بلشويکها را هم انگلس‌وار تسلى داده بگويد: ما حزب واقعى داريم و اين حزب بنحوى عالى رشد ميکند؛ کلمه بى معنى و ناهنجارى نظير "بلشويک" نيز که مطلقا مبين هيچ چيزى نيست جر اين واقعه صرفا تصادفى که ما در کنگره بروکسل - لندن در سال ١٩٠٣ در بلشينستوا [کلمه بلشينستوا يعنى اکثريت. عنوان بلشويک از اين کلمه مشتق است. مترجم] بوديم، "جور خواهد آمد"... شايد اکنون که تعقيب‌هاى ماه ژوئيه و اوت حزب ما از طرف جمهوريخواهان و دمکراسى "انقلابى" خرده بورژوايى نام "بلشويک" را اينقدر در نظر همه مردم محترم ساخته و علاوه بر آن نشان داده که حزب ما ضمن رشد واقعى خود چه گام عظيم و تاريخى به پيش برداشته است، من هم در مورد پيشنهاد ماه آوريل خود مبنى بر تغيير نام حزبمان ترديد حاصل کنم. شايد من به رفقاى خود پيشنهاد "مصالحه‌اى" بکنم: حزب را کمونيست بناميم و کلمه بلشويک را در هلال بگذاريم...

ولى موضوع نام حزب اهميتش به مراتب از موضوع روش پرولتارياى انقلابى نسبت به دولت کمتر است.

در استدلالات عادى راجع به دولت دائما آن اشتباهى را مرتکب ميشوند که در اينجا انگلس راجع به آن هشدار ميدهد و ما هم قبلا ضمن مطلب آن را خاطرنشان ساختيم. يعنى: دائما فراموش ميکنند که نابودى دولت نابودى دمکراسى نيز هست و زوال دولت زوال دمکراسى است.

چنين ادعايى در نظر اول بينهايت عجيب و نامفهوم بنظر ميرسد؛ شايد حتى براى کسانى هم اين بيم توليد شود که آيا در انتظار فرا رسيدن آنچنان نظام اجتماعى نيستيم که در آن اصل تبعيت اقليت از اکثريت مراعات نگردد زيرا بالأخره دمکراسى همان تصديق يک چنين اصلى هم هست؟

نه. دمکراسى با تبعيت اقليت از اکثريت همانند نيست. دمکراسى عبارت از دولتى است که تبعيت اقليت از اکثريت را تصديق دارد، يعنى سازمانى است براى اِعمال قوه قهريه سيستماتيک يک طبقه بر طبقه ديگر يعنى بخشى از اهالى بر بخش ديگر.

ما هدف نهايى خود را نابودى دولت يعنى از بين بردن هرگونه اِعمال قوه قهريه متشکل و سيستماتيک و بطور کلى هرگونه اِعمال قوه قهريه نسبت به افراد قرار ميدهيم. ما در انتظار فرا رسيدن آن نظام اجتماعى نيستيم که در آن اصل تبعيت اقليت از اکثريت مراعات نگردد. ولى ما که در راه سوسياليسم ميکوشيم يقين داريم که سوسياليسم با رشد خود به مرحله کمونيسم خواهد رسيد و بدين مناسبت هرگونه ضرورت اِعمال قوه قهريه نسبت به افراد بطور کلى و تبعيت يک فرد از فرد ديگر و يک بخش از اهالى از بخش ديگر از ميان ميرود، زيرا افراد بدون اِعمال قوه قهريه و بدون تبعيت عادت خواهند کرد شرايط بدوى زندگى اجتماعى را مراعات کنند.

انگلس براى تأکيد همين عنصر عادت است که از نسل نوين يعنى از نسلى سخن ميراند که "در شرايط اجتماعى نوين و آزاد نشو و نما يافته قادر خواهد بود تمام اين زباله دولتمدارى را بدور افکند"، هر گونه دولتمدارى و از آنجمله دولتمدارى جمهورى دمکراتيک را.

براى توضيح اين مطلب بررسى موضوع پايه‌هاى اقتصادى زوال دولت ضرورت دارد.





--------------------------------------------------------------------------------

توضيحات
[*] اين مبلغ به نرخ رسمى قريب ٢٤٠٠ روبل است ولى به نرخ فعلى قريب ٦ هزار روبل ميشود. بلشويکهايى که پيشنهاد ميکنند مثلا در انجمنهاى شهرى ٩ هزار روبل حقوق داده شود و حداکثر حقوق را در سراسر کشور ٦ هزار روبل - که وجهى کافى است پيشنهاد نميکنند، مرتکب يک عملى بکل نابخشودنى ميگردند.
[٢٤٢] برنامه ارفورت - اين برنامه متعلق به سوسيال دمکراسى آلمان بود که در اکتبر سال ١٨٩١ در کنگره ارفورت بجاى برنامه سال ١٨٧٥ يعنى برنامه گتا پذيرفته شد. انگلس اشتباهات برنامه ارفورت را در کتاب خود تحت عنوان "درباره انتقاد از طرح برنامه سوسيال دمکراتيک سال ١٨٩١" مورد انتقاد قرار داده است.




















فصل پنجم
پايه‌هاى اقتصادى زوال دولت

مشروحترين توضيحات را درباره اين مسأله، مارکس در "انتقاد از برنامه گتا" داده است (نامه به براکه مورخه ٥ ماه مه سال ١٨٧٥ که فقط در سال ١٨٩١ در مجله "زمان نو" (Neue Zeit) چاپ شد و به زبان روسى بصورت جزوه جداگانه منتشر گرديد). بخش مناظره‌اى اين اثر برجسته که شامل انتقاد از لاساليانيسم است بخش به اصطلاح اثباتى آن يعنى تجزيه و تحليل رابطه ميان تکامل کمونيسم و زوال دولت را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

١. طرح مسأله توسط مارکس
اگر نامه مورخ ٥ ماه مه سال ١٨٧٥ مارکس به براکه و نامه مورخ ٢٨ مارس ١٨٧٥ انگلس به ببل را که فوقا بررسى شد بطور سطحى با يکديگر مقايسه کنيم ممکن است چنين بنظر آيد که مارکس بسى بيش از انگلس "دولتى" است و فرق ميان نظريات اين دو نويسنده درباره دولت بسيار زياد است.

انگلس به ببل پيشنهاد ميکند که ياوه‌سرايى درباره دولت تماما بدور انداخته شود و کلمه دولت بکلى از برنامه حذف گردد و کلمه "سازمان اشتراکى" جايگزين آن شود؛ انگلس حتى اظهار ميدارد که کمون ديگر دولت به معناى اخص اين کلمه نبود. و حال آنکه مارکس حتى از "دولتمدارى آينده جامعه کمونيستى" سخن ميراند، يعنى مثل اين است که لزوم دولت را حتى در دوران کمونيسم نيز تصديق دارد.

ولى چنين نظرى از بيخ و بن نادرست است. بررسى نزديکتر نشان ميدهد که نظر مارکس و انگلس درباره دولت و زوال آن کاملا با يکديگر وفق ميدهد و عبارت فوق‌الذکر مارکس به همين دولتمدارى زوال‌يابنده مربوط است.

بديهى است که در مورد تعيين لحظه "زوال" آينده دولت سخنى هم نميتواند در ميان باشد، بويژه که اين زوال جريانى است مسلما طولانى. فرق ظاهرى ميان گفته مارکس و انگلس ناشى از فرق بين مباحثى‌ است که آنها براى خود انتخاب ميکردند و نيز ناشى از فرق بين مقاصدى است که آنها دنبال مينمودند. انگلس اين مقصود را دنبال ميکرد که تمام پوچى خرافات شايعه درباره دولت را (که تا درجه زيادى مورد قبول لاسال هم بود) بطرزى آشکار و نمايان و با خطوطى برجسته به ببل نشان دهد. مارکس فقط ضمن مطلب به اين موضوع اشاره ميکند و به مبحث ديگرى توجه دارد که تکامل جامعه کمونيستى است.

تمام تئورى مارکس عبارت است از بکار بردن تئورى تکامل به پيگيرترين، کاملترين، سنجيده‌ترين و پرمضمون‌ترين شکل آن - در مورد سرمايه‌دارى معاصر. طبيعى است در مقابل مارکس اين مسأله عرض اندام نمود که تئورى نامبرده را در مورد ورشکستگى قريب‌الوقوع سرمايه‌دارى و تکامل آينده کمونيسم آينده نيز بکار بَرَد.

آيا بر اساس چه معلوماتى ميتوان موضوع تکامل آينده کمونيسم آينده را مطرح کرد؟

بر اساس اين معلومات که کمونيسم از سرمايه‌دارى منشاء ميگيرد سير تکامل آن از نظر تاريخى از سرمايه‌دارى آغاز ميگردد و نتيجه عمل آنچنان نيروى اجتماعى است که زائيده سرمايه‌دارى ميباشد. مارکس کوچکترين تلاشى هم به عمل نميآورد که خيالبافى کند و درباره آنچه که دانستن آن ممکن نيست حدسهاى پوچ بزند. مارکس مسأله کمونيسم را همانگونه مطرح ميکند که يک محقق علوم طبيعى موضوع تکامل مثلا يکى از انواع جديد پديده‌هاى بيولوژيک را مطرح ميکند، در صورتى که بدانيم اين نوع چگونه پديد آمده و در چه جهت معينى تغيير شکل ميدهد.

مارکس مقدم بر هر چيز آن آشفته فکرى را که بتوسط برنامه گتا در مسأله مناسبات متقابله دولت و جامعه وارد ميشود ريشه‌کن ميسازد.

او مينويسد: ... «جامعه کنونى يک جامعه سرمايه‌دارى است که در همه کشورهاى متمدن وجود دارد. اين جامعه کم و بيش از آميزه‌هاى قرون وسطايى مبرى است و بنا بر خصوصيات تکامل تاريخى هر کشور کم و بيش تغيير شکل داده و کم و بيش تکامل يافته است. بالعکس، "دولت کنونى" در حدود هر کشور شکل مخصوصى دارد. در امپراتورى آلمان پروسى دولت بکلى غير از آن است که در سوئيس وجود دارد، در انگلستان بکلى غير از آن است که در ايالات متحده وجود دارد. لذا "دولت کنونى" يک پديده ساختگى است.

ولى بين دولتهاى گوناگون کشورهاى گوناگون متمدن، با وجود تنوع شکل، وجه مشترکى وجود دارد و آن اينکه همه آنها بر زمينه جامعه کنونى بورژوازى مبتنى هستند که از لحاظ سرمايه‌دارى کم و بيش تکامل يافته است. بدين جهت اين دولتها داراى برخى علائم مشترک مهمى هستند. بدين معناست که ميتوان "دولتمدارى کنونى" را در نقطه مقابل آن آينده‌اى قرار داد که در آن ديگر جامعه بورژوازى که ريشه فعلى دولتمدارى است رو به زوال ميرود.

سپس مسأله اينطور مطرح ميشود: آيا در جامعه کمونيستى دولتمدارى دچار چه تبدلاتى خواهد گرديد؟ بعبارت ديگر کدام يک از وظايف اجتماعى در آن زمان باقى خواهد ماند که با وظايف دولتى امروز همانند باشد؟ به اين مسأله فقط ميتوان پاسخ علمى داد؛ و اگر هزارها بار هم کلمه "خلق" و "دولت" با هم ترکيب شود باز ذره‌اى به حل مسأله کمک نخواهد کرد»...

بدين طريق مارکس، پس از آنکه تمام سخنان مربوط به "دولت خلقى" را به سخره ميگيرد چگونگى طرح مسأله را بدست ميدهد و گويى اخطار ميکند که براى بدست آوردن پاسخ علمى فقط ميتوان به معلوماتى متکى گرديد که از لحاظ علمى کاملا مسجل شده باشد.

نخستين نکته‌اى که تمامى تئورى تکامل و بطور کلى تمامى علم آن را بطور کاملا دقيق مسجل ساخته و همان چيزى است که اتوپيستها آن را فراموش ميکردند و اپورتونيستهاى امروزى هم که از انقلاب سوسياليستى هراسانند فراموش ميکنند، اين است که از نظر تاريخى بدون شک بايد مرحله خاص يا دوران خاصى براى گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم وجود داشته باشد.


٢. گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم
مارکس به گفتار خود چنين ادامه ميدهد: ... «بين جامعه سرمايه‌دارى و کمونيستى دورانى وجود دارد که دوران تبديل انقلابى اولى به دومى است. مطابق با اين دوران يک دوران گذار سياسى نيز وجود دارد و دولت در اين دوران چيزى نميتواند باشد جز ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا»...

اين استنتاج مارکس مبتنى بر تجزيه و تحليل آن نقشى است که پرولتاريا در جامعه کنونى سرمايه‌دارى ايفا ميکند و نيز مبتنى بر معلومات مربوط به تکامل اين جامعه و آشتى ناپذيرى متقابل پرولتاريا و بورژوازى است.

در گذشته مسأله اينطور مطرح ميشد: پرولتاريا براى اينکه به رهايى خود نايل آيد بايد بورژوازى را سرنگون سازد، قدرت سياسى را بکف آورد و ديکتاتورى انقلابى خود را بپا دارد.

اکنون مسأله اندکى طور ديگر مطرح ميشود: گذار از جامعه سرمايه‌دارى، که بسوى کمونيسم تکامل مييابد، به جامعه کمونيستى بدون يک "دوران گذار سياسى" ممکن نيست و دولت اين دوران فقط ميتواند ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا باشد.

ولى روش اين ديکتاتورى نسبت به دمکراسى چه خواهد بود؟

ما ديديم که "مانيفست کمونيست" دو مفهوم را بطور ساده کنار هم قرار ميدهد: "تبديل پرولتاريا به طبقه حاکمه" و "بکف آوردن دمکراسى". بر اساس نکات فوق‌الذکر ميتوان بطور دقيقترى معين کرد که دمکراسى هنگام گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم چگونه تغيير مييابد.

در جامعه سرمايه‌دارى، مشروط بر اينکه به مساعدترين وجهى تکامل يابد، دمکراتيسم کم و بيش کامل در جمهورى دمکراتيک وجود دارد. ولى اين دمکراتيسم هميشه در تنگناى استثمار سرمايه‌دارى فشرده شده و لذا در ماهيت امر، همواره دمکراتيسم براى اقليت يعنى فقط براى طبقات دارا و فقط براى توانگران است. آزادى جامعه سرمايه‌دارى هميشه تقريبا همان است که در جمهوريهاى باستانى يونان بود، يعنى آزادى براى برده‌داران. بردگان مزدى امروز، به حکم شرايط استثمار سرمايه‌دارى، از شدت احتياج و فقر چنان در فشارند که "نه حال پرداختن به دمکراسى را دارند" و "نه حال پرداختن به سياست را" و هنگامى که حوادث جريان عادى و آرام دارد اکثريت اهالى از شرکت در زندگى اجتماعى-سياسى برکنارند.

صحت اين مدعا را بارزتر از همه شايد آلمان تأييد نمايد زيرا در اين کشور آزاديهاى قانونى مشروطيت براى مدتى بس مديد و بطرزى استوار در حدود نيم قرن (١٨٧١-١٩١٤)، پا بر جاى بود و سوسيال دمکراسى طى اين مدت توانست براى "استفاده از آزاديهاى قانونى" و نيز براى اينکه آنچنان نسبت هنگفتى از کارگران را که در هيچ جاى جهان سابقه نداشته است در يک حزب سياسى متشکل سازد بسى بيش از کشورهاى ديگر کار انجام دهد.

ولى اين نسبت بردگان مزدى از لحاظ سياسى آگاه و فعال که از تمام نسبتهايى که در جامعه سرمايه‌دارى مشاهده ميشود هنگفت‌تر است چقدر است؟ يک ميليون عضو حزب سوسيال دمکرات - از پانزده ميليون کارگر مزدى! سه ميليون نفر متشکل در اتحاديه‌هاى حرفه‌اى - از ١٥ ميليون!

دمکراسى براى اقليت ناچيز، دمکراسى براى توانگران، اين است دمکراتيسم جامعه سرمايه‌دارى. اگر مکانيسم دمکراسى سرمايه‌دارى را قدرى از نزديکتر مورد دقت قرار دهيم آنگاه خواه در جزئيات "بى‌اهميت" و به اصطلاح بى‌اهميت حق انتخاب (شرط سکونت، محروميت زنان و غيره)، خواه در طرز کار مؤسسات انتخابى، خواه در مورد موانع عملى موجود در سر راه حق اجتماعات ("تهيدستان" را در ابنيه اجتماعى راه نيست!) و خواه در سازمان صرفا سرمايه‌دارى مطبوعات يوميه و غيره و غيره، همه جا پشت سر هم ناظر محدوديت دامنه دمکراتيسم خواهيم بود. اين محدوديتها، محروميتها، استثنائات و موانعى که براى تهيدستان ايجاد ميشود بى اهميت بنظر ميآيد بويژه بنظر کسى که خود هيچگاه نياز احساس نکرده و با زندگى توده‌اى طبقات ستمکش نزديک نبوده است (و نه دهم و شايد نود و نه صدم پوبليسيست‌ها و سياستمداران بورژوا از اين قبيلند) - ولى اين محدوديتها من حيث‌المجموع تهيدستان را از سياست و شرکت فعال در دمکراسى محروم و برکنار مينمايد.

مارکس اين ماهيت دمکراسى سرمايه‌دارى را با حسن وجهى دريافته که ضمن تجزيه و تحليل تجربه کمون ميگويد: هر چند سال يکبار به ستمکشان اجازه داده ميشود تصميم بگيرند کدام يک از نمايندگان طبقه ستمگر در پارلمان نماينده آنان باشد و آنان را سرکوب نمايد!

ولى بر خلاف تصور پروفسورهاى ليبرال و اپورتونيستهاى خرده بورژوا از اين دمکراسى سرمايه‌دارى که ناگزير محدود بوده و در خفا دست رد بر سينه تهيدستان ميزند و لذا سراپا سالوسانه و کاذب است - تکامل به پيش ديگر بطور ساده، مستقيم و هموار انجام نميگيرد و "دم به دم بسوى دمکراسى روزافزون‌ترى" نميرود. نه. تکامل به پيش يعنى تکامل بسوى کمونيسم از طريق ديکتاتورى پرولتاريا ميگذرد و از طريق ديگرى نميتواند بگذرد، زيرا در هم شکستن مقاومت سرمايه‌داران استثمارگر از عهده هيچ کس ديگر ساخته نبوده و از هيچ راه ديگرى ممکن نيست.

و اما ديکتاتورى پرولتاريا يعنى متشکل ساختن پيشآهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه براى سرکوب ستمگران، نميتواند بطور ساده فقط به بسط دمکراسى منتج گردد. همراه با بسط عظيم دمکراتيسم که براى نخستين بار دمکراتيسم براى توانگران نبوده بلکه دمکراتيسم براى تهيدستان و مردم است، ديکتاتورى پرولتاريا محروميتهايى از لحاظ آزادى براى ستمگران، استثمارگران و سرمايه‌داران قائل ميشود. آنها را ما بايد سرکوب نماييم تا بشر از قيد بردگى مزدورى رهايى يابد، مقاومت آنها بايد قهرا در هم شکسته شود، - بديهى است هر جا سرکوبى و اِعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادى نيست، دمکراسى نيست.

انگلس در نامه خود به ببل اين نکته را بطرز درخشانى بيان داشته و بطورى که خواننده بياد دارد گفته است که "نياز پرولتاريا به دولت از نظر مصالح آزادى نبوده بلکه براى سرکوب مخالفين خويش است و هنگامى که از وجود آزادى ميتوان سخن گفت آنگاه ديگر دولت هم وجود نخواهد داشت".

دمکراسى براى اکثريت عظيم مردم و سرکوب قهرى يعنى مستثناء داشتن استثمارگران و ستمگران مردم از دمکراسى - اين است آن تغيير شکل دمکراسى به هنگام گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم.

تنها در جامعه کمونيستى هنگامى که مقاومت سرمايه‌داران ديگر قطعا در هم شکسته است، سرمايه‌داران از بين رفته‌اند و طبقات وجود ندارند (يعنى بين افراد جامعه، از لحاظ مناسبات آنان با وسائل اجتماعى توليد، فرقى نيست) تنها در آن هنگام "دولت ناپديد ميگردد و از وجود آزادى ميتوان سخن گفت". تنها در آن هنگام دمکراسى واقعا کامل و واقعا عارى از استثناء ممکن بوده و عملى خواهد شد. و تنها در آن هنگام دمکراسى راه زوال در پيش خواهد گرفت و علت آن اين کيفيت ساده است که افرادى که از قيد بردگى سرمايه‌دارى و از دهشتهاى بيشمار، وحشيگريها، نابخرديها و پليديهاى استثمار سرمايه‌دارى رسته‌اند رفته رفته عادت خواهند کرد قواعد بدوى زندگى اجتماعى را که قرنهاست شناخته شده و طى هزاران سال در نوشته‌هاى گوناگون تکرار گرديده است بدون اِعمال قهر، بدون اجبار، بدون تبعيت و بدون دستگاه ويژه براى اجبار که نامش دولت است مراعات نمايد.

اصطلاح "دولت زوال مييابد" بسيار رسا انتخاب شده زيرا هم تدريجى و هم خودبخودى بودن پروسه را نشان ميدهد. فقط عادت ميتواند چنين تأثيرى ببخشد و بيشک تأثير خواهد بخشيد زيرا ما در پيرامون خود ميليونها بار ناظر آن بوده‌ايم که افراد، اگر استثمارى در ميان نباشد، اگر چيزى در ميان نباشد که موجب برآشفتگى، اعتراض و قيام آنها گردد و سرکوبى را ضرورى سازد، با چه سهولتى به مراعات آن قواعد زندگى اجتماعى که برايشان ضرورى است عادت ميکنند.

پس، در جامعه سرمايه‌دارى سر و کار ما با دمکراسى سر و ته زده، محقر، کاذب، دمکراسى منحصرا براى توانگران يعنى براى اقليت است. ديکتاتورى پرولتاريا يا دوران گذار به کمونيسم، در عين سرکوب ضرورى اقليت يعنى استثمارگران، براى نخستين بار به مردم يعنى به اکثريت دمکراسى خواهد داد. تنها کمونيسم قادر است يک دمکراسى واقعا کامل بدهد و هر قدر اين دمکراسى کاملتر باشد به همان نسبت سريعتر غيرلازم شده و خود بخود رو به زوال خواهد رفت.

بعبارت ديگر، در دوران سرمايه‌دارى سر و کار ما با دولت به معنى اخص کلمه يعنى با ماشين ويژه‌اى براى سرکوب يک طبقه بدست طبقه ديگر و آنهم اکثريت بدست اقليت است. بديهى است براى کاميابى در امرى نظير سرکوب سيستماتيک استثمار شونده بدست اقليت استثمارگر، نهايت بيدادگرى و درنده خويى لازم است، درياهايى از خون لازم است که از طريق همان هم بشر راه خود را در حالت بردگى، سرواژ، مزدورى ميپيمايد.

و اما بعد، هنگام گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم هنوز هم سرکوب ضرورى است ولى اين ديگر سرکوب اقليت استثمارگر بدست اکثريت استثمار شونده است. دستگاه ويزه، ماشين ويژه سرکوبى يعنى "دولت" هنوز لازم است ولى اين ديگر يک دولت انتقالى است، اين ديگر دولت بمعنى اخص نيست زيرا سرکوب اقليت استثمارگر بدست اکثريت بردگان مزدى ديروزى - کارى است نسبتا آنقدر سهل، ساده و طبيعى که به بهاى خونهايى بمراتب کمتر از سرکوب قيامهاى بردگان، سرفها، کارگران مزدى تمام شده و براى بشر بمراتب ارزانتر خواهد گذشت. و اين عمل با اشاعه دمکراسى در مورد آنچنان اکثريت عظيمى از اهالى دمساز است که احتياج به داشتن ماشين ويژه براى سرکوب، شروع به از ميان رفتن خواهد نمود. طبيعى است که استثمارگران بدون داشتن يک ماشين فوق العاده بغرنج براى سرکوب مردم قادر به اجراى اين منظور نيستند، ولى مردم با داشتن يک "ماشين" بسيار ساده و تقريبا بدون "ماشين" و بدون يک دستگاه ويژه بوسيله عمل ساده متشکل ساختن توده‌هاى مسلح (با کمى پيش افتادن ميتوانيم بگوييم نظير شوراهاى نمايندگان کارگران و سربازان) ميتوانند استثمارگران را سرکوب نمايند.

سرانجام فقط کمونيسم است که دولت را بکلى غيرلازم ميسازد زيرا براى سرکوبى ديگر کسى وجود ندارد، يعنى ديگر بعنوان يک طبقه و مبارزه سيستماتيک عليه بخشى از اهالى "کسى وجود ندارد". ما اتوپيست نيستيم و بهيچوجه امکان و ناگزيرى زياده‌رويهايى را از طرف اشخاص جداگانه و همچنين لزوم از بين بردن اين قبيل زياده‌رويها را انکار نميکنيم. ولى اولا براى اين کار ماشين ويژه، دستگاه ويژه براى سرکوبى لازم نيست زيرا اين کار را خود مردم مسلح با همان سادگى و سهولتى انجام خواهند داد که هر جمعى از افراد متمدن، حتى در جامعه امروزى، نزاع کنندگان را از يکديگر جدا مينمايند و يا اجازه دست درازى به زن را نميدهند. ثانيا ما ميدانيم که علت اساسى اجتماعى زياده‌رويها که شامل تخطى از مقررات زندگى اجتماعى است استثمار توده‌ها و احتياج و فقر آنها ميباشد. با برطرف شدن اين علت عمده ناگزير زياده‌رويها هم رو به "زوال" خواهد رفت. ما نميدانيم سرعت و تدريج اين عمل چگونه خواهد بود ولى ميدانيم که اين زوال صورت خواهد گرفت. با زوال اين قبيل زياده‌رويها دولت هم رو به زوال خواهد رفت.

مارکس بدون اينکه دچار خيالبافى شده باشد بطرزى مفصلتر آن چيزى را تعريف نموده است که اکنون ميتوان درباره اين آينده تعريف نمود و آن تفاوت بين فاز (پله، مرحله) پايينى و بالايى جامعه کمونيستى است.


٣. نخستين فاز جامعه کمونيستى
مارکس در "انتقاد از برنامه گتا" ايده لاسال درباره اينکه کارگران در شرايط سوسياليسم از محصول "بى کم و کاست" يا "محصول کامل کار" خود برخوردار خواهند بود مفصلا رد ميکند. مارکس نشان ميدهد که از مجموع کار اجتماعى همه جامعه بايد مقدارى بعنوان ذخيره و مقدارى براى توسعه توليد و جبران ماشينهاى "فرسوده" و غيره و سپس از مواد مورد مصرف هم مقدارى براى هزينه کشوردارى، مدارس، بيمارستانها، نگهدارى سالخوردگان و غيره کنار گذاشت.

مارکس بجاى عبارت مبهم و نامفهوم و کلى لاسال ("محصول کامل کار - از آن کارگر") با بيانى روشن تشريح ميکند که جامعه سوسياليستى چگونه مجبور خواهد بود امور اقتصادى خود را اداره نمايد. مارکس به تجزيه و تحليل مشخص شرايط زندگى جامعه‌اى ميپردازد که در آن سرمايه‌دارى وجود نخواهد داشت و در اين باره ميگويد:

«اينجا» (هنگام بررسى برنامه حزب کارگر) «سر و کار ما با آنچنان جامعه کمونيستى نيست که بر مبناى خاص خود تکامل يافته باشد بلکه با آنچنان جامعه‌اى است که تازه از درون همان جامعه سرمايه‌دارى برون ميآيد و لذا از هر لحاظ اعم از اقتصادى و اخلاقى و فکرى هنوز مُهر و نشان جامعه کهنه‌اى را که از بطن آن برون آمده است با خود دارد».

مارکس همين جامعه کمونيستى را که تازه از بطن سرمايه‌دارى پا بعرصه وجود نهاده و مُهر و نشان جامعه کهنه را از هر لحاظ با خود دارد، "نخستين" فاز يا فاز پايينى جامعه کمونيستى مينامد.

اکنون ديگر وسايل توليد از تملک خصوصى افراد جداگانه خارج شده است. وسايل توليد متعلق به تمام جامعه است. هر يک از اعضاى جامعه که سهم معينى از کار اجتماعا لازم را انجام ميدهد گواهى‌نامه‌اى از جامعه دريافت ميدارد مبتنى بر اينکه فلان مقدار کار انجام داده است و طبق اين گواهينامه از انبارهاى اجتماعى مواد مورد مصرف مقدارى محصول متناسب با کارش دريافت ميدارد. بنابراين پس از وضع آن مقدار از ثمره کار که براى ذخيره اجتماعى کنار گذاشته ميشود هر کارگر از جامعه همان مقدارى را دريافت ميدارد که به جامعه داده است.

گويى "برابرى" حکمفرماست.

ولى هنگامى که لاسال با در نظر داشتن يک چنين نظم اجتماعى (که معمولا سوسياليسم ناميده ميشود و مارکس آن را نخستين فاز کمونيسم مينامد) ميگويد که اين "يک تقسيم عادلانه" و "حق برابر هر فرد به دريافت محصول برابر کار" است مرتکب اشتباه ميشود و مارکس اشتباهش را توضيح ميدهد.

مارکس ميگويد در واقع اينجا با "حق برابر" روبرو هستيم، ولى اين هنوز يک "حق بورژوايى" است که مانند هر حق ديگرى متضمن عدم برابرى ميباشد. هر حقى عبارت است از بکار بردن مقياس يکسان در مورد افراد گوناگونى که عملا يکسان نبوده و با يکديگر برابر نيستند؛ و به همين جهت "حق برابر" خود نقض برابرى بوده و بى‌عدالتى است. در حقيقت امر هر کسى سهمى از کار اجتماعى را برابر با سهم ديگر، انجام داد - سهمى برابر از توليد اجتماعى (پس از وضع مقادير نامبرده) دريافت ميدارد.

و حال آنکه افراد با يکديگر برابر نيستند؛ يکى تواناتر است، ديگرى ناتوان‌تر؛ يکى متأهل است، ديگرى نيست، يکى فرزندش بيشتر است و ديگرى کمتر و هکذا.

مارکس چنين نتيجه ميگيرد: ... «با وجود کار برابر و بنابراين با وجود اشتراک برابر افراد در ذخيره اجتماعى مصرف، در حقيقت امر يکى از ديگرى بيشتر دريافت داشته و غنى‌تر خواهد شد و هکذا. براى احتراز از اين امر بجاى اينکه حق برابر باشد بايد نابرابر باشد»...

لذا نخستين فاز کمونيسم هنوز نميتواند عدالت و برابرى را تأمين نمايد: تفاوت در ثروت باقى خواهد ماند و اين تفاوتى غير عادلانه است ولى استثمار فرد از فرد غير ممکن ميگردد زيرا نميتوان وسايل توليد يعنى کارخانه، ماشين، زمين و غيره را به مالکيت خصوصى درآورد. مارکس ضمن اثبات بطلان عبارت نامفهوم خرده بورژوا مآبانه لاسال درباره "برابرى" و "عدالت" بطور اعم سير تکامل جامعه کمونيستى را نشان داده ميگويد اين جامعه مجبور است بدوا فقط اين "بيعدالتى" را که وسايل توليد در تصرف افراد جداگانه است برطرف سازد و اين جامعه قادر نيست دفعتا بيعدالتى بعدى را نيز، که شامل تقسيم مواد مورد مصرف "طبق کار" (نه طبق نياز) است برطرف سازد.

اقتصاددانان مبتذل از آن جمله پروفسورهاى بورژوا و از آن جمله توگان "ما" هميشه سوسياليستها را سرزنش ميکنند که گويا موضوع نابرابرى را فراموش کرده "در سوداى آنند" که اين نابرابرى را از بين ببرند. چنين سرزنشى، چنانچه ميبينيم، فقط منتهاى جهل حضرات ايدئولوگهاى بورژوا را ثابت ميکند.

مارکس نه تنها به دقيق‌ترين وجهى نابرابرى ناگزير افراد را در نظر ميگيرد بلکه اين موضوع را نير در نظر دارد که تنها درآمدن وسايل توليد به تملک همگانى تمام جامعه (يا به اصطلاح معمول - "سوسياليسم")، هنوز نواقص تقسيم و نيز نابرابرى "حقوق بورژوايى" را که مادام که محصولات "طبق کار" تقسيم ميشود کماکان حکمفرما خواهد بود منتفى نميسازد.

مارکس ادامه ميدهد: ... «ولى اين نواقص در نخستين فاز جامعه کمونيستى يعنى در آن شکلى که اين جامعه پس از دردهاى طولانى زايمان از بطن جامعه سرمايه‌دارى برون ميآيد ناگزير خواهد بود. حق هيچگاه نميتواند مافوق رژيم اقتصادى و آن تکامل فرهنگى جامعه که به اين جامعه مشروط است قرار گيرد»...

بنابراين در نخستين فاز جامعه کمونيستى (که معمولا آن را سوسياليسم مينامند) "حقوق بورژوايى" فقط تا اندازه‌اى ملغى ميشود نه بطور تام و تمام و فقط بميزانى که تحول اقتصادى حاصله اجازه ميدهد يعنى تنها در مورد وسائل توليد. "حقوق بورژوايى" وسايل توليد را مالکيت خصوصى افراد جداگانه ميداند. سوسياليسم اين وسايل را به مالکيت همگانى تبديل مينمايد. در اين حدود - و فقط در اين حدود - "حقوق بورژوايى" ساقط ميشود.

ولى در بخش ديگر آن بعنوان تنظيم کننده (تعيين کننده) تقسيم محصولات و تقسيم کار در بين افراد جامعه باقى خواهد ماند. "کسى که کار نميکند نبايد بخورد"، اين اصل سوسياليستى در اينموقع ديگر عملى شده است؛ "در مقابل کار متساوى، محصول متساوى"، - اين اصل سوسياليستى هم در اينموقع ديگر عملى شده است. ولى اين هنوز کمونيسم نيست و اين هنوز "حقوق بورژوايى" را که به افراد نامتساوى در برابر کار نامتساوى (در واقع نامتساوى) محصول متساوى ميدهد برطرف نميسازد.

مارکس ميگويد اين "نقيصه" است ولى در نخستين فاز کمونيسم اين نقيصه ناگزير است زيرا بدون دچار شدن به خيالبافى نميتوان تصور کرد که افراد با سرنگون ساختن سرمايه‌دارى بلافاصله ياد بگيرند که بدون توجه به هيچگونه ميزانى براى حقوق بنفع جامعه کار کنند، وانگهى الغاء سرمايه‌دارى موجبات اقتصادى يک چنين تحولى را بلافاصله فراهم نميسازد.

و اما موازين ديگرى هم جز "حقوق بورژوازى" وجود ندارد. و در اين حدود هم ضرورت وجود دولت که بايد ضمن حراست مالکيت همگانى بر وسايل توليد، برابرى کار و برابرى تقسيم محصول را نيز حراست نمايد، هنوز باقى ميماند.

دولت رو به زوال ميرود زيرا ديگر سرمايه‌دار وجود ندارد، طبقه وجود ندارد و لذا نميتوان هيچ طبقهاى را سرکوب کرد.

ولى دولت هنوز زوال نيافته است زيرا حراست "حقوق بورژوايى" که تضمين کننده نابرابرى واقعى است باقى ميماند. براى زوال کامل دولت، کمونيسم کامل لازم است.


٤. فاز بالايى جامعه کمونيستى
مارکس ادامه ميدهد:

«در فاز بالايى جامعه کمونيستى، پس از آنکه تبعيت اسارت‌آميز انسان از تقسيم کار از ميان برود؛ هنگامى که به همراه اين وضع تقابل بين کار فکرى و جسمى نيز از ميان برخيزد؛ هنگامى که کار، ديگر تنها وسيله زندگى نبوده بلکه خود به نخستين نياز زندگى مبدل شود؛ هنگامى که به همراه تکامل همه جانبه افراد نيروهاى مولده نيز رشد يابد و کليه سرچشمه‌هاى ثروت اجتماعى سيل‌آسا بجريان افتد، - تنها آن هنگام ميتوان بر افق محدود حقوق بورژوايى از هر جهت فائق آمد و جامعه ميتواند بر پرچم خود بنويسد: "از هر کس به اندازه توانايى‌اش، به هر کس به اندازه نيازش".

فقط حالا است که ما ميتوانيم به صحت کامل سخنان انگلس که نابخردانه بودن ترکيب دو کلمه "آزادى" و "دولت" را بيرحمانه مورد استهزاء قرار ميدهد پى ببريم. مادام که دولت وجود دارد آزادى وجود نخواهد داشت. هنگامى که آزادى وجود داشته باشد دولت وجود نخواهد داشت.

پايه اقتصادى زوال کامل دولت تکامل عالى کمونيسم به آن حدى است که در آن، تقابل بين کار فکرى و جسمى و بنابراين يکى از مهمترين منابع نابرابرى اجتماعى کنونى از ميان برخيزد و آنهم منبعى که فقط با انتقال وسائل توليد به مالکيت اجتماعى و فقط با خلع يد سرمايه‌داران نميتوان آن را دفعتا برانداخت.

اين خلع يد امکان تکامل عظيمى را براى نيروهاى مولده فراهم خواهد ساخت. و وقتى ميبينيم سرمايه‌دارى اکنون ديگر تا چه حد غير قابل تصورى مانع اين تکامل است و بر پايه تکنيک معاصرى که هم اکنون موجود است چه کارهاى زيادى ممکن بود در امر پيشروى انجام داد، آنگاه حق داريم با اطمينانى هر چه تمامتر بگوييم که خلع يد سرمايه‌داران ناگزير موجبات تکامل عظيم نيروهاى مولده جامعه بشرى را فراهم خواهد ساخت. ولى اينکه تکامل مزبور به چه سرعتى به پيش خواهد رفت و چه وقت به گسيختگى پيوند با تقسيم کار، از بين رفتن تقابل بين کار فکرى و جسمى و تبديل کار به "نخستين نياز زندگى" منجر خواهد شد موضوعى است که ما نميدانيم و نميتوانيم بدانيم.

به همين جهت هم ما حق داريم فقط از ناگزيرى زوال دولت سخن گوييم و طولانى بودن اين پروسه و وابستگى آن را به سرعت تکامل فاز بالايى کمونيسم خاطر نشان کنيم و مسأله موعد و يا شکلهاى مشخص اين زوال را کامل حل نشده باقى گذاريم زيرا براى حل اينگونه مسائل مدرکى وجود ندارد.

دولت هنگامى ميتواند تماما زوال يابد که جامعه اصل "از هر کس به اندازه توانايى‌اش، به هر کس به اندازه نيازش" را عملى نموده باشد يعنى هنگامى که افراد آنقدر به رعايت قواعد اساسى زندگى اجتماعى عادت کرده باشند و کار آنها آنقدر بهره‌بخش باشد که داوطلبانه به اندازه توانايى‌شان کار کنند. "افق محدود حقوق بورژوايى" که افراد را وادار ميکند با خست و بيروحى مختص شايکوک در حساب آن باشند تا نيم ساعت از ديگرى زيادتر کار نکنند و يا کمتر از ديگرى مزد نگيرند، - اين افق محدود در آن هنگام ديگر به پشت سر خواهد بود. تقسيم محصولات در آن هنگام محتاج به سهم‌بندى از طرف جامعه نخواهد بود؛ هر کس آزادنه "به اندازه نيازش" از آن برداشت خواهد نمود.

از نقطه نظر بورژوايى به سهولت ميتوان يک چنين ساختمان اجتماعى را "خيالبافى صِرف" ناميد و نيشخندزنان گفت سوسياليستها وعده ميدهند که هر کس حق داشته باشد، بدون هيچگونه کنترل کار افراد هر قدر بخواهد شکلات، اتومبيل، پيانو و غيره از جامعه دريافت دارد. اکثريت "دانشمندان" بورژوا هنوز هم با اينگونه نيشخندها گريبان خود را خلاص ميکنند و با اين عمل، هم جهالت خود و هم دفاع مغرضانه خود را از سرمايه‌دارى آشکار ميسازند.

جهالت، - زيرا بفکر هيچ سوسياليستى خطور نکرده است "وعده دهد" که فاز بالايى تکامل کمونيسم فرا خواهد رسيد و پيش‌بينى سوسياليستهاى کبير راجع به اينکه فاز مزبور فرا خواهد رسيد ضامن اجرايش نه بهره‌بخشى کنونى کار است و نه فرد عامى کنونى که قادر است - مانند طلاب داستان پوميالوفسکى - "بيهوده" به انبارهاى ثروت اجتماعى گزند رساند و مطالبه چيز محال نمايد.

تا زمانى که فاز "بالايى" کمونيسم فرا نرسيده است سوسياليستها خواستار آنند که از طرف جامعه و از طرف دولت ميزان کار و ميزان مصرب به شديدترين نحوى کنترل شود منتها اين کنترل بايد از خلع يد سرمايه‌داران و تحت کنترل قرار گرفتن سرمايه‌داران از طرف کارگران آغاز گردد و بدست دولت کارگران مسلح عملى شود نه بدست دولت پشت ميز نشين‌ها.

دفاع مغرضانه ايدئولوگهاى بورژوا (و کوچک ابدالهاى آنان از قبيل حضرات تسره‌تلى‌ها، چرنف‌ها و شرکاء) از سرمايه‌دارى همانا عبارت از آنست که مشاجرات و گفتگوهاى مربوط به آينده دور را جايگزين مسأله مبرم و جارى سياست امروز ميکنند: خلع يد سرمايه‌داران، تبديل کليه افراد کشور به کارکنان و خدمتگذاران يک "سنديکاى" کلان يعنى تمام دولت و تابع نمودن کامل تمام کار تمام اين سنديکا به دولت واقعا دمکراتيک يعنى به دولت شوراهاى نمايندگان کارگران و سربازان.

در حقيقت امر هنگامى که يک پروفسور دانشمند و از پى او يک فرد عامى و از پى او حضرات تسره‌تلى‌ها و چرنف‌ها از خيالبافى‌هاى جنون‌آميز و وعده‌هاى عوامفريبانه بلشويکها و از عدم امکان "معمول ساختن" سوسياليسم سخن ميرانند منظورشان همان مرحله يا فاز بالايى کمونيسم است که "معمول ساختن" آن هيچکس وعده نداده بلکه فکر آن را هم بخاطر خود خطور نداده است زيرا اصولا آن را نميتوان "معمول ساخت".

اينجا درست ما به همان موضوع فرق علمى بين سوسياليسم و کمونيسم رسيده‌ايم که انگلس در استدلالات فوق‌الذکر خود راجع به نادرست بودن نام "سوسيال دمکرات" به آن اشاره کرده است. از نظر سياسى احتمال ميرود که فرق ميان فاز نخستين يا پايينى و فاز بالايى کمونيسم به مرور زمان فرق عظيمى گردد ولى اکنون در دوران سرمايه‌دارى تصديق اين نکته خنده‌آور است و قرار دادن آن در نخستين رديف کارى است که فقط از عهده برخى از آنارشيستها برميآيد (آنهم اگر هنوز در بين آنارشيستها کسانى يافت بشوند که پس از تبديل "پلخانفى" کرايوتکين‌ها، گراوها، کونه‌لين‌ها و ديگر "ستاره‌هاى" آنارشيسم به سوسيال شووينيسم و يا به آنارشيستهاى سنگرنشين - اين اصطلاح از گه است که جزو آن آنارشيستهاى معدودى است که شرافت و وجدان را حفظ کرده‌اند، - باز هم چيزى نياموخته باشند).

ولى فرق علمى بين سوسياليسم و کمونيسم روشن است. آنچه را که معمولا سوسياليسم مينامند مارکس فاز "نخستين" يا پايينى جامعه کمونيستى ناميده است. از آنجا که وسايل توليد به تملک همگانى درميآيد، لذا در اين جا هم کلمه "کمونيسم" را ميتوان بکار برد ولى در صورتى که فراموش نشود که اين يک کمونيسم کامل نيست. اهميت عظيم توضيحات مارکس در اين است که وى در اينجا هم ديالکتيک ماترياليستى يعنى آموزش مربوط به تکامل را بنحوى پيگير بکار ميبرد و کمونيسم را بمثابه چيزى که تکاملش از سرمايه‌دارى آغاز ميگردد مورد بررسى قرار ميدهد. مارکس بجاى تعريفات اسکولاستيک من‌درآوردى و "اختراعى" و مشاجرات بى‌ثمر بر سر کلمات (سوسياليسم کدام است و کمونيسم کدام) چيزى را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد که آن را ميتوان مدارج نضج اقتصادى کمونيسم ناميد.

کمونيسم در نخستين فاز خود، در نخستين پله خود هنوز نميتواند از نظر اقتصادى کاملا نضج يافته و کاملا از سنن يا آثار سرمايه‌دارى مبرا باشد. از اينجا است اين پديده جالب که در نخستين فاز کمونيسم "افق محدود حق بورژوايى" باقى ميماند. البته حق بورژوايى در مورد تقسيم محصولات مصرف ناگزير مستلزم دولت بورژوايى نيز هست زير حق بدون دستگاهى که بتواند افراد را به رعايت موازين حقوقى مجبور کند، در حکم هيچ است.

نتيجه حاصله اينکه در دوران کمونيسم نه تنها حق بورژوايى بلکه دولت بورژوايى هم تا مدت معينى باقى ميماند - منتها بدون بورژوازى!

اين موضوع ممکن است پارادکس و يا صرفا يک نوع بازى ديالکتيکى فکر بنظر آيد و اين همان چيزى است که افرادى که به اندازه سر سوزنى زحمت بررسى مضمون فوق‌العاده ژرف مارکسيسم را بخود هموار ننموده‌اند، غالبا مارکسيسم را بدان متهم ميسازند.

ولى در حقيقت امر، زندگى در هر گام خواه در عالم طبيعت و خواه در جامعه، بقاياى کهنه را در آنچه که نو است به ما نشان ميدهد. و مارکس هم خودسرانه قطعه‌اى از حق "بورژوايى" را در کمونيسم جا نکرده بلکه آن چيزى را مأخذ قرار داده است که از لحاظ اقتصادى و سياسى در جامعه‌اى که از بطن سرمايه‌دارى برون آمده ناگزير است.

دمکراسى در مبارزه‌اى که طبقه کارگر عليه سرمايه‌داران در راه رهايى خود مينمايد، حائز اهميت عظيمى است. ولى دمکراسى به هيچ وجه آن حدى نيست که نتوان از آن پا فراتر نهاد بلکه تنها يکى از مراحلى است که در گذرگاه فئوداليسم به سرمايه‌دارى و از سرمايه‌دارى به کمونيسم قرار دارد.

دمکراسى يعنى برابرى. پيداست که مبارزه پرولتاريا در راه برابرى و شعار برابرى - اگر مفهوم صحيحى بمعناى محو طبقات براى آن قائل باشيم حائز چه اهميت عظيمى است. ولى دمکراسى فقط حاکى از يک برابرى صورى است. و بلافاصله پس از عملى شدن برابرى همه افراد جامعه نسبت به تملک وسائل توليد يعنى برابرى در کار و برابرى در دستمزد، ناگزير در مقابل بشر اين مسأله مطرح خواهد شد که فراتر رفتن از برابرى صورى به برابرى واقعى يعنى اجراى اصل برسد که ميگويد: "از هر کس به اندازه توانايى‌اش، به هر کس به اندازه نيازش". حال بشر از چه مراحل و با اجراى چه اقدامات عملى در راه نيل به اين هدف عالى گام بر خواهد داشت، موضوعى است که ما نميدانيم و نميتوانيم بدانيم. ولى مهم روشن ساختن اين نکته است که پندار معمولى بورژوايى درباره اينکه گويا سوسياليسم چيزى است مرده، متحجر و براى هميشه تغيير ناپذير، تا چه اندازه کذب محض است زيرا در حقيقت امر فقط از سوسياليسم است که يک پيشروى سريع، حقيقى و واقعا توده‌اى با شرکت اکثريت مردم و سپس تمام مردم در تمام شئون زندگى اجتماعى و شخصى آغاز خواهد شد.

دمکراسى شکل دولت و يکى از انواع آن است. و بنابراين دمکراسى نيز مانند هر دولتى عبارتست از اِعمال قهر متشکل و سيستماتيک در مورد افراد. اين از يک طرف. و اما از طرف ديگر، دمکراسى به معناى قبول صورى برابرى بين افراد کشور و حق برابر کليه افراد در تعيين چگونگى ساختمان دولت و اداره امور آنست. اين هم بنوبه خود با اين موضوع بستگى دارد که دمکراسى در پله معينى از تکامل اولا طبقه انقلابى ضد سرمايه‌دارى يعنى پرولتاريا را متحد ميسازد و به وى امکان ميدهد ماشين دولتى بورژوايى را ولو جمهورى بورژوايى آن و نيز ارتش دائمى و پليس و دستگاه ادارى را در هم شکند، خرد کند و از صفحه روزگار بزدايد و ماشين دمکراتيک‌ترى را که به هر حال هنوز ماشين دولتى است، بصورت توده‌هاى مسلح کارگرى که رفته رفته بدل به شرکت تمام مردم در ميليس خواهد شد، جايگزين آن سازد.

در اينجا "کميت به کيفيت بدل ميشود": دمکراتيسم در چنين درجه‌اى ديگر از چهارچوب جامعه بورژوايى خارج شده تحول سوسياليستى آن آغاز ميگردد. اگر واقعا همه در اداره امور دولت شرکت جويند، ديگر سرمايه‌دارى نميتواند پايدار ماند. تکامل سرمايه‌دارى هم بنوبه خود مقدماتى فراهم ميآورد تا واقعا "همه" بتوانند در اداره امور دولت شرکت ورزند. از جمله اين مقدمات باسوادى همگانى است که هم اکنون در يک رشته از پيشروترين کشورهاى سرمايه‌دارى عملى گرديده و سپس "تعليم يافتن و با انضباط شدن" ميليونها کارگر است که بتوسط دستگاه کلان، بغرنج و اجتماعى شده پُست، راه آهن، کارخانه‌هاى بزرگ، بازرگانى بزرگ، بانکدارى و غيره و غيره انجام ميگيرد.

با فراهم بودن يک چنين مقدمات اقتصادى، کاملا امکان‌پذير است که بيدرنگ و در ظرف يک امروز تا فردا به اين کار پرداخته شود که کارگران مسلح و مردم سراسر مسلح، پس از برانداختن سرمايه‌داران و مأمورين دولتى، جاى آنها را در امر کنترل توليد و توزيع و در امر حساب کار و محصولات بگيرند. (نبايد موضوع کنترل و حساب را با موضوع کادر داراى تحصيلات علمى مهندسين، متخصصين کشاورزى و غيره مخلوط کرد؛ اين آقايان که امروز با تبعيت از سرمايه‌داران کار ميکنند، فردا با تبعيت از کارگران مسلح از اينهم بهتر کار خواهند کرد).

حساب و کنترل - اين است نکته عمده‌اى که براى "سر و صورت دادن" به نخستين فاز جامعه کمونيستى و نيز براى جريان صحيح عمل آن لازم است. همه افراد کشور در اينجا بدل به خدمتگذاران مزدبگير آن دولتى ميشوند که عبارت از کارگران مسلح است. همه افراد کشور خدمتگذار و کارگر يک "سنديکاى" دولتى همگانى ميشوند. تمام مطلب بر سر آن است که آنها با مراعات صحيح ميزان کار برابر هم کار کنند و برابر هم مزد بگيرند. حساب اين کار و کنترل آن را سرمايه‌دارى به منتها درجه ساده نموده و به اَعمال فوق‌العاده ساده نظارت و ثبت، اطلاع از چهار عمل اصلى و صدور قبوض مربوط رسانده که انجام آن از عهده هر فرد باسوادى ساخته است[*].

هنگامى که اکثريت مردم مستقلا و در همه جا اين حساب و اين کنترل را در مورد سرمايه‌داران (که در اينموقع ديگر به خدمتگذار بدل شده‌اند) و در مورد حضرات روشنفکران که ادا و اطوار دوران سرمايه‌دارى را حفظ کرده‌اند آغاز کنند، آنگاه ديگر اين کنترل يک کنترل واقعا عمومى، همگانى و همه خلقى خواهد شد و به هيچ وجه نميتوان از آن طفره رفت و "بجايى نميتوان پناه برد".

همه جامعه در حکم يک بنگاه و کارخانه خواهد بود که در آن برابرى کار و برابرى مزد حکمفرماست.

ولى اين انضباط "کارخانه‌اى" که پرولتاريا پس از پيروزى بر سرمايه‌داران و سرنگون ساختن استثمارگران در سراسر جامعه بسط خواهد داد، به هيچ وجه نه آرمان ماست و نه هدف نهايى ما، بلکه فقط در حکم پله‌اى است که براى تصفيه قطعى جامعه از لوث پليديها و رذائل استثمار سرمايه‌دارى و براى ادامه پيشروى ضرورت دارد.

از همان لحظه‌اى که تمام اعضاى جامعه و يا دستکم اکثريت هنگفت آنان، خود طرز اداره امور دولت را فراگيرند، خود زمام اين امور را بدست گيرند و به امور کنترل بر اقليت ناچيز سرمايه‌داران و آقازادگانى که ميخواهند ادا و اطوار دوران سرمايه‌دارى را حفظ کنند و کارگرانى که سرمايه‌دارى سراپا فاسدشان نموده است "سر و صورت دهند"، - از اين لحظه ديگر لزوم هرگونه اداره کردنى شروع به از بين رفتن مينمايد. هر چه دمکراسى کاملتر شود به همان اندازه هم لحظه‌اى که اين دمکراسى غيرلازم خواهد بود نزديکتر ميگردد. هر چه "دولتى" که از کارگران مسلح تشکيل يافته است و "ديگر بمعناى خاص کلمه نيست" دمکراتيک‌تر شد به همان اندازه هم هرگونه دولتى با سرعت بيشترى رو به زوال ميرود.

زيرا هنگامى که تمام افراد طرز اداره امور را فراگيرند و واقعا توليد اجتماعى را مستقلا اداره کنند و موضوع حساب و کتاب و کنترل بر مفتخواران و آقازادگان و شيادان و از اين قبيل "حافظين سنن سرمايه‌دارى" را مستقلا عملى نمايند - در آن هنگام ناگزير طفره رفتن از اين حساب و کنترل همگانى به آنچنان طرز غير قابل تصورى دشوار ميگردد و آنچنان استثناى نادرى ميشود و بناچار مورد آنچنان کيفر جدى و سريعى قرار ميگيرد (زيرا کارگران مسلح - مردان زندگى عملى هستند نه مانند روشنفکران احساساتى و لذا مشکل اجازه شوخى با خود را بکسى بدهند) که لزوم مراعات قواعد ساده و اساسى هر زندگى اجتماعى بشرى خيلى زود جزء عادات خواهد شد.

و آن وقت است که دروازه براى گذار از نخستين فاز جامعه کمونيستى به فاز بالايى آن و در عين حال به زوال کامل دولت چهارطاق باز خواهد بود.





--------------------------------------------------------------------------------
زيرنويس
[*] هنگامى که دولت در مورد مهمترين بخش وظايف خود کارش به يک چنين حساب و کنترلى از طرف خود کارگران منحصر گردد، آنگاه ديگر چنين دولتى "دولت سياسى" نخواهد بود و "وظايف اجتماعى جنبه سياسى خود را از دست داده و به وظايف ادارى ساده بدل ميشوند". (رجوع شود به بالا، فصل چهارم، بند ٢، درباره مناظره انگلس با آنارشيستها).









فصل ششم
ابتذال مارکسيسم بتوسط اپورتونيستها

مسأله روش دولت نسبت به انقلاب اجتماعى و روش انقلاب اجتماعى نسبت به دولت نيز بطور کلى مانند مسأله انقلاب توجه برجسته‌ترين تئوريسين‌ها و پوبليسيست‌هاى انترناسيونال دوم (١٨٨٩-١٩١٤) را بسيار کم بخود معطوف ميداشت. ولى شاخص‌ترين نکته در آن پروسه رشد تدريجى اپورتونيسم که در سال ١٩١٤ انترناسيونال دوم را به ورشکستگى رساند، اين است که حتى هنگام تماس مستقيم با اين مسأله نيز ميکوشيدند آن را ناديده انگارند و يا اينکه متوجه آن نميشدند.
بطور کلى ميتوان گفت که از طفره رفتن در مورد مسأله روش انقلاب پرولترى نسبت به دولت، از طفره رفتنى که بحال اپورتونيسم سودمند بود و بدان نيرو ميبخشيد، تحريف مارکسيسم و ابتذال کامل آن پديد آمد.

براى اينکه اين پروسه تأسف انگيز را ولو به اختصار توصيف کرده باشيم برجسته‌ترين تئوريسين‌هاى مارکسيسم يعنى پلخانف و کائوتسکى را در نظر ميگيريم.


١. مناظره پلخانف با آنارشيستها
پلخانف رساله خاصى تحت عنوان "آنارشيسم و سوسياليسم" که در سال ١٨٩٤ به زبان آلمانى منتشر شد به مسأله روش آنارشيسم نسبت به سوسياليسم اختصاص داده است.

پلخانف با زرنگى خاصى اين موضوع را طورى تفسير کرده است که آنچه در مبارزه عليه آنارشيسم از نظر روز فوتى‌تر و مبرم‌تر و از نظر سياسى مهمتر است يعنى روش انقلاب نسبت به دولت و بطور کلى مسأله دولت کاملا مسکوت مانده است! در رساله وى دو قسمت خودنمايى ميکند: يکى داراى جنبه تاريخى و حاوى مطالب پرارزشى درباره تاريخ ايده‌هاى اشتيرنر، پرودن و غيره است و قسمت ديگر، قسمت کوته‌بينانه‌اى است با استدلالات ناهنجارى در باب اينکه آنارشيست با راهزن فرقى ندارد.

در آميختن موضوعات بصورت بسيار تفريح‌آور يکى از خصوصيات بسيار شاخص فعاليت پلخانف در آستانه انقلاب و طى دوران انقلاب روسيه است: در سالهاى ١٩٠٥-١٩١٧ پلخانف، همينطور هم خود را نيمه آيين‌پرست و نيمه کوته‌بينى نشان داد که در سياست از دنبال بورژوازى گام برميدارد.

ما ديديم که چگونه مارکس و انگلس ضمن مناظره با آنارشيستها نظر خود را در باب روش نسبت به دولت بيش از هر چيز با دقت روشن ميساختند. انگلس هنگامى که در سال ١٨٩١ "انتقاد از برنامه گوتا"ى مارکس را بچاپ ميرساند نوشت که "ما (يعنى مارکس و انگلس) در آن هنگام که هنوز دو سال هم از کنگره لاهه انترناسيونال[٢٤٣] نگذشته بود، در بحبوحه مبارزه با باکونين و آنارشيستهاى وى بوديم".

آنارشيستها ميکوشيدند بويژه کمون پاريس را به اصطلاح "از آن خود" يعنى مؤيّد آموزش خود اعلام دارند و ضمنا به هيچ وجه از درسهاى کمون و تجزيه و تحليلى که مارکس از اين درسها نموده بود چيزى درنيافتند. آنارشيسم در مورد مسائل مشخص سياسى يعنى اينکه آيا بايد ماشين کهنه دولتى را خرد کرد؟ و چه چيزى را جايگزين آن نمود، هيچ چيزى که حتى اندکى به حقيقت نزديک باشد، نياورده است.

ولى سخن راندن از "آنارشيسم و سوسياليسم" و در عين حال ناديده انگاشتن تمامى مسأله دولت و توجه نداشتن به سراسر سير تکامل مارکسيسم در دوران ماقبل و مابعد کمون، معنايش در غلطيدن ناگزير به سراشيب اپورتونيسم بود. زيرا اپورتونيسم اتفاقا مقدم بر هر چيز لازمه‌اش همين است که دو مسأله‌اى که هم‌اکنون بدان اشاره نموديم به هيچ وجه مطرح نشود. اين خود پيروزى اپورتونيسم است.


٢. مناظره کائوتسکى با اپورتونيستها
در مطبوعات روسى بدون شک بمراتب بيش از هر مطبوعات ديگرى از آثار کائوتسکى ترجمه شده است. بيهوده نيست که برخى از سوسيال دمکراتهاى آلمان بشوخى ميگويند آثار کائوتسکى را در روسيه بيش از آلمان ميخوانند (بعنوان جمله معترضه ميگوييم که اين شوخى داراى يک مضمون تاريخى است که بمراتب از آنچه رواج دهندگانش ميپندارند عميقتر است: کارگران روس در سال ١٩٠٥ با نشان دادن اشتياق فوق‌العاده شديد و بينظير نسبت به بهترين آثار بهترين مطبوعات سوسيال دمکراتيک جهان و با بدست آوردن آنچنان کميتى از ترجمه‌ها و چاپهاى اين آثار که در کشورهاى ديگر سابقه نداشت، در عين حال نهالهاى تجربه عظيم کشور مترقى‌تر همسايه را با نواخت شتابانى به اصطلاح در زمين جوان جنبش پرولتارى ما غرس نمودند).

کائوتسکى علاوه بر تشريحى که به زبان ساده از مارکسيسم کرده است بمناسبت مناظره خود با اپورتونيستها و با برنشتين که در رأس آنان است، نزد ما شهرت خاصى دارد. ولى يک فاکت وجود دارد که تقريبا کسى از آن آگاه نيست و اگر وظيفه ما بررسى اين موضوع باشد که کائوتسکى بهنگام بحران بس عظيم سالهاى ١٩١٤-١٩١٥ چگونه دچار پريشان فکرى فوق‌العاده ننگينى و دفاع از سوسيال شووينيسم گرديد آنگاه نميتوان اين فاکت را ناديده انگاشت. اين فاکت همانا عبارت از آنست که کائوتسکى قبل از برآمد خود عليه مشهورترين نمايندگان اپورتونيسم فرانسه (ميلران و ژورس) و آلمان (برنشتين) تزلزلهاى بسيار شديدى از خود نشان داد. مجله مارکسيستى "زاريا" که در سالهاى ١٩٠١-١٩٠٢ در اشتوتگارت منتشر ميشد و مدافع نظريات انقلابى-پرولترى بود مجبور شد با کائوتسکى به مناظره پردازد و قطعنامه تزلزل‌آميز و طفره‌جويانه وى در کنگره بين‌المللى سوسياليستى پاريس منعقده در سال ١٩٠٠[٢٤٤] را که روش آشتى‌طلبانه‌اى نسبت به اپورتونيستها داشت، "کشدار" بنامد. در مطبوعات آلمان نامه‌هايى از کائوتسکى درج شده بود که به همان شدت ترديد کائوتسکى را قبل از آغاز پيکار با برنشتين آشکار ميساخت.

ولى آنچه داراى اهميت بمراتب بيشترى است اين نکته است ما اکنون که تاريخچه تازه‌ترين خيانت کائوتسکى را نسبت به مارکسيسم بررسى ميکنيم، مشاهده مينماييم که در مناظره او با اپورتونيستها و نيز در طرح مسأله از طرف او و شيوه بحث او درباره مسأله، انحراف سيستماتيکى بسوى اپورتونيسم در مورد مسأله دولت وجود دارد.

نخستين اثر بزرگ کائوتسکى بر ضد اپورتونيسم يعنى کتاب "برنشتين و برنامه سوسيال دمکرات" او را برميداريم. کائوتسکى نظرات برنشتين را بطور مبسوطى رد ميکند. ولى يک موضوع شاخص است.

برنشتين در اثر خود موسوم به "مقدمات سوسياليسم" که شهرت هروستراتى کسب نموده است، مارکسيسم را به "بلانکيسم" متهم ميسازد (اين اتهام از آن زمان ببعد هزارها بار از طرف اپورتونيستها و بورژوا ليبرالهاى روسيه بر ضد نمايندگان مارکسيسم انقلابى يعنى بلشويکها تکرار شده است). برنشتين در اين باره بخصوص روى اثر مارکس، "جنگ داخلى در فرانسه" مکث ميکند و کوشش دارد (کوششى چنانکه ديديم، بکلى بدون موفقيت) نظر مارکس را درباره درسهاى کمون پاريس با نظر پرودن يکى جلوه دهد. توجه مخصوص برنشتين به آن نتيجه‌گيرى مارکس معطوف است که وى در پيشگفتار سال ١٨٧٢ "مانيفست کمونيست" روى آن تکيه نموده و حاکى از آنست که "طبقه کارگر نميتواند بطور ساده ماشين دولتى حاضر و آماده‌اى را تصرف نمايد و آن را براى مقاصد خويش بکار اندازد".

اين گفتار بقدرى "مورد پسند" برنشتين واقع شده که آن را دستکم سه بار در کتاب خود تکرار ميکند و هر بار آن را به وجهى کاملا تحريف‌آميز و اپورتونيستى تفسير مينمايد.

مارکس، چنانکه ديديم، ميخواهد بگويد طبقه کارگر بايد تمام ماشين دولتى را خرد کند، در هم شکند و منفجر سازد (Sprengung، انفجار - اين اصطلاح را انگلس بکار برده است). ولى از گفته برنشتين چنين برميآيد که گويا مارکس با اين کلمات طبقه کارگر را عليه انقلابيگرى زياده از حد بهنگام تصرف قدرت حاکمه برحذر داشته است.

ناهنجارترين و زشت‌ترين تحريف انديشه مارکس حتى قابل تصور هم نيست.

و اما کائوتسکى هنگامى که نظرات برنشتين را بنحو کاملا مبسوطى رد ميکند چگونه رفتار مينمايد؟

او از تحليل تمام عمق تحريفى که اپورتونيسم در مورد اين نکته در مارکسيسم وارد نموده سر باز زده است. او قسمت فوق‌الذکر را از پيشگفتارى که انگلس براى کتاب "جنگ داخلى" مارکس نوشته مثال آورده و گفته است که بنا به اظهار مارکس طبقه کارگر نميتواند بطور ساده ماشين دولت حاضر و آماده‌اى را تصرف نمايد ولى بطور کلى ميتواند آن را تصرف کند. همين و بس. در اين باره که برنشتين انديشه‌اى را به مارکس نسبت ميدهد که درست نقطه مقابل انديشه واقعى اوست و در اين باره که مارکس از سال ١٨٥٢ "خرد کردن" ماشين دولتى را بعنوان وظيفه انقلاب پرولترى بميان کشيده است، در اين باره کائوتسکى کلمه‌اى هم نگفته است.

نتيجه حاصله اين که کائوتسکى مهمترين فرق بين مارکسيسم و اپورتونيسم را در مورد مسأله وظايف انقلاب پرولترى ماستمالى نموده است!

کائوتسکى "عليه" برنشتين چنين نوشته است: "ما حل مسأله مربوط به ديکتاتورى پرولتاريا را با آرامش خاطر ميتوانيم به آينده واگذار نماييم" (ص ١٧٢ چاپ آلمانى).

اين مناظره عليه برنشتين نيست بلکه در واقع گذشت به وى و تسليم مواضع به اپورتونيسم است زيرا براى اپورتونيستها فعلا چيزى جز اينکه تمام مسائل مربوط به وظايف انقلاب پرولترى "با آرامش خاطر کامل به آينده واگذار گردد"، لازم نيست.

مارکس و انگلس از سال ١٨٥٢ تا ١٨٩١ يعنى طى چهل سال به پرولتاريا ميآموختند که وى بايد ماشين دولتى را خرد کند. ولى کائوتسکى در سال ١٨٩٩ در مقابل خيانت کاملى که اپورتونيستها در مورد اين نکته مارکسيسم نموده‌اند اين مسأله را که آيا خرد کردن اين ماشين ضرورى است يا نه با مسأله مربوط به شکلهاى مشخص اين خرد کردن تعويض مينمايد و خود را در پس پرده يک اصل "بى چون و چرا" (و بى‌ثمر) و کوته‌بينانه‌اى حاکى از اينکه شکلهاى مشخصى را از پيش نميتوان دانست پنهان ميکند!!

بين روش مارکس و کائوتسکى نسبت به وظيفه حزب پرولتاريا در مورد آماده کردن طبقه کارگر براى انقلاب دره عميقى فاصله است.

اثر بعدى و پخته‌تر کائوتسکى را که ايضا تا درجه زيادى به رد اشتباهات اپورتونيسم تخصيص داده شده برميداريم. اين اثر، رساله او درباره "انقلاب اجتماعى" است. مؤلف در اينجا موضوع "انقلاب پرولترى" و "رژيم پرولترى" را بعنوان مبحث خاصى براى بررسى در نظر گرفته است. نويسنده مطالب بسيار زيادى را که فوق‌العاده پر ارزش است بيان داشته ولى اتفاقا مسأله دولت را مسکوت گذارده است. در همه جاى اين رساله فقط و فقط از بکف آوردن قدرت دولتى صحبت ميشود، بعبارت ديگر آنچنان فرمولى انتخاب شده است که گذشت نسبت به اپورتونيستها را در بر دارد زيرا بکف آوردن قدرت حاکمه را بدون انهدام ماشين دولتى کارى ممکن ميشمرد. درست آنچه را که مارکس در سال ١٨٧٢ در برنامه "مانيفست کمونيست"، "کهنه شده" اعلام نموده بود کائوتسکى در سال ١٩٠٢ احياء ميکند.

در اين رساله بند مخصوصى به "شکلها و سلاح انقلاب اجتماعى" تخصيص داده شده است. در آن، هم از اعتصاب سياسى توده‌اى، هم از جنگ داخلى و هم از "حربه‌هاى زور دولت بزرگ معاصر از قبيل بوروکراسى و ارتش" سخن رفته است ولى درباره اينکه کمون به کارگران چه آموخته کلمه‌اى گفته نشده است. از قرار معلوم بيهوده نبود که انگلس بويژه سوسياليستهاى آلمان را از "تجليل خرافى" دولت بر حذر ميداشت.

کائوتسکى مطلب را چنين بيان ميکند: پرولتارياى پيروزمند "برنامه دمکراتيک را عملى خواهد نمود". سپس کائوتسکى مواد اين برنامه را بيان مينمايد. ولى در باره اينکه سال ١٨٧١ چه چيز تازه‌اى در مورد مسأله تعويض دمکراسى بورژوازى با دمکراسى پرولترى بدست داده دم فرو ميبندد. کائوتسکى با اين مبتذلات داراى طنين "محکم" گريبان خود را خلاص ميکند:

«بخودى خود روشن است که ما با وجود نظام کنونى به سيادت نخواهيم رسيد. انقلاب خود مبارزه طولانى و پرعمقى را در بر دارد و اين مبارزه ساختمان سياسى و اجتماعى کنونى ما را تغيير خواهد داد".

شک نيست که اين موضوع نيز همانند اين حقيقت که اسب جو ميخورد و رود ولگا به درياى خزر ميريزد "بخودى خود روشن است". فقط تأسف در اين است که با استعمال يک عبارت پوچ و پر طمطراق درباره مبارزه "پر عمق" مسأله‌اى مسکوت گذارده ميشود که براى پرولتارياى انقلابى جنبه مبرم داد و آن اينکه آيا "عمق"" انقلاب وى در مورد دولت و دمکراسى برخلاف انقلابهاى غير پرولترى سابق در چيست.

کائوتسکى با مسکوت گذاردن اين مسأله عملا در مورد اين نکته کاملا اساسى به اپورتونيسم گذشت ميدهد ولى لفظا جنگى سهمگين عليه آن اعلام مينمايد و روى اهميت "ايده انقلاب" تکيه ميکند (ولى در صورت ترس از تبليغ درسهاى مشخص انقلاب بين کارگران آيا اين "ايده" خيلى پر ارزش است؟) و يا اينکه ميگويد: "ايده‌آليسم انقلابى مقدم بر هر چيز" و يا اينکه اعلام ميدارد اکنون کارگران انگليسى "مشکل خيلى از خرده بورژواها بالاتر" باشند.

کائوتسکى مينويسد: «در جامعه سوسياليستى ممکن است شکلهاى کاملا گوناگونى از مؤسسات... در کنار يکديگر وجود داشته باشند: بوروکراتيک(؟؟)، اتحاديه‌اى، کئوپراتيفى و انفرادى"... "مثلا مؤسساتى هستند که بدون سازمان بوروکراتيک(؟؟) کارشان از پيش نميرود، از اين قبيلند راههاى آهن. در اينجا سازمان دمکراتيک ممکن است اين صورت را بخود بگيرد: کارگران نمايندگانى انتخاب ميکنند و نمايندگان چيزى همانند پارلمان تشکيل ميدهند و اين پارلمان ترتيب کارها را معين ميکند و در اداره دستگاه بوروکراتيک نظارت مينمايد. اداره امور مؤسسات نوع دوم را ميتوان به اتحاديه‌هاى کارگرى واگذار نمود، مؤسسات نوع سوم را ميتوان بر مبناى کئوپراتيفى سازمان داد» (ص ١٤٨ و ١١٥ ترجمه روسى، چاپ ژنو، سال ١٩٠٣).

اين استدلال اشتباه است و نسبت به آنچه مارکس و انگلس در سالهاى هفتاد از روى نمونه درسهاى کمون توضيح داده‌اند گامى است به پس.

راههاى آهن از نقطه نظر سازمان ضرورى باصطلاح "بوروکراتيک" بطور کلى با هيچ يک از بنگاههاى صناعت بزرگ ماشينى و يا هيچ فابريک و مغازه بزرگ و بنگاه کشاورزى سرمايه‌دارى بزرگ فرقى ندارد. تکنيک در کليه اين قبيل بنگاهها مراعات بى چون و چراى انضباط کاملا شديد و نهايت دقت را در انجام سهمى از کار که براى هر کس معين شده ايجاب مينمايد تا خطر وقفه در کليه امور و خرابى مکانيسم و محصول پيش نيايد. در کليه اين قبيل بنگاهها البته کارگران "نمايندگانى انتخاب خواهند کرد و نمايندگان چيزى همانند پارلمان تشکيل خواهند داد".

ولى جان کلام در همين است که اين "چيزى همانند پارلمان"، پارلمان بمعنى مؤسسات پارلمانى بورژوازى نخواهد بود. جان کلام در همين است که اين "چيزى همانند پارلمان" بر خلاف تصور کائوتسکى که فکرش از چهارچوب پارلمانتاريسم بورژوازى تجاوز نميکند کارش فقط اين نخواهد بود که "ترتيب کارها را معين کند و در اداره دستگاه بوروکراسى نظارت نمايد". در جامعه سوسياليستى "چيزى همانند پارلمان" که از نمايندگان کارگران متشکل است البته "ترتيب کارها را معين ميکند و در اداره" "دستگاه" "نظارت مينمايد"، ولى اين دستگاه، ديگر "بوروکراتيک" نخواهد بود. کارگران پس از بکف آوردن قدرت سياسى، دستگاه بوروکراتيک قديمى را خرد ميکنند، از بيخ و بن در هم ميشکنند، يک سنگ روى سنگ باقى نميگذارند و دستگاه نوينى جايگزين آن مينمايند که مرکب از همان کارگران و کارمندان خواهد بود و عليه بوروکرات شدن آنها بفوريت اقداماتى بعمل خواهد آمد که مارکس و انگلس آن را مفصلا تشريح کرده‌اند: ١) نه تنها انتخابى بودن بلکه در هر موقع قابل تغيير بودن؛ ٢) پرداخت دستمزدى که از دستمزد کارگر تجاوز نکند؛ ٣) انجام اقدام فورى براى اينکه وظايف کنترل و نظارت را همه اجرا نمايند و همه موقتا "بوروکرات" شوند و بنابراين هيچکس نتواند "بوروکرات" گردد.

کائوتسکى به هيچ وجه در اين سخنان مارکس تعمق نکرده است: "کمون يک مؤسسه پارلمانى نبود، بلکه مؤسسه فعال و در عين حال هم قانونگذار و هم مجرى قانون بود".

کائوتسکى به هيچ وجه به فرق بين پارلمانتاريسم بورژوايى که ترکيبى از دمکراسى (نه براى مردم) و بوروکراتيسم (عليه مردم) است و دمکراتيسم پرولترى که فورا براى ريشه‌کن ساختن بوروکراتيسم اقداماتى بعمل خواهد آورد و قادر خواهد بود اين اقدامات را بپايان خود يعنى به نابودى کامل بوروکراتيسم و استقرار کامل دمکراسى براى مردم برساند پى نبرده است.

در اينجا هم کائوتسکى همان "تجليل خرافى" دولت و همان "ايمان خرافى" نسبت به بوروکراتيسم را نشان ميدهد.

حال به آخرين و بهترين اثر کائوتسکى عليه اپورتونيستها يعنى به رساله او، "راه رسيدن به قدرت ميپردازيم (که ظاهرا بزبان روسى منتشر نشده است، زيرا در سال ١٩٠٩ که ما در بحبوحه ارتجاع بوديم از چاپ خارج گرديد). اين رساله گام بزرگى است به پيش زيرا در آن بر خلاف رساله سال ١٨٩٩ عليه برنشتين، از برنامه انقلابى بطور اعم صحبت نميشود و نيز بر خلاف سال ١٩٠٢ "انقلاب اجتماعى" از وظايف انقلاب اجتماعى بدون در نظر گرفتن زمان فرا رسيدن آن سخن نميرود بلکه در آن از شرايط مشخص سخن گفته ميشود که ما را وادار ميکند تصديق نماييم که "عصر انقلابها" فرا رسيده است.

نويسنده صريحا به حدت تضادهاى طبقاتى بطور اعم و به امپرياليسم که از اين لحاظ نقش بزرگى ايفا مينمايد اشاره ميکند. پس از پايان "دوران انقلابى سالهاى ١٧٨٩-١٨٧١" براى اروپاى باخترى، از سال ١٩٠٥ دوران نظير آن براى خاور آغاز ميشود. جنگ جهانى با سرعتى تهديد کننده نزديک ميشود "پرولتاريا ديگر نميتواند از انقلاب نابهنگام سخن گويد". "ما وارد دوران انقلابى شده‌ايم". "عصر انقلاب آغاز ميشود".

اينها اظهاراتى است کاملا روشن. اين رساله کائوتسکى بايد ملاکى براى سنجش يک نکته باشد که پيش از جنگ امپرياليستى از حزب سوسيال دمکرات آلمان چه انتظار ميرفت و هنگام انفجار جنگ اين حزب (و از آنجمله خود کائوتسکى) به چه مرحله پستى سقوط کرد. کائوتسکى در رساله مورد بحث نوشته است که "وضع کنونى اين خطر را در بر دارد که ما را (يعنى حزب سوسيال دمکرات آلمان را) به آسانى معتدل‌تر از آن بشمارند که در حقيقت امر هستيم". معلوم شد که حزب سوسيال دمکرات آلمان در حقيقت امر بمراتب معتدلتر و اپورتونيست‌تر از آن بود که بنظر ميآمد!


آنچه به موضوع جنبه شاخص‌ترى ميدهد اين است که کائوتسکى با اين صراحت اظهارات خود در باره آغاز عصر انقلابها را در رساله‌اى که بنا به گفته خود بويژه به تحليل مسأله "انقلاب سياسى" اختصاص داده، باز هم مسأله دولت را بکلى ناديده گرفته است.

از مجموع همين ناديده گرفتن‌ها، سکوت‌ها و طفره رفتن‌ها بود که ناگزير آن گرويدن کامل بجانب اپورتونيسم ببار آمد که بايد هم اکنون از آن سخن گوييم.

سوسيال دمکراسى آلمان توسط کائوتسکى، گويى اعلام داشته است که: من کماکان بر نظريات انقلابى متکى هستم (سال ١٨٩٩). من بويژه ناگزيرى انقلاب اجتماعى پرولتاريا را تصديق دارم (سال ١٩٠٢). من فرا رسيدن عصر نوين انقلابها را تصديق دارم (سال ١٩٠٩). ولى با تمام اين احوال وقتى مسأله وظايف انقلاب پرولترى نسبت به دولت مطرح ميشود نسبت به آنچه مارکس حتى در سال ١٨٥٢ گفته است گامى به پس ميگذارم (١٩١٢).

در مناظره کائوتسکى با پانه‌کوک مسأله صريحا به همين طرز مطرح شده بود.


٣. مناظره کائوتسکى با پانه‌کوک
پانه‌کوک بعنوان يکى از نمايندگان آن جريان "چپ راديکال" که روزا لوکزامبورگ، کارل رادک و ديگران در صفوف آن بودند عليه کائوتسکى بپاخاستند. جريان مزبور که از تاکتيک انقلابى دفاع ميکرد، متفقا بر اين عقيده بود که کائوتسکى در حال گرويدن به خط مشى "مرکز" است که بدون هيچ پرنسيپى بين مارکسيسم و اپورتونيسم در نوسان است. صحت اين نظر را جنگ کاملا ثابت کرد زيرا هنگام جنگ جريان "مرکز" (که بغلط مارکسيستى ناميده ميشد) يا "کائوتسکيسم" حقارت نفرت‌انگيز خود را کاملا نشان داد.

پانه‌کوک در مقاله "عمليات توده‌اى و انقلاب" (Neue Zeit، ١٩١٢، ٣٠، ٢) که در آن از مسأله دولت سخن بميان آمده خط مشى کائوتسکى را بعنوان خط مشى "راديکاليسم پاسيف" و "تئورى انتظار بدون عمل" توصيف نموده است. "کائوتسکى نميخواهد پروسه انقلاب را ببيند" (ص ٦١٦) پانه‌کوک با اين طرز طرح مسأله به موضوع وظايف انقلاب پرولترى نسبت به دولت که مورد نظر ماست نزديک گرديد.

او نوشت: «مبارزه پرولتاريا بطور ساده مبارزه عليه بورژوازى بخاطر تحصيل قدرت سياسى نبوده بلکه مبارزه عليه قدرت دولتى است... مضمون انقلاب پرولترى عبارت است از نابود ساختن حربه‌هاى نيروى دولت و از ميان برداشتن (تحت‌الفظى: منحل ساختن Auflösung) آن بوسيله حربه‌هاى نيروى پرولتاريا... مبارزه فقط هنگامى موقوف ميشود که انهدام کامل سازمان دولتى بمثابه نتيجه نهايى آن فرا رسد. سازمان اکثريت برترى خود را بدين طريق بثبوت ميرساند که سازمان اقليت حاکمه را نابود ميسازد» (ص ٥٤٨).

فرمولى که پانه‌کوک ضمن آن فکر خود را بيان ميکند داراى نواقص بسيار زيادى است. ولى با اين حال خود فکر روشن است و جالب توجه اين است که ببينيم کائوتسکى چگونه آن را رد کرده است.

وى چنين مينويسد: «تاکنون تقابل بين سوسيال دمکراتها و آنارشيستها در اين بود که اولى‌ها ميخواستند قدرت دولتى را بکف آورند و دومى‌ها در انهدام آن ميکوشيدند. پانه‌کوک، هم اين و هم آن را ميخواهد» (ص ٧٢٤).

اگر پانه‌کوک مطلب را بحد کافى صريح و مشخص بيان نميکند (ما در اينجا از نواقص ديگر مقاله او که با موضوع مورد بحث ارتباطى ندارد سخنى نميگوييم) در عوض کائوتسکى بويژه ماهيت اصولى قضيه را که پانه‌کوک مطرح نموده در نظر گرفته و در مورد يک مسأله اصولى اساسى موضع مارکسيسم را بکلى ترک گفته و تماما به اپورتونيسم گرويده است. او فرق ميان سوسيال دمکراتها و آنارشيستها را بکلى نادرست تعريف کرده، مارکسيسم را کاملا تحريف نموده و آن را مبتذل ساخته است.

فرق ميان مارکسيستها و آنارشيستها در اين است که ١) اولى‌ها در عين اينکه نابودى کامل دولت را هدف خود قرار ميدهند اين هدف را هنگامى عملى ميدانند که انقلاب سوسياليستى طبقات را نابود نمايد و انجام اين عمل را نتيجه استقرار سوسياليسم ميدانند که کار را به زوال دولت منجر ميسازد؛ دومى‌ها خواهان نابودى دولت در ظرف يک امروز تا فردا هستند و به چگونگى شرايط لازم براى عملى شدن اين نابودى پى نميبرند. ٢) اولى‌ها اين امر را ضرورى ميدانند که پرولتاريا پس از بکف آوردن قدرت سياسى ماشين دولتى کهنه را تماما منهدم و ماشين تازه‌اى را که مرکب از سازمان کارگران مسلح طبق نمونه کمون باشد جايگزين آن سازد؛ دومى‌ها ضمن اينکه طرفدار انهدام ماشين دولتى هستند اين موضوع که پرولتاريا چه چيزى را جايگزين آن خواهد نمود و چگونه از قدرت انقلابى استفاده خواهد کرد بکلى برايشان تاريک است؛ آنارشيستها حتى استفاده از قدرت دولتى بوسيله پرولتارياى انقلابى و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا را نفى ميکنند. ٣) اولى‌ها خواستار آنند که پرولتاريا از طريق استفاده از دولت معاصر براى انقلاب آماده شود؛ آنارشيستها اين عمل را نفى ميکنند.

در اين مباحثه عليه کائوتسکى همانا پانه‌کوک نماينده مارکسيسم است زيرا بخصوص مارکس بود که ميآموخت که پرولتاريا نميتواند بطور ساده قدرت دولتى را بکف آورد بدين معنى ماشين دولتى کهنه بدست کسان نوينى منتقل گردد، بلکه بايد اين دستگاه را خرد کند و در هم شکند و دستگاه نوينى جايگزين آن سازد.

کائوتسکى مارکسيسم را ترک ميگويد و به اپورتونيستها ميگرايد زيرا در گفته‌هاى وى بويژه همين انهدام ماشين دولتى که براى اپورتونيستها بکلى ناپذيرفتنى است ابدا ديده نميشود و براى اپورتونيستها مفرّى باقى ميگذارد تا کلمه "بکف آوردن" را بعنوان عمل ساده تحصيل اکثريت تعبير کنند.

کائوتسکى براى پرده پوشى تحريفى که در مارکسيسم نموده است طوطى‌وار از خود مارکس "نقل قول" شليک ميکند. در سال ١٨٥٠ مارکس درباره ضرورت "تمرکز قطعى نيرو در دست قدرت دولتى" شرحى نوشته بود لذا کائوتسکى مظفرانه ميپرسد: آيا پانه‌کوک در صدد انهدام "مرکزيت" نيست؟

اين ديگر صاف و ساده نيرنگى است شبيه به آنکه برنشتين ميکوشيد نظر مارکس و پرودون را در مورد فدراسيون بجاى مرکزيت يکى جلوه دهد.

"نقل قولى" که کائوتسکى نموده است هيچ ربطى به مطلب ندارد. مرکزيت، هم با ماشين دولتى کهنه امکان‌پذير است و هم با ماشين نوين. اگر کارگران نيروهاى مسلح خود را داوطلبانه متحد سازند اين خود مرکزيت خواهد بود ولى اين مرکزيت بر پايه "تخريب کامل" دستگاه دولتى متمرکز ارتش دائمى، پليس و بوروکراسى قرار خواهد گرفت. کائوتسکى بشيوه کاملا شيادانه‌اى رفتار ميکند بدين معنى که استدلالات بخوبى مشهور مارکس و انگلس را درباره کمون ناديده ميگيرد و نقل قولى را بيرون ميکشد که ربطى به موضوع ندارد.

کائوتسکى چنين ادامه ميدهد: ... «شايد پانه‌کوک ميخواهد وظايف دولتى مستخدمين را براندازد؟ ولى کار ما خواه در سازمان حزبى و خواه اتحاديه‌اى و بطريق اولى در مورد اداره امور دولتى بدون وجود مستخدمين از پيش نميرود. برنامه ما خواستار برانداختن مستخدمين دولتى نيست بلکه خواستار انتخابى بودن آنان از طرف مردم است»... «اکنون در نزد ما سخن بر سر اين نيست که دستگاه اداره امور در "دولت آينده" چه صورتى بخود خواهد گرفت بلکه بر سر آن است که آيا مبارزه سياسى ما قدرت دولتى را پيش از آنکه ما آن را بکف آورده باشيم (تکيه روى کلمات از کائوتسکى است) از بين ميبرد (تحت‌اللفظى منحل ميسازد auflöst) يا نه. کدام وزارتخانه را ميتوان با مستخدمينش از بين برد؟» در اينجا وزارتخانه‌هاى فرهنگ، دادگسترى، دارايى و جنگ نام برده ميشود. «نه مبارزه سياسى ما عليه دولت هيچيک از وزارتخانه‌هاى کنونى را از بين نخواهد برد... براى اينکه سوء تفاهمى رخ ندهد من تکرار ميکنم: سخن بر سر اين نيست که سوسيال دمکراسى پيروزمند چه شکلى به "دولت آينده" خواهد داد، بلکه بر سر آنست که اپوزيسيون ما چگونه دولت کنونى را تغيير ميدهد» (ص ٧٢٥).

اين ديگر نيرنگ آشکار است. پانه‌کوک بويژه مسأله انقلاب را مطرح کرده است. اين موضوع خواه در عنوان مقاله وى و خواه در قسمتهاى نقل شده بطور واضح گفته شده است. کائوتسکى، يکمرتبه به مسأله "اپوزيسيون" ميپرد و با اين عمل نظر اپورتونيستى را جايگزين نظريه انقلابى ميسازد. از گفته وى چنين برميآيد: فعلا اپوزيسيون - تا پس از بکف آوردن قدرت حاکمه عليحده صحبت کنيم. موضوع انقلاب از بين رفته است! اين اتفاقا همان چيزى است که اپورتونيستها خواهانش بودند.

مطلب بر سر اپوزيسيون يا مبارزه سياسى بطور اعم نيست بلکه همانا بر سر انقلاب است. انقلاب عبارت از آن است که پرولتاريا "دستگاه اداره امور" و تمامى دستگاه دولتى را منهدم ميسازد و دستگاه نوينى را مرکب از کارگران مسلح جايگزين آن ميکند. کائوتسکى "وزارتخانه‌ها" را "تجليل خرافى" مينمايد ولى معلوم نيست چرا نميتوان آنها را مثلا با کميسونهايى مرکب از کارشناسان وابسته به شوراهاى تام‌الاختيار و مطلق‌الاختيار نمايندگان کارگران و سربازان تعويض نمود؟‌

کنه مطلب به هيچ وجه در اين نيست که آيا "وزارتخانه‌ها" باقى خواهند ماند و آيا "کميسيونهايى مرکب از کارشناسان" يا مؤسسات ديگرى بوجود خواهند آمد يا نه، اين موضوع به هيچ وجه مهم نيست. کنه مطلب در اين است که آيا ماشين دولتى کهنه (که بوسيله هزاران رشته با بورژوازى مربوط بوده و سراپا غرق در رکود و کهنه‌پرستى است) محفوظ خواهد ماند يا اينکه منهدم ميشود و ماشين نوينى جايگزين آن ميگردد. انقلاب نبايد عبارت از آن باشد که طبقه نوين بکمک ماشين دولتى کهنه فرماندهى کند و اداره امور را در دست داشته باشد بلکه بايد عبارت از آن باشد که اين ماشين را خرد نمايد و بکمک ماشين نوينى فرماندهى کند و اداره امور را در دست داشته باشد - کائوتسکى اين انديشه اساسى مارکسيسم را ماستمالى ميکند و يا خود اصلا آن را درک نکرده است.

پرسش او درباره مستخدمين آشکارا نشان ميدهد که وى به درسهاى کمون و آموزش مارکس پى نبرده است. "کار ما خواه در سازمان حزبى و خواه اتحاديه‌اى بدون وجود مستخدمين از پيش نميرود"...

در دوران سرمايه‌دارى در دوران سيادت بورژوازى کار ما بدون وجود مستخدمين از پيش نميرود. پرولتاريا در قيد ستم است، توده‌هاى زحمتکش در اسارت سرمايه‌دارى بسر ميبرند. در دوران سرمايه‌دارى بعلت وجود بردگى مزدى و نيازمندى و فقر توده‌ها دمکراتيسم محدود، فشرده و مثله و مسخ است. از اينرو و فقط از اينرو است که در سازمانهاى سياسى و اتحاديه‌اى ما صاحبان مشاغل تحت تأثير محيط سرمايه‌دارانه فاسد ميشوند (و يا بعبارت دقيقتر تمايل به فاسد شدن دارند) و براى بدل شدن به بوروکراتها يعنى افراد ممتازى که از توده‌ها جدا بوده و مافوق آنها هستند ابراز تمايل مينمايند.

اين است ماهيت بوروکراتيسم و مادام که از سرمايه‌داران خلع يد نشده و بورژوازى سرنگون نگرديده است، حتى براى صاحبان مشاغل پرولترى نيز درجه معينى از "بوروکراسى شدن" ناگزير است.

از گفته کائوتسکى چنين بر ميآيد: چون صاحبان مشاغل انتخابى باقى ميمانند لذا مستخدمين و بوروکراسى نيز در دوران سوسياليسم باقى خواهد ماند! بويژه همين مطلب نادرست است. مارکس همانا از روى نمونه کمون نشان داد که در دوران سوسياليسم صاحبان مشاغل، ديگر "بوروکرات" نخواهند بود، "مستخدم" نخواهند بود و اين جريان به همان نسبتى انجام ميپذيرد که صاحبان مشاغل علاوه بر انتخابى بودن، در هر زمان تعويض پذير هم ميگردند و از آن گذشته حقوق بميزان دستمزد کارگر متوسط ميرسد و از آن هم گذشته مؤسسات پارلمانى با مؤسسات "فعالى که هم قانونگذار و هم مجرى قانون باشند" تعويض ميگردند.

در ماهيت امر، تمام استدلال کائوتسکى عليه پانه‌کوک و بويژه برهان پرطنطنه کائوتسکى مبنى بر اينکه کار ما خواه در سازمانهاى اتحاديه‌اى و خواه حزبى بدون وجود مستخدمين از پيش نميرود نشان ميدهد که کائوتسکى "براهين" کهنه برنشتين را که اصلا عليه مارکسيسم بطور اعم است تکرار ميکند. برنشتين در کتاب مرتدانه خود "مقدمات سوسياليسم" عليه انديشه‌هاى مربوط به دمکراسى "بدوى" و عليه آن چيزى که "دمکراتيسم آيين‌پرستانه" مينامد يعنى عليه اعتبارنامه‌هاى امپراتيف، صاحبان مشاغلى که حقوق دريافت نميدارند، نمايندگى مرکزى ناتوان و غيره به جنگ ميپردازد. برنشتين براى اثبات بى پر و پا بودن دمکراتيسم "بدوى" به تفسيرى که زوجين وب درباره تجربه ترديونيونهاى انگليس نموده‌اند استناد ميجويد. بنا به گفته وى، تريديونيونها طى هفتاد سال تکامل خود که گويا "در آزادى کامل" انجام ميگرفته (ص ١٣٧ چاپ آلمانى) به بيمصرف بودن دمکراتيسم بدوى يقين حاصل کردند و دمکراتيسم عادى يعنى پارلمانتاريسم توأم با بوروکراتيسم را جايگزين آن نمودند.

در حقيقت امر تکامل تريديونيونها "در آزادى کامل" انجام نميگرفت بلکه در اسارت کامل سرمايه دارى انجام مييافت که با وجود آن، البته بدون تن دادن به يک سلسله گذشتهايى در برابر بلاى حکمفرما يعنى زورگويى، بيعدالتى و طرد تهيدستان از اداره امور "عاليه" "کار از پيش نميرود". در دوران سوسياليسم ناگزير بسيارى از خصوصيات دمکراسى "بدوى" احياء خواهد گشت زيرا براى نخستين بار در تاريخ جوامع متمدن توده‌هاى مردم به مدارجى ارتقاء خواهند يافت که نه تنها در رأى دادن و انتخابات بلکه در اداره امور روزمره امور نيز شرکت مستقل خواهند داشت. در دوران سوسياليسم همه بنوبه امور را اداره خواهند نمود و بزودى عادت خواهد شد که هيچکس اداره نکند.

مارکس، با ذکاء داهيانه تنقيدى و تحليلى خود، در اقدامات عملى کمون آن تحولى را مشاهده نمود که اپورتونيستها از آن ميترسند و بعلت جبن خود و عدم تمايل به گسيختگى قطعى پيوند با بورژوازى نميخواهند آن را تصديق کنند و آنارشيستها هم، يا از فرط شتابزدگى و يا بطور کلى بعلت پى نبردن به شرايط تبدلات توده‌اى اجتماعى نميخواهند آن را ببينند. "حتى فکر انهدام ماشين دولتى کهنه را نيز نبايد بخاطر خود خطور داد، آخر بدون وزراتخانه‌ها و مستخدمين آنها چگونه کار ما از پيش خواهد رفت" - اين استدلال فرد اپورتونيستى است که کوته‌بينى سراپاى وجودش را فرا گرفته و در ماهيت امر نه تنها هيچگونه ايمانى به انقلاب و خلاقيت انقلاب ندارد، بلکه بطور مرگبارى از آن ميترسد (همانگونه که منشويکها و اس‌آرهاى ما از آن ميترسند).

"بايد فقط بفکر انهدام ماشين دولتى کهنه بود. تعمق در درسهاى مشخص انقلابهاى پرولترى پيشين، و تحليل اين موضوع که چه چيزى و چگونه جايگزين ماشين منهدم شده گردد، لزومى ندارد"، - اين استدلال فرد آنارشيست است (البته بهترين آنارشيستها، نه آنارشيستى که به پيروى از حضرات کراپوتکين‌ها و شرکاء کشان کشان از دنبال بورژوازى روان است)؛ و به همين جهت از آنارشيست تاکتيک يأس سر ميزند، نه تاکتيک کار انقلابى بى‌امان و جسورانه براى انجام وظايف مشخص، يعنى نه تاکتيکى که در عين حال شرايط عملى جنبش توده‌ها را نيز بحساب آورد.

مارکس به ما ميآموزد که از هر دوى اين اشتباهات احتراز جوييم و در انهدام تمامى ماشين دولتى کهنه جسارت بيدريغ از خود نشان دهيم و در عين حال ميآموزد که مسأله را بطرز مشخص زيرين مطرح کنيم: کمون توانست طى چند هفته ساختمان ماشين دولتى نوين يعنى پرولترى را به فلان ترتيب آغاز نمايد و براى نيل به دمکراتيسم کاملتر و ريشه‌کن ساختن بوروکراتيسم اقداماتى را که از آن سخن رفت انجام دهد. جسارت انقلابى را از کمونارها بياموزيم، اقدامات عملى آنها را گرده‌اى بر اقدامات عملى مبرم و فورا ممکن بدانيم و آنوقت است که با گام برداشتن در چنين راهى ما به انهدام کامل بوروکراتيسم خواهيم رسيد.

امکان چنين انهدامى بدين طريق تأمين شده است که سوسياليسم روزکار را کم ميکند، توده‌ها را براى زندگى نوين بپا ميدارد، اکثريت اهالى را در شرايطى قرار ميدهد که بلا استثناء به همه امکان خواهد داد "وظايف دولتى" را انجام دهند و اين خود به زوال کامل هر گونه دولتى بطور کلى منجر ميگردد.

کائوتسکى چنين ادامه ميدهد: ... «وظيفه اعتصاب توده‌اى هيچگاه نميتواند انهدام قدرت دولتى باشد، بلکه فقط ميتواند اين باشد که حکومت را در مورد مسأله معينى وادار به گذشت کند و يا حکومتى را که با پرولتاريا سر خصومت دارد به حکومتى تبديل نمايد که از وى حسن استقبال کند (entgegenkommende)... ولى هيچگاه و در هيچ شرايطى اين امر» (يعنى غلبه پرولتاريا بر حکومتى که با وى سر خصومت دارد) «نميتواند به انهدام قدرت دولتى منجر گردد بلکه فقط ميتواند تغييرات (Verschiebung) معينى را در تناسب قوا در درون قدرت دولت موجب شود... هدف مبارزه سياسى ما هم در اين ضمن، همانطور که تاکنون بود، عبارت خواهد بود از بکف آوردن قدرت دولتى از راه تحصيل اکثريت در پارلمان و تبديل پارلمان به نيروى مسلط بر حکومت» (ص ٧٢٦، ٧٢٧، ٧٣٢).

اين ديگر خالص‌ترين و رذيلانه‌ترين اپورتونيسم و دست کشيدن از انقلاب در کردار در حال قبول آن در گفتار است. کائوتسکى فکرش از "حکومتى که از پرولتاريا حسن استقبال کند" فراتر نميرود و اين نسبت به سال ١٨٤٧ يعنى هنگامى که "مانيفست کمونيست" "متشکل نمودن پرولتاريا بصورت طبقه حاکمه" را اعلام نموده بود گامى است به پس که در راه کوته‌بينى برداشته شده است.

کائوتسکى ناچار بايد "وحدت" مورد پسند خود را با شيدمان‌ها، پلخانف‌ها و واندرولدها عملى کند که همه براى مبارزه در راه حکومتى که "از پرولتاريا حسن استقبال کند" موافقت دارند.

ولى ما راه انشعاب با اين خائنين به سوسياليسم را پيش ميگيريم و براى انهدام تمام ماشين دولتى کهنه مبارزه خواهيم کرد، تا خود پرولتارياى مسلح حاکم شود. اين - "دو با هم تفاوتى بزرگ دارند".

کائوتسکى ناچار بايد در جرگه مطبوع لژين‌ها، و داويدها، پلخانف‌ها، پوترسف‌ها، تسره‌تلى‌ها و چرنف‌ها بماند که همه براى مبارزه در راه "تغيير تناسب قوا در درون قدرت دولتى" و در راه "تحصيل اکثريت در پارلمان و تأمين تسلط کامل پارلمان بر حکومت" کاملا موافقت دارند - و اين منظور بغايت شريفى است که در آن همه چيز براى اپورتونيستها پذيرفتنى است و همه چيز در چهارچوب جمهورى پارلمانى بورژوايى باقى ميماند.

ولى ما راه انشعاب با اپورتونيستها را در پيش ميگيريم؛ و تمامى پرولتارياى آگاه نيز در مبارزه‌اى که هدف آن ايجاد "تغييراتى در تناسب قوا" بوده بلکه سرنگون ساختن بورژوازى، انهدام پارلمانتاريسم بورژوايى، استقرار جمهورى دمکراتيکى از نوع کمون يا جمهورى شوراهاى نمايندگان کارگران و سربازان و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا است - با ما خواهد بود.


٭ ٭ ٭
در سوسياليسم بين‌المللى، جريانهايى که از کائوتسکى دست راستى‌ترند جريانهايى هستند نظير "ماهنامه سوسياليستى" در آلمان (لژين، داويد، کولب و بسيارى ديگر و از آن جمله دو تن در اسکانديناوى بنام استائونينگ و برانتينگ) ژورسيست‌ها و واندرولد در فرانسه و بلژيک، توراتى، تره‌وس و نمايندگان ديگر جناح راست حزب ايتاليا، فابين‌ها و "مستقل‌ها" ("حزب مستقل کارگر" که در حقيقت هميشه وابسته به ليبرالها است) در انگلستان و مانند آنها. همه اين حضرات که در امور پارلمانى و پوبليسيستى حزب نقش عظيم و چه بسا نقش قاطعى ايفا مينمايند، ديکتاتورى پرولتاريا را علنا نفى ميکنند و اپورتونيسم بى‌پرده‌اى را عملى مينمايند. در نظر اين حضرات "ديکتاتورى" پرولتاريا با دمکراسى "متضاد است"!! اينان در ماهيت امر هيچگونه فرق جدى با دمکراتهاى خرده بورژوا ندارند.

با در نظر گرفتن اين کيفيت ما حق داريم اين نتيجه را بگيريم که اکثريت قاطع نمايندگان رسمى انترناسيونال دوم کاملا به سراشيب اپورتونيسم درغلطيده‌اند. تجربه کمون نه تنها فراموش شده بود بلکه مورد تحريف قرار ميگرفت. به توده‌هاى کارگر نه تنها تلقين نميشد که لحظه‌اى که آنها بايد بپاخيزند و ماشين دولتى کهنه را خرد کنند و ماشين نوينى را جايگزين آن سازند و بدين طريق سيادت سياسى خود را به پايگاهى براى تحول سوسياليستى جامعه بدل نمايند نزديک شده است - بلکه به توده‌ها عکس آن تلقين ميگرديد و "بکف آوردن قدرت" طورى وانمود ميگشت که هزاران رخنه براى اپورتونيسم در آن باقى ميماند.

تحريف و سکوت در مسأله روش انقلاب پرولترى نسبت به دولت در هنگامى که دولتها با دستگاه جنگى خود، که بعلت رقابت امپرياليستى تقويت يافته است، به هيولاى جنگى مبدل شده‌اند و اين هيولا ميليونها تن را بخاک هلاک ميافکند تا اين مشاجره حل شود که آيا انگلستان يا آلمان - فلان يا بهمان سرمايه مالى بر جهان حکمفرمايى کند - نميتوانست نقش عظيمى بازى نکند.[*]





--------------------------------------------------------------------------------

توضيحات
[*] سپس در نسخه خطى چنين ميآيد:



فصل هفتم: تجربه انقلابهاى ١٩٠٧ و ١٩١٧ روسيه

مبحثى که در عنوان اين فصل بدان اشاره شده داراى چنان دامنه بيکرانى است که در باره آن ميتوان و بايد کتابها به رشته تحرير درآورد. بديهى است که در اين رساله ناچار بايد فقط به عمده‌ترين درسهايى از اين تجربه اکتفا ورزيد که مستقيما به وظايفى مربوط ميشود که پرولتاريا به هنگام انقلاب نسبت به قدرت دولتى به عهده دارد. (در اينجا نسخه خطى بپايان ميرسد.) هيأت تحريريه.

[٢٤٣] کنگره لاهه انترناسيونال اول از ٢ تا ٧ سپتامبر سال ١٨٧٢ برپا بود. مارکس و انگلس در اين کنگره حضور داشتند. تعداد نمايندگان کنگره ٦٥ نفر بود. مسائل دستور روز کنگره عبارت بود از: ١) درباره حقوق شوراى کل؛ ٢) درباره فعاليت سياسى پرولتاريا و غيره. تمام دوران کار کنگره با مبارزه شديدى عليه باکونينيستها گذشت. "درباره فعاليت سياسى پرولتاريا" در تصميمات کنگره گفته ميشود که پرولتاريا براى تأمين پيروزى انقلاب اجتماعى بايد حزب سياسى مخصوصى از خود تشکيل دهد وظيفه خطير وى عبارتست از تصرف قدرت سياسى. باکونين و گيوم را در اين کنگره بجرم اخلالگرى و تشکيل حزب جديد ضد پرولترى از انترناسيونال اخراج کردند.

[٢٤٤] منظور پنجمين کنگره سوسياليستى بين‌المللى انترناسيونال دوم است که از ٢٣ تا ٢٧ سپتامبر سال ١٩٠٠ در پاريس برپا بود. در کنگره ٧٩١ نماينده حضور داشتند. عده اعضاى هيأت نمايندگى روسيه ٢٣ نفر بود. در مورد مسأله اساسى يعنى تصرف قدرت سياسى بوسيله پرولتاريا، کنگره به اکثريت آراء قطعنامه پيشنهادى کائوتسکى را که لنين آن را "نسبت به اپورتونيستها داراى جنبه آشتى‌طلبانه" ميدانست - پذيرفت. از جمله تصميمات ديگر کنگره تأسيس يک بوروى بين‌المللى سوسياليستى مرکب از نمايندگان احزاب سوسياليست تمام کشورها بود که مقرّ دبيرخانه آن را بروکسل تعيين کردند.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


پسگفتار براى چاپ يکم

اين رساله در اوت و سپتامبر سال ١٩١٧ نوشته شده است. من طرح نگارش فصل بعدى يعنى فصل هفتم: "تجربه انقلابهاى ١٩٠٥ و ١٩١٧ روسيه" را تهيه کرده بودم. ولى بجز عنوان، موفق به نوشتن يک سطر از اين فصل هم نشدم؛ بحران سياسى و فرا رسيدن انقلاب اکتبر ١٩١٧ "مانع گرديد". از چنين "مانعى" فقط ميتوان شاد شد. ولى نگارش قسمت دوم اين رساله را (که به "تجربه انقلابهاى ١٩٠٥ و ١٩١٧ روسيه" اختصاص دارد) شايد لازم آيد براى مدت درازى به تعويق اندازيم؛ بکار بستن "تجربه انقلاب" مطبوع‌تر و سودمندتر از چيز نوشتن درباره آن است.
مؤلف پتروگراد، ٣٠ نوامبر ١٩١٧


در ماههاى اوت و سپتامبر سال ١٩١٧ به رشته تحرير درآمد. در سال ١٩١٨ بتوسط اداره نشريات "ژيزن اى ازنانيه" بصورت کتاب جداگانه‌اى بچاپ رسيد.


بازنويسى با تغييرات جزئى از روى منتخب آثار لنين به فارسى، چاپ ١٩٧٤ - صفحات ٥١٨ تا ٥٦٠



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر