۱۳۸۷ خرداد ۱۱, شنبه

کارشکنی های پیاپی مسئولان قضایی استان مرکزی


آقای حاجی مشهدی وکیل پرونده ی من لطف کردند و برگه ی وکالت نامه ای را تهیه کرده اند و با باطل تمبر . رسمی کردن آن در شهر محل اقامت خویش، این برگه ی وکالت نامه را همراه با یک لایحه دفاعیه تکمیلی با پست پیشتاز به شعبه ی دوم دادگاه انقلاب شهر اراک ارسال کردند. این اسناد توسط پست داخلی دادگستری به دبیر خانه کل دادگاه های تجدید نظر استان ارسال شده است و پس از شماره شدن این اسناد مطابق با شماره مسلسل اداری دبیرخانه اشتباها به جای شعبه ی هشتم دادگاه تجدید نظر به شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر فرستاده شده است!!!!
مسئولان دبیرخانه علت این اشتباه فاحش را مفتوح بودن پرونده ای جدیدتر در شعبه ی چهارم تجدید نظر اعلام کردند! با مراجعه به شعبه ی چهارم تجدید نظر و درخواست باز پسگیری اسناد، مسئول دفتر اعلام کردند که چنین اسنادی را تحویل نگرفته است و باید موضوع  در دبیر خانه پیگیری شود. با مراجعه ی مجدد به دبیر خانه از دفتر وصول اسناد، امضای شخص مسئول دفتر شعبه ی چهارم در پای رسید وصول این اسناد بیرون کشیده شد و به دفتر شعبه ی چهارم تکلیف شد که اسناد بازگردانده شوند.
بعد از شش مرتبه مراجعه به دبیر خانه ی کل و چهر مرتبه مراجعه به دفتر شعبه ی چهارم، علی رغم بسیج همه ی اعضای دفتر و جستجوی اتاق قاضی، کمد اسناد، پرونده های بایگانی، کشوی میزها ، کاذیه ها و حتی سطلهای زباله تلاش برای یافتن اسناد بی نتیجه ماند.
از آنجایی که پرونده ی من روی میز قاضی پرونده ی دادگاه تجدید نظر شعبه ی هشتم باز بوده و آماده ی صدور حکم بود و در این پرونده کوچکترین دفاعیه ای وجود نداشت و به دلیل عدم حضور وکیل حتی پرونده برای یک بار هم مطالعه نشده بود به مسئولین دبیر خانه و دفتر شعبه ی چهارم اعلام کردند که به دلیل کارشکنی در پرونده، از بین بردن اسناد حقوقی و تبانی شکایت خواهم کرد. در نهایت قرار بر این شد که مسئول دبیرخانه در تماس با قاضی پرونده مشکلات پیش آمده را شرح داده و از قاضی مهلتی سه روزه برای تهیه مجدد اسناد گرفته شود.
در تماس با آقای حاجی مشهدی و شرح اتفاقات از ایشان خواهش کردم در صورت امکان مجددا متن لایحه ی دفاعیه را برای من پست کنند تا آنرا در پرونده قرار دهم. ایشان لطف کردند و همان روز به دلیل نیافتن نسخه ی کپی از لایحه دفاعیه مجددا لایحه دفاعیه ای تنظیم کردند و علاوه بر آن همانند مرتبه ی گذشته با هزینه ی شخصی خود برگه ی وکالت نامه ای را تنظیم کرده و با باطل کردن تمبر بر روی آن و رسمی کردن وکالت نامه هر دو سند را با پست برای من ارسال کردند.
امروز با پایان یافتن مهلت سه روزه برای ثبت اسناد در پرونده به شعبه ی هشتم دادگاه تجدید نظر مراجعه کردم اما در میانه ی ثبت وکالت نامه و لایحه ی دفاعیه در پرونده، دستیار قاضی با اعلام اینکه مبلغ حق الوکاله در برگه درج نشده است از پذیرفتن آن و ثبتدر پرونده خودداری کرد و ثبت این دو سند را به اصلاح برگه وکالت نامه موکول کرد.
در تماس مجدد با آقای حاجی مشهدی و شرح مشکل تراشی جدید قوه قضائیه ایشان اعلام کردند که در برگه وکالت نامه مبلغ حق الوکاله را «رایگان» درج کرده و اعلام شود این موضوع خصوصی بین وکیل و موکل است و آنچه که به قوه قضائیه مربوط می شود اخذ مالیات دولتی است که مطابق با آئین نامه برای آن ابطال تمبر صورت گرفته است.
 همچنین آقای حاجی مشهدی با اعلام اینکه در نامه ی مفصلی به دادستان کل انقلاب کشور نسبت به رویه های غیر قانونی پرونده ی دانشجویان آزادیخواه و برابری اعتراض کرده است عنوان داشتند در اسرع وقت با تماس تلفنی با دادستان انقلاب کل کشور اعتراض خود را نسبت به نا بسامانیها و کارشکنیها در این پرونده  _ مطابق مواد قانونی موجود _ اعلام خواهد کرد و درخواست رسیدگی به این مسئله را خواهد کرد.
من فردا مجددا برای ثبت برگه ی وکالت نامه و لایحه ی دفاعیه به شعبه  هشتم دادگاه تجدید نظر مراجعه خواهم کرد اما با توجه به شواهد، برخوردهای مسئولین قضایی و حرفهای جسته و گریخته آنها حدس می زنم حکم نهایی پرونده صادر شده است و به زودی پس از تایپ و شمار شدن به من ابلاغ خواهد شد. اگر درستی این حدس در روزهای آینده اثبات شود من بدون داشتن حق مطالعه محتویات پرونده، حق داشتن وکیل در مراحل بازپرسی، حق تشکیل جلسات دادگاه و امکان دفاع، حق داشتن  فرصت لازم برای ارائه ی مدارک و مستندات قضایی و تفکیک موارد اتهامی پرونده ی سال ۱۳۸۵ از پرونده ی اخیر ، حق حضور وکیل در روند دادگاه بدوی و حتی حق حضور وکیل در مرحله تجدید نظر، ناعادلانه و غیر قانوی محکوم شده ام. (که البته این مسئله ی عجیبی نیست.) 

شرحی بسیار کوتاه و مقدماتی از پرونده قتلهای زنجیره ای

در پائیز سال 1377 در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، قتل تعدادی از نویسندگان، مترجمان، متفکران، روشنفکران و فعالان سیاسی باعث گشود...